جلسه ۳۵۶

درس سیصد و سی و ششم: صوت 356

نظر مرحوم کمپانی در باب جريان برائت در شبهات موضوعیۀ تحریمیه (4)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

کیفیت انبعاث طلب

کیفیت انبعاث طلب به قسم اول همان‌طوری که قبلاً عرض شد تعلق طلب به صرف الوجود به‌عنوان وجود ساری در همۀ افراد طبیعت نوعیه است و درمقابلش طلب ترک از همۀ افراد طبیعت نوعیه است که البته راجع به این مسئله باز باید صحبت می‌شود این یک قسم بود که قبلاً عرض شد.

قسم دوم از اقسام طلب این است که طلب به مجموع وجودات طبیعت واحدۀ خاصّه تعلق بگیرد البته مجموع من‌حیث‌هو از حیث جمیع است یعنی لحاظ تعلق طلب به مجموعیت این افراد طبیعت نوعیه است نه به همۀ آنها و به تک‌تک آنها. پس اگر یک فرد، واحدی از این افراد طبیعت نوعیه را اتیان کند بلکه مجموع را به‌عنوان طلب واحد نه طلبی که به طلب‌های متعدده منحل بشود، طلب، طلب واحد است به این باید اتیان کند ...، مثلاً یک مدرسه‌ای است که باید همۀ افراد متعدده برای آن درس حاضر بشوند که اگر یک نفر حاضر نشود آن درس مختل می‌شود، مثل یک ماشینی می‌ماند که همۀ اجزاء محرکۀ آن باید اجتماع پیدا کنند تا ماشین حرکت کند و اگر یک جزئی از اجزاء وجود نداشته باشد طبعاً حرکت مختل است. خب به این نحو ممکن است که مسئله تصویر شود. یااینکه می‌توانیم بعضی از عبادات که دارای اجزائی هستند و اخلالِ به یکی از آنها موجب اخلالِ به جمیع است را در اینجا مثال بیاوریم.

خب این در ناحیۀ فعل است اما در ناحیۀ ترک؛ یااینکه ترک تعلق می‌گیرد به ترک کُلُّ واحدٍ به مجموع این افراد از حیث مفسدۀ واحده‌ای که در این مجموع من‌حیث‌المجموع هست؛ در مجموع مفسده وجود دارد مانند ترک اکرام زید و عمرو مجتمعاً زیرا این دو لا یَجتَمعان چون باهم عدو هستند و اگر همدیگر را ببینند به جان هم می‌پرند. پس اگر بخواهیم اینها را در یک شب اکرام کنیم به جان هم می‌افتند! پس این مفسده در اکرام، مجتمعاً و مجموعاً هست. خب منافات ندارد که انسان بعضی از اینها را اکرام کند؛ زید را تنهایی اکرام بکند و عمرو را تنهایی اکرام بکند. مفسده به اکرام مجتمعاً هست؛ اینکه مجتمعاً باشد. این قسم اول در ناحیۀ ترک بود.

قسم دوم در ناحیۀ ترک این است که مصلحت به نفس ترک تعلق بگیرد؛ درصورت اولیٰ مفسده متعلق بر فعل بود و درصورت ثانیه مصلحت بر نفسِ ترک متعلق است و بَینَهما فَرقٌ خب این مصلحتِ واحده به مجموع تروک تعلق می‌گیرد نه ترک مجموع!

اطاعت عبارت از مجموع ترک‌ها و عصیان عبارت از فعل واحد

بنابراین اطاعت عبارت از مجموع ترک‌ها است و عصیان عبارت از فعل واحد است. یک فعل واحد اگر انجام بدهید این عصیان در اینجا محقق است ولی [برای اطاعت] مجموع تروک باید در اینجا محقق باشد. مثلاً یک فعلی که آن فعل مضرّ برای صحت و سلامتی است مثل اتیان فلان عمل یااینکه مصلحت در ترک است مثلاً افرادی نباید در مجلسی شرکت کنند، مصلحت در فعل است یعنی حضور پیدا نکردن آنها مصلحت دارد اما در حضور پیدا کردنشان بحثی نیست، نبودنشان، یا مثلاً یک مرضی است که [رهایی از آن] در ترکِ یک مأکولاتی است که پزشک و طبیب حکم به ترکِ آن مأکولات را می‌کند برای این مصلحتی که در این مرض هست که آن مصلحت عبارت از صحت و تداوی است و مشخص است که یک مصلحت وجود دارد؛ مصلحت شخصیه و متعدد نیست و آن به اتیان به فرد واحد در اینجا فوت می‌شود و همۀ آن پرهیزها که باید باشد همۀ آنها ازبین می‌رود و باید ترک محقق شود و به‌واسطۀ فرد واحد آن ترک در اینجا تحقق پیدا نمی‌کند، این یکی از اقسام طلب است.

قسم سوم و قسم آخر از اقسام طلب این است که طلب به افراد طبیعت تعلق بگیرد یا ـ درمقابلش ـ به ترک هر فرد تعلق بگیرد یعنی طبیعت دارای افراد متعدده‌ای است و این طلب به هر فرد تعلق می‌گیرد نه به‌نحو انحلال یعنی به فردفرد یَتَعَلَقُ طلبٌ واحد، به هر فردی یک طلب تعلق بگیرد پس طلب متعدد است و انحلال پیدا نمی‌کند. من‌باب‌مثال اطعام بر فقیر جائع خوب است و اطعامش مصلحت لزومیه دارد، و این‌طور نیست که یک امر باشد أطعِمُ الفُقَراء وَ أطعمُ الفَقیرَ الجائع و این انحلال پیدا کند، بلکه به هر فردی از افراد فقیر جائع طلب تعلق می‌گیرد مستقلاً و متعدداً، اطاعت هم متعدد می‌شود. یعنی هر فقیری اطاعت خاصّ به خودش را دارد دونَ فقیرٍ آخر! درمقابلش هم مسئله همین‌طور است؛ ترکِ اطعام بر فقیر جائع که نهی تعلق گرفته است از کُلُّ فردفرد مِن هذهِ الطبیعیة النوعیة، این‌هم به این کیفیت است. پس عصیان در اینجا هم متعدد خواهد شد اگر این فرد را اطعام نکردی معصیت کردی و فقیر ثانی معصیت دیگر و فقیر ثالث معصیت دیگر و هلّم جَرّا.

بنابراین اطاعت به فرد از افراد طبیعت تعلق گرفته است و نهی هم به فرد از افراد طبیعت تعلق گرفته است، نه‌اینکه طلب، طلب سنخی و انحلالی است همان‌طوری‌که در قسم اول گذشت که در آنجا انحلالی بود.

تعریف عام شمولی و بدلی

در اینجا بین امر و نهی فرق است؛ در امر ممکن است که طلب طلبِ عام شمولی باشد یا عامِ بدلی باشد یعنی مصلحتی که ملزمه نسبت به ... طبیعت ... عام شمولی همۀ افراد طبیعت را شامل می‌شود، درصورتی‌که تمانعی بین افراد محصِّلات طبیعت نوعیه وجود نداشته باشد. آنچه که طبیعت نوعیه را تحصیل می‌کنند و محقق می‌کنند طبیعت نوعیه را، تمانعی وجود نداشته باشد. دراین‌صورت عام عامِّ شمولی می‌شود مثل همان اطعام هر فقیری که تمانعی بین آن و او نیست.

حالا درصورتی‌که تمانع بین افراد وجود داشته باشد این عام، عام بدلی می‌شود فرض کنید که انسان قدرت بر اطعام فقیر واحد را دارد، اطعام یک فقیر با اطعام فقیر دیگر ممانعت می‌کند. چون قدرت بر اطعام یک فقیر هست. دراین‌صورت اطعام واحدٍ مِنَ الفقراء واجب است و این عامّ [بدلی] می‌شود و اگر هرکدام از اینها را اطعام کرد دیگر حکم را اتیان کرده است و معصیت محقق می‌شود به عدم اکرام واحدٍ مِنَ الآحاد وَ فَردٍ مِنَ الأفراد، این در ناحیۀ امر است. بنابراین در اینجا امر متعدد و طلب هم متعدد است.

اما در ناحیۀ ترک یااینکه این ترک و نهی منبعث از مفسدۀ در فعل است، یا منبعث از مصلحت در ترک است. اوّلی که منبعث از مفسدۀ در فعل باشد، مفسدۀ در فعل یااینکه تمانعی در افراد نیست یعنی هرکدام از این افراد ممانعت از فرد دیگر نمی‌کند، مانند حرمت اهانت به عالم یا اهانت به مؤمن ـ حالا به مؤمن بگوییم بهتر است به‌جهت اینکه جهتِ ایمان مقدّم است ـ که مفسده‌ای در نفس فعل است، به تعدّد افراد مؤمنین، هیچ‌کدام از اینها ممانعتی از دیگری نمی‌کند؛ یعنی اهانت به یک مؤمن هیچ ارتباطی با اهانت به مؤمن دیگر ندارد. روی این جهت به تعداد اتیان بکُلِّ فردٍ مِن أفراد الطَبیعی یُعَدُّ عاصیاً. هر فردی از افراد این طبیعت باشد این عاصی است. این در اینجا عامّ شمولی می‌شود. یا این است یااینکه مسئله غیر از این است و نهی به عدم ارتکاب امر تعلق می‌گیرد که آن ارتکاب امر یوجِبُ العمیٰ فرض بکنید انسان کاری انجام بدهد که موجب عمیٰ بشود و آن دارای افراد متعدده‌ای است مثلاً تناول کُحُل موجب عمیٰ می‌شود که این کحل افراد عدیده‌ای هم دارد؛ این شیشه، آن شیشه، شیشۀ دیگر و... همین‌طور افراد عدیده‌ای دارد، این در اینجا باز عام شمولی است گرچه تناول احد افراد موجب ازالۀ موضوع می‌شود و نهی از تناول لغو خواهد بود. اما درعین‌حال این قسم هم داخلِ در عام شمولی می‌شود به‌جهت اینکه تناول یک فرد، ممانعتی از تناول فرد دیگری ندارد گرچه موضوع ازبین می‌رود یعنی با اتیان به اولین شیشه دیگر او کور می‌شود و حکم هم ازبین می‌رود ولی درعین‌حال این عام، عامّ شمولی است چون افراد باهم ممانعت ندارند.

قسم دوم این است که ممانعت در فرد است یعنی مصلحت در عدمِ اکرام زید و یا اکرام عمرو است، ولی درعین‌حال هرکدام از اینها با دیگری ممانعت دارند، ما به‌اندازۀ اکرام واحد از این افراد قدرت داریم نه بیشتر یعنی یا اکرام زید یا اکرام عمرو اما درعین‌حال هرکدام از اینها ممانعت دارند یعنی اکرام واحد ممانعت از اکرام دیگر می‌کند. باز در اینجا چون نهی به اکرام تعلق گرفته است به‌خاطر اینکه مصلحت در عدم اکرام است یعنی تکلیف متعلق به عدم اکرام است نه‌اینکه مفسده متعلق به اکرام است، ما به اکرام کار نداریم بلکه به مصلحت کار داریم چون دو نظر است. همین مسئله در مورد مستحب و در مورد مکروه هم می‌آید. در مورد مستحب می‌گویند [که نافله مستحب است] ولی عدم نافله دیگر مکروه نیست چون به آن‌طرف آن مولا کاری ندارد ولی مولا نظر به جنبۀ وجودی دارد. یا فرض کنید که می‌گویند که خوردن جِبِن در شب مکروه است¹ اما نه‌اینکه نخوردن آن مستحب است، اصلاً مولا به آن‌طرف کاری ندارد بلکه به جنبۀ کراهت در فعل کار دارد. لحاظ مصلحت و مفسدۀ ملزمه در امر و نهی مختلف است.

قسم دوم این است که مصلحت در ترک است، یعنی در نفس ترک مصلحت وجود دارد. همان دو قسمی که در بالا گفتیم در اینجا هم هست؛ یا تمانع در افراد هست یا تمانع نیست که اگر تمانع در افراد نباشد شمولی می‌شود و اگر تمانع در افراد باشد عام بدلی می‌شود.

تقسیم اقسام طلب به نظر مرحوم کمپانی

پس مرحوم کمپانی سه قسم از اقسام طلب در اینجا ترسیم کرده‌اند؛ قسم اول عبارت است از اینکه طلب به صرف الوجود تعلق می‌گیرد و این صرف الوجود به‌عنوان فردی از طبیعت است، اولین فرد او محقق می‌شود و درمقابلش به صرف العَدَم تعلق می‌گیرد که به اتیان به اولین فرد در اینجا یُعَدُّ عاصیاً این یک قسم است.

قسم دوم اینکه طلب به مجموع من‌حیث‌المجموع تعلق می‌گیرد نه به آحاد، مانند اینکه مجموعاً مورد لحاظ باشد مثلاً طرفین پدر و مادر و فامیل عروس و پسر باهم بیایند و اگر یکی را اکرام کنند فایده ندارد، تک‌تک آنها را که نمی‌خواهد اکرام بکند بلکه باهم می‌خواهد اکرام بکند. اگر یکی از اینها اکرام نشود یا اکرام نکند این در واقع اصلاً اتیان مصلحت نکرده است، فقط بیخود پول خرج کرده است، چون باید بی‌زحمت دوباره دعوت کند و دوباره یک پول دیگر خرج کند که باهم باشند.

قسم سوم عبارت از طلبی است که به جمیع افراد تعلق می‌گیرد و در این قسم سوم طلب متعدد است. در قسم دوم طلب به شخصیت واحده واحد است و انحلالی هم نیست. در قسم سوم طلب متعدد است و انحلال هم نیست؛ کُلُ فردٍ فردٍ یَتعلق به طلبٌ و کُلُ ترکٍ ترکٍ یَتَعَلقُ بِه نَهیٌ. این سه قسمی بود که مرحوم کمپانی به‌عنوان مقدمه نقل کردند.

اللهم صل علی محمد وآل محمد