جلسه ۳۵۷

درس سیصد و سی و هفتم: صوت 357

نظر مرحوم کمپانی در باب جريان برائت در شبهات موضوعیۀ تحریمیه (5)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

همان‌طوری‌که در جلسات قبل ذکر شد مرحوم اصفهانی ـ رضوان الله علیه ـ تعلق طلب را به سه قسم تقسیم کرده بودند.

قسم اول در آن جایی است که کَما فَسَّره القوم طلب تعلق به صرف الوجود بگیرد. با بیانی که مرحوم کمپانی داشتند، فرمودند که مقصود و منظور از صرف الوجود در اینجا وجود لابشرط قسمی است یعنی به‌عنوان وجود ساری در بین افراد طبیعت واحده مورد لحاظ است به‌نحوی‌که مولا از طلب فعل، نفس آن مورد و مطلوب را تقاضا می‌کند؛ أینَما وُجِدَت و فی کُلّ زَمانٍ و فی کُلّ مکانٍ تَحَقَقت.

این نفس الفرد به‌عنوان وجود ساری که از آن تعبیر به وجود منبسط و فیض مقدس می‌شود، در بین طبیعت نوعیه مطلوب برای مولا است. درمقابلش تعلقِ طلبِ ترک به نحو سریان عدم مطلق در بین عدم مقید است که آن نفس عدم مطلق بدون لحاظ تقیدی متعلَق برای طلب باشد، این یک قسم است.

قسم دوم و سوم هم عرض شد که فرمودند که قسم دوم، تعلق طلب به طبیعت به‌عنوان مجموع الأفراد است نه به‌عنوان جمیع الأفراد بنابراین یک طلب است که به مطلوب واحد تعلق گرفته است و مصلحت در فعل به یک امر تعلق می‌گیرد که عبارت از مجموع است و درمقابلش تعلقِ طلبِ ترک است به ترک الجمیع یعنی این تعلق به ترک کردن مجموع من‌حیث‌المجموع است یااینکه مفسده متعلَق به این اتیان به واحد است.

البته همان‌طوری‌که در آن جلسه عرض شد، در بعضی موارد داعی برای طلب مصلحتِ متعلق بر ترک است یعنی ترک دارای مصلحت است. گاهی از اوقات داعی برای طلب، مفسدۀ متعلَق بر فعل است و اینها باهم فرق می‌کنند. فرض کنید که خصم و دشمن در یک جا قرار دارد و اگر بر موضع انسان و مسلمین مطّلع بشود خب در اینجا هجوم می‌کند. در اینجا مفسده متعلق بر فعل مجموع من‌حیث‌المجموع نیست بلکه مفسده در اینجا متعلق بر فعل مجموع به‌عنوان کل واحد است نه به‌عنوان مجموع واحد؛ یعنی اگر در اینجا یکی از این افراد بیاید و یک صدا بکند، در اینجا مخالفت کرده و در اینجا مخالفت با مجموع شده است. در اینجا مفسدۀ این تصویت¹ متعلق به کل فردٍ فردٍ است منتها در بعضی از اوقات مفسده بر ترک مجموع من‌حیث‌المجموع تعلق می‌گیرد اما بر اتیان بعضی از افراد اشکالی ندارد. در آنجا متعلق مجموع من‌حیث‌المجموع مفسده، داعی برای ترک است.

تعریف امر انحلالی

در قسم سوم که ایشان فرموده‌اند این است که تعلق طلب بر جمیع باشد به‌نحوی‌که خود آن امر یا نهی به تعداد افراد انحلال پیدا کند. یعنی امر، امر واحد است اما به تعداد افرادی که در آنجا هست انحلال پیدا کند. فرض کنید که بر یک فعلی تعلق می‌گیرد مثل دفن و کفن میت که بر تک‌تک افراد مسلمین انحلال پیدا می‌کند منتها اگر یک نفر اتیان کرد، از سایرین ترک می‌شود. یا نهی تعلق می‌گیرد و بعد بر حرمت ترک میت منحل می‌شود یعنی یک مفسده‌ای است که این مفسده متعلق به همه خواهد شد و این را امر انحلالی می‌گویند. این سه صورتی بود که مرحوم کمپانی در تعلق امر و تعلق نهی ذکر کرده‌اند.

ایشان می‌فرمایند که حالا منظور از کلام آخوند در اینکه ایشان می‌فرمایند اگر طلب بر یک فردی بر طبیعت فی زمانٍ أو فی مکانٍ تعلق بگیرد، در اینجا به مجرد اتیان به اولین فرد، یُعدُّ عاصیاً،¹ در اینجا مرحوم آخوند مقصودشان از این کلام چیست؟ ایشان می‌فرمایند که مقصود از کلام ایشان در اینجا همان جهت صرف الوجود است و قوم وجود لابشرط قسمی که ما بیان کردیم را به صرف الوجود تعبیر آورده‌اند یعنی خود متعلَق طلب یک امر واحدی باشد که این امر واحد در همۀ افراد طبیعت نوعیۀ واحد ساری و جاری باشد به‌نحوی‌که اگر در مورد ترک، فرد واحدی را اتیان کرد این فرد واحد یُعدُّ عاصیاً. این‌طور نیست که طلب تعلق گرفته باشد و به تعداد افراد، طلب متعدد داشته باشیم یا بر مجموع من‌حیث‌المجموع طلب واحد تعلق گرفته باشد. در اینجا منظور از کلام مرحوم آخوند این قسم از وجود است.

در این مطلب مرحوم کمپانی مسئله‌ و مطلبی نیست الاّ اینکه در کلام مرحوم آخوند که بحث برائت و جریان برائت را محصور کرده‌اند، مطلبی به نظر می‌رسد. مرحوم آخوند در اینجا فرموده‌اند که اگر طلب، طلب واحد باشد و این طلب واحد متعلِق به امر واحد فی زمانٍ أو فی مکانٍ باشد، مقتضای این طلب در اینجا اجتناب عَن کُلّ فردٍ من أفرادِ الطَبیعَة النوعیة فی هَذا المَکان و فی هَذا الزَّمان است. چرا؟ چون در اینجا طلب، طلب واحد است و مطلوب هم واحد است و به مجرد اتیان یک نفر، این در اینجا مخالفت با امر مولا را کرده است.

کلام ایشان ناظر است به اینکه مولا در یک مورد طلب‌های متعددی داشته باشد. مثلاً مولا می‌گوید که لا تَشربِ الخَمر، این لا تَشربِ الخَمر به خمر‌های متعدد متعلِق می‌شود نه خمرها فی زمانٍ ما أو فی مکانٍ ما؛ کُلّ خَمرٍ فی الدُّنیا و کُلّ إناءٍ فی الدُّنیا یُعدُّ خمراً أن یکون مَطلوباً و مُتعلقاً لِطلبِ التَرک. بنابراین به تعداد خمرهای در عالم، طلب مولا هم متعدد خواهد شد، این کلام مرحوم آخوند ناظر به اینجاست. در اینجا مرحوم آخوند قائل به برائت هستند¹ چون طلب متعدد است. وقتی که مکلف عالماً یک مورد را اتیان کند، این در اینجا یُعدُّ مُطیعاً. بعد در مورد دیگر اگر شاک باشد و متعلَق مشکوک باشد، قاعدۀ برائت در اینجا جاری است. چرا؟ چون احراز موضوع برای تنجز تکلیف لازم است و چون موضوع در اینجا احراز نشده است بنابراین مکلف در اینجا به صرف اتیان به بعض موارد متیقنه و بعضی موارد معلومه، در اینجا یُعدُّ مطیعاً و بالنسبه به موارد مشکوک مقتضای اصل در آنجا اصل عدم صدق است، این موضوع هم در تحت این عنوان رفت. خب در اینجا اصل برائت جاری است.

اما در آن جایی که طلب، طلب واحد است فی زمانٍ أو فی مکانٍ یعنی یک نهی در یک زمان خاص تعلق گرفته است فرض کنید که در امشب شما این کار را نباید انجام بدهید؛ در امشب نباید این دروغ را بگویید یا این تهمت را بزنید یا در این مکان خاص شما نباید فعل حرام انجام بدهید چه فرقی بین اینجا و مورد اول هست؟! بنا بر فرمایش مرحوم آخوند فرق این است که وقتی که امر روی یک زمان خاص می‌آید در واقع تمام زمان حکم متعلَق واحد را به خود می‌گیرد نه‌اینکه کل فردٍ فردٍ از افراد این زمان متعلق برای نهی می‌شود، نه! در این زمان؛ در شب احیاء از امشب تا صبح نباید بخوابید یعنی در این زمان من‌حیث‌المجموع متعلَق، متعلَق واحد می‌شود نه‌اینکه تمام افراد این زمان هرکدام متعلق‌های متفاوت به تعداد می‌شوند؛ هر دقیقه یک متعلَق نهی؛ در این دقیقه متعلَق نهی، دقیقۀ بعد این متعلَق نهی، نه این‌طور نیست. در شب احیاء نهی از نوم از اول غروب آفتاب تا اول طلوع شمس آمده است.²

بنابراین معلوم می‌شود که هر فردی از افراد نوم که در امشب متحقِق بشود، آن نهی و طلب مولا اتیان نشده است چون در اینجا در یک زمان من‌حیث‌المجموع طلب تعلق گرفته است. این‌طور نیست که مثل لا تَشرب هذا الخَمر باشد، لا تَشرب هَذا الخَمر، لا تَشرب هذا الخَمر خب این عدم ترک این شرب خمر یُعدُّ مطیعاً، عدم ترک این شرب خمر یُعدُّ مطیعاً، اتیان به این شرب خمر یُعدُّ عاصیاً. خب این دوتا ارتباط به این ندارد و هرکدام از اینها یک اطاعت و یک عصیان اختصاص به خود را دارد، نه! در یک لحظۀ واحد نباید انجام شود به خلاف مواردی که درمقابل هست که آن موارد به تعداد افراد محقِق طبیعت متعلَق برای ترک و متعلَق برای طلب ترک قرار داده است خب این در اینجا طلب به تعداد افراد متعدد می‌شود.

پس اگر شما در یک جا اطاعت کردید یُعدُّ مطیعاً صدق می‌کند، در یک جای دیگر و در یک فرد دیگر اطاعت کردید یُعدُّ مطیعاً صدق می‌کند.

مورد سوم شبهۀ مائیه است؛ هذا ماءٌ أو خمرٌ، خب به مقتضای اصل طهارت در اینجا حکم به طهارت می‌کنید، حکم به طهارت کردید پس لا یُعدُّ عاصیاً. اما در مورد اول مرحوم آخوند می‌فرمایند که این‌طور نیست. در مورد اول من حَیثُ إنّه متعلق واحد است، در اینجا جای برائت نیست و جای احتیاط است. چرا؟ چون اشتغال به حال خودش باقی است.

وقتی که در یک مورد ـ چرت قریب به نوم ـ شک داشته باشید، اگر من پنج دقیقه به این حال و به این کیفیت باشم و یک سنه‌ای که قریب به نوم است اتیان کنم که در اینجا شبهۀ نومیت می‌رود، آیا أنا اُعدُّ عاصیاً أو أنا مطیعاً؟! چون امر واحد است، اشتغال به امر واحد اقتضای اجتناب از این فرد را می‌کند بنابراین در موارد مشکوکه مکلف باید احتیاط کند و نمی‌تواند [برائت جاری کند].

پس با توجه به معنای مرحوم آخوند جریان برائت در کدام‌یک از موارد شبهات تحریمیه است؟ در آن مواردی است که متعلَق ترک و متعلَق برای طلب متعدد باشد. مکلف به بعضی از موارد اتیان کرده باشد، نسبت به بعضی از موارد مشکوکه جریان و اصل برائت جاری می‌شود اما در آن مواردی که متعلق برای طلب واحد باشد یعنی مصلحت از ترک واحد منبعث شود یا مفسده بر ترک مجموع من‌حیث‌المجموع مترتب بشود که با اتیان یک فرد آن مفسده متحقق می‌شود، مقتضای اشتغال در آنجا احتیاط نسبت به آن مورد است.

این کلام مرحوم آخوند بود که البته ایشان فرموده‌اند که حتی ما می‌توانیم با استصحاب، احراز این برائت ذمه را بکنیم. اگر فرض کنید که این شخص تارک باشد و قبلاً ترک این مورد را کرده باشد با استحباب به آن ترک، تارک به‌حساب بیاید یا اگر در یک مورد اصالة الطهاره داشته باشیم، با حکم به اصالة الطهاره ممکن است احراز کنیم. حالا اگر در جایی اصل نداشته باشیم که حکم به اصالة الطهاره و اینها بشود ... البته منظور از اصل در اینجا، حکم اصل خاص است نه اصالة الإباحه‌ای که همان اصالت اشتغال باشد، اصل موضوعی در جای خاص مثل اصالة الطهاره یا اصالة الحلیه یا اصالة الید یا مثلاً سوق و یک هم‌چنین قرائن و اصولی که اینها اصول محرزه هستند، اما اصالة الإباحه که منتزع و ناشی از جریان برائت است نه، بحث چون در آن مورد به‌عنوان یک اصل عام است در آنجا شبهۀ اشتغال محکّم است. این کلام مرحوم آخوند بود.

البته در این مطلب که ایشان می‌فرمایند که اگر متعلَق برای نهی، متعلَق امر واحد باشد مقتضای اشتغال در اینجا احتیاط است و اگر متعلَق برای ترک و نهی متعلَق متفاوت و متعدد به تعدد افراد طبیعت نوعیۀ خاص بحدّها باشد، مقتضای قاعده حکم به برائت است.

نسبت به این مسئله مطلبی به نظر می‌رسد و آن این است که ملاک برای اشتغال و ملاک برای برائت در اینجا چیست؟ اگر ملاک برای اشتغال و برائت عبارت از تنجز تکلیف و عدم تنجز تکلیف است، خب در هردو مورد تکلیف منجز است یعنی هم در موردی که تکلیف به ترک واحد مِن حَیثُ إنّه واحِد که در زمان خاص یا در مکان خاص باشد تعلق گرفته است؛ اگر این است همان‌طور که تکلیف در اینجا منجز است و مکلف باید از جمیع افراد طبیعیۀ منهیٌ عنها اجتناب کند لِئلاّ یُعدُّ عاصیاً عَلی حَسب اشتغال ذِمتهِ بِالتَکلیف روی این جهت در مواردی که طبیعت به افراد متعدده منحل می‌شود و به تعداد افراد طلب داریم، در آنجا تکلیف منجز است.

تنجز و عدم تنجز تکلیف از باب این تصوری که آقایان در اینجا کردند نیست که به تعداد هر فردی یک تکلیف از ناحیۀ مولا صادر می‌شود؛ در مورد این خمر یک تکلیف از مولا صادر شده است، در مورد این خمر یک تکلیف صادر شده است، در مورد این خمر مشکوک است که آیا تکلیف صادر شده یا تکلیف صادر نشده است و بنابراین مآل و برگشت شک در شبهات موضوعیه به شک در اصل تکلیف برمی‌گردد و مقتضای قاعده در شک در اصل تکلیف برائت است. آیا منظور این است یا نه؟ در مواردی که تکلیف واحد به انحلال عقلی به افراد متعدده انحلال پیدا کند، تکلیف در اینجا انحلال پیدا نکرده است بلکه مکلفٌ به و افراد انحلال پیدا کرده‌اند نه تکلیف، تکلیف انحلال پیدا نکرده است. تکلیف واحد است و عقل در مقام امتثال، تکلیف مولا را به افراد طبیعت واحده منحل می‌کند نه‌اینکه تکلیف متعدد می‌شود، تکلیف متعدد نمی‌شود. تکلیف در اینجا واحد است، می‌گوید که لا تَشرب الخَمر مولا نگفته است که لا تَشرب هذا الخَمر، لا تَشرب هذا الخَمر مولا گفته است که لا تشَرب الخَمر، کی گفته است که لا تشرب هذا الخمر؟!

عقل در مقام امتثال می‌گوید که مِن حیثُ إنَّ کُلّ فردٍ من أفراد الخَمریة هو مُحققٌ بِهذا الطَبیعةِ النوعیة فَیتَعدّد التَکلیف بِتعدُّد المَواردِ و الأفراد. اما نه‌اینکه مولا این تکلیف را مستقیماً القاء کند که هذا حرامٌ و دوباره با انشاء جدید و به جعل جدید بگوید که هذا حرامٌ و هذا حرامٌ، این نیست. حتی در مورد أکرم العلماء هم همین است حتی در آنجایی که صیغه، صیغۀ جمع آمده است تکلیف واحد است و افراد در خارج متعدد هستند. وقتی که مولا می‌گوید که أکرم العلماء نه اینکه بگوید ...، آخر این‌طور می‌گویند که أکرم العُلماء موزّعٌ عَلی کُلّ عالمٍ أنّهُ عَلی حَدِّه متعلقٌ لأمرٍ متعلقٌ لطلبٍ یعنی وقتی که می‌گوید أکرم العُلماء، در واقع گفته است که أکرم هذا العالم که در فیضیه راه می‌رود، أکرم هذا العالم که در دارالشفا راه می‌رود، أکرم هذا العالم که دارد در شارع راه می‌رود. أکرم العُلماء بِطلبٍ واحِد، این مقصود است منتها مولا یک وقت منظورش از أکرم العالِم، أکرم طَبیعةَ العالم است، باید طبیعت عالم را اکرام کنیم. یک وقت در اینجا الف و لام، الف و لام جنس است یعنی جنس عالم باید مورد اکرام قرار بگیرد و جمع در اینجا لحاظ نیست؛ عَلی کُلّ شَخصٍ و زیدٍ و عمروٍ و بَکرٍ و خالدٍ یُطلَقُ عَلیه أنّه عالمٌ یَجِبُ إکرامُه شارع به این کیفیت و به این نحو می‌گوید که أکرم العالم.

یک وقت به‌جای جنس، علماء می‌آورد و هیچ تفاوتی نمی‌کند مگر در مطوّل در بحث مسند إلی مسندٌ الیه و در الف و لام جنس و الف و لام امر نداشتیم؟! اگر یادتان بیاید در مطوّل هم یک بحث‌هایی هست و آن موقع یک مسائلی به تفتازانی و اینها داشتیم که در آنجا الف و لام عهد و اینها را هم جزء جنس گرفته است و خلاصه یک خراب‌کاری‌هایی در آنجا کرده است!¹ الف و لامی که در جَمعَ الأمیرُ ألصاغة ـ درست می‌گوییم یا نه؟ شما مثل اینکه مدرس مطوّل و اینها هستید؟ ـ هست یعنی امیر جنس صاغه را جمع کرده است و در اینجا فرقی نمی‌کند. می‌گوید که جَمعَ الأمیر کُلّ صاغة فی البَلد یا جَمعَ الأمیرُ ألصاغة امیر جنس صاقه را جمع کرده است. تازه در مقام الف و لام جنس تأکید مشدد است. یک وقت می‌گوید که جَمعَ الأمیرُ کُلّ صاغة و یک وقت می‌گوییم که همۀ جنس را جمع کرد و آورد یعنی چیزی باقی نگذاشت. چون وقتی می‌گوییم که جَمعَ الأمیرُ کُلّ صاغة خب ممکن است یکی دوتا از دستش در رفته باشد ولی می‌گوییم که جنس را جارو کرد و آورد. خب در اینجا این با آن همان است منتها خب در بعضی از موارد منظور کل فرد است که جمع می‌آورند و بعضی از موارد منظور جنس است و آن را می‌آورند، خود جنس هم باز تفاوت می‌کند. بعضی از اوقات منظور جنس است به‌نحوی‌که کل فرد شامل باشد و بعضی از اوقات جنس است به‌نحوی‌که نه هر فردی را شامل باشد. می‌گویند که برو گندم بیاور یعنی جنس گندم را برای ما بیاور، که در آنجا همان نکرۀ مبهمه مورد لحاظ است.

بنابراین در باب أکرم العُلماء، أکرم العُلماء یعنی أکرم هذا العالِم، هذا العالم، هذا العالم. یک علماء گفته است ولی عقل یک علماء را به علمای مختلف توزیع می‌کند. بناءًعلیٰ‌هذا آن ملاکی که در امر وحدانی یا در طلب ترک وحدانی موجود است، به چه دلیل آن ملاک در امر مجموعی لحاظ نمی‌شود؟! چرا نباید لحاظ بشود؟! اگر ملاک تنجز تکلیف است، هم در مورد امری که به زمان واحد و مکان واحد تعلق گرفته است تکلیف منجز است و هم به امری که به ازمنۀ متعدده تعلق گرفته است؛ لا تَشرب الخَمر فی هَذا الیوم و فی بُکرَة و بَعد بُکرة و فی هَذه الأسبوع و فی هَذا الشهر و بعد مدة، تمام اینها یک امر واحد است. از وقتی که این مکلف احساس می‌کند که بشرائطِه و آثاره بالغ شده است، از همان وقت یک‌مرتبه امر مولا بر لا تَشرب الخَمر مثل پتک بر سرش می‌خورد! به محض اینکه این مکلف و بچه احساس می‌کند بالغ شده است، نهی از لا تَظلم می‌آید و در سرش می‌خورد! به محض اینکه این بچه می‌فهمد که بالغ شده است نهی از حرمت غیبت و کذب می‌آید و در سرش می‌خورد و به این تعلق می‌گیرد! یک وقت شما می‌گویید که منظور از فی زَمانه امشب است ما می‌گوییم که منظور از فی زَمانِه، از اول پانزده‌سالگی تا شصت‌سالگی است بنابراین این را منجز می‌کند؟! حالا فرض کنید که اگر این زمان اسبوع باشد این منجز نمی‌شود و نهی تعلق نمی‌گیرد؟! نه زمان، زمان است دیگر.

شما می‌گویید که متعلَق برای امر مولا متعلَق واحد است ولو فی زمانٍ طویل مثل اینکه امر به وجوب اتیان حج مَرةً واحدة فی کُلّ العمر تعلق گرفته است حالا این عمر می‌خواهد یک سال باشد از پانزده‌سالگی تا شانزده سالگی، فرض کنید که این شخص پانزده‌سالگی بالغ است و حج بر او واجب است و می‌داند که تا یک سال دیگر هم می‌میرد، همین امسال باید برود! سرطان گرفته است و به او گفته‌اند که شما تا یک سال دیگر می‌میری و الآن هم بالغ است و مال هم دارد، واجب است که همین امسال برود! این زمان محدود می‌شود و اگر مخالفت کند یُعدُّ عاصیاً.

یک وقت نه، همین متعلق واحد است ولی زمان، زمان طویل است؛ پانزده سالش است و به او می‌گویند که تا نود و پنج‌سالگی عمر داری و در زمان بلوغ هشتاد سال در این دنیا هستی و حیات داری، باز متعلق واحد است و ترکش هم همین‌طور می‌شود؛ نهی از ترک حج إمّا فی زَمنٍ محدود و إمّا فی زَمنٍ وَسیع باز متعلَق، متعلَق واحد است. پس اینکه در زمان واحد و مکان واحد باشد، هیچ‌وقت به‌خاطر زمان بودن تنجز نمی‌آید. باید ببینم متعلق چیست.

عدم دخالت زمان و مکان در تعلق نهی

اصلاً در تعلق نهی زمان و مکان دخالت ندارد که چون زمان، زمان واحده است پس متعلَق نهی منبعث از مصلحت واحده است و متعلَق نهی منبعث از مفسدۀ واحد است؟! یااینکه نه، زمان متعدد بود پس مصلحت متعدد می‌شود و مفسده هم متعدد می‌شود و به تعداد مصلحت و به تعداد مفسده تعلق طلب و تعلق نهی تعلق می‌گیرد، این‌طور نیست.

بنابراین مانع از جریان برائت در موردی که طلب واحد باشد، آن مانع اگر اشتغال است خب اشتغال در مورد طلب متعدد هم هست. وقتی که مولا می‌گوید که لا تَشرب الخَمر در اینجا هم همین‌طور است و در اینجا لا تَشرب الخَمر شامل این مورد می‌شود و شامل آن‌هم می‌شود و شامل این‌هم می‌شود حالا در دو مورد اطاعت کردی و ترک را اتیان کردی، این دلیل نمی‌شود بر اینکه این نهی مولا ساقط بشود، نهی مولا به‌عنوان قضیۀ وجودیه و قضیۀ طبیعیه از باب وجود خارجی نه قضیۀ طبیعت مهمله و قضیۀ ماهویه، به‌عنوان قضیۀ طبیعیه یعنی به‌عنوان قضیۀ وجودیه و قضیۀ خارجیه، آیا نهی مولا به حال خودش باقی است یا نیست؟ یعنی آیا لا تَشرب الخَمر با عدم شرب این دو فرد به قوۀ خودش باقی است یا خیر؟! شما باید در آن مورد بحث کنید نه بحث راجع به اینکه آیا زمان، زمان واحد است یا زمان، زمان متکثر است. شما باید بحث کنید که آیا نهی با اتیان به دو فرد ساقط می‌شود یا ساقط نمی‌شود؟ خب این به طبیعت نهی باز می‌گردد و طبیعت نهی ساقط نمی‌شود و باز در اینجا ذمه مشغول است.

ملاک برای برائت و عدم برائت

بنابراین ملاک برای برائت و عدم برائت عبارت از تحقق موضوع علماً یا عدم تحقق موضوع علماً است، به این برمی‌گردد و به اینکه زمان واحد است و مکان واحد است برنمی‌گردد. اگر موضوع علماً محرز شد نهی به آن تعلق می‌گیرد، ولو اینکه در ازمنۀ متفاوته باشد. کُلّ موضوعٍ یُعدُّ عِند العُرف خَمراً فَیجُب الاجتنابُ عَنه فی هَذا الیوم أو بعد أو بعد أُسبوعٍ أو بعدَ شَهر وَ هَلُم جَرّا. اگر موضوع علماً محقق نشد، نهی به آن تعلق نمی‌گیرد. هذا الماء؛ این مایع مشتبهه است به شبهۀ بدویه، این مایع مشتبه بین الخمر و الماء است و وقتی مشتبه است، اصالة الطهاره محکّم است. در اینجا موضوع برای خمر محقق نشده است، حالا چه لا تَشرب الخَمر فی هَذه الَیلَة و چه لا تَشربِ الخَمر فی تَمام العُمر، چه فرقی می‌کند؟! هیچ [فرقی نمی‌کند] یکی است و اگر موضوع محقق نشود بین زمان واحد و اینها فرقی نمی‌کند. مثل اینکه در اینجا می‌گوید که لا تَنَم فی لَیلةِ الإحیاء، حکم به عدم نوم در لیلة الإحیاء به مجموع لیلة الإحیاء من‌حیث‌المجموع لا بفردٍ و لا بوقتٍ خاصٍ و لا بِتَعدد الأفراد تعلق گرفته است پنج دقیقه به پنج دقیقه نه، بلکه من‌حیث‌المجموع. اگر در یک مورد شک کنیم که این موضوع در تحت این عنوان نوم نیست، بنابراین نسبت به این مورد هم نهی تعلق نمی‌گیرد چطور اینکه شرب ماء در لیلة الاحیاء منافاتی [با آن ندارد].

من یادم است آن موقع‌ها ـ زمان شاه ـ که زمان کوچکی و صغر سن و اینها بود به مسجد قائم می‌رفتیم. الحمدلله این مسجد قائم در یک محلۀ پر برکتی بود، این‌طرفش شرب خمر بود و آن‌طرفش شرب خمر بود و آن‌طرفش چیزهای دیگر بود و خلاصه همه جور در آنجا مجتمع بودند! در شب بیست و یکم من دیدم دو نفر ایستاده‌اند، یکی گفت که فلانی امشب فلان‌جا می‌روی؟! مثلاً جای خیلی عالی! گفت که شب بیست و یکم است به‌خاطر علی نمی‌روم و فلان کار را نمی‌کنم! گفت که پس چرا رفتی عرق خوردی؟! گفت حالا عرق عیبی ندارد و منافاتی با شب قدر ندارد ولی آن کار بد است و به‌خاطر علی انجام نمی‌دهم! جدی داشت می‌گفت! مردم این‌طوری هستند! گفت عرقش عیبی ندارد، آن مسئله‌ای نیست ولی آن را به‌خاطر علی نمی‌روم! باز هم خوش به حال آنها که یک معرفتی دارند، ما که خیلی کارمان خراب است.

حالا فرض کنید که در شب احیاء این لا تَنَم منافاتی با لا تَشرب الماء ندارد حالا در یک جا اگر شبهه بود بین ماء و خمر، این مسئلةٌ و مسئلۀ نوم هم مسئلةٌ أخریٰ؛ این به ‌جای خود و آن‌هم به‌ جای خود و هرکدام به ‌جای خود.

اقتضای برائت یقینی کردن اشتغال درصورت تحقق موضوع بر نهی

همان‌طوری‌که این‌طور هست، همین‌طور در یک فردی که مشکوک باشد و شبهه باشد که این نوم است یا نه، چرا نهی به آن تعلق بگیرد؟! چرا؟! مگر اشتغال اقتضای برائت یقینی می‌کند؟! اشتغال درصورتی‌که موضوع برای نهی متحقق باشد، [اقتضای برائت یقینی می‌کند]، موضوع هنوز متحقق نیست پس زمان و مکان واحد چه دخلی در تنجز تکلیف یا در عدم تنجز تکلیف دارد؟!

اینجا ما می‌توانیم بگوییم که مرحوم آخوند در اینجا به یک مسئله متفتّن شده‌اند و این همان مطلبی بود که ما قبلاً این مطلب را در بحث برائت مطرح می‌کردیم و آن اینکه تصور ایشان و همین‌طور مرحوم اصفهانی این است که چون امر در لیلۀ واحده یا در مکان واحده به ترک تعلق گرفته است، در اینجا اهتمام قضیه و اهتمام تکلیف و اهتمام مولا اقتضای اجتناب از موارد مشکوکه را می‌کند اما از نقطه‌نظر فنی و اصولی هیچ تفاوتی بین این مورد و موارد دیگر ندارد. یک وقت از نقطه‌نظر فنی شما بحث می‌کنید دو دوتا چهارتا است؛ هر تعلق تعلق تکلیف اقتضای اجتناب یا اتیان به مورد درصورت دخول در تحت آن تکلیف را می‌کند حالا در مورد وجوب یک‌طور و در مورد ترک یک‌طور.

مثل اینکه در روز جمعه شک در وجوب صلات جمعه است یا شک در صلات ظهر است، به مقتضای مبنای مرحوم آخوند که گفتند: «در وقت واحد»، در اینجا باید آن مورد مشکوکه را اتیان کرد یعنی وجوب به صلات ظهر عدم برائت ذمه را اقتضاء می‌کند حَتی الإتیان بِالمورد المَشکوکة که احتیاط به صلات ظهر یا صلات جمعه باشد.

ما می‌خواهیم این را بگوییم که از نقطه‌نظر فنی اگر قرار باشد که تنجز تکلیف بر تحقق آن موضوع مترتب باشد، خب در آنجایی که موضوع هنوز مشخص نشده است پس هنوز تنجز پیدا نشده است. از نقطه‌نظر فنی آن تنجز تکلیف متعلق و مترتب بر تحقق موضوع نیست، بلکه همان‌طوری‌که ما گفتیم مکلف در مقام احراز باید از عهدۀ تکلیف برآید. یک وقتی شارع خمر را در اینجا می‌بیند و می‌گوید که لا تَشرب الخَمر و یک وقتی شارع می‌گوید که لا تَشرب الخَمر، من کاری ندارم این خمر هست یا خمر نیست من می‌گویم: لا تَشرب الخَمر. اگر شارع تکلیف را به این نحو بگوید که غناء حرام است، در اینجا ما باید ببینیم که تنجز تکلیف به چه قسم است؟ آیا تکلیف تعلق گرفته است [به اینکه] برفرض تحقق موضوع در اینجا یَحرُم عَلیکَ الغِناء پس در جایی که شبهه داشتید لا یَحرمُ عَلیکَ هذا المورد؟! یا نه، یَحرمُ عَلیک الغِناء عَلی ‌کُلّ ‌حالٍ؛ برای احراز برائت ذمه باید از کُلّ موردٍ اجتناب کنید؟!

إن‌شاء‌الله تتمۀ این بحث برای فردا باشد که منظور مرحوم اصفهانی یا مرحوم آخوند که این زمان یا مکان واحد را مطرح کرده‌اند این است که اینها این مسئلۀ اهتمام تکلیف مولا را با مسئلۀ وحدت مصلحت و وحدت مفسده خلط کرده‌اند.¹

اللهم صل علی محمد وآل محمد