جلسه ۳۸۳

درس سیصد و شصت و دوم: صوت 383

بررسی نظرات فقهاء در دوران امر بین متباینین (2)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که مرحوم آخوند قول به تفصیل را در حرمت مخالفت قطعیه و عدم وجوب موافقت قطعیه رد کردند و ملاک برای حرمت مخالفت قطعیه را علیت تامّۀ بعث و زجر در علم اجمالی می‌دانند. در علم اجمالی ملاک بعث و زجر اگر به مرتبۀ علیت تامّه برسد در نتیجه آن حکم فعلیت پیدا می‌کند و مخالفت قطعیه حرام می‌شود به همین ملاک، وجوب موافقت قطعیه با وجود فعلیت بعثیت و فعلیت زجریت تمام می‌شود. بعضی از آقایان مانند مرحوم محقق قمی یا محقق خوانساری، ابن ادریس، شیخ مفید و امثال ایشان در بعضی از نوشته‌ها قائل به جواز مخالفت احتمالیه و عدم وجوب موافقت قطعیه در شبهات وجوبیۀ موضوعیه هستند و حرمت مخالفت احتمالیه را قائل نیستند بلکه قائل به حرمت مخالفت قطعیه هستند.¹

ادلۀ قائلین به جواز مخالفت احتمالیه و عدم وجوب موافقت قطعیه در شبهات وجوبیۀ موضوعیه

قائلین به این مطلب برای مدعای خود دو دلیل اثبات می‌کنند؛ دلیل اول روایات حِلّ است؛ در روایات حِلّ دارد که «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ»،² دلالت می‌کند بر اینکه مقصود از غایت، علم تفصیلی است و چون در مانحن‌فیه علم تفصیلی حاصل نمی‌شود بلکه علم، علم اجمالی است، بنابراین روایات حِلّ دلالت بر جواز ارتکاب در اطراف شبهۀ محصوره می‌کنند به‌واسطۀ عدم تحقق غایت که عبارت از علم تفصیلی باشد.

جوابی نسبت به این مطلب داده شده است؛ جواب این است که گرچه روایات حِلّ در مقام حرمت درصورت تحقق علم تفصیلی هستند اما از آنجایی که ارتکاب جمیع افراد، موجب علم به حرمت است؛ ـ اصلاً ما به روایات حلّ کاری نداریم ـ ارتکاب اطراف علم اجمالی مقدمۀ علمیه برای علم به حرمت است و چون مقدمه‌ای که مستلزم برای علم به حرمت است، حرام است پس ارتکاب اطراف علم اجمالی هم محرّم می‌شود چون کُلُّ شیء یَنجرُّ إلی الحرام مِن باب المقدمةِ العلمیة فهو حرامٌ؛ هر شیئی که مقدمۀ برای حرام بشود حرام است. وقتی که اصل آن شیء حرام مفروغٌ عنه هست مقدمۀ موصلۀ به آن شیء حرام هم از باب مقدمۀ علمیه حرام خواهد بود. این دلیل اول است.

تلمیذ: ببخشید، نسبت به این دلیل، در اینجا احتمال مخالفت هست؟

استاد: نه دیگر، وقتی شما همۀ اطراف علم اجمالی را مرتکب بشوید علم به حرمت پیدا می‌شود، اتیان به اطراف اجمالی مقدمۀ موصلۀ عملیه است؛ شما قطعاً می‌دانید الآن حرام مرتکب شدید چون أحدهما خمرٌ.

تلمیذ: این قطع به مخالفت است.

استاد: بله، پس ارتکاب به حرام هم به‌عنوان مقدمه حرام می‌شود. چون خود حرام بین الإنائین است؛ إمّا هذا الإناء و إمّا هذا الإناء، أحدهما خمرٌ وقتی که أحدهما خمر باشد ارتکاب جمیع اطراف نه بعض اطراف، موجب حصول علم برای ارتکاب حرام است و مقدمۀ عملیۀ برای حصول به حرام هم حرام است پس ارتکاب اطراف حرام است.

تلمیذ: ...

اثباب حرمت مقدمۀ موصولۀ به مخالفت قطعیه، توسط ادلۀ حِلّ

استاد: الآن بحث ما راجع به ادلۀ این افراد است؛ این افراد که قائل به حرمت مخالفت قطعیه اولاً و جواز موافقت احتمالیه یا جواز مخالفت احتمالیه هستند ثانیاً. ادلۀ حِلّ حرمت مقدمۀ موصولۀ به مخالفت قطعیه را فقط ثابت می‌کنند، نه حرمت مخالفت احتمالیه را. می‌خواهیم این را بگوییم.

دلیل دوم از نظر حرمت مخالفت قطعیه به‌واسطۀ ادلۀ حلّ این است که نه در مقام علم و در مقام ذهن و مقام نفس بلکه از نقطه‌نظر تحقق عین خارجی، ارتکاب جمیع افراد موجب تحقق عین خارجی نفس‌الأمریه است یعنی در نفس‌الأمر وقتی می‌گوییم که إمّا هذا خمرٌ و إمّا هذا خمرٌ در نفس ‌الأمر أحدهما خمرٌ و ارتکاب اطراف علم اجمالی در شبهۀ محصوره موجب تحقق حرمت واقعیه و نفس‌الأمریه است و اصلاً کاری به علم نداریم.

بحث اول بحث علم بود. حرام است مکلف عملی انجام بدهد که این عمل مقدمۀ عملیۀ برای ارتکاب حرام باشد، این مسئله مربوط به تکلیف است ولو اینکه در خارج هردو إناء ماء‌ هستند ولی اگر شما علم دارید بر اینکه أحدهما خمرٌ ـ ما به واقع و به نفس‌الأمر کاری نداریم ـ بلکه در مقام علم و مقام نفس به این کار داریم که وقتی أحدهما خمر شد ارتکاب کِلا الإنائین که موجب علم به ارتکاب به حرام است این ارتکاب در نفس حرام می‌شود ولو اینکه فی الواقع حرمتی نباشد.

حالا ما بحث را اصلاً روی عین واقع می‌بریم حالا اگر در واقع اصلاً أحدهما خمر بود خب اینکه دیگر اَوضح است یعنی بحث از مقام علم و تکلیف خارج می‌شود و بحث روی عینیت خارج می‌آید. در واقع و در نفس ‌الأمر أحدهما خمرٌ. وقتی که أحدهما خمر شد مقدمۀ موصله به ارتکاب خمریت از باب حرمت تناول خمر حرام می‌شود. پس تناول جمیع اطراف حرام می‌شود. وقتی که حرام شد یک قسم باقی می‌ماند.

حالا اگر ارتکاب ما مقدمۀ موصلۀ علمیه یا مقدمۀ موصلۀ ارتکاب حرام واقعی و نفس‌الأمری نبود، پس این دیگر حرام نیست.

تلمیذ: بحث تجری است؟

محل بحث تجرّی

استاد: نه آن بحث تجرّی اصلاً جدا است بحث تجرّی در مقام تنجز فعل است، اینجا هنوز تکلیف منجّز نیست، تجرّی به آنجایی می‌گویند که برای مکلف فعلیت حکم ثابت شده باشد، مثل اینکه می‌داند هذا خمرٌ، بیاید بخورد. ولی وقتی که هنوز در مقام اصل فعلیت حکم شک دارد دیگر تجرّی معنا ندارد.

پس برای آن قسم ثانی جواز مخالفت احتمالیه است و اشکال ندارد. چرا؟ چون ارتکاب أحد الإنائین به‌عنوان مقدمۀ برای حرام نیست من یک إناء می‌خورم لعلّ اینکه حرام در این باشد. پس به این دلیل مستدلین به حرمت مخالفت قطعیه به ادلۀ حلّ استدلال بر حرمت مخالفت احتمالیه و جواز موافقت احتمالیه می‌کنند.

تلمیذ: ادلۀ حِلّ مگر نسبت به مشکوک بدوی جاری نمی‌شود؟! ادلۀ حِلّ نسبت به شک بدوی جاری می‌شود.

استاد: نه چه کسی گفته؟! کجا نوشته؟! عام است و توسعه دارد؛ «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ» هم شبهات ابتدائیه را شامل می‌شود و هم شبهات اطراف علم اجمالی را.

تلمیذ: در اینجا ادعای اجماع نداریم؟

استاد: شیخ بعد می‌آید ادعای اجماع می‌کند و می‌گوید که اجماع این روایات را کنار گذاشته است که البته نسبت به آن اجماع حرف هست. فعلاً ما در مقام استدلال راجع به خود اصل روایت داریم صحبت می‌کنیم.

اشکالی بر اصل استدلال وارد می‌شود ما حالا صرف‌نظر اینکه آیا روایات حِلّ شامل مانحن‌فیه می‌شود یا نمی‌شود ...، اصل استدلال بر این بود که غایت روایت حِلّ عبارت از علم تفصیلی است و چون در اتیان به اطراف علم اجمالی، علم تفصیلی وجود ندارد، بنابراین ارتکاب اطراف علم اجمالی بلامانع است البته بعضی از اطراف، نه همۀ اطراف.

تلمیذ: ...

استاد: نه، ما در روایت حِلّ به‌دنبال می‌گردیم؟ الآن اگر مستدّل بیاید استدلال کند بر اینکه فرقی بین تکلیف تفصیلی و تکلیف اجمالی نیست. اگر مدّعی این ادعا را بکند جوابی که از این داده می‌شود این است که در روایت حِلّ علم تفصیلی فقط استثناء شده اما علم اجمالی استثناء نیست بلکه داخل در جواز تناول است چنانچه شما در علم تفصیلی اگر تفصیلاً بدانید هذا خمرٌ، دیگر روایت حلّ نمی‌آید بگوید: «کل شیء لک حلال حتی تعلم هذا خمرٌ! وقتی بگوییم که هذا خمرٌ دیگر روایت حِلّ و ادلۀ برائت اینجا چه‌کار می‌کنند؟! ادلۀ برائت درصورت قطع که دیگر سریان ندارند پس محطّ ادلۀ برائت و از جمله روایات حلّ در مورد شک است؛ شک در آنجایی هست که علم تفصیلی نباشد و اگر علم تفصیلی باشد که شک نداریم، شک مناقض با علم تفصیلی است. بنابراین غایت ادلۀ حِلّ به علم تفصیلی است نه به علم اجمالی. بنابراین در مانحن‌فیه که علم اجمالی است ادلۀ حِلّ در علم اجمالی جاری است. در همۀ اطراف یا در بعضی از اطراف، اگر در همۀ اطراف باشد اشکال ارتکاب به حرمت قطعیه در اینجا لازم می‌آید؛ حرمت قطعیه سواءٌ کان بِعلم التفصیلی و سواءٌ کان بِعلم الإجمالی در اینجا این پیش می‌آید.

بنابراین برای عدم ورود در مهلکۀ ارتکاب حرام، ادلۀ حلّ مِن ناحیةٍ تُجوِّزُ ارتکاب بعضَ المحتملات و مِن ناحیةٍ لا تُجوِّزُ ارتکاب جمیع المحتملات این استدلال محقق قمی و مرحوم خوانساری و امثالهما است.

تعریف معلوم بالذات در قضایای طبیعیه

صحبت ما در اینجا این است؛ اشکال اوّلی که به این استدلال می‌شود این است که علم تفصیلی به آن علم و به آن حقیقت نفسی گفته می‌شود که آن حقیقت نفسی، عنوان و حاکی از یک محکی و معنون خارجی است به این علم می‌گویند. علم یعنی علم بالذات یعنی معلوم بالذات، معلوم بالذات در قضایای طبیعیه عبارت از صورت ذهنیۀ حاکی و عنوان برای محکی و یک معنون خارجی است حالا آن صورت ذهنیه إمّا شکٌ و إمّا ظنٌ و إمّا قطعٌ از این سه‌تا که خارج نیست؛ شک و ظن و قطع است. در چه مورد قطع است؟! در آن جایی که آن محکی خارجی مقطوع باشد یعنی عنوان آن معنون خارجی به آن عنوانی که نفس آن عنوان را بار می‌کند آن عنوان روشن و بدون اینکه تطرّق احتمال خلاف برود، به آنجا قطع می‌گویند.

فرض کنید که این ماء است این مایعی در اینجا هست این مایع معنون به مائیت است. الآن ما داریم می‌بینیم که این مایعی که در دست من هست نمی‌دانم ماء است یا خمر است؟ یک خمر داریم مثل ماء است و اصلاً شما نمی‌توانید تشخیص بدهید! تا حالا مبتلا نشده‌اید؟!! اصلاً نمی‌شود تشخیص داد! یک خمر داریم که رنگش اصفر است تا وقتی که شما نگاه کنید فوراً می‌گویید که این لیس بماءٍ، هذا لونُه أصفر یمکن أن یکون خمراً. یک خمر داریم لونش احمر است احمر خیلی هم معروف است! شراب ارغوانی و خیلی قرمز و اینها! یکی داریم لونش اسود است! بله، آنکه دیگر اختصاص به یک سعۀ خاص و یک گروه خاصی دارد! علیٰ‌کلّ‌حال الوان متعددی وجود دارد! وقتی که شما نگاه به این ماء می‌کنید با نگاه و توجه به ماء اگر عنوان خمریت بدون احتمال خلاف بود، این مقطوع می‌شود و علم می‌شود. اگر آن عنوان خمریت با احتمال خلاف بود ...، بسته به نوع احتمال است؛ احتمال ضعیفِ خلاف ظن می‌شود احتمال قوی خلاف مشکوک می‌شود. مشکوک الخمریة، مظنون الخمریة، مقطوع الخمریة، این می‌شود آن جنبۀ نفسی و عنوان نفسی که حکایت از یک معنون خارجی و یک محکی خارجی می‌کند.

حالا صحبت ما این است آنچه که در مقام ادلۀ حِلّ می‌گوید که «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ» یعنی هر چیزی برای شما حلال است تااینکه حرام بِعینه را بدانید، مقصود از حرام بِعینه چیست؟! مقصود خصوص این ماء است یا مقصود خصوص معنون است که در این ظرف قرار دارد؟! خمریت است؟! اگر بگوییم که خصوص این ماء است یعنی «کل شیء لک» یعنی خصوص این ماء برای شما حلال است «حتی تعرف أنه حرام بعینه»، چه فرقی می‌کند بین خصوص این ماء و خصوص این ماء؟! هردو یکی هستند. وقتی که هردو یکی شدند پس ادلۀ حلیت دلالت بر جواز ارتکاب کِلا المشتبهین ـ بدون رادع و بدون مانع ـ می‌کنند. چرا؟! چون ادلۀ حلیت حکم مخصّص را درمقابل دلیل معلوم بالإجمال دارد که معلوم بالإجمال ما این است که أحدهما خمرٌ، ادلۀ حِلّ می‌آید تخصیص می‌زند و می‌گوید که گرچه أحدهما خمرٌ، علم اجمالی به‌مقتضای تکلیف ملزمۀ خود، اقتضای اجتناب می‌کند و ادلۀ حلّ در اینجا می‌آید تخصیص می‌زند و با تخصیص ادلۀ حلّ، دلیل اجمالی حاکم می‌شود یعنی اصلاً تخصیص نمی‌زند بلکه حاکم می‌شود إلاّ فی بعض الموارد.

اصلاً بحث، بحث تخصیص نیست چون اگر بحث تخصیص بخواهد باشد مسئله به مسئلۀ عام و خاص من وجه برمی‌گردد چون اگر دلیلین متنافین و متضادین وجود داشته باشد و أحدهما ناظر به بعضی از موارد دلیل دیگر باشد، در مورد اجتماع بین موارد حکم به مخصّص در طرفین می‌شود و هرکدام از اینها در مورد خاص به خود تابع دلیل هستند. مثل أکرم العلماء بعد دلیل دیگری می‌آید می‌گوید که لا تکرم الفساق. أکرم العلماء دلیل توسعه است که هم شامل عالم فاسق است و هم شامل عالم عادل است. لا تکرم الفساق شامل فساق عالم و فساق غیر عالم است و مورد اجتماعشان عالم فاسق می‌شود و مورد افتراقشان عالم عادل می‌شود، آن‌هم فاسقِ غیرِ عالم می‌شود. درست شد؟! در مورد فاسق غیر عالم، آن تابع دلیل است، این دلیل ناظر به او است. در مورد عالم عادل آن در آنجا دنباله‌رو دلیل خودش است و در مورد اجتماع اینها با همدیگر تعارض می‌کنند و آن مورد عالم فاسق است که مِن ناحیةٍ یَجب الإکرام و مِن ناحیةٍ مُحرَّم الإکرام است. اینجا با همدیگر تساقط می‌کنند و باید به ادلۀ ترجیح در مورد اشتراک مراجعه کرد؛ یا در اینجا ما باید أکرم العلماء را غلبه بدهیم یا باید لا تکرم الفساق را غلبه بدهیم. آن دیگر بحث موارد ترجیح و اینها می‌شود. این در مورد اشتراک است.

اما در بحث علم اجمالی وقتی علم اجمالی دلیل لفظی از ناحیۀ شارع نداشته باشد؛ ما از ناحیۀ شارع دلیل برای تنجیز علم اجمالی نداریم. در کجا داریم که برای علم اجمالی باشد؟! عقل حکم می‌کند که بین علم اجمالی و علم تفصیلی فرقی وجود ندارد. آنچه که در ناحیۀ شرع وجود دارد عبارت از دلیل تفصیلی است. الصلاة واجبة، الحج واجبٌ، الخمر حرامٌ، السرقة حرامٌ اینها ادلۀ تفصیلیۀ برای موارد هستند اما در یک مورد شارع آمده به‌عنوان علم اجمالی دلیل را ذکر کرده است این را ما نداریم.

بله، مقام، مقام اجمال است؛ فرض کنید از یک طرف گفته که غناء حرام است و از یک طرف موارد آن حرمت را برای ما مشخص نکرده که کدام یک از اینها مورد غناء است و غناء صدق می‌کند. در اینجا عقل اقتضاء و استدلال بر وجوب موافقت با علم اجمالی می‌کند. یااینکه من‌باب‌مثال در یک جا راجع به علم اجمالی می‌گوید که غنم موطوئه حرام است بعد در قطیع غنمی یک غنم موطوئی وجود دارد خب در اینجا شارع نیامده حکم را روی قطیع غنم ببرد. شارع حرمت را روی غنم موطوئه برده است و اگر آن غنم موطوئه در خارج مشخص بود حکم شارع بر حرمت اکل غنم موطوئه در آنجا شامل می‌شد. اما در قطیع غنم ما حکم نداریم. عقل در اینجا می‌آید از حکم شارع بر حرمت تناول غنم موطوئه و حلیت غنم غیر موطوئه در قطیع غنم یک علم اجمالی استخراج می‌کند. حالا که این عقل استخراج کرده است حکم به حرمت مخالفت قطعیه در اینجا قرار می‌دهد.

حالا صحبت ما در این است که اگر ادلۀ حلّ در اینجا تمام باشد که به خصوصِ مورد، ادلۀ حلّ شامل می‌شود «کل شیء لک حلال» یعنی هذا الإناء بِخصوص هذا الإناء بیَدی حلال، یا فرض کنید که نفسُ هذا الشیء حلالٌ، هذا الغنم بخصوص حلالٌ، هذا الغنم بخصوص حرامٌ، اگر ادلۀ حلّ به این کیفیت در مقام بیان حکم باشد، این بر علم اجمالی حکومت دارد و دیگر مقام تخصیص و مقام چیز نیست و لم یَقُل بِهِ أحد.

تلمیذ: روایت ناظر نیست؟

استاد: حالا باید ببینید ناظر به چیست.

تلمیذ: کُل ُّشَیء لک ...

استاد: هذا شیءٌ دیگر! همۀ اینها شیءٌ دیگر! شیء به عالم خیالات که نمی‌گویند، شیء به اشیاء خارجی می‌گویند، قطیع غنم هذا شیءٌ، إنائین مشتبهین هذا شیءٌ! شیء یک معنائی است که به همه اطلاق می‌شود. حالا راجع به آن فکر کنید ببینید به کجا می‌رسید.

ببینید از بافتنی‌های اصولیین یک محصّلی درمی‌آید! بیخود نیست که مرحوم آقا¹ ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ می‌گویند که برو فقه بگو! گرچه خب اینها هم لازم است نه‌اینکه حالا لازم نیست. بالأخره علیٰ‌کلّ‌حال اینها هم مسائلی است. إن‌شاء‌الله اگر خدا توفیق بدهد ما دیگر در این یک ماه این بحث علم اجمالی را تمام کنیم دیگر لولا البداء إن‌شاء‌الله موارد اتیان و موارد عدم اتیان مشخص می‌شود که در کدام مورد شارع بنای بر مسامحه دارد و در کجا بنای بر مسامحه ندارد.

تلمیذ: ...

استاد: مرحوم آقا هم نظرشان همین بود، می‌گفتند که این حرف‌های فقهاء را قبول ندارند که عرف متأهل برای تشخیص مصداق است و به مجتهد ارتباط ندارد، امکان ندارد یعنی مجتهد با کیفیت استخراج حکم و علم به حکم می‌تواند تشخیص کیفیت مصداق را بدهد که این کیفیت مصداق به چه نحو است.

من‌باب‌مثال وضو با ماء مالحه باطل است اما صحبت در این است که این ماء مالح و مقدار مضاف در چه حدی است؟! خب این از روایات و این حرف‌ها باید استفاده بشود والاّ شخص که نمی‌داند. شما یک مقدار کم هم ملح در این بریزید مالح می‌شود اما به اینکه مالح نمی‌گویند، مالح جدی منظور است یعنی واقعاً شور باشد و اصلاً از تحت عنوان مائیت خارج بشود، به این ماء مالح می‌گویند.

تلمیذ: مرحوم علامه نظرشان بر این بود که خود مجتهد هم از عرف هست.

استاد: بله مجتهد عرف است ولی عرفی است که حکم در دستش هست نه‌اینکه حکم دستش نیست، خیلی فرق می‌کند.

الآن در عرف اگر شخصی این‌قدر هم ریش داشته باشد می‌گویند که او ریش و لحیه دارد ولی کافی نیست، مجتهد می‌تواند میزان و مقدار ملتحی را تشخیص دهد که چقدر است. هر عرفی که این‌طور نیست. کسی بود می‌گفت که ما وقتی زن گرفتیم، وقتی که صبح ریشم را می‌تراشیدم شب زن ما راضی نبود! می‌گفت که شب دوباره باید بتراشی تااینکه رضایت حاصل بشود! روزی دو مرتبه مشکل است‌ها!

اللهم صل علی محمد و آل محمد