مقدمات بحث

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحثی که ان شاء الله اگر خدا توفیق داد شروع می‌کنیم، مباحث قواعد فقهیه است که بسیار در فقه کاربرد دارد و با وجود اینکه کم و بیش در بعضی از آنها مطلب گفته شده ولی هنوز یک شرح وافی دربارۀ آنها تا به حال نبوده و به لحاظ اهمیتی که این قواعد فقهیه دارد باید در اثباتش دقیقاً مسأله را مورد بررسی قرار داد. قبل از اینکه این قواعد با مصادیقش مورد توجه قرار بگیرد از باب مقدمه، دو مسأله ذکر می‌شود. 

مسألۀ اول اینکه بعضی‌ها در اخذ به روایات، صرف درج روایت را در کلام مشایخ از قدماء مانند صدوق، کافی می‌دانند و عمل قُدَما را در این روایات ملاک برای حجیّت قرار داده و بحث از سند را چندان لازم برای اخذ عمل به روایات نمی‌دانند.

این مسأله پیش ما محّل تأمل است، به جهت اینکه ما بسیاری از فتاوای قدما را می‌بینیم که اینها با توجه به مراجعۀ به ادلّه مخدوش است و صرف قدمت به زمان ائمه ملاک برای حجیّت قول و اقربیت قول آنها نیست، فهم روایی که یک فقیه از روایت دارد، ناشی از مرتکزات ذهنی اوست و مرتکزات ذهنی یک فقیه چه بسا با عالم ثبوت تفاوت فاحش داشته باشد، جایی که در بین اصحاب ائمه علیهم السلام از نقطۀ نظر مرتکزات ذهنی و برداشت روائی تفاوت فاحش وجود دارد، دیگر به قرون متأخرۀ از زمان ائمه با عدم دسترسی به سند چه می‌توان گفت؟

و آیا ما می‌توانیم به صرف ظنّ به دلالت یک دلیلی حکم به تصرف در اعراض و اموال و دماء مردم بکنیم؟ و به صرف روایتی که مثلا صدوق یا شیخ نقل کرده آن هم بدون سند، آیا ما می‌توانیم حکم مُلزمه ای بکنیم؟ یا اینکه نه؟ 

احکامی که جهت الزامی دارند و دماء و نفوس و اعراض و اموال مردم را شامل می‌شوند، اینها قطعاً باید از نقطۀ نظر وثاقت و حجیّت، دلالتشان تام باشد وهمانطورکه درمورد دلالت خود روایت ودلیل، درصورت عدم صراحت ویا شک در ظهور و امثال ذلک نمی‌توان حکم قطعی صادر کرد بلکه در اینجا باید عمل به عمومات و اطلاقات و اصول عملیه شود. در مورد سند هم به صرف درج یک روایت در یک کتاب نمی‌توان آن سند را نادیده گرفت مگر اینکه قرائن حاکی از [عدم] وثاقت آن دلیل در اینجا مُحرز بشود. این مطلب را عرض کردم چون بعدها خیلی این مسأله به درد می‌خورد و در جای جای فقه این قضّیه می‌آید.

مسألۀ دوم: این قواعد فقهیه در این علوم متعارفۀ امروز چه جایگاهی دارند؟ آیا ما این قواعد فقهیه را داخل در فقه بدانیم؟ یا داخل در علم اصول قرار بدهیم؟ یا اینکه بینابین و برزخ بین فقه و اصول است؟

مرحوم آخوند در تعریف علم اصول فرموده است: العلم بالقواعد الممهّدة لإستنباط الأحکام الشّرعیّة الفرعیّه. البته از این تعریف هم عدول کرده به یک تعریف اَولی، ما در مقام ردّ وایراد این تعاریف نیستیم چون خیلی به طول می‌انجامد و مقام هم آن مقام نیست ولی از باب اینکه به نظر می‌رسد بعضی از مسائلی که باید در فقه مطرح بشود داخل در اصول شده و چون اصول را العلم بالقواعد گرفتند «علمی که در قواعدی که برای استنباط احکام است» در اینجا علاوه بر اینکه آن مسائل مُدوّنۀ در باب الفاظ، تمام آنها را می‌توانیم بگوئیم که آنها در طریق استنباط است و ممهد است برای استنباط احکام شرعی، چون یک اصولی که بحث می‌کند از مشتق، یا اینکه بحث می‌کند از دلالت امر بر وجوب، یا از ظهورات و اطلاقات و عمومات بحث می‌کند، منظورش اطلاقات در ادله است و الّا با بقیه که کاری ندارد و این قواعد بر خلاف قواعد ادبی و نحوی و امثال ذلک که آنها برای اصول وضع نشده، آنها وضع شده برای اعم از اصول و غیر اصول، اصول باشد، فقه باشد، تفسیر باشد، حکمت باشد، تاریخ باشد، تمام اینها، بالاخره کسی که می‌خواهد اینها را بخواند باید ادبیات را بداند، باید نحو بداند، باید صرف بداند، بلاغت، بیان، همانطوری که ریاضی و هیئت و نجوم و منطق و اینها هم، همین است، و فقیه مستغنی نیست از اینکه اینها را بداند گرچه متأسفانه در زماننا هذا و حتی فی زمن السلف الصالح هم بسیاری از این علوم را فاقد بودند و از فتاوای آنها این فقدان به چشم می‌خورد ولی آن علوم، ممهّد برای علم اصول نبودند، یعنی تدوینشان برای علم اصول نبود، مثل علم حساب می‌ماند، علم حساب را همه می‌دانند منتهی برای فقه نبود. 

یک فقیه برای مسائل ارث و یا مسائل کرّیّت و آب و میاه و امثال ذلک، فی الجمله احتیاجی به ریاضی دارد أمّا اینکه بگوئیم پس ریاضی قواعد ممهدۀ برای استنباط احکام است اینجور نیست.

ولی از آن طرف می‌بینیم بسیاری از مسائل، چون در اینجا داریم «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعی» خب احکام شرعی اعم هستند از احکام خمسه، وجوب، حرمت و غیره و اعم هستند از احکام وضعیه، زوجیّت، عدم زوجیت، اعم‌هستند از صحت، بطلان، اباحه، غیر اباحه و حلّیت و همینطور احکامی که اینها بر موضوعات بار می‌شوند و بسیاری از احکام و مسائل شرعی که ما داریم ، اینها بیان موضوع می‌کنند، تحدید موضوع می‌کنند، مانند تحدید مسافرت، تحدید کرّیت تحدید عدّه و سایر موضوعاتی که دخالت شرع در این تعیین مُحرز است، می‌بینیم آمدند این احکام واین مسائل و این قواعد کلیه را داخل در اصول بیان کردند، فرض کنید که من باب مثال قاعدۀ برائت. 

همان طور که می‌دانید برائت یاعقلیه است یا شرعیه. 

برائت شرعیه:

«کل شیء لک حلال حتّی تعلم انّه حرام» خب به چه ملاکی آمدند این را در اصول مطرح کردند؟ مگر این یک قاعدۀکلیۀ فقهیه نیست؟ مگر این قاعده از روایات استفاده نمی‌شود؟ مگر این قاعده از ادله استفاده نمی‌شود؟ خب آوردن و ادراج این مسأله در علم اصول به چه مناطی است؟ 

اگر شما برائت را برائت عقلیه می‌دانید که آن برائت عقلیه هم خودش از باب «کلّما حکم به العقل حکم به الشّرع» و آن حُسن وقبح عقلی، خود آن همان ملاک برای حکم شرعی است، آن هم همینطور است هیچ فرقی نمی‌کند، همینطور در مسألۀ استصحاب، مگر استصحاب یک قاعدۀ فقهی نیست؟ شما این استصحاب را از کجا در آوردید؟ این استصحاب یک قاعدۀ فقهی است که هم در موضوعات می‌آید وهم در احکام. ها؟ در هر دو می‌آید دیگر، پس این هم موضوع فقه است. قاعدۀ اشتغال، قاعدۀاحتیاط، مگر اینها از فقه در نمی‌آید؟ اینها همه‌اش مال فقه است دیگر، خب چرا آمدند اینها را جزو اصول به حساب آوردند؟

اگر شما اصول را «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعی » می‌دانید که خب بحث از برائت شرعی ، خودش نفس الحکم الشرعی است، دیگر معنا ندارد این اصول شما للطریق الاستنباط واقع بشود، للطریق احکام کلیه واقع بشود! چون شما الآن اینجا دارید بحث در نفس حکم شرعی می‌کنید. 

ممکن است در اینجا گفته بشود که فرق بین اصول و قواعد فقهیه این است که در قواعد فقهیه، اینها هر کدام در یک باب خاصی موردتوجه واقع می‌شود، فرض کنید که من باب مثال قاعدۀ ید در مورد معاملات وامثال ذالک است. قاعدۀطهارت البته بالمعنی الأعّم در مورد عبادات ومعاملات هم ممکن است بیاید. قاعدۀ تجاوز، قاعدۀ فراغ در مورد عبادات است. ولی قواعد اصولیه در همۀ ابواب فقه مورد نیاز است، حجیّت ظهور در همۀابواب فقه مورد نیاز است، عمل به عموم در همۀ ابواب فقه مورد نیاز است، عدم جواز عمل به عموم قبل از فحص از مخصّص، این در همۀ ابواب فقه است. اگر اینطور باشد پس بنابر این با قواعد فقهیه چه انفکاک پیدا می‌کند؟

در جواب باید عرض کرد که خود مسائل اصول هم ، اینها در همۀ ابواب فقه نیستند، مگر شما استصحاب را جزو مسائل اصولیه به حساب نمی‌آورید؟ آیا این در همۀابواب فقه است؟ آیا این قاعدۀ حلّیت، برائت شرعیه در همۀ ابواب فقه است یا در یک باب خاص است؟

أضف الی ذلک فرض کنید که خود بحث از اوامر و نواهی، این مگر در همۀ ابواب فقه می‌آید؟ در آن باب هایی که در آن جهل به تکلیف وجوبیّت یا ندبیّت نیست بحث از اوامر می‌آید، در آنجائی که بحث نواهی است در آنجا نیست. در آن مسائلی که جنبۀ نهی است، حالا نهی تنزیهی یا نهی باشد، در آنجا بحث از نهی و اینها آورده می‌شود، نه اینکه اختصاص به همۀ ابواب دارد. در قواعد فقهیه هم همینطور. در بسیاری از قواعد فقهیه مانند قاعدۀ لاضرر و لاحرج و قاعدۀ صحت و امثال ذلک این در بسیاری از ابواب فقه می‌آید پس این فرق هم در اینجا فرق روشنی نشد.

اگر شما بگوئید که قواعد اصولیه برای استنباط احکام کلیه می‌آید و من باب مثال، استصحاب در اینجا نه، البته استصحاب موضوعی، استصحاب در اینجا برای احراز تکالیف شخصیه است، در اینجا عرض می‌کنیم که خود استصحاب به عنوان احراز یک حکم شخصی، این داخل در تحت یک عنوان کلّی است. وقتی که شما شک دارید که این آب حوضتان که صبح آمدید پُر بود الآن کم شده یا نه؟ خب استصحاب کرّیّت می‌کنید، در اینجا استصحاب موضوعی می کنید دیگر. این استصحاب موضوعی که حکم شخصی شما را در اینجا می‌رساند، این در تحت یک حکم کلّی است که «ابق ما کان علی ما کان» خب یکی از مصادیق آن حکم کلی چیست؟ کرّیّت حوض سرکار است، خب این دلیل نمی‌شود بر اینکه استصحاب در اینجا یک وظیفۀ شخصی را بیان کرده، استصحاب آمده یک حکم کلی را بیان کرده، آن حکم کلی مصادیقی دارد، یکی از مصادیق آن حوض شماست. پس باز در این صورت بین استصحاب (ولو اینکه تکلیف شخصی را می‌رساند) وقواعد اصولیه فرقی نیست .

فتحصَّل مما ذکرنا اینکه قواعد اصولیه قواعدی است که مُمَهَّد است برای استنباط احکام یا تحدید موضوعات شرعیّه. پس بنابر این تمام مباحث الفاظ داخل در قواعد اصولیه می‌شود. مباحث تعادل و تراجیح داخل در قواعد اصولیه می‌شود.

مباحث حجّیت قطع و ظنّ و انسداد و تمسک به سیره در حجیت قول ثقه و حجیت عدل و خبر واحد و امثال ذلک، تمام اینها داخل در مباحث اصولیه می‌شود. اما دیگر استصحاب، قاعدۀبرائت، احتیاط، تمام اینها در قواعد فقهیه داخل می‌شوند گرچه آمدند اینها را داخل در مباحث اصولیه به حساب آوردند، این‌ها همه قاعده‌های فقهی هستند.

می‌آئیم سراغ قواعد فقهیه، قواعد فقهیه چه هستند و با مسائل فقهیه چه فرقی دارند؟

قواعد فقهیه عبارتند از یک قواعدی که آن قواعد در جمیع یا در معظم ابواب فقه و مسائل فقه جریان دارند. مثلاً قاعده ید در بسیاری از ابواب فقه جریان دارد، قاعدۀصحت جریان دارد، در معاملات می‌آید در نماز می‌آید، در تزکیه می‌آید، در معاملات سُوق المسلمین و امثال ذلک می‌آید. همینطورقاعدۀ لاضرر در بسیاری از ابواب فقه جریان دارد. ولی مسائل فقهیه عبارتند از مسائل و قضایای کلیه‌ای که هر کدام اختصاص به باب خودشان دارند، مسائل نماز، مسائل روزه، مسائل حج، مسائل صوم، هر کدام اینها اختصاص به باب خودشان دارند و نمی‌توان آنها را از آن باب به باب‌های دیگری سرایت داد مگر در یک موارد خاص و نادری که حالا ممکن است بعداً بیاید.

پس فرق بین قواعد فقهیه و مسائل فقهیه این است که هر دوی اینها باید در فقه از آنها بحث بشود، استصحاب باید در فقه از آن بحث بشود، اشتغال باید در فقه از آن بحث بشود، قاعدۀ برائت به صورت شرعی و به صورت عقلی، هر دو باید در فقه از آن بحث بشود[ البته ] حالا عقلی آن را می‌توانیم یک حکم جداگانه برایش بکنیم، بالاخره برائت شرعی که دیگر در فقه است، دیگر در روایتش است، باید دنبال روایاتش برویم دیگر، این را که دیگر شما می‌دانید، یا در مورد اشتغال شرعی، در مورد احتیاط شرعی، روایات احتیاط و امثال ذلک، تمام اینها ما باید سراغ فقه برویم. یا در مورد استصحاب، ادلّۀ استصحاب، اینها همه در فقه هستند. باید در فقه بحث شود منتهی باید اینها را داخل در قواعد فقهیه آورد که البته ما اینها را ذکر نمی‌کنیم. اینهایی راکه در اصول آمدند از آن بحث کردند، اینها را ما ذکر نمی‌کنیم، بخواهید هم ذکر می‌کنیم یعنی در ضمن قواعد فقهیۀمان یک بحث استصحاب می‌کنیم یا فرض کنید که یک بحثبرائت می‌کنیم، البته آنها خب یک قدری بیشتر طول می‌کشد.

بالاخره ما از نقطۀ نظر فنی و از نقطۀ نظر علمی هیچگونه انفکاکی بین قواعد فقهیه و بین مسائل فقهیه در اینکه هر دوی آنها باید در فقه بحث شود نمی‌بینیم الّا اینکه این قواعد، جمیع ابواب فقه یا اکثر ابواب فقه را شامل می‌شوند ولی مسائل فقه هر کدام اختصاص به باب خودشان دارند ولی در اینکه هیچکدام از اینها داخل در اصول نیستند در این حرفی نیست.

پس بنابر این اصول منحصر می‌شود به مباحث الفاظ، تعادل و تراجیح ، مباحث حجیّت و ظن و خبر و عدل و اینها، دیگر سائر مباحث اصول ظاهراً بلا وجه داخل در مسائل اصول شده، این هم مقدمۀ دوم بود برای این بحث قواعد. 

اولین قاعده‌ای که به حول و قوۀ خدا شروع می‌کنیم قاعدۀ لاضرر ولاضرار است که بسیار قاعده، قاعدۀمهمی است و به نظر می‌رسد که اگر یک استقصاء تا حدودی در حد سعۀ بال و در حدّ فحص و این گونه مسائل انجام بشود شاید یک مسائلی را به وجود بیاورد و خیلی از مبانی را این قاعده تغییر بدهد. 

بحث ما در مورد قاعدۀ لاضرار در وهلۀ اول بحث عقلی است، در مرحلۀ دوم بحث تفسیری است و بعداً بحث روایی‌اش را می‌کنیم که حالا بحث روایی هم از نقطۀ نظر سند و دلالت است تا اینکه به مرحلۀ بعد برسیم که موارد جریان قاعدۀلاضرار است. 

در مورد بحث عقلی، لا شکَ بر اینکه عقل حاکم است به اینکه تعدّی به حق غیر، این ظلم است و حرام است .هر شخصی در حیطۀ وجودی خودش و لوازم وجودی خودش که ما یملک خودش باشد، این اختیار دارد و حریّت در تصرف دارد، عقل حاکم به این است مگر اینکه از نقطۀ نظر علّی، آن جهت اولویتی که انسان بر ذات و ما یتعلق به ذات دارد تحتُ الشعاع قرار بگیرد، که اَلنَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ… ﴿الأحزاب‌، ٦﴾ یا وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ … ﴿الأحزاب‌، ٣٦﴾ یا آیۀ … وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ ﴿ق‌، ١٦﴾ و یا آیۀ … مٰا يَكُونُ مِنْ نَجْوىٰ ثَلاٰثَةٍ إِلاّٰ هُوَ رٰابِعُهُمْ وَ لاٰ خَمْسَةٍ إِلاّٰ هُوَ سٰادِسُهُمْ… ﴿المجادلة، ٧﴾ که این آیات دلالت بر اولویت ذاتیّه می‌کند نسبت به ذات انسان بر ذات انسان و ما یتعلق بشأنه، در غیر این صورت هیچ کس حق تعدّی نسبت به حقوقی که آن حقوق لازمۀ ذات چه بلا واسطه و چه به واسطه است نمی‌باشد. حق تعدی ندارد و تعدی را ظلم می‌داند و این یک امر فطری و بالوجدان است حتی بچّه‌ها هم وقتی که یک کسی می‌آید آنها را اذیت می‌کند این را ظلم می‌دانند اگر یک بچه‌ای بیاید یک بچۀ دیگری را بزند این را ظلم می‌دانند می‌گوید چرا آمد من را زد؟ یا اینکه اگر یک کسی بیاید یک چیزی از مال آنها بردارد این را ظلم می‌داند، این یک امر فطری است، قضایایی که قیاساتها معهاست، فطری است.

و مترتب بر این امر فطری، عقل امر دیگری را بار می‌کند و آن این است که عدم اتیان بما یفی ما تلف منه را هم ظلم می‌داند یعنی همانطوری که تعدی به غیر ظلم است همین طور عدم جبران آنچه را که از او فوت کرده و آن خسارتی را که به او وارد کرده، آن عدم جبران را هم ظلم می‌داند و آن هم فطری است و باید اتیان کند. بنابر این به مقتضای حکم عقل از باب حُسن و قبح عقلی که لا شکَ و لا شبهه یک امر فطری و یک امر وجدانی است، تعدی به غیر ظلم است و در صورت تعدی، جبران مافات هم لازم وعدم جبران ظلم خواهد بود، پس عقل حاکم است به اینکه ضرر بر دیگران چه به آنها و چه به حقوق لا ینفکّ از آنها عقلاً حرام است و جبران آن ضرر عقلاً واجب است. این از نقطۀنظر عقلی.

اللهم صل علی محمد و آل محمد