پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهقواعد فقهیه
مجموعهقاعده ید
توضیحات
ادلّه و مفاد قاعدۀ «ید» (2)
أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم
مراد از ید در روایت حفص ابن غیاث همین ید ظاهری بود كه این را علامت برای ملكیت قرار داده بودند. امام علیه السلام استیلاء ظاهری را دال بر ملكیت ظاهری در این روایت قرار داده بودند. البته همان طوری كه عرض شد ید نه به معنای یك امارۀ برای ملكیت است شرعاً، بلكه ید عبارت است از یك تحقق خارجی و یك عینیت خارجی. به عبارت دیگر ید از اصول شرعیه نیست، بلكه از اماراتی است كه آن امارات جهت عقلایی دارد و دیدن عقلاء بر آن مترتّب است. پس بنابر این ید عبارت می شود از یك قاعدهء فقهیۀ ممضای از ناحیۀ شرع و یك قاعدۀ عقلاییه ای كه از ناحیۀ شرع امضاء شده.
بعضی ها قائل شدند بر اینكه ید یكی از مسائل اصولیه است ولی خب این حرف هیچ جای صحّتی ندارد. بلكه مسائل اصولی خب روشن است، آن مسائلی است كه نتیجۀ آن مسائل واسطه بشود برای استنباط یک حكم كلّی. من باب مثال فرض كنید كه حجیت عام بر همۀ افراد یا حجیت اطلاق بر همۀ موارد، این واسطه می شود كُبراً برای استنباط یك حكم كلّی. وقتی كه در یك روایتی عامی یا اطلاقی وجود دارد ما در وهلۀ اوّل باید به این عام حجیت بدهیم بعداً ببینیم كه این عام چه دلالتی در اینجا دارد. پس در وهلۀ اوّل این عام یا اطلاق یا ظهوری كه در این روایت است حجّت می شود. وقتی كه حجّت شد آن موقع آن حكم شرعی استنباط می شود از این ادّله. پس مسائل اصولیه مسائلی است كه بالواسطه موجب استنباط یك حكم كلّی می شود.
مثلاً فرض كنید كه در بحث تعارض و تراجیح، این بحث نتیجه اش ترجیح احد الدّلیلین است در مقام حجّیت. وقتی كه احد الدّلیلین حجّت شد، آن موقع ما آن حكم كلّی را استنباط می كنیم. پس مسائل اصولیه نه اینكه كبرای برای حكم كلّی هستند بلكه واسطه هستند برای دلالت دلیل، واسطه هستند برای استنباط حكم كلّی. امّا قواعد فقهیه این طور نیستند. در قواعد فقهیه فقط آن حكم كلّی است كه استنباط می شود بعد از فراغ عن دلیلیت دلیل و بعد از فراغ عن حجیت دلیله. یعنی اوّل ما دلالت و حجیت دلیل را اثبات می كنیم و وقتی از آن فارغ شدیم آن موقع استنباط حكم كلّی می شود. این مربوط به قواعد است.
ولی بعضی ها آمده اند بطور كلّی مسائل اصولیه و قواعد فقهیه را همه را یك كاسه قرار داده اند و نظر مرحوم آقا بر همین بود كه اصلاً به طور كلّی قواعد فقهیه جزء مسائل اصولیه است. و بطور كلّی هر قاعده و هر اصلی كه مجرای واحد نداشته باشد، آن جزء مسائل اصولیه خواهد بود. یعنی فرض كنید كه حجیت ظهور این فقط در مورد ابواب صلاة كه نیست، در زكات هم هست، در معاملات هم هست، در خمس هم هست، در همه چیز هست. یا فرض كنید كه قاعدۀ ید این فقط در مورد ملكیت كه نیست، در مورد هبه همین طور است، در مورد سلطه های دیگری همین طور است، در مورد عقد زوجیت همین طور است، در مورد ولادت همین طور است، در مورد حضانت هم همین طور است، در همۀ موارد این قضیه هست. یا فرض كنید كه قاعدۀ لاضرر این فقط در مورد ملكیت که نیست. در مورد جروح همین طور است، در مورد ضررهای جانی همین طور است، ضررهای مالی همین طور است، ضررهای آبرو، حیثیت، همۀ اینها همین طور است.
پس به طور كلّی ما به الاشتراك بین قواعد فقهیه و بین مسائل اصولیه این است كه هر دوی اینها در مجرای واحد و در ممشای واحد این ها مورد استفاده نیستند بلكه مجرای اینها متعدد است. الا این كه در مسائل اصولیه واسطۀ در استنباط می خورد و در قواعد فقهیه دیگر واسطۀ در استنباط ندارد اصل كلّی است. بناءً علی هذا ما در سیرۀ عقلاییه دیگر واسطه ای نداریم، یعنی ولو اینكه از ناحیۀ شرع حتی ثابت بشود چون این قواعد متَّخِذ از عقلاءِ است پس بنا بر این فقط امضای شارع در اینجا ملاك است امّا آن مفاد خودش در اینجا مستنبط از آن بنای عقلا است.
حالا باید ببینیم در اینجا منظور از ید چیست؟ آیا یدی كه بنای عقلاءِ بر این است این ید، ید ملكی است یا هر سلطه ای است؟ چون ید گاهی اوقات خودش مسبَّب از ملك است. تا ملكی در كار نباشد و تا عقدی در كار نباشد و تا معاطاتی در بین نباشد - نه به معنای آن خصوصیت، به معنای إعطاء- تا معاطاتی در بین نباشد، آن ید هم حاصل نمی شود. این می شود ید، ید مسببیه. گاهی اوقات خود ید می شود ید سببیت برای ملک، مانند حیازت و امثال ذلك كه خود ید سبب است، مانند حیازت ارض و زمین به واسطۀ غرس، به واسطۀ زرع و امثال ذلك و یا اینكه اصطیاد كه نفس الاصطیاد این در اینجا سببیت برای ملكیت است، نه، یدی كه در اینجا منظور است ید كشفی است یعنی یدی كه كاشف است از یك ملكیت مسلوبه، این ید در اینجا منظور است و این عبارت است از تحقق یك امر خارجی یعنی یك امر خارجی در اینجا مدّ نظر است و نه از جهت اعتبار شارع، این یك مسئلۀ عرفی است كه عرف نسبت به این قضیه چه حكم می كند؟ آیا ید را در اینجا محقق می داند یا نمی داند؟
وقتی كه مسئله، مسئلۀ عرفی شد آن استیلاء و سیطرۀ فعلیه، آن ملاك و كشف از ملكیت خواهد كرد. البتّه همان طوری كه عرض كردیم منظور از ید نه در خصوص ملكیت است بلكه ید در اینجا به عنوان استیلاء و سیطرۀ در یك امری است و آن در هر موردی- كه بحثش بعداً می آید- در هر موردی متفاوت است، در یك مورد دالّ بر ملكیت است، در یك مورد دالّ بر زوجیت است، در یك مورد دالّ بر حضانت است، در یك مورد دالّ بر وصایت است و امثال ذلك. در موارد اینها تفاوت پیدا می كنند. ولی آنچه كه هست عبارت است از كشفیت فعلیۀ او یعنی این استیلاء فعلاً تحقق داشته باشد نه اینكه این شخص متمكّن باشد فرض كنید از اینكه اگر بخواهد بتواند استیلاء پیدا بكند، آن یك همچنین مسئله ای نیست در اینجا.
فرض كنید كه یك داری است مال این شخص و در این دار یك عدّه هستند، منتهی آمده اند اینها من باب مثال غصب كرده اند، سالیان سال است كه اینها غصب كرده اند. خب این اگر بخواهد برود به دادگاه مراجعه بكند، به محاكم مراجعه بكند، خب می آیند از آنها می گیرند و مثلاً در نهایت به این می دهند. یدی در اینجا وجود ندارد. ید فعلیه در اینجا نیست، بلكه منظور از ید یك ید فعلیۀ خارجیه است. و این در هرجایی متفاوت است. یعنی در هر برهه ای این ید تفاوت پیدا می كند. مثلاً اگر مربوط به دار است، خب سكنی در اینجا ملاك است. اگر مربوط به ارض است، خب غرس و زرع و اینها مثلاً ملاك است. اگر دابّه است، خب ركوب یا فرض كنید كه مثلاً ربطش به همان محلّه برای اینها، در اینجا مورد لحاظ است. در هر جایی خود عرف باید ببینیم چه حكم می كند.
آن وقت نكته ای كه در اینجا هست واین نكتۀ بسیار حساسی هست در اینجا، این است كه در ید، وقتی كه ید عبارت از استیلاء دالّ بر ملكیت و امثال ملكیت است ما باید نحوۀ استیلاء را در اینجا مدّ نظر قرار بدهیم. این مهم است. مثلاً یك وقت اگر مستأجر در منزل باشد استیلاء دارد ولی این که دلالت بر ملكیت نمی كند. یا اینكه اگر یك مردی با زنی در رفت و آمد بود آیا این استیلاء دلالت بر زوجیت می كند یا نه؟ و در روایت حفص که آمده است اگر یك شیئی پیش كس دیگری بود حضرت می فرماید این مال او است و الّا لم یقم للمسلمین السّوء؛ در اینجا منظور چیست؟ آیا صرف استیلاء است؟ عقلاء به چه نحو، به این ید، امارت ملكیت می دهند و این استیلاء را به چه نحو، كاشف از ملكیت می دانند؟ این در اینجا مورد بحث است. به صرف اینكه یك استیلایی در خارج باشد این دال بر ملكیت نیست. استیلایی كه قرینۀ بر ملكیت است، آن كاشف از ملكیت است نه صرف استیلاء و الّا ممكن است مستأجر هم در یك منزل باشد...
سؤال: ...؟
جواب: یا بیع فضولی من باب مثال. بله، بیع فضولی باشد، بله درست است.
پس در اینجا این استیلاء را ما باید ببینیم كه چه قسمی است؟ آن استیلایی كه قرینۀ بر ملكیت است باید در اینجا احراز بشود. لذا شما در بعضی موارد اصلاً می بینید اینها فرض كنید كه با هم دیگر تنافی دارند. یكی سوار دابّه است یكی هم زمام دابّه را گرفته، خب در اینجا آن كه سوار دابّه است می گوید ید من در اینجا[قرینۀ بر ملکیت من است] آن كه زمام دابّه را گرفته می گوید ید من است. خب در اینجا باید ببینیم نحوۀ استیلاء چیست؟ آیا این شخصی كه در اینجا هست آیا به او می آید كه من باب مثال اهل كرایه باشد یا نه؟ اگر قرائن دیگری نداشته باشیم، یا اینكه نه اگر یك شخصی است خودش دارای فرض كنید من باب مثال عنوان است و آن شخصی هم كه هست آن در آنجا به او نمی آید كه این ناقه داشته باشد فقط به او می آید كرایه كرده باشد این دابه را، از اینجا به آنجا برده باشد. اینها یك قرائنی است كه نحوۀ استیلاء را در اینجا بیان می كند. به عبارت دیگر ما باید كیفیت استیلاء را در اینجا بدست بیاوریم. آن برای ما ارزش دارد نه صرف خود استیلاء داشتن. و به اینكه یك زنی با یك مردی می رود می آید ما نمی توانیم بگوییم این زن او است مگر اینكه نحوۀ معاشرت آنها را بدست بیاوریم. آیامعاشرت، معاشرت زوجیت است یا معاشرت غیر زوجیت است؟ لذا اشكالی كه در اینجا هست كه حضرت در این روایت حفص ابن غیاث می فرماید، این اشكال را به این وسیله می توانیم در اینجا به طور كلی برطرف كنیم.
روایاتی كه هست یكی روایت حفص است كه می فرماید: إذا رأيتَ شيئاً فيّ ید رجل اَیجوز لی أن أشهد أنه له اگر یك چیزی من ببینم در دست یك مردی، می توانم شهادت بدهم ملك او است؟ قال عليه السّلام: نعم، بله. فقال الرجلُ أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له من فقط می توانم شهادت بدهم این توی دستش است، من این را دیدم که در دستش هست، همین؛ امّا نمی توانم شهادت بدهم كه ملك اوست. فلعله لغیره، شاید مال غیر باشد. فقال أبا عبد اللَه علیه السّلام: أفَی یحِّلُ الشراء منه؟ تو می توانی از او بخری؟ قال: نعم. فقال أبا عبد اللَه علیه السّلام: فلعله لغیره شاید مال غیر باشد. فمن أین جاز لک ان تشتریه و یصیر ملکاً لک چطور این را شما می توانی بخری؟ ثمّ تقول بعد الملك هو لی وقتی كه از او خریدی بعد می گویی مال من است، نمی گویی مال من است؟ می گویی مال من است دیگر. و تحلف علیه قسم هم تازه برایش می خوری و لا ؟من صار ملکٌ من قِبَله الیه از آن کسی که از قِبَلِش ملک تو شده است تو نمی توانی به او نسبت بدهی، بگویی این ملك آن شخص بود. می گویید نه الان ملك من است. یا می گویید این ملك آن است یا نه می گویید ملك من است. الان نسبت به خودت می دهی ثمّ قال ابا عبداللَه علیه السّلام: لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوء.
خب اینكه الان امام علیه السّلام فرموده، این ناظر به دو جهت است. ما باید این دو جهت را تفكیك كنیم. در یك جهت، این روایت، روایت صحیح می تواند واقع بشود. من باب مثال شما اگر دست یك [دیوانه یك شیئی] دیدی می توانی بگویی این مال او است؟ ما نمی توانیم بگوییم. فرض كنید اگر یك دیوانه یك ساعت پنجاه هزار تومانی الان دستش گرفته شما نمی توانی بگویی مال او است، حالا خریدن یا نخریدن از او، مسأله دیگری است كه آیا جایز هست خرید و فروش با دیوانه [یا نه؟] چون اصلاً قصد محقّق نمی شود و عقل شرط است در صحت معامله، این یك مطلب دیگری است. اصلاً به صرف استناد، آیا استناد این را شما می توانید بدهید؟ آیا امام این را می گوید؟ یعنی به صرف اینكه شما شیء را در دست یكی دیگر دیدید می توانید بگویید مال این است؟
سؤال: خب اگر قرائنی نباشد می گوییم ...
جواب: كجا قرائنی نباشد؟
سؤال: اگر قرائنی باشد طبق قرائن...
جواب: اصلاً فرض كنید یك دیوانه، دیوانه بالاترین قرینه است دیگر، فرض كنید دیوانه یك ساعت پنجاه هزار تومانی را در دستش گرفته دارد از اینجا می رود شما می گویید این را بلند كرده، نمی گویید...
سؤال: اگر قرائنی نباشد. اگر قرینه باشد به قرینه عمل می كنیم.
جواب: نظر بنده هم همین است كه یدی می شود كاشفیت داشته باشد که قرینۀ بر استیلای ملكیت باشد، این است منظور من. نه اینكه به صرف اینكه دیدیم دست او است، یعنی در اینحا دو بحث است:
یك بحث این است كه هر استیلایی دلالت بر ملكیت می كند، این یكی.
بحث دیگر این است كه استیلایی دلالت بر ملكیت می كند كه نفس استیلاء جنبۀ كاشفیت داشته باشد، این آنجایی است كه محفوف به قرائن باشد.
این روایت عام است یا اینكه بگوییم روایت مطلق است. وقتی كه او سوال می كند این مالی که در دست او هست آیا می توانم بگویم این مال او هست؟ این در اینجا می خورد به این قسم دوّم. یعنی قرائن خارجیه ای كه دلالت كند این سلطه، سلطۀ مالكانه است، آن قرائن خارجیه وجود دارد در اینجا.
سؤال: می دانم، قرینه می خواهد در اینجا برای ملكیت یا عدم قرینه كافی است بر ملكیت مگر اینكه قرینه ای بیاید و دلالت كند بر عدم ملكیت؟
جواب: ببینید صرف...
سؤال: اصلی هست در اینجا یا اصلی نیست؟
جواب: ببینید ما نداریم، آنچه را كه عقلاء بنا بر این دارند ما اصلی نداریم، ما هیچ اصلی نداریم. یك اصل داریم که فرض كنید فعل مسلم را باید حمل بر صحّت كرد، آن یك مسأله است.
سؤال: خب اینجا هم...
جواب: نه
سؤال: اینجا هم ادّعا می كردیم یك همچنین اصلی داریم. ما به صرف اینكه ید باشد...
جواب: نه اصلاً این اصل در اینجا نیست. آنچه كه در اینجا هست این است که حضرت صرفاً استشهاد به ید می كنند.آن مسئلۀ مربوط به این که فعل مسلم حمل بر صحّت شود و امثال ذلك، سوق مسلمین كه حضرت می فرمایند، اصلاً سوق مسلمین خودش یك دلیل خاصّی ندارد. سوق مسلمین همین ادلّه است. یكی ادلۀ ید است، یكی ادلۀ تزكیه و حلّ و امثال ذلك است. حضرت می فرماید كه لم یقم للمسلمین سوء یعنی همین نفس معرضیت این مال در سوق مسلمین این كفایت می كند برای بیع و شراء. اینكه الان در سوق مسلمین آورده اند، آن بقّال آمده جنس آورده توی مغازه اش، آن قصّاب گوشت را آورده لعلّ اینكه آن گوشت غصبی باشد، لعلّ اینكه آن جنسهایی كه آن بقّال آورده دزدی باشد، لعلّ اینكه ...
سؤال: فرمایش شما درست است ولی در مورد سوق مسلمین نمی توانیم ...
جواب: لعلّ اینكه دزدی آورده.
سؤال: ...؟
جواب: نه همین، یعنی همین دلیل بر این است كه اگر این قاعده بخواهد رعایت نشود اصلاً یك معامله نباید انجام بشود و آن مسأله مربوط به ظاهر نیست. آن كه حضرت در اینجا دارند می فرمایند مسبوب به یك مسألۀ دیگر است كه آن با ما نحن فیه تفاوت دارد و آن این است كه آیا ما ملكیت واقعیه در بیع و شراء لازم داریم یا ملكیت ظاهری کفایت می كند؟ این را حضرت در اینجا دارند می فرمایند نه آنكه من در صدد آن هستم.
یك وقت صحبت در این است كه ما ملكیت واقعیه لازم داریم، آن موقع هیچ كس از هیچ كس نمی تواند چیزی بخرد فقط علّام الغیوب مگر باشد. ببینید همین عبایی كه اصلاً تن شما هست شما از آن عبا فروش آن را خریده اید، لعلّ اینكه عبا فروش آن را دزدیده است و بعد آن را به شما فروخته است. حضرت در اینجا دارند این را نفی می كنند. می گویند ما ملكیت واقعیه را در بیع و شراء لازم نداریم ملكیت ظاهریه كفایت می كند. آن ملكیت ظاهری با ید پیدا می شود. ولی بحث ما مقدم بر فرمایش امام است، یعنی فرمایش امام متأخر است از این مطلبی كه می خواهم عرض كنم.
عرض من این است كه ملكیت ظاهری می تواند واقع بشود. آیا هر یدی ملكیت ظاهریه می آورد؟ حالا بعد تازه آن وقت برویم سراغ فرمایش امام علیه السّلام كه حضرت می فرمایند كه ملكیت ظاهریه برای بیع و شراء كفایت می كند ما لازم نیست ملكیت واقعیه داشته باشیم. ولی صحبت من این است كه اصلاً ملكیت ظاهری كی می آید؟ به صرف اینكه یك چیزی دست شخصی باشد ملكیت ظاهری برایش می آورد؟ این استیلاء ملكیت ظاهری می شود یا نه؟ ما یدی را می خواهیم كه این ید كاشف از ملكیت باشد و آن یدی است كه محفوف به قرائن باشد.
مثلاً فرض كنید كه من باب مثال یك شخص متشخصی است، این با ماشینش می آید می رود، همین كه شما نگاه بكنید می گویید این ماشین مال این است نمی گویید این ماشین را دزدیده است، درست است؟ می گویید این ماشین مال این است. نمی گویید این ماشین غصبی است می گویید این مال این است چون این یک شخص[متشخصی است.] هر روز هم من باب مثال می بینید. یك سال همسایۀ شما است می بینید هر روز می آید ماشین را پارك می كند، خب لعلّ اینكه ماشین مال برادرش باشد، قرض گرفته. خب فرض كنید برادرش به او داده. مثل اینكه الان ما داریم، خب این مال ما نیست این را به ما دادند تا وقتی كه خانه مان آنجا هست بعد باید به دست صاحبش پس بدهیم. خب اگر شخصی من را به این كیفیت ببیند قرینه چه حكم می كند در اینجا؟ آیا قرینه حكم می كند من مالك هستم یا قرینه حكم می كند كه من فقط صارف هستم؟ این ید، ید امانی است که من در اینجا دارم.
اینجا این مسأله است كه اگر این رفت و آمد متوالی و امثال ذلك در اینجا نباشد به صرف اینكه یك ماشینی فرض كنید كه الان دست یك شخصی هست لذا اوّلین كاری كه شما می كنید می گویید آقا سند ماشین كجاست؟ می گوید آقا سند آن پیش من نیست. اِ! پس دزدیده ای؟ مال كیه دست شما؟ یعنی صرف اینكه الان این در دست این است و صرف اینكه این درِ منزل را باز می كند دلالت نمی كند این منزل مال اوست لعلّ اینكه مستأجر باشد دارد بیع فضولی می كند. لذا شما از او سند می خواهید می گویید شما كه الان در اینجا مدّعی بر ملكیت هستی باید سند بیاوری إرائه كنی. یا اینكه فرض كنید یك نفر را با یك زنی می بینید آیا فوراً می گویید این زن این است و در دادگاه شهادت می دهید؟ نه، شما باید بروید بیایید ببینید و این حرفها، لعلّ اینكه بر این مسأله حدّ بار بشود. ممكن است بر این مسأله قتل بار بشود، ممكن است بر این مسأله، مسائل حقوقی و این حرفها، مسائل چیز بار بشود. به صرف این شما نمی توانید بگویید این زن این است.
سؤال: به عكس آن هم هست، یك مورد من خودم توی حرم دیدم یك طلبه ای منتظر زنش بود، بعد زنش آمد و با هم دیگر داشتند می رفتند، آمدند گرفتندشان؛ گفتند آقا طرز حركات شما مشكوك بود! هر چی می گفت آقا زن من است، می گفتند نه! خلاصه گفتند پوشیه ات را بزن كنار ما باید ببینیم ! گفت آخه بابا زن من است نمی خواهم ببینید. بالاخره رفتند از منزل شناسنامه آوردند متوجّه شدند این زنش است ولش كردند. یعنی اینجا قرینه نیست؟
جواب: اتّفاقاً اینجا حق با آنها است. آنها از یك نظر كار اشتباه كردند كه مسألۀ تجسس در اینجا بوده، این كار حرام است. ولی واقعاً از نقطۀ نظر عقلایی اگر الان در مملكت یك قانونی بخواهد وضع بشود به خاطر مصالحی بر اینكه در اینجا كسانی می توانند راه بروند- ما از نظر عقلایی داریم صحبت می كنیم- كسانی می توانند در خیابان با هم حركت كنند كه زن و شوهر باشند، غیر از این نمی تواند باشد. اگر باشد طرز حركات خودش قرینه می شود بر عدم زوجیت. بله این كارشان درست بوده یعنی اگر این قضیه، اگر مسلۀ ما...، این كاری كه اینها می كنند حرمت تجسس را دارد
سؤال: یعنی هیچ مردی با هیچ زنی نباید راه برود دیگر؟
جواب: نه دیگر، بنده هم همین را می خواهم بگویم. می خواهم بگویم یك وقتی مسألۀ ما مسألۀ حرمت تجسّس است، الان تمام كارهای اینها حرام است! من البدو إلی الختم حرام است! حتّی اگر كسی را توی هر ماشینی دیدند حق ندارند تجسّس بكنند! پس این عدم تجسس برای چه آمده؟ این یك مسأله است.
مسألۀ دیگر اینكه، لولا این قضیه را اگر داشتیم، اگر این قضیه نبود، ما كار عقلایی را می خواهیم بدانیم که چیست؟ عقلاء چه می گویند؟ عقلاء به زوجیت زن و مرد در جایی حكم می كنند كه صرف معیت آنها مطرح نباشد بلكه قرائن دیگری باشد كه آن قرائن در اینجا دلالت بر زوجیت می كند و الّا ممكن است با كُلفتَش دارد راه می رود، و الّا ممكن است با خواهر زنش دارد راه می رود، ممكن است با خواهرش دارد راه می رود، هیچ كدام اینها دلالت بر زوجیت نمی كند یعنی اصلاً بنای عقلاء بر این است. لذا این مسأله را خیلی باید دقت كرد.
سؤال: آقا اینجوری هست. در بازار مثلاً کسی یك شیئی را که دارد می فروشد مغازه دارها غالباً می فهمند می گویند این سرقتی است، این دزدی كرده! یعنی یك شیئی كه هزار تومان است می گوید من به دویست تومان هم حاضرم بفروشم! این قرینه می شود كه این مال خودش نیست
جواب: بله، خودش قرینه است دیگر. درست است دیگر، بله.
سؤال: شاید احتیاجش باعث بشود، چه قرینه ای می تواند باشد؟
جواب: احتیاجش چیزی است كه فرض كنید دویست تومان رفع آن احتیاج را بكند؟ بیشتر می داد خب...
سؤال: این که جنس منزل را می آورند حراج می كنند چیه؟ یك سوّم قیمتش هم نمی دهند
جواب: خب مشخص است. هم اینها كه می روند بازار سید اسماعیل، همۀ اینها دزدی است. همین بازار سید اسماعیل طهران یا مثلاً جاهای دیگر كه می آورند. یارو از هزار تومان دویست تومان كم می كند یك دفعه پانصد تومان كه كم نمی كند.
لذا آن وقت این مسأله در اینجا هست كه اینكه از حضرت سوال كرده و حضرت جوابش را داده اند، این مربوط به ملكیت [ظاهریه] می شود. امام علیه السّلام هم می فرماید اگر حساب، حساب ملكیت واقعیه باشد آن دیگر لم یقم للمسلین سوق. امّا ما باید ید و استیلا را استیلای كاشف از ملكیت بدانیم...
سؤال: مراد حضرت نمی تواند ملكیت واقعی باشد؟
جواب: چرا؟
سؤال: به دلیل اینكه از آن شخص سؤال می كنند كه اگر تو آن را بخری می توانی بگویی این ملك من است یا ملك غیر است؟ اگر واقعی باشد كه حضرت صحه نمی گذارند به اینكه تو می گویی ملك من است پس این صحیح است
جواب: خب این می گوید لعلّه لغیره دیگر. این كه لعلّه لغیره ...
سؤال: حضرت می خواهند از آن استفهام تحقیقی اثبات كنند كه پس این ملك اوست
جواب: ملك ظاهری اوست دیگر، نه ملك واقعی او
سؤال: ملك واقعی اوست.
جواب:نه، حضرت در اینجا نفی ملك واقعی را دارند می كنند می گویند در بیع و شراء ملك واقعی لحاظ نشده، ملك ظاهری لحاظ شده. ملك ظاهری هم با همین قرائن كاشف از مالكیت هست. پس شما نباید دنبال این بروید كه شاید غصبی باشد، آن دیگر یک مسألۀ دیگر است.
پس بنابراین این مسأله باید مورد توجّه قرار بگیرد حتی در وصایت هم همین طور است، در ولایت همین طور، در حضانت همین طور و امثال ذلك. این یك روایت بود.
روایت دیگر روایتی است که...
سؤال: ...؟
جواب: بله؟
سؤال: یك پا باید مأمور آگاهی شد! مأمور آگاهی توی این چیزها شناختشان زیاد است!
جواب: خب همین طور است دیگر، خب اینها هم از همین چیزها می فهمند دیگر.
و مِن المروی عن الصادق علیه السّلام فی حدیث فدك إنّ مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام... قال اتحکم فینا بخلاف حکم اللَه تعالی فی المسلمین؟ قال لا. وقتی كه گرفتن. قال فإن كان فی ید المسلمین شیء یملکوانه ادعیت أنا فی مَن فسأل البینة؟ اگر من إدّعا بكنم که مالک این چیز هستم تو از كی سؤال می كنی؟ قال ایاک ؟علی المسلمین .خب تو باید بینه بیاوری بر آنكه ادّعا می كنی بر مسلمین. قال علیه السّلام: فاذا كان فی یدی شئی فدعا فیه المسلمون تسأل البینه علی ما فی یدی؟ حالا اگر توی دست من است و مسلمین ادّعا می كنند، تو از من بینه می خواهی؟ و قد ملکت فی حیاة رسول اللَه صلی اللَه علیه و آله و سلم و بعده و لم تسأل البینه علی ما دعوا علیه؟ از آنها سؤال نمی كنی؟ كما سألتنی ؟چطور من وقتی كه ادّعا كنم بر آنها، از من بینه می خواهی امّا وقتی كه در دست من است و آنها بر من ادّعا می كنند تو از آنها نمی خواهی از من می خواهی؟ قال رسولُ اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم: ألبینة علی من الدعی و الیمین علی من انکر. این هم یک روایت دیگر است. این روایت دلالت می کند بر اینکه ید در اینجا...
...تعلم انه حرام ؟ من قبل نفسه و ذلک مثل الثوب علی قد اشتریته و هو سرقه شاید سرقت باشد، خب این لباس شما در اینجا حلال است. والملوک عندک لعله حر شاید حرّ است امّا این را گرفته اند و استرقاقش كرده اند و این حرفها و چیز شده، قد ؟ یا اینكه خودش را فرض كنید كه نفسه خلاصه گولش زده اند فبیع قهراً قهراً فروخته شده وأمرأة تحتک و هی اختک او ربیعتک تمام اینها ممكن است باشد، والاشیاء کل علی هذا حتی یستبین لک غیر هذا كه در اینجا حضرت ملكیت واقعیه را دارد نفی می كند یعنی اصلاً بحث، بحث نفی ملكیت واقعیه است می گوید تمام این احكام دایر مدار ظاهر است، دایر مدار حکم ظاهر است أو تقوم به البینة. این هم یك روایت.
روایت دیگر که روایت حمزة ابن حمران است: أدخل سوق فارید ان اشتریءَ جاریة تقولْ إنّی حرّا می گوید من آزاد هستم فقال علیه السّلام أشتر ها عیب ندارد، این می خواهد از زیر كار در برود إلّا ان یكون لها بینه مگر اینكه بینه باشد.
و منها صحیحۀ؟ان مملوک ادعا انه حرّ و لم یأت بینه علی ذلك، أشتریه؟ بخرم؟ قال: نعم بله می توانی بخری.
و منها موثقۀ یونس ابن یعقوب: فی المرأة تموت قبل ان رجل اینها بحث ندارد فقط همین روایتش را می خوانیم تا بعد برویم به سراغ مطالب دیگر. اتفاقاً روایت خیلی زیاد است در اینها و غیر از اینها هم هست كه یادداشت كرده ام. ما كان من متاع نساء فهو للمرأة و ما کان من متاع رجل؟ فهو بینهما این هم یك روایتی است كه بسیار روایت مهمی است و در باب ارث این روایت خیلی مورد ابتلا است و خیلی خلاصه محل مشاجره و نزاع و این حرفها است كه حضرت می فرماید هر متاعی كه مربوط به زن است مال زن است، آن متاعی كه مال مرد است مال مرد است. آن مالی كه یكی از اینها بر آن مال مستولی است و استیلا دارد مال او خواهد بود و آن كه مشرك است ما بین اینها تقسیم می شود.
این بعضی از روایات بود. بقیه اش را إن شاء اللَه فردا می آییم می خوانیم تا ببینیم چیست؟ پس مسأله ای كه مدّ نظر است این است كه به صرف ید این ید دلالت بر ملكیت نمی كند الّا اینكه سلطه، سلطه ای باشد كه كاشف باشد از آن منظور و از آن غایت. این روش و دیدَن عقلائیه است و شرع این دیدن را امضا کرده است نه یدی كه به عنوان صرف سلطه و تسلط باشد، [شرع در آن ید] حكم به ملكیت نمی كند.
سؤال: قضیۀ فدك هم در اینجا مطرح می شود دیگر؟
جواب: بله؟
سؤال: قضیۀ فدك؟
جواب: بله
سؤال: نسبت به ملكیتی كه داشتند ولی حضرت آنجا به ابوبكر این قضیه را مطرح نكردند كه ...
جواب: همان دیگر. خب روی قرائن بوده دیگر. آن قرائنی كه در زمان رسول خدا بوده و بخشیدن و آن افرادی كه در آنجا كار می كردند و مسائلشان را می آوردند و اینها، خود همین قرینه بوده دیگر. اصلاً بالاترین قرینه بوده دیگر. عرض من هم همین است دیگر. نحوۀ استیلاء نحوه ای است كه حكایت از ملكیت می كند، در مورد فدك هم همین طور بوده. حكایت از چیز نبوده، امانی كه نبوده
سؤال: پس مایز بین عاریه، ودیعه، رهن با این موارد چه می شود؟
جواب: مایز نفس قرائنی است که [وجود دارد]
سؤال: ... در ظاهر هیچ تفاوتی نمی كند
جواب: خب بله
سؤال: پس چه تمییزی بین این دو تصرف است؟ ممكن است...
جواب: ببینید فرقی نمی كند. منظور [ما این است كه] یك وقتی مالكیت واقعیه را داریم لحاظ می كنیم، آن ملكیت واقعیه در اینجا با بیان حضرت منتفی است یعنی اگر یك شخصی یك ظرفی را عاریه گرفته و استفاده می كند و بعد این ظرف را در معرض فروش می گذارد، این ید در اینجا ید ملكیت است و ما هیچ راهی برای اثبات عاریه شدنش در اینجا نداریم، خب آن را می گیرند و حكم به ظاهر می كنند، ملكیت ظاهر. بحثی در اینجا نیست. امّا اگر فرض كنید كه من باب مثال نحوۀ برخوردی كه می كند این نحوه قرینه می شود بر این كه فرض كنید كه این ید، ید عاریه است. مثلاً وقتی كه دارد می گذارد می گوید آقا یواش بگذار آنجا که مثلاً فرض كنید لبه اش نپرد، مشغول الذّمه نشویم یا فلان، جواب فلانی را نمی توانیم بدهیم. این نحوه برخورد ها و اینها، این یك جوری است كه دلالت بر [عاریه] می كند. یا فرض كنید یك آدم خیلی خسیسی است به اموال مردم كه می رسد هر كاری دلش بخواهد می كند امّا اموال خودش را نمی گذارد یك ناخن به آن بخورد! بعد نگاه می كنید می بینید قاشق می زند توی كماجدان و دَق می زند گوشكوب به این و...! می گویید این نباید مال این باشد! اگر مال این بود همچنین قشنگ با دستش بر می داشت که...! این قرینه می شود که بگوییم این در اینجا باید عاریه باشد
سؤال: ...اینكه اموال دیگری غیر از ملكیات در اجتماع جاری است مثل امانات و این مسائل، اصل اولی این است كه ما هر چه دست هر كسی دیدیم حكم نكنیم به آن كه این ملك او است، ملک ظاهری
جواب: خب بله باید تحقیق كنیم، خب همین است
سؤال: بطور كلی...
جواب: نه، حالا فرض كنید كه یكی ساعت دستش كرده، خب این دلالت می کند که این ملك او است. به حسبه در اینجا لحاظ می شود. شما اگر یك منزل پنجاه میلیونی را بخواهید قیمت كنید یا آن را بخرید، به صرف اینكه یارو می آید فرض كنید می گوید این خانه مال من است فوراً پنجاه میلیون چك به او می دهید؟ [نه، می گویید] بلند شو برو سندت را بیاور، بلند شو برو فلان بكن، این طرف می روید، آن طرف می روید، هزار تا كار...، غیر از این كه یك چیزی كه فرض كنید ده هزار تومان یا پنج هزار تومان است...! هر چیزی حساب دارد. عقلاء برای هر چیزی حساب باز می كنند.
سؤال: اموالی كه مثلاً خیلی مورد [معتنا به] نباشد آنها چطور؟
جواب: آنها هم همین طور است. یعنی نفس...، اینكه من می گویم قرائن، این دیگر همه چیز را شامل می شود. قرینه می شود از یك مثقال تا قرینه می شود به میلیارد. همۀ اینها در تحت قرائن می آیند. آنچه را كه عرف از نظر قرینیت، دالّ بر ملك می داند و نمی داند. خب همین. این یك تعریف عامی است دیگر، این دیگر نیازی به چیز ندارد
سؤال: ... ؟
جواب: فرض كنید كه یكی سوار ماشین شده دارد می رود و می آید. شما نگاه به قیافه اش می کنید می بینید به این نمی آید كه الان ماشین بیست میلیونی زیر پایش باشد! شما می روید فوراً از آن می خرید؟! خب فردا می آیند یقۀ شما را می گیرند. خب این قرینه نمی شود؟! اینكه ابتدایی است دیگر.
سؤال: ...؟
جواب: بله؟
سؤال: ...؟
جواب: بله همین است. این استیلاء و اینها...، می گویند آقا رفته دزدی كرده است. به قیافۀ این نمی آید كه...! یارو فرض كنید كه من باب مثال تراشكار است ماهی سی هزار تومان، چهل هزار تومان حقوقش است فرض كنید كه یك بنز سی میلیونی زیر پایش است حالا مدرك هم دارد كه این مال من است! از كجا آورده؟ این كه نمی شود این جور، آقا شبهه دارد، فلان دارد، بی خود كه نمی آییم چیز بكنیم
سؤال: از آن طرف هم خب روحیات افراد مختلف است، چه بسا این مخفیانه پول جمع می كرده، آدم نمی تواند همین طوری...
جواب: بطور كلی نفس همین دلیل می شود بر اینكه...، تایید من را باز می كنید كه قرائن را باید لحاظ كرد. در اینجا كسی كه بخواهد كاری بكند...، همین که شما می روید تحقیق می كنید از این، شما خودتان واقعاً با آن فطرت سلیم و عقل سلیمی كه دارید اگر ببینید فرض كنید كه كسی یك خانۀ صد متری دارد، نان ندارد برای زن و بچه اش بیاورد، یك بنز بیاورد توی خانه اش و مدرك هم داشته باشد آیا شما از او می خرید؟ نمی كنید این كار را، می گویید برداشته جعل كرده، دزدی كرده.
سؤال: از آن طرف هم فرض كنید كه افراد متشخص پیدا می شوند كه اینها منزلشان واقعاً منزل مستأجری است یا فرض بفرمایید كه ماشین امانی سوار می شوند، مثلاً من می خواهم شهادت بدهدم در یك جایی، ادّعا می كند كه آقا این مال من بود، پیدا می شود اینجور ها! ادّعا می كند كه این مال من بود، من می توانم شهادت بدهم كه این مال او بود به صرف اینكه این دستش بود یا نه؟ بر طبق فرمایش حضرت، اینجا احتیاجی به تحقیق ندارد چون همین كه من دستش دیده ام می توانم شهادت به ملکیتش بدهم چون آدم متدینی هم بوده...
جواب: نه. عرض من این است كه بیان حضرت بر فرض صحت و امضای عقلائیه است. یعنی باید ما ببینیم عقلا به این چه حكم می كنند؟ اگر می گویند این مال او است شما دیگر ملكیت واقعیه را در اینجا نفی كن، این است. اما اگر عقلا در همین مورد آمدند گفتند كه نه، در اینجا باید توقف كرد، فرمایش حضرت شامل ما نحن فیه نخواهد شد. فقه پویا به همین می گویند دیگر.خداحافظ
اللَهم صل علی محمد و آل محمد