پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهقواعد فقهیه
مجموعهقاعده ید
توضیحات
بررسی تنافی دلالت قاعدۀ ید با مفهوم اقرار
أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم
یک بحثی هست که به مناسبت قاعده‌ی ید طرح می‌شود، البته بهتر این است که این بحث در مساله و قاعده‌ی اقرار، طرح شود. انشاءاللَه اگر خدا توفیق بدهد در سال آتی این بحث اقرار و اینها را انجام می‌دهیم. منتهی چون بحث بحث ید است و طبیعتاً هر مقرّی اقرار می‌کند به آنچه که در تحت ید اوست، از این باب این مساله را هم استطراداً در بحث قاعده‌ی ید ذکر کردند و بهتر این است که در باب اقرار مطرح باشد و علت ذکر در قاعده‌ی ید این است که این ید که اماره‌ی بر ملکیت هست این مجوز برای اقرار و تنفیذ اقرار مقر بالنسبه به مقر له، چطور اینکه مشهور بر طبق این فتوا دادند، و سلب ملکیت از مقر به دلالت مطابقی. این نکته باعث شده که این مساله‌ی اقرار را در تحت قاعده‌ی ید ذکر کنند ولی قاعده‌ی اقرار اعم است از مالیت و غیر مالیت و حقوق، چه حقوقی که آنها جنبه‌ی مالیت دارند یا اینکه جنبه‌ی مالیت ندارند، اینها در تحت قاعده‌ی اقرار می‌آیند. فرض کنید که من باب مثال حضانت و غیر ذلک، اینها در تحت قاعده‌ی اقرار می‌آیند. مساله‌ی تولی در تحت قاعده‌ی اقرار می‌آید. کسی که متولی جایی هست. و اگر ما همان طوری که قاعده‌ی ید را تفسیر کردیم به احاطه و سیطره‌ی بر اعیان خارجی و احاطه‌ی ملکی یا غیر ملکی نسبت به اموال و حقوق، در اینجا دیگر باب اقرار یک قدری ملازم با قاعده‌ی ید خواهد بود گرچه باز در یکی دو مورد به نظر می‌رسد که تفاوتی داشته باشد در بعضی از مصادیق. اما در حدود نود درصد، نود و پنج درصد از موارد اقرار، ما این مساله‌ی ید را مشاهده می‌کنیم و همان طوری که عرض شد مساله‌ی ید اختصاص به ملکیت ندارد بلکه در حقوق هم می‌آید.
نکته‌ای که در اینجا هست این است که اگر ما این ید را دال بر ملکیت بدانیم خب در اینجا نفس حکایت ید بر ملکیت، این در اینجا منافی با مفهوم اقرار است چون طبق روایتی که از پیغمبر اکرم نقل شده من مَلِکَ شیءً مَلِکَ الاِقرار به یا طبق قاعدۀ اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ یا جایز، خب اگر ید دلالت بر ملکیت می‌کند پس چطور در اینجا این با مقتضای اقرار توافق دارد؟ چون اقرار عبارت است از سلب ملکیت. و ما قبلاً گفتیم که ید دلالت بر ملکیت می‌کند، دلالت بر اختصاص می‌کند، ملکیت ملکیت ظاهری نیست.
می‌توانیم از این مساله جواب بدهیم بر اینکه بله ما در بحث ید که گفتیم ید دلالت بر ملکیت می‌کند این در صورتی است که دلیل و حجت اقوا، معارض با آن نباشد اما اگر من باب مثال بینه بیاید و با این ید معارضه کند خب طبعاً بینه اقواست و در آن بحث تعارض بین ید و بین سایر امارات عرض شد که در مواردی این امارات بر ید ترجیح دارند و گرچه ید از امارات است و بر اصول حاکم و وارد است اما خب امارات دیگری که اینها حجیت‌شان حجیت فعلیه است و آن حجیت ید حجیت مشروط است و به عبارت دیگر حجیت لائیه است در صورتی که غیری حاکم و غالب و وارد نباشد در آن صورت ید می‌تواند در اینجا حکایت و امارت از ملکیت بکند.
همین طور یکی از موارد، خود اقرار مقر است. ید دلالت بر ملکیت می‌کند و اگر ید دلالت بر ملکیت نمی‌کرد اقرار مقر هم در اینجا دیگر نافذ نبود چون اقرار باید عن ملکٍ باشد منتهی نه ملک ملک واقعی، ملک ملک ظاهری باید باشد. اگر ید دال بر ملکیت نبود پس بنابراین این اقرار هم دیگر در اینجا نافذ نبود. لذا در بحث ید این مساله مطرح می‌شود که اگر ید دال بر ملکیتش ناتمام بود آن وقت آیا این اقرار مقر در اینجا نافذ هست یا نافذ نیست؟ فرض کنید که شما می‌بینید یک شخصی دارد یک ماشینی را راه می‌برد، به صرف راه بردن، این ید دلالت نمی‌کند بر اینکه این ؟ در اینجا مالک این ماشین هست. حالا اگر این ؟ خودش آمد و اقرار کرد بر اینکه این ماشین مال فلان کس است آیا می‌توانیم بگوییم در اینجا این اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ؟ اینجا دیگر نمی‌توانیم این حرف را بزنیم به جهت اینکه الان دلالت بر ملکیت هم در اینجا هنوز ناتمام است. این مثل این می‌ماند که یک شخص غریبی آمده نسبت به این قضیه ادعایی کرده. اول باید این ملکیت ثابت شود تا اینکه اقرار نافذ باشد.
سؤال: .....؟
جواب: نه، یک وقتی اقرار بر این است که می‌گوید مال من نیست، یک وقتی می‌گوید این مال زید است.
سؤال: اینکه اقرار نشد.....
جواب: چرا، خب اقرار علیه همین است دیگر. اقرار این است که نفی ملکیت از خود و اثبات برای غیر می‌کند. وقتی که بگوید فرض کنید که این مال من نیست خب این در واقع همان حکم اعراض را دارد یعنی مساله مساله‌ی اعراض است. اما در باب اقرار، طرفین در باب اقرار قائل هستند، یکی مقر و یکی هم مقر له. آن وقت در اینجا این مساله مورد اشکال واقع می‌شود. لذا بعضی‌ها از این نقطۀ نظر که شما می‌فرمایید در اینجا اشکال کردند در اینکه آنچه که موجَب و مقتضای اقرار هست آن عبارت است از نفی ملکیت از مقر، این را ما داریم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. یعنی اگر ما این علی انفسهم را ظرف متعلقش را همان جایز بگیریم خب این معنایش همین است. این طور می‌شود معنا اقرار العقلاء جائز علی انفسهم یعنی نفوذ و جواز و تنفیذش علی انفسهم هست حالا کار ندارد به اینکه برای چه کسی اقرار کرده؟ و در بعضی از موارد خب مشخص است بر اینکه گاهی اوقات اقراری که می‌کند این لشخصه نیست این ممکن است علی شخصٍ باشد. فرض کنید که اقرار می‌کنند این مال مال فلان کس است و به واسطه‌ی تملک و انتساب این مال به فلان کس، یک ضرری متوجه او می‌شود لدواعٍ یا اینکه فرض کنید که من باب مثال در بحث تنازع بین این مال، شخصین مدعیین این دوتا بر یک مالی تنازع دارند خب این اقراری که الان در واقع دارد می‌کند لشخصٍ هست علی شخصٍ یعنی به نفع یکی و بر علیه دیگری، خب چطور ممکن است ما بگوییم این جمله‌ی اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ شامل این مورد می‌شود؟ لذا در اینجا اشکال کردند بر اینکه خب در این فتوای مشهور بر اینکه اگر یک مالی در مورد متنازعینی باشد و یک مقری اقرار کند به این مال برای یکی از این دو مدعیین و متنازعین، این مال او خواهد بود، این فتوا فتوای مشهور است و اشکالی که می‌شود این است که شما در اینجا می‌گویید اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ اگر شما این مال را به یکی از این دو مدعیین بدهید این علیه دیگری خواهد بود نه له دیگری. له یکی هست ولی بالاخره علیه دیگری هم بالمسابقه و بالمساوات خواهد بود، لذا اینجا را چه باید کرد؟
در اینجا بعضی‌ها قائل‌هستند به اینکه خب دلالت این اقرار، اقرار العقلاء علی انفسهم، این دو جهت دارد:
یک جهت نفیی دارد و یک جهت اثباتی.
در جهت نفیی وقتی که شخص می‌گوید این مال مال زید است، این دارد نفی ملکیت از خودش می‌کند. چون نفی ملکیت از خودش می‌کند این علی انفسهم در اینجا هست و اما این چون اثبات ملکیت برای غیر می‌کند نه، این اقرار العقلاء علی انفسهم ما داریم نه اقرار العقلاء للغیر جایز، پس بنابراین این مال از ملکیت او بیرون می‌آید و می‌شود بلا مالک پس داخل در ملک غیری نخواهد شد. این می‌شود مثل یک مال بلاصاحب. حالا آن غیر باید دلیل بیاورد بر اینکه این مال مال اوست. بعضی‌ها این طور در این قضیه حکم کردند.
مرحوم آقا ضیاء عراقی مساله را به نحو دیگری مطرح می‌کنند، ایشان می‌فرمایند که ما یک دلالت مطابقی داریم و یک دلالت اقتضاء، چطور اینکه در بحث تنازع خبرین هر دو خبر وقتی که از حجیت ساقط شوند سقوط در مدلول خبرین است نه در صحت انتساب به معصوم. یعنی وقتی که یک خبر بیاید اثبات حکمی را بکند و خبر دیگری بیاید نفی آن اثبات را بکند، در مدلول، هر دوی اینها از حجیت ساقط می‌شوند، آن هم به خاطر تنازع و تصادم که در هر یک مورد اینها با هم [تنازع] دارند اما انتساب به معصوم در اینجا از بین نمی‌رود. فرض کنید که باز این خبرین انتساب به معصوم دارند باز ما نمی‌توانیم بگوییم که اینها.....،
...... ما بسته است برای عمل به این خبرین. آن وقت بناءً علی هذا اگر قضیه این طور باشد پس بنابراین این دو خبرین می‌توانند نفی قول ثالث را بکنند چون هر دو خبر مأثور است و انتساب به معصوم در این دو خبر تمام است، بله یک خبر می‌آید می‌گوید که فرض کنید این واجب است خبر دیگر می‌آید می‌گوید نخیر، این اصلاً مباح است. هر دو نفی حرمت را می‌کنند یا هر دو نفی کراهت را می‌کنند و امثال ذلک.
ما در باب حجیت خبرین، البته این خودش جای بحث دارد که آیا نفی خبرین، در صورت تعارض، نفی انتساب، از آن استفاده می‌شود یا حجیت انتسابش اقتضاء می‌کند برای حجیت فعلیه‌ی آنها بالنسبه به موارد غیر متنازع فیه؟ این خودش جای صحبت دارد که الان ما راجع به این قضیه صحبت نمی‌کنیم. البته ما نمی‌توانیم این مساله را تایید کنیم، نفی قول ثالث را نمی‌توانیم در اینجا تأیید کنیم. ولی قیاس ما نحن فیه به مساله‌ی تعارض خبرین که به فرمایش مرحوم آقا ضیاء است این مساله جای تامل دارد.
ایشان این طور می‌فرمایند که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ این یک جنبه‌ی اقتضایی دارد که همان دلالت مطابقی‌اش است و یک جنبه‌ی التزامی دارد که همان نفی ملکیت از مقر له خواهد بود وقتی که من اقرار،
ببخشید در قاعده‌ی ید دو جنبه هست در اینجا: قاعده‌ی ید یک جنبه‌ی مطابقی و اقتضای مفهومی دارد که آن اثبات ملکیت برای ذو الید است. این یکی.
مساله‌ی دوم نفی ملکیت است از آن مقر له، از آن کسی که این برای او اقرار کرده، می‌گوید او مالک است. اگر با حجت اقوا در اینجا معارَض بشود، آن حجت اقوا که همان اقرار است یا بینه است، این می‌آید دو کار را انجام می‌دهد:
اول اینکه می‌آید جنبه‌ی اثباتی آن را به نفی تبدیل می‌کند. در صورت غیر اقرار، این ید دال بر ملکیت بود بالنسبه به ذو الید، این اقرار می‌آید این جنبه‌ی اثباتی را برمی‌دارد. آن را تبدیل به نفی‌اش می‌کند یعنی ملک را از ذو الید بیرون می‌آورد و اثبات می‌کند جنبه‌ی نفیی را. یعنی کاری که اقرار می‌کند این است که مساله را عکس می‌کند. چطور اینکه وقتی بگوییم که و کل انسان حیوان، عکس مستوی قضیه‌ی ما این می‌شود که بعض الحیوان انسان یعنی انسان جایش را تبدیل می‌کند به حیوان و حیوان جایش را تبدیل می‌کند به انسان، این هم همین طور است: یکی اینکه جنبه‌ی اثباتی را به نفی تبدیل می‌کند. دوم اینکه جنبه‌ی نفیی از مقر له را به اثبات تبدیل می‌کند، می‌شود این مال [مقر له]. پس بنابراین در اینجا این مال، ملک مقر له خواهد بود.
اشکالی که در اینجا به ایشان وارد می‌شود این است که:
در قاعده‌ی ید، در جنبه‌ی اثبات و نفی قبلی، در آنجا تسامح شده و آن این است که خب این به مقتضای مدلول خودش یک جنبه‌ی اثباتی دارد و آن اثبات ملکیت است برای ذو الید و اما در جنبه‌ی نفیی که شما می‌گویید نفی ملکیت از مقر له می‌کند، این مقر له را شما در اینجا از کجا آوردید؟ نفی ملکیت می‌کند از غیر ذو الید نه اینکه نفی ملکیت از مقر له کند تا اینکه اقرار بیاید مساله را برگرداند، نه، می‌آید نفی ملکیت می‌کند از غیر ذو الید، غیر ذو الید هر کسی می‌خواهد باشد چه مقر له باشد چه غیر مقر له باشد. اقرار می‌آید چه کار می‌کند؟ اقرار می‌آید همین دو کار را انجام می‌دهد: اول جنبه‌ی اثباتی را به نفی تبدیل می‌کند، ملکیت را از مقر له درمی‌آورد و بعد جنبه‌ی نفیی را به اثبات تبدیل می‌کند، اثبات ملکیت می‌کند لاحدٍ، اثبات ملکیت می‌کند لشخصٍ، لمالکٍ ما هر مالکی که می‌خواهد باشد علی الابهام نه اینکه خصوص مقر له، وقتی که خصوص مقر له باشد در اینجا اشکال پیش می‌آید، نه در اینجا اثبات ملکیت می‌کند برای غیر مقر له. در اثبات ملکیتش نیازی به دلیل و بینه داریم، باید هر کسی که هست آن خودش بیاید و در اینجا دلیل بیاورد.
پس بنابراین در مساله‌ی متنازعٌ فیه، این قاعده‌ی اقرار به حجیت و دلالت خودش باقی است و مشکلی هم در آنجا پیش نمی‌آید. این مال از ملکیت ذو الید بیرون می‌آید و بلاصاحب می‌شود، باید بینه بیاید بر اینکه این مال مال یکی از این دو تا هست. بله آن چیزی را که ما در اینجا می‌توانیم بگوییم این است که این شخص حکم شاهد را در اینجا دارد چطور اینکه اگر فرض کنید که شخصی بینه بیاورد و شهادت به ملکیت بدهد، نفس الاقرار و نفس اقرار مقر، در اینجا مساله مساله‌ی شاهد است که.....، آن وقت دیگر در اینجا ما باید ببینیم که شرایط شهادت در این مورد احراز شده یا احراز نشده؟ این یک مسالۀ دیگری است.
پس بنابراین این مساله‌ی مرحوم آقا ضیاء هم خالی از تامل نیست. آنچه که در اینجا باقی می‌ماند البته این را در باب اقرار ما می‌گوییم، من خواستم امروز فقط یک بحث اجمالی راجع به این قضیه بکنم چون مطرح شد و این قضیه‌اش در باب اقرار، مفصل می‌آید. روایاتی داریم، فلان داریم، سیره‌ی عقلاییه را در اینجا باید ببینیم چیست؟ بنای عقلا در اینجا چه حکم می‌کند؟ لذا فتوای مشهور بر اینکه این مال در مورد متنازعٌ فیه، داخل در ملک مقر له خواهد شد، این فتوا دیگر در اینجا بلاوجه خواهد بود. ما در اینجا باید به قرائن خارجیه توجه کنیم.
شقِّ دیگر قضیه البته در اینجا این است که مدعییینی در اینجا نباشند، یک مقری اقرار به چیز می‌کند که خب این هم طبق فتوای مشهور داخل در ملک او خواهد شد، حالا باید بیاییم ببینیم که این دلیلش چیست؟ این را در باب اقرار بحث می‌کنیم.
خود من دیگر الان کشش برای این را ندارم که یک بحث جدیدی را بخواهیم شروع کنیم. با توجه به مسائلی که بوده آمادگی برای ورود در بحث جدیدی را الان ندارم. حالا بحث را دیگر در امروز تمام می‌کنیم یعنی دیگر بحث ید تمام شده، این مسائلی که گفتیم خارج از قاعده‌ی ید بود. انشاءاللَه برای سال تحصیلی جدید اگر خدا توفیق به ما بدهد آنجا [مطالب را ادامه خواهیم داد.]
اللَهم صل علی محمد و آل محمد