14

جلسه ۸۸

2577
مشاهده متن

پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

گروهقواعد فقهیه

مجموعهقاعده ید


توضیحات

تعارض ایدی متفاوته بر مال واحد
/5
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد صوت

جلسه ۸۸

1
  •  

  •  

  • أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

  • بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

  •  

  •  

  • به موجب آنچه که در تحت قاعده‌ی ید عرض شد ید دلالت بر ملکیت یا اختصاص و احقیت می‌کند به تمام معنی الکلمه، یعنی ید از نقطه‌ی نظر جنبه‌ی حکایی نسبت به اختصاص و احقیت یا نسبت به مالکیت، در دلالت خودش تام است و نیازی به چیز دیگری غیر از همان سلطه و اقتدار بر مال ندارد. بنابراین مساله در مورد ایادی متعدده بر مال واحد، مطلب روشن می‌شود و اشکالی که در اینجا شده، طبعاً آن اشکال غیر موجه می‌نماید بر اینکه ید دلالت می‌کند بر فعلیت تامه نسبت به آن مال و چون معارض واقع می‌شود با ید دیگر یا با ایدی دیگر، در اینجا این تعارض موجب تساقط آنها خواهد بود. چطور اینکه فرض کنید که در مورد خبرین متعارضین که یک قول این است که هر دو موجب تساقط است و تخییر از باب تخییر عقلی است نه تخییر شرعی که وقتی که یک خبر دلالت بر وجوب کند و خبر و دلیل دیگر دلالت بر حرمت کند در اینجا هر خبری به دلالت مطابقی و اقتضاء دلالت بر اثبات این مفهوم و مقتضای خود و به دلالت اقتضاء دال بر نفی معارض و مخالف خواهد بود و خبر دیگر هم به همین کیفیت و به همین طریقه، پس یتعارضان و یتساقطان، در اینجا هم ید دلالت تامه دارد بر تمام مالیت و ملکیت آن مال که در تحت سلطه و اقتدار ذو الید خواهد بود و ید دیگر هم همین طور، پس اینها تعارض می‌کنند و باعث تساقط می‌شوند.

  • البته کسی قائل به عدم قول به خلاف در اینجا نشده. مشهور و بلکه اجماعی قضیه و مساله این است که به تعداد ایدی و ایادی این مال تقسیم می‌شود بر حسب نسب، اگر دوتا دست است این مال به نصف تقسیم می‌شود، اگر سه ‌تا ید است این مال به ثلث تقسیم می‌شود و هلُمَّ جرّا. و دلیل بر این مساله را این می‌دانند که یا ید دلالت تامه دارد بر کسر مشاع یا دلالتش دلالت ناقصه است یعنی ید یک دلالت تامه‌ای دارد بر یک مقدار مشاع از آنچه که اقتدار و سلطه است، آن دلالت ید فرض کنید که اگر دو نفر باشند طبعاً بر نصف مشاع خواهد بود ولی دلالت ید بر همان نصف مشاع، این دلالتش دلالت تام و تمام است یا اینکه نه، بگوییم این دلالت ید بر همه‌ی مال است منتهی به ضم ضمیمه که آن ید دیگر یا ایادی دیگر باشد پس ید دال بر ملکیت و مالیت تمام المال و تمام الملک است منتهی با ضم ضمیمه که آن ایادی دیگر باشد.

جلسه ۸۸

2
  • البته قول اول راجح است به جهت اینکه خب این ید از نقطه‌ی نظر دلالت بر مالیت، ما می‌بینیم که تمام است خب شخص می‌تواند مقدار و حصۀ خودش را ببخشد و نصف مشاع خودش را هبه کند، بفروشد، صلح کند و امثال ذلک نه اینکه تصرف در تمام مال کند و اگر این ید دلالت بر تمام مال می‌کرد به انضمام ضمیمه، خب طبعاً دخالت آن ایدی در صحت این، در اینجا شرط بود ولی خب ما این را نمی‌بینیم. ما می‌بینیم این از نقطۀ نظر آن مقدار مجازی که در اینجا هست این دلالت دلالتش تمام است. این مطلب خب این چیزی است که فرمودند.

  • اما آنچه که در اینجا به نظر می‌رسد این است که ید دلالتش بر ملکیت تمام است و بحثی در این نیست الا اینکه این ایادی متعدده‌ای که در اینجا هست، مقدارش نامشخص است. آنچه را که ید دلالت می‌کند دلالت بر ملکیت است نه بیشتر. فرض کنید که اگر دیدید از یک ماشینی دو نفر استفاده می‌کنند و این استفاده به نحوی است که دال بر ملکیت این ماشین برای این دوتا صاحب هست، این فقط در دلالت بر ملکیت، تمام است اما کجای این دلالت می‌کند بر نسبت و کسر مشاع؟ یا اینکه اگر دیدید سه نفر از یک موتور استفاده می‌کنند این فقط دلالت می‌کند که این سه نفر شریک در این هستند اما کسر مشاع را ما از کجا استفاده کنیم؟ یا اینکه فرض کنید که می‌بینیم چند نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر یک منزل را مورد استفاده قرار می‌دهند و در یک منزل تردد دارند، خیلی این ید دلالت کند دلالت می‌کند بر اینکه همه در این مال شریک‌ هستند اما اینکه حالا چه مقدار سهم هر کدام است این ید در اینجا دلالت ندارد، این دلالت دلالت خارجی است. 

  • پس بنابراین آنچه که ما از قاعده‌ی ید در اینجا استفاده می‌کنیم دلالت تامه‌ی ید است بر مالیت و ملکیت آن ملک مشاع اما از نقطه‌ی نظر نسبت و کسر مشاع، ید ابداً هیچ گونه دلالتی بر این مطلب ندارد و این باید از قرائن و شواهد دیگر معلوم شود. چطور اینکه خود ید اگر ید، ید واحده بود این دلالت بر ملکیت می‌کرد ولکن به حسب قرائن آن مقدارش باید مشخص بشود. فرض کنید که یک وقتی دلالت بر ملکیت تامه می‌کند، یک وقتی دلالت بر ملکیت نسبیه و مشاع نمی‌کند، آن مقدارش باید با قرائن مشخص شود، ید فقط دلالت بر ملکیت می‌کند و السلام، خصوصیاتش از جای دیگر باید روشن شود. خب این مساله هم قابل بحث و طرح نیست.

جلسه ۸۸

3
  • سؤال: ید که بر کل ملک است...

  • جواب: ببینید ید بر کل ملک است، این ید دلالت بر ملکیت می‌کند. یعنی دلالت می‌کند که صاحب مال یک علقه‌ی ملکی نسبت به این دارد اما آیا دلالت می‌کند بر همه‌ی این یا اینکه نه، ممکن است فرض کنید شریک دیگری باشد یا نباشد؟ ید که بر این دلالت ندارد، این را انسان باید از قرائن خارجی بفهمد یعنی خود ید و صرف ذی سلطه و صاحب اقتدار بودن یک شخص بر یک مال، دلالت بر تمام یا بر بعض و اینها ندارد، اینها مربوط به خارج است. آنچه را که ید دلالت می‌کند این است که یک علقه‌ای بین [این ید] و بین این [مال] وجود دارد، همین مقدار.

  • سؤال: ...؟

  • جواب: می‌دانم، ملکیت از کجاست؟ ملکیتِ مطلقه است، از کجا ملکیت کلیه و مطلقه را می‌رساند؟ ملکیت را می‌رساند. این دلالت می‌کند بر اینکه این ملک یا این شیء مال او خواهد بود، همه‌اش خواهد بود یا بعضش، این دیگر...، این را از قرائن باید بفهمیم.

  • سؤال: ...؟

  • عرض ما در این قضیه و مساله تا اینجا همین بود که ید از نقطه‌ی نظر مقام اثبات، مقام ثبوت را کار نداریم خب آن مقام ثبوت آیا دلالت بر ملکیت نمی‌کند این بحثی بود که دیروز گذشت، اما در مقام اثبات و ظهورش این است که دال بر ملکیت است بین صاحبِ مال و علقه و بین این ذی المال، این مقدار، آن وقت ما از قرائن خارجیه باید استفاده کنیم که این ملکیت به چه نحو است؟ آیا شخص دیگری در اینجا هست یا نیست؟ یا اینکه فرض کنید که من باب مثال ما وقتی که این سند را نگاه می‌کنیم یا از شواهد و این حرفها، متوجه می‌شویم بر اینکه...، فرض کنید که اگر یک شخصی در همسایگی شما باشد و شما ببینید ده سال در این منزل فقط او رفت و آمد دارد یا ندارد، شما می‌فهمید که این مال، مال این شخص خواهد بود اما در موقع خریدن از او سوال می‌کنید شریک نداری؟ پرونده را بیاور ببینم که آیا مشاع نیست؟ آیا این فرض کنید که من باب مثال صاحب دیگری ندارد که اینجا نمی‌آید و استفاده نمی‌کند؟ این نقل و کیفیات را ما از خارج می‌فهمیم. اگر به حسب قرائن خارجی ندیدیم کس دیگری می‌آید، ما از آنجا متوجه می‌شویم که این ملکیت ملکیت مطلقه است بالنسبه به این فرد اما همین قدر فرض کنید که دیدیم گاه گاهی یکی می‌آید، زن و بچه‌اش را فرض کنید که من باب مثال می‌آورد، در اینکه ید اولی دال بر ملکیت است در این شک نداریم اما ما در اینجا شک پیدا می‌کنیم نکند این شخص هم ذی حق باشد، نسبت به این که گاهی می‌آید سر می‌زند و می‌رود. اینجاست که عرض می کنم که خود ید، این فقط کاری که انجام می‌دهد دلالت بر ملکیت است اما مشاع و غیر مشاعش، این هیچ دلیلی ندارد. 

جلسه ۸۸

4
  • فرض کنید که یک نفر علی التوافق شش ماه به خانه می‌آید می‌رود شش ماه دیگر می‌آید. یک موتور است شما این موتور را دیدید که یک نفر سوارش می‌شود و می‌رود بعد هم می بینید کس دیگری سوار می‌شود، همین طور دائماً دو نفر هستند. خیلی خب این در اینجا آیا دلالت می‌کند بر اینکه چه مقدار از این موتور مال این است؟ چون هر دو علی السوی سوار می‌شوند، سه ساعت این سه ساعت آن، آیا دال بر این است که نصف مشاع است یا اینکه نه، ممکن است که فرض کنید که ثلث باشد و نسبت به یکی ثلثین باشد؟ این را دیگر ید دلالت ندارد. قرائن دیگری باید در اینجا نسبت به این مطلب وجود داشته باشد. این مربوط به این قضیه.

  • یک مسائل دیگری در اینجا هست مربوط به قاعده‌ی ید که قاعده‌ی صحت است، قاعده‌ی ضمان است و امثال ذلک. البته گرچه اینها با این قاعده‌ی ید بستگی دارند و خیلی‌ها متعرض شدند در اینجا...

  • ... سوال کردند که اگر قرار بر این بود که ادامه داشته باشد تا هفت هشت روز دیگر، ما شروع کنیم و به طور مستقل فرض کنید که قاعده‌ی صحت، قاعده‌ی ؟، قاعده‌ی اباحه، اینها چیزهایی است که ممکن است بر ید مترتب شود. اگر شما فرض کنید که یک سمعک را در دست یک نفر دیدید آیا می‌توانید قاعده‌ی ؟ و تذکیه و صحت را بر آن حمل کنید؟ یا اینکه فقط این قاعده‌، ملکیت را می‌رساند یا احقیت و اختصاص را می‌رساند و اینها؟ اینها چند روزی کار دارد. اگر ببینیم که می‌شود خب اصلاً به طور کلی یک قاعده را شروع می کنیم منتهی خب در آن این هم می‌آید. اگر نه که دیگر بحث را تعطیل کنیم.

  • چون قاعده‌ی صحت و اینها فقط اختصاص به ید ندارد ولی خب در ید هست یا فرض کنید که در قاعده‌ی ضمان، علی الید ما اخذت حتی تؤدی، این خب قاعده‌ی ضمان هست و خب در اینجا هست ولی ضمان فقط مترتب بر ید نیست، حالا این یکی از انواع ضمان است دیگر. آن وقت بحث راجع به اینکه ضمان چیست؟ ضمان تعلق به چه چیزی می‌گیرد؟ معنای قیمی، معنای مثلی، آن معنایی که اینها کردند صحیح است یا معنای مثلی و قیمی دیگری باید کرد؟ و...، اینها کار دارد. نمی دانم می توانیم برسیم یا نه؟

جلسه ۸۸

5
  • سؤال: ...؟

  • جواب: خب حالا در هر صورت الان فرض کنید که چندم برج است؟ هفدهم برج. فوقش مثلاً بچه‌ها بخواهند بمانند حالا ما آنها را بگذاریم و برگردیم، این یک هفته‌ی دیگر است، شش روز دیگر. پنج شنبه و جمعه تعطیل می‌شود سه چهار روز، عیب ندارد خب ما راجع به قاعده‌ی صحت بیاییم فعلاً بحث را شروع کنیم چون قاعده‌ی ضمان خیلی طول می‌کشد. مساله‌ی قیمی، اعلی القیم، ادنی القیم، اینها همه‌اش خیلی طولانی است. انشااللَه دیگر فردا. 

  • اللَهم صل علی محمد و آل محمد