پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهقواعد فقهیه
مجموعهقاعده ید
توضیحات
تعارض قاعدۀ ید با استصحاب (2)
أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم
بحث در مورد تعارض استصحاب با امارۀ ید بود. عرض شد که خصوص ید من حیث هو هو این امارۀ بر ملکیت ندارد بلکه ید بما لها من الکاشفیه این امارۀ بر ملکیت دارد و لذا نباید ما به ید به عنوان یک حیثیت تعبدیه نگاه کنیم بلکه در اینجا ید مانند بقیۀ امارات که جهت کاشفیت از واقع دارند، باید به ید هم به همین حساب و به همین لحاظ، نظر کرد.
حالا اگر فرض کنید که من باب مثال در مقابل ید بینه‌ای بود، آیا باید بینه را بر ید مقدم کرد؟ در اینجا باز ما نمی‌توانیم به ضرص قاطع هر بینه‌ای را بر هر یدی مقدم کنیم و خصوصیت آن مورد را لحاظ نکنیم، چطور اینکه ما در بعضی از موارد این طور مشاهده می‌کنیم. فرض کنید که خب بعضی از جهاتی هست که آن جهات موجب می‌شود که ما آن مورد را [علی] خلاف مجرای خودش تأویل کنیم. فرض کنید که در آن شتری که از پیغمبر اکرم گم شده بود و یا گم نشده بود و آن عرب آمد ادعا کرد بر اینکه این شتر مال من است و پیغمبر دروغ می‌گوید و فلان و اینها، امیرالمومنین بلند شد و خلاصه حسابش را رسید. حضرت دیگر در اینجا اینکه به دنبال بینه بگردد و یا فلان و امثال ذلک نبود. این نه به خاطر این است که این یک مسالۀ غیر عادی است، نه، خصوصیت و لحاظ مورد، نفی هر گونه خلافی را در اینجا می‌کند و در تعارض بینه با ید، جنبۀ اقوائیت این دو باید مورد نظر قرار بگیرد. اگر ید یک یدی است که انسان شک و شبهه‌ای ندارد بر اینکه این ید ید مالکانه است هزار تا بینه هم اگر در اینجا بیاید، اینها بر ید رجحان پیدا نمی‌کند و...،
سؤال: ...؟
جواب: بله؟
سؤال: ...؟
جواب: بله دیگر اماره نیست. نه، یعنی مورد اماره است ولی اماره‌ای است که علم آور است نه اماره‌ای است که ظن آور باشد،
سؤال: ...؟
جواب: نه ما اصلاً...، بله ما کاری نداریم.
ببینید صحبت ما در این بود که آیا تقدیم بینه بر ید جنبۀ تعبدی دارد یا اینکه نه جنبۀ عقلایی دارد؟ خود ید را من حیث هی هی اگر ما بخواهیم نگاه کنیم این امارۀ بر ملکیت است، منتهی لو خلی و طبعه با توجه به بینه، خب این رتبه‌اش متأخر از بینه است. وقتی که بینه‌ای باشد، عدول باشند، اینها اصحاب رتق و فتق باشند، ظاهر الصلاح باشند و امثال ذلک، این در اینجا لو خلی و طبعه، بینه بر آن مقدم است. مثل اینکه فرض کنید که در اینجا یک یدی است که انسان اطلاعی بر خصوصیاتش ندارد، به همین ظاهر و اینها بخواهد نگاه کند یک ملکیت ؟ فرض کنید که من باب مثال در اینجا ثابت می‌کند، از آن طرف هم یک بینه‌ای هست، یک عده هستند، عدول هستند، خب انسان در آنجا بینه را بر ید مقدم می‌کند.
ولی یک وقتی نه، یک شخصِ واقعاً متعبد و متدین و متحفظ بر مسائلی، بر یک منزل، بر یک مالی ید دارد، خب او عقلش نمی‌رسد بر اینکه در این مال تفحص کند؟ او تدینش اجازه می‌دهد بر اینکه در مال غصبی در اینجا سلطه پیدا کند؟ وقتی که خصوصیت مورد ما را لحاظ کنیم هزارتا بینه به پای این نمی‌رسد. یعنی مورد یک موردی است که اصلاً نفس او آبی از این مسائل است. گرچه ید در اینجا اماره است منتهی امارۀ به علم است نه امارۀ به ظن. آن وقت در اینجا بینه چون جنبۀ ظنی دارد لذا محکوم واقع می‌شود. منظور من این است که بینه هیچ گاه به عنوان یک دلیل تعبدی حاکم بر ید نیست بلکه به عنوان یک دلیل عقلایی و عرفی و به عنوان یک حیثیت عقلاییه همیشه مطرح است و شارع هم از این مبنا تخطی نکرده. یعنی شارع همان مبنای عرفی و محاوراتی و معاشرتی و آن تمدن عقلاییه را آمده در اینجا امضاء کرده اما نیامده از پیش خودش...، الان هم همین طور است.
الان شما من باب مثال اگر در دادگاه لاحه هم بروید ، در دادگاه لاحه اگر بروید بینه اگر بر یک مساله‌ای اقامه بشود ولو از خود همان کشور ذی نفع، البته غیر از ایران! ایران مستثنی است چون ایران را قبول ندارند! فرض کنید من باب مثال مدعی از خود کشور ذی نفع خودش بینه بیاورد، اگر اقامه کند آنها قبول می‌کنند البته خب بینه در آنجا شرایطی دارد و کذبش تبعاتی دارد، اینها هم هست، همین طوری گتره نیست که هر کسی بیاید و دو نفر بیاورد و بگذارد و برود. یعنی الان در عرف بین الملل بینه را به عنوان یک دلیل حاکم قبول دارند ولی خود همین‌ها پس از یأس از ظفر به دلیل است، پس از اینکه آنها مشورت کردند، پس از اینکه آنها فحص کردند، پس از تامل و تحقیق در یک موضوعی، آن موقع بینه‌ای اگر آمد بر آن حکم می‌کنند. این یک دلیل عقلایی است یعنی در عرف بین الملل این پذیرفته است و این پذیرفته شدنش به عنوان یک مسالۀ فطری است یعنی فطرتاً در هر جایی که جنبۀ قوت در آنجا بود خب عقل در آنجا آن را حاکم قرار می‌دهد. خب این یک مسالۀ تعبدی نیست که شارع بر خلاف عرف، یک جعل موضوعی یا جعل حکمی در اینجا کرده باشد، این طور نیست.
بناء علی هذا اگر در اینجا در یک مورد ید با بینه در تعارض واقع شد و ما جنبۀ اقوائیتی در یکی از آن طرفین پیدا نکردیم، نه در جنبۀ ید اقوائیت بر بینه بود و نه در بینه اقوائیت بر ید بود- اگر در بینه اقوائیت بر ید بود خب ید دیگر اماره نیست، اگر ید اقوائیت بر بینه داشت خب دیگر در اینجا ید حاکم بر بینه است و آن اماره در اینجا نیست- اگر هیچ کدام از آنها بر دیگری اقوائیت نداشتند در این صورت باید به مقتضای البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر چون ذو الید منکر است دیگر و مدعی که آن ذو البینه است در آنجا به مقتضای قاعده باید به بینه مراجعه کرد و الا نه، ما دلیلی برای رجوع به بینه نخواهیم داشت.
حالا اگر ذو الید در اینجا اعتراف به ملکیت مسابقۀ بر ملکیت خودش کرده بود به مدعی که این مال قبل از اینکه در ملک من من باب مثال واقع شود این مال ملک برای این مدعی هست در اینجا، بعد انتقال پیدا کرد به ملک من، آن وقت خب ممکن است ما بگوییم تعارض بین استصحاب و بین اماره است در اینجا و خود مدعی هم فرض کنید که من باب مثال بینه نداشته باشد، از یک طرف استصحاب عدم انتقال در اینجا حاکم است، از آن طرف در اینجا ید امارۀ بر ملکیت است، خب در اینجا جا جای تعارض است، خب کدام یک از اینها مقدم است؟ آیا استصحاب عدم انتقال در اینجا جاری می‌شود یا اینکه ما ید را مقدم بر استصحاب می‌کنیم؟
بناءً بر اینکه ما امارات را از جهت کشفیت و طریقیت الی الواقع، حاکم بر اصول بدانیم خب در اینجا باید بگوییم که ید بر استصحاب مقدم است دیگر، این هست. حالا اگر ما آمدیم در اینجا استصحاب را از امارات دانستیم این دیگر تعارض بین دو امارتین می‌شود، چون در استصحاب حرف است دیگر که آیا استصحاب اماره است یا اصل؟ [با توجه به] آن مسائلی که به نظر می‌رسید و قبلاً عرض شد که استصحاب را جزو امارات به حساب آوردیم، در اینجا تعارض می‌شود. وقتی که در اینجا تعارض شد انسان باید نگاه کند به خصوصیت مورد، ببیند مورد در اینجا چیست؟ یک وقتی آن اماریتش بر آن استصحاب غلبه دارد، ید در اینجا مقدم می‌شود، یک وقتی نه، مورد یک موردی است که خیلی خلاصه نمی‌شود روی یدش حساب باز کرد، در اینجا استصحاب باید مقدم بشود. لذا بعضی از آقایان در اینجا قائل به رجحان استصحاب بر ید شدند. آن وقت بعضی در مقام اعتراض آمدند گفتند که آقا همه می‌گویند که امارات بر اصول در اینجا مقدم است شما چطور آمدید در اینجا فرض کنید که استصحاب را بر ید مقدم کردید و اینها؟ این بحث‌ها دیگر در همین جا در این زمینه مطرح هست.
نکته‌ای که در اینجا هست این است که اگر در نظرتان باشد در روایت احتجاج امیرالمومنین علیه السلام در اینجا، وقتی که حضرت با ابی بکر محاجه می‌کند که اگر مالی در دست مسلمین باشد و من ادعای تملک آن را داشته باشم تو از چه شخصی بینه می‌خواهی؟ ابوبکر گفت از تو می‌خواهم چون تو مدعی هستی و مال در دست مسلمین است. حضرت می‌فرماید خب اگر حالا مال در دست من باشد و مسلمین ادعای ملکیت کنند تو از آنها بینه نمی‌خواهی و از من بینه می‌خواهی؟ در آن روایت هست که حضرت زهرا سلام اللَه علیها اقرار به انتقال در اینجا کردند نه اقرار به ملکیت اصلیه، که اولاً این ملک، ملک پیغمبر بود، این فدک ملک پیغمبر بود بعد پیغمبر آن را هبه کرد به حضرت سلام اللَه علیها. پس بنابراین ما در اینجا تعارض بین استصحاب و ید داریم. استصحاب دلالت می‌کند بر عدم انتقال ملکیت[فدک] به [حضرت زهرا سلام اللَه علیها] و ید در اینجا دلالت می‌کند بر اماریت بر ملکیت[حضرت زهرا سلام اللَه علیها نسبت به فدک]. آن وقت در اینجا تعارض می‌شود. آن وقت ما در اینجا از اینی که آنها نتوانستند در مقابل حضرت جواب بدهند و الا خب می‌گفتند فرض کنید که من باب مثال استصحاب مقدم است یا اصلاً فرض کنید که من باب مثال این ید و اینها را قبول نداریم، آن وقت از اینجا استفاده می‌شود بر اینکه این ید به عنوان یک امارۀ ملکیت، در اینجا قطعاً بر استصحاب حجیت و رجحان دارد و الا خب آنها می‌آمدند اعتراض می‌کردند و می‌گفتند...، البته ما می‌توانیم بگوییم که آنها فکرشان به اینجاها نمی‌رسید و الا آن کسی که، یعنی در اینجا جوابی که ...، خب بعضی‌ها جواب دادند از این، خب اگر قرار باشد بر اینکه استصحاب مقدم بر ید باشد آنها [این مطلب را بیان می کردند] اما اینی که اعتراض نکردند و ساکت شدند و چیزی بیان نکردند این دلالت می‌کند بر اینکه اماره همیشه بر استصحاب مقدم است و استصحاب جزو اصول است، حداقل اگر استصحاب جزو امارات باشد خب در تعارض امارات ممکن است...،
سؤال: ...؟
جواب: چرا دیگر، ملک پیغمبر بود و بعد پیغمبر آن را هبه کرد.
سؤال: ملک پیغمبر نبود، به مجرد اینکه اینها آمدند تسلیم کردند آیه آمد که این را به حضرت زهرا سلام اللَه علیها ببخشند. ایشان مأمور بودند این را از آنجا بگیرند و [به حضرت زهرا سلام اللَه علیها ببخشند]
جواب: نه، آنها ملک را تسلیم کردند و پیغمبر هم مالک شدند و بعد وَهَبَها، [پیغمبر آن را به حضرت زهرا سلام اللَه علیها] بخشید. و الا از اول خب آنها[به حضرت زهرا سلام اللَه علیها می بخشیدند] واسطه دیگر نمی‌خواهد. پیغمبر بخشیدند.
سؤال: وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبىٰ حَقَّهُ وَ اَلْمِسْكِينَ وَ اِبْنَ اَلسَّبِيلِ وَ لاٰ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً ﴿الإسراء، ٢٦﴾ وقتی که آیه نازل شد حضرت این را دادند به حضرت صدیقه سلام اللَه علیها.
جواب: پس اول ملکش بود دیگر، داخل در ملکش شد بعد حضرت فرمودند که این را من به مقتضای این آیه به تو می‌بخشم. شأن نزولش را ندارید؟ هست یک همچنین چیزی.
سؤال: یک مطلبی را شیخ انصاری در رسائل دارند که اگر استصحاب در ناحیۀ سبب باشد مقدم است بر سائر امارات، چون اینجا هم اگر ما بخواهیم...
جواب: امارات یا اصول؟
سؤال: حالا یادم نیست...
جواب: بر امارات نه، یعنی استصحاب سبب نقلی در اینجا داریم؟ خب فرق نمی‌کند در هر استصحابی آن سبب...،
سؤال: اصل استصحاب را اگر در ناحیۀ...
جواب: ببینید ما استصحاب ناقل داریم. صحبت در این است که آیا ناقلی محقق شده یا نه؟ اصل ملکیت در زمان پیغمبر محرز است، صحبت در ناقل است. ما استصحاب ملکیت را می‌کنیم و عدم نقل.
سؤال: پس وقتی استصحاب در ناحیۀ سبب جاری شد دیگر اصلاً نوبت به ید نمی رسد
جواب: صحبت در این است که...، خب نمی‌رسد، ما هم می‌گوییم نمی‌رسد دیگر. در حالتی که در اینجا اینها ساکت شدند.
بعضی آمدند گفتند که در اینجا چون امانیت در اینجا مقدم بوده نوبت به استصحاب نرسیده.
با آن مبنایی که ما عرض کردیم، این مطلب در اینجا تمام نیست بلکه، اگر ما باشیم فرض کنید که جا دارد بگوییم که در اینجا چون استصحاب مقدم است بر ید، در اینجا خب ما استصحاب را مقدم می‌کنیم به جهت خصوصیت مورد. چرا؟ به خاطر این است که یک وقتی مورد موردی است که مثل حضرت زهرا سلام اللَه علیها است، مثل امیرالمومنین است، اینها مهابط وحی‌هستند. اصلاً کلام آنها عین وحی است، عین حقیقت است و اصلاً حقیقت از کلام آنها ناشی می‌شود. ولی یک وقتی است که آنها، اینها را دروغگو می‌دانند یعنی آن ابوبکر و عمر با فرض به کذب اینها دارند حکم می‌کنند! یعنی آن مفروغ عنه است برای آنها که الان حضرت زهرا ادعای دروغ دارد می‌کند نعوذ باللَه! یا امیرالمومنین علیه السلام دارد ادعای به دروغ می‌کند! آن وقت در یک همچنین موردی، صحبت در این است.
حالا فرض کنید که در یک دادگاهی فرض شما بر این است که ذو الید اصلاً دروغگو و کذاب و شیطان و غاصب است آیا در این صورت باز در اینجا استصحاب را مقدم می‌کنید یا نه؟ یا اماره را در اینجا مقدم می‌کنید؟ فرض کنید یک شخصی که در اینجا هست و فرض شما بر این است که این آدم کلاش و دروغگو و پدرسوخته است، آیا باز در اینجا ید او امارۀ بر ملکیت است و حاکم بر استصحاب است؟ این که دیگر نیست قطعاً.
ولی اینها فکرشان به این چیزهای طلبگی ما نمی‌رسید و الا جا دارد برای اینکه اعتراض کنند و بگویند که ما استصحاب را مقدم می‌کنیم، چه کسی گفته که شما راست می‌گویید؟ در اینجا شک در اصل ناقل داریم استصحاب عدم اصل ناقل در اینجا مُحَکَّم است و ید هم امارۀ بر ملکیت نیست فدک را رد کن بیاید! منتهی اینها اینقدر
سؤال: ملاک ملاک کاشفیت است دیگر
جواب: ملاک ملاک کاشفیت است. وقتی ملاک کاشفیت شد ما باید با توجه به مورد و با توجه به موضوع در اینجا نسبت به این قضیه نظر بدهیم.
بنابراین آن وقت در اینجا مساله انقلاب پیدا می‌کند یعنی وقتی که این شخص اقرار کند بر اینکه این مالِ این شخصِ مدعی است، آن وقت این خودش می‌شود مدعی، آن شخص می‌شود منکر چرا؟ چون این که مدعی است این الان مدعی است بر اینکه مال از ملک او به ملک من انتقال پیدا کرده، آن طرف منکر است می‌گوید نه انتقال پیدا نکرده سر جای خودش است. پس بنابراین چطور اینکه این وقتی که ذو الید باشد منکر است، اگر یک شخصی مدعی باشد آن مدعی است و او باید قسم بخورد و قول منکر مقدم است چون موافق با اصل است. حالا که این ذو الید می‌آید اقرار و اعتراف می‌کند به اینکه این مال یک ملکیت سابقه داشته این ذو الید می‌شود مدعی. این باید در اینجا دلیل بیاورد. او در آنجا می‌شود منکر، باید مال را به او رد کرد. در اینجا به مقتضای قاعده، قول ذو الید مؤخر است و قول مدعی در اینجا مقدم است به خاطر اینکه او منکر است ولکن طبق قاعدۀ ید این قاعدۀ ید در اینجا حکومت پیدا می‌کند بر آن استصحاب همان طوری که عرض کردیم و طبق اماریت خودش این ذو الید در اینجا صاحب مال به حساب می‌آید. چطور اینکه در اغلب اموال و در اغلب تملکات هم همین است بالاخره این یک وقتی مال یک کس دیگری بوده دیگر، وقتی که ذو الید را شما به آن اماره می دهید، قبلاً این مال کس دیگری بوده الان در اینجا این ید دلالت بر ملکیت می‌کند، ما نمی‌توانیم بگوییم که تمام این اموال نسلاً بعد نسل همین طور رسیده به دست این ذو الید، نه، املاکی که می‌خرند، زمینی که می‌خرند، الان شما در خود قم بیایید نگاه کنید ببینید چند نفر، چند تا از این منازلی که در قم وجود دارد نسلاً بعد از نسل به صاحب البیت رسیده؟ نود و هشت درصد خریده فروخته، خریده فروخته، این می‌خرد به آن می‌دهد آن می‌خرد به این می‌دهد و در حالتی که ما با آنها معاملۀ مالکانه می‌کنیم و هیچ نمی‌گوییم در اینجا که آقا شما این مالی که خریدید ما استصحاب عدم نقل را در اینجا جاری می‌کنیم ید شما دیگر ید اماره نیست. پس بنابراین این مال شما، مال غاصبانه است و خرید و فروش از اینها...، این حرفها دیگر در این صورت نیست. پس بنابراین اعتراف به اینکه این مال قبلاً مال او بوده این منافاتی با اماریت ید فعلی او ندارد.
سؤال: ...؟
جواب: ...
اللَهم صل علی محمد و آل محمد