جلسه ۸۵

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که در قاعده‌ی ید اگر ما آن توجه و دقت کافی را در نحوه‌ی دلالت ید بر ملکیت لحاظ نکنیم با اشکالاتی مواجه می‌شویم. یکی از آن اشکالات- همان طور که عرض شد- در مساله‌ی جواز اداء شهادت بود که در این مسئله اختلاف نظر وجود داشت و عرض شد که خیلی‌ها معتقد هستند بر اینکه شهادت بر ملکیت نمی‌شود داد چون در شهادت، یقین و اعتماد بر حس لازم است و در مساله‌ی ملکیت این قضیه منتفی است و بعضی‌ها مساله را مبتنی بر علم ظاهری کردند و اشکالاتی که در این زمینه بود به عرض رسید. 

یکی از آن موارد، استناد به قاعده‌ی ید در دعوای بین متخاصمین، مدعی ملکیت و منکر آن و مدعی ملکیت سابقه است. این هم یکی از آن جاهایی است که به واسطه‌ی عدم تامل در این دلالت قاعده و مدعی، مساله با اشکالاتی مواجه شده.

اگر ذو الید ادعای ملکیت بر مالی را داشته باشد و در عین حال اقرار می‌کند به ملکیت سابقه برای شخص ثانی، در اینجا قضیه چگونه است؟ و آیا قاعده‌ی ید در اینجا جاری است یا اینکه نیاز به بینه و حلف وجود دارد؟ طبعاً در این ادعا، طرف مقابل، منکر واقع می‌شود به جهت اینکه ذو الید گرچه به حسب ظاهر ابتداءً منکر ادعای خصم است و ید دلالت بر ملکیت می‌کند و خصم او مدعی زوال ملکیت است از ذو الید، فلهذا خصم ذو الید، مدعی به نظر می‌آید و ذو الید، منکر. اما با توجه به اقرار ذو الید به سبق ملکیت مدعی، مساله انقلابِ فحوی پیدا می‌کند و مفهوم و حقیقت آن متبدل می‌شود. چون با اقراری که ذو الید می‌کند، اعتراف به ملکیت سابقه برای این مال می‌کند و به اقرار خود، ادعای خصم را موافق با اصل قرار می‌دهد. اصل به مقتضای استصحاب عدم انتقال شرعی از مالک سابق، موجب تحوّل منازعه به صورت مدعی بودن ذو الید می‌شود. در واقع ذو الید مدعی است که این مال به ناقل شرعی به او رسیده است و خصم مدعی است که ناقل شرعی محقق نشده، استصحاب عدم نقل ملک به ناقل شرعی الّا ما ثبت بدلیلٍ و بیّنه، در اینجا مُحکّم است. فعلی هذا قول مشهور به بینه برای ذو الید، در اینجا وجهی پیدا می‌کند.

اگر کسی در اینجا بگوید که ملکیت ذو الید موافق است با اصل، چرا؟ چون ذو الید ید دارد و ید او اصلٌ و امارتٌ علی الملکیة، بنابراین این کلام ذو الید به اعتراف به سبقیت ملک، او را از موافقت با اصل خارج نمی‌کند و مدعی چون ادعای او مخالف با ید است لذا در اینجا مدعی باید بینه بیاورد و طبق قاعده‌ی مشهور، مدعی آن است که ادعاء او مخالف با اصل باشد و منکر موافق اصل.

جوابی که می‌توان از این مطلب داد این است که با اقراری که ذو الید می‌کند، در واقع شک ظرفی ایجاد می‌کند در این واقعه، گرچه خود او شک ندارد به حسب اعتقاد خودش به ناقل شرعی، اما زمینه‌ی شک را در این ظرف ایجاد می‌کند برای قاضی که آیا ناقل شرعی در اینجا آمده یا نیامده؟ اگر این شخص اقرار نمی‌کرد خب این عدم اقرارش مساله را در ظرف شک...

... ذو الید بیایند در یک مالی با هم اختلاف کنند. بحث بحث سبق ملکی نیست. خب ذو الید در اینجا مقدم است و کلام ذو الید موافق است با اصل و او باید قسم بخورد و آن شخص باید بینه بیاورد.

ولی صحبت در این است که ذو الید اقرار کرده و اعتراف به ملکیت سابقه کرده. این اقرار و اعتراف به ملکیت سابقه موجب ظهور اصل دیگری در این زمینه می‌شود که آن اصل استصحاب است، استصحاب عدم انتقال ملک از صاحب قبلی به صاحب جدید. یعنی در واقع خود ذو الید مساله را وارد شک کرده، خود ذو الید آمده شک به وجود آورده در این مساله که ممکن است ناقل شرعی وجود نداشته باشد، خودش دارد می‌گوید دیگر. یعنی در واقع، اقراری که می‌کند، با این اقرارش، شک در نقل شرعی به وجود آورده و وقتی خود او به وجود آورده، دیگر نمی‌توانیم بگوییم که ید در اینجا محکم است و استصحاب در اینجا جاری نیست، اینجا جا جای استصحاب می‌شود و استصحاب عدم انتقال در اینجا جاری می‌شود، تعارض می‌کند با ید، در تعارض با ید ما باید ببینیم که در اینجا چه باید کرد؟ آیا ید در اینجا محکم است یا استصحاب در اینجا محکم است؟ ولی در انقلاب دعوا به مدعی و به منکر فرقی نمی‌کند، در هر صورت دعوا منقلب می‌شود و ذو الید می‌شود مدعی چون مخالف با اصل است و منکر هم می‌شود همان [ملکیت] سابقه که موافق با اصل است.

مرحوم اصفهانی در اینجا بیانی دارند و می‌خواهند مساله را به حالت اولیه‌ی خود برگردانند که مدعی خصم است و منکر ذو الید. ایشان می‌فرمایند که نخیر، آنچه که در دعوا مطرح می‌شود همان باید مد نظر قرار بگیرد برای عنوان ذو الید و عنوان خصم. یعنی تعنون ذو الید به عنوان مدعی یا منکر، این منوط به کیفیت طرح دعواست نه به لوازم خارجیه. و لوازم خارجیه دخلی در انقلاب و عدم انقلاب ندارد. وقتی که ذو الید اعتراف و اقرار می‌کند به ملکیت سابقه، در واقع به دلالت اقتضاء، دارد این ادعا را به یک ادعای دیگری مبدل می‌کند و آن ادعای دیگر این است که آیا این مال به ناقل شرعی به او منتقل شده است یا اینکه ناقل شرعی در کار نبوده؟ یعنی ادعای ملکیت به واسطه‌ی ذو الید متبدل می‌شود به ادعای به تحقق ناقل شرعی و عدم تحقق. بناءً علی هذا وقتی که این دعوی مبدّل شد، مدعی کسی است که قول او مخالف با اصل باشد که می‌شود ذو الید، ذو الید می‌گوید این مال به ناقل شرعی منتقل شد، خصم می‌گوید ناقل شرعی در کار نبوده، ولی ایشان این طور نمی‌فرمایند، ایشان می‌فرمایند ما به لوازم قضیه کار نداریم، لوازم قضیه مثبتات برای قضیه هستند، چطور که در استصحاب، استصحاب فقط مدالیل شرعیه‌ی خود و احکام و آثار شرعیه را اثبات می‌کند اما لوازم مثبته‌ی عقلیه یا عادیه به واسطه‌ی استصحاب اثبات نمی‌شوند، اگر بخواهند اثبات شوند اصل مثبت می‌شود.

ما هم در اینجا همین مطلب را می‌گوییم: این ادعایی که در اینجا هست این ادعا ادعای ملکیت است بر اساس ید، خصم ادعای ملکیت سابقه را می‌کند. گرچه لازمه‌ی اعتراف این شخص و ذو الید این است که تحقق ناقل شرعی است و خصم مدعی عدم تحقق ناقل شرعی، این لازمه‌ی این است ولی این لازم که در این دعوا مطرح نشده. آنچه که در این دعوا مطرح شده است ملکیت فعلیه است بر اساس ید و عدم ملکیت فعلیه است به ادعاء خصم. خب پس بنابراین در اینجا خصم مدعی زوال ملکیت است و در اینجا ذو الید قول او مطابق با اصل است که اصل هم همین ید است. پس اصل در اینجا همین ید است و قول خصم در اینجا کنار.

می‌گویند علاوه‌ی بر این، مضافاً الی ذلک که وقتی که ما ید را حجت بدانیم، حجیت امارات در مسببات شرعیه لازم گرفته است حجیت آنها را در اسباب شرعیه چطور اینکه عکسش هم همین است. یعنی اگر یک اماره‌ای دال بر یک سبب شرعی بود آن اماره دال بر مسبب شرعی هم خواهد بود. اگر بینه‌ای آمد و این بینه من باب مثال شهادت به عقد زواج در مجلس عقد داد همین بینه می‌تواند شهادت به زوجیت و محرمیت و سایر مسببات شرعی برای آن زوجین هم بدهد. فرض کنید که اگر یک بینه‌ای شهادت به ذبح شرعی یک ذبیحه داد آن بینه می‌تواند شهادت به طهارت ذبیحه و اباحه‌ی اکل هم بدهد. و به طور کلی حجیت امارات در اسباب شرعیه لازمه‌اش حجیت امارات در مسببات شرعیه است. عکسش هم همین است، حجیت امارات در مسببات شرعیه لازم گرفته است حجیت آن را در اسباب. یعنی اگر ما واقعاً علت برای یک اثر شرعی را، موثر و سبب آن بدانیم و ما بر این اثر شرعی بینه داشته باشیم یک بینه‌ای به مقتضای مسببات شرعیه، فرض کنید که می‌بیند این دو نفر با همدیگر رفت و آمد می‌کنند، می‌داند که این دو نفر برادر و خواهر هم نیستند اما با هم در مجالس شرکت می‌کنند، فلان می‌کنند، همدیگر را می‌بینند، آدمهای مومنی هم هستند آدمهای خلاف کار یا فلان و این حرفها هم نیستند، طرف نماز شب خوان است، می‌بیند با زنش حرف می‌زند، با زنش حمام می‌رود، نکاح می‌کند، مجامعت می‌کند و امثال ذلک اما این شاهد برای مجلس عقد نبوده، خب در اینجا این بینه بر مسببات شرعی است، بینه بر آثار آن است، می‌تواند...، چون اثر شرعی این اباحه‌ی جماع و نکاح منحصر است در عقد و لا غیر الّا در ملک یمین، که خب فرض کنید که در آنجا جداست یا در آنجا خب ... یا هبه، فرض کنید که هبه‌ای باشد که در آن شرایطی که این نباشد، همین شخص می‌تواند بینه باشد برای تحقق عقد نکاح و امثال ذلک.

یا اینکه فرض کنید که اگر یک بینه‌ای باشد برای اینکه یک شخصی دارد فرض کنید که از این ذبیحه می‌خورد و گرچه خب در اینجا در قضیه‌ی عکس ما نحن فیه که بینه و امارات در مسببات، دلالت بر تحقق اسباب شرعیه ندارند، ما می‌گوییم نه، اگر ما واقعاً سبب را موثر در مسبب بدانیم و از نقطۀ نظر عقلی و شرعی هیچ گونه افتراق و انفصالی در اسباب و مسببات شرعیه معتقد نباشیم، در اینجا اماره‌ی بر مسببات اماره‌ی بر اسباب شرعیه هم خواهد بود.

بناءً علی هذا از این نقطۀ نظر به مرحوم اصفهانی اشکال وارد نمی‌شود، اشکالی که به ایشان وارد می‌شود این است که جناب آقا شیخ محمد حسین! مولانا شما که اینقدر ارتباط وثیق بین اسباب و بین مسببات شرعیه به دلالت و التزام عقلیه معتقد هستید چگونه این التزام عقلی را در مورد این دعوا قائل نیستید و التزامات عقلیه‌ی ما نحن فیه را خارج از محل ادعا می‌دانید؟ شما که معتقد هستید بر اینکه امارات که حجیت بر مسببات شرعیه دارند اینها حجیت بر اسباب شرعیه دارند و در ما نحن فیه که ید اماره‌ی بر ملکیت است همین ید به نفسه اماره‌ی بر تحقق ناقل شرعی خواهد بود، این طوری می‌گویند دیگر، می‌گویند وقتی که مسببات در اینجا اماره داشته باشیم این اماره داخل در این تحقق ناقل که بیع یا هبه یا امثال ذلک باشد خواهد بود. بسیار خب، ما می‌گوییم وقتی که شما در اینجا معتقد هستید بر اینکه این ارتباط وثیق موجب می‌شود که شخص در مرحله‌ی انکار بماند و خصم مدعی باشد، در طرح دعوا که تقدم طبعی دارد بر طرح مساله‌ی حجیت امارات بر اسباب، در آنجا چطور شما قائل نیستید؟ وقتی که ذو الید اعتراف می‌کند بر اینکه این مال قبلاً به دست بایع بوده و به واسطه‌ی بیع منتقل شده به ذو الید، این لازمه‌اش که تحقق ملکیت با انتقال شرعی است، چطور شما این لازم را از دعوا کنار گذاشتی؟ این خیلی عجیب است! متوجه عرض بنده هستید؟ وقتی که شما معتقد هستید بر اینکه این حجیت امارات بر مسببات، لازم گرفته است حجیت امارات را بر اسباب شرعیه و چون ید دلالت بر ملکیت می‌کند پس دلالت بر ناقل شرعی هم می‌کند و چون دلالت بر ناقل شرعی می‌کند لذا قول ذو الید موافق با اصل است. اصل چیست؟ انتقال شرعی به واسطه‌ی ناقل شرعی. اگر این طور است چطور در دعوا شما این حرف را نمی‌زنید؟ مگر این ذو الید اعتراف نمی‌کند که این قبلاً مال شخصی بوده؟ به همین اعتراف او، همین که دهان باز می‌کند و اعتراف و اقرار می‌کند بر اینکه این مال قبلاً مال این بوده است پس بنابراین این دارد در اینجا اعتراف می‌کند به یک لازم، آن لازم چیست؟ تحقق ناقل شرعی و عدم تحقق ناقل شرعی. مقتضای استصحاب، عدم تحقق ناقل شرعی است پس بنابراین این می‌شود منکر. چرا شما در اینجا این لوازم را خارج از ادعا می‌دانید؟ ها؟ خب نمی‌شود دیگر. این یک اشکال.

اشکال دیگر بر محقق اصفهانی این است که ما در اصول مثبته، اصلاً ما کاری به اصول مثبته نداریم، در آن لوازم عقلیه‌ی لاینفک از ملزوم، حتی عرف هم در آنجا قائل به اتفاق در حکم است. در لوازم لاینفک که هیچ احدی نیامده در آنجا اختلاف کند و این را خارج از اصول مثبته در اینجا می‌دانند. احدی از علما نیامده در این لازمه‌ی لاینفک اختلاف بکند. در بحث استصحاب عرض می‌کنیم که ما در بحث استصحاب قائل به اثبات لوازم عقلیه و همین طور اثبات لوازم عادیه هستیم یعنی لوازم به نحو شرعی یا به نحو عادی است. بله آنچه را که لوازم لوازم عادیه است که آن لوازم عادیه‌ای که معمولاً و غالباً ملازم با ملزوم است که در آن لوازم عادیه، عرف حکم به اتفاق حکم بین لازم و ملزوم نمی‌کند و ترتب آثار را بر لازم، حکم نمی‌کند، در اینجا قائل هستیم به اینکه در اینجا مثبت است. اما در لوازم عقلیه‌ی لاینفک و همین طور در لوازم دائمیه‌ی عادیه، نه عقلیه حتی دائمیه‌ی عادیه و همین طور در لوازم شرعیه، در این سه مساله ما قائل به ترتب آثار و ترتب اثر استصحاب بر این لوازم هم خواهیم بود. خب در اینجا این لوازمی که خود شخص دارد اعطا می‌کند، این یک لازمه‌ی شرعیه‌ی عقلیه هست یعنی هم عقلیه هست و هم شرعیه. عقلیه هست چون به دلالت اقتضاء، کلام او دارد این دلالت را می‌کند و این دلالت دلالت وضعیۀ عقلیه است. و اما اینکه شرعیه است به جهت اینکه ملکیت مترتب بر ناقل شرعی است و تا ناقل شرعی که هبه یا بیع، محابات یا مصالحه و امثال ذلک نباشد، در اینجا آن منقول که عبارت است از ملکیت، در اینجا تحقق پیدا نمی‌کند. پس بنابراین این هم اشکال دوم بر کلام مرحوم اصفهانی.

تمام و نتیجه‌ی بحث این شد که بنابر فتوای مشهور چون این کلام ذو الید موافق است با اصل که عبارت از استصحاب است و انقلاب دعوا به دعوای انتقال و عدم انتقال ناقل شرعی، لذا ذو الید می‌شود مدعی، مدعی انتقال، خصم و مدعی می‌شود منکر و منکر انتقال، پس بنابراین این باید بینه بیاورد آن باید [قسم بخورد].

اشکالی که در اینجا وارد می‌شود این است که شما در اینجا چه کسی را مدعی قرار دادید؟ آن کسی که کلامش مخالف با اصل است. منکر کیست؟ کسی که کلام و ادعا و انکار او موافق با اصل است. اصل ما در اینجا چیست؟ اصل ما در اینجا استصحاب است. یعنی استصحاب که عبارت است از ابقاء ما کان و بقاء یقین در ظرف شک که ما به این، استصحاب ظرفی می‌گوییم یعنی استصحابی که کاری به مکلف و مستصحِب ندارد، یک وقتی من شک می‌کنم و به واسطه‌ی این شکّ، استصحاب یقین می‌کنم، من مکلف و شاک و مستصحِب هستم، من هستم که در اینجا دارم استصحاب می‌کنم، این استصحاب استصحاب تکلیفی است، این استصحابی است که به مکلف برمی‌گردد. یک وقتی استصحاب استصحاب ظرفی است یعنی صرف قضیه بدون اینکه شکی در کار باشد، این موجب استصحاب است. الان هیچ کدام از طرفین شک ندارند، نه ذو الید در اینجا شک دارد در اینکه مال به وسیله‌ی انتقال شرعی به او منتقل شده و به ضرس قاطع می‌گوید من شک ندارم و این مال به واسطه‌ی بیع به من منتقل شده و نه آن شخص در اینجا شک دارد بر اینکه این مال مال اوست یا مال او نیست، این می‌گوید نخیر این مال من بوده و این بی‌خود می‌گوید که الان با انتقال شرعی این مال به او منتقل شده، نخیر! مال من را دزدیده، پس بنابراین چه کسی می‌خواهد در اینجا استصحاب کند؟ نه این می‌تواند استصحاب کند چون استصحاب، ابقاء ما کان است، نه او در اینجا استصحاب می‌کند، چون هیچ کدام در اینجا شک ندارند و استصحاب در ظرف شک است ولی در اینجا استصحاب به طرفین مکلف کاری ندارد استصحاب در اینجا به اصل قضیه و به ظرف قضیه برمی‌گردد یعنی صرف دعوا و ادعا شک را به وجود می‌آورد که آیا ناقل شرعی در اینجا هست یا ناقل شرعی در اینجا نیست؟ اینجا جا جای استصحاب است، برای چه کسی؟ برای قاضی، حاکم در اینجا استصحاب می‌کند و الا هیچ کدام از این دو نفر استصحاب نمی‌کنند. حاکم در اینجا استصحاب می‌کند و [بواسطۀ] استصحابش در اینجا حکم می‌کند پس این می‌شود مدعی، آن هم می‌شود [منکر]. چون قول او موافق با اصل است می‌شود منکر. چون قول این موافق با اصل است که استصحاب است پس این می‌شود مدعی، این باید بینه بیاورد، آن باید حلف بخورد.

خب جناب قوم که شما آمدید در اینجا ذو الید را مدعی می‌دانید چون مخالف با استصحاب است، مگر خود شما معترف نیستید بر اینکه امارات حجیت و حکومت بر اصول دارند؟ مگر شما در اینجا قائل نیستید؟ مگر ید در اینجا اماره نیست؟ شما مگر ید را اماره‌ی بر ملکیت نمی‌دانید؟ آیا ید از امارات است یا از اصول است؟ ید از امارات است. حالا ما در مورد استصحاب شک داریم که آیا استصحاب از امارات است یا از اصول؟ بسیار خب اگر استصحاب جزو اصول باشد پس ید حاکم بر استصحاب است، اگر هم استصحاب جزو امارات باشد باز در اینجا ید حاکم بر آن اماره است چون همان طوری که قبلاً عرض کردیم و انشاءاللَه در جلسات آتیه هم به این قضیه می‌رسیم که ید در هر حال بر سایر امارات دیگر حجیت دارد الا بینه که بینه در اینجا اقوائیت بر ید دارد. در هر حال، شما که ید را که جزو امارت می دانید و آن امارات را حاکم بر اصول می‌دانید چرا در اینجا قول ذو الید را مخالف با اصل می‌دانید؟ این که در اینجا موافق با اصل شد و خصم در اینجا قولش قول مخالف است به جهت اینکه استصحاب دیگر در اینجا راهی ندارد. آنچه که در اینجا راه دارد ید است. پس بنابراین این مقدم است. این یک دلیل.

دلیل دیگر این است که شما که در اینجا، یعنی اشکال دیگری که وارد می‌شود این است که شما در اینجا آمدید گفتید مدعی آن کسی است که کلام او مخالف با اصل است، اگر شما در این جا استصحاب نداشتید که نمی‌توانستید در اینجا مدعی درست کنید، این استصحاب است که آمده و باعث شده است که در اینجا ، اینی که من می‌خواهم بگویم قولش مخالف با اصل است یعنی این اشکال اینجا وارد می‌شود که ید در اینجا بر استصحاب مقدم است، استصحاب است که آمده در اینجا مدعی درست کرده و منکر در اینجا درست کرده چرا؟ به جهت اینکه اگر ما این استصحاب را استصحاب عرفی بدانیم خب عرف در اینجا حکم می‌کند به حالت سابقه برای این، پس وقتی که حکم به حالت سابقه کرد، در اینجا این ذو الید می‌شود مدعی بالنسبه به حالت سابقه و خصم می‌شود منکر. اگر شما حجیت استصحاب را از ناحیه‌ی شرع بدانید که البته شرعی هم می‌دانید، استصحاب در اینجا حکم می‌کند بر اینکه این ناقل شرعی در اینجا محقق نشده و وقتی که ناقل شرعی در اینجا محقق نشد، در اینجا مدعی می‌شود آن شخصی که ادعاء او یا انکار او، فرقی نمی‌کند، مخالف با مفهوم استصحاب و مقتضای استصحاب خواهد بود. پس استصحاب ماست در اینجا که دارد کار انجام می‌دهد، آن استصحاب است که آمده در اینجا مدعی درست می‌کند و منکر درست می‌کند. حالا، ما باید ببینیم در وزان بین استصحاب و بین این ید، کدام یک از اینها مقدم‌ هستند؟ خب مسلم ید مقدم بر استصحاب است پس بنابراین این مدعی در اینجا همان شخص...، نمی‌خواهم بگویم الان در اینجا قول قول ذوالید است که ید بر استصحاب مقدم است، نه، از این ناحیه ما وارد نمی‌شویم، حجیت ید، ما می‌گوییم اصلاً استصحاب در اینجا مطرود است چون استصحاب آمده مدعی و منکر درست کرده و ید آمده زیر پی استصحاب را زده پس بنابراین مدعی در اینجا می‌شود خصم، این می‌شود منکر، پس قول مشهور در اینجا تمام باطل می‌شود. 

اما تمام این اشکالات و شاید نظر مرحوم اصفهانی به این نکته باشد، گرچه ایشان در بیان مطلب دچار اشکالاتی شده که عرض شد ولی صحبت در این است که چرا شما می‌آیید و در اینجا منکر درست می‌کنید و مدعی درست می‌کنید؟ چرا؟ به خاطر اینکه ید را در اینجا آن طوری که باید و شاید ادراک نکردید و تامل نکردید. اگر ما ید را واقعاً و حقیقتاً دال بر ملکیت بدانیم و ید را حاکی از ملک بدانیم، دیگر در اینجا اقرار ذو الید انقلاب در دعوا ایجاد نمی‌کند. چه فرق می‌کند که ذو الید اعتراف کند به اینکه این قبلاً مال این بوده و به ناقل شرعی به من منتقل شده یا اینکه اعتراف نکند؟ در هر حال ید دلالت بر ملکیت می‌کند. این ملکیت دیگر ملکیت واقعیه است یعنی ملکیت نه ملکیت واقعی واقعیه یعنی ملکیت شرعیه است. وقتی که ملکیت شرعی شد مثل این می‌ماند که دو نفر بدون اعتراف بیایند، فرض کنید که این مال بنده است طرف می‌آید می‌گوید آقا این مال من است، چطور شما در اینجا اصلاً اصلی ندارید؟ اصلاً حالت سابقه در اینجا ندارید که یکی منکر بشود و یکی مدعی، اصل دعوا برمی‌گردد به موافق با اصل بودن و مخالف با اصل بودن. موافق با اصل بودن همین ملکیتی است که شما دارید با چشم‌تان می‌بینید. مخالف با اصل بودن خلاف آن ملکیت است. پس ما دیگر استصحابی در اینجا نداریم. حالت سابقه نداریم تا اینکه این قوم که آمدند گفتند دعوا منقلب می‌شود چه...، الان در اینجا این ید واقعاً دلالت بر ملکیت می‌کند و ملکیت ثابت است و اقرار و اعتراف مساله‌ای را عوض نمی‌کند. مثل این می‌ماند که فرض کنید که کسی داری(منزلی) دارد آن یکی می‌گوید نخیر این دار مال من است، نه این بینه دارد نه آن بینه دارد، خب شما در اینجا چطور [حکم می کنید که این دار متعلق به] ذی الید است؟ با حلف؟ این هم در اینجا همان می‌شود. اقرار، انقلاب دعوا دیگر در اینجا نخواهد کرد چون ملکیت ملکیت بر اساس دلالت واقعیۀ ید است. اینجاست که دیگر ما می‌گوییم امارات بر اصول حکومت دارند نه آنجایی که اینها می‌گویند. آنجایی که اینها می‌گویند که صرف ید حجیت [بر استصحاب دارد] اینجا جای تعارض است و باید عرض کنیم که استصحاب در آنجا حکومت دارد چون ید هیچ گونه دلالتی بر ملکیت ندارد. یعنی در واقع ملکیتی نیست تا اینکه ید دلالت داشته باشد بر آن، ملکیت ملکیت ظاهریه است. اینجا جای تعارض است و استصحاب بر این غلبه دارد و این شخص می‌شود مدعی او می‌شود منکر. اما اگر ما آمدیم و گفتیم قاعده‌ی ید در آنجایی است که ید دلالت تامه‌ی بر ملکیت داشته باشد، وقتی ملکیت ثابت شد آن موقع این امارات حاکم بر استصحاب هستند و ملکیت ثابت است و این منکر می‌شود و آن [مدعی] پس ذو الید می‌شود منکر. این هم یکی از آن مواردی است که باید در آن خیلی تامل بشود.

سؤال: ...؟

جواب: فرق نمی‌کند در همه جا همین طور است. این اقراری هم که این می‌کند این اقرار مساله را عوض نمی‌کند چون بالاخره ملکیتی ثابت است. قاضی به پرونده نگاه می‌کند می‌گوید خانه‌ایست که سی سال است این دارد. این خانه‌ای که سی سال است این فرد دارد چطور فرض کنید در این مدت سی سال نیامدی ادعا کنی گرچه این فرض کنید اقرار هم بکند؟ این آقا سی سال در این خانه نشسته حالا بعد از سی سال طرف مرده، ورثه‌شان هم می‌گویند نه آقا این بابای ما همین طوری این خانه را داده به این یا این آمده با کلاه برداری خانه را گرفته، خانه برای پدر ما بوده. حالا طرف می‌گوید که بله این خانه قبلاً برای پدر اینها بوده بنده از او خریدم سی سال هم داخلش نشستم، در اینجا این اقرارش دعوا را عوض می‌کند؟

سؤال: اعتراف خودش چه می شود؟

جواب: اعتراف...، اصلاً بنده به شما می‌گویم اعتراف نکند، اصلاً پرونده را ببرد جلوی آنها بگذارد، اصلاً پرونده بگذارد از اعتراف بالاتر، پرونده بگذارد که قبلاً فرض کنید که این، مال آنها بوده، اصلاً از اقرار هم بالاتر تا قاضی ...، آن وقت این می‌گوید که فرض کنید که ناقل شرعی بوده حالا ناقل شرعی گم شده، اصلاً خود پرونده که قبلاً ملک او بوده ببرد به خود آن طرف نشان بدهد بگوید آقا بنده نه تنها اقرار می‌کنم اصلاً پرونده‌ی زمین را هم می‌آورم به شما فرض کنید که ارائه می‌دهم، باز می‌‌گویند این سی سال در اینجا نشسته و هیچ گونه ارتباط و الفت و رفاقتی بین این و بین او نبوده، مگر دیوانه است طرف که در این مدت سی سال نیامده ملکش را مطالبه کند؟ نمی‌کنند این کار را.

پس بنابراین ما باید ببینیم، این چیزی که من درتمام قضیه دقت دارم و هی تاکید می‌کنم این است که ما برای ید یک معنای کامل و شاملی درست کنیم نه اینکه مثلاً شما بروید درِ بستنی فروشی دستت را می‌گذاری روی یخچالِ طرف و می‌گویی من ید پیدا کردم پس الان این یخچال مال من است! بلند می‌شوی می روی در مغازه‌ی چرخ فروشی یک دانه چرخ برمی‌داری می‌گویی خب ید پیدا کردم! ید هم که داری می‌بینی و چرخ را می‌گذاری روی دوشت و می‌گویی این ید است، این که ید نشد. ید این است که این ید دلالت بر ملکیت داشته باشد، آن ید است. آن ید که شد این اماره است و بر اصول و اینها حاکم است. 

اللَهم صل علی محمد و آل محمد