احکام و مسائل کفّار ذمّی و حربی

هو العلیم

احکام و مسائل کفار ذمّی و حربی

بیانات

علامه حاج سید محمدحسين حسینی طهرانی

قدّس الله سرّه

طهران، مسجد قائم، رمضان 1398 ه‍.ق

أعوذ بِالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

و صلَّی اللهُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین

و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائِهم أجمَعین

تقسیم کفّار به حربی و ذمّی

چون رسالۀ حقوق حضرت سجاد علیه السلام بیان شد و در تتمۀ آن، حقوق اهل‌ذِمّه به‌میان آمد، لازم بود که فرقی میان ذمّی و حربی داده بشود و احکام آنها بیان بشود.

کفّار یا اینکه قائل به خدا و پیغمبرانی که از طرف خدا آمده‌اند نیستند و یا هستند. آنهایی که قائل به خدا نیستند و اعتقاد به پیغمبران را ندارند آنها مشرک‌اند؛ خواه بت‌پرست باشند یا گوساله‌پرست باشند یا گاوپرست باشند یا ستاره‌پرست باشند یا مانند همین مادّیّین و کمونیست‌ها مادّه‌پرست باشند و قائل به خدا نباشند. اینها مشرک‌اند و اینها را می‌گویند: کفّار حربی؛ اما آن دسته از کفّاری که قائل به خدا هستند و پیغمبران واقعی را هم قبول دارند ـ مانند نصاریٰ و یهود، و مجوس هم بنا بر قول أقویٰ¹ ـ اینها کفّار حربی حساب نمی‌شوند. آن‌وقت اینها دو صورت دارند: یا در تحت پناه اسلام و در ذمّۀ اسلام‌اند و به دولت اسلام جِزیه و خَراج می‌دهند، اینها می‌شوند: کفّار ذمّی. و اگر نه، در ذمّۀ اسلام نیستند، اینها نه ذمّی هستند و نه حربی؛ نه احکام کفّار حربی بر آنها مترتّب می‌شود و نه احکام کفّار ذمّی.

وظیفۀ امام علیه السلام یا نائب امام در قبال کفّار

اما کفّار حربی، امام [علیه السلام] یا نائب امام باید با آنها جهاد کند. اوّل آنها را اعلام کند به اسلام؛ اگر پذیرفتند که هیچ، [اما] اگر نپذیرفتند بر امام یا نائب امام واجب است که در تحت شرایط و اقتضائات و امکانات با آنها جنگ کند؛ یا آنها کشته بشوند یا اسلام [را] قبول کنند، و شِقّ ثالثی ندارد.

ولیکن آن کفّاری که قائل به خدا هستند و قائل به کتب آسمانی هستند، بر امام و نائب امام واجب است که با آنها جنگ کند؛ یا کشته می‌شوند و یا اسلام می‌آورند و یا جزیه می‌دهند. اینها یک درجه حکمشان از آن صورت کفّار حربی خفیف‌تر است. اگر اسلام آوردند که دیگر دولت اسلام با آنها کاری ندارد؛ نه از خاک آنها چیزی می‌گیرد، نه از اموال آنها چیزی می‌گیرد، نه از آنها اسیر می‌گیرد. فقط اسلام آورده‌اند و لشکر اسلام از جهاد بر می‌گردد. و اگر اینکه آنها حاضر نشدند به اسلام آوردن، باید جزیه بدهند؛ یعنی به دولت اسلام خَراج بدهند.

مقدار خراج، مقدار مشخّصی نیست، [بلکه] بسته به نظریّۀ امام یا نائب امام است [و] به حسب اختلافات و اقتضائات، آن جزیه مختلف می‌شود¹ و این جزیه در صندوق دولت اسلام می‌آید. در مقابلِ این جزیه آنها در پناه اسلام‌اند [و] جانشان، مالشان، ناموسشان محفوظ می‌ماند و احدی از مسلمین به آنها نمی‌تواند تعرّض کند، و اگر کفّارِ دیگر به آنها حمله کردند، دولت اسلام از آنها دفاع می‌کند. و علاوه، این خراجی [را] که می‌دهند دولت اسلام صرف تبلیغات می‌کند و کم‌کم آنها را به اسلام آشنا می‌کند و وارد در جملۀ مسلمانان می‌شوند.

شرایط عقد ذمّه

ولیکن در آن عقدی که امام یا نائب امام با کفّار ذمّی می‌بندد که آنها در پناه اسلام هستند و جزیه می‌دهند؛ از جمله شرایط ذمّه ـ یعنی در پناه اسلام بودن ـ این است که:

اوّلاً: خراج بدهند.

دُیّم: در مرافعات و نزاع‌هایی که احیاناً اگر بین آنها و مسلمین صورت بگیرد یا نزاعی بین خودشان پیدا بشود، باید به قاضی و مَحکمۀ اسلام مراجعه کنند و قاضیِ اسلام طبق احکام اسلام بر آنها حکم کند و فصل خصومت کند؛ نه طبق احکامی که خودشان دارند.

و دیگر آنکه: در مملکت اسلام متعرّض زن‌های مسلمان نشوند و از زن‌های مسلمان به نکاح خود در نیاورند؛ چون به‌هیچ‌وجهِ من‌الوجوه زن مسلمان نمی‌تواند زوجۀ شخص غیر مسلمان بشود، و بلکه اگر یک زنی کافره است و شوهرش هم کافر است و بعد این زن مسلمان شد، به‌مجرّد اسلام آوردن خودبه‌خود از تحت حِبالۀ نکاح شوهر خارج می‌شود و دیگر آن نکاح برای آنها بعد از مسلمان شدنِ زن، ادامه ندارد. در نکاح‌های ابتدائی هم همین‌طور است؛ به‌هیچ‌وجه زن مسلمان نمی‌تواند شوهرِ غیر مسلمان بر خودش انتخاب کند، گرچه آن شوهرِ غیر مسلمان ذمّی باشد.

و هم‌چنین: اهل‌ذمّه نمی‌توانند متعرّض مسلمین بشوند، [چه] زن‌های آنها [و چه] مردهای آنها؛ بدین طریق که برعلیه آنها فتنه برپا کنند و بین آنها [را] به‌هم بزنند و آشوب کنند. این خلاف شرایط ذمّه است.

و دیگر آنکه: قطع طریق نکنند؛ سرِ راه را بر مسلمان‌ها نگیرند.

و دیگر آنکه: سرقت نکنند.

و دیگر آنکه: آنها به احکام اسلام در ظاهر مجبور نیستند که عمل کنند؛ ولیکن فیما بینِ خود اگر شراب یا گوشت خوک بخورند، یا قمار و ربا کنند، [درصورتی‌که] علنی و ظاهر نباشد، دولت اسلام از آنها مؤاخذه نمی‌کند؛ ولی حقّ بازکردن دکّان شراب‌فروشی یا دکّان خوک‌فروشی و زمین خوک‌چرانی و حقّ تأسیس بانک ربوی [را ندارند]؛ و [هم‌چنین] حق ندارند محارم خود را نکاح کنند گرچه در آیین آنها جایز باشد.

و اگر به یکی از این کارها دست بزنند، از شرایط ذمّه خارج می‌شوند؛ و حتی نمی‌توانند علاوه بر اینکه دکّان شراب‌فروشی باز نکنند، شراب بخورند یا نکاح محارم بکنند یا گوشت خوک بخورند علناً؛ یعنی در ظاهرِ سُوق و مرأیٰ و منظر مسلمین.

و دیگر آنکه: نمی‌توانند برای خود در مملکت اسلام معبد بنا کنند؛ ساختن کلیسا و بِیَع¹ در ممالک اسلامی ممنوع است.²

اینها شرایط ذمّه است. با این شرایط در ذمّۀ اسلام می‌آیند و وقتی که آمدند دیگر خون و مال و جان و ناموس همۀ آنها در پناه اسلام حفظ می‌شود؛ مگر اینکه از شرایط ذمّه سرپیچی کنند، آن‌وقت خود به خود یا به حکم امام و نائب امام، آنها حکم کفّار حربی [را] پیدا می‌کنند.

بنابراین هر کدام از کفّار ذمّی که از شرایط ذمّه سرپیچی کرد، در حکم کفّار حربی می‌شود و در آن صورت، دیگر خون و جان و ناموس آنها از نقطه‌نظر حفظِ دولت اسلام احترامی ندارد.

احکام کفّار حربی

و امّا کفّار حربی؛ کفّار حربی آن کسانی هستند که قائل به خدا و کتب آسمانی نیستند و حکم اسلام نسبت به آنها یا جهاد و یا مسلمان شدن آنها است، [و] شِقّ ثالث ندارد. و آنها اگر بخواهند جزیه هم بدهند، دولت اسلام نمی‌تواند قبول کند؛ کما اینکه پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم تقاضای بعضی از مشرکین مکّه که جزیه بدهند [را] قبول نکردند و بعد به پیغمبر اعتراض کردند که: «شما راجع به فلان کس که جزیه قبول کردید و او مجوسی بود!» پیغمبر در جواب نوشتند که:

مجوس ولو اینکه الآن دینشان دین خدا نیست و براساس دین توحید قدم نمی‌گذارند، ولی چون اصلاً پیغمبرشان پیغمبر خدایی بوده، لذا مانند احکام اهل‌کتاب با آنها عمل می‌شود.¹

بعد از اینکه دولت اسلام لشکر فرستاد برای جهاد با کفّار حربی یا با کفّار ذمّی، به طریق معهود و متعارف می‌تواند با آنها جنگ کند. و اگر غلبۀ بر آنها مستلزم قطع کردن درختان و آتش زدن آن و خراب کردن قلعه‌های آنها و انداختن سنگ‌ها با منجنیق در خانۀ آنها باشد، اشکالی ندارد؛ ولی بستن آب به روی آنها و آتش زدن خانه‌های آنها مکروه است. و جایز نیست زن‌های آنها و دیوانگان و بچّه‌های آنها و پیرمردانی که به حال هرَم² در آمده‌اند، آنها [را] بکشند؛ قتل آنها جایز نیست مگر در دو صورت:

یک صورت آنجایی [است] که آن پیرمرد فرتوت، یا با عمل خود یا با رأی خود به آنها کمک کند و جلوی پیشرفت دولت اسلام را بگیرد؛ [دیگر] آنکه آن زنان یا آن پیرمردان یا آن اطفال، در جنگ به آنها کمک کنند؛ در این‌صورت برای پیشرفت، کشتن آنها اشکالی ندارد.³ این صورت اول.

وظیفۀ مسلمانان در قبال سپر انسانی در جنگ

و صورت دُیّم آنجایی است که آن کفّار به عنوان سپر، زن‌ها و بچّه‌ها یا پیرمردها و مَجانین را جلوی صفوف جنگ قرار می‌دهند؛ چون می‌دانند که در احکام اسلام حکم وارد است که انسان نمی‌تواند زن‌ها یا بچّه‌ها یا دیوانگان یا پیرمردانِ آنها را بکشد، [لذا] آنها جلوی خودْ اینها را قرار می‌دهند تا مانع از پیشرفت بشوند؛ دراین‌صورت اگر فتح دولت اسلام متوقّف باشد بر کشتن آنها اشکالی ندارد. تمام آن زن‌ها و دیوانگان و بچّه‌ها که سپر قرار گرفته‌اند کشته می‌شوند و بعد نوبت می‌رسد به خود آنها.⁴

و حتّی اگر آنها از مردمان مسلمان یا زنان یا بچّه‌های مسلمان را در جلوی صفوفِ خود سپر خود قرار بدهند ـ از آن مسلمانانی که به‌عنوان اسیر گرفته‌اند یا غیر آنها ـ و حملۀ لشکر اسلام بر آنها میسور نباشد إلاّ به کشتن این مسلمانانی که به عنوان سپر قرار گرفته‌اند، کشتن آن مسلمان‌ها و آن بچّه‌ها و زن‌ها اشکالی ندارد و دیه هم تعلّق نمی‌گیرد و قصاصی هم نیست؛⁵ چون براساس مصلحت دولت اسلام این قوانین جمع شده و این جهاد زیر نظر امام یا نائب امام بوده است. ولی کفّاره تعلّق می‌گیرد؛ [چون] اگر کسی قتل عمدی کند، این کفّاره دارد و کفّاره‌اش این است که باید شصت روز روزه بگیرد و [به] شصت مسکین طعام بدهد و یک غلام [را] آزاد کند.

این قتل هم قتل عمدی است که مسلمان‌ها را بکشند برای اینکه دست [آنها] برسد به کفّار و آنها را بکُشند؛ ولی چون به امر خداست قصاص ندارد و اولیای دمِ آن مسلمان‌ها نمی‌توانند بیایند قاتلین را بکشند، چون به امر خدا کشته‌اند! ولی کفّاره باید بدهند؛ یعنی باید به‌جای هر آدمی که از مسلمان‌ها کشته شده، بایستی که یک غلام آزاد کنند و [به] شصت مسکین طعام بدهند. ولیکن این آزادی غلام و اطعام این مساکین، از بیت‌المال مسلمین است و باید دولت اسلام این کفّاره را بپردازد، [و] بر عهدۀ یک‌یک از افرادی که جنگ کرده‌اند نمی‌باشد.¹

توجه فرمودید این مطالب را؟ صلواتی ختم کنید.

[اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ]