احکام و مسائل کفّار ذمّی و حربی

مجلس چهارم

احکام و مسائل کفّار ذمّی و حربی

طهران، مسجد قائم، رمضان المبارک ١٣٩٨ هجری قمری

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم‌

و صلّی اللَه علیٰ محمّدٍ و آلِهِ الطّاهِرینَ

و لَعنَةُ اللَه علیٰ أعدائِهِم أجمَعینَ

تقسیم کفّار به حربی و ذمّی

 چون رسالۀ حقوق حضرت سجّاد علیه السّلام بیان شد¹ و در تتمّۀ آن، حقوق اهل ذِمّه به‌میان آمد، لازم بود که میان ذمّی و حربی فرق داده شود و احکام آنها بیان شود.

 کفّار یا به خدا و پیغمبرانی که از طرف خدا آمده‌اند قائل نیستند یا هستند. آنهایی که به خدا قائل نیستند و به پیغمبران اعتقاد ندارند ـ خواه بت‌پرست باشند، گوساله‌پرست باشند، گاوپرست باشند، ستاره‌پرست باشند، یا مانند همین مادّیّین و کمونیست‌ها مادّه‌پرست باشند و قائل به خدا نباشند ـ مشرک‌اند و به آنها کفّار حربی می‌گویند؛ امّا آن دسته از کفّاری که قائل به خدا هستند و پیغمبران واقعی را هم قبول دارند ـ مانند نصاریٰ و یهود، و مجوس هم بنا بر قول أقویٰ² ـ کفّار حربی حساب نمی‌شوند. اینها دو صورت دارند: یا در تحت پناه اسلام و در ذمّۀ اسلام‌اند و به دولت اسلام جِزیه و خَراج می‌دهند، در این صورت کفّار ذمّی می‌شوند. و اگر در ذِمّۀ اسلام نیستند، در این صورت نه ذمّی هستند و نه حربی؛ یعنی نه احکام کفّار حربی بر آنها مترتّب می‌شود و نه احکام کفّار ذمّی.

وظیفۀ امام علیه السّلام یا نائب امام در قبال کفّار

 امّا کفّار حربی، اوّل باید امام علیه السّلام یا نائب امام آنها را به اسلام دعوت کند؛ اگر پذیرفتند که هیچ، امّا اگر نپذیرفتند بر امام یا نائب امام واجب است که در تحت شرایط و اقتضائات و امکانات با آنها جنگ و جهاد کند، یا اینکه کشته شوند یا اینکه اسلام را قبول کنند، و شِقّ ثالثی ندارد.

 ولیکن آن کفّاری که به خدا و کتب آسمانی قائل هستند، بر امام علیه السّلام و نائب امام واجب است که با آنها جنگ کند؛ یا کشته می‌شوند یا اسلام می‌آورند یا جزیه می‌دهند. حکم اینها یک درجه از آن صورت کفّار حربی خفیف‌تر است. اگر اسلام آوردند که دیگر دولت اسلام با آنها کاری ندارد؛ نه از خاک آنها چیزی می‌گیرد، نه از اموال آنها چیزی می‌گیرد و نه از آنها اسیر می‌گیرد، فقط اسلام آورده‌اند و لشکر اسلام از جهاد بر می‌گردد. و اگر آنها حاضر به اسلام آوردن نشدند، باید جزیه بدهند؛ یعنی باید به دولت اسلام خَراج بدهند.

 مقدار خراج، مقدار مشخّصی نیست، بلکه بسته به نظریّۀ امام یا نائب امام است و آن جزیه به حسب اختلافات و اقتضائات، مختلف می‌شود¹ و در صندوق دولت اسلام می‌آید. آنها در مقابل این جزیه در پناه اسلام‌اند، جان و مال و ناموسشان محفوظ می‌ماند و احدی از مسلمین نمی‌تواند به آنها تعرّض کند، و اگر کفّارِ دیگر به آنها حمله کردند، دولت اسلام از آنها دفاع می‌کند. علاوه بر این، این خراجی را که می‌دهند دولت اسلام صرف تبلیغات می‌کند و کم‌کم آنها را با اسلام آشنا می‌کند و در جملۀ مسلمانان وارد می‌شوند.

شرایط عقد ذمّه بین امام یا نائب او و کفّار ذمّی

 ذمّه یعنی آن عقدی که امام یا نائب امام با کفّار ذمّی می‌بندد که آنها در پناه اسلام باشند و جزیه بدهند؛ که از جمله شرایط ذمّه این است:

 اوّلاً: خراج بدهند.

 دوّم: در مرافعات و نزاع‌هایی که احیاناً بین آنها و مسلمین یا بین خودشان صورت می‌گیرد، باید به قاضی و مَحکمۀ اسلام مراجعه کنند و قاضی اسلام طبق احکام اسلام بر آنها حکم کند و فصل خصومت کند؛ نه طبق احکامی که خودشان دارند.

 سوّم: آنکه در مملکت اسلام متعرّض زن‌های مسلمان نشوند و از زن‌های مسلمان به نکاح خود در نیاورند؛ چون به‌هیچ‌وجهِ من‌الوجوه زن مسلمان نمی‌تواند زوجۀ شخص غیر مسلمان بشود و بلکه اگر یک زنی کافره است و شوهرش هم کافر است و بعد این زن مسلمان شد، به‌مجرّد اسلام آوردن خود به خود از تحت حِبالۀ نکاح شوهر خارج می‌شود و دیگر بعد از مسلمان شدنِ زن، آن نکاح برای آنها ادامه ندارد. در نکاح‌های ابتدائی هم همین‌طور است؛ به‌هیچ‌وجه زن مسلمان نمی‌تواند برای خودش شوهرِ غیر مسلمان انتخاب کند، گرچه آن شوهرِ غیر مسلمان ذمّی باشد. چهارم: اهل‌ذمّه نمی‌توانند متعرّض مسلمین بشوند، چه زن‌های آنها و چه مردهای آنها؛ بدین طریق که علیه آنها فتنه برپا کنند و بین آنها را به هم بزنند و آشوب کنند. این خلاف شرایط ذمّه است.

 پنجم: آنکه قطع طریق نکنند؛ یعنی سر راه را بر مسلمان‌ها نگیرند.

 ششم: آنکه سرقت نکنند.

 هفتم: آنکه آنها مجبور نیستند که در ظاهر به احکام اسلام عمل کنند؛ ولیکن اگر فیما بینِ خودشان شراب یا گوشت خوک بخورند، قمار یا ربا کنند، درصورتی‌که علنی و ظاهر نباشد، دولت اسلام از آنها مؤاخذه نمی‌کند، ولی حقّ بازکردن دکّان شراب فروشی یا دکّان خوک فروشی و زمین خوک چرانی و حقّ تأسیس بانک ربوی را ندارند؛ و هم‌چنین حق ندارند محارم خود را نکاح کنند گرچه در آیین آنها جایز باشد.

 اگر به یکی از این کارها دست بزنند، از شرایط ذمّه خارج می‌شوند؛ پس علاوه بر اینکه حق ندارند دکّان شراب فروشی باز کنند حتّی نمی‌توانند علناً ـ یعنی در ظاهرِ سوق و مرأیٰ و منظر مسلمین ـ شراب یا گوشت خوک بخورند یا نکاح محارم کنند.

 هشتم: آنکه نمی‌توانند در مملکت اسلام برای خودشان معبد بنا کنند؛ ساختن کلیسا و بِیَع¹ در ممالک اسلامی ممنوع است.²

 اینها شرایط ذمّه است. با این شرایط در ذمّۀ اسلام می‌آیند و وقتی که آمدند دیگر خون و مال و جان و ناموس همۀ آنها در پناه اسلام حفظ می‌شود؛ مگر اینکه از شرایط ذمّه سرپیچی کنند، آن‌وقت خود به خود یا به حکم امام علیه السّلام و نائب امام، حکم کفّار حربی را پیدا می‌کنند.

 بنابراین هر کدام از کفّار ذمّی که از شرایط ذمّه سرپیچی کرد، در حکم کفّار حربی می‌شود و در آن صورت، دیگر از نقطه‌نظر حفظِ دولت اسلام، خون و جان و ناموس آنها احترامی ندارد.

احکام کفّار حربی

 و امّا کفّار حربی؛ کفّار حربی آن کسانی هستند که قائل به خدا و کتب آسمانی نیستند و حکم اسلام نسبت به آنها یا جهاد است یا مسلمان شدن آنها، و شِقّ ثالث ندارد. و اگر آنها بخواهند جزیه هم بدهند، دولت اسلام نمی‌تواند قبول کند؛ کما اینکه پیغمبر صلّی اللَه علیه و آله و سلّم تقاضای بعضی از مشرکین مکّه را که می‌خواستند جزیه بدهند، قبول نکردند و آنها به پیغمبر اعتراض کردند که: «شما راجع به فلان کس که مجوسی هم بود جزیه را قبول کردید!» پیغمبر در جواب نوشتند که:

مجوس ولو اینکه الآن دینشان دین خدا نیست و براساس دین توحید قدم نمی‌گذارند، ولی چون اصلاً پیغمبرشان پیغمبر خدایی بوده است، لذا مانند احکام اهل‌کتاب با آنها عمل می‌شود.¹

 بعد از اینکه دولت اسلام برای جهاد با کفّار حربی یا با کفّار ذمّی به طریق معهود و متعارف، لشکر فرستاد، می‌تواند با آنها جنگ کند. و اگر غلبۀ بر آنها مستلزم قطع کردن و آتش زدن درختان و خراب کردن قلعه‌های آنها و انداختن سنگ‌ها با منجنیق در خانۀ آنها باشد، اشکالی ندارد؛ ولی بستن آب به روی آنها و آتش زدن خانه‌های آنها مکروه است. و جایز نیست زن و بچّه‌های آنها و دیوانگان و پیرمردانی را که به حال هَرِم² در آمده‌اند، بکشند؛ قتل آنها جایز نیست مگر در دو صورت:

 یک صورت آنجایی است که آن پیرمرد فرتوت، یا با عمل خود یا با رأی خود به آنها کمک کند و جلوی پیشرفت دولت اسلام را بگیرد؛ یا آنکه آن زنان یا آن پیرمردان یا آن اطفال، در جنگ به آنها کمک کنند؛ در این‌صورت کشتن آنها برای پیشرفت اشکالی ندارد.³

وظیفۀ مسلمانان در قبال سپر انسانی قرار دادن زنان و بچه‌ها و ... توسط کفّار

 صورت دوّم آنجایی است که آن کفّار، زن‌ها و بچّه‌ها یا پیرمردها و مجانین را جلوی صفوف جنگ به عنوان سپر قرار می‌دهند؛ چون می‌دانند که در احکام اسلام وارد است که انسان نمی‌تواند زن‌ها، بچّه‌ها، دیوانگان یا پیرمردانِ آنها را بکشد، لذا اینها را جلوی خودشان قرار می‌دهند تا مانع از پیشرفت بشوند؛ در این‌صورت اگر فتح دولت اسلام بر کشتن آنها متوقّف باشد اشکالی ندارد، ولو تمام آن زن‌ها و دیوانگان و بچّه‌ها که سپر قرار گرفته‌اند کشته شوند تا بعد نوبت به خود آنها برسد.⁴

 و حتّی اگر آنها مردان، زنان یا بچّه‌های مسلمانانی را که به عنوان اسیر گرفته‌اند، یا غیر آنها را در جلوی صفوفِ خود سپرِ خودشان قرار بدهند و حملۀ لشکر اسلام بر آنها میسور نباشد الاّ به کشتن این مسلمانانی که به عنوان سپر قرار گرفته‌اند، کشتن آن مسلمان‌ها و آن بچّه‌ها و زن‌ها اشکالی ندارد و دیه هم تعلّق نمی‌گیرد و قصاصی هم نیست؛⁵ چون این قوانین براساس مصلحت دولت اسلام جمع شده است و این جهاد زیر نظر امام علیه السّلام یا نائب امام بوده است. ولی کفّاره تعلّق می‌گیرد؛ یعنی اگر کسی قتل عمدی انجام بدهد، کفّاره دارد و کفّاره‌اش این است که باید شصت روز روزه بگیرد و به شصت مسکین طعام بدهد و یک غلام را آزاد کند.

 این قتل، قتل عمدی است، امّا برای اینکه دستشان به کفّار برسد و آنها را بکُشند، مسلمان‌ها را می‌کشند؛ ولی چون به امر خداست قصاص ندارد و اولیای دمِ آن مسلمان‌ها نمی‌توانند قاتلین را بکشند، چون به امر خدا کشته‌اند! ولی باید کفّاره بدهند؛ یعنی باید به‌جای هر آدمی که از مسلمان‌ها کشته شده است، یک غلام آزاد کنند و به شصت مسکین طعام بدهند. ولیکن این آزادی غلام و اطعام مساکین، از بیت‌المال مسلمین است و باید دولت اسلام این کفّاره را بپردازد، و بر عهدۀ یک‌یک از افرادی که جنگ کرده‌اند نمی‌باشد.¹

 اللَهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد