تقسیم مواد ثلاث به واجب، ممتنع و ممکن بالقیاس به غیر

درس یکصد و هفتاد و چهارم

تقسیمات مواد ثلاث در مقایسه با غیر

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل (8)

فیه إرجاعُ الکلامِ إلى أحکامِ هذه المفهوماتِ العقلیةِ الّتی هی موادُّ العقودِ علىٰ أسلوبٍ آخرَ

إنّ کلاًّ مِن هذه الطبائعِ العقلیةِ یحتَمِلُ فی بادی الأمرِ أن یکونَ بالذاتِ أو بالغیرِ أو بالقیاسِ إلى الغیرِ ثمّ العقلُ بعدَ التدبّرِ فیها یحکُمُ بأنّ الإمکانَ لا یکونُ بالغیرِ بل بالذاتِ و بالقیاسِ إلَى الغیرِ.¹

مروری بر تقسیم مواد ثلاث به‌لحاظ ذات خود ماهیت

در اینجا مرحوم آخوند تقسیم دیگری را و احکام دیگری را بر مواد ثلاث اجرا کرده‌اند. راجع به مواد ثلاث قبلاً عرض شد که هر ماهیتی به‌لحاظ وجود، یا وجود برای او ضرورت دارد یا وجود برای او امکان بالذات دارد یا اینکه وجود برای او مستحیل است. پس به‌لحاظ وجود و حمل محمولِ وجود برای یک موضوع، حالا یا وجود سازج باشد یا وجود ترکیبی باشد به‌عنوان هلیۀ مرکبه و کان ناقصه، وجود وصفی برای او در اینجا یکی از این سه ماده را و جهت را به‌خود می‌گیرد: یا وجود ضرورت دارد یا عدم ضرورت دارد و یا اینکه تساوی الطرفین است که همان امکان وجود است. از این سه جهت، به وجوب بالذات و امتناع بالذات و امکان بالذات تعبیر آورده می‌شود.

مسئله براساس قضیۀ نفی و اثبات است که حصر عقلی را در اینجا افاده می‌کند؛ به این معنی که یا حمل وجود برای یک موضوعی از موضوعات، حمل ذاتی است یا ذاتی نیست. اگر ذاتی باشد واجب بالذات است و اگر نباشد برگشت کلام به این است که یا آن حمل برای آن مستحیل است و یا مستحیل نیست. اگر مستحیل باشد که امتناع بالذات است و اگر نباشد همان امکان ذاتی است که ثابت می‌شود، و مرحوم آخوند در اینجا تعبیر به منفصله آورده است. این حصر می‌شود حصر عقلی. یعنی خود ماهیت من حیث هی به‌لحاظ وجود، یا وجود برای او ذاتی است یا نه. حالا از ناحیۀ غیر و در قیاس به غیر، اینها مسئله‌ای است که امروز راجع به آن صحبت می‌شود. این مطلبی بود که در بحث‌های گذشته مرحوم آخوند به این قضیه اشاره داشته‌اند.

تقسیم مواد ثلاث به بالغیر و به بالقیاس الی الغیر

در اینجا می‌فرمایند که نکته در این بحث این است که ما این ماهیت را در ارتباط با وجود، فقط به‌لحاظ ذات او نظر نمی‌کنیم بلکه در ارتباط با غیر هم در اینجا می‌توانیم خود وجود را به‌عنوان هلیۀ بسیطه و کان تامه، یا اینکه وجود یک وصفی را برای یک موضوع برای این ماهیت در ارتباط با غیر بسنجیم. در بحث گذشته فقط در ارتباط با خودش بود و کاری به غیر نداشتیم، امروز می‌خواهیم راجع به این ماهیت در ارتباط با غیر ببینیم که ایشان چه مسئله‌ای دارند و چه نوع علقه‌ای دارند.

اگر این ارتباط از باب علیت باشد، خب طبعاً این ارتباط، ارتباط ضروری است و علقه، علقۀ ضروری است. اگر این ارتباط، ارتباط ایجاب عدم العلیة باشد، درنتیجه سلب می‌شود سلب ضروری. و اگر در ارتباط با علت ثالث این مسئله، علتی که ثالث از این ارتباط است سنجیده بشود، در اینجا نسبت به او هم باز واجب می‌آید. در صورتی که علقه در اینجا وجود داشته باشد و هر دوی اینها به یک علتی که ثالث برای اینها است منتهی بشوند، در اینجا بالقیاس مورد توجه قرار می‌گیرند. روی‌این‌حساب ما هر کدام از این مواد ثلاث و این جهات ثلاث را می‌توانیم به تقسیمات دیگری تقسیم کنیم. این ماهیت را با ارتباط با امر دیگر، یا واجب بالغیر می‌دانیم در صورتی که این ماهیت ما معلول برای یک علتی باشد، یا اینکه ما آن را ممتنع بالغیر می‌دانیم در صورتی که وجود یک ماهیتی مزاحم با وجود این باشد، یا به‌واسطۀ عدم وجود علت، این ماهیت هم نتواند وجود پیدا کند که در اینجا امتناع بالغیر است، مثل اینکه وجود زید با فرض عدم ابوتِ یک امری برای او ممتنع است، این را می‌گوییم: امتناع بالغیر. یا اینکه در ارتباط با یک امر دیگری امکان پیدا می‌کند که امکان بالغیر گفته می‌شود، یعنی به‌واسطۀ غیر، این ماهیت ما ممکن می‌شود.

خروج امکان بالغیر از تقسیم

البته حالا راجع به این مسئله صحبت می‌کنیم، فعلاً داریم تقسیم می‌کنیم تا بعد به این مسئله برسد. البته الان می‌گوییم که در مسئله، امکان بالغیر معنی ندارد، چون در امکان مسئلۀ تساوی الطرفین هست، وجود تساوی طرفین را برای یک ماهیتی دارد، معنی ندارد که یک ماهیتی امکان خودش را به‌واسطۀ غیر دریافت کند، یعنی غیر موجب بشود که این ماهیت در ارتباط با او ممکن بشود، به جهت اینکه یا ماهیت خودش فی‌حدذاته وجود برای او ضرورت دارد پس این دیگر ممکن بالغیر معنی نخواهد داشت بلکه واجب بالذات است، یا وجود برای او مستحیل است، این ممتنع بالذات است، دیگر معنی ندارد ممکن بشود، یا تساوی الطرفین است می‌شود همین ماهیات ممکنه. این خودش ذاتاً ممکن هست، وقتی که چیزی ذاتاً ممکن است دیگر لباس امکان را از ناحیۀ غیر نمی‌تواند دریافت کند و بپوشد. پس از این سه تقسیم ما امکان بالغیر خارج می‌شود.

یک تقسیم دیگر می‌ماند که این تقسیم را در ارتباط با یک امر دیگری باز ما می‌توانیم بیاوریم. در ارتباط با شیء، یا این ماهیت ما بالقیاس الی الغیر واجب است، یعنی در قیاس با غیر اگر بسنجیم این می‌شود واجب؛ و این در آنجایی است که ما علت را درنظر بگیریم و با توجه به علت، این در قیاس با آن می‌شود واجب، یعنی نمی‌شود علتی باشد و معلولی نداشته باشد، و یا اینکه ما این را در قیاس با معلول دیگری که هردوی اینها به آن علت می‌روند درنظر بگیریم، به جهت اینکه اگر قرار بر این باشد که طبق یک قاعدۀ منتظَم، تمام معالیل به یک علت واحد ارجاع داده بشوند، دیگر معنی ندارد که از این سلسله یک معلولی حذف بشود یا اینکه فترتی بین معالیل حاصل بشود. اگر قرار بر این است که مثلاً این زید در این مرتبه و در این نقطه وجود پیدا بکند، این عمرو چون ارتباط مستقیم با این وجود زید دارد و هردوی اینها به یک علت می‌روند، این [عمرو هم] باید بالنسبه به او واجب باشد، نمی‌شود زید به‌وجود بیاید اما با توجه به سلسلۀ علیت، عمرو به وجود نیاید. هردوی اینها به یک علت ثالثه‌ای ارجاع داده می‌شوند.

در اینجا مرحوم آخوند یک مطلبی را می‌فرماید که نسبت به آن قضیه یک عرضی داریم. فقط من این را عرض کردم تا اینکه ببینیم مسئلۀ امکان بالقیاس الی الغیر را در اینجا چطور باید معنی کرد. اگر قرار باشد بر اینکه شما دو معلول را درنظر بگیرید که این دو معلول همه به یک علت واحده برگردند، هر کدام از این معلول‌ها بالنسبه به معلول دیگر واجب بالقیاس الی الغیر خواهند بود. یعنی در ارتباط با معلول دیگر، این در اینجا واجب الوجود است، چون همان علتی که آن معلول را ایجاد کرده است، همان علت این را ایجاد کرده است و نمی‌شود ما آن معلول را درنظر بگیریم که واجب بالغیر باشد اما وقتی که نوبت به این معلول دیگر می‌رسد، واجب بالغیر بودن را بتوانیم از آن سلب کنیم. وقتی نتوانستیم واجب بالغیر بودن را از این معلول در ارتباط با علتی سلب کنیم، بین این دو معلول چه رابطه‌ای برقرار خواهد شد؟ رابطۀ بالقیاس إلی الغیر برقرار خواهد شد. یعنی وقتی غیر در اینجا بالقیاس با او سنجیده می‌شود، وجود همان‌طوری که برای او بالغیر ضرورت دارد، برای این هم وجود بالغیر ضرورت خواهد داشت؛ پس با همدیگر بالقیاس الی الغیر خواهند بود. این مسئله در مورد معلولینی هستند که [بالقیاس الی الغیر واجب هستند.]

ما در اینجا یک امتناع بالقیاس الی الغیر داریم که وجود شیئی مانع بشود از وجود یک امر دیگری، خب این در اینجا وجود بالقیاس الی الغیر است. من‌باب‌مثال سیاهی در این زمینه مانع بشود از اینکه در همین زمینه در اینجا سفیدی باشد. مثل اجتماع تضاد، ما می‌توانیم اینها را از باب امتناع بالقیاس الی الغیر به‌حساب بیاوریم. اجتماع نقیضین از باب امتناع بالقیاس الغیر [است]؛ اگر یک شیئی ثابت است، نقیض آن طبعاً ممتنع است بالقیاس الیه، چون متناقض هستند. اگر در این صفحۀ کتاب الان سفیدی هست بنابراین سیاهی برای این صفحه کتاب ممتنع است، چون در ظرف واحد و در موقع واحد، اجتماع ضدین مستحیل است؛ پس در اینجا اجتماع ضدین از باب امتناع بالقیاس الی الغیر می‌آید.

تلمیذ: چیزی که در ذات خودش محال است، دیگر تصور بالغیر معنی ندارد. اجتماع نقیضین محال است.

استاد: در ذات خودش محال نیست. نه، وجود سیاهی در این صفحه فی‌حدنفسه محال نیست، وجود سفیدی هم فی‌حدنفسه و ذاتاً در اینجا محال نیست، اینها امتناعش را در ارتباط با وجود دیگر می‌گیرند، یعنی می‌گویند: ذاتاً اشکال ندارد که ما در اینجا باشیم ولی چون الان در اینجا بالعرض دیگری وجود دارد ما نمی‌توانیم در اینجا باشیم، این می‌شود امتناع بالقیاس الی الغیر.

امتناع ذاتی، و فرق آن با امتناع بالقیاس الی الغیر

امتناع ذاتی این است که اصل وجود ذاتاً برای این ممتنع است؛ اصلاً ذاتاً [ممتنع است،] مثل شریک الباری که امتناع ذاتی دارد، مثل معلول با عدم علت که این اصلاً امتناع ذاتی دارد، یا مثل عدم معلول با وجود علت که امتناع ذاتی دارد، فی‌حدنفسه اصلاً محال است. ولی در مورد اجتماع ضدین، ذاتاً فی‌حدنفسه هرکدام از اینها محال نیستند؛ هم ممکن است سیاهی ذاتاً باشد و هم سفیدی باشد، ولی صحبت در این است چون ظرف، ظرف واحد است، وجود سفیدی به‌لحاظ وجود سیاهی دیگر در اینجا مستحیل می‌شود و همین‌طور برعکس. این بالقیاس الی الغیر می‌شود؛ یعنی غیر در اینجا موجب شده است که محالیت پیش بیاید. اگر غیر در اینجا نبود، سیاهی نبود، سفیدی برایش امکان داشت، یعنی وجودش امکان داشت.

جهات تصور امکان بالقیاس الی الغیر

حالا با توجه به این قضیه ما می‌رسیم به یک مطلب که همه این مطلب را فرمودند و آن امکان بالقیاس الی الغیر است. در قضیۀ امکان بالقیاس الی الغیر دو تصور در اینجا می‌تواند انجام بشود و با این دو تصور، این قضیه مورد توجه قرار بگیرد:

تصور اول اینکه ما نظرمان در امکان بالقیاس الی الغیر روی ماهیات موجودۀ خارجی باشد، یعنی من‌باب‌مثال زید دارد برای خودش راه می‌رود، عمرو هم دارد برای خودش راه می‌رود، ما این دوتا را نسبت به هم مقایسه می‌کنیم می‌گوییم: آیا وجود عمرو مزاحمتی برای زید دارد؟ می‌بینیم نه. می‌گوییم: آیا وجود زید مزاحمتی برای وجود عمرو دارد؟ می‌بینیم نه، آن از یک پدر و مادر است و این هم از یک پدر و مادر است، او از این طرف کرۀ زمین است و آن هم از آن طرف کرۀ زمین است، آن‌وقت چه علقه و ارتباطی بین همدیگر هست؟ آیا این علقه، علقۀ ضرورت و لزوم است؟ می‌بینیم نه، زید می‌خواهد باشد می‌خواهد نباشد، عمرو هست. حالا عمرو می‌خواهد باشد می‌خواهد نباشد زید هست. بنابراین بین وجود زید و بین وجود عمرو هیچ نوع ارتباطی وجود ندارد. حالا در یک‌هم‌چنین وضعیتی وجود زید ممکن است باشد با فرض وجود عمرو، و همین‌طور ممکن است باشد با فرض عدم عمرو. نقل کلام می‌کنیم در آن و می‌گوییم: وجود عمرو ممکن است باشد با وجود زید، و همین‌طور ممکن است با عدم زید وجود داشته باشد، هیچ ارتباطی این دوتا با همدیگر ندارند، این را می‌گویند: امکان بالقیاس الی الغیر. یعنی در اینجا خودشان امکان ذاتی را دارند. از نقطه نظر ترتب وجود، برای خودشان امکان ذاتی هست ولی از نقطه نظر افاضۀ وجود از ناحیۀ غیر، آیا وجود از ناحیۀ زید به او افاضه می‌شود؟ می‌بینیم نه، از ناحیۀ‌ زید به او افاضه نمی‌شود. آیا عدم وجود از ناحیۀ زید به او افاضه می‌شود؟ می‌بینیم نه، عدم وجود افاضه نمی‌شود، ربطی به هم ندارند. عدم وجود هم به او افاضه نمی‌شود، اگر زید هست خب هست و اگر نیست نیست. آن طرفِ قضیه هم همین‌طور است. این را می‌گوییم: امکان بالقیاس الی الغیر. غیر از آن لباس امکان ذاتی که این شخص قبلاً و فی‌حدذاته پوشیده بود، یک امکانی از ناحیۀ غیر برای او می‌آید و می‌گوید: من در ارتباط با تو کاره‌ای نیستم، آن هم می‌گوید: من در ارتباط با تو کاره‌ای نیستم. پس از ناحیۀ غیر، این متصف به امکان می‌شود. این یک وجه دارد که در ارتباط با این قضیه ممکن است ما این‌طور مطرح کنیم که بله، با یک دید ابتدایی، تصویر امکان بالقیاس الی الغیر در اینجا صحیح است.

[تصور دوم:] اما اگر ما تمام سلسلۀ وجود را منتظم در یک سلسلۀ علیت و معلولیت بدانیم، دراین‌صورت همان علتی که موجب می‌شود آن زید در اینجا تحقق پیدا بکند، روی سلسلۀ علیت، حتماً باید عمرو را در اینجا محقق بکند، به جهت اینکه تمام این وجودات خارجی از نقطه نظر ارتباط حلقوی‌شکلی که با همدیگر دارند و همۀ اینها به‌لحاظ یک موقعیت و شرایط خاصّ وجودی و اقتران علل معدّه و علل فاعلی و شرایط و مقارنات و مصاحبات، آن وجود خارجی برای آنها محقق است، همین‌طور این زید هم در اینجا براساس همان سلسلۀ علیت و شرایط، تا محقق نشود نمی‌تواند در خارج وجود پیدا کند. پس هردوی اینها محکوم یک قاعدۀ انتظام علیت هستند که آن انتظام سلسلۀ علیت و معلولیت در هر دوی اینها یکسان و علی‌السواء حاکم است. این استواء حکومت سلسلۀ علیت بر هر کدام از این دو اقتضا می‌کند که چنانچه وجود هر کدام را ما درنظر بگیریم قطعاً وجود برای طرف دیگر باید ثابت بشود. دیگر ما در اینجا نمی‌توانیم بگوییم: زید، وجود برای او ضرورت دارد در ارتباط با علتش اما عمرو، وجود برای او ضرورت ندارد در ارتباط با علتش، درحالی‌که هردوی اینها به یک علت واحده برگشت داده می‌شوند. پس وقتی که آن مشیت قاهره موجب تنزل آن وجود بر این قالب خواهد بود، همان مشیت قاهره موجب تنزل بر آن خواهد بود. بنابراین وجود زید در خارج اقتضا می‌کند که این عمرو هم در خارج حتماً باید باشد. روی آن سلسلۀ علیتی که تمام حوادث و پدیده‌ها را در عالم در یک سلسله توجیه می‌کند، در یک خط، همۀ آنها را به همدیگر وصل می‌کند. پس ما در اینجا نمی‌توانیم از نقطه نظر وجود خارجی، امکان بالقیاس الی الغیر داشته باشیم.

اشکال به امکان بالقیاس الی الغیر

این اشکالی که بر امکان بالقیاس الی الغیر وارد می‌شود و همۀ فلاسفه قائل به امکان بالقیاس الی الغیر در اینجا هستند، این مسئله در صورت اتصاف ماهیت به امکان بالقیاس الی الغیر است و در ظرف وجود. یعنی ماهیت موجوده را ما امکان بالقیاس الی الغیر در اینجا برای او قرار بدهیم.

حالا اگر گفتیم که شاید منظور آقایان در این قضیۀ امکان بالقیاس الی الغیر، مسئله خود ماهیت است صرف نظر از وجود و عدم، این‌طور مسئله را بحث کردیم که ماهیت زید در ارتباط با ماهیت عمرو در اینجا امکان بالقیاس الی الغیر دارد، وجود خارجی ندارد، یعنی زید می‌خواهد در خارج باشد یا نباشد، ما می‌گوییم که آیا بین وجود زید و وجود عمرو دعوا هست یا بین این دوتا آشتی هست؟ هنوز هیچ کدام هم نیستند! هنوز هیچ‌کدام پا به عرصۀ وجود نگذاشته‌اند! آیا بین آنها تنازع در بقاء است یا توافق در بقاء است؟ بین این دوتا چه حکمی در اینجا حاکم است؟ این زید و عمروی که با همدیگر لحاظ می‌شوند و هردو هم وجود ندارند و 10 سال دیگر می‌خواهند وجود پیدا بکنند، ارتباط بین این دوتا چیست؟ یک امکان ذاتی دارند که مال خودشان است، یعنی زید فی‌حدنفسه صرف نظر از وجود و عدم این امکان ذاتی دارد، یعنی در ارتباط با وجود، در حمل وجود بر او ممکن بالذات است. حالا در ارتباط با آن می‌گوییم: این امکان بالقیاس الی الغیر است. آن که مزاحمتی با این ندارد، و از یک طرف وجود او هم برای این ضرورت ندارد، او که علت برای این نیست تا اینکه این امکان بالقیاس الی الغیر نباشد بلکه واجب بالغیر باشد، و از یک طرف وجود این هم برای او ضرورت ندارد، عدم این هم برای او ضرورت ندارد. یعنی ضرورت هیچکدام؛ نه ضرورت عدم است برای غیر و نه ضرورت وجود است. این امکان بالقیاس الی الغیر در اینجا ثابت می‌شود.

اگر این مطلب را آقایان بفرمایند، اشکالی که در اینجا وارد می‌شود این است که در امکان همیشه وجود مدنظر است برای اتصاف یک ماهیت به امکان و عدم امکان. یعنی همان‌طور که در بحث امروز ـ که نمی‌دانم می‌رسیم یا نه ـ مرحوم آخوند می‌خواهند ثابت کنند که ماهیت من حیث هی را اگر شما درنظر بگیرید، در اینجا هیچ وصفی را این ماهیت قبول نمی‌کند؛ مثلاً اگر ماهیت قرطاس را درنظر بگیرید، این قرطاس وصف بیاض را اقتضا نمی‌کند. آیا در قرطاس بیاضیت خوابیده است؟ بیاضیت و سوادیت و احمراریت در قرطاس نخوابیده است. پس همان‌طور که این قرطاس، اوصاف را فی‌حدنفسه اقتضا نمی‌کند، همین‌طور این قرطاس، وجود را و حتی عدم را فی‌حدنفسه اقتضا نمی‌کند. یعنی یک ماهیتی را که شما مد‌نظر قرار بدهید، این ماهیت در ذاتش وجود نخوابیده، کما اینکه این‌همه ماهیات معدومه داریم. و همین‌طور در ذات ماهیت عدم نخوابیده، که صرف اینکه شما یک ماهیت را درنظر بگیرید، عدم آن به نظرتان بیاید؛ نه‌خیر، خود او در نظر می‌آید. اصلاً واقعاً همین‌طور است دیگر! وقتی که شما یک ماهیت را تصور می‌کنید اصلاً کاری به وجود و عدم او ندارید، بعد صحبت در این می‌کنید که آیا این ماهیت هست یا نه؟ آیا در خارج هست یا نه؟ به وجود و به عدم او اصلاً توجهی نمی‌شود. و این قضیه در همۀ مسائل ذهنیه هست.

حالا مسائل خارجیه را دیگر در بحث امروز اصلاً فرصت نیست. در روز بعد راجع به اشکال دیگری که بر این مسئله وارد می‌شود صحبت می‌شود که چطور مرحوم آخوند در فرق بین هلیۀ بسیطه و هلیۀ مرکبه در اختلاف بین قضایای تصدیقیه و بین تصورات، در آنجا نفی ضرورت را از تصور می‌کنند اما در قضایای تصدیقیه در آنجا حکم به وجود موضوع می‌شود. این را عرض می‌کنم از باب اینکه این مطلب مورد نظرتان باشد تا اشکالی که به مرحوم حاجی و مرحوم آخوند وارد می‌شود در آن مسئله بیاید. اگر یادتان باشد، به‌نظر می‌رسد که این قضیه را من به‌عنوان اشاره، حتی در بحث منظومه که می‌فرماید:

در آنجا این مطلب را به‌نحو اشاره عرض کردم که اشکالی در اینجا هست، ولی ظاهراً در آنجا طبق اقتضای مقام نگفته بودم.¹ آن مطلب در اینجا می‌آید که فرق بین قضیۀ سالبة الموضوع و بین قضیۀ معدولة المحمول که سلب آیا به محمول بخورد یا سلب مقدم بر موضوع و محمول بشود؟ فرق بین «زیدٌ لا قائم» و فرق بین «زیدٌ لیس بقائمٍ» در آنجا یک مسائلی هست که إن‌شاءالله می‌آید.

خروج امکان بالغیر و امکان بالقیاس الی الغیر از تقسیم

فعلاً در بحث امکان بالقیاس الی الغیر در اینجا می‌خواهیم مطلب را عرض کنیم که ماهیات غیر موجوده خودشان فی‌حدنفسه امکان بالذات را واجدند؛ زید فی‌حدنفسه وجود برای او و عدم برای او ضرورت ندارد، وقتی که ضرورت نداشت ذاتاً امکان ذاتی بر این حمل می‌شود. حالا صحبت در این است که این امکان را از ناحیۀ غیر دریافت کند. غیر از اینکه خودش سند امکان ذاتی را در جیبش دارد، یک تاج دیگر و یک سند دیگری را از ناحیۀ غیر داشته باشد، دوتا سند داشته باشد، یکی اینکه من خودم فی‌حدنفسه وجود و عدم برای من علی‌السویه است بنابراین امکان ذاتی بر من صدق می‌کند و یکی اینکه من این امکان را از ناحیۀ غیر پیدا کرده‌ام، امکان بالقیاس الی الغیر. در صورت امکان بالقیاس الی الغیر، همان‌طور که در بحث آینده خواهیم گفت، بحث در امکان و عدم امکان به‌لحاظ وجود است. خود ماهیت من حیث هی نه اقتضای وجود را می‌کند و نه اقتضای عدم را می‌کند. بنابراین همان‌طوری که امکان بالغیر از این تقسیمات که الان عرض شد به‌لحاظ امکان ذاتی‌ که در او هست خارج می‌شود و هیچ ماهیتی نمی‌تواند امکان را از ناحیۀ غیر دریافت کند، همین‌طور در مسئلۀ امکان بالقیاس الی الغیر هم نمی‌شود بگوییم که یک ماهیتی در قیاس با ماهیت دیگر ممکن خواهد بود، چون اگر وجود آن ماهیت مد نظر است، یعنی با وجود آن ماهیت، این در اینجا ممکن خواهد بود خب این مسئله از دو حال خارج نیست: یا همان‌طور که عرض شد طبق سلسلۀ‌ علیت وقتی که آن ماهیت وجود پیدا می‌کند آیا اقتضا می‌کند که این در خارج وجود داشته باشد؟ پس این واجب بالقیاس الی الغیر خواهد بود. یا بر طبق سلسلۀ علیت آیا وجود او مزاحم با وجود این است، پس این ممتنع بالقیاس الی الغیر خواهد بود. این امکان بالقیاس الی الغیر از کجا در اینجا بیاید؟!

مشکل در اینجا این است که بحث امکان و بحث امتناع و بحث وجوب را به‌لحاظ وجود خارجی ملاحظه می‌کنیم، اما خود ماهیت من حیث هی نه وجوب برمی‌دارد و نه امتناع برمی‌دارد و نه امکان برمی‌دارد. یعنی خود ماهیت من حیث هی هیچ کدام از این سه‌تا را برنمی‌دارد. فقط وقتی که ماهیت را بخواهید با وجود لحاظ بکنید یکی از این سه‌تا را برمی‌دارد: اگر وجود برای او ضرورت داشته باشد مثل باری تعالی می‌شود واجب بالذات، اگر وجود برای او مستحیل باشد مثل شریک الباری می‌شود ممتنع بالذات، اگر وجود برای او نه واجب باشد و نه مستحیل می‌شود امکان ذاتی، که این امکان ذاتی در مورد ماهیات است. پس در تمام این حمل اوصاف بر ماهیت، ما همیشه آن وجود را در گوشۀ ذهنمان مدنظر قرار می‌دهیم. حالا اگر آن وجود را کنار بگذاریم و خود دوتا ماهیت را من حیث هی هی درنظر بگیریم، نه ضرورت بر اینها حاکم است، نه امتناع بر اینها حاکم است و نه امکان. اگر بخواهید وجود را در نظر قرار بدهید، ماهیت را به‌لحاظ وجود درنظر بگیرید، یعنی وجود زید خارجی را در قیاس با این بخواهید مدنظر قرار بدهید، از این دو حال خارج نیست: بر طبق سلسلۀ علیت، یا وجود زید ایجاب می‌کند وجود عمرو را، پس این در قیاس با او می‌شود واجب بالقیاس الی الغیر، یا وجود او موجب امتناع این وجود است پس این در قیاس با او امتناع بالقیاس الی الغیر می‌شود. بنابراین مسئلۀ امکان بالقیاس الی الغیر هم همچون امکان بالغیر از دایرۀ تقسیم خارج می‌شود.

اللهم صلّ علی محمد و آل محمد