54

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8)

بررسی دیدگاه آیةالله خویی نسبت به مخصّص مجمل متّصل

10470
مشاهده متن

پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

گروهاصول

مجموعهالفصل 4: هل يسري إجمال المخصّص إلى العامّ‏


توضیحات

استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی قدّس الله سرّه، در جلسۀ پنجاه و چهارم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ و در ادامۀ بررسی سرایت اجمال خاصّ به عامّ در اجمال مصداقی، به نقل دیدگاه مرحوم آیةالله خویی رحمة الله علیه، می‌پردازند. مرحوم استاد بعد از بیان دیدگاه ایشان مبنی بر عدم جواز تمسّک به عامّ در اجمال مخصّص متّصل، اشکال مرحوم علامه طهرانی قدّس الله سرّه، بر این بیان را نقل می‌کنند. مرحوم علامه در نقد این دیدگاه، تفاوت میان مقیِّد و مخصِّص را مطرح کرده‌اند. استاد معظّم در نهایت، دیدگاه آیةالله خویی را نپذیرفته‌اند و در مخصّص متّصل مجمل، قائل به جواز تمسّک به عامّ می‌شوند.

/14
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد صوت

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8) - بررسی دیدگاه آیةالله خویی نسبت به مخصّص مجمل متّصل

1
  •  

  • هو العلیم

  •  

  • حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8)

  • بررسی دیدگاه آیةالله خویی نسبت به مخصّص مجمل متّصل 

  •  

  •  

  • سلسله دروس خارج اصول فقه – باب عامّ و خاصّ – جلسۀ پنجاه وچهارم 

  •  

  • استاد

  • آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

  • قدّس الله سرّه 

  •  

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8) - بررسی دیدگاه آیةالله خویی نسبت به مخصّص مجمل متّصل

2
  •  

  •  

  • أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

  • بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  •  

  •  

  • بیان مرحوم آیةالله خویی در مخصّص متّصل

  • آقای خویی ـ رحمة الله علیه ـ مسئله را با یک بیانی شروع کرده اند که به‌ظاهر بیان متین و موجّهی می‌نماید. ایشان می‌فرمایند که ما یک مقام تصوّر داریم و یک مقام تصدیق. مولا هنگام القاء حکم به مخاطب و ترتّبش بر آن عامّ، در مقام تصوّر، درصورتی‌که مخصّص ما متّصل باشد مانند تقیید عمل می‌کند. یعنی چطور در مقیَّد، مقیِّد، ابتدائاً محطّ آن عامّ را استیعاب افرادِ خارج از خاصّ قرار می‌دهد، نه افراد داخل و خارج در خاصّ که بعد این خاصّ آنها را خارج کند؛ در اینجا هم از اول، ظهور این عامّ در افرادی که آنها از خاصّ خارج هستند منعقد می‌شود.

  • من‌باب‌مثال اگر مولا بگوید: «أکرِم أقرِبائی إلاّ الأعداءَ مِنهم» در اینجا ظهوری که برای عامّ «أقرباء» منعقد است أقرباء غیر أعداء است. بنابراین از اول، ظهوری برای عامّ بالنّسبة به أعداء و غیر أعداء و مشکوک‌الأعدائیّة منعقد نشده تا اینکه بعداً مخصّصی بیاید و افرادی را خارج کند. ظهور «أکرِم أقرِبائی» اوّلاً بلا اوّل روی أقربای غیر عدوّ رفته است. بنابراین شک در دخول فردی داخل در مخصِّص، برگشتش به شکّ دخول فرد است در محطّ عامّ و در استیعاب عامّ؛ و چطور در شبهۀ مصداقیّه تمسّک به عامّ در خصوص مصداق جایز نیست، در اینجا هم شکّ در مصداقیّت مخصّص، موجب عدم تمسّک در مصداقیّت عامّ می‌شود.

  • اگر ما «أکرِم أقرِبائی» را داشتیم و در یک مورد شک کردیم که آیا از أقرباء هست یا نه؟ تمسّک به عامّ صحیح نیست. در اینجا هم همین‌طور است. وقتی شک در عُدوان یک شخص و أعدائیّت آن شخص نسبت به این مولا کردیم، این شک موجب شک در مخصّص خواهد بود و شک در مخصّص هم موجب شک در عامّ. چون از اول محطّ استیعاب، افراد غیر عدوّ هستند، نه افراد عدوّ و غیر عدوّ.

  • تا اینجا به مخصّص متّصل مربوط می‌شود.1 اما در مورد مخصّص منفصل، ایشان بیانی دارند که آن را جدا باید عرض کنیم.

    1. محاضرات فی أصول الفقه، ج 5، ص 163.

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8) - بررسی دیدگاه آیةالله خویی نسبت به مخصّص مجمل متّصل

3
  • اشکال علامه طهرانی بر آیةالله خویی: فارق استثناء و تقیید

  • مرحوم آقا1 ـ رضوان الله علیه ـ در اینجا بر آقای خویی اشکالی دارند و اشکالشان موجّه است. ایشان می‌فرمایند که شما استثناء را به مقیِّد تشبیه کردید و مقام را مقام تصوّر گرفتید، اما این فارق دارد. به‌جهت‌اینکه در مورد تقیید، این قید از اول برای عامّ، ظهور درست می‌کند و انعقاد ظهور می‌کند و وقتی که انعقاد ظهور کرد، دیگر تمسّک به آن مورد، تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه می‌شود.

  • من‌باب‌مثال وقتی‌که مولا بگوید: «أکرِم أقرِبائی غَیر الأعداء»، از اول در مقام انعقاد ظهور عامّ و در محطّ استیعاب عامّ، أقرباء غیر عدوّ لحاظ شده است و با آن بیانی که عرض شد، از باب تتمیم جعل در موضوع، اطلاق عقدالوضع، علم به آن موضوع را در مقام احراز اقتضاء می‌کند؛ پس کأنّ مولا یک مطلب را القا کرده است و آن أقرباء غیر عدوّ هستند. پس در هر موردی که شما شک داشتید که آیا این عدوّ است یا عدوّ نیست، دیگر به این عامّ نمی‌توانید تمسّک کنید. چون از اول حکم روی أقرباء غیر عدوّ رفته است و محطّ استیعاب، مضیَّق شده است و از آن توسعه درآمده است. لذا تمسّک به عامّ در این شبهه، مانند تمسّک به «أکرِم العُلماء» در صورت شک در علمیّت است و فرقی نمی‌کند.

  • در اینجا آنچه که محلّ بحث است اینکه آیا در اینجا استثناء، حکم تقیید را دارد؟ اگر حکم تقیید را داشت و مخصّص متّصل در اینجا مانند مقیِّد بود، مطلب تمام است و ما هم قائل به همین هستیم. ما هم قائلیم بر اینکه در تقیید، از اول آن عامّ دایره‌اش مضیّق می‌شود، نه‌اینکه برایش ظهوری منعقد بشود و بعد، از آن ظهور به‌واسطۀ تقیید رفع ید بشود. نه، این‌طور نیست. از اول ظهور برای عامّ در آن دایرۀ تقیید است.

  • من‌باب‌مثال در «أکرِم العالِمَ الفَقیه» از اول این عالم به فقیه تسرّی پیدا کرده است و فقیه هم روی عالم رفته است. دیگر دایره، از عالم به غیر فقیه سرایت نکرده است تا در آنجا ظهور منعقد بشود. لذا اگر شما در فقاهت شخصی شک کردید با صدق عنوان علم، در اینجا آن عنوان [عالم] نمی‌تواند عامّی برای این مورد مشکوک قرار بگیرد. چون عامّ تنها که ما نداریم، عامّ فقیه داریم. این در مورد تقیید صحیح است.

    1. علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان الله تعالیٰ علیه.

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8) - بررسی دیدگاه آیةالله خویی نسبت به مخصّص مجمل متّصل

4
  • و اما در مورد استثناء؛ استثناء همیشه خروج بعد از دخول است، نه عدم‌الدّخول. در استثناء اول یک حکم روی افراد به‌نحو استیعاب شمولی قرار دارد و بعد با استثناء، آن افراد خارج می‌شوند. همیشه در استثناء خروج بعد از دخول است و اینکه نحویّین می‌گویند که استثنای منقطع از اول داخل نبوده است، این مطلب صحیح نیست؛ ـ این دیگر بیانش از ما است ـ به‌جهت‌اینکه معنا ندارد که متکلّم چیزی را که از اول داخل نبوده است خارج کند. وقتی داخل نبوده، خروجش دیگر چه معنا دارد؟!

  • تلمیذ: دفع توهّم است.

  • استاد: چه دفع توهّمی؟! اصلاً خروج معنا ندارد. از اول به جای اینکه بگویند: ﴿فَسَجَدَ ٱلۡمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمۡ أَجۡمَعُونَ * إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسّٰجِدِينَ﴾،1 این را این‌طوری بگویند: ﴿فَسَجَدَ ٱلۡمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمۡ أَجۡمَعُونَ﴾؛ بعد در یک آیۀ دیگر بگویند: «اصلاً ابلیس از ملائکه نبوده است.» چرا به‌نحو استثناء بیان می‌کند؟

  • تلمیذ: توهّم این است که همیشه ابلیس ملازم ملائکه بوده، گرچه از سنخ ملائکه نبوده است.

  • استاد: آن دفع توهّم را می‌دانم ولی بالأخره همین دفع توهّم موجب می‌شود که شما یک دخولی را برای این فرض کنید.

  • تلمیذ: این از باب توهّم مخاطب است وإلاّ مستثنیٰ‌منه را عامّ از ابلیس و ملائکه نگرفته است.

  • استاد: اگر مخاطب ما این را در مستثنیٰ‌منه داخل نمی‌دانست که شما خروجش را دیگر در اینجا لازم نمی‌دیدید. چون مخاطب این را در ملائکه داخل می‌داند شما این را خارج می‌کنید. اگر از اول همۀ مخاطبین ما [از] علماء بودند و همه می‌دانستند که خلقت ملائکه با خلقت ابلیس تفاوت دارد، آیا این خروج استثناء معنا داشت؟ من‌باب‌مثال، حالا که بنده می‌دانم هیچ‌وقت حمار جزء آدمیان به‌حساب نمی‌آید برای چه می‌گویند: «جائَنی القَومُ إلاّ حمار»؟

  • تلمیذ: چون حمار همیشه با قوم هست.

  • استاد: خُب با قوم باشد، خیلی چیزها با قوم هست! پالان هم با قوم هست، کفش هم با قوم هست، خیمه و تیر و تخته هم با قوم هست، اینها همه با قوم هستند؛ جهت اینکه استثناء می‌آورند چیست؟ بله، دفع توهّم هست، تأکید هست، اصرار بر حکم هست، اینها همه موارد استثناء است؛ ولی تا ‌وقتی‌که چیزی داخل در یک چیز نباشد که این را خارج نمی‌کنند. یعنی به‌عبارت‌دیگر وضع استثناء بر این است که خروج بعد از دخول باشد، نه خروج قبل از دخول. خروج قبل از دخول که خروج نیست.

    1. سوره حجر (15) آیه 30 و 31.

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8) - بررسی دیدگاه آیةالله خویی نسبت به مخصّص مجمل متّصل

5
  • فرق استثنای منقطع و متّصل

  • تلمیذ: پس فرقی بین استثنای متّصل و منقطع نیست.

  • استاد: همین است، فرقی بین استثنای متّصل و منقطع از نقطه‌نظر دخول نیست. کلام در این است که در استثنای متّصل، دخول، دخول حقیقی است و واقعیت عینی و خارجی است و همۀ افراد مُماثِل در تحتِ یک نوع و در تحتِ یک حقیقت، تحقّق دارند؛ ولی دخول در استثنای منقطع، دخول اعتباری و غیر حقیقی است. قضیه این است.

  • چه‌اینکه آن افراد متّفق‌النّوع باشند یا غیر متّفق‌النّوع. متّفق‌النّوع باشند مثل‌اینکه همۀ افراد انسان هستند و شما می‌گویید: «جائَنِی العُلماءُ إلاّ زیداً». زید جزء علماء نیست ولی فانوس‌کش علماست ـ سابق آقایان فانوس‌کش داشتند و جلوتر راه می‌بردند؛ عقب‌کش و جلوکش و فانوس‌کش داشتند و حالا هم دارند! ـ از نقطه‌نظر نوع داخل است و متّفق‌الحقیقة هستند ولی از نقطه‌نظر عنوان، زید در تحتِ این عنوان علم داخل نیست، نه‌اینکه در تحتِ آن نوع داخل نباشد.

  • تلمیذ: در مستثنیٰ‌منه ملاک عنوان است، نه موقعیّت و جنسیّت.

  • استاد: بله، عرض بنده هم همین است که در اینجا هم بالحقیقة [زید داخل در تحتِ عنوان علم نیست، اما] چون نوکر علماست داخل در علماء به‌حساب می‌آورند، ولی خودش که عالم نیست. آقایان علماء سوار خر هم می‌شوند؛ حالا اگر خر را داخل در علماء آوردند، آیا دلیل بر این است که خر متّفق‌الحقیقة با این علماء است؟! نَستجیرُ بِالله! این‌طور که نیست. بنابراین با اینکه در اینجا [جائَنِی العُلماءُ إلاّ زیداً] متّفقة‌الحقیقة هستند، ولی در اینجا دخولشان دخول اعتباری است نه دخول حقیقی.

  • گاهی از اوقات دخول، دخول حقیقی است گرچه متّفقة‌الحقیقة نیستند؛ من‌باب‌مثال اگر ما بخواهیم بگوییم که همۀ جنبندگان آمدند غیر از الاغ ـ مثلاً فلان حمار نیامده است یا فلان گربه نیامده است ـ در اینجا منظور ما از جنبندگان، جنبۀ حیوانیِ مسئله است نه‌اینکه جنبۀ خصوص نوعیّت است. یعنی در اینجا با اینکه متّفقة‌الحقیقة نیستند، چون در این حیواناتی که آمده‌اند انسان هست، زید هست، عَمرو هست، بقر هست، غنم هست، حمار هست و امثال‌ذلک، همه هستند؛ ولی در اینجا عنوان مَشی یک عنوان است که بالحقیقة تمام افراد را در خودش استیعاب کرده است، گرچه اینها متّفقة‌الحقیقة نیستند.

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8) - بررسی دیدگاه آیةالله خویی نسبت به مخصّص مجمل متّصل

6
  • یک وقت نه متّفقة‌الحقیقة هستند و نه دخولشان دخول حقیقی است و آن مثل این آیه است: ﴿فَسَجَدَ ٱلۡمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمۡ أَجۡمَعُونَ * إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسّٰجِدِينَ﴾1در اینجا ابلیس نه از نظر حقیقت واحده و بالاتّفاق داخل در ملائکه بود و نه در اینجا عنوانی آورده شد که او داخل در آن عنوان باشد. نه حقیقت ابلیس با حقیقت مَلَک متّفق بود و نه در اینجا در خصوص عنوان، متّفق بودند که این ابلیس را از آن عنوان خارج کند.

  • فرض کنید که اگر در اینجا خداوند به‌جای ﴿فَسَجَدَ ٱلۡمَلٰٓئِكَةُ﴾ می‌گفت: «فَسَجد السّاجِدونَ کُلُّهم أجمَعونَ إلاّ إبلیسَ»، ابلیس هم از ساجدون بوده است دیگر! چون قبلاً سجده می‌کرده و خدا را عبادت می‌کرده است و از همۀ ملائکه هم جلوتر بوده است. اما چون عنوان سجود در اینجا نیست پس این هم خروج حقیقی دارد، یعنی هم از نظر حقیقت نوعیّه خروج دارد، و هم از نظر آن وصف عنوانی که در آن مستثنیٰ‌منه ذکر می‌شود، خروج دارد.

  • حالا صحبت در این است که چرا ما در هم‌چنین مواردی استثناء می‌آوریم؟ این استثنای ما جهات عدیده دارد؛ یکی به‌خاطر تأکید است، یکی به‌خاطر شوق است، یکی به‌خاطر دفع توهّم است و امثال‌ذلک، و در اینجا درصورتی‌که اتّفاق در حقیقت نباشد و داخل در آن عنوان نباشد، در اینجا در عالَم اعتبار یک عنوان سِعی برای مستثنیٰ‌منه قرار می‌دهند که این فردِ خارج و مستثنیٰ، داخل در تحتِ آن عنوان هست ولو اعتباراً.

  • لذا وقتی که می‌گویند: «جائَنی القَومُ إلاّ الحِمار» در اینجا منظور از قوم نه خصوص افراد بنی‌آدم است، بلکه یک جهتِ شمولی از انسان و غیر انسان مورد نظر است؛ یعنی این مجموعه. حالا در این مجموعه فرض کنید که سگ هم هست، غنم هم هست، بقر هم هست. قومِ من‌حیث‌المجموع در نظر گرفته می‌شود وإلاّ اگر یک موردی باشد که نه داخل در این قوم باشد و نه ارتباطی با قوم داشته باشد، آن را شما بخواهید خارج کنید چطور استثناء می‌کنید؟! مثلاً بگویید: همۀ قوم آمدند مگر فلان بقر مشهدی‌حسن در فلان دِه! خب این چه ربطی دارد؟! این چه استثنایی است؟ مستثنیٰ باید داخل باشد تا شما خارجش کنید! آن بقر مشهدی‌حسن در گرگان به قوم در کهریزک طهران چه‌کار دارد؟! الآن این استثناء، غلط است؛ این لغو و مستهجن است. پس به یک نحوه ارتباط و به یک ملابساتی باید این مستثنیٰ داخل در مستثنیٰ‌منه باشد تا شما خارجش کنید و نمی‌شود داخل نباشد.

    1. سوره حجر (15) آیه 30 و 31.

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8) - بررسی دیدگاه آیةالله خویی نسبت به مخصّص مجمل متّصل

7
  • بنابراین اینکه شما می‌گویید که استثناء و مخصّص متّصل مانند مقیِّد است که برای عامّ یک ظهور مضیَّقی [درست می‌کند] که افراد به‌خصوص را خارج می‌کند، و این ظهور از اول منعقد می‌شود، این فارق است بین مقیِّد و بین مخصِّص متّصل. در مقیِّد از اول عامّ را نمی‌گذارد که در افراد غیر خودش بیاید؛ وقتی که می‌گوید: «أکرِم عالِمًا هاشِمیّاً» از اول این «هاشمیّاً» عالِم را مضیّق کرده است؛ نه‌اینکه «أکرِم عالِمًا» همۀ علماء را شامل بشود، بعد «هاشمیّاً» عدّۀ خاصی را استثناء کند. بلکه از اول حکم روی عالم هاشمی رفته است؛ نه‌اینکه روی عالم به‌نحو سعه و استیعاب و شمول رفته باشد و بعد یکی‌یکی خارج کرده است و فقط هاشمی را گرفته است؛ نه‌خیر، از اول گفته است: «أکرِم عالِمًا هاشِمیّاً»؛ یعنی أکرِم این عدّۀ به‌خصوص را.

  • حالا اگر ما در اینکه زید، هاشمی است یا نه شک کردیم، در اینجا شک در عامّ در شبهۀ مصداقیّه کردیم که تمسّک به آن جایز نیست. مثل‌اینکه شک کردیم که این از اول عالم است یا نه! اگر از اول شک می‌کردیم این عالم است یا نه، می‌توانستیم به «أکرِم عالِمًا هاشِمیّاً» تمسّک کنیم؟! نمی‌توانستیم. اگر در اینکه زید هاشمی است یا نه شک کنیم، می‌توانیم تمسّک به خصوص قید هاشمی بکنیم؟! نمی‌توانیم. حالا هم اگر شک کنیم که آیا زید، هاشمی است یا نه، به این جملۀ «أکرِم عالِمًا هاشِمیّاً» نمی‌توانیم تمسّک کنیم. چون این از اول فقط در عالم هاشمی ظهور پیدا کرده است، پس شک در یک مورد، در اینجا برگشت به شک در عامّ در خصوص «أکرِم عالِمًا» خواهد بود. این در مورد مقیِّد است.

  • و اما در مورد مخصّص متّصل این‌طور نیست. در مورد مخصّص متّصل از اول برای عامّ ظهوری منعقد شده است؛ وقتی که مولا می‌گوید: «أکرِم أقرِبائی»، از اول برای این عامّ ظهوری منعقد کرده است. «أکرِم أقرِبائی» یعنی همۀ أقربای من [در این حکم] هستند؛ ولی وقتی که می‌گوید: «إلاّ أعدائی» از آن ظهور، رفع ید می‌کند و می‌گوید که شما نمی‌توانید به آن ظهور تمسّک کنید، باید از این ظهور، بالنّسبة به افرادی که آن افراد عدوّ هستند رفع ید کنید. آن‌وقت در اینجا اگر بخواهیم به عامّ تمسّک کنیم دیگر بلا اشکال است.

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8) - بررسی دیدگاه آیةالله خویی نسبت به مخصّص مجمل متّصل

8
  • دفاع علامه طهرانی از آیةالله خویی

  • اللَهمّ إلاّ أن یُقال؛ مرحوم آقا ـ رضوان الله علیه ـ در اینجا می‌فرمایند: مگر ما در اینجا این مطلب را بگوییم که ما در اینجا دو مقام داریم ـ خوب باید توجّه کنیم چون در اینجا خیلی مسئله دقیق است و مطلب ما در همین مسئلۀ دوم است ـ یک مقام تصوّر داریم و یک مقام تصدیق.

  • مقام تصّور آن مقامی است که مولا اوّلاً بلا اوّل یک مطلب را تصوّر می‌کند و وقتی که تصوّر کرد حکم را روی آن می‌برد.

  • ولی مقام تصدیق مقام وجود خارجی است. یعنی آن تصوّری که مولا کرده است مصداقش در خارج چه چیزی هست؛ این را می‌گویند مقام تصدیق.

  • مولا حکم را روی «أکرِم أقرِبائی» برده است. یعنی تمام أقرباء من مورد اکرام هستند. حالا اینکه در مقام تصوّر گفته است: «أکرِم أقرِبائی»، صحبت در این است که در خارج آیا این شخص، أقرباء هست؟ پس تصدیق به تحقّق موضوع در خارج، یک مقامِ دیگر است.

  • شما در مقام تصوّر نمی‌توانید این حرف را بزنید که أقرباء از اول به عدوّ مقیَّد شده است؛ بلکه، أقرباء از اول مطلق است. «أکرِم أقرِبائی» مطلق هم نیست بلکه عامّ است! یعنی أقرباءِ من واجب‌الإکرام هستند و تمام شد. ولی صحبت در این است که در مقام خارج، یعنی در مقام وجود خارجیِ این قضیۀ خارجیۀ ما ـ این قضیۀ خارجیّه را داریم دیگر، ما که این را داخل در قضیۀ طبیعیّه به‌حساب نمی‌آوریم، قضیۀ خارجیّه است ـ در مقام تحقّق این قضیۀ خارجیِ ما، احراز این مصداق برای این مورد خاصّ، می‌شود مقام تصدیق. [یعنی تصدیق کند که] «هذا مِن أقرِبائی و هذا مِن أقرِبائی و هذا مِن أقرِبائی، و زیدٌ مِن أقرِبائی» و در مقام تصدیق، ما نیازی به تصدیقِ احراز موضوع در خارج داریم. این یک مسئله.

  • مسئلۀ دیگری که در اینجا هست این است که مخصّصی داریم که مخصّص متّصل است. مخصّص ما می‌گوید که «إلاّ أعدائی»؛ یعنی این را می‌گوید که این شخصی که الآن در خارج است و باید برای «أکرِم» موضوع قرار بگیرد، آیا واقعاً موضوع برای «أکرِم» هست یا موضوع برای «أکرِم» نیست؟ آیا با این مخصّص متّصلی که ما به‌نحو استثناء آورده‌ایم، این آمده این را در مقام تصدیق و در مقام احراز موضوع، موضوع برای «أکرِم» قرار بدهد یا نه؟ شک داریم که آیا این مورد، موضوع برای اکرام هست یا نه؟ و چون «أکرِم» که حکم است موضوع نمی‌تراشد و دخلی در احراز موضوع ندارد و باید اول موضوع محرز بشود تا بعد «أکرِم» روی آن بار بشود؛ بنابراین ما شک داریم که آیا این، مصداق برای موضوع ما هست که «أکرِم» روی آن بیاید یا نه؟ وقتی که شک داریم دیگر نمی‌توانیم به «أکرِم» تمسّک کنیم و بگوییم که چون «أکرِم» داریم و آن مفروغٌ‌عنه است، آن عموم و اطلاق «أکرِم» که وجوب اکرام باشد، مورد مانحن‌فیه را شامل می‌شود.این مقام، مقام تصدیق است نه مقام تصوّر.

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8) - بررسی دیدگاه آیةالله خویی نسبت به مخصّص مجمل متّصل

9
  • در مقام تصوّر این حرف‌ها نیست. در مقام تصوّر مولا أقرباء را تصوّر کرده است و گفته است که أقرباء را [اکرام کن]؛ ولی بالأخره این أقرباء در خارج افرادی دارد یا ندارد؟! دارد. احراز موضوع أقربائیّت در زید و عمرو، در این حکم، تصدیق به أقربائیّت است دیگر! «هذا مِن أقرِباءِ مَولیٰ، هذا مِن أقرِباء مَولیٰ، عَمرو مِن أقرِباء مَولیٰ»؛ این تصدیق‌های تک‌تک و این تصدیق‌های به‌خصوص، احراز موضوع است برای دخولش در تحتِ وجوب إکرام.

  • حالا ما در یک جا ـ که زید باشد ـ به‌واسطۀ حرمتِ اکرام عدوّ، شک داریم که آن حرمتِ اکرام عدوّ، آیا جزم به تصدیقیّت در اینجا کرده یا نکرده است؟ یعنی تصدیق را در اینجا محقّق کرده یا تصدیق را در اینجا محقّق نکرده است؟ وقتی که ما شک داشته باشیم که این تصدیق در اینجا محقّق شده یا نشده است، در واقع تصدیقی محقّق نشده است دیگر! چون همیشه تصدیق با غیر جزم، مخالف است. تصدیق عین جزم است و وقتی که ما به أقربائیّت این شخص به‌عنوان اینکه داخل در تحتِ حکم است شک داشته باشیم، ما جزم نداریم و وقتی‌که جزم نداشته باشیم در تحتِ «أکرِم» داخل نمی‌شود. این از این باب است.

  • تلمیذ: در واقع در مقام تصوّر هم نمی‌توانیم بگوییم مخصّص متّصل جدای از عامّ تصوّر دارد. در حقیقت مولا آن را مثل «أکرِم عالِماً هاشِمیّاً» تصوّر کرده است و نمی‌توانیم بگوییم که با هم فرق دارند.

  • استاد: بله، این اشکال وارد است که در مقام تصوّر هم همین قضیه هست. ما در مقام تصوّر هم همین مطلب را عرض می‌کنیم که در مقام تصوّر اگر مولا «أقرِباء» را گفته است، «إلاّ أعدائی» را هم گفته است. یعنی شما مثل مقیَّد می‌خواهید بگیرید؟

  • تلمیذ: بله.

  • استاد: پس حالا اگر این‌طور است، در مورد مخصّص همان‌طور که عرض کردیم این با تقیید مخالف است. به‌جهت‌اینکه در مورد مستثنیٰ، مبنای ما این بود که مستثنیٰ یک دلیل جداگانه است و مردم برای تخفیف، مستثنیٰ را می‌آورند، ولی در واقع انگار دو جمله گفته‌اند؛ یک جمله گفته است: «أکرِم أقرِبائی» و یک جمله گفته است: «لا تُکرِم أعدائی»؛ بعد برای‌اینکه این دو جمله را با هم مخفَّف کند، فاکتور گرفته است، این را چسبانده به آن اوّلی و گفته است: «أکرِم أقرِبائی إلاّ أعدائی». درست شد؟

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8) - بررسی دیدگاه آیةالله خویی نسبت به مخصّص مجمل متّصل

10
  • بله، اگر شما مستثنیٰ را مانند تقیید بگیرید اشکال وارد است، ولی در اینجا مستثنیٰ، حکم جملۀ جدا را دارد. اینکه ایشان در اینجا می‌فرمایند که مستثنیٰ خروج بعد از دخول است معنایش همین است.

  • مولا می‌توانست بگوید: «أقربای غیر عدوّ من را إکرام کن.» یک وقت این‌طور می‌گوید، اما همان‌طوری که عرض کردم، نحوۀ گفتن فرق می‌کند. یک وقت می‌گوید: «إکرام کن أقربای من را، اما آنهایی که دشمن من هستند را اکرامشان نکن.» وقتی‌که این‌طور بگوید آن چیزی که ما استفاده می‌کنیم این است که بالنّسبة به تک‌تک افراد یک استیعاب شمولی دارد؛ ولی در جَنب آن استیعاب شمولی، عدوّ در اینجا خارج شده است. در اینجا چون عدوّ خارج شده است بنابراین در اینجا ظهور نسبت به فرد مشکوک، خواهی نخواهی پیدا خواهد کرد. اگر ما بگوییم ظهوری بالنّسبة به فرد خارج ندارد، طبق آن بیانی که گفتیم حدّاقل نسبت به فرد مشکوک ظهور دارد. وقتی که این‌طور است پس با تقیید دو تا است و فرق می‌کند.

  • تلمیذ: این در مقام اثبات است، در مقام ثبوت و در مقام تصوّر هیچ فرقی بین آنجایی که بگوید: «أکرِم عالِماً هاشمیّاً» با آنجایی که بگوید: «أکرِم أقرِبائی إلاّ أعدائی» وجود ندارد.

  • استاد: نه، شما آن مطلب سابق را می‌خواهید بیان کنید که من عرض کردم بین قید و صفت و... فرقی نیست. ببینید در اینجا ما به آن چیزی که در نفس مولا هست، کاری نداریم. ما هر‌چه هست در مقام اثبات کار داریم، آن برای مقام اثبات است.

  • تلمیذ: شما فرمودید دو مقام هست؛ یکی مقام تصوّر که مولا چه چیزی تصوّر کرده است بعد حکم را بر آن تصوّر خودش بار کرده است. آن‌وقت در مقام تصدیق ما می‌گوییم که آیا مولا همۀ افراد را اراده کرده است یا نه؟ ما الآن می‌خواهیم بگوییم در مقام تصوّر، مستثنیٰ و مقیّد یکی است.

  • استاد: شما در مقام استثناء مگر مستثنیٰ را در مقام تصوّر از اول داخل در مستثنیٰ‌منه نکرده بودید و بعد با استثناء خارج کردید؟

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8) - بررسی دیدگاه آیةالله خویی نسبت به مخصّص مجمل متّصل

11
  • تلمیذ: این اعتباری است.

  • استاد: همین دیگر، عرض من هم همین است، ما هم همین را می‌خواهیم بگوییم که بالأخره ما چه به‌نحو حقیقی و چه به‌نحو غیر حقیقی، به‌نحو اعتباری، بالأخره این مستثنیٰ را در مستثنیٰ‌منه داخل کردیم؛ ولی اصلاً در تقیید از اول داخل نکردیم. یعنی این‌طور نیست که وقتی من می‌گویم: «أکرِم عالِمًا هاشِمیّاً»، در مقام ذهن بگویم: أکرِم همۀ علماء را، ولی یک‌دفعه جمعش کنم و بگویم: «عالِمًا هاشِمیّاً»! بلکه از اول در مقام ذهنم حکم من روی عالم هاشمی رفته است و غیر هاشمی از اول در ذهنم نیامده است. ولی در استثناء، مستثنیٰ در ذهن آمده است و من خارجش کردم ولو اعتباراً. این برای تصوّر است. یعنی این فرق بین مستثنیٰ و بین تقیید است.

  • در مقام تصدیقش که اثبات باشد فرقی نمی‌کند، در مقام اثبات هم در تقیید و هم در مستثنیٰ بایستی که احراز موضوع بشود، ولی بالأخره در استثناء شما اول یک عامّ سِعی را در ذهنتان آوردید بعد از آن عامّ سِعی به‌واسطۀ جملۀ متأخّر ـ که حکم جملۀ منفصل را دارد و به‌خاطر تخفیف شما آن را به مستثنیٰ‌منه چسبانده‌اید ـ آن [مستثنیٰ] را خارج کردید. فرمایش ایشان هم همین است، لذا ایشان بین استثناء و بین تقیید برای این جهت فرق گذاشتند.

  • بیان دیگر در تفاوت استثناء و تقیید

  • البته ما بیان دیگری در اینجا داریم ولی نه از این باب؛ این درست است که بین استثناء و بین تقیید از این نقطه‌نظر فرق است که در تقیید از اول آن عامّ سعه ندارد ولی در استثناء سعه دارد و شما از آن سعه یک فرد را خارج می‌کنید؛ ولی بحثی که در اینجا هست این است که وقتی که ما می‌گوییم مقام، مقام ثبوت است، منظور ما در اینجا این نیست که آیا آن افراد مشکوک را شامل می‌شود یا شامل نمی‌شود؟ در این بحث نداریم، ما می‌خواهیم این را بگوییم که مولا در مقام ثبوت در استثناء و به‌عبارت‌دیگر در مخصّص متّصل، در مقام ثبوت و تصوّر چه‌چیزی را تصوّر کرده است؟ آیا عامّی را تصوّر کرده است و چون این عامّ را تصوّر کرده است ظهور دارد ولی در مقام تصدیق است؟ یا نه؛ ما به وِزان همان تصوّر مولا، تصدیق را در خارج احراز می‌کنیم؟

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8) - بررسی دیدگاه آیةالله خویی نسبت به مخصّص مجمل متّصل

12
  • من‌باب‌مثال وقتی که مولا بگوید: «أکرِم أقرِبائی إلاّ أعدائی» کأنّه این‌طوری گفته است: «أکرِم جمیعَ أقرِبائی و لا تُکرِم جمیعَ أعدائی»؛ این در مقام تصوّر است. پس ما باید ببینیم همین ثبوت تصوّری مولا چطور وجود خارجی پیدا می‌کند؟ و ما در مقام امتثال چطور امتثال کنیم؟ در «أکرِم جمیعَ أقرِبائی و لا تُکرِم جمیعَ أعدائی» با توجه به علم به احراز موضوع که ناشی از اطلاق عقد‌الوضع است، آن چیزی که ما در اینجا استفاده می‌کنیم این است که این حکم إکرام، روی أقربایی رفته است که اینها عدوّ نیستند.

  • حالا این أقربایی که در مقام ثبوت عدوّ نیستند، در مقام اثبات چطوری اینها اثبات می‌شود؟ مثلاً به زید می‌رسیم، می‌بینیم عدوّ نیست؛ به عمرو می‌رسیم، می‌بینیم عدوّ نیست؛ به بکر می‌رسیم، می‌بینیم عدوّ نیست؛ به خالد می‌رسیم، شک داریم عدوّ هست یا نه؟ یقین به أقربائیّت محرز است و شک در عدوات هم محرز؛ در اینجا دخول این خالد در «لا تُکرِم أعدائی» تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه است و مردود؛ بنابراین در اینجا «أکرِم أقرِبائی» این خالد را می‌گیرد. این از این باب است.

  • اینکه در مقام تصدیق بایستی که ما شک در این تصدیق نداشته باشیم و اگر شک در تصدیق داشته باشیم نمی‌توانیم داخل در «أکرِم أقرِبائی» بگیریم؛ بله، این مسئله را قبول داریم، ولی صحبت در این است که شما که الآن شک در این تصدیق «أعدائی» دارید، الآن این شک در تصدیق ما، به چه ملاکی در شک در موضوعیّت «أقربائی» تسرّی می‌کند؟! چرا باید تسرّی کند؟! «أقربائی» که به‌حال خودش محفوظ است.

  • شما می‌خواهید در اینجا بفرمایید که این «أعدائی»، «أقربائی» را منحصر می‌کند در أقرباء غیر عدوّ؛ ولی این، با آن بیانی که در باب تقیید بود دو تا می‌شود. در باب تقیید شما می‌توانید این حرف را بزنید که مقیِّد از اول آن مطلق را در موارد خودش، منحصر می‌کند و می‌گوید که منظور از عالم، هاشمی است نه غیر هاشمی، ولی در باب مخصِّص که ما این حرف را نمی‌زنیم. در باب مخصّص می‌گوییم که دو تا جمله است؛ خروج بعد از دخول است. اول یک عامّ سِعی هست و بعد مخصّصی می‌آید از تحت این عامّ، یک عدّه را خارج می‌کند.

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8) - بررسی دیدگاه آیةالله خویی نسبت به مخصّص مجمل متّصل

13
  • در اینجا اگر از اول در یک فرد شک داریم که این فرد داخل هست یا نه، در آن مورد نمی‌توانیم به مخصّص تمسّک کنیم؛ نمی‌توانیم در اینکه این دشمن است، به مخصّص تمسّک کنیم. اگر در عداوت خالد شک کردیم آیا می‌توانیم به «لا تُکرِم أعدائی» تمسّک کنیم؟! نمی‌توانیم تمسک کنیم. وقتی نتوانستیم تمسّک کنیم پس به مقدار حجّیت مخصِّص، آن عامّ، مخصَّص می‌شود، نه بیشتر. به آن مقداری که این مخصِّص در اینجا دایره‌اش [حجّیت] دارد در اینجا عامّ، مخصَّص می‌شود، نه بیشتر. پس اگر ما شک کردیم که آیا یک مورد داخل در مخصِّص هست یا نه؟ و فرض هم این است که داخل در آن عامّ هست؛ چه ملاکی داریم که این را داخل در تحتِ عموم قرار ندهیم و آن حکم أکرِم را روی آن بار نکنیم؟ عرض ما این است.

  • همان‌طور که ایشان می‌فرمایند، این در مورد تقیید صحیح است. در مورد این مقیَّد، خود این مقیَّد دایرۀ عامّ را از اول مضیّق کرده است و این با مانحن‌فیه دو تا است، ولی در مورد مخصِّص دو تا جمله است، هر جمله برای خودش ظهوری دارد؛ در جمع بین این دو ظهور ما باید تمسّک به حجّت کنیم. حجّت آن مقداری است که این مخصّص بر آن مقدار حاکم است. ما هم قبول داریم و روی چشممان می‌گذاریم. در مورد افرادی که معلوم‌العداوة هستند، این مخصّص در آنجا حاکم است، اما در مورد مشکوک آیا مخصّص در آن مورد حاکم است؟ نه. وقتی که حاکم نشد، این شک در دخول نمی‌تواند در مصداقیّت این مخصّص تسرّی پیدا کند و أقربائیّت را هم...؛ أقربائیّت که سرجایش است و [شکّ در مصداقیّت مخصّص] نمی‌تواند [به عامّ] تسرّی کند.

  • اینجاست که ما می‌گوییم مقام تصدیق با مقام تصوّر دو تا نیست. یعنی ما برای تحقّق آن مقام تصوّر در خارج این را می‌گوییم که در مقام تصوّر هم مولا اگر منظورش خروج مشکوک بود آن را بیان می‌کرد و چون بیان نکرده است، بنابراین ما به همین دلیلِ عدم تسرّی اجمال در مخصّص به اجمال در عامّ که همان «أکرِم أقرِبائی» باشد، می‌گوییم که منظور مولا مشکوک‌العداوة را هم شامل می‌شود؛ چون خودش گفته است: «أکرِم أقرِبائی». این در مورد مخصّص متّصل است.

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8) - بررسی دیدگاه آیةالله خویی نسبت به مخصّص مجمل متّصل

14
  • و اما در مورد مخصّص منفصل بیانش فرق می‌کند. [إن‌شاءالله برای بعد.]

  • اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد