حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (10)

هو العلیم

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (10)

بررسی دیدگاه آیةالله خویی دربارۀ دو نوع حجّیت 

سلسله دروس خارج اصول فقه – باب عامّ و خاصّ – جلسۀ پنجاه وششم 

استاد

آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدّس الله سرّه 

أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

چرا آیةالله خویی قائل به دو نوع حجیّت شده است؟ 

آن اشکالی که موجب شده است که مرحوم آقای خویی مسئلۀ اختلاف اطلاق در حجّیت را مطرح کنند و قائل به دو نوع حجّت بشوند ـ یکی حجّیت در مقام قاطعیّت عذر، و یکی هم حجّیت در مقام تصوّر و فتوا ـ این است که آن ملاکی را که شما در عدم تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه [قائل هستید و] به آن ملاک تمسّک به عامّ نمی‌کنید، آن ملاک بعینه در شبهات مفهومیّۀ مخصّص وجود دارد و آن ملاک عبارت است از شکّ در مصداقیّت مورد، بالنّسبة به عامّ در مقام عمل.

در باب شبهات مفهومیّۀ مخصّص، در مورد مشکوک، نظر ایشان بر تمسّک به عامّ است. اگر شارع بگوید: «أکرِم العُلَماء» و بعد فسّاق از علماء را اخراج کند و ما در اینجا شک در مفهوم فسق، به ارتکاب کبیره یا اشتمال بر مُصِرّ بر صغائر را داشته باشیم، نظر ایشان در آنجا تمسّک به اکرام علماء و وجوب در شبهۀ مصداقیّۀ مفهومیّه بود؛ یعنی اگر در موردی شکّ در فسق داشته باشیم و می‌دانیم مُصرّ بر صغیره است، به‌واسطۀ اطلاق عنوان فسق بر این مورد، ما در اینجا تمسّک به آن عامّ اول و وجوب اکرام علماء می‌کنیم. ولکن در باب شبهات مصداقیّۀ غیر مفهومیّه، نظر ایشان بر عدم تمسّک به آن عامّ است.

اشکال در تفاوت بین شبهات مفهومیّه مخصِّص و شبهات مصداقیّه

اشکالی که در اینجا شده این است که ملاک در هر دو، واحد است و آن شکّ در مورد است یا مصداقاً یا مفهوماً؛ چرا در آنجا تمسّک می‌کنید ولی در اینجا تمسّک نمی‌کنید؟ چطور در موردی که ما از نقطه‌نظر مفهوم شک داریم، نمی‌شود تمسّک کرد، از نظر مصداق هم همین‌طور است، چه فرقی است؟! ما الفَرق به اینکه ما شربِ توتون را بدانیم ولی در حکم شک کنیم یا اینکه حکم را بدانیم ولی در اطلاق شرب بر این مسئله شک داشته باشیم؟! یا در مورد شرب خمر؟!

توضیح وجه افتراق

ایشان با این بیانشان می‌خواهند بین دو مورد و دو مقام، افتراق بیندازند. می‌فرمایند که ما حجّت را به دو معنا اطلاق می‌کنیم؛ یکی در مقام قاطعیّت عذر است بر مکلّف و آن مقام، مقامی است که مکلّف، علم به موضوع دارد. وقتی که مکلّف علم به موضوع داشت می‌گوییم که در اینجا دیگر عذرش پذیرفته نیست و عند المولیٰ مکلّف به إتیان مأمورٌبه است و ما این مطلب را در شبهات مفهومیّۀ مخصّص نداریم و چون نداریم، لذا در آنجا تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه می‌کنیم. به‌جهت‌اینکه وقتی که حکم از ناحیۀ شارع مجمل بود، قدر متیقّن از مخصّص، فاسق به مرتکب کبیره است. بنابراین ما در مقام نفس‌الأمری آنچه را که از مولا می‌دانیم، عالم غیر فاسق به ارتکاب کبیره است. ما در اینجا علم به موضوع داریم ولی در اطلاق این عنوان بر مُصرّ بر صغائر شک داریم و چون علم به ثبوت این حکم در نفس‌الأمر و در واقع و عند المولیٰ نداریم، لذا از نقطه‌نظر ظاهر، حجّیت عامّ برای ما تمام است و تمسّک به وجوب «أکرِم العُلماء» در مقام عمل، منجّز است.

بنابراین در شبهات مفهومیّۀ مخصّص، ما علم به موضوع داریم در مورد ارتکاب کبیره، و شک در موضوع داریم به عنوان مُصرّ در صغیره، و چون از ناحیۀ خود مولا در این باب، مطلب بیان نشده است، لذا ما می‌توانیم قائل بشویم بر اینکه خطاب به ما نرسیده؛ وصول خطاب به مکلّفین نشده؛ بلاغ در اینجا حاصل نشده است. وقتی که حاصل نشد، اصلِ عدم تعلّق حکم و تکلیف را ما می‌توانیم ثابت کنیم و همین‌طور به این واسطه در شبهات، می‌توانیم به عامّ که حجّیتش محرز است تمسّک کنیم.

و اما در مانحن‌فیه که شبهات مصداقیّۀ غیر مفهومیّۀ مخصّص است، ما در اینجا بحثمان بحث حجّیت در مقام قطع عذر نیست؛ بلکه بحث، حجّیت به عنوان انطباق آن مراد جدّی است بر مراد استعمالی در مقام فتوا و در مقام تصوّر. یعنی وقتی که در اینجا مولا می‌گوید: «أکرِم العُلماء» بعد می‌گوید: «لا تُکرِم الفُسّاقَ مِن العُلماء»، از مجموع این دو و ضمیمۀ مخصّص به آن عامّ اول، معنایی در نفس ما حاصل می‌شود که همان مراد جدّی مولاست و آن وجوب اکرام عالم غیر فاسق است. وقتی که این‌طور شد، چون بیان مولا تمام است و دیگر مولا در اینجا از نقطه‌نظر ایراد تکلیف، جای خالی نگذاشته است و مطلبی را ناتمام نگذاشته است، در اینجا [سؤال این است که] از نقطه‌نظر مراد استعمالی مولا، مولا در مقام استعمال، چه چیزی را قصد کرده است؟ وقتی که ما این را به عرف عرضه می‌داریم، می‌گوییم منظور مولا همان وجوب اکرام عالم غیر فاسق است. وقتی که [منظور مولا] وجوب اکرام عالم غیر فاسق شد، بنابراین در اینجا اگر شما در موضوعی شک کنید که آیا این زید، فاسق است یا نه؟ طبعاً نمی‌توانید این را در تحت وجوب اکرام علماء قرار بدهید. به‌جهت‌اینکه شما در اینجا شک در تحقّق موضوع کردید؛ که اصلاً موضوع برای وجوب، مُحقَّق است یا محقّق نیست.

وقتی که این‌طور شد، بنابراین آن شکّ در خود تحقّق موضوع موجب می‌شود که برای شما بلوغِ حکم و تکلیف بالنّسبة به این موردِ مشکوک، مختلّ بشود؛ وقتی که اختلال پیدا شد، شما دیگر در مقام قاطعیّت عذر باید در اینجا به آن موضوعات معلومة التّحقّق تمسّک کنید، که آن، اکرام عالمی است که عدالتش برای شما محرز است. عالم غیر فاسق در اینجا برای شما احراز شده است؛ لذا دیگر در اینجا نمی‌توانید به وجوب اکرام علماء تمسّک کنید. چون از اول، آن اکرام علماء، رفت روی عالم غیر فاسق و بالنّسبة به عالم مشکوک الفسقیّة حجّیتش را دیگر از دست می‌دهد. این را می‌گویند در مقام فتوا و آن را می‌گویند در مقام عمل.

بنابراین ما دو حجّیت داریم؛ یک حجّیت در مقام عمل داریم که مکلّف باید علم به موضوع داشته باشد تا بتواند عمل کند و چون در اینجا علم به موضوع ندارد، در اینجا عمل نمی‌کند. این در اینجا برایش حجّیت تمام نشده است؛ قاطعیّت عذر در اینجا برایش نیامده است که بالنّسبة به آن مورد مشکوک انجام ندهد و وقتی که قاطعیّت عذر برایش نیامد، دیگر در اینجا می‌تواند بر مولا احتجاج کند و بگوید که من نسبت به این مورد در مندوحه هستم و می‌توانم تمسّک به آن وجوب اکرام نکنم.

این بیان، بیان ایشان بود از این نقطه‌نظر؛ لذا ایشان فرمودند که در شبهات مصداقیّۀ مخصّص، در آنجا ما تمسّک به عامّ می‌کنیم چون در آنجا تکلیف بالنّسبة به آن مُصرّ بر صغیره هنوز بالغ نشده است، وقتی که بالغ نشده است لذا عامّ به حجّیت خودش باقی است؛ ولی چون در اینجا تکلیف، دیگر بالغ است و دیگر در اینجا مطلب تمام است، پس در مقام عمل آنچه را که ما فعلاً می‌خواهیم، علم به موضوع است. خُب علم به موضوع هم نداریم، پس ما قاطعیّت عذر در مورد مشکوک نداریم و می‌توانیم به عدم دخول این فرد مشکوک در آن عامّ تمسّک کنیم؛ به اینکه اگر قرار بشود در آن فرد داخل بشود، لازمه‌اش این است که خودِ حکم در اینجا موضوع را محقّق کند، که این باطل است. این محصَّل اشکالی که هست و جوابی که ایشان دادند.

اشکال استاد بر بیان آیةالله خویی

عرض ما در اینجا این است که این فرقی که شما بین حجّیت در مقام قطع عذر و بین مقام فتوا و تصوّر و تطبیق مراد استعمالی بر مراد جدّی قرار داده‌اید، این خالی از نظر نیست. به‌جهت‌اینکه ما در مقام عمل آنچه را که برای قاطعیّت عذر لازم داریم، علم به موضوع نیست و علم به موضوع شرط نیست؛ آنچه که برای ما در مقام عمل قاطع عذر است علم به تکلیف است، نه علم به موضوع.

چه‌بسا ما در مقام عمل، علم به موضوع نداشته باشیم ولی تکلیف برای ما از باب احتراز یا از باب إتیان در اطراف علم اجمالی و بقاء اشتغال، محرز باشد. وقتی که در شبهات حکمیّه، امر دایر است بین وجوب صلاة جمعه یا وجوب صلاة ظهر، شما در آنجا چه می‌کنید؟ در آنجا علم به موضوع ندارید؛ درست است که موضوع را به عنوان یک صلاة [مبهم] می‌دانیم و به آن علم داریم، اما وقتی که ما به‌خصوص صلاة جمعه و صلاة ظهر علم نداریم، در آنجا همه می‌گویند که باید بین صلاة جمعه و صلاة ظهر، جمع کرد. به‌جهت‌اینکه در مقام اشتغال، در آنجا تکلیف، محرَز است إلاّ‌ اینکه در مصداق، وقتی که در آنجا مصداق مشتبه است در آنجا باید إتیان به موارد بشود.

و همین‌طور در مورد شبهات مصداقیّه که علم اجمالی در آنجا منجّز حکم است، مثل‌اینکه فرض کنید که إنائَینی که مشتبه الخمریّة است، در آنجا چطور از باب اشتغال ذمّه و از باب احتراز از آن تکلیف تحریمیّه، باید احراز از إنائَین کرد؛ در اینجا هم شما علم به موضوع ندارید ولی علم به حکم دارید؛ علم به تنجّز تکلیف دارید؛ نه‌اینکه علم به موضوع دارید. پس آنچه که در مقام عمل، قاطعیّت عذر است، علم به موضوع نیست، آن علم به تکلیف است؛ آن قطع عمل می‌کند و آن در شبهات مفهومیّه و شبهات مصداقیّه فرقی نمی‌کند. چه فرقی می‌کند؟!

پس ما باید ببینیم که در مقام فتوا، آن مقام فتوا برای ما چه حکمی را قرار می‌دهد؟ و در مقام تنجّز تکلیف، در شبهه برای ما چه حکمی در آنجا منجّز است؟ حالا یا به بقاء عامّ بر ظهور و حجّیتش یا تمسّک به یک اصل اجرایی، به آن دیگر کار نداریم، بالأخره در مقام عمل آنچه که برای ما محرز است همان چیزی است که در مقام تصوّر و فتوا در آنجا برای ما احراز می‌شود، در اینجا هیچ فرقی نمی‌کند.

بنابراین ما در شبهات مفهومیّۀ مصداقیّه ـ همان‌طوری‌که عرض کردیم ـ از باب اشتغال ذمّه، چون مورد برای ما موردِ مشکوک است و از ناحیۀ خود مولا مطلب برای ما تمام نیست ـ با توجه به اینکه اصل تکلیف برای ما محرَز است، اما از نقطه‌نظر مفهوم برای ما محرز نیست ـ لازمۀ اشتغال این است که ما اطراف شبهات مفهومیّه را إتیان کنیم.

ولی در باب شبهات مصداقیّه چون تکلیف برای ما محرز است و لازمۀ اطلاق [علم است]؛ حتی اگر ما در آن قضیۀ اول، دلیلی داشتیم بر عدم إتیان، همین حرف را که در شبهات مصداقیّه زدیم در آنجا می‌زدیم، ولکن در شبهات مفهومیّه‌ای که تکلیف برای ما محرز است إلاّ اینکه اطراف تکلیف از باب اشتباه مفهومی برای ما محرز نیست، که شارع ما را در آنجا در مندوحه و رخصت قرار بدهد و‌إلاّ در آنجا هم همین حرف را می‌زدیم؛ چون در تکلیف، ما نیازی به دو احراز داریم: یکی احراز حکم؛ دوم احراز موضوع و چون ما نیاز به احراز این دو قضیه داریم و اطلاق عقد الوضع و اطلاق عقد الحمل اقتضای علم را می‌کند، لذا در شبهات مصداقیّه ما می‌گوییم در وجوب إکرام علماء، این إکرام و اطلاق ناحیۀ عقد الحمل، اقتضای بلوغ حکم را می‌کند و در ناحیۀ وضع، اقتضای علم به موضوع را می‌کند.

همین‌طور در مخصِّص هم همین را می‌گوییم، می‌گوییم لازمۀ مخصّص وقتی که می‌گوید: «لا تُکرِم الفُسّاق»، در این «لا تُکرِم الفُسّاق»، عقد الحمل اقتضای علم به تحریم را می‌کند و لذا اگر ما در «لا تُکرِم» شک داشتیم که «لا تُکرِم» دلالت بر حرمت می‌کند یا دلالت بر کراهت می‌کند، خب آنجا این حرف را نمی‌زدیم. اطلاق نهی از إکرام، اقتضای حرمت را می‌کند. البته آن باید در جای خودش بیان بشود. وقتی که ما علم به این حرمت پیدا کردیم و این حرمت به ما ابلاغ شد، و این تکلیف به ما واصل شد و قاطعیّت عذر پیدا شد، آن‌وقت سراغ ناحیۀ عقد الوضع می‌رویم. در ناحیۀ عقد الوضع هم، فسق برای ما روشن است که مثلاً به مرتکب کبیره و مُصرّ بر صغیره، به هر دو فاسق گفته می‌شود؛ وقتی که در ناحیۀ عقد الوضع هم قضیه برای ما روشن شد، آن‌وقت در اینجا دیگر برای ما قاطعیّت عذر پیدا می‌شود و [بحث] می‌آید در حجّیت در باب قطعیّت عذر که از باب مکلّف باشد.

در اینجا مکلّف می‌ماند که حالا در مقام عمل چه ‌کند؟ خب نسبت به یک مورد علم به فسق دارد، این علم به فسق برای او قاطعیّت عذر می‌شود که این را اکرامش نکند. نسبت به مورد دیگر، علم به فسق ندارد، علم به فسق که نداشت در اینجا حرمت اکرام برای این دیگر نمی‌آید. عیناً مثل این است که شما در «أکرِم العُلماء» در جایی که شبهۀ در علم زید دارید، تمسّک به وجوب إکرام عامّ کنید؛ چه‌طور در آنجا نمی‌توانید به عامّ تمسّک کنید، در مورد «لا تُکرِم الفُسّاق» هم شما نمی‌توانید تمسّک به «لا تُکرِم الفُسّاق» کنید و حرمت اکرام زیدِ مشکوک العدالة را در آنجا اثبات کنید. آن [حرمت اکرام] را که نتوانستید اثبات کنید آن عامّ اول در اینجا می‌گوید که پس من اینجا چه‌کاره هستم؟! وجوب اکرام علمای من در [اینجا ثابت است. چون در] علم زید که یقین دارید و شک ندارید. در آنجا قاطعیّت برای شما می‌آید. پس وقتی که شما قاطع هستید و قطع دارید به اینکه این عالم است، در آنجا وجوب اکرام، مسلّم است، علم به موضوع هم برای شما محرز است، و در آنجا وجوب اکرام می‌آید. لذا تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه جاری می‌شود.

اما در شبهات مفهومیّۀ مخصّص، در آنجا ما نمی‌توانیم به عامّ تمسّک کنیم، بلکه همان‌طوری که عرض کردیم در آنجا مقام، مقام احتیاط است. از یک طرف آن عامّ را داریم؛ از یک طرف این مخصّص را داریم؛ باید ببینیم کدام‌یک از اینها بر همدیگر می‌چربند. اگر عامّ ما مباح بود در اینجا و اگر نبود آن ...¹ .

این محصَّل بیان ایشان بود با توضیحی از مرحوم آقا بود و از این بیانی که ایشان در آنجا کرده بودند و تقریری که در آنجا داشتند استفاده می‌کنیم که خود ایشان، مبنای مرحوم آقای خویی را در این قضیه پذیرفته بودند. ولی عرض ما به همین کیفیت بود که خدمتتان عرض شد.

اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد