حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (11)

هو العلیم

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (11)

بررسی دیدگاه میرزای نائینی 

سلسله دروس خارج اصول فقه – باب عامّ و خاصّ – جلسۀ پنجاه وهفتم 

استاد

آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدّس الله سرّه 

أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

بیان میرزای نائینی در عدم جواز تمسّک به عام در شبهات مصداقیّه 

الف - در قضایای حقیقیّه

[... مرحوم نائینی در تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه در قضایای حقیقیّه می‌فرمایند که عنوان عامّ به مقتضای اصالة‌العموم، قبل از ورود خاصّ، تمام‌الموضوع برای حکم است، و لهذا وقتی که عامّی ابتدائاً از طرف مولا مطرح می‌شود] جنبۀ عمومیت آن، بر دخالت آن عنوان، به‌عنوان تمام‌الموضوع، در ترتّب حکم دلالت می‌کند. «أکرِم العُلماء» دلالت می‌کند بر ترتّب وجوب اکرام بر عنوان عالم، به‌عنوان تمام‌الموضوع؛ و این دخالت باقی است به بقاء آن عامّ تا وقتی‌که مخصّص نیاید، و با وجود مخصّص، آن تمامیّت موضوع، متبدّل می‌شود به ترکّب آن موضوع و عنوان. پس «لا تُکرِم الفسّاق» کاری که انجام می‌دهد این است که آن اکرام عالم را که به‌عنوان تمام‌الموضوع در ترتّب حکم دخیل بود، به غیر فاسق مقیّد می‌کند. پس ما حَصَل از انضمام مخصِّص به عامّ، عنوان مرکّبی است که با وجود آن عنوان مرکّب، وجوب اکرام هست و با انتفاء آن عنوان مرکّب، وجوب اکرام نیست.

بناءًعلیٰ‌هذا اگر ما در شبهۀ مصداقیّۀ در خود عامّ، در علم زید دچار شک می‌شدیم، چگونه تمسّک به «أکرِم العُلماء» نمی‌تواند برای ما احراز موضوع کند، بلکه آن اکرام علماء و آن عامّ، کاری که انجام می‌دهد مراد مولا را می‌تواند احراز کند، دیگر مصداق را که نمی‌تواند مشخّص کند؛ عمومیّت علماء، مراد مولا را برای ما احراز می‌کند که مراد مولا عمومیّت دارد و خصوصیّتی ندارد. وقتی که این‌طور شد، آن‌وقت دیگر عمومیّت این دلیل به تحقّق و عدم تحقّق موضوع، کاری ندارد. پس اگر ما در موردی شک داشتیم که آیا زید، عالم است یا جاهل، نمی‌توانیم به «أکرِم العُلماء» علم او را احراز کنیم.

همین‌طور بعد از ورود مخصّص و تبدّل عنوان عامّ به عنوان مرکّب، اگر ما در فسق زید شک کردیم با احراز علم به او، در اینجا ما نمی‌توانیم به آن عامّ که «أکرِم العُلماء» است برای احراز عدالت او یا برای احراز اکرام او تمسّک کنیم، چون در اینجا قضیه از عمومیّت خودش متبدّل شده است به یک عنوان خاصّی که در صورت شک در مصداق خاصّ، تمسّک به عامّ جایز نیست. این بیان، بیان مرحوم نائینی در عدم جواز تمسّک به عام در شبهات مصداقیّه در قضایای حقیقیّه بود.¹

ب - در قضایای خارجیّه

می‌آییم سراغ قضایای خارجیّه؛ در قضیۀ خارجیّه، حکم نه روی عنوان، بلکه روی افراد رفته است. من‌باب‌مثال وقتی که مولا می‌گوید: «أکرِم العُلماء» منظورش از «أکرِم العُلماء» صرفاً یک عنوانِ مُشیر است، نه‌اینکه آن عنوان در قضیۀ خارجیّه دخالت دارد. من‌باب‌مثال فرض کنید که الآن در این صحن مدرسه دویست نفر از علماء وجود دارند. این [مولا] به‌جای اینکه بگوید: «این دویست نفر را اکرام کن» گفته است: «أکرِم العُلماء».

پس در اینجا این علماء، دخالت ندارند، بلکه فقط افراد هستند که دخالت دارند. به‌جای اینکه بگوید: «أکرِم زَیداً و بَکراً، أکرِم آن شخصی که در آنجا کنار دیوار ایستاده است، أکرِم آن شخصی که کنار حوض دارد وضو می‌گیرد، أکرِم آن شخصی که الآن دارد آب می‌خورد، أکرِم آن کسی که دارد مباحثه می‌کند»؛ به‌جای اینکه تک‌تک اسم ببرد، یک عنوان مُشیرِ مجموعی آورده و خیال خودش را راحت کرده است. پس در واقع، در قضیۀ خارجیّه، حکم روی افراد رفته است و طبعاً این «أکرِم العُلماء» در قضیۀ خارجیّۀ ما شامل تک‌تک این افرادی که در اینجا هستند، می‌شود. یعنی آن زیدی که الآن بین فسق و بین عدالت مشکوک است، باز قبل از ورود مخصّص، در «أکرِم العُلماء» داخل است، نه‌اینکه ما منتظر ورود مخصّص بشویم.

کأنّ قبلاً این شخص گفته است که زید را اکرام کن. اگر می‌گفت که زید را اکرام کن، آیا برای شما جای شک و شبهه داشت که زید در این داخل است یا نه؟! مثل این است که بگوید عَمرو را اکرام کن، بکر را اکرام کن و... . پس یک «أکرِم العُلماء» گفته است ولی منظورش تک‌تک افرادی است که الآن در این حیاط هستند. حالا اگر در اینجا یک مخصّص آورد، من‌باب‌مثال گفت: «لا تُکرِم أعدائی الّذینَ فی هذا الدّار؛ اینهایی که در اینجا هستند چند نفرشان با ما دشمن هستند، اینها را اکرام نکن.» پس الآن در این قضیه چون قضیۀ خارجیه است، باز حکم روی زید و عمرو و بکری که جزو دشمنان او هستند رفته است و آن افرادی که جزو دشمنان هستند، آنها از تحت این «أکرِم العُلماء» به دلیل مخصّص خارج می‌شوند.

حالا اگر ما در یک فرد شک کردیم که آیا این دشمن است یا نه؟ [می‌گوییم که] قبلاً آن عموم «أکرِم العُلماء» شامل این شده بود، دیگر جا برای شبهه نیست. کأنّ اگر از اول مولا می‌گفت: «أکرِم خالِداً و حَسَناً و حُسَیناً و تَقیّاً و نَقیّاً و جَواداً» و یک‌یک، اسامی تمام اینها را می‌آورد و بعد می‌گفت که «إلاّ زَیداً و عَمرواً و بَکراً فَإنّهم أعدَائی»؛ در این صورت شما دیگر شک نمی‌کردید در اینکه آن «حَسَناً و حُسَیناً» را که آورده است آن در این عامّ داخل است یا نه. چون خودش تصریح کرده است که اینها را اکرام کن؛ وقتی تصریح کرده است دیگر جای شکی باقی نیست. بر فرض هم ما شک کنیم در اینکه این أعداء هست یا نیست، وقتی خودش از اول تصریح کرده است، قضیۀ خارجی یعنی همین!

یعنی از اول حکم رفته است روی افرادی که در خارج هستند و فقط به‌خاطر اینکه مولا خودش را راحت کند و دیگر یکی‌یکی اسم نیاورد، یک عنوان می‌آورد و آن عنوان را تسرّی می‌دهد به همۀ آن افراد؛ ولی در واقع حکم روی عنوان نرفته است. یعنی حکم روی عنوان عالم نرفته است که چون عالم هستند باید اکرام بشوند، بلکه حکم رفته است روی افراد عالم؛ منتها این افراد عالم به‌جهت علمی که دارند نه‌اینکه از اول حکم برود ـ همان‌طوری که دیروز عرض شد ـ روی عنوان و عنوان مدّ نظر باشد؛ نه، حکم روی افراد خارجی است. پس با ورود مخصّص و شک در اینکه آیا این فرد، جزئی از این مخصّص است یا نیست، آیا فاسق است یا نیست، قطعاً باید تمسّک به عامّ کرد؛ چون قبل از ورود مخصّص، آن عامّ شامل زید شده بوده، نه‌اینکه ما شک در ظهور داشته باشیم. شامل این زید شده بوده و الآن مخصّص آمده یک عدّۀ دیگری را خارج کرده، این را که خارج نکرده است؛ این مشکوک است.

از یک‌طرف این مخصّص ما این را نتوانسته است خارج کند، زورش نرسیده است؛ از یک‌طرف آن عامّ ما قبلاً شامل این مورد شده بوده است؛ پس چرا تمسّک به آن عامّ نکنیم؟! وقتی که حجّیت آن عامّ نسبت به این، محرز است؛ مخصّص هم زورش نرسید که این را خارج کند، بنابراین در قضیۀ خارجیّه در شبهات مصداقیّه [نسبت به مخصّص]، باید تمسّک به عامّ کرد.¹

جواب میرزای نائینی مبنی بر عدم تفاوت قضایای حقیقیّه و خارجیّه در مسئله

جوابی که ایشان می‌دهند این است که در اینجا هم قضیه فرق نمی‌کند. به‌جهت‌اینکه درست است که در قضایای خارجیّه، حکم روی افراد رفته است، ولکن حکم روی افراد به‌واسطۀ آن عنوانی که در قضیه مطرح است، رفته است؛ نه‌اینکه حکم روی افراد من حیث‌ هو افرادٌ، بدون دخالت عنوان به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه رفته است. یعنی مولا آن عنوان را به‌عنوان قضیۀ طبیعیّه، به‌عنوان کلّی طبیعی مدّ نظر قرار داده است که این کلّی طبیعی، افرادی را در بر دارد و این حکم روی آن افراد رفته است و به‌این‌جهت، آن افراد مدّ نظر برای تعلّق حکم هستند. اینکه ما بگوییم که این عنوان به‌هیچ‌وجه دخالت ندارد، این‌طور نیست.

حکم روی افراد رفته است ولکن در مقام ارادۀ جدّی، از کجا ما این افراد را بشناسیم که منظور مولا است و از کجا بدانیم که ثبوتاً این افراد مدّ نظر مولا هستند و در مقام ارادۀ جدّی، مراد مولا هستند؟ باید از این عنوانی که آورده است افراد را بشناسیم؛ مولا نام زید و عمرو و بکر را که نیاورده است. ما در مقام اثبات راه به ثبوتمان از این عنوان است؛ اگر این عنوان نبود ما می‌ماندیم چه‌کار کنیم؟ او که نگفته است: «أکرِم زَیداً و بَکراً و خالِداً»؛ او گفته است: «أکرِم العُلماء» و از آن‌طرف هم منظورش افرادی است که در خارج هستند، ولی صحبت در این است که راهی را که ما بپیماییم تا از آن راه به مراد جدّی این مولا برسیم، مگر غیر از این عنوان است؟!

پس این عنوان است که برای ما کارگشا خواهد بود و گره را باز می‌کند و به واسطۀ این عنوان است که اگر ما افراد را داخل در این عنوان ببینیم، اکرام می‌کنیم و اگر نبینیم، اکرام نمی‌کنیم. اگر شک داشته باشیم نمی‌توانیم به عامّ تمسّک کنیم؛ به‌خاطر این عنوان است. پس وقتی که این‌طور شد؛ وقتی که مخصّص، فسّاق را خارج می‌کند، در این‌صورت اگر ما در یک فرد شک کنیم که آیا این عنوان بر او منطبق هست یا نه؟ چون مخصّص ضمیمه شده است به آن عنوان اول، بنابراین مجموع عامّ اول و مخصّص که آن عامّ دوّمی است، مجموع آن عامّ و آن مخصّص، هر دوی اینها یک قضیۀ واحده‌ای را برای ما تشکیل می‌دهند. آن قضیۀ واحده مثل این است که از اول مولا بگوید: «أکرِم العالِمَ غیرَ الفاسِق». اگر این را به‌عنوان قضیۀ خارجیّه می‌گفت و می‌گفت که عالم غیر فاسق [را اکرام کن] ـ به‌عنوان قضیۀ خارجیّه، نه به‌عنوان قضیۀ حقیقیّه ـ [وقتی که من شک در فسق او دارم نمی‌توانم به أکرِم العالم تمسّک کنم.]

فرض کنید که الآن علمایی در این صحن حیاط هستند. من نمی‌توانم بگویم که آن فاسق است، آن دیگری غیر فاسق است، آن یکی عادل است یا نه؛ به یک قضیۀ واحده به‌عنوان قضیۀ خارجیّه، خودم را راحت کردم و گفتم: «عالم غیر فاسق را اکرام کن.» چطور اگر یک فرد در این حیاط بود و می‌گفتند: «أکرِم العالمَ» و من شک در علمش داشتم نمی‌توانستم به عامّ تمسک کنم، الآن هم وقتی که من شک در فسق او دارم نمی‌توانم به «أکرِم العالمَ» تمسّک کنم و آن فرد را در این اکرام، داخل کنم؛ چون در اینجا باز عنوانی که مُشیر است آن عنوان، عنوان انضمامی و ترکیبی است و از آن بساطت خودش درآمده است. فرق نمی‌کند بین قضیۀ خارجیّه و بین قضیۀ حقیقیّه. باز در اینجا نظر مرحوم نائینی بر این است که در قضیۀ خارجیّه هم نمی‌شود تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه کرد.¹

تأمل استاد بر بیان آیةالله نائینی

این بیان بسیار بیان خوب و خیلی موجّهی به‌نظر می‌آید، اما نکته‌ای که در اینجا هست این است که جان من، شما بین اینکه مولا بگوید: «أکرِم العالم اگر فاسق نباشد» یا اینکه بگوید: «أکرِم العالِمَ غیرَ الفاسِق» فرق نگذاشته‌اید.

این دو مطلب است؛ یک وقتی شما مسئله را به‌صورت قید مطرح می‌کنید، این مطلب شما درست است. اگر مولا از اول بگوید: «أکرِم العالِمَ غیرَ الفاسِق؛ از تو می‌خواهم که عالم غیر فاسق را اکرامش کنی.» پس همان‌طوری‌که اگر من در یک جزء از این قضیه شک کردم نمی‌توانم به عامّ تمسّک کنم، اگر در یک جزء دیگر شک کردم باز نمی‌توانم به عامّ تمسّک کنم. پس مولا در واقع دو قضیه را با هم ادغام کرده است در یک قضیه و به‌صورت مرکّب بیان کرده است؛ از اول گفته است: «أکرِم العالِمَ غیرَ الفاسِق». در هر کدام از این دو جزء اگر شما تشکیک کردید نمی‌توانید تمسّک کنید.

چون ما گفتیم که هیچ‌وقت دلیل، برای خودش موضوع درست نمی‌کند و دلیل، احراز موضوع نمی‌کند. موضوع باید قبلاً محرز شده باشد بعد دلیل، آن را در تحت حکم داخل کند. اول باید زیدِ عالمی باشد، بعداً وجوب اکرام بالای سرش بیاید. حالا اگر اصلاً شما شک دارید در اینکه زید، عالم است یا بقّال است یا سُپور [رفتگر] است یا قصّاب است، آیا «أکرِم العالم» این را در علماء داخل می‌کند؟! مگر دلیل، موضوع درست می‌کند؟! دلیل که موضوع درست نمی‌کند. حرمت شرب خمر بر سر خمری می‌آید که خمریّت آن احراز شده باشد، نه‌اینکه حرمت شرب خمر این مایع مشکوک را تبدیل به خمر کند و وقتی که تبدیل به خمر شد، آن‌وقت حرامش کند؛ این غلط است. بنابراین اگر ما موضوع و عنوانمان یک عنوان مرکّب بود، در اینجا حقّ داریم بگوییم که تمسّک به عامّ نمی‌توان کرد؛ چون دلیل، موضوع نمی‌سازد و درست نمی‌کند.

ولی صحبت در این است که لحن کلام در مخصّص این‌طوری است که می‌گوید که اکرام کن عالم را، در صورتی‌که آن عالم، فاسق نباشد؛ نه‌اینکه عالمِ غیر فاسق را اکرام کن. اینها دو مطلب است. اینکه می‌گوید: اکرام کن عالم را؛ تمام افراد علماء را در ظهور خودش جمع کرده و زیر پر ظهور خودش گرفته است. زید و عمرو و بکر، همۀ اینها داخل شده‌اند. بعد می‌گوید اگر فاسق نباشد. اینکه می‌گوید اگر فاسق نباشد یعنی من یک دلیل مستقلی آورده‌ام برای خروج فسّاق [...]¹.

[...] همان عامّ اول است. «عالم را اکرام کن»، این مشکوک را می‌گیرد، بعد می‌گوید: «اگر فاسق نباشد»؛ شما شک در فِسقش دارید؛ وقتی که شک در فسقش داشتید پس دیگر نمی‌توانید این را از تحت آن عامّ خارج کنید. دلیل شما «اگر فاسق نباشد» نتوانست این را بگیرد؛ آیا این را می‌گیرد؟! آیا «اگر فاسق نباشد» یعنی فاسق است؟! پس «اگر فاسق نباشدِ» شما، این خالد را نمی‌گیرد. وقتی خالد را نگرفت، خالد می‌شود مشکوک؛ آن‌وقت آن کلام اول ـ که اکرام کن تمام علمائی که اینجا هستند ـ آن اکرام دلیل اول، به‌جای خودش باقی می‌ماند.

لا یُقال به اینکه ما در این مورد شک داریم که آیا واقعاً مراد جدّی مولا در اینجا اکرام او هست یا نه؟ ما در اینجا می‌گوییم این دیگر به ما مربوط نیست. چون ما علم غیب نداریم و چون ما مراد جدّی مولا را نمی‌دانیم، آن دلیل اول که «أکرِم کُلَّ عالمٍ» است در مقام اثبات برای ما این ظهور را حجّیت می‌بخشد. اگر مولا می‌خواست، باید بیان می‌کرد. دلیل مخصّص او نتوانست این را خارج کند، دلیل اول او این را داخل می‌کند و کَم فرقاً بین اینکه این عنوان به نحو مقیّد بیاید یا اینکه عنوان به نحو عامّ و مخصّص بیاید؛ خیلی فرق می‌کند.

بنابراین از این نقطه‌نظر کلام مرحوم نائینی هم خالی از تأمّل نیست. البته تتمّه‌ای دارد که إن شاء الله آن را در روز آتی خدمتتان عرض می‌کنم.

اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد