حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (3)

هو العلیم

حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (3)

مخصِّص عرفی و شرعی 

سلسله دروس خارج اصول فقه – باب عامّ و خاصّ – جلسه چهل و نهم 

استاد

آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدّس الله سرّه 

أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم¹

در اینجا مطلبی که به‌نظر می‌رسد این جهت است که بین مخصّص عرفی و مخصّص شرعی ممکن است که ما قائل به فرق بشویم. گرچه بعد باز به این مسئله مروری می‌کنیم.

فرق مخصِّص عرفی و شرعی

در مخصّصات شرعیّه ـ همان‌طوری‌که عرض شد ـ مخصّص چسبیدۀ به دلیل عامّ است و به‌عبارت‌دیگر مخصّص وقتی که به دلیل عامّ می‌چسبد، آن افتراقی که موجب حجّیت ظهور عامّ است، لولا مخصّص، طبعاً از مخصّص عرفی پیدا می‌شود.

اگر ما مخصّصی داشتیم که این مخصّص فاصله‌ای با عامّ نداشت، مثلاً وقتی که مولا می‌گوید: «أکرِم العُلماء» و بلا فاصله می‌گوید: «و لا تُکرِم الفُسّاق مِن العلماء»، چطور در اینجا ما این مخصّص را در واقع مخصّص نمی‌دانیم، و محدّد ظهور می‌نامیم، [در ادلّۀ شرعیّه هم مخصّص بعد از عامّ در حکم مُلصَق به عامّ است.]

بنا بر آن بحثِ اجمال و اطلاق و ظهوراتی که کردیم ـ البته به‌طور اجمال، چون بحثش مفصّل است ـ ما دو نوع مخصّص داریم و دلیل مخصّص دو تا است؛ یکی اینکه این دلیل مخصّص قبل از دلیل عامّ می‌آید، این دلیل مخصّص موجب می‌شود که اصلاً عامّ، ظهور در عموم نداشته باشد چه برسد به‌اینکه حجّیت داشته باشد. اگر مخصّص قبل از دلیل عامّ بیاید، نفس قبلیّت، موجب عدم انعقاد ظهور برای عامّ است.

فرض کنید که مولا می‌گوید: من اصلاً از فسّاق از علماء بیزار هستم، «لا تُکرِم الفُسّاق مِن العلماء»؛ فسّاق از علماء فلان هستند. بعد از یک مدت می‌گوید: «أکرِم العُلماء». در اینجا آنچه که به ذهن مخاطب می‌رسد این نیست که الآن «أکرِم العُلماء» در همۀ علماء ظهور دارد و بعد به‌واسطۀ مخصّص قبلی، از این ظهور رفع ید می‌کنیم؛ نه‌خیر، این‌طور نیست، بلکه وقتی که مولا بعد از این واقعه می‌گوید: «أکرِم العُلماء»، اوّلاً بلا اوّل منظور از علماء در غیر فاسقین از آنها می‌رود؛ نه‌اینکه اول در عامّ ظهور پیدا کند، بعد بگوید که چون مولا آن را قبلاً استثناء کرد بنابراین در اینجا این مستثنیٰ است.

اما اگر مخصّصِ ما، بعد از عامّ آمد؛ یعنی اول عامّی‌عرفاً منعقد شد، و فرض کنید بعد از چند روز مخصّص آمد، در اینجا ظهور در ذهن مخاطب نقش بسته و منعقد شده است؛ حالاکه این ظهور منعقد شده است آن دلیل مخصّص حجّیت را از این ظهور سلب می‌کند. این می‌شود مخصّصی که رفع ظهور می‌کند، نه‌اینکه رفع ظهور کند، بلکه رفع حجّیت ظهور می‌کند. این در مورد قضایای عرفیّه است.

مخصّص منفصل شرعی در حکم مخصّص متّصل عرفی

و اما در مورد قضایا و ادلّۀ شرعیّه، مخصّصِ بعد از عامّ در حکم مُلصَق به عامّ است. چون از اول نظر آن شخص مُلقیِ خطابات عموم، همان محدودۀ خاصّ از عامّ است؛ نه‌اینکه از اول در نظرش به‌طور مطلق و وسیع باشد، و بعد، دلیل مخصّص را بیاورد. لذا از اول این مخصّص چسیبدۀ به عامّ است، چطور اینکه اگر خود مولا در محاورات عرفی، مخصّص را به دلیل عامّ بچسباند، شما نمی‌گویید که این عامّ ظهور دارد ولی رفع ید از ظهور می‌کند؛ همین‌ها گفته‌اند که [مخصّص] در استثناء، موجب عدم انعقاد ظهور است دیگر!

تلمیذ: دفع عموم می‌کند نه رفع عموم.

استاد: بله، از اول دفع ظهور عامّ می‌کند، دفع عمومیّت می‌کند.

چطور خود این آقایان در اینجا قائل هستند بر اینکه مخصّص متّصل، در فرد مشکوک موجب اجمال عامّ می‌شود و وقتی که موجب اجمال شد ظهور ندارد تا اینکه ما به‌واسطۀ مخصّص، رفع ید از آن ظهور کنیم. اگر یک مخصّص منفصلی ولی متّصل [چسبیده] به عامّ بیاید، آن هم کار همان متّصل را می‌کند. [فرق نمی‌کند که شما بگویید:] «أکرِم العُلماء إلاّ الفُسّاق»، یا اینکه بگوییم: «أکرِم العُلماءَ و لا تُکرِم الفُسّاق»؛ و [عامّ و مخصّص را] بغل هم، با یک واو عاطفه بیاورریم. در این‌صورت مخصِّص [و عامّ] هر دو منفصل، ولی چسبیدۀ به هم هستند، لذا این هم از اول موجب عدم انعقاد ظهور در عامّ است.

ظهور، مسئله‌ای عرفی و نه وضعی

عرض کردیم این مسئلۀ ظهور و عدم انعقاد ظهور یک مسئلۀ قراردادی و وضعی نیست، بلکه متفاهَم عرفی است. شما نگاه کنید ببینید آن دوغ‌فروش از این خطابات چه می‌فهمد؟ اصلاً در اینجا اجمال هم نمی‌فهمد. آیا می‌گوید که منظور مولا عموم است ولی چون مخصّص آورده است من رفع ید از آن ظهور می‌کنم یا اینکه نه، از اول می‌گوید که اصلاً این عامّ، ظهور ندارد، ولی به این بیان نمی‌گوید؛ می‌گوید: خُب منظورش این [علمای عادل] است دیگر! اینکه می‌گوید منظورش این [علمای عادل] است، به این خاطر است که این [و لا تُکرِم الفُسّاق]، چسبیده به این [أکرِم العُلماء] است.

این مورد غیر از این است که اول مولا عامّی را بگوید، و عبد بگوید که مولا همۀ علماء را قصد کرده است؛ بعد که یک دلیل می‌آید، بگوید: عجب! این دلیل را هم مولا گفته است؟! یعنی فسّاق خارج هستند؟! اینکه می‌گوید: «عجب، این را گفته است؟!» یعنی قبلاً در ذهنش ظهور منعقد شده است بعد که یک دلیل مخصّص می‌آید، خلاف توقّعش است. نکته این است؛ یعنی همیشه دلیل مخصّص ما، دلیل خلاف ظهور و خلاف توقّع است، به این می‌گوییم مخصّصی که رفع ید از ظهور می‌کند، یعنی ظهور هست، ولی این مخصّص از آن رفع ید می‌کند، و به‌عبارت‌دیگر حجّیت را سلب می‌کند.

ولی در مورد خطابات شرعی این‌طور نیستند. خطابات شرعی مخصّص، به آن دلیل، متّصل است. یعنی اگر امام صادق علیه السّلام عامّی را بیان کنند و امام جواد علیه السّلام مخصّصش را بیان کنند، مثل این است که خود امام صادق علیه السّلام فی المجلس بعد از عامّ، این مخصّص را گفته است. در اینجا مثل مستثنای متّصل می‌ماند و هیچ فرقی در اینجا نمی‌کند.

روی‌این‌حساب، همان‌طور که شما قبل از فحص از مخصّص، به عامّ عمل نمی‌کنید و آقایان عدم جواز عمل به عامّ قبل از فحص از مخصّص را فرموده‌اند ـ به‌جهت‌اینکه به‌واسطۀ کثرت مخصّصات و به‌واسطۀ کثرت تخصیصات عامّ، آن‌قدر مطلب تخصیص در ذهن ارتکازی شده است که به‌محض القای یک عامّ، فوراً ذهن مخاطب از اول، در ظهور یک ظهور اجمالی را تصوّر می‌کند، نه ظهور تفصیلی را ـ [اینجا هم همان‌طور است].

تلمیذ: تصوّری نه، تصدیقی.

استاد: تصوّر است، تصدیق نیست. یعنی اوّلاً بلا اوّل هر وقت مولا عامّی را بگوید ـ مثل‌اینکه بگوید در همه‌جا این کار را بکنید ـ فوراً عبد می‌گوید: این عامّ حتماً چند جایی تخصیص خورده است و بدون تخصیص امکان ندارد. لذا این نمی‌گذارد از اول در ذهنش ظهور بیاید؛ به‌دنبال مخصّص می‌رود و اگر مخصّص پیدا نکرد، آن موقع این عامّ در مصادیق برای او ظهور پیدا می‌کند و وقتی که ظهور پیدا کرد، به آن عمل می‌کند. حالا اگر اتفاقاً در این‌موقع مخصّصی آمد، این می‌شود خلاف توقّع؛ چون عبد می‌گوید: من‌که تفحّص کردم و مخصّصی پیدا نکردم! پس این می‌شود خلاف توقّع، و این حالا می‌شود مخصّص.

معنای انعقاد ظهور و مخصّص

بنابراین در مورد ظهورات و انعقاد ظهور، مبنای ما این است که اگر کلامی محفوف به قرائنی در حال القاء باشد، آن قرائنِ در حال القاء و مصاحب و مقارن با القای این کلام، موجب انعقاد ظهور در این کلام می‌شود. حالا یا قرینه، قرینۀ لُبّیه باشد یا قرینه غیر لُبّیه باشد، یا آن قرینه قبل باشد، یا آن قرینه مقارن باشد، تمام این جوانب و تمام این قرائن، ولو همین مخصّصی که آقایان می‌گویند ـ اگر این مخصّص قبلاً بیاید، جزء قرائن مقالیّه می‌شود که در هنگام القای این عامّ، این قرینه، مقارن و یا قبل از آن عامّ بیان شده است ـ این قرائن، در نفس مخاطب موجب انعقاد ظهور می‌شود. در اینجا می‌گوییم: این ظهور منعقد شد، حالاکه این ظهور منعقد شد، مخاطب دنبال مخصّص می‌گردد. اگر بعداً مخصّصی پیدا کرد که این مخصّص خلاف توقّع او شد، آن‌وقت آن مخصّص واقعاً می‌شود مخصّص وإلاّ مخصّص نیست.

پس مخصّص به قرینه‌ای گفته می‌شود که بعد از انعقاد ظهور در نفس مخاطب، آن قرینه موجب رفع ید از ظهور عامّ می‌شود و انعقاد ظهور عبارت است از نتیجۀ شرایط و مقارنات قرائن لُبّیه و غیر لُبّیه‌ای که هنگام القای خطاب، همراه با القای خطاب، بر ذهن مخاطب اثر وضعی می‌گذارد. اثر وضعی یعنی موجب می‌شود که نسبت به این کلام، برداشتی کند؛ آن را ما ظهور می‌گوییم.

فرق مخصّص منفصل شرعی با منفصل عرفی

روی‌این‌حساب از این نقطه‌نظر، دیگر اختلاف بین مخصّص منفصل در عرف و مخصّص منفصل در شرع، روشن می‌شود. مخصّص در شرع بلا استثناء، حکم مخصّص متّصل را در دلیل عامّ پیدا می‌کند و اوّلاً بلا اوّل موجب عدم انعقاد ظهور از آن عامّ می‌شود.

منتها این مطلب را در اینجا فراموش نکنیم که اوّلاً ما آمدیم این عامّ را دیدیم و ظهوری از این عامّ در ما منعقد شده است، بعداً اگر اطلاع پیدا کنیم بر مخصّص، می‌بینیم که این خلاف توقّع ما است. اما اگر اوّلاً بلا اوّل ما این عامّ را دیدیم و با توجه به اینکه ما مِن عامٍّ إلاّ و قد خُصّ، به‌دنبال فحص از مخصّص رفتیم، قبل از رسیدن به مخصّص، این عامّ برای ما ظهوری را ایجاد نخواهد کرد. این ظهور می‌شود ظهور بدوی و این ظهور، ظهوری است که حجّت نیست. وقتی که ما تفحّص کردیم و مخصّصی را نیافتیم، ظهور این عامّ برای ما شد حجّت و ظهور ثانوی و مراد جدّی؛ آن‌وقت اگر ما به مخصّصی رسیدیم، این می‌شود رفع ید از ظهور. این در مورد ادلّۀ شرعیّه است.

و اما در مورد ادلّۀ عرفیّه مطلب همان طوری است که خود مرحوم آخوند می‌فرمایند؛ البته اگر ما مطلب مرحوم آخوند را بخواهیم تصحیح کنیم، وإلاّ گفتیم که خود مخصّص منفصل هم اگر بلا فاصله بیاید، در حکم متّصل می‌ماند. اما اگر ما بخواهیم از این قضیه رفع ید کنیم و غَمض‌عَین کنیم و بگوییم که منظور مرحوم آخوند و سایر مقرّرین بر این است که مخصّص منفصل به آن منفصلی گفته می‌شود که آن مخصّص بعد از گذشت مدّت زمانی از القاء ادلّه بیاید، به‌طوری‌که در ذهن مخاطب ظهور منعقد شده باشد؛ اگر این‌طور باشد، باز این مطلب در آنجا می‌آید که اگر مخاطب ما وقتی عامّی‌گفته می‌شود، احتمال خلاف بدهد، این عامّ در آن ظهور پیدا نمی‌کند و اگر احتمال عقلایی ندهد، این عامّ ظهور پیدا می‌کند؛ به‌نحوی که اگر آن مخصّص، بعد بیاید، خلاف توقّعش باشد، آن‌وقت رفع ید از ظهور می‌کند.

بنابراین، مسئله از نقطه‌نظر عرفی به‌طور کلی با مسئلۀ شرعی و ادلّۀ شرعیّه تفاوت پیدا کرد و صد در صد باید حساب این بحث ظهورات را از ظهورات عرفی جدا کنیم یا اینکه این ظهورات را در جایی قرار بدهیم که با شرایط عرفیّۀ ما، منطبق می‌شود و تطابق پیدا می‌کند. یعنی این ادلّه‌ای که منفصل آمده است ـ مطلق، مقیّد، عامّ، خاصّ، مجمل، مبیّن و امثال‌ذلک ـ ما باید اینها را در ظرف عرفی قرار بدهیم که اینها مُجتمعًا و فی آنٍ واحِد آمده است؛ و ببینیم آنجا چه حکمی‌می‌کنیم، اینجا هم همان حکم را بکنیم.

نقد دیدگاه مرحوم آخوند در تأثیر شبهۀ مفهومیّه در مخصّص منفصل

اشتباهی که در اینجا شده است و اینها همه را یک‌کاسه کرده‌اند، از اینجا ناشی می‌شود که خیال کرده‌اند ادلّۀ شرعیّۀ ما از نقطه‌نظر اشراف بر مقام ثبوت و نفس ادلّۀ کلّیه و جزئیّۀ احکام، با مسائل عرفی همه یک‌کاسه هستند، آن‌وقت حکمی که بر مسائل عرفی کرده‌اند را در ادلّۀ شرعیّه هم جاری کرده‌اند و دچار این مسائل و این اختلافات شده‌اند.

درحالی‌که ما همین مطلب را در مورد عرف اگر بخواهیم جاری کنیم می‌بینیم مسئله تفاوت پیدا می‌کند. یعنی اگر ما عامّ و یک مخصّص متّصل بیاوریم، این موجب اجمال عامّ است و اگر مخصّص منفصل چسبیدۀ به عامّ بیاوریم، باز موجب اجمال عام است و اگر بعد از مدّت زمانی مخصّص منفصل بیاوریم، موجب رفع ید از ظهور عامّ است. تمام اینها رفع ید از ظهور عامّ و... می‌کند. حالا اگر مخصّص منفصل بود و شبهه هم شبهۀ مفهومیّه بود، ما در اینجا صحبت و اشکال می‌کنیم.

اشکالی که امروز بر مرحوم آخوند و مقرّرین می‌خواهم عرض کنم این است که لو فُرِض بر اینکه مخصّص، منفصل است و در ادلّۀ عرفیّه هم آمده است و بعد از مدّت زمانی هم آمده است؛ این مخصّص منفصل با آن مخصّص منفصلی که مُلصَق به عامّ آمده است یا متّصل به عامّ آمده، از نقطه‌نظر اجمال چه فرقی می‌کند؟!

اگر صحبت در این است که شما می‌گویید که ما در آنجا [مخصّص منفصل] ظهور داریم و بعد رفع ید از آن ظهور می‌کنیم، مثلاً در مورد «أکرِم العُلماء»، چون علماء، ظهور در عموم دارد، اگر ما در مفهومی شک کنیم تمسّک به آن عامّ می‌کنیم. ما می‌گوییم چطور خود مخصّص باعث رفع ید از آن ظهور می‌شود؟ به‌جهت‌اینکه مخاطب می‌بیند مولا قبلاً یک عامّی‌گفته است و بعداً یک خاصّی هم گفته است. این خاصّی که چسبیده و متّصل گفته است، در اینجا غرض مولا را برای ما مبهم کرده است.

من‌باب‌مثال در «أکرِم العُلماء إلاّ الفُسّاق منهم»، به چه ملاکی شما می‌گویید «إلاّ الفُسّاق منهم»، موجب اجمال در عموم علماء شده است؟ درصورتی‌که شبهۀ ما در فسّاق، شبهۀ مفهومیّه باشد که معلوم نیست مرتکب کبیره و مُصرّ بر صغیره را شامل بشود یا نشود. چرا می‌گویید؟ به‌خاطر اینکه می‌گویید: این «إلاّ الفُسّاق» گفتن باعث می‌شود من ندانم که منظور مولا از علماء چه کسی بوده است. ملاک این است.

عرض کردم ظهور یک امر قراردادی و امر وضعی نیست که لغت بگوید که اگر مستثنای شما متّصل بود، بگو که موجب اجمال در عامّ است و اگر مستثنای شما منفصل بود بگو که عدم اجمال است و عامّ ظهور دارد؛ قراردادی نیست. اگر هزار دفعه هم واضعِ لغت این حرف را بزند، ما قبول نمی‌کنیم، چون به او ربطی ندارد.

ما باید ببینیم متفاهَم عرفی و فهم ما از این کلام چیست؟ به چه ملاکی و به چه علّتی و به چه دردی ما در اینجا از این عامّ رفع ید کردیم؟ [پاسخ این است که] این به ثبوت برمی‌گردد. چون وقتی که مولا می‌گوید: «أکرِم العُلماء إلاّ الفُسّاق»، یک دفعه زیر کاسه و کوزۀ «أکرِم العُلماء» را می‌زند! مثل این است که بگوید: «أکرِم العُلماء إلاّ بعضَهم»؛ در اینجا این استثناء، اصلاً موجب اجمال کلّی می‌شود. این دیگر اصلاً از علماء باید کنار برود، و به‌طور کلی باید از علماء دست بردارد. در اینجا ما فقط به قدر متیقّن باید عمل کنیم.

من‌باب‌مثال، قدر متیقّن می‌دانیم که منظور مولا آقای شیخ فلان نیست، باید به آن عمل کنیم. جانب احتیاط را باید بگیریم دیگر، آن مواردی که متیقّن است باید آنها را در اینجا انجام بدهیم و در آن موارد مشکوکه، «إلاّ بعضَهُم»، همه را خارج می‌کند. احتیاط، اقتضاء می‌کند که «إلاّ بعضَهُم»، در حکم یک مخصّص منفصل مثلاً «و لا تُکرِم مَن لا تَعرِفُه بِوَجهِه»، این فرد مشکوک را شامل شود. می‌گوید چون ما نمی‌دانیم غرض مولا از علماء چیست، لذا توقّف می‌کنیم.

و لیت شعری به چه علّت در «أکرِم العُلماء إلاّ الفُسّاق مِنهم»، این «إلاّ الفُسّاق»، موجب اجمال می‌شود، اما اگر یک مخصّص منفصل بعداً آوردیم، و چسبیده نیاوردیم موجب اجمال نمی‌شود؟! اصلاً ما می‌گوییم عامّ، «أکرِم العُلماء» ظهور دارد، یعنی برای «أکرِم العُلماء»، ما واقعاً انعقاد ظهور کردیم و اصلاً از ظهور هم بالاتر! قطع هم داریم بر اینکه منظور مولا از «أکرِم العُلماء»، اول همۀ علماء بوده است. اصلاً قطع داریم، از این بالاتر؟!

حالا فردا مولا می‌گوید: «و لا تُکرِم الفُسّاق مِن العُلماء»؛ اینکه می‌گوید: «و لا تُکرِم الفُسّاق مِن العُلماء»، آیا این هم بالأخره حرف مولا هست یا نه؟! بالأخره این را هم مولا گفته است، حالاکه این را هم مولا گفته آیا این «و لا تُکرِم الفُسّاق»، موجب نمی‌شود ما در «أکرِم العُلماء» که اول گفته است، تشکیک کنیم و نفهمیم منظور مولا از «أکرِم العُلماء» چه بوده است؟ که آیا اوّلاً بلا اوّل منظور از علماء، علمای غیر مُصرّ بر صغیره هستند یا نه، علمای عادل و مُصرّ بر صغیره را هم در بر می‌گیرد؟ پس ما نمی‌دانیم؛ و این، موجب اجمال در این عامّ می‌شود.

بنابراین بر فرض که مخصّص ما منفصل باشد و بر فرض که دلیل، دلیل عرفی باشد، باز در اینجا عرف، حاکم است بر اینکه دلیل مخصّص مجمل، موجب اجمال در دلیل عامّ می‌شود. در اینجا دیگر باید قائل به احتیاط شد. اینجا همان‌جایی است که احتیاط است. یعنی در اینجا از طرفی اشتغال به عامّ و از طرف دیگر آن دلیل لا تُکرِم، دامن‌گیر انسان می‌شود.

تلمیذ: مگر شما قائل به فرق بین دلیل شرعی و عرفی نشدید؟

استاد: نه، عرض من این است که ظهور عرفی و ظهور شرعی هر دو یک ظهور است؛ ولی باید این ظهورات را در ظرف خودش قرار داد. یعنی اگر به‌واسطۀ قرائن حالیّه، یک ظهور عرفی برای شما منعقد شد و در آنجا حکم به عدم ظهور یک دلیل عامّ کردید، باید همین قرائن منفصلۀ در ادلّۀ شرعیّه را مانند ظرف قرائن حالیّۀ در ظهور عرفیّه بگذارید. یعنی ظهور شرعی را در همان مکانی قرار بدهید که ظهور عرفی را در آن مکان قرار می‌دهید.

من‌باب‌مثل در مورد تکالیف یا در مورد جزاء می‌گویند که «عَمْدُ الصَّبیِّ سَهوٌ و خَطَأٌ»؛¹ این یعنی امری که الآن از صبیّ سر زد، اگر از یک شخص بالغ سر می‌زد یک تبعاتی داشت، شما الآن این عمد صبیّ را باید نازل‌منزلۀ سهو بالغ قرار بدهید و چطور حدیث رفع² می‌آید سهو و خطأ و نسیان و... را در بر می‌گیرد، همان حدیث رفع به‌واسطۀ منزله، عمد صبیّ را هم شامل می‌شود؛ عرض بنده این است.

تلمیذ: یعنی مخصّص منفصل شرعی می‌شود مخّصص متّصل عرفی؟

استاد: احسنت! مخصّص منفصل، می‌شود مخصّص متّصل عرفی.

تلمیذ: یعنی مخصّص منفصل عرفی اینجا فارق دارد با شرعی؟

استاد: بله، فارق دارد. به‌جهت‌اینکه ما گفتیم در مخصّص منفصل عرفی اگر از اول، موجب عدم انعقاد ظهور بشود، جزء قرائن حالیّه به‌حساب می‌آید، اما اگر بعد از یک مدّتی آمده است و ظهور منعقد شده است؛ در این مخصّص، از حجّیت ظهور رفع ید می‌کنیم، نه از خود ظهور. یعنی ظهور دارد اما از آن ظهورش رفع ید می‌کنیم. ولی همین مخصّص منفصل شرعی را مثل مخصّص متّصل عرفی اصلاً جزء قرائن حالیّه قرار می‌دهیم. بین شرع و بین عرف از این نقطه‌نظر باید تفاوت باشد.

خلاصۀ بحث در اجمال مفهومی

بنابراین خلاصۀ بحث در بحث اجمال مفهومی این شد که ما در اینجا قائل به اشتغال تکلیف هستیم و در اینجا باید رعایت احتیاط را بکنیم. مخصّص منفصل یا متّصل فرق نمی‌کند؛ اگر مخصّص در اینجا حکم الزامی بود و آن عامّ، حکم غیر الزامی بود، در اینجا باید جانب مخصّص را داشت. اگر مخصّص ما حکم اباحی و ترخیصی است ولی دلیل عامّ ما حکم الزامی‌است، چه امر و چه نهی، باید جانب دلیل عامّ را داشت، و اگر هر دوی اینها حکم الزامی‌هستند، از باب تعارض بین دو امر، چون بحث، بحث اجمال است، ـ هم آن امر و هم این الزام، هر دو با همدیگر تعارض می‌کنند ـ در اینجا قائل به تخییر می‌شویم.

تمام مقرّرین و افراد، همه یک مطلب را در اینجا گفته‌اند و چیزی را اضافه نگفته‌اند لذا از طرح مبانی آنها صرف‌نظر می‌کنیم و إن‌شاءالله فردا بحث را در شبهۀ مصداقیّه می‌بریم.

اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد