حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (9)

هو العلیم

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (9)

بررسی دیدگاه آیةالله خویی نسبت به مخصّص مجمل منفصل

سلسله دروس خارج اصول فقه – باب عامّ و خاصّ – جلسۀ پنجاه وپنجم 

استاد

آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدّس الله سرّه 

أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

عرض شد قیاس مانحن‌فیه که بحث در تخصیص متّصل است به مقام تقیید، این قیاس مع‌الفارق است؛ به‌جهت‌اینکه در تقیید، جمله، جملۀ واحده است اما در تخصیص متّصل، دو جمله است و دو ظهور است و رفع ید از یک ظهور، مبتنی بر حجّیت ظهور دیگر در موارد مشمول خودش است.

نظر آیةالله خویی در تمسّک به عامّ در مخصّص مجمل مصداقی منفصل

حالا اگر مخصّص ما منفصل باشد، در مخصّص منفصل ایشان می‌فرمایند که ما موردی نداریم که قُدَما تخصیص کرده باشند در این قضیه و مخصّص منفصل را متعرّض شده باشند، ولکن از فتاوای آنها در قضایای مختلفه استفادۀ تمسّک یا عدم تمسّک می‌شود.

من‌جمله در بحث ضمان، وارد است که اگر در امانت یا غصبیّت یک مال مقبوضی شک بشود ـ حالا موارد امانت مثل عاریه، ودیعه و امثال‌ذلک است ـ فرموده‌اند که حکم به ضمان است و این حکم به ضمان طبعاً به‌جهت «عَلی الیَدِ ما أخَذَت حتّی تُؤَدّی»¹ است که مشمول عموم این قاعده می‌شود و این مورد، از شبهات مصداقیّه است که شک در مورد مخصّص، موجب شک در مصداق عامّ می‌شود؛ ولکن در اینجا به‌جهت تحکیم حجّیت عامّ بر مورد شک، آن عمومِ علی‌الید شامل مانحن‌فیه خواهد شد و حکم به ضمان است؛ البته بعداً در این‌خصوص توضیح بیشتری داده می‌شود که حکم آنها به‌جهت تمسّک به عامّ نیست.²

نمونه‌ای از مخصّص مجمل مصداقی منفصل در عروة

یا اینکه مرحوم سید در عروة با اینکه مبنای خود ایشان تمسّک به عامّ است ولکن مورد را غیر از باب تمسّک به عامّ قرار داده‌اند. در آنجایی که «ما لا یَحِلُّ النَّظَرُ إلَیها» به «ما یَحِلُّ النَّظَرُ إلیها» مشتبه بشود، حکم به عدم جواز نظر فرموده‌اند. در آنجا فرموده‌اند این حکمی که ما به عدم جواز نظر کردیم، نه به‌جهت تمسّک به عدم جواز نظر است به‌طور عموم؛ بلکه به‌جهت این است که جواز نظر مشروط است به وجود امری که آن امر وجودی یا از نظر مماثلیّت باشد، یا از نظر مَحرمیّت باشد و آن شرط وجودی را ما به‌وسیلۀ اصل، دفع می‌کنیم؛ بنابراین آن شرط وجودی برای حلّیت نظر، احراز نشده است و وقتی که [احراز] نشود، حرمت نظر اثبات می‌شود.³

اشکال بر نظر سید صاحب عروة

در این بیانی که مرحوم سیّد فرمودند، نظر است؛ از این‌باب که بله، برای جوازِ نظر، یک امر وجودی لازم و واجب‌الإحراز است؛ چه آن امر، مماثل باشد یا اینکه محرمِ غیر مماثل باشد. ـ یعنی فرض کنید که از مَحرَم‌های نسبی مانند زوجه، أمّ‌الزّوجه و امثال‌ذلک باشد، یا فرض کنید که از باب مِلک یمین یا رَبیبه باشد، که اینها محارم غیر مماثل هستند. یا اینکه مماثل باشد مثل خواهر و مادر و امثال‌ذلک ـ بله، در این حرفی نیست؛ ولی صحبت در این است که در مقام شک، در اینجا شما چه اصلی دارید که با آن اصل عدم، رفع یا دفع آن موجب محرمیّت را می‌فرمایید؟!

[ما می‌گوییم که] اگر مورد، مشتبه بشود بین خواهر و بین غیر خواهر، ما که در اینجا اصل عدم نداریم. به‌جهت‌اینکه مورد ما یک حالت سابقه ندارد تا شما موضوع را بدون آن شرط مماثلیّت، استصحاب کنید. یا اوّلاً بلا اوّل آن بِنت و آن مؤنّث و آن مرأة، خواهر و اُخت متولّد می‌شود یا غیر اُخت؛ اینکه اول حالت سابقه‌ای داشته باشد بعد آن شرط وجودی بر او طاری شده باشد، ما در مورد مَحرم مماثل نداریم. بنابراین در اینجا اصلِ عدم جاری نمی‌شود.

می‌آییم سراغ محرم غیر مماثل، در آنجا ببینیم قضیه از چه‌قرار است؟ اگر مورد ما مورد واحد است، مثلاً اگر در فرد واحد بین زوجه و بین غیر زوجه شک داشته باشیم، این یک مورد است. یا اینکه امر دائر است بین دو مورد، که مثلاً یکی از اینها قطعاً زوجه است و دیگری قطعاً غیر زوجه است.

در مورد اول، ما اصل عدم شرط را می‌توانیم جاری کنیم. به‌جهت‌اینکه این زن فی‌حدّ نفسه حالت سابقۀ عدم مَحرمیّت دارد، بعد شک در عروض این صفت و این شرط وجودی، با اصل مندفَع می‌شود.

اما اگر مانحن‌فیهما از باب دوران امر بین مشتبهَین است که قطع به حلّیت یکی و شک در حلّیت دیگری است، در اینجا اجرای اصل عدم با وجود علم به شرط وجودی تنافی دارد. چون اگر در هر کدام از این دو، اصل را جاری کنیم، این موجب حرمت نظر بالنّسبة به کِلَیهما است؛ درحالتی‌که یقین به آن شرط وجودی، رافع آن شک است و موجب عدم اجرا و عدم جریان استصحاب عدم خواهد بود. لذا آن علم اجمالی ما ـ که سابق بر شبهۀ در مانحن فیه است ـ موجب عدم ورود اصل عدم در هر دو می‌شود، که اگر این‌طور نباشد در تمام موارد علم اجمالی ما می‌توانیم این اصل عدم را جاری کنیم؛ مثلاً اگر در اِنائَین مشتبهَین باشد، شما می‌توانید در تک‌تک آنها لو خُلّی و طبعَه، اصل عدم حرمت جاری کنید. یا در شبهات موضوعیّه که امر دائر است بین الأمرین، شما می‌توانید با اصل عدم، رفع تکلیف کنید؛ که قطعاً این باطل است.

بنابراین در مانحن‌فیه که امر دائر است بین موردَین و بین مشتبهَین، شما نمی‌توانید اصل عدم جاری کنید. چون هر اصل عدمی معارض است با اصل عدم دیگر.

در اینجا ما احراز موضوع را مطرح می‌کنیم و تمسّک به عموم حرمت نظر می‌کنیم و آن عموم حرمت نظر شامل کلَیهما لو خُلّی و طبعَه خواهد شد. اما اینکه در اینجا اصل عدم جاری کنیم، نه‌خیر؛ در اینجا جا ندارد. این ردّ کلام مرحوم یزدی در بحث استصحاب عدم بود.

تلمیذ: مباحثی که الآن مطرح می‌شود از کیست؟

استاد: از مرحوم آقای خویی است. من الآن تقریرات آقای خویی، به تقریر آقا¹ را عرض می‌کنم.

آن مطلبی که مربوط به حضرت آقا بود که ایشان در آنجا در مقام تصوّر و تصدیق قائل به تفصیل شدند ـ که عرض کردیم هر دوی اینها یکی است ـ آن بحث تمام شد.

البته اشکال ایشان که آقای خویی مانحن‌فیه را به باب تقیید مقایسه کردند، آن اشکال وارد است؛ در باب تقیید، جمله، جملۀ واحد است و از ابتدا ظهور در یک مورد منعقد می‌شود، ولی در بحث تخصیص متّصل عرض کردیم که حکم دو جمله را دارد و در اینجا دو ظهور هست، ولی ظهورِ یکی رافع ظهور دیگری خواهد بود؛ نه‌اینکه از اول یک ظهور منعقد بشود. این مسئله در آنجا در جای خودش محفوظ؛ بعد، مطلبِ حضرت آقا نقل شد که ایشان مانحن‌فیه را به دو باب بردند؛ یکی باب تصوّر و یکی باب تصدیق، و فرمودند که تصوّر و تصدیق در اینجا ما به الافتراق دارد و در باب تصدیق، ما نمی‌توانیم قائل به تمسّک، در شبهۀ مصداقیّه بشویم؛ که عرض ما در آنجا مطرح شد.

حالا سراغ مخصّص منفصل آمدیم و مطلب دوباره برگشت روی مسئلۀ آقای خویی. تمام مطالبی که این دو سه روز عرض کردم از تقریرات خود آقا ـ رضوان الله علیه ـ است که در بحث اصول ایشان است. این تقریرات ایشان تمام می‌شود، دوباره برمی‌گردیم سراغ مطالب دیگری از آقایان.

آقای خویی در اینجا می‌فرمایند که ولکن حقّ مطلب در اینجا این است که ما برای احراز تکلیف، فقط احتیاج و نیازی به ثبوت کبری نداریم؛ چنانچه وجود صغری و ثبوت صغری هم به تنهایی محرِز تکلیف نخواهد بود. فرض کنید که اگر ما در یک مورد یقین داشته باشیم به اینکه این شرب توتون است، ولکن دلیلی بر حرمت شرب توتون نداشته باشیم، نمی‌توانیم در اینجا قائل به حرمت بشویم و با شک در تکلیف، برای شرب، حرمت را اثبات کنیم.

همین‌طور در صورت احراز کبری، بدون تحقق صغری ما نمی‌توانیم اثبات حکم کنیم. به‌عبارت‌دیگر همان‌طوری‌که عرض شد حکم برای خودش موضوع نمی‌سازد و اثبات موضوع نمی‌کند. اگر ما حرمت خمر را داشته باشیم اما در یک مورد شک کنیم که آیا خمر است یا نه، در اینجا نمی‌توانیم به آن حرمت تمسّک کنیم و از این مورد اجتناب کنیم. این یک مسئله.¹

تأمّل بر کلام آیةالله خویی

البته این مطلب که ایشان فرمودند، در یک مورد صحیح است اما در یک مورد همان‌طور که عرض کردیم محلّ بحث و تأمّل است. بله، اینکه فقط کبری برای ما محرز باشد و صغری برای ما محرز نباشد، در اینجا این برای ما صحیح است؛ زیرا ما حدود صغری را می‌دانیم و چون حدود صغری را می‌دانیم، در ظرف عرفان و معرفت به صغری، اگر این حکم بیاید، اگر ما شک بکنیم، در این صورت برای ما حکم محرز نیست.

ولکن در شبهات مصداقیّۀ مفهومیّه ـ همان‌طوری‌که قبلاً عرض شد ـ اگر ما علم به ثبوت کبری به‌نحو اجمال داشته باشیم اما حدود صغری از باب شبهۀ مفهومیّه هنوز برای ما محرز نیست، در آنجا نه‌خیر؛ آن کبری برای ما منجّز است تا اینکه رفع به اشتغال برای ما احراز بشود. حالا از این بگذریم.

حجّیت در مقام اثبات و ثبوت از نظر آیةالله خویی

ایشان می‌فرمایند که ما در باب حجّیت، دو حجّیت داریم. یعنی به دو مورد، اطلاق حجّیت می‌شود؛ یکی حجّیت در مقام احتجاج است و یکی حجّیت در مقام ثبوت است. به‌عبارت‌دیگر یک حجّیت در مقام اثبات داریم و یکی در مقام ثبوت.

حجّیت در مقام احتجاج به این است که اوّلاً حکم برای ما محرز بشود و ثانیاً موضوع هم برای ما محرز بشود؛ بعد چنانچه مکلّف اطاعت نکرد، مولا بتواند در آنجا احتجاج کند و بگوید: حکم که برای تو معیّن بود، موضوع هم که برای تو معیّن بود، پس چرا انجام ندادی؟! و عبد هم می‌تواند احتجاج کند به اینکه موضوع برای من محرز نیست و وقتی‌که محرز نشد ـ همان‌طوری‌که الآن عرض شد ـ صِرف احراز کبری خودش موضوع نمی‌سازد. بلکه کبری بر فرض تحقّق موضوع، منجّزیت پیدا می‌کند. این را می‌گویند حجّت در باب احتجاج و اطلاق حجّت در باب احتجاج است. در اینجا، علم به موضوع شرط است برای این حجّیت. یعنی وقتی که شما علم به این موضوع پیدا می‌کنید، آن موقع شما می‌توانید در مقابل مولا احتجاج کنید؛ یا اینکه مولا می‌تواند برای شما احتجاج کند که شما که علم به موضوع پیدا کردید، چرا عمل نکردید؟!

یک حجّت هم از باب تطبیق ارادۀ استعمالی بر ارادۀ جدّی داریم. یعنی مولا چیزی را در نفس خودش اراده کرده است، بعد آن مراد خودش را بیان و استعمال کرده است. در مقام استعمال می‌گوییم این استعمال مولا حجّت است. یعنی آنچه را که استعمال کرده است منطبق با مراد جدّی اوست. این را در اینجا می‌گوییم. در اینجا آیا ما علم به موضوع را لازم داریم؟ یا نه، دیگر حکم روی موضوع واقعی من‌حیث‌هو رفته است، نه از حیث علم ما؟ وقتی که مولا می‌گوید: «لا تُکرِم الفُسّاق» حکم روی موضوع من‌حیث هو رفته است، یعنی فاسق [...]¹.

[کسانی که] در شبهات مصداقیّه تمسّک کرده‌اند به عموم «أکرِم العُلماء»، خلط کرده‌اند بین حجّت در مقام احتجاج و بین حجّت در مقام تطبیق. حجّت در مقام احتجاج این است که ما علم به موضوع داشته باشیم و تا علم به موضوع نداشته باشیم برای ما آن حکم نمی‌آید. خب ما در اینجا علم به موضوع داریم؛ علم به موضوع ما فسق است، علم به موضوع ما عالم است. ما الآن در اینجا علم به موضوع داریم. آن مطلبی که در اینجا مطرح است این است که این ارادۀ استعمالیّه که مولا در اینجا کرده است ـ «لا تُکرِم الفُسّاق» بعد از «أکرِم العُلَماء» ـ منطبق است بر مراد جدّی مولا و آنچه که ما در اینجا لازم داریم عالم غیر فاسقِ واقعی است و آن [عالم غیر فاسق واقعی] محطّ برای وجوب اکرام است. دیگر در آن، عالم غیر فاسقِ معلوم‌العدالة یا اینکه غیر مشکوک‌الفسقیّة نخوابیده است.

عالم غیر فاسق، حکم وجوب اکرام برایش آمده است. آن‌وقت چون ما در مقام احتجاج نیاز به احراز موضوع داریم لذا اگر در یک مورد شک کردیم که این عالم، فاسق هست یا نه، می‌توانیم بر مولا احتجاج کنیم و بگوییم به «أکرِم العُلماء» تو عمل نکردیم، چون احراز موضوع نکردیم. این می‌شود حجّت در مقام احتجاج. این بیان ایشان است.

بنابراین از انضمام بین این دو حجّت که هر کدام از اینها از نظر موقعیّت محفوظ باشد؛ یعنی ایشان می‌خواهند بگویند آن کسانی که در شبهۀ مصداقیّه به عامّ تمسّک کرده‌اند، حجّت در مقام احتجاج را گرفته‌اند و از حجّت در مقام تطبیق غافل شده‌اند. درحالی‌که ما باید اول این حجّیت در مقام تطبیق را احراز کنیم؛ از اول بگوییم که این جملۀ مخصّص منفصلی که بعد آمده است، بالنّسبة به این عامّی که الآن آمده است حکم مقیِّد را دارد. گرچه این مخصّص، منفصل است و لِدَواعٍ، روز بعد از اطلاق، عامّ آمده است؛ اما این حکمِ آن مقیِّد را دارد که می‌آید و مراد استعمالی را با مراد جدّی مولا منطبق می‌کند ـ همان حرفی که ما قبلاً می‌زدیم در اینکه باید همیشه مقام اثبات، منطبق با مقام ثبوت باشد ـ و این را در آنجا حجّت می‌دهد.

می‌گوید اینکه مولا بیان کرده، همان است که در دلش است، چیزی غیر از این نیست. چون در دلش چیست را نمی‌دانیم؛ ما هستیم و این‌که بیان کرده است. این‌که بیان کرده است دو جمله است؛ یکی «أکرِم العُلماء»، یکی هم «لا تُکرِم الفُسّاق مِن العُلَماء». استعمالی که در اینجا کرده، منطبق بر مرادش است. حالا اگر ما یک مته بگذاریم و برویم داخل در دل مولا و بگوییم داخل در دلت چیست؟ می‌گوید: آن‌که داخل در دل من است، عالم غیر فاسق واقعی است؛ این مراد من است. از انضمام بین جملۀ «أکرِم العُلماء» و جملۀ «لا تُکرِم الفُسّاق»، مراد من این است: عالم غیر فاسق واقعی. این حجّت تطبیقی، تمام شد.

حالا در مقام احتجاج ما هستیم و مولا و می‌خواهیم به این کلام مولا عمل کنیم؛ به‌طوری‌که دیگر مولا نتواند از ما بهانه بگیرد و ما هم بتوانیم در مقابل مولا احتجاج کنیم، با این دو جمله به چه افرادی باید اکرام کنیم؟ باید ما عالم غیر فاسق را احراز کنیم. مولا این را می‌گوید دیگر! از یک طرف گفته است: «أکرِم العُلماء»، از یک طرف گفته است: «لا تُکرِم الفُسّاق مِن العُلماء». یعنی عالم غیر فاسق را اکرام کن. وقتی گفت: عالم غیر فاسق، شما هم در مقام عمل باید عالم غیر فاسق را احراز کنید. چون گفتیم که در مقام احتجاج، علم به موضوع برای ترتّب حکم بر موضوع، شرط است. شما تا علم به موضوع نداشته باشید هزار «اِجتَنِب عَن الخَمر» هم داشته باشید، تا مورد برای شما مشکوک باشد آن «اجتَنِب عَن الخَمر» بر این مورد بار نمی‌شود. پس برای ترتّب حکم بر موضوع، احراز موضوع شرط است.

ما باید عالم غیر فاسق را احراز کنیم و در این مورد که زید است احراز کردیم؛ وقتی احراز کردیم که این [شخص] عالمِ غیر فاسق است، وجوب «أکرِم العُلماء» بر او مترتّب خواهد شد. می‌آییم در یک مورد دیگر، می‌بینیم که در فسق آن شک داریم؛ وقتی که شک کردیم، موضوع را احراز نکرده‌ایم؛ احراز که نکردیم، آن حکم بر این بار نخواهد شد. بنابراین در شبهۀ مصداقیّه نمی‌شود به عامّ تمسّک کرد. این بیان آقای خویی بود تا إن شاء الله پس‌فردا ـ چون عرض کردم که فردا [نیستم] ـ ببینیم که آیا آن بیان می‌تواند با این مطلب موافقت داشته باشد یا نه.¹

اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد