حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (4)

هو العلیم

حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (4)

حکم تخصیص به مجمل مفهومی و مجمل مصداقی

سلسله دروس خارج اصول فقه – باب عامّ و خاصّ – جلسه پنجاهم 

استاد

آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدّس الله سرّه 

أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

حکم مخصِّص مجمل مفهومی در مورد دَوران امر بین متباینَین

مطلبی که باقی مانده بود و من خیال می‌کردم که گفته‌ام، راجع به بحث در مخصِّص مجمَل مفهومی است که امر هم دائر بین متباینَین است. در اینجا لا شکّ و لا شُبهه که در مورد مخصّص متّصل، نظر آقایان بر این است که چون این عامّ در ظهور خودش دچار تردید می‌شود، لذا به‌طور کلی بالنّسبة به آن مخصّص متّصل هیچ‌گونه دلالتی ندارد، بلکه عامّ اوّلاً بلا اوّل ظهور در غیر از مخصِّص دارد.

من‌باب‌مثال اگر «أکرِمِ العُلماءَ إلاّ الحُکماءَ مِنهم» را داشته باشیم و شک داشته باشیم که لفظ حکمت و حکیم بر متعلّم فلسفه اطلاق می‌شود یا بر طبیب اطلاق می‌شود؛ ـ چون در سابق به طبیب هم حکیم می‌گفتند ـ الآن بین این دو، تباین است و به هیچ‌کدام، یک لفظ اطلاق نمی‌شود. اگرچه ممکن است از نظر مصداقی هر دو مفهوم در یک فرد جمع شده باشد؛ یک فرد، هم به طبابت متحقّق است و هم به فلسفه و حکمتِ متعارفه متحقّق است.

شکّی نیست که این «حکماء» بالنّسبة به مورد اجتماع، حجّیت دارد، چون لا محاله یا دلیل روی طبیب رفته و یا دلیل روی فیلسوف رفته است. روی هر کدام از این دو تا که رفته باشد این شخص، الآن داخل در شئون این امر و این نهی خواهد بود. این در صورتی است که ما ندانیم که لفظ حکیم در زمان صدور خطاب، در هر دو مورد به‌کار برده می‌شود، یا اینکه بالإجمال بدانیم مولا فقط یکی از این دو را قصد کرده است، یعنی قطعاً می‌دانیم که مولا یا حکمت به معنای طبابت را قصد کرده است یا حکمت به معنای فلسفه را، وإلاّ اگر این لفظ به هر دو معنا در زمان واحد اطلاق می‌شد، این داخل در همان اقلّ و اکثر می‌شود که یک اقلّی داریم که جامع بین طبّ و فلسفه است، یک اکثری داریم که موارد افتراق است؛ طبیبی هست غیر فیلسوف، و فیلسوفی هست غیر طبیب.

حالا در یک‌هم‌چنین موردی که می‌دانیم مولا قطعاً یکی از این دو را اراده کرده است و هر دو را اراده نکرده است، یا اینکه در زمان صدور، این حکمت بر یکی از این دو تا اطلاق می‌شد، ولی ما شک داریم بر کدام‌یک از این دو اطلاق می‌شود؛ چون الآن به هر دو، حکیم می‌گویند، هم به طبیب، حکیم می‌گویند، هم به فیلسوف از باب عَلَم بالغلبة و از باب کثرت استعمال حکیم می‌گویند، الآن به هر کدام از این دو معنای متباینین، لفظ واحد اطلاق می‌شود. ولی ما شک داریم که در زمان صدور هم به همین کیفیّت بوده است یا نه؟ یا قطع داریم که در زمان صدور به یکی از این دوتا گفته می‌شود، ولی ما شک در مصداق داریم که مصداقش فیلسوف بود یا طبیب؟

در اینجا اگر بنا بر مشی و مرام قوم، ما مخصّص متّصل را موجب اجمال در ظهور بدانیم، ظهور این عامّ از اول و اوّلاً بلا اوّل در غیر این مورد مجمل مفهومی منعقد می‌شود. یعنی «أکرِم العُلماء» شامل می‌شود غیر حکما را؛ نه طبیب را شامل می‌شود و نه فیلسوف را.

و اگر مخصّص، منفصل باشد به همان انفصالی که عرض شد، آقایان باید فتوا بدهند بر اینکه چون این مخصّص، منفصل است و امر هم متباین بین الأمرَین است، بنابراین مقتضای اشتغال در اینجا حکم به بقاء ذمّه می‌کند تا وقتی‌که فراغت از ذمّه حاصل بشود؛ مانند امر به صلاة جمعه و صلاة ظهر که مقتضای قاعده، بقاء اشتغال است تا فراغت از ذمّه پیدا بشود، یعنی حکم، جمع بین هر دو است. در اینجا هم دلیل مخصّص، امر به جمع بین هر دو متباینَین می‌کند تا فراغت ذمّه حاصل بشود.

وقتی که دلیل مخصّص این‌طور است بنابراین گرچه آن عامّ مُنفصِلاً عَن المُخصِّص، به ظهور عمومی خودش، در موارد معلوم‌الخروج ـ که عالم غیر حکیم باشد ـ [ظهور دارد] و هم‌چنین در موارد غیر معلوم‌الخروج ـ که حکیمی است که یا طبیب یا فیلسوف باشد ـ [ظهور دارد]؛ إلاّ اینکه در اینجا دلیل مخصّص از ظهور رفع ید می‌کند، و حجّیت آن ظهور را بالنّسبة به این دو موردِ متباینَین، اسقاط می‌کند. این در صورتی است که مخصّص، منفصل باشد.

ولکن بنا بر آن مبنایی که عرض شد که لا فَرقَ بَین المُخصِّص المُنفصِل و المُتَّصل، اگر «أکرِم العُلماءَ إلاّ الحُکَماء» آمد، در اینجا ما با «إلاّ الحُکَماء» همان عملی را انجام می‌دهیم که با مخصّص منفصل انجام دادیم. یعنی «إلاّ الحُکَماء» در اینجا حکم یک دلیل مستقل را دارد و نهیِ «و لا تُکرِم الحُکماء» در اینجا موجب اشتغال ذمّه خواهد شد تا فراغت یقینی از آن ـ به‌واسطۀ عدم إکرام این دو طیف ـ حاصل بشود. لذا این مخصِّص متّصل موجب عدم حجّیت این عامّ، یا عدم ظهور این عامّ بالنّسبة به موارد مشکوکه خواهد شد. این هم بحث راجع به متباینَین که تمام شد.

حکم مخصِّص مجمل مصداقی متصّل

بحثی که در اینجا هست در مخصِّص مجمل است مصداقاً، نه مفهوماً. من‌باب‌مثال امری می‌آید که «أکرِم العُلماء» و بعد امری دیگر می‌آید که «لا تُکرِم الفُسّاق مِن العُلماء»، ولی در یک مورد مِن‌باب شبهۀ مصداقیه، نمی‌دانیم این فرد در فسق داخل است یا نیست؟ با علم به اینکه مفاد فسق، همان مرتکب کبیره است یا جامع بین مرتکب کبیره و اصرار بر صغیره است. پس مفهوماً علم به مخصّص داریم، ولی مصداقاً شک در مخصّص است.

نظر مرحوم آخوند 

در اینجا مرحوم آخوند در صورت اتّصال مخصّص، مانند بحث گذشته قائل به اجمال ظهور در مورد مشکوک شدند، با این بیان که وقتی «أکرِم العُلماءَ إلاّ الفُسّاق» می‌آید، این «إلاّ الفُسّاق» از اول، موجب اجمال این علماء در موارد مشکوکه می‌شود. یعنی علماء، افراد معلوم و افراد مشکوکی دارند. «إلاّ الفُسّاق» از اول نمی‌گذارد برای عامّ بالنّسبة به افراد مشکوکه، ظهوری منعقد بشود، یعنی «أکرِم العُلماء» غیر از آن علمای فاسق. پس بالنّسبة به افراد مشکوکه نمی‌دانیم که آیا علماء حاکم است یا حاکم نیست؟ وقتی که ندانستیم، ابتدائاً اصلاً ظهوری منعقد نمی‌شود تا بعداً بحث در حجّیت آن کنیم، و این مسئله را متّفقٌ‌علیه می‌دانند و دیگران هم در تقریرات، این را اجماعی قلمداد کرده‌اند.¹

ولکن یَرِدُ عَلیهم اینکه به‌عکس مورد گذشته در اینجا ما نمی‌توانیم باز با اینها مساعدت کنیم. به‌جهت‌اینکه آن ملاکی را که در بحث گذشته عرض شد، همان ملاک را، ما در اینجا می‌آوریم.

اصل عقلایی و عرفی در حمل موضوع بر موضوع معلوم و متیقّن

قبل از اینکه به آن مطلب برسیم، این مقدّمه را ضروریّ‌الذکر می‌دانیم بالنّسبة به این مورد و همۀ مواردی که بعداً ذکر می‌شود و در اصول از آن بحث می‌شود و آن این است که اصل عقلایی و اصل عرفی در باب محاورات، حمل موضوع است بر موضوع معلوم و متیقّن.

تلمیذ: حمل حکم است بر موضوع متیقّن.

استاد: نه‌خیر، حمل موضوع است، یعنی در عقدالوضع موضوع، علم در اینجا دخالت دارد، نه در عقدالحمل. حالا بماند که در عقدالحمل، علم دخالت دارد یا نه؟ ولی فعلاً در عقدالوضع کار داریم.

در مسئلۀ موضوع که عقدالوضع برای قضیۀ ما است، دخالت علم و یقین یکی از ارکان اصلی محاورات است و اصول موضوعۀ ما را تشکیل می‌دهد. وقتی که مولا می‌گوید: «اِجتَنب الخَمر»؛ منظور، خمر معلوم است، نه خمر مشکوک یا خمر مظنون یا خمر موهوم. وقتی که مولا می‌گوید: «أعتِق رَقَبةً»؛ منظور، رقبۀ معلومه است، نه رقبۀ مظنونه؛ مگر اینکه آن ظنّ هم، مانند علم و مانند یقین، حجّیت داشته باشد شرعاً. و این اصل، اصل مهمّی است.

[...]¹ موضوع، ایجاب می‌کند یقین به موضوع را؛ یعنی اگر ما دلیل دیگری نداشتیم بر جایگزینی و تنزیل آن ظنّ به منزلۀ علم و تنزیل حجّت دیگری به منزلۀ علم، نفس آن، اقتضاء می‌کند علم را. وقتی که شارع می‌گوید: اگر ماه رمضان داخل شد، «فَیَجِب عَلیکَ الصِّیام»؛ نفس اطلاق شارع، علم به رؤیت یا علم به ثبوت را اقتضا می‌کند. حالا یا انسان از رؤیت، علم پیدا کند یا اینکه نه؛ بالأخره باید علم پیدا کند، علم پیدا می‌کند ولو از باب غیر رؤیت. بله اگر دلیل دیگری آمد که «إذا قامَتِ البَیِّنةُ فیَجِب علیکَ الصَّوم»، آن‌وقت این نازل منزلۀ علم می‌شود. یا اگر من‌باب‌مثال دلیل دیگری آمد که شیاع هم حکم علم را دارد، این نازل منزلۀ علم می‌شود. اما لو خُلّی و طبعَه نفس اطلاق موضوع، علم به موضوع را اقتضاء می‌کند، نه ظنّ به موضوع را، یا امر دیگر را.

اشکال استاد بر دیدگاه مرحوم آخوند

آن‌وقت در باب «أکرِم العُلَماءَ إلاّ الفُسّاق» همین قضیه می‌آید. یعنی هم در خود «أکرِم العُلَماءَ» این مسئله نهفته است و هم در باب «إلاّ الفُسّاق» این مسئله نهفته است. جناب آخوند! شما که فتوا می‌دهید بر عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیه، از باب اجمال مصداق مخصّص، آیا به این موضوع توجّه کرده‌ای که نفس «أکرِم العُلَماءَ» وقتی که می‌آید منظور از این عالِم، عالم معلوم است یا عالم غیر معلوم؟ مسلّم است که عالم، باید عالم معلوم باشد. اگر چنانچه دلیل یک «أکرِم العُلَماءَ» می‌آمد ولکن دلیل مخصّص نمی‌آمد و شما شک دارید که آیا زید، عالم است یا عالم نیست، آیا به عامّ می‌توانید تمسّک کنید؟! ابداً، تمسّک به عامّ نمی‌توانید بکنید. چون اطلاق عالِم، همیشه به عالمِ معلوم می‌خورد، نه به عالم مظنون، نه به عالم مشکوک.

پس أوّلاً بلا أوّل خود این «أکرِم العُلَماءَ» از اول رفته روی عالمِ معلوم؛ حالا ما در زید شک داریم که زید، فاسق است و یا فاسق نیست؟ اما در علمش شک نداریم. آیا دلیل «أکرِم العُلَماءَ» بدون این استثناء، زید را شامل می‌شود یا نمی‌شود؟! شامل می‌شود دیگر. وقتی که شما می‌گویید: «أکرِم العُلَماءَ» این علماء به عالمِ معلوم، می‌خورد. زید هم عالمٌ و معلومٌ لکن یُشَکّ فی فِسقِه و عَدالتِه.

می‌بینیم که بالأخره دلیل «أکرِم العُلماء» زید را شامل می‌شود، خیلی خوب! پس اینکه شامل می‌شود، یکی‌یکی اینها را بررسی می‌کنیم. حالا می‌آییم سراغ «إلاّ الفُسّاقَ» که حکم یک نهی مستقل را دارد و الآن از باب تخفیف به «أکرِم العُلماء» چسباندند. در مورد «إلاّ الفُسّاقَ» می‌گوییم اگر یک دلیل مستقل داشته باشید مثلاً «لا تُکرِم الفُسّاق»، و در یک مورد مثل زید، شک داشته باشید که آیا فاسق است یا فاسق نیست؛ آیا می‌توانید برای عدم اکرام او به عامّ تمسّک کنید؟ نمی‌توانید.

«لا تُکرِم الفُسّاق» چه مواردی را می‌گیرد؟ موضوع معلوم را می‌گیرد، نه موضوع مجهول را. به همین دلیل نمی‌شود تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه کرد. به‌جهت‌اینکه حکم از اول روی موضوعِ معلوم رفته است و اطلاقِ موضوع و عقدالوضع موضوع، اقتضاء می‌کند که موضوع، موضوع معلوم باشد.

لذا دلیل «لا تُکرِم الفُسّاق»، این موضوع مشکوک را نمی‌گیرد. وقتی که نگرفت آن‌وقت چطور این باعث می‌شود که در ظهور عامّ، خلل ایجاد کند؟! این «لا تُکرِم الفُسّاق» از اول می‌گوید: سرِ خودم مو ندارد، آن‌وقت چطور روغنِ سر شخص دیگری را به سرِ خودم بمالم؟! اول، سرم باید مو داشته باشد بعد آن‌وقت دعوا کنی که آیا این روغن مالِ سر من است یا مالِ سر تو است؟! [می‌گوید:] من‌که خودم «لا تُکرِم الفُسّاق» باشم، نمی‌توانم این مورد مشکوک را بگیرم، چطور می‌توانم با این دلیل خودم این عامّ «أکرِم العُلماء» را از عمومیّت خودش بیندازم؟ این خیلی از اوّلی که شبهۀ مفهومیّه باشد، بدتر است!

بنابراین در دلیل «أکرِم العُلماءَ إلاّ الفُسّاقَ مِنهم»، مگر «إلاّ الفُسّاقَ»، آن ظهور عامّ را از بین نمی‌برد؟! سؤال ما این است که آیا این «إلاّ الفُسّاقَ» باید ظهور داشته باشد یا لازم نیست ظهور داشته باشد؟! باید ظهور داشته باشد. آخر با چه [ملاکی می‌گویید که ظهور عامّ را از بین می‌ببرد؟!] یا باید با نصّ خودش تخصیص بزند، یعنی از باب غلبۀ اظهر بر ظاهر باشد، یا از باب غلبۀ نصّ بر ظاهر باشد که این [أکرِم العُلماء] را تخصیص بزند.

آخر تویِ «إلاّ الفُسّاق» که خودت بر آن مورد مشکوک دلالت نمی‌کنی، چطور ممکن است آن عامّ را تخصیص بزنی؟! حالا ای کاش می‌گفتند که تخصیص می‌زند! می‌گویند که اصلاً ظهور منعقد نمی‌شود! ای وای! این دیگر خیلی عالی است! می‌گویند که از اول، عامّ نسبت به آن مورد مشکوک ظهور ندارد، نه‌اینکه ظهور دارد و این رادع و مانع ـ که مخصّص است ـ جلویش را می‌گیرد. پس ما می‌گوییم که از اول این «إلاّ الفُسّاق»، ظهور در مورد مشکوک ندارد تا اینکه در این زید، موجب اجمال عامّ بشود.

این یک اشکال که نه فقط بر مرحوم آخوند، بلکه بر کلّیۀ اصولیّین وارد است. یعنی اشکال بر اجماع اصولیّین است و این از آن جاهایی است که ترس دارد، چون می‌گویند: در مبانی، خلاف اجماع مطلب بیان نکنید.

حکم مخصِّص مجمل مصداقی منفصل

حالا آمدیم سراغ مخصّص منفصل؛ در شبهۀ مصداقیّه اگر مخصّص ما منفصل باشد، بعضی‌ها فرمودند که می‌شود تمسّک به عامّ کرد، بعضی‌ها گفتند که نمی‌شود.

نظر مرحوم شیخ 

مرحوم شیخ از آن افرادی است که قائل است که در شبهۀ مصداقیّه با مخصّص منفصل، می‌شود تمسّک به عامّ کرد؛ چون مخصّص، منفصل است آن عامّ در افراد ظهور دارد و ظهور برای عامّ قبلاً منعقد شده است؛ یعنی نسبت به موارد معلوم‌الدّخول منعقد است و نسبت به موارد معلوم‌الخروج هم منعقد است و نسبت به موارد مشکوک دیگر به طریق أولیٰ. نسبت به موارد معلوم‌الخروج، که دلیل، مخصّص است و جلوی حجّیت را می‌گیرد؛ حالا شک داریم که آیا بالنّسبة به آن موارد مشکوکه حجّیت دارد یا ندارد؟ وقتی که شک کنیم، ظهور عامّ این مورد را می‌گیرد و باید به عامّ تمسک کرد. چرا نباید تمسّک کرد؟! باید تمسّک کرد.

اشکال مرحوم شیخ بر مرحوم شهید ثانی در مسئلۀ ارتداد خنثی

لذا اشکالی که بر مرحوم شهید ثانی می‌کنند از همین باب است. مرحوم شهید ثانی در باب ارتداد می‌فرمایند که دلیل داریم بر اینکه «مَن بَدَّل دینَهُ فَاقتُلوه».¹ این دلیل راجع به این قتل، عامّ است که هم شامل مرد و هم شامل مرأة و هم شامل خنثی می‌شود. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: مرأة به مخصّص و به دلیل، خارج است. شبهه داریم در اینکه آیا خنثی خارج است یا نه؟ ایشان می‌فرمایند که قتل خنثی جایز نیست.²

مرحوم شیخ اعتراض می‌کند که چرا شما این را خارج می‌کنید؟ دلیل می‌گوید که خَرَجَ المَرأة، پس مرأة از تحت قتلِ به‌واسطۀ ارتداد، خارج می‌شود. وقتی خارج شد، در اینجا ما شبهه داریم که این مخصّص ما که مرأة است آیا شامل این مورد خنثی می‌شود یا نمی‌شود؟ چون مورد خنثی یا داخل در مرأة است یا داخل در رجل است. بنابراین این مخصّص ما، مخصّص متباینَین است دیگر. یعنی آیا مرأة‌ای که مرأة‌ی تنهاست یا مرأة‌ی خنثی است ـ چون خنثی که از این دوتا خارج نیست ـ حالا چون مخصّص در اینجا مصداقاً مجمل است، و نمی‌دانیم مرأة شامل این خنثی می‌شود یا نمی‌شود؛ پس این عامّ «مَن بَدَّل دینَهُ»، به ظهور عموم خودش باقی می‌ماند و وقتی که باقی ماند، خنثی را در بر می‌گیرد. لذا بر مرحوم شهید ثانی اشکال کرده‌اند.

گرچه شهید ثانی فرموده است که: و یُمکِنُ القَول بِدُخولِ الخُنثیٰ تحتَ عُموم مَن بَدَّل دینَه، خَرجَ منه المَرأةُ و بقیَ الّتی تحتَ العامّ. یعنی می‌فرمایند: آن‌که در تحتِ عامّ است آن باقی می‌ماند؛ که این موافق با مبنای شیخ است.¹

عدم ورود اشکال مرحوم شیخ بر مرحوم شهید ثانی

ولکن در اینجا می‌شود گفت که اعتراض شیخ وارد نیست. به‌جهت‌اینکه در اینجا به همان ملاکی که قبلاً خدمتتان عرض شد ما اصلاً عامّ نداریم، نه‌اینکه در اینجا عامّ داریم و تمسّک به عامّ می‌کنیم یا نمی‌کنیم؛ نه، اصلاً در اینجا ما عامّ نداریم. به‌جهت‌اینکه طبق ادلّۀ قطعیّه، خنثیٰ را یا داخل در مَرء گرفته‌اند یا داخل در مرأة. یعنی در مقام ثبوت، نه اثبات؛ در مقام ثبوت که ما شِقّ ثالث نداریم، ﴿يٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ﴾؛² ما خنثی نداریم و هر مولودی که از این دو متولد بشود یا داخل در تحتِ ذَکر است یا داخل در تحتِ اُنثی است.

وقتی که مسئله مسلّم شد می‌آییم سراغ عامّمان؛ در عامّی که داریم «مَن بَدَّل دینَهُ فَاقتُلُوه»³، این «مَن» از الفاظ عموم است. ما در اینجا یک معنای کلّی و مبهمی به‌عنوان عموم که نداریم؛ «مَن بَدَّل دینَهُ» یعنی: الرَّجلُ و المَرأةُ إذا بَدَّلا دینَهُما فَاقتُلُوهما؛ یعنی مرد و زن اگر دینشان را تبدیل کنند فاقتلوهما؛ نه‌اینکه «مَن» به‌عنوان کلّی، مرد و زن و خنثی و غیر از اینها باشد. از اول این عامّ روی دو شِقّ رفته است و به‌جای اینکه بگوید: «الرَّجل و المَرأة»، به‌جای اینکه بگوید: «الذَّکر و الاُنثیٰ»، به‌جای اینکه بگوید: «الرَّجل و النِّساء»، گفته است: «مَن بَدَّل».

بنابراین «مَن بدّل» از اول روی مرد و زن رفته است، یعنی مرد و زن اگر دینشان را تبدیل کنند فاقتلوه. خَرجَ مِنهُ المَرأة، مرأة از تحت اینها خارج شد. پس دلیل «مَن بَدَّل دینَهُ فَاقتُلُوه» وقتی که منحلّش کنیم، به این منحل می‌شود که: الرَّجُل إذا بَدَّل دینَه فاقتُلُوه.

حالاکه این‌طور شد، ما گفتیم که در موضوعات، همیشه معلوم‌الموضوع، عقدالوضع برای قضیه قرار می‌گیرد. حالا در یک مورد، شک می‌کنیم که آیا این، مرد است یا نه؟ در اینجا آیا می‌توانیم تمسّک به «الرّجل» کنیم یا نه؟ نمی‌توانیم تمسّک کنیم. چون شک در رجولیّت داریم. شما که در یک مورد، شک در رجولیّت دارید مثل این می‌ماند که بگوییم: «أکرِم العُلماء»، بعد شک کنید که این زید، عالم است یا عالم نیست؟ آیا در اینجا إکرام زید واجب است؟ نه‌خیر، این تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه است. در اینجا هم همین‌طور است.

ما حَصَل قضیه این می‌شود: «الرَّجُلُ إذا بَدَّل دینَهُ فاقتُلوه»، و هذا موردٌ مشکوک بین الرَّجل و المَرأةِ؛ وقتی که مشکوک شد، به «مَن بَدَّل دینَهُ فَاقتُلُوه» دیگر نمی‌توانید تمسّک کنید، آن‌وقت باید قائل به احتیاط و... شد. یعنی این دلیل «مَن بَدَّل دینَهُ فَاقتُلُوه» این را شامل نمی‌شود، باید ادلّۀ دیگری را گرفت.

این در صورتی است که ما بخواهیم کلام مرحوم شهید را تصحیح کنیم، یعنی اگر هم نخواهیم تصحیح کنیم، باز در اینجا فتوا همین است، یعنی تمسّک به «مَن بَدَّل دینَهُ فَاقتُلُوه» برای قتل خنثی جایز نیست. اما مسئله‌ای که کار شهید ثانی را خراب کرده و اشکال مرحوم شیخ از این نقطه‌نظر بر او وارد است، این است که شهید ثانی این «مَن» را عامّ گرفتند و فرموده‌اند: و یُمکِن القَول بدُخولِ الخُنثیٰ تحتَ عُمومِ مَن بَدَّل دینَهُ. ای کاش این حرف را نمی‌زدند، چون این حرف را زده است و «مَن» را أعمّ از الرّجل و المرأة و الخنثیٰ گرفته است، لذا در اینجا اشکال مرحوم شیخ، از این نقطه‌نظر که «مَن» عامّ می‌شود بالنّسبة به رجل، بالنّسبة به مرأة و بالنّسبة به خنثی، بر ایشان وارد است.

و اما ادلّۀ افرادی که قائل هستند به اینکه در مخصّصِ منفصل تمسّک به عامّ نمی‌توان کرد و لا یجوزُ التَّمسّک بعامّ، إن‌شاءالله برای فردا.

تلمیذ: در شبهۀ مصداقیّه را می‌فرمایید؟

استاد: بله، در شبهۀ مصداقیّه. عرض بنده این بود که باید به عامّ تمسّک کرد. این آقایان متّفق هستند بر اینکه در متّصل، تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه نمی‌شود کرد. در منفصل نظر مرحوم آخوند این است که نمی‌شود تمسّک کرد، ولیکن عرض شد که اینجا مختلفٌ‌فیه است؛ شیخ و... قائل به تمسّک هستند، مرحوم آخوند قائل به عدم تمسّک است. دلیل مرحوم آخوند إن‌شاءالله برای فردا.

اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد