جلسه ۲۸۳

درس دویست و هفتاد و دوم: صوت 283

کلام مرحوم حکیم بر استدلال اخباريين به عقل بر وجوب احتياط در شبهات (2)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

چون کلام مرحوم آقای حکیم را راجع به این زمینه نقل می‌کردیم دیدم مطالب خوبی دارند لذا اصل کتاب را آوردم تااینکه در این موارد عین عبارت‌های این کتاب را بخوانیم صحبت در این بود که علم اجمالی به‌واسطۀ علم وجدانی به معلوم بالتفصیل قطعاً باید انحلال پیدا کند و از آنجایی که نفس معلوم متعلق به علم است یعنی در واقع در اینجا علمین وجود دارد بنابراین معلومین هم در اینجا موجود است منتها أحدهما بالتفصیل و أحدهما بالإجمال و هرکدام از این دوتا منجّز هستند بناءًعلیٰ‌هذا طبق فرمایش مرحوم آقای حکیم این علم تفصیلی انحلال تکوینی پیدا نخواهد کرد. با توجه به اینکه شک باقی دلالت بر بقاء علم اجمالی می‌کند ـ آن شکی که بعد از علم تفصیلی باقی ماند چون بعد از معلوم بالتفصیل باز هنوز شک در طرف دیگر باقی است که طرف دیگر آیا مشمول اطراف علم اجمالی اول هست یا نیست ـ لذا ایشان می‌فرمایند که اگر قرار بر این باشد که علم اجمالی منحل بشود این انحلالش انحلال حکمی است و انحلال تنزیلی است نه انحلال واقعی و نفس‌الأمری.¹

عدم تعلّق علم تفصیلی به معلوم بالإجمال

جهت در این مسئله هم این است که این علم اجمالی به یکی از این دو نحو منجِّز نخواهد شد؛ اینکه این معلوم بالتفصیل ما برای حکم منجَّز باشد چون یا این علم اجمالی ما به‌واسطۀ معلوم بالتفصیل منجَّز می‌شود یا به‌واسطۀ همان معلوم بالإجمال. اگر به‌واسطۀ معلوم بالتفصیل باشد که جایز نیست چون علم تفصیلی اصلاً تعلّقی به معلوم بالإجمال ندارد چون که مورد علم تفصیلی مشخص است و موردش همان مورد خاص است و هیچ علاقه‌ای به معلوم بالإجمال ندارد بنابراین به‌واسطۀ علم تفصیلی معلوم بالإجمال منجَّز نخواهد شد. این شق اول است.

اگر این معلوم بالإجمال به‌واسطۀ علم اجمالی منجّز بشود لازمه‌اش این است که دو منجِّز بر معلوم واحد تعلق پیدا بکنند و هو مستحیلٌ، یعنی یکی از این دو اناء معلوم بالتفصیل است و دیگری معلوم بالإجمال، این أحد الإنائین که معلوم بالتفصیل است به‌واسطۀ ذو منجِّز که منجِّز اول علم تفصیلی است که تعلق به این گرفته است منجِّز دوم علم اجمالی است که أحد الطرفین است که این أحد الطرفین قطعاً یکی از مصادیق است، بنابراین اگر اجتناب از این متعلق به دو منجِّز باشد، لازمه‌اش ترتّب متنجِّزین است بر منجَّز واحد و به عبارت دیگر ترتّب علتین بر معلول واحد است و ترتّب علتین بر معلول واحد به تمام العلّیّه مستحیل است. این اشکالی است که آقای حکیم بر عدم انحلال واقعی و نفس‌الأمری علم اجمالی اقامه می‌کند.

شقّ دیگری در اینجا هست که با آن شق دیگر انحلال حکمی می‌شود و آن شق این است که این معلوم بالتفصیل باهم به دو امر استناد پیدا کند؛ الأمرُ الأول: العلم التفصیلی الأمرُ الثانی: العلمُ الإجمالی باهم یعنی مجموعاً لا کلِّ واحدٍ واحدٍ، با این کیفیت این معلوم بالتفصیل از بحث خارج می‌شود و آن علم اجمالی ما به‌ضمیمۀ علم تفصیلی، تنجیز واحد در اینجا پیدا می‌شود. این مطلبی است که ایشان فرمودند.

تحلیل نظرات مرحوم حکیم

اما راجع به تک‌تک مواردی که ایشان در اینجا ذکر کرده‌اند مورد نظر و تأمل است و اما راجع به اینکه فرمودند: این معلوم بالتفصیل اگر به معلوم بالإجمال استناد پیدا کند دراین‌صورت لازمه‌اش این است که منجِّزین بر منجَّز واحد تعلق پیدا کند یعنی ترتّب علتین تامّتین بر معلول واحد است و این محال است. صحبت در اینجا این است که این مسئله‌ای که شما در اینجا مطرح می‌کنید که اگر این معلوم بالتفصیل به دو امر باهم استناد پیدا بکند ـ یعنی معلوم بالتفصیل به علاوۀ معلوم بالإجمال مجموعاً ـ اگر این‌طور باشد اشکال حل می‌شود، ما می‌گوییم که در اینجا استناد معلوم بالتفصیل به امرین مجموعاً؛ الأمرُ الاول: علمُ التفصیلی و الأمرُ الثانی: علم الإجمالی، یا بنا بر تمامیت هرکدام از این دو امر در علّیت است یعنی علت برای تنجیز در معلوم بالتفصیل تمام است و همین‌طور این علت در علم اجمالی تمام است، دراین‌صورت این اشکال اول لازم می‌آید، اشکالی که خود شما مطرح کردید. یعنی استناد معلوم بالتفصیل به دو امر یا براساس تمامُ العلّه بودن دو امر است یا براساس جزءُ العلّه بودن دو امر است، هرکدام از این دو امر جزء العله است؛ العلمُ التفصیلی جزء العلة و العلمُ الإجمالی جزءُ العلة بالضمیمةِ الجزئین یَتحقّقُ العلیة الکاملة و العلیة التامة.

اگر براساس هرکدام از تک‌تک باشد جداجدا باشد، آن اشکال اول لازم می‌آید یعنی با وجود علم تفصیلی، دیگر آن علم اجمالی نمی‌تواند منجّز باشد چون توارد علتین بر معلول واحد است. اگر به استناد جزئین باشد ایشان می‌گویند که نه، این در اینجا توارد علتین بر معلول واحد نیست بلکه توارد جزئین مِن العلةِ الواحد است الجزءُ الاول: العلم التفصیلی و الجزء الثانی: العلم الإجمالی اگر این‌طور باشد قطعاً در اینجا باز مسئله اشکال لازم است و آن اینکه قطعاً ما می‌دانیم که لولا علم اجمالی این علم تفصیلی خودش به‌تنهایی تمامُ العلّه است. اگر علم اجمالی نباشد این علم تفصیلی خودش تمامُ العلّه است لذا شما نمی‌توانید تمام العله بودن علم تفصیلی را در اینجا حذف کنید و تمامُ العلّه متبدل به جزءُ العله باشد. حالا در علم اجمالی چون تعلق به طرفین گرفته است ممکن است بگوییم که آن علّیت تامه برای احتراز نسبت به أحد الطرفین شاید نداشته باشد بنا بر قولی، ولی در علم تفصیلی نسبت به مورد واحد دیگر معنا ندارد که بگوییم که در اینجا چون علم اجمالی ضمیمه شده حالا علم تفصیلی جزءُ ‌العله است. اینکه معنا ندارد اگر علت تامه است، علت تامه به‌حال خودش باقی می‌ماند و اگر علت تامه نیست پس اصلاً احتراز از علم تفصیلی هم معنا ندارد که انسان از علم تفصیلی احتراز کند. این اشکال نسبت به این قضیه است.

اشکال دیگری که در اینجا لازم می‌آید این است که علت تامه بعد از فرض تمامیّت علت متبدل به علت ناقصه بشود که هو مستحیلٌ بَتّیَّة چون علم تفصیلی خودش به‌تنهایی علت تامه است و علم اجمالی خودش به‌تنهایی علت تامه است حالا اگر جدا و مجّزا باشند این علّیت علت تامه است اما وقتی ضمیمه بشوند علت ناقصه می‌شوند؟! سواءٌ اقتَرَن بِالعلم الإجمالی أو لا یَقتَرن بِالعلم الإجمالی علةٌ تامة و العلمُ الإجمالی سواءٌ یَقترنُ بِالعلمِ التفصیلی أو لا یَقتَرن بِالعلمِ التفصیلی علةٌ تامةٌ و تبدّل علت تامه به علت ناقصه عقلاً مستحیل و ممتنع است. بنابراین این جواب شما جواب ناتمام است. باز اشکال به‌حال اول خودش برمی‌گردد یعنی توارد علتین تامّتین بر معلول واحد است و هو مستحیلٌ. پس شما جواب نداده‌اید و اشکال به‌ حال خودش باقی است.

اشکال دیگری که مرحوم آقای حکیم به‌عنوان إن قلت مطرح می‌کنند این است که شما در توارد علتین بر معلول واحد می‌گویید که توارد علتین بر معلول واحد مستحیل است یعنی اگر دو علت بر معلول واحد بیاید مستحیل است بنابراین چه باید کرد؟! ایشان می‌گویند که چون ما علم تفصیلی را تام می‌دانیم و علم تفصیلی تمامیت دارد و نفس وجود علم تفصیلی موجب ارتفاع تنجّز علم اجمالی می‌شود یعنی علم اجمالی از آن تنجّز فعلی ساقط می‌شود.

همین مطلب را ما راجع به علم تفصیلی می‌گوییم؛ می‌گوییم که چون علم اجمالی منجِّز احتراز عن الطرفین است، بنابراین با وجود علم اجمالی در اینجا توارد و تنجّز علم تفصیلی ممتنع است بنابراین وقتی که در اینجا علم اجمالی آمد علم اجمالی منجِّز می‌شود و موجب عدم اعتناء به علم تفصیلی می‌شود علم تفصیلی هم موجب عدم اجتناب از علم اجمالی می‌شود پس هردو را بخور! چون این علت می‌آید آن علم اجمالی را کنار می‌زند چون توارد علتین بر معلول واحد نمی‌شود، علم اجمالی هم می‌آید علم تفصیلی را کنار می‌زند بنابراین هردو اشکال ندارد!

ما پیش مرحوم آقای حاج مرتضی حائری درس می‌خواندیم و ایشان وقتی کلام فلاسفه را مسخره می‌کرد ـ البته اشکال وارد نبود ایشان اشتباه می‌کرد ـ می‌گفت که توارد علتین بر معلول واحد اشکال ندارد! فلاسفه می‌گویند اشکال دارد؟! بسیارخوب شما یک هفت‌تیر دست گرفته‌اید و شلیک می‌کنید دو گلوله که هرکدام علت تامه برای اماته هستند وقتی به مغز اصابت می‌کنند، توارد علتین بر معلول واحد اشکال دارد بنابراین این شخص بلند می‌شود راه می‌افتد! بعد هم خودش می‌خندید و می‌گفت که بیا این‌هم کلام فلاسفه دربارۀ توارد علّتین!

نه جانم اینها علت تامه نیستند بلکه اینها علل معدّه هستند علت تامۀ اماته تخریب دماغ است نه این گلوله‌ها این گلوله‌ها جزءُ العله هستند و ممکن است هزارتا علل معدّه هم وجود داشته باشند. ایشان بین علل معدّه و علت تامه خلط کرده بودند.

حالا این اشکال که موجب رفع می‌شود را اینها بیان کردند و جوابی که مرحوم آقای حکیم در اینجا می‌دهند آن جواب این است که نه‌خیر، در اینجا علم اجمالی نمی‌تواند با علم تفصیلی مقابله کند، چرا؟! چون علیٰ‌کلّ‌حال علم تفصیلی در اینجا تنجّز فعلی دارد؛ چه علم اجمالی باشد یا نباشد علم تفصیلی تعلق به معلوم خاص دارد و این معلوم الآن معلوم خاص است و این تعلق به معلوم خاص علم تفصیلی موجب می‌شود که تنجّز او تنجّز فعلی باشد و با توجه به تنجّز فعلی برای علم تفصیلی، آن‌وقت تنجّز فعلی علم اجمالی منتفی می‌شود.

این حرفی که شما در اینجا می‌زنید با آن حرفی که در بالا زدید که معلوم باتفصیل ما به هردوی علم اجمالی و علم تفصیلی تعلق پیدا می‌کند منافات دارد! شما در بالا گفتید که علم تفصیلی و علم اجمالی هردو باهم در این معلوم بالتفصیل در اینجا اثر می‌گذارند و اثرشان هم ـ حالا به تعبیر ما ـ جزءُ العله است بنابراین این مطلب شما که با وجود تنجّز فعلیِ علمِ تفصیلی آن تنجّز فعلی علم اجمالی منتفی می‌شود، این با حرف بالا منافات پیدا می‌کند

حالا اشکالی که بر این قضیه وارد می‌شود را در جلسۀ بعد عرض می‌کنیم و مسئله را در این باب اگر خدا بخواهد تمامش می‌کنیم و دیگر بحث علم اجمالی را به‌طورکلی ـ البته فعلاً ـ در اینجا می‌بندیم گرچه جای برای بحث علم اجمالی برای بعد است ولی در این موقعیت فعلی این مقدار کفایت می‌کند.

جواب این است که توارد علتین بر معلول واحد در اینجا لازم نمی‌آید؛ توارد علتین بر معلول واحد درصورتی است که آن معلول واحد مِن جهةٍ واحدة و مِن حیثیةٍ واحدة یتعلَّقُ بعلتینِ التامتین، از این نقطه‌نظر در اینجا اشکال پیدا می‌شود ولی اگر دو علت به دو لحاظ و به دو حیثیت بر معلول واحد تعلق بگیرد دراین‌صورت اشکال لازم نمی‌آید. من‌باب‌مثال بگوییم: أکرم زیداً لیلة الجمعة مِن حیث أنّه الفقیهٌ این یک دلیل است بعد یک دلیل دیگر داریم که أکرم زیداً لیلة الجمعة مِن حیث أنّه حکیمٌ پس الآن در اینجا لحاظ حیثیتین است و لحاظ حیثیتین اقتضای معلولین را می‌کند و این معلولین گرچه در خارج متعلق به مصادق واحد است ولی در عالم نفس‌الأمر این دو حکم بر آن مصادق خارجی تعلق نگرفته است بلکه بر آن ماهیت و طبیعت مهمله تعلق گرفته است که آن ماهیت و طبیعت مهمله در اینجا منطبق بر مصادق واحد می‌شود.

فرض کنید که شارع می‌گوید که لا تَشرب الخمر، این لا تَشرب الخمر در اینجا تعلق به این خمر مخصوص ندارد که این خمر مخصوص در اینجا مورد نظر شارع است نه‌خیر، شارع که می‌گوید: لا تَشرب الخمر این خمر به ماهیت مهمله و طبیعت مهمله تعلق دارد، منتها الآن این خمر فی هذا الغرفة مصادق برای آن طبیعت مهمله است و طبعاً نهی شارع متعلق این‌هم خواهد شد نه‌اینکه نهی شارع متعلق این خمر به‌خصوص باشد فلهذا لو تَبدَّل هذا الخمر خلّا آن اشکال لازم نمی‌آید که شما بگویید: چطور الآن در آنِ واحد این نهی شارع تعلق به این خمر خاص گرفته است و بعد از دو دقیقه این نهی شارع متبدل به جواز شده است؛ جواز شرب مِن حیث أنّه خلٌّ؟! چرا؟! به‌جهت اینکه هم نهی شارع به طبیعت مهمله تعلق گرفته و هم امر به جواز به طبیعت مهمله تعلق گرفته است! خب الآن در این زمان این خمر مصادق برای طبیعت خمریت است، بعد از دو دقیقه مصادق برای خلیّت است و به‌لحاظ تعدّد آن تکلیف، تعدّد مصادق و تعدّد آن طبیعت هم برایش پیدا می‌شود فلهذا اگر زید بعد از مدتی قبل از آنکه لیلة الجمعه بیاید مبتلای به نسیان بشود و تمام مبانی فقهی خودش را فراموش کند اما هنوز به مبانی حکمت و فلسفه اطلاع دارد لذا آن مصداق برای امر ثانی می‌شود و امر ثانی أکرم زیداً الحکیم است و أکرم زیداً الفقیه منتفی می‌شود.

خیلی‌ها از این آقایان بودند مثل مرحوم بهبهانی که در اواخر عمر دچار نسیان شدند مرحوم حبیب الله رشتی شاگرد اعظم شیخ انصاری دچار نسیان شد، آن‌هم چه نسیانی! منزل خودش، محله و کوچه خودش را فراموش می‌کرد. این‌قدر دچار فراموشی شد البته نقل می‌کنند من نمی‌دانم صحیح است یا غیر صحیح است می‌گویند که ایشان را در مسجد کوفه دعوت کرده بودند ـ اینها واقعاً عبرت است ـ و ماست جلوی ایشان بود و گفتند که آقا این ماست خیلی شیرین است، خیلی حلو است ایشان این دستش را به ماست زد ولی آن دستش را در دهانش گذاشت و گفت که بله خیلی شیرین است!

می‌گویند که وقتی زیارت امیرالمؤمنین علیه‌السّلام می‌رفت ذغال با خودش برمی‌داشت و یک علامت می‌گذاشت تا این کوچه را فراموش نکند. وقتی برمی‌گشت شک می‌کرد که این علامت او است یا علامت شخص دیگر است! ایشان کسی بود که مقدمۀ واجب را شش‌ماه بحث می‌کرد حالا دیگر بقیه‌اش را حساب کنید!

حالا من‌باب‌مثال اگر امر به اکرام زید فقیه بیاید دیگر نسیان پیدا شده است، و این امر منتفی است ولی اگر حکمت را واجد باشد امر به أکرم زیداً الحکیم در اینجا به‌ حال خودش باقی می‌ماند و بقا دارد پس در اینجا توارد علتین بر معلول واحد اشکال ندارد این علت أکرم زیداً الفقیه به ‌عنوان فقه و طبیعت فقه تعلق گرفته است و أکرم زیداً الحکیم به‌ عنوان حکیم تعلق گرفته است مِن حیث أنّه حکیمٌ حالا در عالم خارج این زید مصداق برای حکمت و فقه قرار گرفته است پس دراین‌صورت اشکال ندارد و اصل توارد علتین در اینجا بر معلول واحد اصلاً منتفی است. حالا راجع به این صحبت می‌کنیم که آیا این تنزیل حکمی و انحلال حکمی در اینجا محقق می‌شود بنا بر مبنای مقترحۀ آقای حکیم یا نه.

اللهم صل علی محمد وآل محمد