جلسه ۳۷۵

بحث چهارم: اصالة الاشتغال

المقام الأوّل: فی دوران الأمر بین المتباینین‌

درس سیصد و پنجاه و چهارم تا سیصد و شصت و دوم

درس سیصد و پنجاه و چهارم: صوت 375

بحث در دوران امر بین متباینین‌ (4)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عمدۀ مطلب قائلین به احتیاط در اطراف علم اجمالی سه وجه بود که عرض شد. البته همان‌طوری‌که عرض کردیم مطلب مرحوم آخوند را پی می‌گیریم و در نهایت به تقریر مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ می‌پردازیم و بعد به آنچه که به نظر می‌رسد می‌پردازیم. البته بعید است که در این سه چهار جلسه تمام شود ولی خب إن‌شاء‌الله احتمالاً شاید در همان قسمت تحصیلی دوم ـ لولا البداء اگر خدا بخواهد ـ به نتیجه برسد.

در خاتمۀ این بحث مرحوم شیخ یک مطلبی را فرموده‌اند که آن مطلب هم خالی از تذکر نیست و آن این است که روایات و ادلۀ برائت مختلف هستند، همان‌طوری‌که مرحوم شیخ فرمودند بعضی از آنها به ادلۀ استصحاب و بعضی به حجب و بعضی هم به ادلۀ حلّ و طهارت برمی‌گردند.¹ منتها مسئله‌ای که در اینجا هست این است که مرحوم شیخ در این موارد قائل به عدم دلالت و حجیت امارات بر برائت شریعه در اطراف علم اجمالی بودند، اما در یک مورد به اعتراف خود ایشان روایت می‌تواند در مورد برائت قائم باشد و آن روایات و ادلۀ حلّ و طهارت است به اختلاف مضامینی که دارند؛ در یک جا روایت مسعدة بن صدقه است که می‌فرماید: «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ»² در یک روایت دیگر، روایت عبدالله بن سنان است که دارد: «کُلُّ شَیءٍ یَكونُ فیه حلالٌ و حرامٌ فهو حلالٌ لَكَ أبداً حتّى أن تَعرِفَ الحرامَ مِنهُ بعَینِه فَتَدَعَهُ»³ و همین‌طور روایات دیگر.

در این مورد، به خصوص مرحوم شیخ اعتراف می‌کند بر اینکه تمسک به این روایت از موارد شبهۀ مصداقیه نیست.⁴ ما در وجه سوم گفتیم و ادلۀ وجوب احتیاط در دلیل ثالث این بود که تمسک به ادلۀ برائت در اطراف علم اجمالی تمسک به عام در شبهات مصداقیه است؛ یعنی از یک طرف ادله در موضوعِ شک وارد شده است و از طرف دیگر خود موضوع برای ما مشکوک است که آیا مورد شک است یا نه؛ با وجود علم اجمالی به اطراف علم اجمالی در حوزۀ تکلیف الآن برای ما اطراف مشکوک است که آیا داخل در شک است یا نه؟ و همان شکی که برای اجرای ادلۀ برائت مورد نظر شارع است همان شک در اطراف هست یا آن شک مربوط به شک بدوی است و دخلی به ادلۀ برائت و به اطراف علم اجمالی ندارد؟ بناءًعلیٰ‌هذا تمسک به آن ادله در اینجا نمی‌توانست خالی از اشکال باشد. البته جوابش هم داده شد.

اما در مورد روایات حلّ، دیگر بحثی نیست که لسان روایات لسانی است که آبی از تمسک به شبهۀ مصداقیه است، تخلّل شبهه در شبهۀ مصداقیه است، یعنی وقتی که حضرت می‌فرمایند: «كُلُّ شَیءٍ یكونُ فیه حلالٌ و حرامٌ فهو حلالٌ لَكَ أبَداً حتّى أن تَعرِفَ الحرامَ مِنهُ بعَینِه فَتَدَعَهُ» خب دیگر مشخص است که حضرت ولو با وجود صورت حرمت در بین موارد اطراف در اینجا حکم به معلومیت مورد مشخص می‌کند و اگر آن شیء معلوم نبود، این داخل در تحت طهارت و حلّ است. این مسئله‌ای است که در اینجا هست.

الاّ اینکه مرحوم شیخ در اینجا شبهه‌ای دارند و آن شبهه این است که می‌فرمایند: گرچه این روایت ظاهر در موارد شک مقرون به علم اجمالی است ولکن لفظ «بِعینه» در اینجا می‌تواند به دو قِسم مستعمل باشد؛ یک استعمال این است که «بِعینه» به معلوم بخورد یعنی معلوم ما متعیّن باشد؛ «کُلُّ شَیءٍ هو لَكَ حلالٌ حتّى تَعلَمَ أنَّهُ حرامٌ بِعَینِه» یعنی معلوم ما بِعینه، حرام باشد. پس روایت در مقام بیان علم تفصیلی است چون معلوم بِعینه علم تفصیلی است، علم اجمالی که معلوم بِعینه نیست. پس روایت دالّ بر جواز اتیان است إلاّ فی موارد المعلومة بالتفصیل. این ظهور این روایت در اینجا است.

اما ممکن است شکی در اینجا پیدا بشود و آن این است که «بِعینه» در اینجا به شیء برگردد یعنی تأکید ضمیری را بکند که به شیء برمی‌گردد نه به معلوم. به علم برنگردد یعنی علم، علمِ عینی نباشد، و به شیء برمی‌گردد. مانند اینکه می‌گوییم: جاءَ زیدٌ نَفسُه. این «نَفسُه‌» که در اینجا می‌آوریم تأکید مجیء را می‌کند یا تأکید زید را می‌کند؟ تأکید خود زید را می‌کند یعنی مخاطب می‌داند که شخصی آمد به منزل و در زده است، منتها خیلی برای او عجیب است که زید بیاید، فرض کنید که زید با صاحب البیت خصومتی دارد و در مقام عناد و انکار است. می‌گویند که زید خودش آمد و این حرف را زد، تعجب می‌کنیم، زید؟! نمی‌شود زید بیاید! می‌گوییم: جاءَ زیدٌ نفسُه، کسی دیگر را نفرستاد که این بلاغ و این پیغام را بدهد خودش آمد. خب در اینجا «نفسُه» برای آن حکم نیست بلکه برای آن متعلّق حکم است که همان زید می‌باشد. تأکید حکم را نمی‌کند، تأکید زید را می‌کند.

ما در عبارات زیاد داریم؛ برای دفع توهّمِ خلل و اشتباه در اینجا موارد تأکید آورده می‌شود؛ در «کلُ شیء لک حلال» ... مطلب همین است که «بِعینه» در اینجا به شیء برمی‌گردد نه به علم، یعنی هر شیئی خودش «لک حلال» تااینکه علم به او تعلق بگیرد. نه‌اینکه غیر از او، می‌گوییم که این شیء تا وقتی که علم به او تعلق بگیرد حلال است. یعنی تصور نشود که شارع در اینجا دست افراد را در اتیان و عدم اتیان به اشیاء بسته است، نه! و تصور نشود به موجب فی‌الجمله شبهه‌ای احتراز از اشیاء لازم است، کلُ شیء بِعینه؛ یعنی خود همین شیء را می‌توانید اتیان کنید، همین را می‌توانید أکل یا لُبس یا شُرب کنید ولی تا چه زمانی؟! تا وقتی که علم به او تعلق بگیرد. پس علم در اینجا اعم می‌شود؛ هم علم اجمالی و هم علم تفصیلی را شامل می‌شود. این «بِعینه» به آن شیء برمی‌گردد تا شبهات بدویه در اینجا تخلّل پیدا نکند، نه‌اینکه این «بِعینه» به معلوم برگردد و این‌طوری بشود: «کلُّ شیءٍ لک حلالٌ حتّی تعرف»، که او معلوم است «بِعینه»، معلوم «بِعینه» مورد نظر نیست، «حتی تعرف أنّه الحرام»، تااینکه بدانی حرام است. پس «بِعینه» به شیء برمی‌گردد و به معلوم بر نمی‌گردد. این شبهه‌ای بود که مرحوم شیخ بیان کردند.¹

با توجه به این شبهه باز ایشان نسبت به جری ادلۀ حِلّ در موارد اطراف علم اجمالی تشکیک می‌کنند. نتیجۀ شبهه، تشکیک جری ادلۀ حِلّ در موارد اطراف علم اجمالی است و همان اشکالی که در مورد سایر ادله کردند در مورد ادلۀ حِلّ به حال خودش باقی می‌ماند.

جوابی که نسبت به این مطلب می‌شود داد این است که «کُلُّ شَیءٍ هو لَكَ حلالٌ حتّى تَعلَمَ أنَّهُ حرامٌ بِعَینِه» اولاً ظهور این عبارت «بِعینه» به معلوم است؛ ظهور به معلوم است حتی از ظهور هم بالاتر بلکه می‌توانیم بگوییم در اینجا مسئله، مسئلۀ تصریح است؛ اگر قرار باشد یک قید یا وصفی و یا یک لفظ زائدی برای دفع شبهه‌ای یا برای ایجاد یک امر اضافی بر حکم یا موضوعی، متکلم به‌کار ببرد، قطعاً باید در مقام تخاطب آن لفظ را در موقعیتی استعمال کند که مقصود و منظور متکلم از این قید حاصل بشود و شکی نیست که اگر منظور امام علیه‌السّلام در «کُلُّ شَیءٍ هو لَكَ حلالٌ حتّى تَعلَمَ أنَّهُ حرامٌ بِعَینِه» همان تأکید بر شیء است نه تأکید بر معلوم بالتفصیل در اینجا امام علیه‌السّلام می‌بایست در کلُ شیء بِعینه، «بِعینه» را بعد از شیء بیاورد تااینکه آن شبهۀ خلط بین علم اجمالی و علم تفصیلی در اینجا حاصل نشود و چون در اینجا امام «بِعینه» را در آخر جمله آورده است پس مطابق با قوانین و جری ظهور این «بِعینه» به معلوم برمی‌گردد و معلوم بالتفصیل را از دائرۀ تناول و جواز خارج می‌کند و معلوم بالإجمال در دایرۀ جواز باقی می‌ماند. این یک اشکال است.

اشکال دیگر این است و خود شیخ اعتراف کرده است که در روایت عبدالله بن سنان که می‌فرماید: «كُلُّ شَیءٍ یكونُ فیه حلالٌ و حرامٌ فهو حلالٌ لَكَ أبَداً حَتَّى أن تَعرِفَ الحرامَ مِنهُ بِعَینِه فَتَدَعَه» خود شیخ تصریح دارد که «بِعینه» در اینجا به علم برمی‌گردد نه به شیء! آن‌وقت چطور ممکن است که در یک روایتی مقصود از آن روایت، دخول در علم اجمالی، دخولِ در حکم باشد و در روایت دیگر از امام علیه‌السّلام علم اجمالی خارج باشد، اصلاً تصورش را هم نمی‌شود کرد چه برسد به اینکه انسان [قائل به این باشد].

بنابراین به قرینۀ روایت عبدالله بن سنان قطعاً ما باید بگوییم که اگر حتی روایت عبدالله بن سنان را هم نداشتیم، ظهور «بِعینه» در این روایت چون در آخر کلمه آمده است به معلوم بالتفصیل برمی‌گردد نه به آن شیء! و چه برسد به اینکه روایت عبدالله بن سنان به اعتراف خود شیخ در اینجا ظهور به‌عنوان ظهور اتمّ بلکه نصّ در «بِعینه» در معلوم دارد.

روی این جهت این روایات، روایاتی است که دلالت بر جواز اتیان در موارد و در اطراف علم اجمالی دارد. الاّ اینکه مطلبی که مقررّین و محشّین در اینجا ذکر کرده‌اند این است که حتی با وجود این ظهور تام در روایت عبدالله بن سنان و در روایت مسعدة و امثال‌ذلک، اجماع اصحاب بر اعراض از این روایت تعلق گرفته است و ظاهراً غیر از مرحوم فیض و فاضل خراسانی و صاحب حدائق که اینها قائل به جواز اتیان به اطراف علم اجمالی هستند¹ فرد دیگری قائل به عدم وجوب احتیاط در اینجا نیست و این اعراض و اجماع اصحاب بر عدم جواز اتیانِ اطرافِ علم اجمالی، موجب انصراف از دلالت این دلیل خواهد بود. خب این را ما فعلاً تا اینجا نگه می‌داریم تااینکه بعداً راجع به این قضیه صحبت کنیم و به‌نحوی ببینیم که این مسئله به چه صورت درمی‌آید.

مطلبی که در اینجا به نظر می‌رسد و این را هم ذکر کرده‌اند ـ إن‌شاء‌الله جلسۀ بعد سر مطلب مرحوم آخوند می‌رویم ـ عبارت از کیفیت اطراف علم اجمالی با وجود قیام امارات است

ماحصل مطلب قوم در اطراف علم اجمالی

ماحصل مطلب قوم و اجماعی که قوم در اینجا دارند، عدم جواز برائت در اطراف علم اجمالی شد و همان‌طوری‌که علم تفصیلی منجّز تکلیف است، علم اجمالی هم در شبهات محصوره منجّز تکلیف خواهد بود. اما اگر فرض کنید که در موارد علم اجمالی بر احد اطراف یا بر همۀ اطراف اماره‌ای قائم بشود، خب اگر این اماره با نفس علم اجمالی موافق باشد عمل علیٰ وِفقِ الأماره واجب است. فرض کنید إنائین مشتبهین هست که یک اماره بر نجاست این إناء و یک اماره بر نجاست آن إناء قائم می‌شود. خب این اماره بر وفق علم اجمالی است و در اینجا عمل به امارتین واجب است.

ترجیح بلا مرجح بودن اخذ به أحد الأماره دون دیگر

اما اگر اماره بر خلاف جری علم اجمالی و مدلول علم اجمالی قائم بشود، مثل اینکه دو اماره قائم بشود، یکی بر طهارت این إناء و دیگری بر طهارت آن إناء، خب درصورت تعارض بین اماره و خود علم اجمالی در اینجا چه باید کرد؟ بحث تعارض امارتین پیش می‌آید. چون قطعاً خود نفس آن امارات نمی‌توانند با علم مخالفت کنند، فرض کنید یک اماره آمده بر اینکه این طاهر است و یک اماره هم آمده بر اینکه این طاهر است درحالی‌که قطعاً می‌دانم أحدهما نجس است حالا آنها اطلاع ندارند ولی یکی از آنها بالأخره اشتباه می‌کند. چون علم مقدم بر اماره است، در اینجا به‌واسطۀ عدم مقاومت امارات درقبال علم اجمالی، خود آن امارات با همدیگر تساقط می‌کنند. چون اخذ به أحد الأماره دون دیگری ترجیح بلا مرجح است، پس با هم تساقط می‌کنند و تساقط آنها باید بر باب تراجیح برود و یا رجوع به اصل است که در اینجا خود معلوم بالإجمال و حجیت او وجود دارد، یااینکه نه، از باب ترجیح است که در تخییر عمل بِأحدهما است که در عمل بِأحدهما در آنجا احد الأمارتین معمولٌ به واقع می‌شود. پس از یک إناء اجتناب می‌شود و از إناء دیگر اجتناب نمی‌شود که مخالفت با آن علم اجمالی هم نشده باشد.

و اگر آن امارات بیایند و با آن مقدار معلوم بالإجمال ارتباط داشته باشند در آنجا علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند. فرض کنید یک شبهه، شبهۀ محصوره است بین خمسة آناء، اماره می‌آید می‌گوید که به خصوص این نجس است و وقتی که این از تحت علم اجمالی خارج شد پس علم اجمالی منحل می‌شود، چون این به‌واسطۀ حجیت امارات از آن شبهه بیرون می‌رود. و همین‌طور اگر اماره به مقدار خودش، نه به آن اندازۀ کافی برای علم اجمالی باشد مثلاً علم اجمالی بر إنائین از مجموع خمسة آناء قائم شده است، اماره می‌آید بر یک إناء قائم می‌شود، خب یک إناء بیرون می‌رود ولی درعین‌حال آن علم اجمالی نسبت به چهار إناء دیگر به حال خودش باقی می‌ماند. این ماحصل مطالبی بود که راجع به علم اجمالی و وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی صحبت شد.

تتمّه‌ای دارد که إن‌شاء‌الله این تتمه را هم می‌خوانیم تا بعد وارد بحث نظر دیگران بشویم.

اللهم صل علی محمد و آل محمد