جلسه ۳۷۶

درس سیصد و پنجاه و پنجم: صوت 376

بحث در دوران امر بین متباینین‌ (5)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد برای تنجّز علم اجمالی سه دلیل را ذکر کردند ظاهراً صحبت دلیل اول و دلیل دوم را بیان کردیم که مرحوم شیخ فرموده بودند که در اطراف علم اجمالی، نفس دلیل حجیت ادلۀ برائت تعارض دارد و نمی‌تواند تمامیت در تنجیز داشته باشد.

یا به تنافی و تعارض صدر و ذیل که در ادلۀ استصحاب ذکر کردند و فرمودند که «لا تَنقُض الیقین بالشَّک، و إنّما تَنقُضه بیَقین آخر»¹ این یقین آخر عبارت از همان علم اجمالی است که با جریان استصحاب منافات دارد چون اگر در یک موردی استصحاب جاری بشود، در دوران امر بین حرمت که در مورد طهارت و نجاست بین شیئین یا إنائین هست خب مقتضای ادلۀ استصحاب اجرای طهارت در هر دو اناء است، قبل از طرو علم اجمالی به نجاست أحد الإنائین ولی یقین علم اجمالی که به نجاست أحدهما تعلق گرفته است، این یقین مانع از جریان استصحاب طهارت در هرکدام از إنائین است. یا به تعارض بین منطوق و مفهوم که در ادلۀ حجب ذکر کردند ـ «ما حَجَبَ اللهُ عَنِ العِبادِ فَهوَ مَوضوعٌ عَنهُم‌»² ـ که این تعارض ایجاب می‌کند که در علم اجمالی علم موجود است اما به‌نحو علیت تامه موجود نیست. ممکن است بگوییم که به‌نحو اقتضاء است و نفس اقتضاء برای عدم اجرای اصول عملی در اطراف علم اجمالی کفایت می‌کند. و یا به تعارض بین غایت و مغیّا است که در ادلۀ حلّ و طهارت بیان کردند که «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ»³ این مطلبی بود که مرحوم شیخ ذکر کردند.⁴

البته جواب‌هایی از این مسئله داده شد و عرض شد که ادلۀ برائت منافاتی با جریان علم اجمالی ندارند و لولا المخالفة القطعیة بر اجرای ادلۀ اصول در اطراف علم اجمالی، ما دلیلی بر احتمال بر منع نداریم.

اما صحبت در مخالفت احتمالیه است که حالا در مخالفت احتمالیه چه باید کرد و عرض شد این بحث مخالفت احتمالیه را ما پس از ذکر ادلۀ قوم محوّل می‌کنیم و در آنجا به این مسئله می‌پردازیم که اگر این جریان اصول در بعضی از اطراف بود، نه در کل اطراف که مخالفت قطعیه با واقع در اینجا باشد، آیا باز ادلۀ برائت در اینجا شامل می‌شود یااینکه شامل نمی‌شود. این دلیل دوم برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی بود که مرحوم شیخ بر این اساس در رسائل بر این نکته خیلی پافشاری داشتند و اصرار می‌کردند.⁵

درقبال دلیل دوم و وجه ثانی از وجوه ثلاثه بر وجوه وجوب احتیاط فرموده‌اند که درقبال اینکه اصلاً به‌طورکلی اجراء ادله هیچ‌گونه تعارض و منافاتی با علم اجمالی ندارد زیرا هرکدام از جری ادله و جریان ادلۀ برائت در هرکدام از اطراف این بِحیالها و بِإستقلالها مدّنظر قرار می‌گیرد.

فرض کنید وقتی که ما استصحاب طهارت را می‌خواهیم نسبت به این إناء انجام بدهیم اصلاً به آن إناء دیگر کاری نداریم، در استصحاب این نیست که شرط جریان استصحاب این باشد که درقبال این مورد و موضوع مستصحب ما امر دیگری وجود داشته باشد که محتمل النجاسه باشد یا نباشد، در جریان استصحاب یک هم‌چنین مسئله‌ای نیست. إنائی در مقابل ما هست و شک در نجاست او داریم براساس علم اجمالی، نفس استصحاب نسبت به این در اینجا معارضه‌ای ندارد.

بله! مطلبی که در اینجا هست و می‌تواند به‌عنوان تنافی در جریان استصحاب در موردین یا در اطراف مطرح بشود، بحث تزاحم است یعنی اگر چنانچه استصحاب در هرکدام از اطراف علم اجمالی یا ادلۀ برائت در هرکدام از اطراف علم اجمالی جریان پیدا کند بحث تزاحم پیش می‌آید، زیرا جریان استصحاب در این موردِ خاص با جریان استصحاب در مورد دیگر تعارض می‌کند، نه‌اینکه در اصل جریان استصحاب مِن اوّلِ الأمر در اینجا خللی وجود داشته باشد. وقتی که استصحاب را شما در اینجا جاری می‌کنید، نسبت به جری استصحاب در إناء مستقل و فی طرفٍ مِن أطرافِ علم الإجمالی، در اینجا خلل و تعارض و منافاتی نیست. استصحاب می‌آید می‌گوید که «لا تَنقُض الیقین بالشَّک، و إنّما تَنقُضه بیَقین آخر»¹ یا «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ»،² یا «ما حَجَبَ اللهُ عَنِ العِبادِ فَهوَ مَوضوعٌ عَنهُم‌»³ یا هرچه، این ادلۀ برائت می‌آید نسبت به این مورد خاص جدای از این مورد، چه ارتباطی دارند؟! به طناب که وصل نیستند که این به او وصل باشد! این یک موردی است آن‌هم یک مورد خاصی است حالا اتفاقاً برحسب اتفاق علم ما بِأحدهما تعلق گرفته است این چه ارتباطی به همدیگر دارد؟! این برای خودش یک کاسه است، آن‌هم برای خودش یک کاسۀ دیگر است! حالا علم من آمده است بین این دوتا را وصل کرده است؟! وصل که در اینجا نیست علم من تعلق گرفته است! این دوتا از همدیگر جدا هستند.

عدم تعلق و ربط بین اطراف در جری ادله

بنابراین در جری ادله، ایجاد تعلق و ربط بین اطراف نیست بلکه در جریان ادله ارتباطِ نفس ادله با موضوع خارجی است بِحیاله و باستقلاله، بسیار خب الآن شما فرض کنید که ادله را در این جاری می‌کنید، ادله چیست؟! در هر مورد شک، فی کل موردٍ یشک فی طهارته و نجاسته و یحکم بِالطهارة ما لم یُعلَم الخلاف، این یکی از این مورد هست که هم استصحاب جاری می‌شود هم ادلۀ حجب جاری می‌شود هم ادلۀ طهارت جاری می‌شود. در تمام این موارد این موضوع خارجی بِاستقلاله می‌تواند مورد برای ادلۀ برائت باشد. الآن هم در اینجا این مورد هست. از این مورد که فارغ شدیم سراغ یکی دیگر می‌رویم، به نفس همین که می‌خواهیم نسبت به این مورد اجرای ادلۀ برائت بکنیم این در اینجا مخالفت قطعیه لازم می‌آید، یعنی فی لحظةِ الإجراء الأصول علی طرفٍ آخر این مسئله هست که این در اینجا با آن مسئلۀ علم اجمالی منافات پیدا می‌کند، چون علم به نجاست أحدهما تعلق گرفته است. نتیجۀ استصحابین چیست؟! طهارة کلیهما! و هذا ینافی العلم! علم می‌گوید که أحدهما نجسٌ، استصحاب می‌گوید که کلیهما طاهرٌ! علم می‌گوید که أحدهما محرمٌ! ادلۀ طهارت و ادلۀ حلّ می‌گویند که کلیهما محللٌ! خب اینها باهم تعارض دارند.

پس بحث در جریان مخالفت قطعیه اصلاً در اینجا مطرح نیست، بحث در عدم تمامیت اصول در ورودش بر اطراف نیست، همان‌طوری‌که شیخ در وجه ثانی گفتند که نفس خود ادلۀ برائت، تامّ در دلالت نیست حالا چه برسد به اینکه دلالت در اینجا وارد می‌شود یا نمی‌شود. نفس تعارض بین صدر و ذیل موجب خروج ادلۀ استصحاب از جری بر موارد و بر موضوعات اطراف علم اجمالی است. نه، صحبت این نیست، ما از تمامیت اجراء ادلۀ فراغ شده‌ایم، ادلۀ برائت تام الدلاله در اطراف است. إنّما الکلام در اینکه در اجراء ادلۀ برائت در اطراف، پس از اجراء، مشکل پیدا می‌شود و مشکل نتیجه و ماحصل جریان ادلۀ برائت با آن علم اجمالی است، این اشکال پیدا می‌شود والاّ نسبت به خود یکی از اینها به‌تنهایی اشکال پیدا نمی‌شود. وقتی که ماحصل و نتیجۀ ادلۀ برائت تنافی با علم بود بحث در بحث تزاحم می‌رود. وقتی که در بحث تزاحم برود نظیر ادلۀ أکرم العلماء می‌شود یا أنقذ کلّ غریقٍ می‌شود إعمل کل عمل خیرٍ می‌شود «إذا أمَرتُکم بِشَئٍ فَأتوامنهُ ما استَطَعتُم»¹ می‌شود که فرض کنید در اکرام عالم اگر دو عالم بود و ما قدرت بر اکرام کلیهما نداشتیم، اکرام أحدهما واجب است اگر دو غریق فی البحر بود و ما قدرت بر انقاذ کلیهما نداریم خب انقاذ أحدهما واجب است، خب این بحث، بحث تزاحم است. اگر دو عمل بود؛ عمل صالح و عمل واجب بود و ما قدرت بر اتیان به هردو نداشتیم، فرض کنید إمّا زیارةُ بیت الله و إمّا زیارةُ الحسین علیه‌السّلام خب أحدهما واجب است. این بحث، بحث تزاحم است، چون خیلی‌ها از علماء سابق فتوا داده‌اند بر اینکه هر اربعة سنوات، یک زیارت سید الشهدا واجب است.² حالا در مورد مکه هم همین‌طور است و خیلی‌ها فتوا داده‌اند که برای شخص مستطیع هر چهار سال یک مرتبه زیارت بیت الله واجب است.³ ظاهراً در روایات هم داریم «لَو تَرَكَ النّاسُ الحَجَّ لَما نوظِروا العَذاب ...» یک هم‌چنین چیزی در روایات هست⁴ آن‌وقت از این روایات بعضی‌ها استفادۀ وجوب کرده‌اند.⁵

تلمیذ: عملاً امکان ندارد.

استاد: عملاً شاید ولی فتواً امکان دارد! لابد به‌خاطر همین است که امسال عربستان گفته است که هر شخصی هر پنج سال می‌تواند بیاید، به‌خاطر ازدحام و اینها ممنوع کرده‌اند! به این روایت حالا یک سال اضافه کرده‌اند و هر چهار سال یک‌دفعه را کرده‌اند پنج سال!

واقعاً امسال شلوغ بود، خیلی ازدحام عجیبی بود یعنی به‌نحوی ازدحام بود که مشخص بود دیگر آن اراضی قابل کنترل نیست یعنی سعۀ این جمعیت و این ازدحام را ندارد. اصلاً در مشعر جا نبود، این‌قدر جمعیت زیاد بود! یا مثلاً مشکل، مشکل منا است؛ در منا جای محدود، جمرات محدود و مکان محدود و آن‌وقت فرصت خیلی کم و قلیل است. در این مورد چه باید کرد؟

پس بحث، بحث تزاحم است لذا در اینجا وقتی که در جری اصول عملیه بر کلا الموردین یا بر کل موارد اشکال پیش می‌آید بنابراین در جری آن بر یک مورد یا بر دو مورد یا بر سه مورد دیگر اشکالی نیست. فرض کنید که اگر شبهه، شبهه بین الاِثنین باشد، بین الإنائین باشد، خب جری اصول عملیه در إناء واحد از باب تزاحم می‌شود، اشکال ندارد و منافات با علم اجمالی هم در اینجا پیدا نمی‌کند. یا اگر فرض کنید که شبهه، شبهۀ محصوره بین الأطراف باشد؛ بین خمسة إناء یا بین خمسة اغنام باشد. یکی از اغنام در اینجا فرض کنید که [موطوئه است] اربعة اغنام اشکال ندارد مثلاً ثلاثه و امثال‌ذلک اشکال ندارد. درست شد؟ این از این نقطه‌نظر می‌شود مسئله را از باب تزاحم بگیریم.

تلمیذ: ...

استاد: مرحوم شیخ در اینجا جواب می‌دهند که مسئله از باب تزاحم نیست بلکه مسئله از باب تعارض است.¹ فرض کنید در مورد روایتنی که متعارضین هستند ما نمی‌توانیم بگوییم که بحث تزاحم است. عمل به هردو روایت هست اما از باب اینکه نمی‌شود ... نه! بحث در مقام جعل و تشریع می‌رود یعنی در مقام جعل و تشریع اصلاً نمی‌دانیم این روایت مجعول است یا آن روایت مجعول است! نمی‌شود که هردوی اینها مجعول باشند و ما در مقام عمل نتوانیم [انجام بدهیم] که بحث همان‌طور که ایشان گفته‌اند بحث تکوینی باشد، در مقام تشریع بالأخره خداوند یا صلاة جمعه را واجب کرده است یا صلاة ظهر را واجب کرده است هردو را که واجب نکرده است! در مقام جعل بالأخره یا این غناء محرّم است یا محلّل است! در مقام جعل بالأخره تنباک حرام است یا تنباک حرام نیست! این بحث، اصلاً بحث تشریعی است، وقتی بحث به مقام جعل برود دیگر بحث تزاحم نیست، بحث در باب تعارض می‌رود که أحدهما فی الواقع هو المجعول و هو المُشرَّع و مِن حیثُ لا تَصل أیدینا إلی الواقع و إلی الشرع در اینجا به‌واسطۀ تعارض بین دو روایت از حیث طریقیت به ‌واقع، بین خود روایت و خود ادله وقتی که منافات باشد هردو تساقط می‌کنند و وقتی تساقط کردند آن‌وقت در آنجا بحث می‌رود به‌سمت اینکه إمّا خُذ بِأحدهما یااینکه بحث اختیار است؛ اختیار شرعی یا اختیار عقلی است؛ اختیار شرعی این است که اختیار در چیزها باشد، اختیار عقلی این است که اختیار، اختیار موقت باشد.

بیان فرق عجز از امتثال با عجز از تعلق تکلیف بِأحدهما

بنابراین وقتی که ما در علم اجمالی علم به نجاست أحد الإنائین داریم. این نجاست أحد الإنائین در مقام جعل و در مقام تشریع مانع است از اینکه ما طهارت را إمّا بر این إناء حمل کنیم یا بر آن اناء حمل کنیم چون أحدهما فی الواقع هو محرّمٌ، أحدهما فی الواقع هو نجسٌ، اما در غریقین، حکم وجوب بِکلیهما فی الواقع تعلق گرفته است؛ أنقذ هذا الغریق و أنقذ هذا الغریق اما چون مکلف در مقام امتثال عاجز از امتثال بِکلا الواجبین است لذا در اینجا اتیان بِأحد الواجبین را می‌کند چون عاجز است. در باب تزاحم حکم روی هردو رفته است اما این نمی‌تواند انجام بدهد. إمّا وجوب زیارة بیت الله و إمّا وجوب زیارة الحسین! فرض کنید یا مداوا و پرستاری این مریض و یا وجوب پرستاری آن مریض؛ مادرش مریض هست که در تهران است و باید به تهران برود پرستاری بکند، پدرش در همدان است و هردو هم مریض هستند و می‌خواهند عمل کنند!

حالا یا این باید همدان برود بابا را مداوا کند یا باید تهران بیاید، او نمی‌تواند در دو جا باشد! در اینجا وجوب به هردو تعلق گرفته است و اگر می‌توانست هردو را باهم در یک جا بیاورد و این کار را بکند می‌کرد ولی چون نمی‌تواند و آنها نمی‌آیند و هیچ‌کدام از مقامشان تنازل نمی‌کنند، خب این باید در اینجا قرعه بیندازد! این عجز از امتثال است، عجز از امتثال با عجز از تعلق تکلیف بِأحدهما در مقام جعل و در مقام تشریع فرق می‌کند.

بناءًعلیٰ‌هذا در دوران امر بین إنائین و نجاست أحد الإنائین حکم حرمت به هردو تعلق گرفته است و نمی‌توانیم بگوییم که بِأحدهما [تعلق گرفته است]، حرمت شرب هذا الاناء أو حرمت شرب هذا الاناء، به کدام یک از این دوتا تعلق گرفته است؟ نمی‌دانیم، این در مقام أحدهما نجس است. وقتی که أحدهما نجس شد چون منطبق بر واحد معیّن نیست بنابراین بحث اجراء اصل و حکم به طهارت منافات دارد با حکم به طهارتی که در این مورد می‌شود کرد. اگر اصل بر أحدهما جاری بشود، به نفس الوقت این قابلیت و استعداد برای اجراء بر مورد دیگر را هم دارد.

به نفس الوقت نه بعد از این. یعنی اصل می‌آید فی لحظةٍ واحدة به دو مورد اجراء می‌شود، اجرای اصل بر این إناء و یحکم بِالطهارة، اجرای اصل به این إناء فیحکم بالطهارة! آن‌وقت این اجراء اصل در آن إناء، و من حیث إنَّه لا راجح بین جریان الأصل فی أحدهما فینتفی ... دیگر اصل در اینجا جاری نمی‌شود. نمی‌دانیم اصل را در اینجا جاری کنیم یا نه؟! اگر در اینجا جاری کنیم ترجیح بلا مرجّح است و اگر در هردو جاری کنیم مخالفت با آن جعل و تشریع پیدا می‌شود. این مقام، مقام تساقط می‌شود. پس قدرت و قابلیت و استعداد جریان اصول عملیه از مانحن‌فیه ساقط می‌شود. وقتی که ساقط شد ادلۀ احتیاط می‌آید می‌گیرد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد