جلسه ۳۷۷

درس سیصد و پنجاه و ششم: صوت 377

بحث در دوران امر بین متباینین‌ (6)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در علم اجمالی و حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه بود. مرحوم شیخ در بحث دوران امر بین الوجوبین یا بین الحرمتین، قائل به حرمت مخالفت قطعیه در اینجا شده‌اند.¹ گرچه در مسئلۀ دوران امر بین الوجوبین در شبهات حکمیه قائل‌اند به اینکه بعضی به حرمت مخالفت قطعیه اعتقادی ندارند.

در آنجا ایشان می‌فرمایند که در مسئلۀ شبهات حکمیه بعضی مانند مرحوم صاحب حدائق و محقق خراسانی در کفایه قائل به عدم وجوب مخالفت قطعیه شده‌اند؛ و مسئله را دائر مدار اجماع می‌دانند.² چنانچه اجماعی در جایی بر وجوب اتیان منعقد باشد، در آنجا وجوب موافقت قطعیه لازم است و اگر اجماعی نباشد، ضرورتی برای اتیان نیست. لذا در دوران امر بین صلاة ظهر و صلاة جمعه، به‌جهت اجماع، قائل به حرمت مخالفت قطعیه در آنجا شده‌اند. از فاضل قمی هم مانند این مسئله نقل شده است که ایشان موافقت قطعیه را در مانحن‌فیه لازم نمی‌دانند.³

و همین‌طور نسبت به شبهات موضوعیه مرحوم صاحب حدائق قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه است. مانند دوران امر بین الإنائین المشتبهین. می‌فرماید که صحیحۀ عبدالله بن سنان «کُلُّ شَیءٍ یَكونُ فیه حلالٌ و حرامٌ فهو حلالٌ لَكَ أبداً حتّى أن تَعرِفَ الحرامَ مِنهُ بعَینِه فَتَدَعَهُ»⁴ دلالت می‌کند بر وجوب اجتناب از حرام بِعینه و چون در شبهۀ تحریمیۀ موضوعیه این حرمت بِعینه نیست، بنابراین احتراز از طرفین واجب نیست؛ یعنی نه‌تنها حرمت مخالفت قطعیه نیست بلکه وجوب موافقت قطعیه هم در اینجا معنا ندارد.⁵

مرحوم میرزای قمی در قوانین در باب وجوب موافقت قطعیه در شبهات حکمیه قائل به عدم الزام هستند و دلیل ایشان در تمام این موارد قبح تکلیف مجمل و قبح تأخیر بیان از وقت حاجت است. بناءًعلیٰ‌هذا در شبهات حکمیه ـ چه وجوبیه و چه تحریمیه ـ از باب قبح تکلیف به اجماع و همین‌طور از باب قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، اتیان اطراف علم اجمالی بلا مانع خواهد بود. این کلام مرحوم میرزای قمی بود.⁶

بیان تفصیلی راجع به فرق بین تکلیف به اجمال قبیح و غیر قبیح

حالا نمی‌خواهیم نسبت به کلام ایشان صحبت کنیم ولی بالإجمال اگر بخواهیم راجع به آن صحبت کنیم، باید عرض کنیم که در قبح تکلیف بالإجمال قبح در آنجایی است که منشأ اجمال از ناحیۀ خود شارع باشد یعنی شارع در مقام بیان مقصر باشد، این قبیح است. چون وظیفۀ شارع بیان احکام است و حکم باید برای مکلف روشن و منجّز باشد و چون خود مکلف عالم نیست بنابراین وظیفۀ شارع است که در مقام بیان کوتاهی نکند، حالا اگر شارع کوتاهی و تقصیر در مقام بیان نداشت و این مسئله به علل خارجی و به‌واسطۀ اسباب و علل خارجی پیدا شد، این دیگر تکلیف و وظیفۀ شارع نیست، تقصیر شارع نیست؛ اگر شارع در مقام بیان مطلب را بیان کرد و در مقام بیان ابلاغ تکلیف کرد، دیگر در اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت هم نیست حالا بنا به عللی آن راوی چیزی را می‌فهمد و راوی دیگر چیز دیگری را می‌فهمد، به امام ارتباطی ندارد چون امام تکلیف را بیان کرده است.

خب شما می‌گویید که تکلیف به اجمال است، خب تکلیف به اجمال که اشکال ندارد و قبیح نیست. بله، تکلیف به اجمالی که آن اجمال مخلّ به اتیان تکلیف در خارج باشد قبیح است. مثل اینکه امام علیه‌السّلام حکم به تیمم بر صعید کرده است درحالی‌که کسی نمی‌داند معنای صعید چیست! این قبیح است! یااینکه حکم به تیمم بر صعید کرده است و در آن زمان می‌دانستند ولی در زمان بعد این مسئله مجهول شد و مجهول باقی مانده بود؛ حالا کتاب ازبین رفته بود، بلاغ ناتمام بود، هرچه بود باز در اینجا قبح تکلیف به اجمال بر سر جای خودش محفوظ است اما اگر امام علیه‌السّلام راجع به صلاة جمعه یا صلاة ظهر جمعه روایتی را بیان کرده است و یک راوی صلاة جمعه فهمیده است و راوی دیگر صلاة ظهر فهمیده است خب این تقصیر امام نیست، و اجمال در اینجا مخلّ به تکلیف نیست، انسان دوتا نماز می‌خواند، گردنش که نمی‌شکند. قبح تکلیف به اجمال از امام صادر نمی‌شود پس نه نماز ظهر بخوان و نه جمعه را بخوان! کجا قبح در اینجا وجود دارد؟! مولا اگر به بنده‌اش یا به شخصی بگوید که زید را اکرام کن و این زید مردّد بین زید بن عمرو یا زید بن خالد باشد و دیگر این دسترسی به مولا ندارد که سؤال کند زید بن عمرو مورد نظر شماست یا زید بن خالد مورد نظر شماست، آیا هیچ‌کدام را اکرام نمی‌کند؟! آیا می‌گوید که چون برای من تکلیف مجهول است پس اصلاً نه این زید را اکرام می‌کنم نه آن زید را؟! تازه دوتا کشیده هم مولا در گوشش می‌زند و می‌گوید که مگر گردنت می‌شکست یکی دیگر را اکرام می‌کردی؟! یکی از اینها را که باید اکرام کنی خب یکی دیگر را هم اکرام می‌کردی، خب دیگر طوری نیست. پس در اینجا قبح تکلیف به اجمال اصلاً معنا ندارد و مخلّ نیست.

احتمال بیان به اجمال شارع در بعضی از موارد

اصلاً لعلّ اینکه شارع در بعضی از اوقات اصلاً تکلیف به اجمال بکند، اصلاً امر را مردّد بگذارد. بنده می‌آید از مولا سؤال می‌کند که زید بن عمرو مورد نظر شماست یا زید بن خالد؟! مولا می‌گوید که بنده نمی‌گویم کدام است! خب آیا در اینجا بنده هیچ‌کدام را نباید اکرام کند؟! باید برود هردو را اکرام کند، مشکل ندارد. دوران امر بین محذروین که نیست که اکرام یکی مخلّ به اکرام دیگری باشد! نه، برود هردو را اکرام کند. و ثانیاً تأخیر بیان از وقت حاجت در اینجا معنا ندارد، وقت حاجت هیچ اشکالی در ترتّب تکلیف به‌نحو استیعاب اطراف علم اجمالی هیچ مخالفتی با او ندارد.

بیان اجمالی آرای متفاوت نسبت به مسئلۀ علم اجمالی

و اما راجع به مسئلۀ علم اجمالی رأی آقایان در اینجا متفاوت است، الآن به‌نحو اجمال یک مروری می‌کنیم تا بعد به‌نحو تفصیل این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد و اطرافش مشخص بشود؛ در باب علم اجمالی عرض شد که بعضی‌ها قائل به علیت تامّه و بعضی‌ها قائل به اقتضاء شده‌اند؛ حالا قائل به علیت تامّه و اقتضاء [بودن] تفاوتی در نفس ترتّب الزام بر اتیان به اطراف علم اجمالی نمی‌کند، چون قائل به اقتضاء شدن نیز درصورت عدم مانع از جریان آن تکلیف، خب باز آن موجب برای ترتّب حکم است. و لِقائلٍ أن یقول که ادلۀ موجب برائت، مانع از تنجّز تکلیف است، خب یکی از آن ادله من‌باب‌مثال استصحاب است، در استصحاب إنائین مشتبهین استصحاب خود إناء مانع برای ترتّب علم اجمالی است، چرا؟ چون در استصحاب إناء، استصحاب طهارت سابقِ هذا الإناء می‌شود چون نجاست، نجاستِ لاحق است لذا استصحاب طهارت این إناء را می‌کنیم قبل از اینکه این إناء اصلاً در آن باشد. برفرض اگر بگوید که أحدهما خمر است و حالت سابق ندارد، ما استصحاب طهارت خود إناء را می‌کنیم و وقتی استصحاب طهارت إناء ـ هم استصحاب طهارت إناء در این و هم استصحاب طهارت إناء در آن ـ شد پس اجتناب از هرکدام از اینها بالا اشکال است.

اولاً در اینجا بنا بر رأی آقایان این نسبت به یکی از این دو اصل مثبت می‌شود که خب خود آنها این مسئله را قبول ندارند. بله درصورتی‌که فرض بر این است که نجاست بر مائین عارض شده باشد مانند بول یا دَم این استصحاب در آنجا می‌آید؛ استصحاب حالت سابقۀ طهارت مائیت در آنجا می‌آید؛ اما اگر أحدهما خمر باشد دیگر حالت سابقه در اینجا ندارد. می‌گویند که این استصحاب مانع برای اجرای تنجّز تکلیف است.

بررسی اجمالی و رد آراء آقایان

جوابی که داده شده این است که در اجرای این استصحاب صدر و ذیل روایتِ استصحاب در اینجا باهم متناقضین هستند، چون صدر روایت می‌فرمایند: «لا تَنقُض الیقین بالشَّک، و إنّما تَنقُضه بیَقین آخر»¹ یعنی یقین سابق را به‌واسطۀ شکّ لاحق نقض نکن، پس ما الآن به‌واسطۀ جریان دو استصحاب یقین سابق به طهارت إنائین را به‌واسطۀ شک لاحق نجاست نقض نمی‌کنیم و وقتی نقض نکردیم حکم می‌کنیم که هذا الإناء و هذا الإناء کلیهما طاهر، اما وقتی که در آن روایت هست «و إنّما تَنقُضه بیَقین آخر» خب شما یقین آخری در اینجا دارید؛ یقین آخر در اینجا یقین به نجاست أحد الإنائین است. صدر روایت می‌گوید که هردو إناء طاهر است و ذیل روایت می‌گوید که احد الإناء متیقناً نجس است! خب فما هو حدّ الجمع بینهما اینجاست که بین خود اصول باهم تعارض می‌شود یعنی اجرای این استصحاب در این إناء با اجرای استصحاب در إناء دیگر تعارض می‌شود و این تعارض موجب می‌شود که استصحاب در اینجا نیاید این مسئلۀ اول بود.

دوم اینکه ممکن است منطوق با مفهوم باهم تعارض کنند مانند ادلّۀ حجب و ادلّۀ سعه؛ در ادلۀ سعه می‌گوید که «النّاسَ فی سَعَةٍ ما لَم یَعلَمون»² ادلۀ حجب می‌گوید که «ما حَجَبَ اللهُ عَنِ العِبادِ فَهوَ مَوضوعٌ عَنهُم‌»³ منطوق روایت می‌گوید که چون مردم در سعۀ ما لایعلمون هستند لذا اجتناب عن الإنائین بلا اشکال است؛ لا یعلمون هذا حرام و لا یعلمون هذا حرام! مفهوم روایت می‌گوید که الناس لیسوا فی سعة وقتی که در اینجا علم به نجاست أحد الإنائین هست پس لیسوا فی سعة در اینجا چه می‌شود؟ در مانحن‌فیه حدیث سعه به شبهات بدویه اختصاص پیدا می‌کند. اما در اطراف علم اجمالی ما نمی‌توانیم حدیث سعه را جاری بدانیم.

و یا فرض کنید بین غایت و مغیّا در اینجا تعارض هست مثل روایات دالّ بر طهارت؛ «کُلُّ شَیءٍ لک طاهر حَتی تَعلمُ أنّه قَذِر»¹ که «کُلُّ شَیءٍ لک طاهر» دلالت بر طهارت کل إنائین می‌کند اما مغیّا «حَتی تَعلمُ أنّه قَذِر» دلالت بر نجاست أحد الإنائین می‌کند. خب این‌هم صدر و ذیلش باهم جور درنمی‌آید.

بناءًعلیٰ‌هذا در بحث مانعیّت از جریان علم اجمالی و وجوب احتیاط، این ادلۀ ثلاثه‌ای را که ذکر کرده‌اند نمی‌تواند مانع باشد. چرا؟ به‌جهت اینکه اگر بخواهد این ادلۀ ثلاثه با وجود علم اجمالی در مانحن‌فیه جاری بشود بین خود اصول جاریه در اینجا تعارض خواهد شد. بنابراین دیگر جایی برای جریان اصول نیست و وقتی که جریان اصول نبود، علم اجمالی ما ولو به‌نحو مقتضی باز در اینجا محکّم خواهد بود. این صورت مسئله نسبت به افراد. حالا إن‌شاء‌الله راجع به خصوصیات دیگر بعداً صحبت می‌کنیم.

اصلاً من حالم هیچ مناسب نیست. دیشب یک بنده خدایی یک مشکل داشت آمد منزل تا چند ساعت بود. امروز هم جایی رفتیم یعنی ملزم بودیم. دیگر اصلاً آمدیم و حالم مناسب نیست.

اللهم صل علی محمد و آل محمد