پدیدآورآیتاللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهاصول
مجموعهالمقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين
توضیحات
البحث الرابع: أصالة الاشتغال.
المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين.
درس سیصد و شصتم: صوت 381
بررسی ماحصل کلام مرحوم آخوند در دوران امر بین متباینین و بیان اشکالات وارد بر آن (3)
أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
عرض شد که مرحوم شیخ در بحث دوران امر در علم اجمالی در شبهات موضوعیه و حتی در شبهات حکمیه مسئلهای را مطرح کردند بر عدم لزوم احتیاط، در اینکه جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی مانع و رادعی ندارد به جز مخالفت عملیۀ قطعیه و چون مخالفت عملیۀ قطعیه قطعاً حرام است، بنابراین میتوان در بعضی از اطراف علم اجمالی قائل به برائت و اباحه شد.1
منشأ حرمت مخالفت عملیه
نسبت به این مسئله ایراد شده است. البته ایرادی که در اینجا شده است به خود تعارض در اصول عملیه است که ذکر خواهد شد. اما کسی این مسئله را متوجه نشده است که مخالفت عملیه از کجا ناشی میشود؟! اینکه مخالفت عملیۀ قطعیه حرام است منشأ آن چیست؟! اگر کسی بگوید که مخالفت عملیه اشکالی ندارد! ما جواب میدهیم که مخالفت عملیه موجب ترک منظور مولاست و ترک منظور مولا حرام است پس مخالفت عملیه حرام است. بناءًعلیٰهذا منشأ مخالفت عملیه، وجود اوامر و یا نواهی الزامیه است مثل صلاة جمعه و صلاة ظهر که أحدهما واجبٌ یااینکه فرض کنید إمّا هذا الإناء أو هذا الإناء خمرٌ بنابراین أحدهما منهیٌ عَنه. یعنی نهی لا تَشرب الخَمر در اینجا موجود است و امر به وجوب صلاة ظهر یا صلاة جمعه هم موجود است. منشأ حرمت مخالفت عملیه، وجود امر یا نهی مولوی قطعیه است. بناءًعلیٰهذا اگر مخالفت عملیه حرام است این مخالفت عملیه چطور با موافقت احتمالیه سازگار است؟! وقتی که مولا امر به وجوب صلاة جمعه یا صلاة ظهر کرده است امر مولا به وجوب صلاة جمعه یا صلاة ظهر اقتضاء چه مسئلهای را میکند؟ آیا اقتضاء موافقت احتمالیه را میکند یا اقتضاء موافقت قطعیه را میکند؟ کدام یک از اینهاست؟
منبابمثال وقتی که مولا امر کند: أکرم زیداً و ما نمیدانیم که منظورش زید بن علی است یا زید بن تقی است آیا به صرف احتمال زید بن علی و اکرام زید و تحصیل موافقت احتمالیه، ما بری الذمّه میشویم؟! کدام آدم عاقلی یک همچنین حرفی را میزند که به صرف اینکه در یک شبهۀ موضوعیه بین دو مسمّیٰ اشتراک وجود دارد اگر شما أحدهما را اکرام بکنید بری الذمه هستید؟! کسی یک همچنین حرفی را میزند؟! آدم عاقل یک همچنین حرفی را میزند؟! یااینکه فرض کنید ثوبین مشتبهین هست که أحدهما نجس است و دیگری طاهر است آیا با اتیان صلاة در أحدهمای مشتبهین و احتمال موافقت یعنی تحصیل موافقت احتمالیه انسان بری الذمّه میشود؟! یا مثلاً صلاة بِإحدی الجهاة الأربَع و تحصیل موافقت احتمالیه انسان بری الذمّه میشود؟! چه کسی یک همچنین حرفی را میزند؟! اصلاً مردم به یک همچنین چیزی میخندند که مولا یک امری را بکند و چون امر دائر مدار بین أحدهما است ... فرض کنید که یک جا دهتا ثوب هست که هشتتا نجس است و دوتا طاهر است، ما بگوییم که إنشاءالله با آن طاهر نماز میخوانیم! یا نُهتا نجس است یکی از آنها طاهر است و ما با یکی نماز میخوانیم و میگوییم که موافقت احتمالیه است دیگر، موافقت احتمالیه هم حاصل شده است! هیچ آدم عاقلی میآید یک همچنین احتمالی را حتی بدهد؟! نهاینکه بخواهد حالا روی آن تأمل بکند! یعنی لا یَشُکُ فیه ذو عقلٍ. لا یَشُکُ در اینکه موافقت احتمالیه رفع تکلیف را نمیکند! وقتی که وجوب اتیان به امر یا نهی قطعی موجود است موافقت قطعیه در آنجا لازم است نه موافقت احتمالیه!
آنوقت این مسئلۀ ساختگی به نام مخالفت قطعیه نمیدانیم از کجا آمده است؟! بله، مخالفت عملیه حرام است اما موافقت قطعیه هم مشکوکٌ فیها است! چه فرقی میکند؟!
عدم تفاوت بین موافقت احتمالیه و مخالفت قطعیه در مانحنفیه
تفاوتی بین موافقت احتمالیه و بین مخالفت قطعیه در اینجا وجود ندارد زیرا برائت ذمّه از تکلیف با موافقت احتمالیه انجام نمیشود و تا وقتی که ذمّه از تکلیف مبرّیٰ نشده است، استصحاب بقاء تکلیف ایجاب اتیان به طرف محتمل را میکند، این موافقت عملیه میشود.
پس اینکه مرحوم شیخ در مانحنفیه در بحث قطع فرمودند که آنچه که حرام است مخالفت عملیه است اما کسب موافقت قطعیه معلوم نیست، بناءًعلیٰهذا جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی تا وقتی که به مخالفت عملیه نرسد اشکالی ندارد [در این مسئله جای ایراد و جای اشکال است]. مثلاً شما یک جمعه صلاة ظهر بخوانید و یک جمعه صلاة جمعه را بخوانید یا شما این إناء را ترک بکنید و دیگری بیاید إناء دیگر را ترک بکند. مثلاً أحد الإنائین هست که أحدهما خمر است بگویید که اقلاً یکی از دوتا فیض ببریم! لذا این إناء را من میخورم و دیگری را تو بخور! حالا دفعۀ دیگر برعکسش میکنیم که هردو مستفیض بشویم! هرکدام از اینها موجب مخالفت احتمالیه شده است و ارتکاب شرب أحد الإنائین موجب مخالفت احتمالیه است! مخالفت احتمالیه هم که اشکالی ندارد!
پس در این مسئله جای ایراد و جای اشکال است؛ یعنی مسئلۀ حرمت مخالفت عملیه با وجوب موافقت قطعیه در اینجا به یک وزان و به یک نسق است و اختلافی باهم ندارند. اگر شما قائل به مخالفت عملیه هستید باید قائل به موافقت قطعیه هم باشید والاّ اشتغال ذمّه نسبت به بقاء تکلیف، موجب احتراز در اطراف علم اجمالی در شبهات تحریمیه و موجب اتیان به اطراف علم اجمالی در شبهات وجوبیه ـ چه موضوعیه و چه حکمیه ـ خواهد بود. این یک مطلب بود.
آنچه که در اینجا هست در وجه ثانی یعنی در قسم ثانی در لزوم احتیاط، تعارض اصول عملیه است یعنی در بحث احتیاط، تعارض اصول عملیه موجب لزوم احتیاط در اطراف است. چرا؟ چون اصول عملیه یا قائل به شمول جمیع اطراف علم اجمالی است که خب این دیگر در اینجا قطعاً مخالفت قطعیه لازم میآید. وقتی که در اطراف علم اجمالی فرض کنید که در دوران امر بین صلاة جمعه و صلاة ظهر این حکم به عدم وجوب صلاة جمعه و عدم صلاة ظهر بدهیم خب این قطعاً مخالفت عملیه است چون أحدهما واجبٌ. پس در اینجا در مورد اطراف علم اجمالی اینها با همدیگر تعارض میکنند یعنی جریان اصل در صلاة جمعه با جریان اصل در صلاة ظهر اینها باهم تعارض میکنند و عمل به هردو موجب مخالفت عملیه است و ترک هردو موجب اتیان به اطراف علم اجمالی است. پس در اینجا شمول آن نسبت به اطراف علم اجمالی، اشکال مخالفت عملیه لازم میآید!
و اما اگر بگوییم که ادله و اصول عملیه به أحدهمای معیّن نظر دارد، همانطور که مرحوم شیخ در اینجا در توضیح مسئله میفرماید به أحدهمای معیّن هذا الإناء المعیّن، یعنی لا تَشرب الخمر شامل این إناء معیّن است و شامل این نمیشود، خب دلیل بر این است که این تعیّن از کجا آمده است؟! از کجا اصول عملیه شامل إناء معیّن دون الآخر میشوند؟! شمول اصول عملیّه به إناء معیّن دون دیگری ترجیح بلامرجح است و چون ترجیح بلامرجح باطل است بنابراین شمول اصول عملیه نسبت به اینطرف با شمول اصول عملیه نسبت به آنطرف سیّان است و هیچ تفاوتی نمیکند. اگر هردوی اینها را شامل بشود، مثل شبهۀ اول میشود. پس أحدهمای معیّن شامل نمیشود که بگوییم: این معیّن، این بهخصوص، این مورد به خصوص از أحدهما. یا صلاة جمعه؛ اصول عملیه در مورد صلاة جمعه حکم به برائت میکنند خب در مورد صلاة ظهر هم حکم به برائت میکنند و این ترجیح بلامرجح است. چه ترجیحی وجود دارد؟!
تعلق احکام براساس موضوعات به لحاظ وجود خارجی
جریان اصول عملیه اگر بخواهد به احدهمای غیر معیّن برگردد ... البته این در اینجا اصلاً بهطورکلی معنا ندارد و اینهم که ذکر کردند به نظرم میرسد هیچ وجهی نداشته باشد چون أحدهمای غیر معیّن اصلاً وجود خارجی ندارد فرض کنید که أحدهما مباح است یَجوزُ علیک تَرکه؛ صلاة الجمعة أو صلاة الظهر یَجوزُ علیک ترکها. خب کدام یک از اینها یَجوزُ علیک؟ احدهمای غیر معیّن! درحالیکه اگر این بخواهد مصداق خارجی پیدا بکند، هر موضوعی باید آن موضوع معیّن باشد یعنی یا صلاة جمعه یا صلاة ظهر! ما موضوعی به نام یکی از این دو نداریم بلکه یا صلاة ظهر یا صلاة جمعه، أحدهما بهعنوان أحدهما نداریم! وقتی که نداشتیم بنابراین حکم نمیتواند شامل مسئله و قضیۀ مبهمه باشد، همیشه احکام براساس موضوعات به لحاظ وجود خارجی تعلق میگیرد نه به لحاظ جنبۀ ابهام آن! پس اینهم مردود است.
شقّ چهارم در آن جایی است که أحدهمای بدلی باشد یعنی إمّا هذا و إمّا هذا یعنی تعلّق بگیرد در مقابل أحدهمای معیّن، یعنی اصول عملیه شامل واحدٌ مِن صلاة الجمعة أو صلاة الظهر میشود و این براساس تخییر عقلی است. یعنی آن میگوید: إمّا صلاة ظهر و إمّا صلاة جمعه بر شما حلال است و واجب نیست، مباح است و الزامی ندارد.
اشکالی که در اینجا هست این است که لسان روایت هیچ اقتضاء یک همچنین تخییری را نمیکند! در کجای حدیث سعه أحدهمای علی البدلی خوابیده است؟! کجای حدیث رفع دلالت بر أحدهمای غیر معیّن میکند؟! و یا سایر ادلۀ برائت؛ ادلۀ برائت مورد شک است، نه مورد شک بدلی، شک بدلی را شامل نمیشود که درصورتیکه دوران امر بین محذورین است در آنجا به شک بدلی برگردد. در آنجا به این مسئله برمیگردد.
در واقع ما میتوانیم این أحدهمای بدلی را اینطور توجیه کنیم؛ یعنی اگر قائلین به شمول ادلۀ برائت در اطراف علم اجمالی به شمول بدلی قائل باشند میتوانند اینطور مسئله را تقریر کنند، ـ البته مرحوم شیخ اینطور تقریر نکرده است ـ بگویند که ادلۀ برائت حکم به برائت میکنند تا مادامی که مانع و صارفی از جریان ادلۀ برائت وجود نداشته باشد؛ مانع و صارف و حاجب از شمول ادلۀ برائت عبارت از مخالفت قطعیه است و وقتی که مخالفت قطعیه نبود خب در اینجا ادلۀ برائت اطراف علم اجمالی را شامل میشود و چون شمول ادلۀ برائت لأحدهِما المعیّن موجب ترجیح بلامرجح است بنابراین در اینجا به تخییر عقلی لا بِتخییر الشرعی مکلف مختار است که این ادلۀ برائت را در أحدهما البدلی جاری بکند و اشکالی هم لازم نمیآید. چون مخالفت قطعیه در اینجا پیدا نشده است.
اینجا دیگر تعارض اصول عملیه نیست یعنی دیگر در اینجا مخالفین با این نظریه و مستشکل نمیتوانند بیایند اشکال کنند که جریان برائت در این مورد با جریان در این مورد معارضه میکند. چون خود اصول عملیه تخییر را به عهدۀ مکلف گذاشتهاند، خب هرکدام را میخواهی انتخاب کن و اشکالی لازم نمیآید. مثل دوران امر در روایتین متزاحمین؛ در مسئله متزاحمین امام علیهالسّلام میفرماید: «فإذاً فتخیّر»1 خب تخییر که با آنطرف منافات ندارد که تخییر در آنجا با تخییر در آنطرف تعارض پیدا کند. چون از اول تخییر به خود مکلف واگذار شده است و مکلف میآید این روایت را انتخاب میکند. آن مکلف دیگر میآید آن را انتخاب میکند و این تخییر شرعی است. در اینجا تخییر عقلی است یعنی ادلۀ برائت تا مادامی کاربرد دارند که حاجبی بر سر آنها نباشد! خب الآن حاجبی نیست، مخالفت عملیه نیست.
مگر اینکه ما آن مسئله را مطرح کنیم که در اینجا حرمت مخالفت عملیه با حرمت موافقت احتمالیه سیّان است یعنی همانطوریکه مخالفت احتمالیه حرام است و وجوب موافقت قطعیه ـ به استصحاب اشتغال تکلیف ـ لازم است همینطور در جریان اصول عملیه نسبت به اطراف علم اجمالی بهعنوان شمول بدلی این اشکال عدم برائت از موافقت احتمالیه در اینجا لازم میآید. خب این را اینها چه میگویند؟! لذا باز در اینجا قول قائلین به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی بهواسطۀ تعارض اصول عملیه راجح میشود و این بحث در اینجا پیش میآید.
و لعلّ لقائلٍ أن یقول که مانحنفیه مانند باب متزاحمین است نه باب متعارضین یعنی در باب متزاحیمن است نه باب متعارضین و همانطور که أحدهما مزاحم با دیگری است مثل انقاذ غریقین که وقتی انقاذ غریقین در اینجا مقدور نیست انقاذ أحدهمای بدلی در اینجا میآید مُحکّم میشود، خب در مانحنفیه هم مسئله همینطور است؛ در مانحنفیه وقتی دو روایت در مورد صلاة ظهر و یا صلاة جمعه تعارض دارند این تعارض، تزاحم است نهاینکه تعارض ...! وقتی که در اینجا أحدهما مزاحم با دیگری است خب در اینجا انسان یکی را اخذ میکند و دیگری را رها میکند.
اشکالی که نسبت به این مسئله دارند و اشکال هم اشکال صحیح است این است که در باب متزاحمین تزاحم در باب دو فرد است از یک حکم، نه در باب دو حکم است؛ دو حکم مختلف در اطراف علم اجمالی! در اینجا صحبت این است که خود ادله با یکدیگر تعارض دارند نهاینکه دلیل است منتها اتیان دو فرد متزاحم است. وجوب انقاذ غریق حکمٌ مِن المولا، این وجوب انقاذ غریق دو مصداق دارد و چون اتیان دو مصداق مقدور نیست و أحدهما مزاحم با دیگری است و باید أحدهمای بدلی را اتیان کرد. [اما] در اینجا خود ادله با یکدیگر تعارض دارند و وقتی که خودِ ادلۀ با یکدیگر تعارض داشتند انسان نمیتواند أحدهما را بگیرد و دیگری را رها کند لعلّ اینکه دیگری مورد امر باشد و این ترک کرده باشد. لعلّ اینکه آن موردِ امر مولا باشد! اینکه نمیداند! این دو دلیل واحدٌ یَدّلُ علی وجوبِ صلاة الجمعة و واحدٌ یدّلُ علی وجوب صلاة الظهر، کدامیک از این دو حکم در اینجا مورد نظر مولاست؟! در اینجا وجوب موافقت قطعیه حاکم است و جریان اصول عملیه در اینجا حاکم نیست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد