جلسه ۳۸۹

درس سیصد و شصت و هشتم: صوت 389

علت اعراض فقهاء از روایات حلّ و بررسی آن (4)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

صحبت راجع به ادلۀ حلّ و کیفیت جریان آن در اطراف علم اجمالی بود. مطلب به اینجا رسید که بعضی قائل به حرمت مقدمۀ علمیه شدند و این مسئله خالی از اشکال نیست، زیرا مقدمۀ علمیه حرمتش تابع حرمت ذی‌المقدمه است و اگر در جایی حرمت ذی‌المقدمه مشکوکٌ فیها باشد مقدمۀ علمیه نمی‌تواند موجب حرمت برای اتیان به اطراف علم اجمالی باشد.

بناءًعلیٰ‌هذا در مانحن‌فیه که شبهه، شبهۀ محصوره است، تناول اطراف علم اجمالی در شبهۀ محصوره درصورتی‌که قواعد حلّ و جواز نبودند، این مشمول آن وجوب می‌شد یا مشمول حرمت می‌شد اما درصورت وجود ادلۀ حلّ که «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ» این «بِعینه» دلالت بر جواز اتیان به کلّ فردفرد می‌کند یعنی هر فردی از اطراف علم اجمالی مجزّا و جداگانه مشمول برای جواز تصرّف و حلیت تناول خواهد بود و اینکه مقدمۀ تفصیله را بعضی‌ها در اینجا مدّنظر قرار دادند و غایت تفصیلی را در اینجا مدّنظر قرار ندادند و گفتند که مقصود علم است سواءٌ کان به علم تفصیلی یا معلوم به علم اجمالی، این با «بِعینه» منافات دارد، اگر لسان روایت و ادله این‌طور بود «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ»، خب در اینجا می‌توانستیم بگوییم که مشمول موارد علم اجمالی نیست چون در موارد علم اجمالی علم حاصل است ولو که علم، علم تفصیلی نباشد. اما وقتی که می‌گوید: «حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ» این «بِعَینه» می‌آید و خصوص مورد را مشخص می‌کند که خصوص مورد به عینه حرام است یا نه.

من‌باب‌مثال مولا یک کاغذ و یک نامه دست شما می‌دهد و می‌گوید که آقا این نامه را به دست خود زید بده، شما وقتی که می‌روید می‌بینید زید منزل نیست و عیالش منزل هست نمی‌توانید نامه را به عیالش بدهید، چرا؟ چون مولا گفته که این نامه را به دست خودش برسان! یک وقت می‌گوید که برو این نامه را به زید بده خب شما می‌آیید می‌بینید زید خانه نیست نامه را به عیالش می‌دهید، به پسرش می‌دهید و می‌گویید که وقتی بابایت آمد این نامه را به او بده ولی یک وقتی مولا تأکید می‌کند که باید این نامه به خصوص به دست زید برسد، لعلّ اینکه آنها بخواهند نامه را باز کنند یااینکه نامه پاره شده باشد یا به هر جهتی که هست، این در اینجا نمی‌تواند غیر زید را داخل در حکم بداند.

مسئله در مورد روایات حلّ که می‌گوید: «حَتَّی تَعرف أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ» هم همین است؛ یک وقت می‌فرماید که حَتّی تَعرف أنّه حرامٌ خب این حتی تَعرف اعم از عرفان تفصیلی و عرفان اجمالی است، و هردو علم است دیگر، اینکه بداند که أحد الإنائین خمرٌ. یک وقتی می‌فرماید: «حَتَّی تَعرف أنّه حرامٌ بِعینه» دیگر در اینجا علم اجمالی نمی‌تواند مانع بشود، زیرا در اینجا به عین این إناء لا یعرفُ أنّهُ حرامٌ، بله! أحدهما حرامٌ می‌دانیم اما بِعینه در اینجا نمی‌دانیم.

به عبارت دیگر اگر امام علیه‌السّلام می‌خواست این‌طور مطالب را بیان کند و بگوید که حتی در علم اجمالی هم شما می‌توانید مادامی که علم تفصیلی پیدا نکردید تناول کنید، از این عبارت بهتر و سلیس‌تر چه عبارتی می‌توانست انتخاب کند؟! «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ»؛ این خیلی سلیس است!

کلام مرحوم قمی در ادلۀ حلّ و کیفیت جریان آن در اطراف علم اجمالی

بنا بر این وقتی که تناول یکی از اطراف شد صحبت در تناول اطراف دیگر است که آیا تناول طرف دیگر به ادلۀ حلّ جایز است یا نه. اگر قائل باشیم بر اینکه مقدمۀ علمیه حرام است چون موجب علم به حرمت است در اینجا، همان‌طوری‌که بعضی‌ها گفته‌اند؛ مرحوم محقق قمی و محقق خوانساری در اینجا قائل به حرمت مقدمۀ علمیه هستند، اینها قائل به تناول بعضی از اطراف حتی در شبهۀ محصوره هستند که یکی از إنائین جایز التناول است،¹ خب این برای این، این اناء هم برای فرد دیگر است، بنابراین دیگر بسته به شانس است که آیا این به مکلف برسد یا آن به مکلف برسد! این دو مکلف مشمول حکم واحد نیستند و هر مکلف برای خودش حکم خاص به خودش را دارد چون أحدهما خمرٌ.

پس مکلّفینی که در اینجا هستند همه مشمول یک حکم هستند و اگر یک إناء را یک شخص تناول کند آیا تناول إناء دیگر برای بقیه حرام است چون مقدمۀ علمیه است؟! نه چون این شخص که مقدمه را اتیان نکرده، او که نخورده است یکی دیگر خورده است، خب به این چه مربوط است؟! برای این شخص «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ» در اینجا شامل است چون در اینجا لا تعرف أنّه حرامٌ بِعینه است، وقتی که این‌طور است چه اشکال دارد شرب کند؟! پس در مورد علم اجمالی چه اشکالی دارد که دو نفر دو إناء متفاوت را که مشمول اطراف علم اجمالی هستند تناول کنند؟! یعنی هر إناء را یکی تناول کند.

اینها افرادی هستند که قائل به حرمت مقدمّۀ علمیه هستند و درعین‌حال سریان قاعدۀ حلّ را به جمیع اطراف جایز می‌دانند یعنی قاعدۀ حلّ برای همۀ اطراف جایز است. ایرادی که بر این افراد وارد شده است این است که مشهور آمدند از سریان قاعدۀ حلّ به همۀ افراد اعراض کردند یعنی قاعدۀ حلّ را در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌دانند، مشهور اعراض کردند. اما دلیلی ذکر نکردند که چرا مشهور اعراض کردند. اعراض مشهور را به‌عنوان دلیل برای عدم جریان قواعد حلّ در اطراف علم اجمالی می‌دانند. هیچ دلیل دیگری برای این مطلب ذکر نمی‌کنند که آیا خود قاعدۀ حلّ در مانحن‌فیه ... بنابراین قاعدۀ حلّ منحصر در شبهات بدوّیه می‌شود و در شبهات مقرون به علم اجمالی دیگر قاعدۀ حلّ نمی‌آید در آنجا خود علم اجمالی محکّم است. این اعتراض افراد است.

جوابی که از ناحیۀ محقق قمی نسبت به این مسئله داده شده این است که دلیلی بر اعراض مشهور سوای استبعاد جریان ادلۀ حلّ وجود ندارد. یعنی فقط مسئله، مسئلۀ استبعاد است؛ به عبارت دیگر آن حالت وحشت و خوف از عدم برائت از تکلیفِ به حرمت خمر، فقط همین است. اما اگر نفس استبعاد را کنار بگذاریم ما دلیلی در روایات و ادله نداریم که باید از هردو طرف إنائین مشتبهین اجتناب کرد هیچ دلیلی برای این مسئله نیست! آن ادله‌ای که نسبت به قضیه هست آن ادلۀ احتیاط است که خب در جای خود خواهد آمد. اما اگر ما باشیم و خود دلیل علم اجمالی و خود ادلۀ حلّ، دلیلی برای اجتناب در اینجا وجود ندارد. به چه دلیل ما از همۀ اطراف اجتناب کنیم؟!

اشکالی که بر آنها وارد شده این است که اگر قرار باشد بر اینکه ادلۀ حلّ شامل اطراف علم اجمالی بشوند خب چرا شامل بعضی از اطراف بشوند؟! شامل همه بشوند؟! چرا هم شامل این إناء و هم شامل این إناء لِمُکلّفٍ واحد نشوند؟! جوابی که داده شده این است که در اینجا همان‌طوری‌که خود علم تفصیلی در مورد خاص منجّز است و موجب فعلیت برای تکلیف هست همین‌طور علم اجمالی هم منجّز است و موجب فعلیت است منتها در علم تفصیلی مورد مشخص است و در علم اجمالی مورد مشخص نیست! و آنچه که برعهدۀ مکلف نسبت به ادای تکلیف در موارد علمیه است عبارت از حرمت مخالفت قطعیه است که مخالفت قطعیه وجود نداشته باشد. در مورد علم تفصیلی تناول شیء معلوم الخمریه موجب مخالفت قطعیه است، در موارد علم اجمالی تناول اطراف علم اجمالی در إنائین مشتبهین موجب مخالفت قطعیه است. یعنی آن مخالفت قطعیه‌ای را که مولا آن مخالفت قطعیه را الزام می‌کند، به الزام عقلی و به الزام عرفی است. مولا وقتی امری را بیان می‌کند مخالفت قطعیه برای عبد یک مسئلۀ عرفی یا مسئلۀ عقلائی است و عبد مادامی که عمل او به مخالفت قطعیه نرسیده است در حریم مولا دخالت نکرده است اما همین که عمل او به مخالفت قطعیه می‌رسد اینجا ورود در حریم مولا است. بنابراین مولا به عبد اجازۀ تناول عمل نسبت به شیئی را می‌دهد تا وقتی که مسئله به مخالفت قطعیه نرسیده باشد. وقتی که به مخالفت قطعیه رسید دیگر در اینجا مسئله حرام می‌شود.

تلمیذ: در واقع علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی می‌شود؟

استاد: احسنت! یعنی تبدیل می‌شود به تناول حرام! عرف و عُقلا نسبت به مسئله همین را می‌گویند که مخالفت قطعیه حرام است!

در اینجا معترضین بر محقق قمی جوابی می‌دهند و آن جوابشان جلوی استدلال محقق قمی را می‌گیرد؛ جوابشان این است که وقتی که مولا یک امری را می‌کند شما چرا مخالفت قطعیه را مانع برای الزام مولا می‌دانید؟! خب همان‌طور که مخالفت قطعیه حرام است، به همان الزام موافقت قطعیه هم واجب است، شما بحث را روی موافقت قطعیه بردید خب ما می‌آییم از این‌طرف بحث را روی موافقت قطعیه می‌بریم و می‌گوییم که مولا وقتی گفته که این زید را در شب جمعه اکرام بکن، الآن زید مشتبه است چون معیّن نکرده زید عالم را اکرام کن یا زید جاهل! هردوی اینها رفیق مولا هستند و به خانۀ مولا رفت و آمد می‌کنند. مولا می‌گوید که زید را در شب جمعه اکرام کن، عبد شک می‌کند که کدام زید را اکرام بکند؟! زید عالم یا زید جاهل؟! دیگر به مولا هم دسترسی ندارد و نمی‌تواند به مولا تلفن کند و از مولا سؤال کند که آقا زید عالم منظورتان است یا جاهل؟ مولا می‌گوید که اکرام بکن و مسافرت می‌رود، تمام شد. خب حالا عرف نسبت به یک هم‌چنین موردی آیا حکم به موافقت اجمالیه می‌کند یا موافقت قطعیه می‌کند؟!

همین مردم که در کوچه و خیابان راه می‌روند می‌آیند یک زید را اکرام بکنند و بگویند که ما به حرمت مخالفت قطعیه نرسیدیم و اگر ترک اکرام کلیهما بکنیم مخالفت قطعیه پیش می‌آید اما ما أحدهما را اکرام می‌کنیم که حداقل مخالفت قطعیه حاصل نشود. آیا عرف این کار را انجام می‌دهد یا عرف می‌آید کلیهما را اکرام می‌کند؟! اکرام کلیهما برای چیست؟! برای احتراز از مخالفت قطعیه است یا برای اکتساب موافقیت اجمالیه است؟! قطعاً این‌طرف قضیه است.

ما خودمان هم از عرف هستیم؛ یکی از افراد عرف هستیم. پس چطور شما در اینجا می‌گویید که مخالفت قطعیه حرام است اما موافقت اجمالیه در اینجا اشکال ندارد؟! چه فرق می‌کند؟! چه فرق بین اکرام زید در شب جمعه که زید مردد بین شخصین است و بین اجتنب عن الخمر المردد بین الإنائین است؟! چه فرقی بین آنهاست؟! وقتی که مولا می‌گوید: احتَرِز آیا این به معنای حرمت مخالفت قطعیه است یا به معنای وجوب موافقت قطعیه است؟! کدام یک از این دو است؟! خیلی مسئله فرق می‌کند. عرف از این دو مطلب چه می‌فهمد؟! ما فعلاً در علم اجمالی هستیم و فرض می‌کنیم که تمام اوامر و نواهی علی مستعملِ الواحد هستند، همۀ آنها در یک سطح هستند، عرف چه می‌فهمد؟! موافقت قطعیه می‌فهمد. عرف از این امر این را می‌فهمد!

جواز، اصل اوّلی در عمل عباد

مرحوم میرزای قمی در قوانین در ضمن عبارتی که نسبت به این قضیه دارند یک جوابی که نه چندان دلچسب است نسبت به این مسئله می‌دهند؛ ایشان در اینجا این‌طور دارند که براساس و مبنای کلی تجویز شارع اشیاء را، ادله‌ای که ما نسبت به اشیاء داریم اباحه‌ای که نسبت به تناول اشیاء داریم که در ضمن آنها ادلۀ حلّ، حجب، سعه و امثال‌ذلک اینها هم جزو همان می‌آید، آن توسعه‌ای که خدای متعال نسبت به اتیان عباد داده است آن توسعه به‌عنوان ملاک کلی برای تناول اشیاء است إلاّ المستثنیٰ؛ خَرَجَ عن هذه التوسعة النواهی و الأوامر الإلزامیة یعنی شارع آمده اولاًبلااوّل یک توسعه‌ای نسبت به اتیان به کلُ شیء داده که هر چیزی را می‌توانی بخوری؛ از هر درختی می‌توانی ثمره‌اش را بخوری، هر منزلی را می‌توانی در این دنیا بِنا کنی، هر محلّلۀ مکرمّه‌ای را می‌توانی به نکاح درآوری مگر در آن موارد استثناء! یعنی در آن جایی که مخالف با حکم باشد. آن موارد چیست؟! آن موارد نواهی و آن موارد اوامر است و در آن موارد استثناء می‌شود. پس اصل اوّلی در عمل عباد جواز تناول است.

همان بحث اباحه و حظری که خیلی از اصولیین ذکر می‌کنند که آیا اصل اوّلی اباحه است یا حظر است؟! مرحوم میرزای قمی در اینجا قائل به اصل اوّلی اباحه در کل اشیاء می‌شود.¹ حالا آنچه که موجب احتراز و اجتناب و عدم عمل به این اصل اوّلی است عبارت از مخالفت شارع است که انسان این دایرۀ عمل را به‌نحوی جلو بیاورد تا حدّی که مخالفت با حکم شارع نشود. پس مخالفت با حکم شارع به‌عنوان استثناء بعد از جواز تناول در اصل اباحه مطرح است نه اصالة الحظر! یعنی وقتی که ما قائل به اصالت اباحه در کل اشیاء شدیم پس از این قول به اصل اباحه مسئله‌ای که در اینجا مطرح است عبارت از حرمت مخالفت قطعیه است؛ یَجوز علیک التناولُ ما لم یَصل إلی مخالفة الشارع!

خب حالا در مانحن‌فیه در إنائین مشتبهین در اطراف علم اجمالی، اصل اوّلی چیست؟! جواز تناول کِلا الإنائین است ما لم یَصل إلی مخالفة الشارع، مخالفت شارع چه موقع محقق می‌شود؟! وقتی که کِلا الإنائین تناول بشود اما اگر واحدی از إنائین تناول شد آیا مخالفت با شارع محقق است یا نه؟ هنوز محقق نیست. مخالفت با شارع وقتی محقق است که کِلا الإنائین تناول بشود. بعد از آن اصل اولّی و بعد از آن اصالت اباحه؛ یعنی براساس اصالت اباحه ادلۀ اجمالی اثبات مخالفت ظاهریۀ قطعیه را می‌کنند، این اصل اباحه تا جایی است که موجب مخالفت قطعیه نشود اما اگر موجب مخالفت قطعیه شد اصالت اباحه متروک می‌شود. بنابراین اگر مکلف بیاید أحد الإنائین را تناول بکند مخالفت قطعیه برایش پیدا شده یا نشده؟! نشده، پس اشکال ندارد. دیگر معترض در اینجا نمی‌تواند بیاید اعتراض بکند و وجوب موافقت قطعیه را در اینجا بیاورد. چرا؟ چون قائلین به اصالت اباحه اصل اوّلی را براساس اصل اباحه و جواز تناول قرار داده‌اند. بحث، بحث موافقت قطعیه نیست. آنچه که در مقابل اصل اباحه می‌آید حرمت است نه وجوب موافقت. حرمت مخالفت درقبال این قرار می‌گیرد. می‌گوید: مرز اصالت اباحه تا جایی است که مخالفت شارع محسوب نشود و چه موقع مخالفت محسوب می‌شود؟! وقتی که کِلا الإنائین باشد اما وقتی که أحد الإنائین شد مخالفت محسوب نمی‌شود. چه کسی گفته که مخالفت است؟!

با این کیفیت بیان جواب معترضین بسته می‌شود.

اما آنچه هست این است که وقتی است که شارع یک حکمی را بیان می‌کند آیا دلالت تضمّنی این حکم اولاًبلااوّل دلالت بر حرمت مخالفت قطعیه است یا وجوب موافقت قطعیه است؟! کدام یک از این دو است؟! این یک مطلبی است که هیچ‌کدام از این دوتا یعنی از کل طرفین نسبت به این مطلب متعرّض نشده‌اند. وقتی که مولا در مورد حرمت یا در مورد وجوب یک حکمی را بیان می‌کند اوّلاًبلااوّل آیا مولا وجوب موافقت قطعیه را می‌خواهد؟! عقل چه چیزی را می‌فهمد؟! عقل می‌فهمد مخالفت با مولا به‌عنوان مخالفت قطعیه حرام است.

من‌باب‌مثال وجوب صلاة؛ مولا بگوید: «صلِّ صلاةَ الظهر» ما از صلِّ صلاةَ الظهر قبل از وجوب موافقت قطعیه، حرمت مخالفت تفصیله را می‌فهمیم؟! نه این‌طور نیست. عرف وجوب موافقت را می‌فهمد به دلالت التزام و بالملازمه و از وجوب موافقت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه را می‌فهمد نه آنکه اوّل حرمت مخالفت قطعیه را بفهمد بعد وجوب موافقت قطعیه را، یااینکه هردو در استواء واحد باشند که بعضی بگویند که حرمت مخالفت قطعیه مساوق با وجوب موافقت قطعیه است، نه!

مثلاً مرحوم آخوند مطرح کردند شارع وقتی که یک حکمی را می‌گوید که احتَرِز عن الخمر یا الخمر حرامٌ آنچه را که انسان می‌فهمد کفّ نفس است. من باید کفّ نفس کنم و احتراز کنم از آنچه که مولا گفته است، از آن حرمت باید احتراز کنم. وقتی که به این کیفیت شد بنابراین وجوب موافقت قطعیه با کلام مولا قبل از هر دلالت التزام، از بیان و از تکریم و اوامر و نواهی مولا استنتاج می‌شود. اولاًبلااوّل وجوب موافقت قطعیه استنباط می‌شود و براساس وجوب موافقت قطعیه حرمت مخالفت قطعیه استنباط می‌شود. درست شد؟! دیگر جا به آنجا نمی‌رسد وقتی وجوب موافقت قطعیه نبود، نبود. قطعاً مخالفت قطعیه در اینجا پیدا شده چرا پیدا شده است؟! به‌خاطر مسئلۀ تجرّی، نه مسئلۀ خود او، مسئله او نیست وقتی که مولا می‌گوید: صلِّ و این صلِّ دائر مدار اربعه جهات است در مورد قبله یا وقتی مولا می‌گوید: صلِّ شک در قصر و اتمام است و جای استصحاب نیست یااینکه شبهه، شبهۀ سفر حرمت است یا نه؟! در آنجا چه چیز است؟! احتیاط به جمع بین صلاة قصر و اتمام است. پس همین که مولا می‌گوید: صلّ شما از صلّ وجوب موافقت قطعیه را می‌فهمید. خب حالا آمدید یک صلاة را انجام دادید که صلاة قصر باشد و وقتی صلاة قصر شد آیا وجوب موافقت قطعیه حاصل شده یا حاصل نشد؟ حاصل نشد، وقتی حاصل نشده صحبت در اتیان به عمل حرام براساس عدم تحصیل موافقت قطعیه می‌رود. وقتی که شما موافقت قطعیه را حاصل نکردید کار حرام انجام دادید. همین کار حرام که انجام دادید، مخالفت احتمالیه در اینجا حاصل شده است یا حاصل نشده است؟ بله، مخالفت قطعیه در اینجا حاصل نشده است چون وقتی که شما صلاة به یکی از جهات بخوانید بالأخره موافقت احتمالیه هست. همین که موافقت احتمالیه در اینجا حاصل شد مخالفت قطعیه ازبین رفت چون لعلّ اینکه این صلاة به قبله باشد. اما صحبت در این نیست، صحبت در این باب که مکلف چه موقع از عهدۀ تکلیف برمی‌آید است. در مورد علم اجمالی در ادای تکلیف وقتی که برای او تحصیل موافقت قطعیه را بکند، پس تا وقتی موافقت قطعیه را نکرد حرمت مخالفت قطعیه براساس عدم اتیان به موافقت قطعیه برای او هست، نه براساس عدم اتیان به اطراف علم اجمالی. وقتی که من موافقت قطعیه را نکردم تکلیف همین‌طور بر ذمه به اصل استصحاب تکلیف باقی است. عدم عمل به استصحاب تکلیف، مخالفت قطعیه است. این از این باب برای او پیدا می‌شود.

تلمیذ: اصالت حظر نیست؟

استاد: نه به اصالت حظر هیچ ارتباطی ندارد.

بناءًعلیٰ‌هذا در اطراف علم اجمالی إنائین مشتبهین أحدهما خمرٌ و دیگری خلّ است. وقتی که مولا می‌گوید: الخمرُ حرامٌ موافقت قطعیه در اینجا چیست؟! اجتناب از کلیهما، نه اجتناب از یکی از اینها، اگر یکی از اینها را تناول کرد در اینجا مخالفت قطعیه برای او از باب عدم عمل به تکلیف هست. به تکلیف عمل کنید چون تکلیف هردو مورد را شامل می‌شود نه فقط به یک مورد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد