جلسه ۳۹۰

درس سیصد و شصت و نهم: صوت 390

علت اعراض فقهاء از روایات حلّ و بررسی آن (5)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

استدلال به روایت برای جواز تناول اطراف علم اجمالی

دلیل دیگری را که برای عدم حرمت مخالفت اجمالیه یا به عبارت دیگر عدم وجوب موافقت قطعیه ذکر می‌کنند یکی دو روایت است، زیاد نیست، راجع به اخذ مال مِن عوامل السلطان و از حاکم با قطع به غصبیت و حرمت بعض مُتِملّکاته است؛ شخصی که اینها را می‌گیرد و مقداری از اینها را انفاق می‌کند و با آن اعمال بِرّ انجام می‌دهد و می‌گوید که ﴿إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّ‍َٔاتِ﴾،¹ حضرت می‌فرمایند که خطیئه موجب رفع خطیئۀ دیگر نیست اما ادای حسنه می‌تواند موجب رفع خطیئات قرار بگیرد و از حضرت سؤال می‌شود که آیا اخذ از این موارد اشکالی دارد؟ حضرت می‌فرماید که اشکالی ندارد.²

به این روایت تمسّک می‌کنند راجع به جواز تناول اطراف علم اجمالی تا وقتی که مخالفت قطعیه نسبت به آن موارد برای انسان حاصل نشود.

اشکال به استدلال مذکور

نسبت به استدلال بر این روایت اعتراض شده است. گرچه در وسائل مرحوم شیخ حرّ ذکر کرده و در باب جواز أخذ مال مِن ید العامل أو مِن سلطان الجائر آورده است³ اما از آنجا که منطبق با قواعد و مبانی در ترک اطراف علم اجمالی در شبهۀ محصوره هست باید اختصار در مورد خودش بشود و از این روایت برای جواز اقتحام در اطراف علم اجمالی مثل إنائین مشتبهین نمی‌شود استفاده کرد.

حمل شیح روایت را بر قاعدۀ ید و صحت فعل مسلم

مرحوم شیخ در کتاب رسائل ایرادی بر این روایت وارد نمی‌کند بلکه او را حمل بر قاعدۀ ید می‌کند و همین‌طور بر حمل فعل مسلِم بر صحت به مقتضای قاعدۀ ید که آن شخص آخذ این را از مسلِم می‌گیرد گرچه مسلِم خودش فردی از اعوان ظلمه و از عمّال ظلمه باشد ولی بالأخره مسلِم است و صرف اعطاء او که او را اعطاء می‌کند درحالی‌که ید او ید مسلم است این موجب حکم به جواز اقتحام است و جواز تناول است.⁴

ایراد بر حمل شیخ

محل جریان قاعدۀ ید

ایرادی که بر این مطلب وارد می‌شود این است که ما در بحث قاعدۀ ید، قبلاً عرض کردیم که اولاً قاعدۀ ید در هر جایی نیست بلکه در جایی است که ظهور کلی و ظهور عام در آن مورد بر جواز تصرف است، در اینجا قاعدۀ ید جاری می‌شود ولی مثلاً در یک جایی که اکثر افراد و آن جوّ غالب بر معاملات و بر تصرفات، جوّ بر حلّ است؛ افراد مؤمن هستند یا حتی مسلمین غیر مؤمن هستند ولی بنا بر صحت عمل است، در آنجا قاعدۀ ید می‌آید و در قاعدۀ ید عرض کردیم که مسئلۀ ید یک مسئلۀ موضوعی شرعی نیست، به عبارت دیگر جزو اصول متشرّعه نیست بلکه این جزو مبانی و سیرۀ عقلائیه است اما از آنجا که در باب شرع و مبانی شرعیه، شارع مسئلۀ حلیت و عدم حلیت را مترتب بر عمل مسلِم قرار داده است و عمل او را در این زمینه حجّت قرار داده است از این باب به مقتضای سیرۀ عقلائیه حکم شارع تنفیذ پیدا می‌کند؛ یعنی به ضمّ دو مقدمه در اینجا که یکی اتّباع از سیرۀ عقلائیه است که عقلا در معاملات و در محاورات خودشان بنا را بر آن حکم غالب و حکم متداول می‌گذارند.

فرض کنید که الآن در کشورهای خارج ـ نه در این کشور ما بِحمدالله نیازی به این مطالب نیست همه صحیح العمل و صادق و پاک هستند هیچ‌گونه ریب، شک، خدعه و مکری خدای نکرده در مسائل و قضایا اصلاً وجود ندارد همه سلمان فارسی هستند! ـ هر جنسی را که به بازار عرضه می‌کنند خصوصیات آن جنس را باید بر آن قوطی و کاغذ و پاکت بنویسند که این از چه چیزی ترکیب شده و چه خصوصیاتی دارد و تمام جزئیاتش در تحت کنترل وزارت بهداشت قرار می‌گیرد! عین اینجا هیچ فرقی با اینجا ندارد! منتها کسی که از این قضیه تخلف می‌کند دیگر قانون را نسبت به او انجام می‌دهند و او را مجازات می‌کنند. حال، در یک هم‌چنین جوّ و در یک هم‌چنین موقعی که خریدار برای خرید متاع رجوع به بایع می‌کند نگاه به جعبه می‌کند، چرا نگاه به این جعبه می‌کند؟! چون جوّ غالب بر سوق بر اعتمادِ بر مکتوبِ بر این جعبه و قوطی است. مردم به دولت خودشان اعتماد دارند. دولتی نیست که وقتی کارخانۀ کالباس‌سازی را می‌بندند دوباره پول بدهند هفتۀ بعد باز کنند! نه، آنها به دولت خودشان اعتماد و اعتقاد دارند! این‌طور نیست که گوشت‌های یخی مرده را وارد بکنند بعد وقتی که همه خوردند و فهمیدند بگویند که نه اصلاً چنین چیزی نبود، طاهر و مطهر بود! ذبح شرعی بود! یا برنج فاسد را از پاکستان بیاورند که برای دام باید مصرف بشود، امت حزب‌الله اینها را می‌خورند و بحمدالله هیچ مشکلی هم برایشان پیش نمی‌آید، اینها همه برای کشورهای دیگر است! اینجا اصلاً و ابداً این حرف‌ها نیست! اگر کسی در مملکت امام زمان ـ خدا پشت و پناهشان! ـ ذرة‌المثقالی تخطی کند چنان بر دار شصت‌متری او را آویزان می‌کنند که نه‌تنها ایران بلکه کلّ دنیا این منظره را تماشا کنند و ببینند که در اینجا چقدر عدالت حاکم هست! الحمدلله! اما در کشورهای دیگر این‌طور نیست؛ خراب می‌کنند، تخلف می‌کنند، خیانت می‌کنند، همه کار می‌کنند، دین ندارند، کافر هستند، مسیحی و یهودی هستند! حالا اگر کسی در یک هم‌چنین جویّ می‌خواهند متاعی بفروشد براساس اعتماد می‌فروشد و آن آخذ و مشتری هم که می‌خواهد این سَلعه¹ را ابتیاع کند براساس اعتماد و آن جوّ غالب بر سوق است ابتیاع می‌کند.

اتفاقاً یک روایتی هم در این زمینه از حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السّلام در نهج‌ البلاغه هست:

إذا استَولَى الصَّلاحُ عَلَى الزَّمانِ وَ أهلِهِ ثُمَّ أساءَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ لَم تَظهَر مِنهُ حَوبَةٌ فَقَد ظَلَمَ وَ إذا استَولَى الفَسادُ عَلَى الزَّمانِ و أهلِهِ فَأحسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ فَقَد غَرَّرَ.¹

اینکه امیرالمؤمنین در اینجا به این کیفیت بیان می‌کنند همین قاعدۀ ید است و همین مسئله‌ای است که در کشورهای کفر این مسئله دارد انجام می‌شود و مردم براین‌اساس دارند ارتباطشان را قرار می‌دهند. آن شخصی که دارد به بازار مراجعه می‌کند و می‌خواهد برای بچۀ شیرخوارۀ خودش شیر تهیه کند، اعتماد دارد. چرا بر این مکتوب اعتماد می‌کند؟! «إذا استَولَى الصَّلاحُ عَلَى الزَّمانِ وَ أهلِهِ ...» چون غالب بر اهل زمان، قانون است و قانون در اینجا حاکم است. حالا مسلمان‌اند یا غیر مسلمان‌اند در اینجا نداریم. بر اهل زمان، بر اهل مملکت، بر اهل بَلد، بر ثقافۀ آنها و بر فرهنگ آنها صلاح حاکم است.

مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ یک حکایتی دارند که شنیده بودند از مرحوم آقای انصاری که نقل کرده بودند که یکی از دوستان آقای انصاری آمده بودند ـ این قضیه معروف است و الآن در این زمان همه می‌دانند... کشورهایی که در آن کشورها قانون حاکم است و یا کشورهایی که در آنها قانون حاکم نیست، البته نه‌اینکه در همۀ موارد قانون حاکم است، ممکن است در بعضی از موارد قانون حاکم نباشد یعنی ما نمی‌خواهیم بگوییم که واقعاً صددرصد این‌طور است، نه در مواردی که به منافع اصلی آنها بخواهد خدشه وارد بشود مقابله می‌کنند! قضیه این‌طور هم نیست ولی در بعضی از موارد قانون را حاکم می‌کنند، برای زندگی‌شان حداقل قانون را حاکم می‌کنند. برای خورد و خوراکشان این‌طور است. می‌خواهند این ماده‌ای که الآن دارد به‌دست مردم می‌رسد این ماده، مادۀ سالمی باشد؛ در این حد، حالا در بعضی از چیزها قانون را انجام نمی‌دهند و نمی‌دانم جهان‌خوارند و چه و چه هستند، آنها دیگر مسائل دیگر است. ما فعلاً بحث خوردن و خوردنیات را داریم و حالا به چیزهای دیگر کاری نداریم. اینجا که الحمدلله از این چیزها نیست! تمام پول نفت را هر ماه درِ خانۀ مردم می‌آورند و می‌دهند! آن وعده‌هایی که دادند و قرار بود بدهند! الحمدلله همۀ سرمایه‌ها صرف صلاح مملکت می‌شود! مشکل دیگری که وجود ندارد! حالا خب در کشورهای دیگر ممکن است خلاف‌های دیگری انجام بشود! اما در آن مسائلی که برای خود همین صلاح زندگی مردم است ما در آن مطلب صحبت می‌کنیم. در آنجا مردم نسبت به این قضیه خیلی پایبند هستند الآن هم مثل اینکه از آنها تعریف می‌کنند. در کشورهای مثل اسکاندیناوی این‌طور است. نسبت به آنها خیلی تعریف می‌کنند، فرض کنید که هیچ‌وقت کسی دزدی نمی‌کند.

علت موفقیت کشور سوئیس

یکی از افراد می‌گفت که در همان زمان سابق با مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ جایی رفتیم، یک نفر می‌گفت که من سوئیس بودم یک اشکالی بین من و یک فردی پیدا شد؛ یک دعوا بین من و یک ایرانی، او هم ایرانی بود که در سوئیس بود و می‌گفت که من در سوئیس تحصیل می‌کردم و برای اولین بار پای ما به دادگاه و محکمۀ سوئیس در ژنو باز شد. ما را به یک ساختمان که فقط دو طبقه داشت هدایت کردند که تقریباً کل مساحت آن سیصد متر نبود. ما رفتیم و دیدیم که هیچ‌کسی اینجا نیست! در یک اتاق را باز کردیم یکی آنجا نشسته بود. گفت که آقا بفرمایید بگو ببینم چه چیز است. گفت: اول من یک سؤال کنم این ساختمان وزارت دادگستری شما اینجا است؟! گفت که بله! گفتیم که پس چرا هیچ‌کسی نیست؟! گفت که این میز هم که هست برای شما ایرانی‌ها است والاّ کسی اینجا مراجعه نمی‌کند! درست است و واقعاً هم همین‌طور است.

می‌گفت که آنجا وقتی یک نفر سوار قطار و اینها می‌شود بلیط می‌دهد و اینها خیلی از اوقات بلیط را نگاه نمی‌کنند و گاهی از اوقات نگاه می‌کنند. یک ایرانی سوار می‌شد و به آنها بلیط نمی‌داد، یک روز یک‌مرتبه یک مُفتِّش داخل قطار آمد و بلیط را خواست و او نداشت، هیچ‌چیزی به او نگفت. گفت که اسم شما چیست؟! اسم را گفت. گفت که کجا هستی؟! جایش را گفت و فلان و رفت. می‌گفت که فردا درِ مغازه را باز کردم و دیدم هیچ‌کسی از من چیزی نمی‌خرد! مغازۀ فلان داشت. تا شب نشستیم کسی نیامد و فردا و پس‌فردا هم کسی نیامد! چرا امروز این‌طوری شد؟! از همسایه و اینها پرسیدیم، گفتند که مگر تو روزنامه نمی‌خوانی؟! اسم شما را به روزنامه دادند که ایشان فرد متقلبی است! اگر تا قیامت اینجا بایستی کسی چیزی از تو نمی‌خرد! گفت که چه‌کار کنم؟! او گفت که یک کار می‌توانی بکنی؛ بروی پیش دولت و اعلام کنی که من نمی‌دانستم و فلان و این چیزها، من را ببخشید. دولت فقط یک حراج برای شما می‌زند که خلاصه حراج کنی و از اینجا بروی و در این شهر نمانی! هر کجا می‌خواهی بروی! خیلی عجیب است و این قضیه اتفاق افتاده است. پیش دولت رفت و گفت که ما توبه کردیم و غلط کردیم. او گفت که ما فقط به شما تا یک هفته مهلت می‌دهیم که فقط حراج کنی و بعد از یک هفته کسی دیگر نمی‌آید و باید این کار را انجام بدهی. همین کار انجام شد و مردم از فردا آمدند.

یعنی مردمی که خودشان برای خودشان یک قانون قرار دادند و خودشان به آن قانون عمل می‌کنند و طبعاً این محیط دیگر محیطی بسته می‌شود که نمی‌شود در آن نفوذ کرد. اتفاقاً سوئیس در جنگ بین‌الملل دوم بی‌طرف بود و علت اینکه الآن سوئیس خیلی معروف شده و محل سپرده‌های افراد شده است جریانش به جنگ دوم برمی‌گردد. نه طرفدار آلمان‌ها بود ـ [سوئیس] مرز بین آلمان و فرانسه است ـ و نه طرفدار متفقین بود که آمریکا و اینها بودند. متحدین آلمان و ایتالیا بودند و ژاپن هم بعد ملحق شد. از همان موقع امنیت خودش را حفظ کرد لذا نه آلمان به او کار داشت و نه آنها به این کار داشتند، قشنگ خودش را حفظ می‌کرد و هردو طرف هم می‌دانستند که در مواضع خودش هست و هیچ کاری ندارد. خیلی عجیب است که چرا ما این‌طور نیستیم؟! چرا ما نباید این‌طور باشیم؟! چرا وقتی که یک جنس خراب در بازار می‌آورند؛ یک ماشین خراب می‌آورند و یک چیزی می‌آورند، برای چه مردم می‌خرند؟! خب اگر نخرند اینها ماشین‌ها را چه‌کار می‌کنند؟! نمی‌خورند! باقلوا نیست که بخورند! بالأخره یک کاری می‌کنند و خب کارخانه تعطیل می‌شود. ولی باز دوباره می‌خرند! گفتند که الآن ساخت ماشین پیکان اصلاً خیانت است! می‌گویند که اگر آن کارخانه را تعطیل کنیم، چه‌کار کنیم؟! درحالی‌که اگر منافع خودشان نباشد می‌روند رولز رویس از کارخانۀ رولز رویس به اینجا می‌آورند! ولی از اخلاق من و شما سوءاستفاده می‌کنند. خب اگر قرار باشد کسی پیکان را نخرد و اعلام کنند و یک حرکت [گروهی] بکنند، چه‌کار می‌کنند؟! خب پیکان می‌خواهد کجا برود؟! چال که ندارد تا چالش کنند! می‌گویند که آقا ما دیگر این را نمی‌خواهیم. کشورهای دیگر این کار را کردند و الآن شما نگاه کنید ببینید در چه وضعیتی هستند.

هرچه بر سر این ملت می‌آید ... را باز پائین می‌برد! در مجلس نمایندۀ مجلس بنده اطلاع دارم .... ولو کشوری باشد که فرض کنید قوانین آن قوانین اسلامی باشد، دیگر کجا قاعدۀ ید است؟! ید چه چیزی است؟! اصلاً ید به چه چیز می‌گویند؟! اما اگر در یک کشور دیگری باشد که حکم غالب بر اهل زمان صلاح است، آنجا قاعدۀ ید می‌آید نه جاهایی که مسائل و کیفیت دیگر دارد. ید چه چیزی است؟! لذا ید اصلاً موضوعیت ندارد، این مطلب اول بود.

مطلب دوم ایرادی است که بر شیخ وارد می‌شود؛ این است که در مانحن‌فیه مسئله، مسئلۀ مقطوع است و یقین دارد بر اینکه یک مقداری از این غصبی است چطور شما قاعدۀ ید را [جاری می‌کنید]؟! در اینجا شبهه، شبهۀ محصوره است و دارد از او مال می‌گیرد و بضایعی را از او می‌گیرد و می‌داند که قطعاً در این بضایع غصب و اخذ به جور و اخذ به ظلم است و حرام است. در اینجا که قاعدۀ ید نمی‌آید، در جایی که قطعی است و شبهه، شبهۀ محصوره است اصلاً قاعدۀ ید اعمال نمی‌شود. شما چطور در اینجا این را گفتید؟! و اما اینکه آنها آمدند جواب دادند و گفتند که اختصار بر مورد این روایت باید کرد، این‌هم محل خلاف است چرا؟ چون امام علیه‌السّلام که حکم خلاف نمی‌گوید، اختصار بر این مورد در جایی است که دست ما از دلیل خالی باشد و در آن مورد باید اختصار بر مورد کرد نه در همه‌جا. در مانحن‌فیه می‌شود این کار انجام بشود. چرا؟ چون شبهه در مانحن‌فیه، شبهۀ محصوره نیست. مالی را که آن شخص عامل به‌دست می‌آورد نه‌اینکه همۀ آن از حرام است، بلکه حرام مختلط به حلال است. این مقداری را که این شخص از این عامل می‌گیرد از آن مقداری حساب می‌شود که حلال است نه از آن مقداری که حرام است.

فرض کنید که یک شخص عاملی اموالی که به‌دست آورده است، هشتاد هزار تومان [یا] هفتاد هزار تومان از حلال به‌دست آورده و سی هزار تومان آن را اخذ به جور کرده است. خب وقتی که من یک چیزی را به او می‌فروشم و او درقبال این به من سی هزار تومان می‌دهد، سی هزار تومان حرام که به من نمی‌دهد سی هزار تومانی را می‌دهد که از حلال است. چرا [بگوییم] آنچه که از حرام است را می‌دهد؟! اما از این باب که مال او مختلط به حرام است این نیست که در این سی هزار از حرام وجود داشته باشد. از نقطه‌نظر اینکه در این مال چیز [حرام] است خب این ممکن است همین سی هزار درهمی باشد که مخلوط باشد و مشخص نباشد نه‌اینکه مقطوع است. در مانحن‌فیه مسئله به شبهات بدویه برمی‌گردد که آیا این مالی که الآن عامل می‌دهد از دنانیر حرام در او هست یا نیست؛ شبهات بدویه می‌گفتند که هست. حکم برائت می‌گوید که نه، نیست.

اگر ما بدانیم عین آن دینار و متاعی را که او می‌دهد مختلط با دیگری است؛ دو دینار می‌دهد و می‌دانیم أحدهما غصبیٌ و الآخَرُ غیرُ غصبیٌ، ما در اینجا نمی‌توانیم اخذ کنیم. چرا؟! چون أحدهما آن قضیه دائر مدار مسئلۀ اطراف علم اجمالی است اما ما می‌دانیم مال او مختلط است. در اینجا امام علیه‌السّلام می‌فرماید که ایراد ندارد که بگیرد، بعد به‌واسطۀ انفاقی که می‌کند رفع آن شبهۀ اختلاط را می‌کند. آن شبهۀ اختلاط مختلط به حرام در آنجا برطرف می‌شود. لذا از این نقطه‌نظر ایرادی نسبت به این روایت وارد نیست و دلیل برای متمسکین به عدم وجوب موافقت قطعیه نمی‌تواند باشد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد