جلسه ۳۹۱

درس سیصد و هفتادم صوت 391

علت اعراض فقهاء از روایات حلّ و بررسی آن (6)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به کلام محقق قمی بود که ایشان قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه بودند. طبق بیانی که ایشان در قوانین از محقق خوانساری دارند ـ علی ما حُکِیَ عنه من خودم قوانین را ندیدم ـ محقق خوانساری در مورد تکلیف بالإجمال بین امرین مشتبهین یا امور مشتبهه در شبهات وجوبیۀ موضوعیه قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه هستند.

مرحوم میرزای قمی در تأیید کلام ایشان مطلبی دارند که همان مسئلۀ قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان را به‌عنوان دلیل بر عدم وجوب موافقت قطعیه عنوان می‌کنند؛ بیان ایشان این است که اگر شارع تکلیف به امر معیّن عنده و مُجَملٌ عندنا بین أمورٌ متعددة بکند بنابراین تکلیف به این نحو از مکلفُ به، تأخیر بیان از وقت حاجت است که اجماع بر استحالۀ آن موجود است. بناءًعلیٰ‌هذا چه در مورد شبهات موضوعیه و چه در مورد اعمّ از وجوبیه یا تحریمیه و چه در مورد شبهات حکمیه، در همۀ موارد ـ بنا بر فرمایش مرحوم میرزای قمی که حتی پا را از دایرۀ کلام محقق خوانساری هم فراتر گذاشته‌اند ـ جواز اقتحام و تناول در بعضی از اطراف علم اجمالی حاکم است. این کلام محقق قمی بود.¹

اگر کسی ایراد کند که تکلیف بالإجمال موجب جواز تناول بعضی از اطراف هست، چرا موجب جواز تناول همۀ اطراف نیست، جواب فقط به اجماع علماء بر حرمت مخالفت قطعیه است. یعنی میرزای قمی غیر از اجماعِ بر حرمت مخالفت قطعیه دلیل دیگری را ذکر نمی‌کنند. در مورد اول دلیلشان استحالۀ حکم عقل بر تأخیر بیان از وقت حاجت است. اما وقتی که به حرمت مخالفت قطعیه می‌آیند، دلیل را اجماع علماء بر این مسئلۀ حرمت مخالفت قطعیه ذکر می‌کنند.

تلمیذ: ...

استاد: در مورد اول اجماع نیست، اگر گفتم اشتباه کردم! در مورد اول بِناء حکم عقل است بر استحالۀ تأخیر بیان از وقت حاجت. بله، ایشان می‌فرمایند که اگر چنانچه تکلیف بر امر معلوم و معیّن عندالله و مردد بین أمور عندنا تعلق بگیرد و شرط اشتراط علم به تکلیف هم منتفی باشد دراین‌صورت نفس این تعلق تکلیف، موجب اسقاط شرط تعیّن است که آن تعیّن حذف می‌شود. دراین‌صورت اشکالی ندارد که وجوب موافقت قطعیه حاصل شود.

محال عقلی بودن تکلیف مکلف به امر مجهول

جوابی که از این مطلب داده می‌شود اولاً این است که چه فرق می‌کند که اشتراط علم به تکلیف باشد یا نباشد؟! در استحالۀ تأخیر بیان از وقت حاجت چه فرق می‌کند وقتی که شارع یک امر و یک حکمی را معلق بر یک امر مجهول کند، چه شرط بکند علم به این را یا شرط نکند، چه تفاوتی در اینجا دارد؟! اگر تأخیر بیان از وقت حاجت محال باشد در هردو مورد محال است و فرقی در مورد اشتراط علم و عدم اشتراط علم نیست. چون مکلف، مکلف به تکلیف مجهول است و تکلیف مجهول عقلاً محال است و این استحاله در هردو مورد هست. این یک مسئله است.

مسئلۀ دوم اینکه اشتراط علم که انسان باید برای اداء تکلیف علم حاصل کند، مگر در اطراف علم اجمالی نیست؟! وقتی کسی اطراف علم اجمالی را اتیان کند یا احتراز از اطراف علم اجمالی بکند، مگر علم به سقوط تکلیف برای او حاصل نمی‌شود؟! چه فرقی می‌کند؟! اگر منظور این باشد که شارع به یک مورد معیّن و مشخص امر نکند، در این مورد بله، این امر به محال و مجهول است، وقتی که مورد معیّن نیست شارع نمی‌تواند امر کند ولی چه اشکالی دارد که انسان مکلف هردو را انجام بدهد.

نفس اتیان به اطراف علم اجمالی، مقتضای احتیاط

نفس اتیان به اطراف علم اجمالی خودش مقتضای احتیاط است و خودش موجب رفع تعیّن از بین است و این امر قهری است. این ایراد اول است.

ایراد دوم که بر این وارد می‌شود این است که مگر تکلیف بر امر معیّن عندالله و عند الشارع و مجمل عندنا و مردد بین امور تأخیر بیان از وقت حاجت است؟! اگر مولا بگوید که زید را اکرام بکن، آن زید معیّن عند المولیٰ هست و مردد عندنا بین زیدین هست، آیا این تکلیف به امر محال کرده است؟! خب هردو زید را اکرام بکند! پولش که کم نیست، مولا به او پول داده است و غذا هم موجود است خب هردو زید را اکرام می‌کند تااینکه ادای تکلیف و رفع ذمّه از او حاصل بشود!

تعریف تأخیر بیان از وقت حاجت

کجای این اتیان به امور متعدده منافی با قاعدۀ عقلیه استحالۀ تأخیر بیان از وقت حاجت دارد؟! تأخیر بیان از وقت حاجت این است که مکلف در عین اینکه تکلیف به موضوع شده است، خود آن موضوع برای او تعریف نشده است، این تأخیر بیان از وقت حاجت می‌شود. شارع و مولا می‌گوید که در بین رفقا شما باید یک نفر را در شب جمعه اکرام بکنید ولی این نفر را خودم می‌گویم. شب جمعه می‌شود و مولا نمی‌گوید. این تأخیر در وقت حاجت می‌شود یعنی تکلیف بر یک موضوعِ مجهول معلق شده است و این تأخیر بیان از وقت حاجت است، اما اگر موضوع مشخص است ولی تشخّص مصداقی ندارد اما تشخّص عنوانی که دارد ...، وقتی که می‌گوید که زید را اکرام بکن اما زید عالم و زید غیر عالم را مولا تعیین نمی‌کند، در اینجا تشخّص مصداقی در تکلیف روشن نشده اما تشخّص عنوانی که دارد؛ عنوان زیدیت که در اینجا لحاظ شده، خب به همان عنوان باید عمل کند!

مگر مردم این کار را نمی‌کنند؟! مردم این کار را می‌کنند، تمام کارهای روزمرۀ مردم مگر این‌طور نیست؟! اگر در یک مورد شک کنند مگر هر دو مورد آن عمل را انجام نمی‌دهند؟! شما وقتی که از منزلتان بیرون می‌آیید و شک دارید که آیا مایحتاج برای منزل گرفتید یا نگرفتید، احتیاطاً می‌گیرید. می‌گویید که یک کاسه ماست هم می‌گیرم می‌برم؛ شک دارید که این ماست در یخچال تمام شده یا نشده، استصحاباً ماست می‌خرید و به منزل می‌برید.

یااینکه من‌باب‌مثال می‌گویند که دکتر این بیماری فلان شخص است و شما در دکتر شک می‌کنید که آیا منظور این دکتر هست یا آن دکتر است، پیش هردو دکتر می‌برید. مردم دارند این کار را انجام می‌دهند. این‌طور نیست که بگویند: چون در اینجا مردد است بگذاریم بمیرد، چون تأخیر بیان از وقت حاجت است در اینجا بمیرد و اشکالی ندارد! نه پیش این می‌بریم نه پیش آن می‌بریم! می‌گویند که آقا مغزش عیب کرده یک‌قدری به او دارو بدهید در هوای خنک [ببرید]!

کار مردم این است؛ اتفاقاً اکثر تکلیف‌ها همین است، تکلیفی که در بین عُرف متداول است و شارع هم أحدهم است و به دلایلی و به مصالحی ...، چه آن مصالح به اختیار شارع باشد یا غیر اختیار شارع باشد بسیاری از این موارد تکلیف ما مجهول است یعنی مجمل است ـ نه‌اینکه مجهول است ـ و مردد بین امرین یا بین امور است. خیلی از موارد اتفاق می‌افتد و در خیلی از موارد می‌بینیم.

جناب میرزا! در اینجا تکلیف به امر مجمل و مبهم نشده است بلکه تکلیف به یک عنوان شده است و آن عنوان دارای دو مصداق است، مگر آسمان به زمین می‌آید حالا آن دو مصداق را انجام بدهد؟! مگر زلزله می‌شود؟! حالا فرض کنید که شخص به سه جهت نماز بخواند، به جهتین بخواند! چون معیّن عندالله است و مجمل عندنا است، چه اشکالی دارد؟! یعنی چه که ما باید فقط به یک طرف نماز بخوانیم و تأخیر بیان از وقت حاجت است؟! تو که بلند می‌شوی اوقات بیکاری‌ات را به لهو و لعب می‌گذرانی خب بلند شو به ثلاثة جهات یا به اربعة جهات نماز بخوان! نمی‌میری که! پس کجای این تکلیف به معیّن عندالله و مردد عندنا تأخیر بیان از وقت حاجت است؟!

اینکه الآن روی این قضیه داریم پافشاری می‌کنیم به‌خاطر این است که در نتیجه بعداً این مسئله مهم است و این یکی از اصولی است که روی این اصول بنای آن عمل به احتیاط و وجوب به احتیاط در موارد و عدم وجوب به احتیاط فی مواردٍ أُخریٰ را بنا می‌گذاریم. این جواب به ایشان بود.

بعد مطلبی که در اینجا هست این است که مرحوم آخوند بعد از این قضیه می‌فرمایند که ما موارد وجوب اتیان به اطراف علم اجمالی را مشروط به فعلیت تکلیف مِن جمیع الجهات دانستیم اما اگر تکلیف مِن جمیع الجهات فعلی نباشد یعنی در مقام بعث و زجر به مرتبۀ تام البعثیة و الزجریه نرسیده باشد دراین‌صورت مسئله چیست؟ حالا یااینکه مکلف بعضی از اطراف علم اجمالی را نمی‌تواند اتیان کند یااینکه اضطرار به بعضی از افراد پیدا می‌کند؛ حالا اضطرار به معیّن یا اضطرار به مردد. فرض کنید إنائین هست أحدهما خمرٌ این مضطر می‌شود که این إناء خاص را بخورد، اضطرار پیدا می‌کند مثلاً عطش بر او غلبه کرده یااینکه ناراحتی کلیه دارد باید الآن آب بخورد، اگر نخورد مثلاً سنگ کلیه ایجاد می‌شود، می‌گوید که حلالاً طیّبا یا علی! یکی از آن را برمی‌دارد می‌خورد. این اضطرار بِأحدهما غیر معیّن است یااینکه فرض کنید که یکی از اینها در دسترس نیست و داخل آن اتاق است و در هم قفل است و این اضطرار بِأحدهما معیّن پیدا می‌کند.

تکلیفِ تدریجی الحصول

یااینکه تکلیف تدریجی الحصول است یعنی در ضمن امور متعدده حاصل می‌شود. مثالی هم که مرحوم آخوند ذکر می‌کنند حیض است؛ زنی که ناسیة الوقت است ولی ناسیة العدد نیست و این مضطربه است یعنی تمام ایام شهر دَم دارد. معلوم العددیه هست ولی معلوم الوقتیه نیست یا فراموش کرده است. علیٰ‌کلّ‌حال دراین‌صورت این تدریجیة الحصول است؛ اول چهار روز اول بعد چهار روز ثانی، بعد چهار روز سوم إلی آخر تا انقضاء شهر. در این موارد که تکلیف مِن جمیع الجهات فعلیت پیدا نکرده است دراین‌صورت وجوب موافقت قطعیه لازم نیست. نه وجوب موافقت قطعیه و نه حرمت مخالفت قطعیه دراین‌صورت لازم نیست یعنی می‌تواند شخص بعد از اینکه بِأحدهما اضطرار پیدا کرد و أحدهما را خورد می‌تواند اصل برائت را در آن مورد دیگر جاری کند.

یااینکه فرض کنید که در یک مورد سه روز را غایب بود و سه روز را از زنش که حرمت نکاح در این ثلاثة الأیام ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾¹ که در این سه روز در ایام محیض، حرمت نکاح آمده اما اگر این شخص در همۀ این موارد بود، در همۀ آن تدریجی بود یعنی دفعةً واحده نبود. حالا در آن موارد دیگر دفعةً واحده ابتلاء تکلیف است. اینکه تدریجیه است معنایش این است که وجوب ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ آمده است ولی هنوز وقت برای آن موضوع نیامده است، وقت برای احراز تکلیف نیامده است چون تدریجی است، سه روز اول ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ سه روز دوم ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ و هَلمَّ جَرّا إلی ثلاثین یوماً.

در اینجا تکلیف هنوز به مرتبۀ تامّ الزجریه نرسیده است چون لعلّ اینکه ثلاثة الأیام آخر شهر حیض باشد نه ثلاثة الأیام اول، روی این جهت در همۀ این موارد می‌شود اصل برائت و شبهۀ بدویه و حکم به استحاضه کردن جاری کند و یا علی مدد! چه برسد به اینکه حالا بعضی از این ایام متعلق برای تکلیف را غایب باشد که درآن‌صورت قطعاً حکم به [اباحه] می‌کند. فرض کنید که سه روز از اول ماه را غایب از زنش است لعل اینکه همان سه روز اول بوده و این دیگر می‌رود در شبهۀ بدویه و اصلاً خارج می‌شود یعنی یک تکه از آن ماه را غایب است. این کلام را مرحوم آخوند در اینجا دارند.²

در رسائل هم نسبت به این مسئله همین مطلب را مرحوم شیخ دارند.¹ ایشان در بحث حیض می‌فرمایند که تکلیف ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ این تکلیف اصلاً فعلی نیست به‌جهت اینکه آن ایام هنوز نیامده است. فرق می‌کند، چون ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ در غیر از مورد ابتلاء که قبل الحیض آن خودش به‌تنهایی هست یعنی نیازی به امر ندارد. خودش طبعاً از موضوع خارج است چون زن اصلاً حایض نیست و وقتی که حایض نیست حکم ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ که شامل نمی‌شود. حکم ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ در موردی می‌آید که زن مبتلا باشد و فرض این است که شک در موضوع وجود دارد تااینکه حکم ﴿فَٱعۡتَزِلُوا﴾ شامل او بشود. در هرکدام از این ثلاثة الأیام أو أربعة الأیام شک می‌کنیم که آیا بر این موضوع ما که زوجه‌ای است که در مقابل ایستاده و دارد به حضرت مولانا نگاه می‌کند و مطالبات خودش را دارد، در این مورد آیا حکم ﴿فَٱعۡتَزِلُوا﴾ می‌آید یا نمی‌آید؟! اصل این است که نمی‌آید، چون هنوز حکم مترتب بر انعقاد موضوع است. وقتی که شما در اصل موضوع شک دارید چطور آن حکم ﴿فَٱعۡتَزِلُوا﴾ می‌آید و مانحن‌فیه را شامل می‌شود؟!

بنابراین به قول مرحوم شیخ اصلاً حکم ﴿فَٱعۡتَزِلُوا﴾ فعلیت پیدا نمی‌کند تااینکه به قول مرحوم آخوند آیا این فعلیت تامّ باشد یا ناقص باشد! اصلاً حکم نیست. آیا در این سه روز اول حکم ﴿فَٱعۡتَزِلُوا﴾ هست یا نه؟! چون حکم باید مترتب بر موضوع باشد و موضوع مشکوک است. در سه روز ثانی آیا حکم مترتب بر آن است؟! نه، لعلّ اینکه ثلاثة الأیام اول حیض بوده پس موضوع مشکوک است و هلّم جَرّاً پس خوش به حال مرد! البته هر دو، بیشتر خیرش به او می‌رسد! خب این ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ در اینجا شامل این مورد نخواهد شد.

اشتباه شیخ در فعلی نبودن تکلیف ﴿فَاعتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي ٱلمَحِيضِ﴾

تفاوت شرط وجوب و شرط واجب

ایرادی که بر این مسئله می‌شود این است که در اینجا اشتباهی برای مرحوم شیخ رخ داده است. اشتباه بین شرط وجوب و شرط واجب است! یک شرط وجوب داریم و یک شرط واجب داریم! شرط وجوب قبل از تحقق زمان اتیان به واجب می‌آید مانند حج و استطاعت؛ استطاعت، شرط وجوب برای حج است. استطاعت در اشهر حُرم بعد از شهر رمضان شرط برای وجوب است. آن وجوب چه وقتی تحقق پیدا می‌کند که واجب باشد؟! در ذی‌ الحجه در وقت خودش تحقق پیدا می‌کند.

پس یک شرط وجوب و یک شرط واجب داریم، شرط وجوب عبارت از زمانی است که حکم تعلق می‌گیرد اما یک وقت متعلق حکم فعلی است و در زمان حال است، یک وقت متعلق حکم در زمان آینده و زمان مستقبل است. مثل اینکه الآن مولا می‌گوید که أکرم زیداً لیلة الجمعة، کی می‌گوید؟ چهارشنبه می‌گوید. الآن شرط وجوب برای آن اکرام زید عبارت از همان استطاعت است؛ استطاعت این عبد و امکانات این عبد که بتواند اکرام کند. اینها همه شرط وجوب است و شرط واجب آن حلول وقت است؛ حلول وقت لیلة الجمعه است. این غیر از این است که مولا بگوید که من تو را روز چهارشنبه امر خواهم کرد که زید را لیلة الجمعه اکرام بکنی. اینجا که وجوبی تعلق نگرفته! مولا می‌گوید که من فردا به تو امر خواهم گفت که زید را لیلة الجمعه اکرام کنی، هنوز تکلیف نیامده است.

پس فرق است بین اینکه تکلیف تعلق به امر واجبی گرفته است ولی شرط برای واجب متأخر است. مانحن‌فیه همین‌طور است؛ وقتی که امر به ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ تعلق می‌گیرد این از همین الآن تعلق گرفته است، کسی که عیال دارد و این عیالی که الآن هست و درمقابلش نشسته یا ایستاده است الآن حکم ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ شامل می‌شود. گرچه او الآن در طُهر است، ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ یعنی نه‌اینکه وقتی که حیض بیاید سه روز هم از حیض بگذرد تازه حکم ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ بیاید! آن دیگر مسئله طور دیگری شده است! نه! ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ تعلق به قابلیت محل می‌گیرد در غیر از وقت ابتلاء، الآن محل، محل قابل برای حیض است و وقتی که محل، قابل برای حیض است، در غیر وقت ابتلاء این حکم آمد و زمان واجب آن وقتی است که ابتلاء پیدا بکند. پس این مسئلۀ حیض هم داخل در علم اجمالی خواهد بود و هر حکمی که مربوط به علم اجمالی است به این ‌هم تعلق خواهد گرفت.

اللهم صل علی محمد و آل محمد