/8
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد صوت

جلسه ۳۹۲

1
  • درس سیصد و هفتاد و یکم: صوت 392

  • اختلاف مرحوم آخوند و شیخ بر نحوۀ رعایت اطراف علم اجمالی درصورت اضطرار (1)

جلسه ۳۹۲

2
  •  

  • أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

  • بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

  •  

  • بحث راجع به اختلاف بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در اطراف علم اجمالی بود؛ مرحوم آخوند در باب اضطرار به بعض معیّن با مرحوم شیخ اختلاف داشتند و ایشان قائل به توسعه در تبدّل علم اجمالی به شبهۀ بدوی درصورت اضطرار به معیّن و غیر معیّن بودند که اگر مکلف مضطر بشود تکلیفاً به بعضی از اطراف علم اجمالی متعیّناً، لا خلافَ در اینکه نسبت به باقی اطراف علم اجمالی، اصل برائت در اینجا محکّم است.

  • تفصیل کلام مرحوم آخوند در باب اطراف علم اجمالی درصورت اضطرار و غیر اضطرار

  • اما درصورت اضطرار به غیر معیّن، مرحوم آخوند قائل به برائت در سایر اطراف بودند اما مرحوم شیخ قائل به احتیاط هستند.1 دلیلی را که مرحوم آخوند ذکر می‌کنند این است که وقتی که حکم تکلیفی از قِبَل شارع بر أحد الأطراف هست دیگر فرقی بین تعیین و تخییر نمی‌کند یعنی یک فرد از اطراف علم اجمالی به‌واسطۀ دلیل شرعی از اطراف خارج می‌شود و لعل اینکه نجس همان باشد و لعل اینکه فردی که مورد احتراز هست همان باشد. بنابراین چه فرقی می‌کند؟!

  • فرض کنید وقتی که شخص دارد ازبین می‌رود خب باید یکی از إنائین را بخورد یا أحد الإناء را براساس تکلیف باید شرب کند یا براساس دوا؛ مثلاً در این اتاق محبوس است و در اینجا إنائین هست و باید در اینجا شرب دوا کند و شرب دوا لا یُمکن إلاّ بِالماء أو بِالمایع این در اینجا که می‌خواهد این حَب را بخورد باید یکی از این اطراف را اتیان کند حالا یا این ماء یا این ماء! علم دارد که أحدهما متنجّسٌ، پس وقتی که یکی از اینها را به حکم شرعی شرب و تناول کرد، نسبت به‌طرف دیگر در اینجا شبهۀ او تبدیل به شبهۀ بدوی می‌شود. لعلّ اینکه متنجّس این باشد. این دلیل مرحوم آخوند در اینجا است.2 فلهذا فرقی بین تعیین و تخییر در اطراف علم اجمالی نیست؛ وقتی که مکلف مضطر به تناول به بعضی از اطراف باشد.

    1. فرائد الأصول، ج 2، ص 245.
    2. . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به كفایة الأصول، ص 359 و 360.

جلسه ۳۹۲

3
  • مرحوم شیخ در اینجا بیان دیگری دارند که محشیّن و مقرّرین کلام مرحوم آخوند را بر کلام مرحوم شیخ ترجیح می‌دهند؛ کلام مرحوم شیخ این است که وقتی تکلیف به أحدهمای متعیّن تعلق بگیرد دراین‌صورت از باب تقدّم طبعیِ حکمِ تفصیلی، این حکم تفصیلی غالب و حاکم بر علم اجمالی می‌شود. پس شارع وقتی می‌گوید که این إناء تناول کن یعنی آمده این اناء را از اطراف علم اجمالی بیرون برده است و وقتی که این إناء از اطراف علم اجمالی به حکم شارع بیرون برود آن ‌طرفِ دیگر، معادلی دیگر ندارد تا علم اجمالی شامل او بشود. این دیگر فاقد معادل است. حکم شارع به معادل تعلق گرفته است، شارع گفته که این را بخور و لعلّ اینکه متنجّس این باشد، وقتی که شارع می‌گوید که این را متعیّناً اتیان بکن کأنَّ گفته است که من این علم اجمالی تو را لا علم اجمالی تلقّی می‌کنم چون تو را مکلف به تناول یک إناء متعیّن می‌کنم.

  • این إناء به‌طورکلی حساب و کتابش از دایرۀ علم اجمالی بیرون است چون اگر داخل در دایرۀ علم اجمالی باشد جمع بین متنافین است! علم اجمالی حاکم به اجتناب است درحالی‌که حکم شارع حاکم به تناول است. پس می‌گوید: من این علم اجمالی را تنزیلاً، لا حقیقتاً و واقعاً، تنزیلاً با علم اجمالی در اینجا تصور می‌کنم پس وقتی که علم اجمالی تنزیلاً بلا علم شد شک به شبهۀ بدوی برمی‌گردد چون ما ده نوع شک که نداریم! شک ما یا مختوم به علم اجمالی است یا شک بدوی است. بنابراین این معادلی ندارد تااینکه محکوم به علم اجمالی باشد. این دلیل، دلیل شیخ است.

  • خب آن‌طرف قضیه چیست؟! حالا اگر حکم شارع به أحدهمای غیر متعیّن تعلق بگیرد الآن فرض کنید که ما در این اتاق محبوس و محصور هستیم و محتاج به تناول أحد الإنائین برای دواء هستیم، خب شارع نگفته که این إناء به‌خصوص را [بخور] وقتی که شارع می‌گوید که یا این را بخور یا آن را، این دیگر با مسئلۀ اول فرقی می‌کند، چرا فرق نمی‌کند؟! چون در اینجا مکلف هرکدام از اینها را بخواهد به‌خصوص اتیان بکند، اختیار برای اتیان طرف مقابل را هم دارد.

جلسه ۳۹۲

4
  • این آن نکته‌ای بود که مرحوم آخوند از آن غافل شده است. وقتی که شارع می‌گوید که أحدهمای غیر معیّن و نیامده یک طرف را از اطراف علم اجمالی خارج کند [این فرق دارد با] وقتی که متعیّن است و می‌آید این را خارج می‌کند و کنار می‌گذارد و می‌گوید که این اصلاً کنار برود، اصلاً این واحد از إنائین مقابلی ندارد. چرا؟ چون تناول احدهما مباح است و علم اجمالی بر اباحه حاکم شده بود و علم اجمالی با حکومتی که بر اباحه دارد، اباحه را به کنار می‌زند بلکه ورود دارد و بعد خودش که الزام اجتناب است به‌جای اباحه می‌نشیند.

  • پس وقتی که ما اولاًبلااول بدون علم اجمالی مختار در انتخاب بودیم و انتخاب أحدهما برای ما مباح بود، این اباحه به‌واسطۀ طروّ علم اجمالی منتفی می‌شود و حرمت به‌جای آن می‌نشیند. پس آن حکم اوّلیۀ برای اباحه درصورت طروّ مانع علم اجمالی است.

  • تقدّم حکم تفصیلی بر علم اجمالی به تقدّم طبعی

  • حالا وقتی که شارع می‌آید أحدهمای معیّن را کنار می‌برد، دراین‌صورت آن اباحۀ اولیه به‌جای خود عود می‌کند، چون حرمت به‌واسطۀ حکم تفصیلی [است] که حکم تفصیلی به تقدّم طبعی بر علم اجمالی مقدّم است، آن حکم تفصیلی بر علم اجمالی حاکم می‌شود. حکم تفصیلی که تعلق شارع به واحد معیّن گرفت، آن حکم تفصیلی می‌آید این فرد را از دایرۀ علم اجمالی تنزیلاً بیرون می‌برد و وقتی که تنزیلاً بیرون رفت، مقتضای علم اجمالی که اجتناب باشد آن حرمت منتفی می‌شود و اباحۀ اولیٰ می‌آید به‌جای اول می‌نشیند، آن اباحۀ اولیٰ معلول شبهۀ بدویه است. در شبهات بدوی وقتی که انسان شک بکند که این نجس است یا آن نجس است باید حکم به برائت کند و مقتضای آن برائت اباحه می‌شود و آن اباحه می‌آید سر جای خودش می‌نشیند.

  • حالا اگر شارع حکم به تناول أحدهمای غیر معیّن بکند، وقتی که حکم به تناول أحدهمای غیر معیّن کرد دراین‌صورت حکم روی فرد خاص تعلق نگرفته تا او را خارج بکند، گفته که أحدهمای علی البدل را شما می‌توانید دراین‌صورت اتیان کنید، وقتی أحدهمای علی البدل هست، در آن حکم به وجوب اجتناب آن به‌عنوان حکم بدلی مردد بین هردو می‌ماند؛ شارع که نگفته که یکی به‌خصوص را بخور، وقتی که نگفته آن حکم به اجتناب به ‌حال خودش می‌ماند در عین اینکه حکم به تناول أحدهما به‌ حال خودش می‌ماند.

جلسه ۳۹۲

5
  • بنابراین در اینجا هردو باهم جمع می‌شوند و هیچ تنافی پیش نمی‌آید. آنکه شارع گفت: مقتضای علم اجمالی بر اینکه أحدهما متنجّس است، آن دائر مدار بین شک و تردید بود. اگر شک و تردید ازبین برود آن حکم اقتضای علم اجمالی هم ازبین می‌رود. قوام علم اجمالی به شک و تردید بود یعنی شک و تردید بین الإنائین و تردّد بین الإنائین، این قوام تحقّق علم اجمالی بود، حالا اگر علم یقینی بر تنجّس أحدهما بیاید، علم اجمالی هست؟! نه، از تردید بیرون می‌آید و از شک خارج می‌شود، اگر بینّه که علم تنزیلی است یا یقین که علم واقع است بر طهارت این إناء بیاید، وقتی بر طهارت این إناء آمد، این علم اجمالی هم خارج می‌شود. چرا؟! به‌جهت اینکه وقتی من یقین پیدا کنم که این طاهر است، این از اطراف علم اجمالی بیرون می‌آید. حالا آن یقین قبلی من بر اینکه أحدهما متنجّس است آیا در اینجا به یقین بِأحدهما متبدّل می‌شود یا متبدّل نمی‌شود؟! دقت کنید! من می‌خواهم علم اجمالی را یک مقدار عمیقش کنم! آنچه که محقق علم اجمالی است این است که علم اجمالی در تردید و شک بین الطرفین إلی أبد الآباد باقی بماند، آن قوام علم اجمالی است. اگر علم اجمالی از این قوام بیرون آمد آیا علم اجمالی می‌تواند در اینجا منجّز باشد یا نه؟! این همان مطلبی است که مرحوم آخوند می‌گویند.

  • حالا چطور از قوام بیرون می‌آید؟! شارع حکم می‌کند متعیّناً بر اینکه أحدهما واجب التناول است، وقتی مکلف اضطرار به أحدهمای معیّن پیدا می‌کند این اضطرار او را از تحت علم اجمالی خارج می‌کند و واحد می‌ماند، پس آن تردید علم اجمالی که تنجّس مردد است بین این إناء یا آن إناء دیگر فایده ندارد چون این از تحت علم اجمالی خارج شد. هزار بار هم بگویید که مردد است، مردد باشد! وقتی شارع می‌گوید بخور، بخور اصلاً بالاتر از این؟! اصلاً شما می‌گویید که متنجّس است، شارع می‌گوید که بخور، دیگر بالاتر از اینکه نیست؟! شارع می‌گوید که متنجّس را عند الاِضطرار تناول کن. تازه اینکه دیگر مردد است، شما دیگر اینجا چه چیزی می‌گویید؟! خب تناول می‌کنید چه برسد به اینکه حالا مشکوک است، پس این خارج می‌شود.

جلسه ۳۹۲

6
  • یااینکه شما یقین دارید به اینکه أحدهما متنجّس است بعد برای شما با اخبار مختبر ـ مثلاً آزمایشگاه ببرید ـ یقین حاصل می‌شود که در یکی از اینها در اینجا دَم هست. الآن علم اجمالی هست و مقتضای علم اجمالی اجتناب از هردو است اما شما اینجا یک مختبر دارید و إناء را در مختبر می‌برید و در آنجا تشخیص می‌دهند که قطعاً در این دَم وجود ندارد ـ علم ظاهری است دیگر ـ و شما یقین پیدا می‌کنید که در این إناء دم وجود ندارد و وقتی وجود نداشته باشد شما به نسبت به‌طرف دیگر یقین دارید یا شک دارید؟! یقین دارید و این علم اجمالی ازبین می‌رود.

  • تنافی یقین به أحد الأطراف با بقاء علم اجمالی در طرف دیگر

  • پس یقین به أحد الأطراف منافی با بقاء علم اجمالی در طرف دیگر است؛ اگر شما یقین به طهارت این دارید باید یقین به نجاست آن داشته باشید، نمی‌شود که نسبت به این یقین داشته باشید اما نسبت به این باز در حال شک باشید. وقتی متوجه شدید این إناء خالی از دَم است خب یقین منتقل به دیگری می‌شود یعنی علم اجمالی از شک به یقین متبدّل می‌شود؛ یقین نسبت به طهارت و یقین نسبت به نجاست و متنجّس، این در صورتی است که متعیّن باشد.

  • من‌باب‌مثال اگر ثلاثة آنیه داریم و یکی را در مختبر بردیم و متوجه شدیم که این خالی از دَم است آیا این علم اجمالی ما ازبین رفته یا نرفت؟! نه، لعلّ اینکه در این دوتا باشد. قطعاً در این دوتا هست. یعنی علم اجمالی از سه إناء به إنائین منتقل می‌شود. حالا اگر چهار إناء داشته باشیم و یکی را در مختبر بردیم، علم اجمالی به سه إناء منتقل می‌شود تا وقتی که برایمان یقین حاصل بشود.

  • مرحوم شیخ این را می‌خواهد بفرماید که وقتی اضطرار به أحدهمای غیر معیّن تعلق می‌گیرد، دراین‌صورت آیا آن علم اجمالی با وجود حکم به اضطرار به غیر معیّن ازبین می‌رود یا نمی‌رود؟! مرحوم شیخ می‌فرماید که به ‌حال خود باقی می‌ماند چون شک هست، چرا شک هست؟ چون طرفِ مکلف، اختیار انتخاب در أحدهما را دارد، در عین اینکه این واحد را اختیار می‌کند مختار برای طرف دیگر است و در عین اینکه این را اختیار می‌کند مختار برای طرف دیگر است، پس هردو طرف در تعلق علم اجمالی و شک، در تنجّز نسبت به هم سیّان هستند. بنابراین علم اجمالی موجود است و منحل نمی‌شود. بله، می‌تواند بر حکم شارع به حکم اضطرار، واحد را اتیان کند آن علم اجمالی چیست؟ می‌آید طرفین را اتیان می‌کند لعل اینکه متنجس باشد. این کلام، کلام مرحوم شیخ است.

جلسه ۳۹۲

7
  • تلمیذ: اینکه در اینجا یکی از دوتا را اختیار می‌کند بنا بر اضطرار اختیار می‌کند یا بنا بر اصالة الطهاره؟!

  • استاد: اصالة الطهاره جاری نمی‌شود، اختیار است. اصلاً آن متنجّس باشد شارع می‌گوید که بخور! اصالة الطهاره نداریم این اضطرار است.

  • تلمیذ: چند جلسۀ قبل که خدمتتان بودیم فرمودید که نسبت به یکی از اینها اصالة الطهاره جاری می‌کنیم باز جداگانه نسبت به یکی از اینها هم اصالة الطهاره جاری می‌کنیم یعنی هر کدامشان مستقلاً شک بدوی...

  • استاد: این درصورتی است ‌که نسبت به دوتا مکلف باشد؛ یک مکلف این را اتیان بکند، یک مکلف هم آن را اتیان بکند.

  • تلمیذ: بحث هنوز تمام نشده است؟

  • استاد: نه‌خیر.

  • تلمیذ: درصورتی‌که حکم اضطرار ظاهر بشود ما یقین پیدا نمی‌کنیم بلکه شک هست. حالا شک در صورت معیّن به شک بدوی برمی‌گردد و در صورت غیر معیّن به همان علم اجمالی برمی‌گردد.

  • استاد: نه، درصورت اضطرار به معیّن یا غیر معیّن؟! در غیر معیّن ما می‌گوییم شک باقی است. ولی در صورت اضطرار...

  • تلمیذ: در اینجا دوتا شک هست.

  • استاد: ببینید ما در صورت اضطرار اگر شارع به معیّن امر کند، می‌گوییم که شارع گفته که این ‌را بخور، اصلاً نجس است بالاتر از این داریم؟! اصلاً این متنجّس است، ما هم داریم خون را در آن می‌بینیم، شارع می‌گوید که این را بخور، وقتی شما می‌خورید، دیگر نسبت به آن اصل برائت جاری می‌کنید؛ شارع امر مشخص و تفصیلی به واحد کرده پس این از دائرۀ علم اجمالی خارج شد. نسبت به بقیه شک بدوی و اصالة الطهاره جاری می‌شود.

  • حالا اگر غیر معیّن باشد شارع که نگفته است تنها این را بخور بلکه گفته است می‌توانی آن را بخوری، نمی‌گوید که آن را بخور، می‌گوید که می‌توانی این را بخوری، پس این شک بین این و یا آن باقی است و وقتی شک باقی است علم اجمالی هم باقی است. حالا یکی از اینها را از اطراف علم اجمالی به حکم اضطرار می‌توانید خارج کنید. چرا مقتضای علم اجمالی ازبین برود؟! چرا بین هردو جمع نکنیم؟! بین هردو جمع می‌کنیم؛ بین حکم شارع به اضطرار جمع می‌کنیم و بین مقتضای علم اجمالی جمع می‌کنیم. این کلام مرحوم شیخ است.

جلسه ۳۹۲

8
  •  

  • اللهم صل علی محمد و آل محمد