جلسه ۳۹۵

درس سیصد و هفتاد و چهارم: صوت 395

اختلاف مرحوم آخوند و شیخ بر نحوۀ رعایت اطراف علم اجمالی درصورت اضطرار (4)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد در تتمۀ کلام مرحوم شیخ ایشان قائل به تقدم علم اجمالی بر حکم تفصیلی درصورت تعلق اضطرار به واحد معیّن بودند و همین‌طور درصورتی‌که اضطرار بعد از علم اجمالی تعیّن پیدا کند؛ إمّا بِواحدٍ معیّن و إمّا بِواحدٍ غیر معیّن. دلیل مرحوم شیخ در اینجا مبتنی بر حکومت علم به‌عنوان تکلیف بر أحدهمای غیر متعیّن است به‌عنوان اجتناب از اطراف درصورتی‌که اضطرار مقدّم بر علم اجمالی باشد یعنی تکلیف از اول امر موضوعش محقق نشده تااینکه براساس تحقق موضوع شارع حکم به اجتناب کند و خود اضطرار، آن تعلق تکلیف را به‌واسطۀ انتفاء موضوع منتفی می‌کند.¹

کلام مرحوم آخوند ناظر به این مسئله بود که چه اضطرار مقدّم بر علم اجمالی باشد یا متأخر از علم اجمالی، در ضمن شرط متأخرِ لازمِ علم اجمالی این مسئله هست که تکلیف اولاًبلااول باید براساس تحقق موضوع باشد و اگر موضوعی به‌واسطۀ جهتی از جهات عینیت خودش را ازدست بدهد دیگر تکلیف تعلق نمی‌گیرد، بناءًعلیٰ‌هذا چنانچه اضطرار متأخر از علم اجمالی باشد، در علم اجمالی متقدّم به‌عنوان شرط متأخر این مسئله نهفته است که این علم اجمالی عملش تا جایی است که اضطرار عارض و طاری بر او نشود. پس این علم اجمالی حدوثاً متعلق به اطراف است اما از نقطه‌نظر بقائاً و استمراراً علم اجمالی مقیّد به بقاء موضوع است و بقاء موضوع با انتفاء احد الأطراف به حکم اضطرار منتفی خواهد شد. این مسئله در زمینۀ علم اجمالی نهفته است.²

اساس خیار عیب در معاملات

نکته‌ای که در کلام مرحوم آخوند به نظر می‌رسد این است که در مقام تنجیز علم اجمالی یا نفس علم اجمالی بدون تنجیز شارع براساس حکم عقل یک هم‌چنین مسئله و شرطی در آن گنجانده نشده است یعنی شارع یا عقل در مقام حکم به تنجیز علم اجمالی، این شرط را قرار بدهد که علم اجمالی درصورت اضطرار منعقد نمی‌شود! یک هم‌چنین شرطی کجا گذاشته شد؟! چه کسی یک هم‌چنین مطلبی را می‌فهمد؟! چه شخصی می‌تواند این مطلب را درک بکند که در خود علم اجمالی از نقطه‌نظر حکم شرعی و یا حکم عقل به‌عنوان شرط متأخر این قرار داده شده است؟!

مثلاً در باب معاملات ـ در باب بیع ـ یکی از اقسام فسخ در معاملات خیار عیب است؛ در خیار عیب مشتری یا بایع حق فسخ دارند. حالا این خیار عیب بر چه اساسی است؟! براساس شرط صحت منطوی و شرط صحت ضمنی است. بایع و مشتری تصریح به صحت معامله نمی‌کند ولی اساس این معامله براساس صحت است. این را شرط ضمنی می‌گویند!

تعریف شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد این است که اساس عمل متعاملین بر آن اساس مقرر شده است! آن شرط ضمنی می‌شود. بنابراین اگر فرض کنید شخصی یک جهازی را به کسی بفروشد در شرط ضمنی، صحت خوابیده و لازم نیست که متعاملین تصریح صحت کنند که لو فُرض أنَّهُ معیوبٌ فیحق علیه الفسخ این معنا ندارد چون شرط ضمنی دارد. این اساس بناء عقلائی است و در این مسئله حرفی نیست. آیا بحث مربوط به عدم شرط متأخرِ یعنی عدم لحوق و طروّ اضطرار هم مانند شرط ضمنی صحت در ضمن متعاملین است یااینکه آن مسئله فرق می‌کند؟! نه، یک هم‌چنین مطلبی نیست که علم اجمالی باید مشروط به عدم طروّ اضطرار باشد. کدام سیرۀ عقلائیه بر این مسئله حکایت می‌کند؟! کدام حکم عقل بر این حکایت می‌کند که طروّ اضطرار با این مفهوم خاص ـ نه با مفهوم سعه‌ای که به معنای انتفاء موضوع باشد ـ [موجب عدم تحقق موضوع است]، این بحث کجای حکم عقل است؟!

نقد مبنای ساختگی مرحوم آخوند دربارۀ منطوی بودن شرط متأخر در علم اجمالی

پس اینکه مرحوم آخوند می‌فرمایند که در علم اجمالی شرط متأخر منطوی و ضمنی است این یک رأی ساختگی خود ایشان است نه بناء عقلاء بر این مسئله است و نه حکم شرع نسبت به این قضیه است که شارع وقتی احکام تنجزیه علم اجمالی را ـ چه در باب احتیاطات و در غیر باب احتیاطات ـ بیان کرده باشد گفته باشد که در ضمن علم اجمالی شرط متأخر به‌عنوان عدم طروّ اضطرار نهفته است و در اینجا با طروّ اضطرار موضوع برای علم اجمالی دیگر محقق نمی‌شود، چه وقت شارع یک هم‌چنین حرفی زده است؟! کجا یک هم‌چنین حرفی زده است؟!

بناءًعلیٰ‌هذا در اینجا چه باقی می‌ماند؟! نهایت مسئله‌ای که مرحوم آخوند بخواهند مطرح کنند این است که شرط ضمنی مقررۀ عند العقلاء بناء عقلاء بر استمرار اجمالی مادام بقاء موضوع است. این را قبول داریم، این می‌شود؛ تا وقتی که موضوع در علم اجمالی باقی است حکم به احتیاط ـ حالا چه اجتناب و چه اتیان به اطراف ـ هم شامل علم اجمالی خواهد شد. در این مسئله شکی نیست لذا اگر موضوع بأحَدٍ مِن الأسباب منتفی بشود، حالا چه از ناحیۀ شرع منتفی بشود و یا از ناحیۀ عقل تکویناً منتفی بشود با هرکدام از این دوتا چه اعتباراً و تنزیلاً شرعی که جواز اتیان به اطراف علم اجمالی به‌واسطۀ اضطرار است، خب این از ناحیۀ شرع در اینجا مباح شده است، یا تکویناً منتفی بشود فرض کنید یکی از إنائین اهراق بشود و ازبین برود یا [به] زمین بیفتد، اگر با این وسیله بخواهد منتفی بشود بنابراین اشکال ندارد و در اینجا علم اجمالی هم منحل خواهد شد و تبدیل به شک بدوی می‌شود و حکم عقلاء در شک بدوی عبارت از برائت و حلیت است. این فرض را قبول داریم. یااینکه موضوع با شهادت بیّنه منتفی بشود مثلاً با شهادت بیّنه بر طهارت یا بر نجاست أحد الإنائین موضوع منتفی می‌شود. یا بیّنه شهادت بدهد اصلاً بر اینکه هردو إناء طاهر بودند و این طهارت بیاید بر آن علم اجمالی ما مقدّم بشود یا انسان خودش یقین ـ به طهارت أحدهما ـ پیدا بکند، یا آن یقین خودش نافی یقین سابق باشد و متیقّن بشود بر اینکه آن علم اجمالی سابق آن بی‌اساس بود، در تمام این موارد موضوع در اینجا منتفی می‌شود و وقتی که موضوع منتفی بشود علم اجمالی هم منتفی است و در اینجا بحثی نیست.

تلمیذ: ...

استاد: این اشکال صحیح است درصورتی‌که مرحوم آخوند قائل به انحلال علم اجمالی و تبدّل علم اجمالی به شبهۀ بدویه درصورت اهراق أحد الإنائین باشند. ولی ایشان در این مقام قائل به احتیاط و اجتناب نسبت به مورد دیگر هستند. بنابراین نمی‌توانیم کلام مرحوم آخوند را بر این قضیه حمل کنیم.

توجیه کلام مرحوم آخوند

البته ما از کلام مرحوم آخوند می‌توانیم به این کیفیت پاسخ و جواب بدهیم بر اینکه وقتی شارع حکم به اضطرار می‌کند، در واقع حکم شارع به اضطرار أحد الإنائین به معنای جواز تصرف در إناء دیگر است یعنی مرحوم آخوند این‌طور می‌خواهند بفرمایند که وقتی شارع حکم به جواز اضطرار می‌کند، موضوع را از أحد الأطراف منقلب به طرف واحد می‌کند. اگر در قبل از تعلق علم اجمالی ما یک طرف بیشتر نداشتیم و یک واحد در مقابل ما بود، چطور در اینجا علم اجمالی محقق نمی‌شد و شک و شبهۀ ما در اینجا شک و شبهۀ بدویه بود و مقتضای قاعده برائت بود؟! وقتی که شارع حکم بر اقتحام کند در واقع موضوع را متبدل به طرف واحد کرده است و آن علم اجمالی را از آن خصوصیت تعلق به اطراف درآورده است و متعلق به طرف واحد کرده است و علم اجمالی که تعلق به طرف واحد ندارد! بنابراین موضوع علم اجمالی ازبین می‌رود. از این باب می‌شود کلام مرحوم آخوند را به وجهی در مقابل کلام مرحوم شیخ حمل کرد.

مرحوم شیخ در اینجا از این نقطه‌نظر نسبت به مرحوم آخوند پایین‌تر هستند و دلیل مرحوم شیخ دلیلی قابل خدشه است. مرحوم شیخ می‌فرمایند: وقتی که دلیل بر اجتناب در علم اجمالی می‌آید، این دلیل به تنجّز خودش باقی می‌ماند یعنی دلیل وقتی که متنجّز شد دیگر طروّ اضطرار نمی‌تواند مانع تنجّز و تنفیذ دلیل بشود، چون دلیل تعلق به طرفین گرفته است؛ یک طرف وقتی که خارج شد طرف دیگر در اینجا داخل است.

بنابراین کلام مرحوم شیخ دائر مدار علم است؛ وقتی که علم به نجاست أحد الأطراف تعلق بگیرد، این در اینجا تنفیذ و تنجّز پیدا می‌کند و وقتی که اضطرار قبل از تعلق علم اجمالی بیاید، بنابراین هنوز علم اجمالی نسبت به مکلف تنجّز پیدا نکرده است چون مکلف هنوز در مقام علم نیست. ریشه و اصل در مبنای شیخ بر تنجّز علم اجمالی نسبت به علم مکلف است. علم اجمالی قبل الاِضطرار، علم اجمالی بعد الاِضطرار؛ علم اجمالی قبل الاِضطرار یعنی مکلف علم پیدا بکند، معنایش این است که قبل از اینکه علم پیدا بکنید و به‌واسطۀ علم، علم اجمالی منجّز بشود شما مضطر می‌شوید. بنابراین این اضطرار جلوی تنجّز علم اجمالی را براساس علم می‌گیرد. حالا اگر علم بر اطراف تعلق گرفت، آن علم اجمالی که تنجّز پیدا می‌کند و متعاقب بر او اضطرار پیدا می‌شود، در اینجا حق تقدم با تنجّز علم اجمالی است چون مقدّم بر اضطرار بوده است.

ایراد جدّی بر کلام شیخ بر نحوۀ رعایت اطراف علم اجمالی درصورت اضطرار

ایراد جدّی که در اینجا بر کلام شیخ وارد می‌شود ـ نه براساس مبنای ما، آن مبنای ما به‌جای خودش محفوظ که عرض شد و آن یک بحث دیگری دارد ـ این است که اصلاً علم اجمالی ارتباطی به علم مکلف و عدم علم مکلف ندارد. علم اجمالی در مقام فعلیت تعلق به علم مکلف دارد ولی در مقام تنجّز که تعلق ندارد. فرض بکنید که یک زن نامحرم محرّم النکاح در اینجا هست، حکم به حرمت زنا نسبت به این مرأه منجز است، اما این حکم به حرمت به زنا وقتی فعلیت پیدا می‌کند که مکلف به‌عنوان ظرف برای تکلیف نه به‌عنوان شرط تکلیف عالم به این حرمت نکاح بشود. اگر عالم نشد باز این حرمت به‌جای خودش محفوظ است. حرمت نکاح متبدّل به حلیت نکاح درصورت جهل به موضوع نخواهد شد. بله، از باب جهل و از باب رفع قلم شارع مقدس به این حرمت ترتیب اثر نمی‌دهد. آن یک حرف دیگر است.

بنابراین در علم اجمالی که مکلف عالم به اطراف باشد یا عالم نباشد حکم به اجتناب، به اطراف تعلق گرفته است؛ وقتی طرفین علم اجمالی محقق است حکم به اجتنب عن الخمر نسبت به اینجا تعلق می‌گیرد، چه من نسبت به این عالم بشوم یا عالم نشوم! بنابراین اگر اضطرار قبل از تعلق به علم اجمالی باشد یعنی قبل العلم باشد یعنی قبل از اینکه من عالم بشوم مضطر بِأحد الأطراف شدم هیچ تفاوتی نمی‌کند که اضطرار قبل از تعلق باشد یا بعد از تعلق علم باشد. به عبارت دیگر [فرقی نمی‌کند که] اضطرار قبل از فعلیت علم اجمالی باشد یا بعد از فعلیت علم اجمالی باشد چون شرط تحقق علم اجمالی، علم مکلف نخواهد بود بلکه نفس وجود اطراف و تعیّن موضوع برای تحقق علم اجمالی کفایت می‌کند، لذا از این نقطه‌نظر اشکال جدی بر مبنای شیخ وارد است و در اینجا حق با مرحوم آخوند است نسبت به تقدم اضطرار بر علم اجمالی یا تأخر و نسبت به تعیّن در اطراف یا تخییر در اطراف، در همۀ موارد فرقی در اینجا نمی‌کند.

ولی ایرادی که به کلام مرحوم آخوند وارد می‌شود این است که شما انتفاء موضوع را به چه می‌دانید؟! در اینجا باید بحث بشود که آیا به صرف اضطرار نسبت به أحد الأطراف موضوع منتفی است یااینکه به‌واسطۀ اهراق و ازبین رفتن موضوع منتفی است؟! در اینجا باید بحث بشود، اگر به صرف انتفاء أحد الأطراف إمّا اعتباراً و تنزیلاً کما فی الإضطرار و إمّا تکویناً کما فی الإهراق موضوع منتفی باشد و شما این را به این می‌دانید پس چرا در وقتی که تکویناً أحد الأطراف منتفی شد در آنجا قائل به احتیاط هستید؟! انتفاء موضوع تکویناً اولیٰ و اَقدم است یا انتفاء موضوع تنزیلاً و اعتباراً؟! کدام مقدّم است؟! طبعاً آن مقدّم است که تکویناً موضوع در اینجا منتفی شده باشد. این اشکال به ایشان وارد است.

اشکال ثانی که نسبت به این مسئله وارد است این است که انتفاء موضوع در اینجا چیست؟! آیا موضوع به صرف دو چیز تعلق گرفتن است یااینکه آن بحث و مبنایی که در آنجا انجام دادیم که آن تعلقِ به ‌عنوان است. برفرض هم ما آن عنوان را نیاوریم، حکم شارع که به اجتناب از دو چیز است، به توأم بودن با آن دو چیز که حکم نکرده است. شارع گفته چون امر دائر مدار بین الإنائین هست تا وقتی که این دو إناء وجود خارجی دارند حکم شارع هم در آنجا نسبت به اجتناب محرز است. حالا یکی از این اطراف با اضطرار خارج شد، أحد طرف دیگر به‌عنوان بقاء موضوع که هنوز هست، چون شارع گفته همین که خمر به این دو إناء تعلق گرفت یجب الاجتناب عنهما معاً حالا یکی از این إنائین تکویناً اهراق شد طرف دیگر هنوز باقی است. چرا؟ چون استصحابی که به اجتناب تعلق گرفته است به امر مردد بینهما مادام الإنائین موجوداً تعلق گرفته است و الآن إناء ثانی موجود است و إنا اول اهراق شد. با إناء ثانی آن حکم اشتغال ذمۀ مکلف به تکلیف است. حکم استصحاب بقاء موضوع که متوقف بر توأم بودن إنائین نیست بلکه استصحاب متوقف بر تحقق معیت حدوثی است نه معیت استمراری.

این استصحابی که در اینجا هست چیست؟! حکم به حرمتی که در اینجا آمده إمّا هذا المرأه حرامٌ و إمّا هذا المرأه حرامٌ حالا یکی از این دو مرأه به نفی تکوینی می‌میرند، استصحاب حرمت نکاح نسبت به مرأه دیگر هنوز باقی است، چه تفاوتی می‌کند؟! چرا؟! چون همین که شبهه در مورد مرأتین حدوثاً آمد، این حدوث موضوع برای تعلق تکلیف را به‌وجود می‌آورد نه‌اینکه آن موضوع متعلق به این توأمین بودن است! ببینید من خیلی دارم دقت می‌کنم! نمی‌دانم کلامم را رساندم یا نه؟!

فرض کنید در بقاء موضوع [در استصحاب] توأمین شرط است. مثلاً مولا می‌گوید: أکرم زیداً ان وَجدتَهُ مع عمروٍ؛ زید تنها را اکرام نکن، عمرو تنها را هم اکرام نکن. معیت در اینجا به‌عنوان شرط تحقق موضوع لحاظ شده است و لا تکرم عمرواً و لا تکرم زیداً بل إن وجدتَهما توأماً فَأکرمهما. حالا اگر زید مُرد، خب دیگر اکرام عمرو در اینجا لازم نیست چون موضوع ازبین رفته است. شرط تحقق موضوع اکرام، زید و عمرو توأمین بود بِجهة مِن الجهات اما در موارد دیگر نفس تحقق موضوع ولو با تغییر و تبدّلات در مصداق مورد لحاظ شارع است. وقتی که شارع می‌گوید: اجتنب عن الخمر، در علم اجمالی موضوع برای اجتناب از خمر، علم به وجود خمر خارجی است. این علم موضوع برای تعلق علم اجمالی شده است یعنی علم به‌عنوان معلوم، نه به‌عنوان آن تعلق حالت نفس، وقتی که شارع می‌گوید: اجتنب عن الخمر یعنی اجتنب عن الخمر المعلوم بین الإنائین تمام این حرف‌ها را ما براساس مبنای قوم داریم می‌گوییم، نه براساس مبنای خودمان!

بر مبنای قوم ما می‌خواهیم بگوییم که باز احتیاط در اینجا لازم است. وقتی که شارع می‌گوید: اجتنب عن الخمر یعنی اجتنب عن الخمر المعلوم خارجاً نه اجتنب عن الخمر مادام الحیثیة العلمیة فی نفسک موجوداً و این دو مطلب است. اگر الزام شارع نسبت به علم اجمالی براساس تعلق نفس بود، در اینجا درست است. اگر یکی از آن طرفین اهراق بشود خب ما دیگر علم نداریم وقتی علم نداشتیم موضوع هم منتفی است چون شارع علم اجمالی را متعلق به موضوع کرده است خب موضوع هم علم نفسی است. ولی شارع در مانحن‌فیه به معلوم خارجی علم اجمالی را متعلق کرده است؛ چون خارجاً خمریت معلوم است، این حکم اجتناب روی این خمر خارج آمده است. وقتی که روی این آمد، اگر یکی از إنائین اهراق بشود یا اضطرار نسبت به أحد الإنائین پیدا بشود، آن موضوع خارجی ـ خمریت ـ شک داریم ازبین رفته است یا نه؟ دقت کنید! نه علمیت، علمیت که ازبین رفت. علمیت که تعلق نفس است تبدیل به شک شد. وقتی که از آنها بریزد باز هم علم شما هست؟!

تلمیذ: مبنای خودتان.

استاد: نه، آن یک مطلب دیگر بود. ما می‌گوییم که علم اجمالی به إنائین تعلق گرفته است ولی به دو إنائی که تعلق گرفته، به کاسۀ آب تعلق گرفته یا به خمری که در آن هست؟!

تلمیذ: همین عنوان می‌شود.

استاد: نه، عنوان نمی‌شود. ما می‌گوییم که علم اجمالی تعلق به‌عنوان گرفته حالا چه این أحدهما بماند یا نماند آن عنوان به حال خودش باقی است. ما اصلاً بحث عنوان نمی‌کنیم اصلاً بحثمان را کنار بگذاریم. ما اصلاً می‌گوییم که حکم شارع تعلق به هذا الإنائین گرفته است اما این إنائی که خمر در آن است، نه آن إنائی که ظرف مسی است.

استاد: ببینید.

تلمیذ: دو مورد داریم یکی عنوان و یکی مصداق ..

استاد: احسنت! این موضوعیتی که الآن در خارج محقق شد این موضوعیت آیا با اهراق أحد الإنائین ازبین می‌رود یا نمی‌رود؟ استصحاب می‌گوید که ازبین نمی‌رود و دیگر کاری به ‌عنوان ندارد. الآن خمر خارجی در اینجا محقق است. إمّا هذا خمرٌ أو إمّا هذا خمرٌ اما چشم ما نمی‌تواند هردو را ببیند. اگر میکروسکوپ داشتیم می‌فهمیدیم این خمر است یا آن، حالا چون نداریم می‌دانیم إمّا هذا خمرٌ و إمّا هذا خمرٌ قسم می‌خوریم که در این اطاق خمر موجود است، این را می‌توانیم بگوییم. خب حالا که این‌طور است به این خمر خارجی حکم اجتناب آمده است. اجتناب چطور است؟! به اطراف. حالا یکی از این إنائین ازبین می‌رود، این إنائی که ازبین رفت آیا خمر ازبین رفت؟! ازبین نرفته است. پس شک در موضوع می‌کنیم مثل سابق، موضوع موجب بقاء علم اجمالی و اشتغال است.

لذا در اینجا به مرحوم آخوند و به شیخ هم ایراد وارد می‌شود. حتی بر مبنای خودشان که علم اجمالی تعلق بگیرد به عین خارج لا به‌عنوان در اینجا مقتضاء حکم، استصحاب است. این بحث دیگر تمام شد. دیگر ما نظرات مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی را در اینجا ذکر نکردیم به‌خاطر اینکه آنها هم این را تقریر کرده‌اند و همین مبنای مرحوم آخوند در کلام مرحوم نائینی بود که تقریر مرحوم شیخ را می‌کند ولیکن مرحوم آقا ضیاء در این کلام به‌دنبال مرحوم نائینی رفته و در اینجا هم مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ نظر خاصی ندارند و از ایشان هم حاشیه‌ای نسبت به این قضیه ندیدم. صحبت تا اینجا تمام شد.

فرق علم با معلوم

پس در مانحن‌فیه مسئله براین‌اساس تعلق گرفت که حکم مختار این بود که احکام همه تعلق به عناوین می‌گیرند و با تعلق به عناوین، مصادیق به‌عنوان فعلیت برای آن عناوین محقق‌اند، به‌عنوان شرط موضوع و وقتی که شک در انتفاء آن عنوان یا عدم انتفاء بشود، آن استصحاب بقاء عنوان خودش موجب بقاء برای حکم به اجتناب است. إن‌شاء‌الله جلسۀ بعد راجع به مسئلۀ جدید صحبت می‌کنیم.

تلمیذ: در اینجا که شک می‌کنیم می‌خواهیم استصحاب کنیم همین خود شک یعنی که علم اجمالی ازبین رفت.

استاد: علم تعلق نفسی ازبین رفته ولی معلوم که ازبین نرفته، از کجا معلوم؟!

تلمیذ: معلوم تعلق به علم دارد. معلومِ بدون علم نداریم.

استاد: نه، نه، ببینید معلوم برای خودش یک مسئله‌ای دارد و علم هم برای خودش یک مسئله دارد. به عبارت دیگر آن علم بالذات، آن معلوم بالذات ما عبارت از همان کیفیت نفس است همان وجود ذهنی. آن معلوم بالذات ماست.

معلوم بالعرض عبارت از همان عین خارجی است و یا معلوم بالذات با معلوم بالعرض متحدان هستند و یا مختلفان هستند؛ یعنی شما علم دارید ولی در خارج آن معلوم با آن کیفیت نفسانی شما مخالف است یا شما شک دارید ولی در خارج آن مطابق با واقع است.

وقتی که شما نسبت به یک امر خارجی علم پیدا می‌کنید، به ‌صرف تعلق علمتان یک معلوم بالعرض در خارج محقق شد. ما فرض می‌کنیم بر اینکه اصلاً هیچ خمری هم وجود ندارد. بالأخره شما که علم پیدا کردید. این علم پیدا کردن شما یک خمر تنزیلی و اعتباری را در خارج محقق می‌کند ولو بر فرض. حالا می‌گوییم که خمر هست.

علم، واسطه در فعلیت تکلیف نه شرط تنجّز آن

چرا گیج بشویم؟! مثالی بزنیم که روشن بشود؛ این خمر خارجی را محققاً آوردیم بعد حالا ماندیم در اینکه این شیشه خمر است یا آن شیشه! یک ولد چموشی آمده این دوتا را مخلوط کرده تااینکه خلاصه علماء به یک فیضی برسند. حالا اینکه در اینجا قضیه مختلط شد آیا با علم معلوم بالعرض ما در خارج هست؟! این محقق است بر این معلوم بالعرض علم اجمالی و حکم به اجتناب تعلق گرفته است. خیلی خب. پس به خمر تعلق گرفته است. درست شد؟! نه به علم من. چون من علم دارم، علم من وسیله و واسطه برای تعلق تکلیف به این موضوع خارجی است نه شرط تکلیف. گفتم که احکام و حکم به علم ما ارتباط ندارد بلکه به موضوع ارتباط دارد. علم ما شرط عقلائی برای فعل تکلیف است. وقت نماز با زوال شمس است. ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ﴾¹ خورشید که زائل می‌شود حکم تنجّز صلاة می‌آید. حکم فعلی کی می‌آید؟! وقتی که مکلف عالم باشد، اگر مکلف نائم بود حکم نسبت به او فعلیت ندارد بلکه تنجّز دارد اما فعلیت ندارد به‌عنوان موجب عقاب، ملزم عقاب! مثلاً مکلف بیهوش بود حکم تنجّز دارد اما فعلیت ندارد پس علم شرط تکلیف نیست. علم واسطه در فعلیت است چه علم داشته باشیم چه علم نداشته باشیم آن حکم نسبت به موضوع خارجی خودش تعلق پیدا خواهد کرد. وقتی که خورشید زوال پیدا کرد حکم وجوب صلاة می‌آید حالا شما نائم باشید یا نباشید کاری به شما ندارد. شما در خیابان باشید یا نباشید، زیر درخت باشید و یا زیر خیمه باشید و خورشید را اصلاً نبینید. وقتی که زوال می‌آید حکم به صلاة می‌آید و حکم فعلی آن چه وقتی است؟ وقتی که از خیمه بیرون بیایید و آسمان را نگاه کنید ببینید زوال پیدا کرد این حکم فعلی می‌شود. حالا اگر ما نخوانیم معاقبیم اما اگر قبلاً نمی‌خواندیم معاقب نبودیم بااینکه حکم واجب را انجام ندادیم ولی انجام ندادن موجب عقاب نیست. چرا؟ چون هنوز فعلیت پیدا نکرد. این یک بحث دقیقی است که در بحث رؤیت هلال که با مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ بحث می‌کردیم آنجا ثمراتش خیلی پیدا می‌شود و اصلاً مبانی عوض می‌شود.

حکم هنوز فعلیت پیدا نکرد بلکه منجّز شد. پس علم شما هیچ ارتباطی با تکلیف ندارد اما واسطه است. وقتی شما علم پیدا کردید که خمر موجود است همین که شما علم پیدا کردید حکم روی خمر رفت، اصلاً دیگر با شما کاری ندارد شما دیگر کنار رفتید، اصلاً بروید بخوابید، اصلاً مغمیٰ علیه بشوید، اصلاً بگذارید از این کشور بیرون بروید، دیگر ارتباط ندارد. خمر در خارج به‌واسطۀ علم شما محقق شد. تمام شد! خب حالا خروج از این موضوع به‌واسطۀ این است که هردوی آنها ازبین بروند، نه‌اینکه فقط یکی ازبین برود. اگر یکی ازبین رفت شما می‌دانید که خمریت ازبین رفته است؟! اگر شک کردید باید چه‌کار کنید؟! استصحاب بقاء موضوع کنید و کاری به علم شما ندارد. شما از علم برگردید حتی شک پیدا کنید. بله! اگر علم شما که تعلق گرفت و خود علم تبدیل به شک شد یعنی شک طاری مناقض با علم شد و در علمیت شک کردید؛ شک کردید علم من درست بود یا نه، یعنی این شک طاری شما علم سابق را نفی کند و تبدیل به شک شود خب در آنجا بله، موضوع منتفی است و در آنجا بحثی نیست ولی صحبت در این است که علم باقی است و شما یقین دارید که الآن در ساعت شش در اینجا خمر موجود است، الآن ساعت هفت است. آمده مخلوط شده است خب نمی‌دانید که آیا آن خمریت هنوز موجود است یا نه؟ این به علم شما چه‌کار دارد؟ باید استصحاب بقاء موضوع را بکنید. آقایان در این قضیه اشتباه کردند یعنی علم را با معلوم یکی گرفتند.

اللهم صل علی محمد و آل محمد