جلسه ۲۹

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

معانیی که برای قاعدۀ لاضرر فرمودند این معانی تقریبا استقصاء شد، البته دو سه تا معنا است که حالا بعدا آنها عرض می‌شود.

معنای مهمی که در اینجا شده و خیلی هم خوب و به طور مستوفی، مطلب بیان شده تفسیری است که آقای سیستانی کردند در همین کتابشان. و چون ایشان خیلی جامع و مفصل راجع به بیان این قاعده مطلب را بیان کردند من بهتر دیدم که خود کلام ایشان ذکر بشود و فصل فصل روشن بشود تا اینکه ببینیم منظور ایشان چیست؟ البته این را هم خدمتتان بالاجمال عرض کنم که ما با ایشان از نقطۀ نظر نتیجه، تفاوت چندانی نداریم، از نقطۀ نظر فنی در بعضی از مسائل ایشان نظر هست ولی از نقطۀ نظر نتیجه بسیار مطلب را عالی بیان کردند و همان طوری است که خیال می‌کنم منظور هم به همان کیفیت باشد.

اگر یادمان باشد چند روز پیش عرض شد که احکامی که شارع آن احکام را جعل می‌کند آن احکام یا احکام شخصیه هستند یا احکام اجتماعی، یعنی به یک مناسبتی با اجتماع در ارتباط و در تماس هستند، احکام شخصی مثل نماز و روزه و شرب خمر و حج و امثال ذلک، اینهایی که احکام احکام شخصیه هستند و ارتباطی با جامعه ندارند، با بیرون ندارند، ولی آن احکامی که ارتباط خارجی دارد با جامعه و با افراد، شارع فقط نمی‌تواند جعل حکم در اینجا بکند بلکه در اینجا ضامن اجرای آن احکام هم هست والّا نظام مختل می‌شود مثلا فرض کنید که جعل حکم می‌کند برای بیع، لزوم بیع، جعل حکم می‌کند برای زواج و نکاح، جعل حکم می‌کند برای طلاق، جعل حکم می‌کند برای ضرر و امثال ذلک. نمی‌تواند شارع در اینجا فقط یک حکمی را جعل کند و بعداً برود پی کارش، اگر شارع آمد برای بیع، برای ربا، برای مسائلی که در داد و ستد اجتماع است، احکامی را جعل کند باید یک احکام قانونی و یک احکام قضایی و ضامن اجرای این احکام را هم در اجتماع خودش جعل کند والّا نظام از بین می‌رود.

من باب مثال بیع را جعل می‌کند به نحو لزوم، بعداً دو نفر با همدیگر معامله می‌کنند به هم می‌زنند! حالا هی شارع بگوید کارتان حرام است خب چه کسی به چه کسی گوش می‌دهد؟ می‌رود پی کارش! پس بنابراین شارع باید جهت اجرایی داشته باشد در این احکام که شاهد، دلیل، بیّنه، نوشته، بیاید و پول را از این بگیرد بدهد به این شخص، ملک را از این بگیرد بدهد به آن شخص.

به طور کلی احکامی که ارتباط اجتماعی و تناسب اجتماعی در آن احکام هست باید ضامن اجرا هم در آن داشته باشد. در مورد نکاح هم همین است. در مورد طلاق هم همین است، چون ارتباط فقط برای شخص نیست ارتباط بین دو نفر است. و این یک مسئلۀ خیلی مهمی است که خود آقای سیستانی هم در اینجا متنبه به این قضیه شدند و روی این قضیه خیلی تاکید می‌کنند. آن وقت براساس این قضیه، براساس این مطلب می‌خواهیم ببینیم آیا لاضرر، این داخل در تحت احکام شخصی است یا اینکه داخل در احکام اجتماعی است؟ اصلا نفس ضرر و اضرار، این خودش مطالبۀ اثنین و اکثر را می کند، مطالبۀ اجتماع افراد را می‌کند. اضرار یعنی ضرر وارد آوردن بر غیر، و اگر ما هیچ حکم اجتماعی نداشته باشیم، قطعا ضرر و اضرار حکم اجتماعی است، اضرار یعنی انجام ضرر بر غیر، پس بنابراین ابتداءً می‌شود تصور بشود که شارع آمده و یک نحوی از ضرر و اضرار کرده و بعد هم هیچی! خداحافظ شما! حرام است اضرار به غیر وارد کنید و بعد برود پی کارش، همان بیانی که مرحوم شیخ الشریعه داشتند! خب این اصلا لاضرر و لاضرار چه فایده‌ای داشت؟ این چه نفعی دارد؟ بله، هی بگوید حرام است! خب نقل آن قضیه‌ای که مولانا دارد، دید یارو یک خنجری بسته، بردش در خانه. خلاصه وقتی که قضاء وتر شد گفت حالا این خنجر را برای چی بستی؟ گفت اگر کسی به من قصد سوئی کند با این خنجر حسابش را برسم! گفت الحمدلله که من قصد سوئی به تو ندارم! باز مشغول شد! حالا این خنجر بستن چه فایده‌ای در اینجا دارد؟ هی شارع بگوید لاضرر و لاضرار، خب فایده‌اش چی شد؟ یارو ضرر را وارد می‌کند. پس قطعا در اینجا به تناسب حکم و موضوع، باید ضامن اجرای این قاعده را هم خود شارع بیاورد.

بناءً علی هذا مفاد حدیث به دو محتوا تقسیم می‌شود: اول لاضرر است و بعداً لاضرار است. در مورد لاضرر، ایشان می‌فرمایند که ضرر به معنای اسم مصدر است، ضَرَّ، یَضُرُّ، ضَرّاً و ضَرَراً. ضرر اسم مصدر است و معنایش نقص است حالا چه نقص در مال، یا نقص در شخص بنابر تفسیری که مرحوم شیخ انصاری فرمودند، یا نقص در حق، حالا ما این را هم اضافه می‌کنیم. در هر صورت ضرر به معنای نقصان است، چه آن ضرر از ناحیۀ شخص متوجه کسی بشود یا آن ضرر از ناحیۀ شارع متوجه شخصی بشود، همۀ اینها را ضرر می‌گویند. پس لاضرر در اینجا نفی ضرر است که طبیعت خارجی باشد و چون طبیعت خارجی در اینجا محرز است پس منظور نفی حکم است به لسان نفی موضوع، یعنی نفی تسبیب به ضرر است در اینجا. لاضرر یعنی شارع حکمی که موجب ضرر بشود، در شریعت جعل نکرده، وضویی که موجب ضرر است، شارع این را جعل نکرده، صومی که موجب ضرر است، شارع این را جعل نکرده، کتک خوردن از غیر را شارع جعل نکرده، مثل مسیحی‌ها هستند، در مسیحیت و اینها، می‌گوید اگر زد این طرف گوشت، این طرف را هم بیاور بزند! نه اینها نیست. وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ… ﴿البقرة، ١٧٩﴾ نفی تسبیب به ضرر را می‌کند. اگر شخصی جراحتی وارد کرد، شارع قبول جُرح را، جَرح که غلط است، قبول جُرح را شارع جعل نکرده، قبول ضرر را شارع جعل نکرده، اگر آمد من باب مثال یک سنگی زد شیشۀ منزل شما را شکست، این نقص را شارع جعل نکرده، یعنی تن دادن به نقص، تن دادن به ضرر، تن دادن به ذلت، این را شارع جعل نکرده. پس معنای لاضرر یعنی نفی تسبیب به ضرر، این مجعول نیست. این به نحو اجمال.

البته در اینجا که نفی تسبیب به ضرر است، بعداً ما می‌آییم و عرض می‌کنیم که این نفی تسبیب به چه صوری ممکن است متصور بشود؟ چطور اینکه در لاضرار این مسئله را می‌گوییم. البته در لاضرار معنا چون روشنتر است از این نظر نیازی نیست ولی در لاضرر بعدا می‌آییم می‌گوییم چون در لاضرر هم حرف است. این یک مسئله.

اما آمدیم سراغ لاضرار، در مورد لاضرار معنای اجمالی این است که لاضرار نفی اضرار را می‌کند در خارج و چون اضراری در خارج هست پس منظور چیست؟ دیگر در اینجا آن مسائلی است که مطرح شد. لاضرار در اینجا تسبیب به نفی اضرار را می‌کند به عکس اولی. یعنی جعل حکمی که آن حکم ممانعت از اضرار بکند در جامعه. در اولی که لاضرر بود گفتیم که نفی تسبیب است، در اینجا تسبیب به نفی است. پس در لاضرار جعل احکامی می‌کند که آن احکام مانع از اضرار غیر به غیر بشود، یکی از آن احکام چیست؟ تحریم مولوی.

تحریم مولوی یکی از احکامی است که جلوی اضرار را می‌گیرد: این که شما ضرری به غیر داری وارد می‌کنی، اولا حرام است، عقاب و عذاب و اینها در پیش داری. این یکی از موانع برای اضرار است. جهت دوم گوشمالی جنائی است، که اگر جنایتی وارد کردی باید قصاصتان بکنند و گوشمالی بدهند و فلان و این حرفها، این هم جعل حکم چه می‌کند؟ حالا تنقیصی می‌کند در نقص و اینها.

یکی از آن موارد من باب مثال جعل حکم تدارک است که اگر ضرری به کسی وارد کردی باید تدارک کنی. اینها احکامی هستند که از تسبیب به نفی اضرار، انتزاع پیدا می‌کنند. یعنی اگر شارع بخواهد جعل احکامی بکند که آن احکام جلوی اضرار را بگیرد باید این مسیر را طی کند: اولا این که تحریم مولوی کند، بعدا حکم به تدارک کند، اگر در مواردی هم هست باید قصاص هم بکند. و اینها همه وسائلی هستند، هم وسائلی که جلوی شخص را می‌گیرد و هم وسائل اجراییه‌ای که جلوی جامعه را می‌گیرد که دیگر کسی ضرر انجام ندهد. این از اضرار فهمیده می‌شود.

چون اضرار جنبۀ صدوری به فاعل دارد لذا لاجرم حکم مولوی در اینجا بار می‌شود ولی در ضرر جنبۀ صدوری نداشت، ضرر یعنی نقص، حالا این نقص از ناحیۀ چه کسی آمده؟ نه ممکن است از ناحیۀ شارع آمده باشد، شارع که فاعل نیست. ولی اضرار جنبۀ انتساب به فاعلی دارد. یک دفعه عرض کردیم در آنجا، می‌گویند که مصدر به معنای اسم فاعل و اسم مفعول می‌آید، آنجا گفتیم که این حرف غلط است که این نحویین می‌گویند که مصدر به معنای اسم فاعل می آید، مصدر به معنای حیثیت فاعلی می‌آید نه به معنای اسم فاعل. حیثیت فاعلی والّا هیچ وقت مصدر به معنای فاعل نیامده یعنی ضربی که شما می‌گویید ضرب زید شدیدٌ، وقتی که ضرب می‌گویید یا ضرب به معنای اسم فاعل است یعنی جهت فاعلی که در خارج انجام شده، این شدید بوده،...به معنای ضارب است، ضرب به معنای ضارب نیست، یا حیثیت مفعولی دارد یعنی کتکی که زید خورد خیلی حسابی کتک خورد! جانانه خورد! نه اینکه ضرب در اینجا به معنی مضروب است که مضروب زید باشد، کی ضرب به معنای اسم فاعل می‌آید؟ مگر در باب مبالغۀ زیدٌ عدلٌ در آنجا عدل به معنای عادل می‌آید. حیثیت فاعلی نه اسم فاعل، و این دوتاست. 

لذا در اینجا ضرر به معنای حیثیت فاعلی در اینجا نیست. ضرار، در اینجا حیثیت فاعلی آمده. انتساب به فاعل در اینجا است. ضرر به معنای نقص است حالا این نقص خودش پیدا بشود می‌گویند فلانی ضرر کرد، مثلا چی شد؟ صبح بلند شد دید که من باب مثال زلزله آمده همۀ اموالش رفته در زمین، خب فاعلی دراینجا نبوده، حیثیت در اینجا نبوده خود اصل ضرر. یا فرض کنید که میکروب آمده تمام دامهایش از بین رفتند خب این در اینجا فاعلی نیامده، فاعل یعنی به معنای فرض کنید که انسانی، کسی نیامده از بین ببرد، مرض افتاده به جانشان از بین رفتند، حیثیت فاعلی در اینجا نیست، اضرار به معنای حیثیت است لذا ما ضرر را در آنجا به معنای اصل الطبیعة الخارجین گرفتیم، در اینجا جهت فاعلی در نظر گرفتیم، بنابر همین اساس ما تصحیح کردیم بین ضرر و بین ضرار، والّا اگر ما ضرر را به معنای اضرار می‌گرفتیم ضرار در اینجا تاکید بود و تاکید خلاف اصل است، یا مداومت بر ضرر بود که باز در اینجا خلاف اصل است یا مقابلۀ به ضرر بود که باز از لاضرر فهمیده می‌شود. برای رفع این محذوریت و تصحیح روایت، ما می‌آییم ضرر را مثل آقای سیستانی در اینجا به معنای اسم مصدری می‌گیریم، که اصل ضرر منتفی است یعنی حکمی که آن حکم موجب ضرر بشود منتفی است چه از ناحیۀ غیر باشد و چه از ناحیۀ شارع باشد، آن ضرر در اسلام نیامده.

پس اگر وضوی مائیه برای شما ضرر داشت، این حکم مجعول نشده، نفی تسبیب است. در ضرار چون حیثیت فاعلی در اینجا لحاظ شده لذا در اینجا حکمی را که شارع به تناسب لاضرار باید وضع کند باید حکم چه باشد؟ تحریم مولوی باید باشد که جلویش را بگیرد دیگر، می‌گوید لاضرار، ضرر نزن، اینکه می‌گوید ضرر نزن چطوری شارع می‌آید موجب [نفی] تسبیب به ضرر می‌شود؟ با احکامی که آن احکام بیایند ضرار را بردارند، یکی از آنها چیست؟ اولا بلا اول باید بیاید تحریم مولوی بکند که ضرار حرام است این یک، بعد بیاید چه کار کند؟ عقوبت ایجاد بکند در مواردی که عقوبت می‌خواهد، سوم چه کار بکند؟ تدارک و جبران بکند، این هم در مواردش. و همین طور سایر مواردی که حالا بعدا می آییم می‌گوییم که اینها جعل احکامی است که جلوی اضرار را بگیرد این به نحو اجمال در مورد این قاعده.

و اما در مورد تفصیل ایشان می‌آیند موضوعات را که احکام برای آن موضوعات آمدند، می‌آیند آنها را دسته‌بندی می‌کنند به موضوعات متفاوته از حیث مقارنات و از حیث خصوصیاتی که احکام برای آنها بار می‌شوند، چه بسا در بعضی از موضوعات حکم مولوی است، در بعضی از موضوعات حکم ارشادی است و در بعضی از موضوعات نه مولوی است و نه ارشادی است که دیگر آن بحث انشاللَه برای فردا. 

یعنی اگر رفقا بخواهند مطالعه کنند ما به همین ترتیبی که ایشان بیان کردند بیان می کنیم. فردا از همین و اما الوجه التفصیلی از اینجا می‌آییم جلو و آن مسائلی که هست مطرح می‌کنیم. 

اللَهم صل علی محمد و آل محمد