/ 8
  • fullscreen

جلسه ۳۲

1
  •  

  •  

  • أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

  • بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

  •  

  •  

  • .... نمی شود هر چه فكرش را می كنم، بعید می دانم چون مطالبی كه باید گفته بشود، مطالب .... بحث مهمّ اجرای این قاعده است. آن بحث مهمّی است كه....، چیزهایی كه در نظر است می بینم...، دیگر با خدا است تا بعد ببینیم چه می شود.

  • سؤال: .....؟

  • جواب: با خداست دیگر

  • سؤال: .....

  • جواب: فقه سیاسی آن را بنویسیم.

  • بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

  • موضع دومّی كه ایشان در تعیین محتوای كلام بیان می كنند این است كه ماهیت....، حالا من خیال می كنم كه بهتر است به جای این موضع دوّم مواضع دیگر را بخوانیم چون این موضع دوّم جدای از....، همین ممکن است باشد.

  • مورد حكم یک ماهیتی است اعتباریه مانند عقود و ایقاعات، بیع و ازدواج و طلاق و عتق و هبه و...، عقود و ایقاعات دیگر از باب معاملات و امثال ذلك كه اینها جزء ماهیات اعتباریه هستند، نه ماهیات تكوینیۀ خارجیه مانند أكل و شرب و نوم و امثال ذلك، از این افعال و از این ذوات، چه فعل و چه ذات از مكلّف و غیر مكلّف، به عبارت دیگر افعالی كه اینها جنبۀ تكوینی خارجی دارند و اعتباری بر آنها تعلّق نمی گیرد. در این صورت خب این احكام جعلشان و اعتبارشان به جهت تنظیم نظام اجتماعی و لازمۀ وجود انسان است در تمدّن اجتماعی حیات خودش؛ بدون معاملات انسان نمی تواند در یك جا زندگی كند، بالاخره باید داد و ستد داشته باشد؛ اگر بخواهد در یك نظام اجتماعی زندگی كند طبعاً بایستی كه اهل معامله باشد، اهل بیع و شراء باشد، عقود و ایقاعات و امثال ذلك را باید رعایت كند تا بتواند در یك جا بماند.

  • خب در اینجا آنچه که از مفاد نفی در امثال لا بیع الّا فی ملكه یا جمله ای است كه فرض كنید كه النّاس مسلّطون علی أموالهم جملۀ اثباتیه و نفییه یا لا یحلّ مال امرء مسلم الّابطیب نفسه، لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق، در تمام این موارد منظور از این نفی و اثبات و منظور از این امر و نهی عبارت است از القاء اثر قانونی، القاء اثر اعتبار. چون شكّی نیست كه شارع وقتی كه این موارد را اعتبار می كند یك آثاری را بر این اعتبار بار می كند، وقتی كه بیع را شارع جعل می كند، اعتبار می كند، طبعاً یك آثاری را بر این بیع بار می كند و الّا بدون آثار معنا ندارد؛ وقتی شارع طلاق را اعتبار می كند و جعل می كند، طبعاً یك آثاری بر این طلاق مترتّب است كه بینونیت و امثال ذلك باشد، رفع نفقه و وجوب عدّه و آن احكامی كه مترتّب بر طلاق است؛ در اینجا منظور از احكام، ارشاد است به ترتّب اثر یا عدم ترتّب اثر قانونی و به عبارت دیگر شرعی. چرا؟ به جهت اینكه وقتی كه ما ماهیتمان یك ماهیتی باشد كه اعتباری باشد، داعیۀ نفسانی برای انجام آن ماهیت وجود ندارد مگر رسیدن به مطلوب و رسیدن به هدف.

  • داعیۀ برای طلاق چیست؟ رسیدن به مطلوب است كه جدا شدن از این زن است. داعیۀ برای ازدواج چیست؟ رسیدن به مطلوب است كه همان تحقق احكام تكوینیۀ خارجیه است. داعیۀ برای بیع چیست؟ ترتّب آثار، استفاده و امثال ذلك، از همین آثاری كه بر بیع مترتّب است. پس هدف از

جلسه ۳۲

2
  • اعتبار این احكام بر این موضوعات، هدف عبارت است از ترتّب آثاری كه بر این اعتباریات مترتّب است. برای رسیدن به این هدف وسیله لازم است؛ وسیله چیست؟ وسیله جعل شارع است. جعل شارع یا با اثبات یا با امر یا با نفی یا با نهی می آید، اینها وسائلی هستند برای رسیدن به اینها. شارع وسیله جعل كرده، برای رسیدن به آن تمتّعات، أنكحت را جعل كرده، این وسیله است برای رسیدن به آن تمتّعات. برای استفادۀ از ما یملك، شارع بِعتُ و إِشتَریتُ را جعل كرده؛ اینها وسیله هستند برای رسیدن به آن. هدف عبارت است از همان تمتّعات و اینها.

  • اگر شارع در یك موردی بخواهد این آثار را از حصه ای از این ماهیت منتفی كند چكار می كند؟ می آید نفی می كند این ماهیت را در خارج. یا اینكه اگر شارع بخواهد اثبات یك آثاری بكند بر این ماهیت، می آید اثبات می كند یك ماهیتی را در خارج یا امر به ایجاد او می كند یا نهی از وقوع آن می كند. در اینجا همین كه شارع منظور و هدف خودش را كه سلب آثار یا اثبات این آثار است با ایراد كلامی كه این معنا را برساند حاصل شده می بیند دیگر لزومی برای امر مولوی یا تحریم مولوی باقی نمی ماند؛ وقتی كه شارع بگوید لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق یعنی این حصۀ از طلاق كه بدون اراده واقع شده، این آثار بر آن مترتّب نیست. خب الان به واسطۀ این جمله شارع به هدف خودش می رسد، هدف خودش انزجار مكلّف است از یک همچنین امری كه به واسطۀ این انزجار آن آثار قانونی مترتّب بشود یا آن آثار قانونی كه بوده، آن آثار قانونی برداشته بشود. پس در این جور موارد شارع با این جملات به هدف خودش كه سلب آثار است می رسد؛ دیگر در این صورت استفادۀ تحریم مولوی یا استفادۀ وجوب مولوی و امر مولوی از این اوامر و از این نواهی طبعاً نخواهد شد. مورد و مَسَب، دیگر اوامر و نواهی مولوی نخواهد بود اینها ارشادی هستند، ارشاد هستند به عدم ترتّب اثر قانونی بر متعلَّق امر یا متعلق نهی یا ترتّب اثر قانونی، فرقی نمی كند؛ در این جور موارد....،

  • بله اگر مورد جوری باشد كه انسان اضافۀ بر این القاء اثر یا ترتّب اثر، اضافۀ بر آن خود انسان هم رغبت زیادی دارد یا اینكه مورد از آن مواردی است كه قانون نمی تواند در اینجا دخالت كند، یعنی جریان این معاملات و جریان این عقود و ایقاعات و جریان این ماهیات اعتباریه به دست قانون نیست.

  • فرض كنید مانند خرید و فروش منقولات. خب فرض كنید كه شما الان می روید یك كیلو انگور می خرید، دو كیلو سیب می خرید، در اینجا اثر قانونی بر این عمل مترتّب نیست. بله یك وقتی شما زمین بخواهید بروید بخرید، در اینجا قانون باید از خرید شما حمایت كند، شما باید محضر بروید امضا كنید تا بعد دچار درد سر نشوید و الّا می آیند می گویند آقا سند شما كو؟ امّا سیب و انگور خریدن سند نمی خواهد؛ البته ایشان جزء منقولات به حساب آورده اند حالا ما می توانیم در اینجا مناقشه كنیم، اگر بخواهیم مناقشه كنیم نه تنها منقولات نیستند، ماشین هم جزء منقولات است امّا خب این نیاز به حمایت قانونی دارد از جریان اعتبارات، این طور نیست كه فقط این حمایت قانونی اختصاص به زمین و املاك و اینها داشته باشد، نه خیلی ازمنقولات.....

  • سؤال: اشیاء حقیر به حساب. اشیاء حقیری كه منقولات را شامل بشود؟

  • جواب: بله چیزهایی كه دیگر متعارف نیست كه مثلاً حالا دولت بیاید روی اینها فرض كنید یكی یكی بخواهد نظر بدهد حالا در خود شی حقیر هم مسأله ای نیست، حالا فرض كنید شما شیء حقیر را به چه حساب می آورید؟ شما شیء حقیر را یك كیلو پیاز و سیب زمینی فرض كنید كه به حساب می آورید؛ خب بله اینجا دیگر امضاء قانونی نمی خواهد یا حمایت قانون نمی خواهد ولی یك وقتی نه، مثلاً در بعضی جاها می بینیم قانون هم با اینكه شی حقیر نیست در اینجا هم باز رعایت نمی كند. فرض كنید شما یك فرش می خرید ده میلیون تومان، ده میلیون حقیر نیست ولی ما هیچ سند قانونی روی این فرش نداریم؛ فرش دارای یک قیمتی است، هیچ وقت شما رو

جلسه ۳۲

3
  • نبردن توی محضر که بروید به اسمتان كنید، فلان كنید.

  • مسائلی كه این مسائل جنبۀ اجتماعی دارد و قانون و اجتماع، امضای حكومت یا امضای یك وجهۀ معتبر را بر این ماهیت اعتباریه، لازم می داند. فرض كنید كه در مورد نكاح خب این امضای یك ماهیت اعتباریه لازم است، حالا و لو حكومت هم نباشد بالاخره افراد محل بیایند امضا كنند، مجلس داشته باشند. یا اینكه فرض كنید من باب مثال موتور، ماشین، اینها از مسائلی است كه امضای حكومت لازم است چون ممكن است با اینها مسائل خلاف انجام بشود، خب بایستی كه...، به طور كلّی این نظامش به دست اجتماع است كه اجتماع كدام ماهیت را جزء مسائلی می داند، جزء ماهیاتی می داند كه حمایت قانونی لازم دارد، و آن ماهیت حمایت قانونی لازم ندارد؛ خرید پارچ و لیوان، این حمایت قانونی نمی خواهد امّا خب فرض كنید كه مسائل دیگر اینها می خواهد. در این گونه موارد ایشان می فرمایند كه در اینجا غیر از آن جنبۀ ارشادیت نیازی به تحریم مولوی و اینها دارد به جهت اینكه یا امر مولوی البته ایشان جنبۀ تحریم دارند ولی خب امر مولوی هم داریم به جهت اینكه فرض كنید كه چون حمایت قانونی ندارد بخاطر اعتنای مردم، اعتنای مكلّفین به این ماهیات اعتباریه، شارع یك تحریم یا یك امری را پشت سرش می آورد كه....، مثلاً فرض كنید كه در مورد ربا خب علاوه بر اینکه داریم … أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا… ﴿البقرة، ٢٧٥﴾ غیر از خود حرمت ربا كه انفصال اثر قانونی است از معاملۀ ربوی، غیر از آن یك حرمتی هم بار كرده بر اینكه این مكلّفین خلاصه حواسشان را جمع كنند و خلاصه دور و بر ربا و این حرفها نروند.

  • روی این حساب استعمال صیغه در این مورد حقیقی است نه اینكه استعمال، استعمال مجازی است، واقعاً او را نمی خواهد و واقعاً می خواهد انجام نگیرد منتهی این نخواستن و انجام نگرفتن با زبان ارشاد و با زبان سلب اثر قانونی هم متمشّی می شود. این مورد دوّم. مطالب دیگری هم هست كه حالا این دفعه گفتنش ضرورتی ندارد و از بحث خارج است.

  • مورد سوّم این است كه موضوع حكم ما یك ماهیت خارجی است امّا این ماهیت خارجی را، مكلف به آن رغبت ندارد یا انزجار از آن ندارد، در این صورت مثل لا شكّ لكثیر الشّك یا لاسهوللامام خب در اینجا خیلی قضیه روشن است بر اینكه منظور در اینجا عدم ترتّب آن اثر متوهّمی است كه مكلف توهّم آن اثر را دارد، چون این ماهیت خودش دارای آثار است، دارای احكام است، به خاطر سلب آن احكام و سلب آن آثار متوهّم، شارع در اینجا آمده نفی كرده به لسان نفی، لا شكّ لكثیر الشّك آن وقت دیگر در اینجا تحریمی معنا ندارد به جهت اینكه مكلف اصلاً رغبتی ندارد نسبت به شك یا نسبت به سهو، بگوید كه حرام است بر تو شك، حرام است كه آثار شك را مترتّب كنی. این همان رفع ترتّب آثاری است كه برای شك بود در غیر این ظرف، در غیر این حصه، شارع هم آمده فرض كنید كه این آثار را از اینجا برداشته، رفع توهّم آن آثار است و تسبیب به جعل حكم در اینجا معنا ندارد كه شارع در اینجا بیاید تسبیب كند، جعل حكم بكند برای رفع او، به جهت این كه شكّ امری است كه در خارج انجام می گیرد، تسبیب به جعل دیگر معنا ندارد. شارع بیاید احكام را جعل بكند برای رفع شك، احكامی جعل بكند برای رفع سهو، سهو و شك دو عمل نفسانی هستند، دیگر معنا ندارد كه شارع...، بلكه شارع در اینجا حكمی كه می كند، لا در اینجا به معنای نفی آن آثار متوهّم است. این هم یک مورد دیگر.

  • یك مورد دیگر این است كه، می شود بگوییم كه این مورد چهارم و مورد سوّم كه عرض شد و همین طور مورد دوّم و مورد پنجم تمام اینها همه یك محتوا دارند و محتوای اینها همان رفع اثر قانونی است منتهی ایشان آمده اند تیكه تیكه كرده اند؛ فرض كنید كه در اینجا آمده اند فرموده اند كه مَسَبِّ حكم در اینجا یك حصۀ بخصوصی است از یك ماهیتی كه امر به آن تعلق دارد، خب در اینجا شارع آمده برای این حصۀ بخصوص یك حساب دیگر باز كرده یعنی در واقع مثل لا

جلسه ۳۲

4
  • صلاة الّا بفاتحة الكتاب یا لاصلاة الّا لمن لم یقم سلبه فی الصلاة یا لا صلاة الّا بطهور و امثال ذلك، در اینجا انسان گمان می كند كه این ماهیت دارای سعه است؛ شارع می آید این متعلق امر را یعنی متعلق امر به صلاة را مقیدش می كند به یك شرطی، در واقع این لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب تقیید آن متعلق اش كه صلاة امر به آن آمده، آن صلاتی كه به آن امر آمده، آن صلاة مقید می شود به فاتحة الكتاب در اینجا، یا مقید می شود به قیام علی الاستوی در حال صلاة یا صلاة با طهور و امثال ذلك و این هم مانند مسألۀ دوّم است كه وقتی كه شارع یك منظوری دارد از جعل این ماهیت و جعل این صلاة و منظور أدای نماز است به واسطۀ این احكام. به واسطۀ این نفی، سلب آن اثر قانونی و شرعی را می كند و سلب اثر شرعی به معنای تحدید موضوع است یعنی موضوع برای صلاة كه یجب الصلاة است، آن صلاتی كه موضوع برای وجوب است، آن صلاة محدود و مقید می شود به همین موارد نفی كه مورد، مورد فاتحةالكتاب باشد، آن صلاة مقید می شود به فاتحةالكتاب، آن صلاة مقید می شود فرض كنید كه به قیام علی الاستوی، آن صلاة مقید می شود به طهور؛ در واقع این برگشتش ارشاد است به جزئیت و شرطیتی كه در متعلقات اوامر و نواهی و اینها وجود دارند و این هم مثل همان مورد دوّم است كه فرض كنید كه لا بیع الّا فی ملكٍ، لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق، چطور در آنجا ما آمدیم این ماهیت را محدودش كردیم، گفتیم طلاقی دارای اثر است كه با اراده باشد. پس جدا كردیم این حصه را از طلاق، یعنی طلاقِ بدون اراده خارج شد از آن طلاقی كه دارای اثر است. بیعِ از غیر ملك خارج شد از آن بیعی كه دارای اثر است.

  • همین طور این مورد چهارم هم مثل همان است ما خارج می كنیم یك حصه ای را از یك ماهیتی، پس در واقع ما آن ماهیت را مقیدش می كنیم به نبود این حصه یا به وجود این شرط. آن صلاتی كه متعلَّق امر است آن صلاة ‌مقید است به شرطیت فاتحه، به شرطیت قیام علی الاستوی، این مقید به آن است و این هم با آن فرق نمی كند هر دو مورد در اینجا یكی است.

  • پنجم این است كه مورد، مورد امر نیست؛ مورد، مورد نهی است مانند لا ربا بین الوالد و الولد که در اینجا مورد، مورد نهی است، این هم مثل همان جا است، هیچ فرقی با آنجا ندارد. تمام اینها برگشتش به عدم ارتباط است، عدم آثاری است كه مترتّب می شود بر آن ماهیت كه حرمت و اینها باشد و این حصه را از آن خارج كردن است. پس لا ربا بین الوالد والولد به معنای رفع آثار قانونی و شرعی از این مورد است و اثبات آثار قانونی و شرعی برای غیر از این مورد از سایر انواع رباها است. پس در اینجا لسان، لسان تحدید موضوع است ولی منظور، رفع اثر قانونی است، رفع اثر شرعی است.

  • روی این حساب این چند مورد را ما همه را در یك میزان قرار می دهیم و آن این است كه یك مَسَبِّ برای حكم ما آن مسبّی است كه منظور از تحدید و رفع موضوع در خارج، رفع اثر قانونی و شرعی است بر این حصۀ خاصّه نه حكم مولوی، نه تحریم مولوی و نه امر وجودی بلكه رفع اثر قانونی و شرعی است یا اثبات اثر قانونی و شرعی بر این است بدون مولوی بودن. بله در بعضی از موارد اضافۀ بر رفع این اثر قانونی و شرعی به جهت دواعی نفسانی و رغبت مكلفین یا به جهت عدم حمایت قانونی همان طوری كه ایشان می فرمایند به این جهت شارع برای رسیدن به آن هدف كه فعل خارج یا عدم فعل خارج باشد وجوب مولوی یا تحریم مولوی را هم اثبات می كند. این قضیه هم تمام شد.

  • ماند یك مَسَب و یك مورد دیگر، آن مورد دیگر را هم بیان می كنیم و دیگر آن محتوای عامی كه منظور ایشان در موارد اثبات و نفی بود تمام می شود. آن مورد، مورد امر عقیب الحذر است. یك وقتی مَسَبِّ حكم ما طبیعتی است كه مكلف رغبت در آن دارد یا مكلف انزجار از آن دارد نه به جهت خود طبیعتِ تنها بلكه به جهت یك...، حالا یا رغبت دارد و اینها و این مكلف به جهتی از جهات، نسبت به آن طبیعت فعلاً انزجار دارد یا نسبت به آن طبیعت فعلاً رغبت دارد. اگر

جلسه ۳۲

5
  • خود طبیعت فی حدّ نفسه مورد رغبت یا انزجار مكلف بود آن داخل بود در همان بحث اوّل، مَسَبِّ حكم اوّل. حالا اگر نه، این مكلف در اینجا در این زمینه یك امری آمده كه به جهت آن امر الان رغبت، داعی برایش پیدا شده در انجام آن یا یك نهیی برایش آمده كه به جهت آن نهی انزجار از آن ماهیت پیدا كرده كه یكی از آن موارد را اصطلاحاً می گویند امر عقیب الحذر؛ در امر عقیب الحذر مكلف الان از این ماهیت انزجار دارد چون نهی قبلاً آمده، حالا یا علم به حذر دارد یا توهّم حذر است، این دیگر فرق نمی كند. در اینجا این امر یا این نهی فقط رفع حكم سابق را می كند. چون قبلاً امر بوده الان نهی در اینجا رفع وجوب را می كند؛ چون قبلاً نهی بوده امر در اینجا رفع تحریم را می كند كه موجب إباحه است.

  • خب روی این بیان قطعاً در اینجا نظر مولا بر بعث و زجر جدّی كه نخواهد بود؛ بعث یعنی انجام دادن و زجر یعنی انجام ندادن. وقتی كه مولا در اینجا منظورش بعث و زجر نیست پس استعمال لفظ در بعث و زجر در اینجا می شود مجازی. مصحح این استعمال آن ارتباط و تناسبی است كه با زجر یا رغبت مكلف بوده و الان می خواهد آن تبدّل پیدا بكند. وقتی كه مولا بعث می كند، بین این بعث و بین آن زجر قبلی ارتباط است. بواسطۀ این بعث آن زجر را می خواهد بردارد؛ این مصحح استعمال در این استعمال لفظ در بعث می شود. روی این حساب این مكلف كه الان این عمل را انجام می دهد همان طوری كه عرض كردیم فرق نمی كند؛ یا خود طبیعت، طبیعتی است كه مكلف در آن رغبت دارد یا انزجار دارد یا نه، مكلف به واسطۀ یك حكمی كه قبلاً بوده الان نسبت به این قضیه خودش را در ضیق می بیند یا در ضیق احساس می كند؛ وضویی كه آن وضو قبلاً بر او واجب بود بالماء، الان مكلف خیال می كند كه همان وضو بالماء هم برای او واجب است. پس الان این عنایتی كه مكلف دارد روی این موضوع، به جهت یك امر قبلی است. شارع می آید آن محذوریت امر قبلی را بر می دارد. پس در لا حرج فی الدّین در اینجا متعلق حرج كه وضوی مائیه است این در اینجا قبلاً مشمول حكم بوده، آن حكم، حكم وجوب است با لا حرج می آید آن حكم وجوب را از روی آن موضوع بر می دارد. می گوید قبلاً كه وضوی مائیه برای تو واجب بود الان در این ظرف دیگر آن وجوب برداشته می شود.

  • ضرر یكی از مواردی است كه این موارد ممكن است در غیر این ظرف، امر به آن تعلق گرفته باشد. اسراف مال فرض كنید كه مورد حرام است. بذل مال فرض كنید كه در مورد عبادات واجب است؛ انسان اگر پول دارد، آب ندارد، شخص آب را می فروشد خب این بذل مال بكند، باید برود انجام بدهد امّا اگر این بذل مال به جایی رسید كه دیگر باعث ضرر شد، شارع می گوید آن حكم وجوب بذل مال در قبال تحصیل طهارت مائیه وقتی كه به حدّ ضرر می رسد دیگر برداشته می شود. آن وجوب دیگر از این مورد برداشته می شود. رفتن و داخل در منزل شدن برای سر زدن به درخت و مزرعه، آن قبلاً مورد امضای شارع و إباحۀ شارع بود؛ الان این رفتن و حقّ استفادۀ از این إباحۀ شرعیه به واسطۀ ضرر به غیر، الان آن إباحه برداشته می شود، این مشمول حكم لاضرار واقع می شود. حركت دادن دست، این حركت دادن مُباح است امّا اگر این حركت دادن باعث بشود كه یك مالی از بین برود، من بزنم یك كاسه ای را از آن بالا بیندازم و این كاسه بشكند، این حركت دستی كه موجب می شود این ظرف از آن بالا بیافتد این حرکت دست مشمول لا ضرار می شود. بنا براین در این موردی كه الان مكلف رغبت یا انزجار از این ماهیت دارد در این ظرف حصۀ خاصه، به جهت حكم قبلی، تبدّل پیدا می كند و آن حكم برداشته می شود از آن، آن إباحه برداشته می شود و امثال ذلك.

  • آن وقت روی این حساب این قاعدۀ لاضرر و لاضرار ما از كدام یك از اینها می شود؟ بنابر رأی و نظر ایشان داخل در این قسم ششم می شود یعنی لاضرر و لاضرار ما، ضرر و حرج اینها از موضوعاتی هستند كه مورد إنزجار مكلف هستند، حالا كه مورد إنزجار مكلف هستند

جلسه ۳۲

6
  • فرقی نمی كند یا فی حدّ نفسه مورد إنزجار هستند یا به جهتی كه قبلاً یك حكمی به اینها تعلّق گرفته بوده، مكلف خیال می كند كه الان هم باید بر آن حكم سابق باقی باشد، از این نظر مورد إنزجار است؛ وقتی كه شارع می آید می گوید لاضرر، می آید آن حكم سابقی كه قبلاً ‌بوده آن حكم را برمی دارد. چطور اینكه در امر بعد از حذر، اگر بیاید بگوید كه مِن باب مثال لاتصطادوا در حال إحرام، بعد می آید می گوید… وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا … ﴿المائدة، ٢﴾ این امر به اصطیاد بعد از نهی از اصطیاد، این می آید آن حرمت را بر می دارد. در اینجا هم لاضرر می آید آن حكم سابق را بر می دارد. حكم سابق وجوب وضو بود، می آید آن را بر می دارد. حكم سابق إباحۀ در تصرّف بود، می آید آن را بر می دارد. آن در مورد إنزجار است، این در مورد رغبت است. این رغبت دارد دیگر، می خواهد بیاید ضرر بزند، می آید آن إباحه را برمی دارد. جواز تصرف را بر می دارد. تصرف در ملک را بر می دارد، اینها به جهت آن حكم سابق است.

  • صحبتی كه در اینجا است و مطلبی كه در اینجا به نظر می رسد این است كه ایشان در اینجا، خب این یك مطلب به اصطلاح چیز در اینجا هم كاری ندارد، در امر بعد الحذر نظر ایشان این است كه در اینجا استعمال صیغه در امر، استعمال مجازی است چون در اینجا بعثی نیست …وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا … ﴿المائدة، ٢﴾ در اینجا بعثی نیست. می گوید من حرمت را برداشتم نمی گوید بروید شكار كنید كه! هان! می گوید شكار كنید؟ صید كنید؟ نمی گوید صید كنید، می گوید حرمت صید برداشته شده، پس امر در اینجا برای بعث نیست، وقتی كه برای بعث نبود می شود مجازی. البته مصححش را هم عرض كردیم، مصحح به جهت این است كه برای رفع آن إنزجار، امر به یك شیء، این خودش تناسب دارد با آن رفع إنزجار. با رفع از آن حرمت، این امر به شیء تناسب دارد، این را بر می دارد. در عرف هم همین طور است.

  • آنچه كه به نظر می رسد این است كه در اینجا باز استعمال، استعمال حقیقی است. چرا؟ به جهت اینكه در اینجا وقتی كه شارع می آید می گوید وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا … ﴿المائدة، ٢﴾ نه اینكه بگوید واقعاً برو صید كن، من به تو امر می كنم صید كنی، وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا … ﴿المائدة، ٢﴾ امر بعد الحذر یعنی شارع و مولا از مخاطب می خواهد إختیار صید را، می گوید من این را از تو می خواهم كه اختیار صید را در خودت ایجاد كنی، اختیار صید نه اینكه صید كردن؛ اختیار صید را در خود ایجاد كردن این موجب امر مولوی به صید نمی شود، این موجب بعث می شود برای اختیار صید یعنی وقتی كه می گوید اصطادوا یعنی مخاطب را بر می انگیزاند برای اینكه این صید را اختیار كند و اختیار، طرفین آن السّواء هستند. همین كه می گوید اختیار صید را در خودت ایجاد بكن، نمی گوید برو صید كن، یك وقت می گوید برو صید كن، این می شود امر. حالا یا استحباب یا می شود وجوب. یك وقت اختیار صید است، اصطادوا یعنی اختیار صید را در خودتان ایجاد كنید، این هم بعث است. بعث، حركت است منتهی حركت نه به صید كردن، حركت به اختیار صید است.

  • سؤال: یعنی همان حالی که قبل از احرام داشت؟

  • جواب: آهان، أحسنت، یعنی همان حال إباحه و إختیاری كه قبلاً داشت و نسبت به آن امری نبود، امری نبود دیگر، جواز بود. الان در اینجا هُلِش می دهد به آن حالت قبلی. چون قبلاً مُباح بود برای تو، بعد یك مانع آمد، لاتصطادوا، حالا من تو را هُل می دهم، بعث می كنم به آن حالت قبلی كه إختیار صید باشد. قبلاً إختیار داشتی، حالا هم إختیار داری. پس باز استعمال، استعمال حقیقی است، استعمال مجازی نیست.

  • سؤال: ....؟

  • جواب: بله؟

  • سؤال: دیگر هیچ امر مُباح نداریم، همه اش می شود واجب. در هر امری باز امر به إباحه

جلسه ۳۲

7
  • هست، باید إختیار إباحه را بكند؟

  • جواب: خب بله دیگر. اختیار إباحه را می كند دیگر.

  • سؤال: پس دیگر امر به إباحه نمی كند؟

  • جواب: چرا، امر می كند به یك امر مباحی، بعث می كند او را به یك امر مباحی، می گوید تو باید این را برای خودت یك امر مباح بدانی، نمی توانی إباحه را از خودت برداری، باید این را برای خودت مباح بدانی؛ باید مباح بدانی آن را واجب نمی كند، إباحه را برای او واجب می كند یعنی ایجاد حكم إباحه می كند برای او.

  • سؤال: ....؟

  • جواب: چرا ما امر به مباح نداریم؟

  • سؤال: در این حالت پس مباح هست؟

  • جواب: بله ولی بعث به مباح است. ببینید مكلف در حال تردید همین طور مانده

  • سؤال: بعث است؟

  • جواب: هان، همین بعث، همین دیگر. این بعث به چه زبانی باید بیاید؟ به لسان امر می آید یا به لسان اثبات می آید. یا می گوید هذا مباحٌ لک، این می شود جملۀ اثباتیه. یا می آید می گوید إنّی أبحتُ لک هذا این می شود جملۀ انشائیه. من این را برای تو مباح كردم. یا اینكه یجب ان تعتقد بانّ هذا مباح این هم می شود جملۀ انشائیه ای كه وجوب اباحه را در اینجا می رساند. وجوب نه وجوب متعلَّق است، وجوب یعنی اثبات، در اینجا مقام، مقام اثبات است، به معنای الزام است، الزام اباحه، اعتقاد به اباحه، این در اینجا هست.

  • پس بنابر این اوامری كه ما در اینجا داریم این اوامر یك وقتی منظور مولا ایجاد آن فعل است خارجاً، یک وقتی منظور آن اوامر، امر امر مولوی است ولی منظور ایجاد نیست، منظور بعث است به متعلَّق، حالا متعلق چیست؟ متعلق اختیار مخاطب است. باز این هم در اینجا بعث از بین نرفته و الّا اگر این طور باشد شما در استحباب هم باید بگویید مجاز است؛ در استحباب وقتی مولا می گوید این عمل را انجام بده، ولی می خواهی این عمل را انجام بده، می خواهی هم انجام نده، معنای استحباب هم این است دیگر. پس ما باید بگوییم استعمال امر فقط در وجوب حقیقت دارد حتّی در استحباب هم حقیقت ندارد! استحباب چون انجام ندهم در آن هست دیگر، می خواهی انجام بده، می خواهی انجام نده، ولی انجام بدهی بهتر است. اینكه من از تو می خواهم این در استحباب نیست، كه می خواهم، می توانی هم انجام نده. خب این در اباحه هم همین طور است. من از تو می خواهم كه صید بكنی یا همین طور صید نكنی، این حالت را من از تو می خواهم، این می شود استعمال امر در بعث به سمت اختیار آن متعلق.

  • روی این حساب استعمال امر در هر یك از اینها، تمام اینها استعمال، استعمال حقیقی است. بله مصادیق اینها تفاوت پیدا می كند؛ یك مصداق، مصداق الزام است؛ یك مصداق، مصداق استحباب است، یك مصداق، مصداق بعث به اختیار اباحه است؛ یك مصداق، مصداق تهدید است؛ یك مصداق، مصداق إعجاز است و سایر مصادیقی كه برای این امر است، تمام اینها استعمال لفظ در بعث است، ولكن خب مصادیق تفاوت پیدا می كنند.

  • این مواردی كه ایشان در اینجا ذكر كرده اند مِن حیث المجموع ما می توانیم در سه مورد دسته بندی بكنیم.

  • یك مورد هست كه مَسَبِّ حكم ما، موضوع ما، موضوعی است كه این نفی بر او یا نهی بر او دلالت بر تحریم مولوی می كند. و آن مواردی است كه خود نفس آن ماهیت مورد علاقۀ آن مكلف است و قبل از آن امر یا نهی نیامده كه مكلف نسبت به آن امر و نهی موضع قبلی داشته باشد. این موارد، مواردی هستند كه در اینجا امر یا نهی، امر مولوی است.

  • مورد دوّم آن مواردی است كه اعتبارات است و از مجعولات شارع است، نفی یا امر در اینها

جلسه ۳۲

8
  • ارشاد است به عدم ترتّب قانونی و شرعی، این هم مورد دوّم.

  • مورد سوّم آن است كه آن ماهیتی كه مورد رغبت یا انزجار مكلف است كه آن طبیعت خارجی است، آن ماهیت قبل از آن امری یا نهیی آمده یا مخاطب توهّم امر یا نهی را دارد كه در این مورد، نفی یا نهیی كه تعلق می گیرد ارشاد است به عدم حكم قبلی و برگشت آن به آن حكم ابتدایی خود چیز. حذر را بر می دارد، حالا كه حذر را بر می دارد این هر حكمی كه قبلاً داشته، همان حكم هم بر آن بار می شود. اگر قبلاً وجوب بوده، وجوب است. اگر قبلاً اباحه بوده، اباحه است. اگر قبلاً حرمت بوده، حرمت است و امثال ذلك.

  • این هم سه موردی كه از مجموع این مواردی كه ایشان ذکر كردند ما خلاصه كردیم و در این سه تا ما ادغام كردیم تا اینكه إنشاءاللَه برای بحث بعد برویم سراغ اینكه ایشان حالا می خواهند این قاعدۀ لاضرار را بر كدام یك از این موارد حمل كنند.

  • سؤال: ...؟

  • جواب: ببینید در اینجا ما گفتیم كه این صلاة و...، اینها جزء مجعولات شرعیه هستند. شارع كه فرض كنید كه امر می كند به این صلاة، خب خود طبیعت انسان را شما در نظر بگیرید خب نمی خواهد نماز بخواند. می گوید من صبح زود بلند شوم بیایم نماز بخوانم توی این سرما! اینكه شارع جعل می كند به معنای این است كه مخاطب را تحمیل می كند بر این جعل. فرض كنید قبل از اینكه امر به وجوب روزه بیاید چه كسی یك ماه روزه می گیرد؟ چه كسی حجّ می رود؟ چه كسی جهاد می رود؟ چه كسی خمس و سهم امام و زكات و فلان و این حرفها می دهد؟ اینها مجعولاتی است كه شارع یا امر كرده بر اینها یا نهی كرده و نهی در وقتی است كه طرف رغبت داشته باشد. اگر رغبت نداشته باشد خب نهی معنا ندارد. آن وقت آن بحثی که ما در آنجا مطرح کردیم در اینجا می آید. حالا اگر شخصی باشد که اصلاً زمینۀ برای رغبت در او منتفی شده باشد آن وقت این امر و نهی شارع به چی می خواهد تعلق بگیرد؟

  • سؤال: ما هم همین سؤال را داریم

  • جواب: عرض بنده هم همین است. آخر شما می فرمایید نه، ما یک مواردی داریم مانند صلاة که مکلف بالنسبه به آن علی السویه است در این حال امر آمده. من می گویم نه، در آنجایی که امر بیاید مکلف رغبت.....

  • اللَهم صل علی محمد و آل محمد