جلسه ۳۰

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که بیان جناب آقای سیستانی در قضیۀ لاضرر، چون یک بیان مفصّلی بود از این نظر گفتیم که تکه تکه از این کلمات ایشان صحبت بشود و مورد بحث قرار بگیرد و انصافاً باید گفت که بهترین تفسیری را که تا بحال دربارۀ قاعدۀ لاضرر گفتند، همین تفسیری است که ایشان کردند و همان طوری که عرض شد گرچه از نقطۀ نظر نتیجه خیلی نزدیک به هم ممکن است مسأله واقع بشود ولی در بعضی از موارد از نظر فنی جای بحث و تأمل است که در آنجا اگر برسیم عرض می کنیم .

ایشان ابتداءً می فرمایند که برای این جملۀ نفی، به طور کلی در لای نفی جنس ما می توانیم موضوعات و احکام متفاوتی را حمل کنیم. در آیۀ شریفه در یک جا دارد که … فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ... ﴿البقرة، ١٩٧﴾ در اینجا این نفی دلالت بر حرمت و بر حکم مولوی دارد به جهت این است که نفی طبیعت وقتی که در خارج معتذر و محال بود پس باید حمل شود بر تحریم مولوی، در موقع حج به مناسبت حکم موضوع در اینجا، باید منظور از نفی، تحریم باشد. این یکی از آن موارد است.

یکی از معانی این نفی بر حسب موضوع، دلالت بر عدم ترتب اثر قانونی است که بر موضوع نهی وارد است مانند لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق، که در صورت طلاق غیر جدّی، آثار قانونی مترتب بر طلاق بار نمی شود. یکی از آن موارد عدم ترتب اثر است یعنی محدودیت در موضوع است مانند لاصلاة الّا بطهورٍ ، لاصلاة إلّا بفاتحة الکتاب. محدودیت موضوع در اینجا لحاظ شده، هر صلاتی مورد امضاء شارع نیست بلکه صلاة با این خصوصیات، مستقبل القبله، بفاتحة الکتاب یا بطهورٍ. در اینجا ما می توانیم بگوئیم که مسأله با مسألۀ بالا یکی است و هر دو را در تحت عدم ترتب اثر قرار بدهیم، عدم ترتب اثر شرعی. وقتی که دارد لا صلاة الّا بطهورٍ یعنی آن اثری که مترتب است بر صلاة، در اینجا منتفی است، لازم نیست ما بگوئیم محدودیت در موضوع در اینجا لحاظ شده و همین طور لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق ، در اینجا عدم ترتب اثر شرعی هست چون شرعاً طلاق یک آثاری دارد، یکی از آن آثارش انفصال است، یکی از آن آثارش رفع نفقه است، یکی از آن آثارش عده است، یکی از آن آثارش حلیت ازدواج مجدد است و امثال ذلک، این آثار شرعی که مترتب بر طلاق هست با لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق منتفی می شود، پس بنابراین بین دو موضع، در اینجا تفاوتی ندارد چه بگوئیم لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق یا اینکه بگوئیم لا صلاة الّا بطهورٍ یا لا صلاة الّا بفاتحة الکتاب. یعنی آن اثری که مترتب برصلاة است، آن اثر شرعی، در صورت صلوة بدون طهور یا صلوة بدون فاتحه الکتاب، آن اثر مترتب نیست. 

یکی از آن معانی و آن محتواهایی که برای نفی است، آن ارشاد است به عدم آن حکم سابق در آن مواردی که فرض کنید که امر عقیب الحذراست یا نهی عقیب الامر است که در اینجا منظور وعید بر ترک نیست یا وعید بر فعل نیست بلکه منظور در اینجا رفع حکم سابق است، مثالهایش هم خیلی زیاد است، فرض کنید کراهت شرب ماء قیاماً در لیل، بعد امر به شرب ماء قیاماً در نهار، که خب این امر بعد از نهی در اینجا، امر عقیب الحذر است حالا یا علماً در اینجا امر سابقی وجود داشته باشد یا توهم حذر باشد، در هر دو صورت فرقی نمی کند، خب این معانی که برای نفی در اینجا آمده و ما حالا باید بدانیم که از این معانی که در اینجا ذکر شده، من باب مثال این قاعدۀ لاضرر و لاضرار منطبق بر کدامیک از اینها هست؟ قبل از اینکه وارد این بحث بشوند ایشان یک معنای کلی بسیار عالی و یک بحث اجمالی بسیار خوبی را که این دو سه روزه ما در صدد اثبات این بحث بودیم در اصول، ایشان مطرح کردند و یک تفسیر کلامی مطابق با هر موضوعی را به نحو عام ایشان ارائه دادند تا اینکه بعد وارد آن ذی المقدمه بشوند.

مقدمه این است که هر کلامی را که متکلم آن کلام را القاء بکند چه امر و نهی باشد یا نفی و اثبات باشد این دارای دو محتوا است، محتوای اول، آن محتوای لفظی اوست که ما از او تعبیر می آوریم به معنای تطابقی بین لفظ و موضوع له، آن معنای تطابقی همان محتوای عموم است که آن در همۀ الفاظ وجود دارد و در همۀ کلمات این هست، آن همان معنای ابتدایی کلام است، مانند فرض کنید که امر دلالت بر طلب می کند، دلالت بر بعث، نهی دلالت بر زجر است، این را ما می گوئیم محتوای عام که معنای تطابقی است و موضوعٌ لهی امر و نهی است یا نفی و اثبات است، از این گذشته یک معنای دیگری کامن در لفظ و جمله است که به جهت آن معنایی که کامن است و منطوی در این جمله است، مصحّح برای ایراد کلام می شود، فرض کنید که من باب مثال لفظ امر دلالت بر بعث می کند، دلالت بر طلب می کند ولی این طلب، انحائی دارد، یک وقتی واقعاً طلب است و وعید بر ترک است، یک وقتی نه، در اینجا طلب است و وعید بر ترک نیست. یک وقتی طلب است و منظور از طلب، استهزاء و سخریه بر عدم وقوع فعل از مخاطب است، یک وقتی طلب است و منظور تهدید بر فعل است. اینها آن معانی منطوی در کلام است که به جهت این معانی، متکلّم آن لفظ را می گوید ولی این لفظی را که دارد ادا می کند، آن معنای مطابقی، داعی برای خود ایراد این کلام نیست بلکه معبر و وسیله است برای رسیدن به آن معنای باطن. آن معنای باطن، تفسیر واقعی کلام است که محتوای حقیقی کلام را آن معنای باطن تشکیل می دهد.

سؤال: می شود گفت مجاز است؟

جواب: بله؟

سؤال: مجاز می شود در این مورد بگوییم؟

جواب: کدام؟

سؤال : ...؟

جواب: مجاز به این گفته نمی شود، آن آقایانی که قائل به عموم المجاز هستند می گویند که اصلاً لفظ دلالت می کند بر یک معنای عامی، آن معنای عام دارای مصادیقی هست، آن وقت آن معنای عام معنای مجازی است معنای ظاهری لفظ نیست، آن چون دارای مصادیقی هست پس استعمال لفظ در آنها استعمال است در مصادیق معنای عام مجازی، این یک بیان.

بیان دومی که در اینجا هست این است که از اول لفظ در غیر موضوع له استعمال شده که طلب نیست، سخریه است، در غیر موضوع له آن استفاده شده است که تهدید است، در غیر موضوع له آن استفاده شده که ابراز عجز مخاطب از اتیان به مامؤر به است، و امثال ذلک. اینها هم از این نظر قائل شدند به استعمال لفظ به نحو مجاز، یعنی به طور کلی اصلاً معنای موضوع لهی لفظ، نسیاً منسیا شده.

آن معنایی را که قبلاً خدمتتان عرض کردیم آن این است که اصلاً در اینجا مجازی وجود ندارد، لفظ استعمال در طلب است منتهی طلب انواعی دارد: یکی امر است، بعث واقعی است، یکی بعث غیر واقعی است یعنی غیر حقیقی به نحو الزام، یکی استعجاز است ، یکی استهزاء است ، یکی تهدید است و امثال ذلک. پس در اینجا لفظ در موضوع له خودش استعمال شده ولی این مطلب را ما در مورد رأیت أسداً، در مورد مجاز این حرف را نمی زنیم، ما در آنجا اصلاً در موضوع له لفظ، تصرف می کنیم، ما در آنجا اول تصرف می کنیم بعد مصادیق حقیقی و مجازی برای موضوع له می تراشیم، در واقع اول لفظ استعمال شده در معنای موضوع له که آن معنای موضوع له یک معنای سِعی است بالنسبه به آن موضوع له حقیقی، از این نظر در آن جا ما قائل به مجاز هستیم ولی در استفادۀ امر یا نهی در طلب و زجر، در غیر موضوع له خودش استفاده نشده، در موضوع له خودش است. امر در طلب است، نهی هم در زجر است، زجر اقسامی دارد، این مجاز نیست. این را مجاز نمی گویند، این فرض کنید که مثل لفظ مشترک می ماند، شبیه لفظ مشترک می ماند که لفظ در هر کدام از معانی خودش استفاده بشود ما نیازی به قرینه داریم، قرینۀ معیّنه، لفظ امر هم در هر کدام از استحباب و امر و تهدید و اینها باشد ما نیازی به قرینۀ معیّنه داریم. شما از یک لفظ امر بدون قرینه، دلالت بر وجوب را نمی فهمید چطور اینکه دلالت بر استحباب را هم نمی فهمید و امثال ذلک، قرائن معیّنه می آید تحدید می کند مصادیق طلب، پس این معنای حقیقی است.

سؤال: پس در این صورت باید دارای یک معنا نباشد ، چون معنای تطابقی طلب [همان طور که] شما فرمودید لازمه اش این می شود که معنای تطابقی طلب غیر از معانی مراد جدی آن متکلّم می شود؟

جواب: آن داعی است، آن داعی می شود برای این، آن مصداق، مصداق واقعی است. ببینید معنای امر...، حالا این بحثی که شما کردید بالاخره ما به اینجا می رسیم و یک مسأله ای که ایشان در اینجا مطرح می کنند و مورد نظر هست، به اینجا خواهیم رسید، خب حالا شما زودتر مسأله ای را مطرح کردید ما هم این را بیان می کنیم.

ببینید! ما یک داعی داریم و یک منظور واقعی داریم از طرح این لفظ، یک وقت این طور می گوئیم، یک وقت می گوئیم که نه، اصلاً لفظ استعمال شده است در غیر موضوع له، آن اختلافی که در باب کنایه است که بعضی ها کنایه را در مجاز می شمرند، آن از همین جا ناشی می شود، آقایان می گویند که در اینجا لفظ در غیر موضوع له خودش استفاده شده و استعمال شده، فلانٌ کثیر الرماد، واقعاً لفظ در کثرت رماد استعمال نشده، در جود و عطا و بخشش استعمال شده، پس بنابراین فرق نمی کند ما لازم را بگوئیم و ملزوم را اراده کنیم یا ملزوم را بگوییم و لازم را اراده کنیم، درهر دوی اینها استعمال لفظ است در غیر موضوع له خودش، پس فرقی بین کنایه و بین مجاز معروف و مجاز مشهور از این نقطۀ نظر وجود ندارد. عرض ما این است که به چه دلیل شما کنایه را داخل در اقسام مجاز به حساب می آورید؟ مگر ما در باب کنایه، لفظ را در غیر موضوع له استعمال کردیم؟ و مگر غیر موضوع له از لفظ فهمیده می شود؟ وقتی که من می گویم فلانٌ کثیر الرماد، واقعاً منظورم زیادی خاکستر نیست؟ منظور همین است. واقعاً منظور زیادی خاکستر است منتهی داعی برای ایراد این لفظ، آیا کثرت خاکستر است؟ خود کثرت خاکستر نیست، کثرت خاکستر معبر و وسیله و نردبان و پل است برای اینکه ما به جود و به بخشش او برسیم، نه اینکه منظور و داعی اوّلی همین کثرت خاکستر باشد، لذا در آنجایی که منظور ما کثرت خاکستر است فی حد نفسه، در آنجا کنایه نیست، واقعاً می خواهیم بگوئیم فلانی خاکستر در خانه اش زیاد است اگر می خواهی برو از آن خانه بگیر وبیا، موقع زمستان است برای کرسی خاکستر می خواهیم می گوییم فلانی کثیر الرماد است برو از آنجا بگیر، به این کنایه نمی گویند. پس در مورد کنایه و در مورد استعمال حقیقی لفظ بدون معبر، در هر دوی اینها موضوع له را من اراده کردم، داعی چیست؟ یک وقتی داعی نفس موضوع له است، یک وقتی داعی چیزی غیر از موضوع له است، داعی که موجب مجازیت نمی شود، این که من این لفظ را به یک داعی آمدم انجام دادم که موجب مجازیت نمی شود که لفظ در موضوع له خودش استعمال نشده باشد، باز هم لفظ در موضوع له خودش است، بله، مطلبی که در اینجا هست این است که در زماننا هذا که دیگر خاکستر معنا ندارد، مردم از نفت و اجاق گاز استفاده می کنند کثیرالرماد در اینجا می شود مجاز، اگر من در اینجا بخواهم آن کثیر الرماد را استعمال کنم، باید بگویم فلانی همیشه گاز خانه اش روشن است، فلانی همیشه چراغ خوراک پزیش روشن است، فلانی هیچ وقت سماورش خاموش نمی شود، این آن وقت می شود کنایه، لذا این اشکالی که در اینجا به ذهن بعضی از این آقایان رسیده و آمدند کثیر الرماد را اشکال کردند که در زمان ما گفتن کثیر الرماد مجاز است بخاطر این، این آقایان خلط کردند بین زمان سابق و زمان فعلی، دو زمان در استعمال لفظ در موضوع له و غیر موضوع له دخالت دارد، همین کثیر الرماد گفتن در زمان سابق می شود کنایه، همین کثیر الرماد گفتن در زمان ما می شود مجاز، التفات فرمودید.

حالا! آمدیم سراغ امر، ما در امر هم همین حرف را می زنیم، ما می گوئیم امر نه این است که دلالت می کند بر وجوب، استعمالش در استحباب می شود مجاز، استعمالش در تهدید می شود مجاز، استعمالش در استهزاء می شود مجاز، این حرف نیست. امر دلالت می کند بر طلب، منتهی طلب انواع و اقسامی دارد، آن منظور واقعی از طلب داعی بر این است که ما این لفظ را در بعث استعمال کردیم، آن منظور واقعی است، یعنی آن معنایی که این لفظ در آن معنا استعمال شده و منظور متکلّم از ایراد لفظ است، همان مصادیقی است که آن مصادیق، موضوع له این لفظ را تشکیل می دهند به نحو دخول در یک معنای عام، اگر شما آمدید فرض کنید که لفظ انسان را اطلاق کردید بر سیاه آفریقایی، این استعمال شما مجاز نیست، اگر شما آمدید لفظ انسان را استعمال کردید در خنثی، این استعمال مجاز نیست، اگر شما آمدید لفظ انسان را استعمال کردید در طفل شیرخوار، این مجاز نیست بخاطر اینکه انسان وضع شده برای یک معنای عام، برای یک طبیعت، برای یک ماهیتی که دارای این خصوصیات است، این ماهیت اصناف دارد، افراد دارد، پس استعمال این لفظ در آن افراد، این استعمال، استعمال حقیقی است. پس روی این حساب، این لفظ که الان در آن معنای مصداقی آمده استعمال شده است نه اینکه از باب عموم المجاز باشد، اگر منظور آقایان از عموم المجاز این است که ما یک معنای عامی از پیش خودمان می تراشیم برای این لفظ، خب این درست است، این عموم المجاز می شود. عموم المجاز بنا بر اعتقاد سکاکی، که ایشان در اسد قائل به عموم المجاز بودند، یعنی چه؟ یک معنای سِعی و یک موضوع له اوسع از موضوع له حقیقی، ما برای لفظ درست می کنیم و آن را عام از حیوان مفترس و رجل شجاع قرار می دهیم، برای او دو مصداق می آوریم، یک مصداق حیوان مفترس، یک مصداق رجل شجاع، این می شود عموم المجاز در مقابل مجازی که استعمال لفظ است در غیر موضوع له. ولی در مورد امر ما این حرف را نمی زنیم ، ما می گوئیم لفظ امر استعمال شده در طلب، مگر تهدید طلب نیست؟ از او می خواهد، می گوید مردی! برو انجام بده، می خواهم از تو، تو حالا نمی توانی در خارج انجام بدهی به من ربطی ندارد، می توانی...

سؤال: آیا طلب نسبت به انواع مثل طبیعت مهمله است نسبت به اقسام یا اینکه مثل انسان است نسبت به افراد؟ که اگر مثل انسان نسبت به افراد باشد، استعمال لفظ بر افراد مجاز نیست، اما اگر مثل آن طبیعت مهمله باشد بر اقسام، مجاز می شود چون در اقسام قیدی است که در خود مقسم نیست.

جواب: ببینید، طبایعی که ما در نظر می گیریم این طبایع بر دو قسم هستند یک وقتی خصوصیت طبیعت مورد لحاظ است، یک وقتی ما طبیعت را به نحو عام در نظر می گیریم، فرض کنید من باب مثال من بگویم در این اطاق مأکول وجود دارد، آیا مأکول به نحو ابهام و اهمال معنا دارد؟ مأکول معنا ندارد ولی آنچه که دلالت بر آن طبیعت می کند هر چیز خوردنی هست، دیگر سنگ و آجر و درخت و شوفاژ و فرش از تحت این کلام من می روند بیرون، حالا صحبت در این است که این مأکولی که وجود دارد داخل در چه نوعی هست، آن یک بحث دیگری است. یک وقتی می گویم آب در اینجا وجود دارد، میوه وجود دارد، پلو وجود دارد. پس بنابراین، این که می گویم در اینجا مأکول وجود دارد و منظور من آب است، استعمال لفظ در مجاز شد؟ یکی از انواعش را من آمدم گفتم، بله، یک وقتی می گویم در اینجا آب وجود دارد، الان این طبیعت را من طبیعت محدودش کردم، نوع را آمدم در اینجا مطرح کردم ولی در اینجا مأکولی که گفتم جنس است، جنس انواع است و خود این هم دلالت بر یک طبیعتی می کند، یک ماهیتی می کند دارای خصوصیاتی که قابل خوردن است، درخت و تیرآهن و گچ و فرش و اینها نیست، لفظی که امر است ، امر دلالت می کند بر طلب، طلب می شود جنس برای انواعی، یک نوع از آن طلب، وجوب است، الزام است، یک نوعی از آن استحباب است، استحباب و الزام دو نوع مختلف هستند نه اینکه دو فرد هستند، دو نوع مختلف هستند، بین الزام و بین تهدید دو نوع متباین است، بین تهدید و بین استهزاء دو نوع متباین است، پس بنابراین لفظ امر دلالت می کند بر یک طبیعت مهملۀ جنسیه که به معنای طلب است، آن دارای انواعی است، یک نوعش تهدید است، یک نوعش استهزاء است، یک نوعش عجز است، یک نوعش الزام است، یک نوعش استحباب است، یک نوعش اباحه است، اباحه هم خودش یک جور است دیگر، امر بعد الحذر دلالت بر اباحه می کند، اباحه هم خودش طلب است، یعنی می خواهد از تو، می گوید تا حالا از تو نمی خواستم، حالا از تو می خواهم، اینکه از تو می خواهم یعنی دارم آن نهی را برمی دارم، دارم آن حذر را برمی دارم، دارم آن منع را بر می دارم نه اینکه در اینجا اصلاً طلب لحاظ نشده، موضوع له امر طلب است، این طلب یک انواعی دارد، این هم یکی از انواعش هست. 

آن وقت روی این حساب، این محتوای واقعی که داخل در بطن کلام هست، آن محتوای واقعی، منظور مستعمِل است از استعمال این کلام. منظور او آن است. شخصی که امر می کند صرف بعث تنهایی، آیا این منظور است؟ نه، خب این فقط دلالت معنای مطابقی آن است، طلب است. آقا شما منظورتان از این طلب کدام یک از اینهاست؟ می گوید آقا من طلب می خواهم.کدام؟ الزامی می خواهی یا استحبابی؟ من کاری به الزامی یا استحبابی ندارم من از تو طلب فعل می خواهم، بگو چکار کنم؟ حتماً انجام بدهم یا نه؟ من طلب از تو می خواهم، آیا منظورت تهدید است؟ گاهی اوقات آدم گیر می کند، فرض کنید که یک کسی می گوید برو فلان کار را بکن، آدم گیر می کند دارد تهدیدش می کند یا واقعاً از...، بعضی وقت ها آدم شک می کند ها که منظور...، مثلاً دوتا رفیق با همدیگر گاهی اوقات صحبت می کنند و این حرفها، منظور طلب است یا منظور عرض است، عرض در مقام در مقام استذلال است، آن شخص چون در مقام ذلت قرار دارد به مستعلی که در مقام استعلاء قرار دارد...، در عجز و اینها چیست؟ نه الزام است و نه استحباب است و...، به خدا نمی گوید مستحب است که حاجت مرا برآورده کنی، یا پدرت را درمی آورم اگر برآورده نکنی! می گوید:

اگر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم که این چون است وآن چون

هیچ وقت این حرف را نمی زند، خواهش است، تمنا است، عرض است، اینها از معانی طلب هستند، بخاطر آن جهت است. حالا نکته ای که در اینجا هست، چون بعداً به این مسأله می رسیم، من ابتدا این قضیه را بگویم، اگر یادتان باشد در بحث طلب، اینکه دلالت اقتضاء در امر به دلالت وجوبی هست به جهت اینکه ما در دلالت اقتضا ( آنچه که مقتضای خود کلام است و عقل در اینجا حاکم هست) - به اینکه اگر یک امری وجود داشته باشد از ناحیۀ مولا و قرینه ای بر غیر الزام از استحباب و تهدید و سایر مصادیق وجود نداشته باشد دلالت اقتضاء در اینجا بر الزام است. نفس القاء کلام از ناحیۀ مولا که بعث مخاطب را می طلبد و هیچ قرینه ای بر الزام هم نیست، خود همین، دلالت بر ایجاب می کند.

سؤال: ازجهت دلالت لفظ است یا اینکه از نظر...؟ 

جواب: از جهت اقتضاء دیگر. ببینید ما اصلاً به مولویت کار نداریم، ما اوامری داریم، اوامر ارشادی، اوامر مولوی. ما اصلاً نمی دانیم این امری که مولا کرده ارشادی است یا مولوی، چکار کنیم؟ شک می کنیم که این امر ارشادی است یا مولوی است ما نمی دانیم، عرض شد در آن بحث که خود این امری که از ناحیۀ مولا می آید، آیا در این امر طلب هست یا طلب نیست؟ این را که همه می گویند طلب حداقل هست دیگر، یعنی خود آقای سیستانی هم همین را می گویند، بعث در امر خوابیده، صحبت در این است که چه مصداقی در تحت این بعث خوابیده؟ صحبت در آن است ولی در اینکه امر دلالت بر بعث می کند حرفی نیست، ما در آنجا گفتیم که اگر امر دلالت بر طلب می کند که همین طور هم هست و قرینه ای وجود نداشته باشد، نَفس طلبی که مولا می کند از این بنده، یعنی من این را از تو می خواهم، خب می خواهم یعنی برو بردار بیاور دیگر، آیا می خواهم با اجازۀ بر ترک، یا می خواهم با منع از ترک، این که در این نخوابیده، اگر یک وقتی اجازۀ بر ترک داشت، قرینه است بر اینکه منظور از امر در اینجا استحباب است ، یک وقتی اصلاً مقام، مقام انجام دادن نیست، بلکه مقام تهدید است، اصلاً مقام، مقام استهزاء است، ولی نَفس طلبی که مولا از مخاطب دارد، نَفس این طلب بدون هیچ قرینه ای، این اقتضاء می کند وجوب را، اینکه انجام بدهد. این اقتضاء طبیعیِ القاء امر از ناحیۀ مولاست، مگر اینکه ما نیاز به قرینه داشته باشیم. پس ما در مورد...، لذا همین قضیه را در واجب تعیینی و تخییری اگر یادتان باشد گفتیم که در دَوَران امر بین تعیین و تخییر حکومت با تعیین است چون در تخییر نیاز به قرینۀ زائد است، ولی تعیین مقتضای خود کلام است، مقتضای خود همین است که نَفس این را به جا بیاور، بله، در تخییر ما یک دلیل زائد می خواهیم، می توانی معادل با این را هم بیاوری، پس اگر شک کردیم در یک مورد، اصل عدم قید زائد است پس تعیین، الزام می شود، این اصل مثبت نیست، این همین اقتضای خود کلام است.

در مورد امر که دلالت بر طلب می کند همین حرف را زدیم، گفتیم که خود امر که داعی بر بعث دارد، لولا معونۀ زائد و لولا قرینۀ زائد، این اقتضای کلام اقتضاء ایجاب را می کند، نفس خود کلام، اگر ما در اینجا قرینه ای نداشتیم، لذا اگر مولا هیچ چیز هم نگفت، اگر فرض کنید که مولا به عبدش بگوید بلند شو برو فلان کار را انجام بده و این عبد هم هیچ قرینه ای نداشته باشد برای اینکه منظور مولا استحباب است یا منظور مولا تهدید است، اگر نرود انجام بدهد، مولا می تواند کتکش بزند، می گوید مگر به تو نگفتم بلند شو برو، این می گوید تو که الزام را نگفتی! می گوید نگویم الزام را، گفتم برو انجام بده یا نگفتم؟ مگر هر چیزی را باید بگویم؟ من گفتم برو فلان کار را انجام بده، حتماً باید بگویم این کار را انجام بده و وعید هم بر ترک هم داری؟ این کار را انجام بده یا اینکه به عنوان تهدید می گویم این را؟ می گویم برو انجام بده، انجام بده دیگر، اقتضاء کلام ایجاب است. یعنی ما نیازی به دلیل خارج و قرینۀ خارج و به معونۀ زائد بر غیر از القاء خود کلام نداریم، این را می گویند دلیل اقتضاء. حالا اگر مولا کلامی را القاء کرد، امری را القاء کرد، خود نفس این القاء، آیا این نَفس، مولویت را می رساند یا غیر مولویت را می رساند؟ یعنی آیا ما در اینجا در مولویت نیاز به معونۀ زائده داریم یا نه در غیر مولویت بودن که جنبۀ ارشادی و امثال ذلک باشد ما نیاز به قرینۀ زائده داریم؟ نه، ما در آنها نیاز داریم، خود نفس القاء امر از ناحیۀ مولا، خودش مولویت را می رساند، این را می گویند اقتضاء.

لذا مشهور بین اصولیین این است که در دَوَران امر بین مولوی و بین ارشادی بودن امر، اصل با مولوی بودن است. در اینجا آقای سیستانی می فرمایند که نخیر! در اینجا در دَوَران امر بین ارشادی و بین مولوی بودن، اصل با ارشادی بودن است. چرا؟ چون در اینجا ما نیاز به زائده داریم، اگر حال دارید ما بخوانیم اگر نه بگذاریم برای روز بعد؟ هان؟ مشکلی نیست؟

سؤال: ...؟

جواب: بله؟ خودم امروز که دیدید صبح هم نیامدم همچین حالم مناسب نبود.

سؤال : ...؟

جواب: نه آقا، نه، حرف را بزنید

سؤال : آقا بچه ها می گویند که رأی ما نگرفتیم 

سؤال: ...؟

جواب: چه آقا؟

سؤال: ...؟ 

جواب: آهان رقیب...، خب البته خوب است برای روز بعد هم، چون...

دلیلی که ذکر کردند، اینکه مولویت را یک اعتبار زائد شرعی می دانند و این را در رتبۀ متأخر از مقارنات و ملابسات سابق بر کلام قلمداد می کنند، لذا می گویند تا وقتی که آن مقارنات و این حرفها نفی نشود نوبت به مولویت نمی رسد که اعتبار شرعی است، با آن بیان که ما نیازی به اعتبار شرعی در وعید بر ترک و اینها نداریم، خود دلالت اقتضاء دلالت بر وعید می کند و دلالت بر ترک وعید می کند، این کلام و دلیل ایشان دیگر در اینجا مطرح نمی شود.

اللَهم صل علی محمد و آل محمد