جلسه ۳۴

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در بارۀ لاضرر به اینجا منتهی شد كه مفاد قاعدۀ لاضرر به معنای نفی تسبیب است به تحقّق ضرر در عالم خارج. به عبارةٍ اُخرای دیگر، نفی جعل حكمی است كه آن حكم موجب ضرر بشود. به جهت اینكه ضرر به معنای اسم مصدر است و معنا ندارد كه نهی تحریمی به اسم مصدر تعلق بگیرد.

و امّا صحبت در لاضرار، در لاضرار ایشان می فرمایند كه به مقتضای مناسباتی كه در موضوع اضرار است كه یك ماهیتی است كه مرغوبٌ الیها است لدواعٍ نفسانیه و لمنافعٍ نفسانیه، این ضرار قطعاً به معنای انتساب به فاعل است و مصدر منتسب به فاعل است كه اضرار باشد و ضرار در اینجا به معنای اضرار متكرّر یا مستمرّ است. فلهذا ضرار در اینجا به معنای نهی به لسان نفی است. لا ضرار یعنی یحرم الاضرار بالغیر، لا یضار احدٌ باحدٍ.

در اینجا مطلبی كه به نظر می رسد- قبل از اینكه وارد تتمّۀ بحث ایشان بشویم- این است كه وقتی كه ما ضرر را به معنای اسم مصدر گرفتیم، قطعاً تحریم مولوی شامل اسم مصدر نمی شود بلكه در آنجا نفی تسبیب است ولی ضرار را كه شما در اینجا به معنای اضرار مستمر می گیرید خب یكی از معانی ضرار آن اضرار متأكّد یا اضرار مستمر و متكرّر هست، روی این حساب اضرار غیر متكرّر را شما چگونه در این قاعده می گنجانید و درج می كنید؟ ضرار اگر به معنای اضرار متكرّر باشد پس بنابراین اضرار غیر متكرّر در اینجا دیگر حكمی ندارد بلكه در اینجا، بله اگر ما آمدیم ضرر را به همان معنایی كه تفسیر كردیم كه گرچه به معنای نفی تسبیب به ضرر است از آنجا تحریم مولوی هم استفاده می شود كه ایشان این مطلب را نفرموده اند. اگر ما این مطلب را آمدیم گفتیم كه صحیح هم هست كه نفی تسبیب منافاتی با تحریم مولوی ندارد، در این صورت ضرار را به معنای اضرار متكرّر می توانیم بگیریم امّا اگر آمدیم بر مبنای خود ایشان ضرر را به معنای اسم مصدر گرفتیم و صرفاً نفی تسبیب به حكم ضرر است، نفی تسبیب موجب ضرر است، پس بنابراین اضرار غیر متكرّر دیگر در این صورت در تحت این قاعده مندرج نخواهد بود، فعلی هذا ما چاره ای نداریم بر اینكه ضرار را به معنای اضرار بگیریم حالا آن اضرار چه ابتداءً باشد یا آن اضرار، اضرار عقاباً باشد و متكرّر باشد یا اینكه مستمر باشد در هر صورت این ضرار به معنای اضرار خواهد بود و این یك مطلب به عنوان همین نكته ای كه خواستم در اینجا عرض كنم.

بعد ایشان می فرمایند كه خب حالا كه ضرار را ما به معنای اضرار گرفتیم، حالا فرض می كنیم كه مطلب ایشان همان اضرار أعمّ از اضرار ابتدایی باشد یا اضرار متكرّر و اضرار متعاقب بر اضرار ابتدایی باشد در هر صورت در اینجا به معنای نهی و تحریم مولوی خواهد بود، به معنای تحریم مولویه، وقتی كه به معنای تحریم مولوی است مسایلی از این تحریم در اینجا استفاده می شود.یعنی وقتی كه در اینجا این ماهیت منفی شد به لسان إخبار كه فرمود لاضرار، در اینجا این لاضرار به معنای تحریم مولوی است. وقتی كه تحریم شد پس بنابراین مسائلی از این تحریم باید بیرون كشیده بشود، استنتاج بشود: 

یكی از آن مسائل عقاب اُخروی است، عقاب اُخروی مترتّب بر تحریم است. 

یكی از آنها جزای دنیوی است كه این هم مترتّب بر تحریم است.

یكی از آنها تدارك آن اضرار است كه این هم بر اساس همین تحریم استفاده می شود كه وقتی شارع آمده تحریم كرده اضرار را، دیگر در این صورت باید آن ضرری كه به غیر وارد شده، آن ضرر تدارك بشود.

البته این سه مطلبی كه ایشان فرموده اند و همین طور مطالب بعدی كه می فرمایند همه مبتنی بر یك قضیه است که آن قضیه عبارت است از حفظ نظام اجتماع و حفظ عدالت اجتماعی. این حفظ نظام اجتماع است كه اقتضا می كند نه صرف تحریم مولوی. ما چه بسا تحریمهایی داریم كه اینها اقتضای ضمان نمی كنند. بله همان طوری كه قبلاً عرض شد آن احكامی كه ارتباط مستقیم با اجتماع دارد، با تمدّن انسانی در جامعه دارد، این مسألۀ پی گیری قانونی را ما در این احكام نمی توانیم نادیده بگیریم. 

بناءً علی هذا به لحاظ حفظ عدالت اجتماعی كه از آن تعبیر می آوریم به حفظ نظام اجتماعی مسلمین به مقتضای این قضیه مسائلی در اینجا مطرح است كه عبارت است از: یكی تعزیر و تنبیه این شخص كه مبتنی می شود بر آن مسألۀ امر به معروف و نهی از منكر كه وقتی كه یك امری حرام شد آن وقت به مقتضای خصوصیت حرمت، نهی از منكر به واسطۀ مراتبی كه دارد و تشخیص آن مراتب به دست حاكم شرع است طبعاً، این اقتضا می كند كه این شخص تعزیر بشود و از این عمل تحریمی او جلوگیری بشود. خب این لازمۀ این امر به معروف و نهی از منكر است؛ البته خب در اینجا اختلاف است كه آیا این شدّت و ضعف مراتب نهی از منكر آیا به دست حاكم است یا به دست غیر حاكم هم ممكن است که باشد؟ كه البته این را باید بگوییم كه نخیر، این به دست حاكم است، و تشخیص این مراتب كه از نهی لسانی است تا به مرحلۀ اضرار به نفس برسد، تمام اینها مراتبی است كه باید حاكم انجام بدهد.

خب یكی از آن مسائلی كه مترتّب بر این قضیۀ توبیخ و تعزیر او است، مسألۀ حفظ نظام است كه در قضیۀ حفظ نظام، آن واجب است و بلكه می توانیم بگوییم از أهمّ واجبات است و هیچ واجبی برای مسلمین به مرتبۀ وجوب حفظ حكومت اسلامی و حفظ نظام نمی رسد، این قضیه موجب می شود كه به واسطۀ همین حفظ نظام اگر شخصی تخطّی بكند از حدود و ثغور این عدالت اجتماعی، این مستوجب تعزیر و توبیخ است كه باز هم این بر عهدۀ حاكم شرع است.

مسألۀ دیگر - همان طوری كه باز قبلاً عرض شد- پی گیری و تحقّق احكامی است كه این احكام در ارتباط با تمدّن انسانی و اجتماعی هستند كه آن پی گیری از لازمۀ لا ینفكّ جعل حكم است وقتی كه شارع من باب مثال ربا را حرام می کند معنا ندارد این صرف تحریم ربا با اهمال شارع نسبت به جریان این قضیه در بین مردم بگذرد یا وقتی كه شارع قتل نفس را حرام می كند معنا ندارد با اهمال شارع نسبت به تبعات قتل نفس با این قضیه روبرو بشود یا اینكه وقتی كه شارع جعل لزوم بیع و امثال ذلك را می كند معنا ندارد كه با اهمال نسبت به عواقب و تبعات آن روبرو بشود. اگر یكی از متبایعین آمد و این بیع را فسخ كرد، در اینجا بر عهدۀ حاكم شرع است كه پی گیری بكند و مال را در صورت إدّعا و در صورت رفع قضیه به حاكم، به آن شخصی كه مدّعا علیه است، آن شخصی كه به او ظلم شده، آن را برساند. به طور كلی تمام احكامی كه اینها در ارتباط با مسائل اجتماعی مسلمین هستند وظیفۀ حاكم این است كه به دنبال این احكام، آن تخلفات را پی گیری بكند و مسائلی را كه مترتّب می شود بر آن احكام، آن مسائل را پی گیری بكند و الّا اصل قانون دیگر لغو خواهد بود، دیگر معنا ندارد. وقتی كه شارع احكام عقد و ازدواج را تأسیس می كند پس بنابراین خود حاكم هم وظیفه اش این است كه این احكام را ترتیب اثر بدهد. فرض كنید كه اگر یك شخصی نفقه نیامد به زوجه بدهد وظیفۀ حاكم این است كه بیاید و نفقه را از زوج بگیرد و یا در مورد اختلافات و...، چون نكاح از احكام اجتماعی است دیگر، ارتباط با طرف مقابل دارد، معاملات از احكام اجتماعی هستند ارتباط با طرف مقابل دارند، قاعدۀ اضرار، ضرر و اضرار از احكامی اجتماعی هستند كه ارتباط با طرف و اینها دارند، در تمام اینها وظیفۀ اوّل شارع جعل حكم است و وظیفه دوّم او پی گیری نسبت به مسائل است. پس مسألۀ سوّم مسألۀ قضایی قضیه است، اجرای مفاد قضایی این قاعده است كه در صورتی كه شارع اگر متخاصمین به او مراجعه كنند این دیگر وظیفۀ حاكم شرع است كه به این تخاصم ترتیب اثر بدهد و ترتیب اثر به تخاصم این است كه اموال را از آن شخص بگیرد، ضرر را تدارك كند و...، اینها از وظایف حاكم شرع است. 

روی این حساب ما این دو مطلب را از صرف تحریم در نیاورده ایم چطوری كه ایشان می فرمایند. نه، تحریم فقط آن عقاب اُخروی را می آید اثبات می كند. تمام این مسائلی كه عرض شد، تمام اینها به جهت تناسب احكام اجتماعی است كه آن احكام، ارتباط مستقیم با اجتماع دارد. آن تناسب است كه همۀ این مسائل را بوجود می آورد، لذا در تاوان و تدارك ضرر یا تعزیر و امثال ذلك، تمام اینها به احكام شخصی بر نمی گردد، اینها به احكام اجتماعی بر می گردد.

در ترافع زوجین، زوج و زوجه، چون احكام، احكام اجتماعی است حاكم ترتیب اثر می دهد امّا اگر زوجه بیاید و بگوید این شوهر من نماز نمی خواند، حاكم شرع می گوید نمی خواند كه نمی خواند. اگر زوجه بیاید و بگوید این شوهر من شرب خمر می كند، خب بكند این شرب خمر یك امر شخصی است، در ملأ عام كه نخورده و حدّ هم به شرب خمر در ملأ عام بار می شود نه در غیرآن، لذا اگر كسی هم شرب خمر كند فرض كنید كه این ترتیب اثر به آن داده نمی شود و در اینجا حاكم اصغای به كلام زوجه ندارد. آن احكامی كه در ارتباط با طرفین است آنها را حاكم ترتیب اثر می دهد. اگر مثلاً اختلافی است، ترتیب اثر می دهد، نفقه نمی دهد ترتیب اثر می دهد، محدودیت برایش ایجاد می كند ترتیب اثر می دهد، آن چیزهایی كه در ارتباط با طرفین است و ما این را از تحریم در نمی آوریم، تحریم صرفاً آنچه كه متعاقب بر تحریم است و اثر لازمِ لا ینفكّ تحریم است همان عذاب اخروی و عقاب اخروی است. تمام اینها برگشتش به حفظ نظام اجتماع و به تثبیت عدالت اجتماعی است و به طور كلی به احكامی است كه آن احكام در ارتباط با اجتماع هستند. این حَجَر اساسی برای قاعدۀ لاضرر ما است یعنی آن نكتۀ اساسی برای قاعدۀ لاضرر ما كه تمام بحثها در قاعده به آن بر می گردد حفظ نظام اجتماعی مسلمین است كه این وظیفۀ حاكم شرع است. این مسأله است و این قاعده هم یكی از آن فروعات و یكی از آن مسائلی است كه حاكم شرع باید به این مسائل توجّه داشته باشد. این هم مطلب دوّم.

بعد در همین قضیه، لازمۀ این قضیه جعل تسبیب به عدم ضرر است. فرض كنید كه حكم حرمت را شارع جعل بكند، موانع را برای عدم این اضرار، شارع جعل بكند. اسباب را برای عدم اضرار، شارع جعل بكند كه از آن اسباب عدم اضرار، موانع عدم اضرار، ما می توانیم حكم رسول اللَه به هدم مسجد ضرار یا فرض كنید كه حكم رسول اللَه به قلع شجره در قضیۀ سمره و امثال ذلك را از این مسأله بفهمیم.

پس بنابراین در اینجا حاكم شرع به مقتضای تناسب احكام اجتماعی با موضوعاتش، باید اوّلاً:

تعزیر بكند نسبت به متخلفین از این احكام، لذا ممكن است در خیلی از مسائلی كه بین زوج و زوجه می گذرد حاكم شرع صرفاً به حكم به نفقه اكتفا نكند دو تا كشیده هم توی گوشش بزند و بگوید تو حق نداری فرض كنید...، اینها وسائل جلوگیری از تخلف از آن احكام اجتماعی است، احكامی كه مربوط به اجتماع است، اینها یك مسائلی است كه مربوط به حاكم شرع است.

مسألۀ دوّم پرداخت تاوان و غرامت است 

و مسألۀ سوّم ایجاد وسایل و آن موانعی است كه آن موانع از تخلف از این احكام جلوگیری می كند.

بناءً علی هذا پس مفاد قاعدۀ لاضرر و لاضرار بر مبنای ایشان این شد كه لاضرر دلالت می كند بر نفی تسبیب به ضرر، به عبارة اخری نفی حكم ضرری در اسلام و لاضرار دلالت می كند بر جعل حكم به عدم اضرار، بر جعل تسبیب به عدم اضرار دلالت می كند كه این جعل تسبیب به عدم اضرار هم تحریم مولوی از آن استفاده می شود هم جعل احكامی كه آن احكام موجب عدم اضرار است، تمام این احكام داخل در این مسأله است. این مطلب ایشان تمام شد با این توضیحی كه در بعضی از مواردش عرض شد. 

و امّا به نظر من آمد پرداختن به اقوال دیگر -كه اینها را خودتان این طرف و آن طرف مطالعه دارید- و رسیدن به این اقوال، دیگر چندان فایده ندارد بعد از اینكه مسأله روشن و واضح شد و آن اقوال مهم در اینجا بیان شد. دیگر به بقیۀ اقوال رسیدن و اینها، دیگر لزومی ندارد.

خب حالا برویم سراغ اینكه پس بنابراین، بیان این قاعده بدون اینكه اشكالی متوجّه این قاعده بشود با توجّه به جمیع جوانب، این چه خواهد بود. همان طوری كه عرض شد مطلب جناب آقای سیستانی در اینجا بسیار مطلب خوب گرچه در بعضی از مواردش یك مسائل جزئی خب قابل طرح و تأمّل است ولی من حیث المجموع مسألۀ ایشان خیلی مسألۀ خوب و نتایجی كه ایشان از این قاعده استنباط و استخراج كرده اند می توانیم بگوییم كه همان نتایجی است كه مورد نظر است.

به عبارت دیگر آنچه كه از مجموع روایات بر می آید در مورد لاضرر چه حدیث منع فضل ماء یا حدیث شفعه و یا قضیۀ سمره و اختلافی كه در اینجا هست كه البته در آن مورد اختلافش خواهیم گفت كه آیا قید علی مؤمن و یا فی الاسلام می شود دخالت داشته باشد یا نه؟ که اینها بعداً خواهد آمد.

قاعدۀ لاضرر و لاضرار این دو قاعدۀ مستقل و جدای از همدیگر نیست بلكه یك قاعده است و این یك قاعده با دو بیان، نفی ضرر خارجی را اثبات می كنند منتهی نفی ضرر خارجی یك وقت به لسان نفی حكم است، یك وقت به لسان جعل حكم است، در اوّلی كه لاضرر باشد همان طوری كه عرض شد ضرر به معنای اسم مصدر است نه به معنای مصدر و معنای اسم مصدر خود وجود خارجی این ماهیت است، پس لاضررر در اینجا به معنای نفی وجود خارجی این ماهیت است و چون این وجود خارجی ماهیت مسلّم الثّبوت است پس بنابراین منظور از لاضرر در اینجا نفی حكم است كه آن حكم موجب ضرر بشود. حالا نفی حكم فرق نمی كند، دو صورت دارد، یا نفی حكم است تصریحاً یا نفی حكم است تلویحاً و التزاماً.

نفی حكم است یك وقت به این معنا كه شارع می گوید در آیین ما، در آیین اسلام، در مقرّرات و احكام اسلامی حكمی كه موجب ضرر بشود این تدوین نشده. یك وقت این طور است این حكمی كه موجب ضرر بشود تدوین نشده. اینکه این حكمی كه موجب ضرر بشود تدوین نشده یعنی ممكن است در بعضی از موارد ضرر وجود داشته باشد ولكن شارع حكمی كه امضای این ضرر را بكند ندارد ولی ممكن است ضرر باشد. در آن صورت باید طرفین توی سر همدیگر بزنند. شارع حكمی كه موجب ضرر بشود ندارد امّا ممكن است در بعضی از موارد ضرر هم وجود داشته باشد. خب در این صورت این یك طرف قضیه است. 

طرف دیگر این است كه نه، اینكه حكمی جعل نشده یعنی زمینۀ جعل حكم ضرری در شریعت اسلام وجود ندارد یعنی در هر موردی یا اصلاً شارع حكم ضرری در آنجا ندارد یا اینكه در آنجا حكم به عدم ضرر كرده. یك وقت ممكن است حكم به عدم ضرر بكند، یك وقت ممكن است حكم ضرری نداشته باشد، اینكه حكم ضرری ندارد نه به این معناست كه ممكن است ضرر باشد و شارع جعل حكم ضرری نكرده، نه، به این معنا كه ظرف برای جعل حكم ضرری در قانون اسلام و در شریعت اصلاً وجود ندارد یعنی در شریعت اسلام ظرف ضرر اصلاً نیست پس بنابراین ما اگر در یك مورد شك بكنیم، یك موردی داریم که قطعاً در این مورد ضرر متوجّه است، وقتی قطعاً ضرر در اینجا هست آن وقت نگاه می كنیم می بینیم در این مورد، شارع حكمی بیان نكرده، آقایانی كه قایل هستند بر اینكه معنای لاضرر نفی حكم ضرری است می گویند شارع در اینجا ساكت است، ما باید به عمومات عمل كنیم، ما باید به اطلاقات عمل كنیم، ما باید به اصول عمل كنیم، ببینیم در اینجا چیست، وقتی كه شارع ساكت بود یعنی حكم در اینجا جعل نكرده یعنی شارع در اینجا ساكت است ولیكن با این بیانی كه عرض شد كه اصلاً معنای لاضرر یعنی زمینۀ ضرر وجود ندارد، ظرف برای ضرر در شریعت وجود ندارد معنایش این است كه وقتی كه ما در یك جا می بینیم كه در آنجا شارع حكم به ضرر نكرده، خود عدم حكم شارع به عدم ضرر، جعل حكم غیر ضرری است نه اینكه ساكت است.

یعنی ما در اینجا می بینیم احكام شرع آیا از احكام خمسه خارج است یا نه؟

من باب مثال دفن میت واجب است؟ بله، خب واجب است. ولی ما می بینیم در این شرایط، دفن میت موجب ضرر بر انسان است. از یك طرف دفن میت فوریت دارد دیگر، فوراً باید انجام بدهیم. از یك طرف این دفن، موجب ضرر بر انسان است. خب در اینجا هم دلیل نیامده كه اگر این دفن میت موجب ضرر شد می توانید تأخیر بیندازید. وقتی كه ما دلیل نداریم در این صورت باید بگوییم كه در اینجا این دفن میت به طور فور از یكی از این احكام خارج نیست:

اگر در اینجا واجب باشد پس بنابراین شارع در اینجا جعل حكم ضرری كرده، با نفی تسبیب به ضرر این وجوب را بر می داریم. 

اگر در اینجا دفن میت مستحب باشد پس شارع در اینجا جعل حكم ضرری را كرده، با نفی تسبیب ضرر این استحباب را بر می داریم.

اگر در اینجا كراهت دارد همین طور.

پس بنابراین ما دراینجا می رسیم بر اینكه در اینجا تنها حكمی كه آن حكم، موجب نفی تسبیب به ضرر است آن حكم باید حكم به حرمت باشد. یعنی با حرمت است، حتّی كراهت هم نه، با حرمت است كه نفی تسبیب به ضرر در اینجا تثبیت می شود چون اگر در اینجا شارع به غیر از حرمت به یكی از احكام اربعه من باب مثال جعل حكم كرده باشد پس بنابراین با آن نفی تسبیب در تنافی و در تعارض خواهد بود لذا یا در اینجا نفی تسبیب، یا نفی تسبیب است بالصراحه و بالمطابقه یا نفی تسبیب است التزاماً. پس ما با قاعدۀ لاضرر در اینجا نفی تسبیب به ضرر را بایِّ نحوٍ كان اثبات می كنیم، این مربوط به لاضرر می شود.

و امّا در مورد لاضرار همان طوری كه عرض شد، لاضرار به معنای اضرار است چون اگر ما ضرر را به معنای مصدری بگیریم قطعاً انتساب فاعلی در این ضرر دیگر منتفی می شود، اضرار دیگر در این صورت فهمیده نمی شود. بله وقتی شارع ضرر خارجی را نفی می كند، اضرار هم در ضمن آن نفی خواهد شد چون اضرار هم نتیجه اش همان معنای اسم مصدری است كه شارع در اینجا آمده نفی كرده، آن هم نفی می شود. ولی اگر ما بگوییم كه اضرار در معنای لاضرر گنجانده شده است دیگر بنابراین و لاضرار در كلام رسول اللَه لغو خواهد بود. چون اگر ضرر در آن اضرار هم باشد یعنی وقتی شارع می گوید لاضرر یعنی نه حكم ضرری در خارج هست و نه اضرار در خارج است اگر این طور باشد پس بنابراین لاضرار دیگر چه معنا دارد؟ وقتی كه شارع آمده در اینجا نفی اضرار كرده به لسان لاضرر، دیگر لاضرار گفتنی كه به معنای اضرار متكرّر یا اضرار مستمر است، یعنی چه؟ شارع آمده گفته كه اضرار ابتدایی حرام است، آن وقت اضرار متكرّر اشكال ندارد؟! یعنی چه؟! 

اضرار می شود حرام. چه اضرار، اضرار ابتدایی باشد، چه اضرار، اضرار از باب تلافی بر آن اضرار باشد یا اضرار، اضرار متكرّر باشد، تمام اینها داخل در معنای اضرار است. پس لا ضرر در اینجا به معنای اسم مصدری خواهد بود. لاضرار در آنجا به معنای اضرار خواهد بود. لاضرر می آید ضرر خارجی را نفی می كند، به معنای این است كه احكامی كه موجب ضرر بشود آن احكام در لسان شارع جعل نشده.با لاضرر تمام احكامی كه آن احكام ظهور در ضرر دارد آن احكام را ما می گذاریم كنار. و همین طور احكام متوهّمی كه آن احكام متوهّم موجب ضرر است. چطور اینكه وضویی كه موجب ضرر است، صومی كه موجب ضرر است، حجّی كه موجب ضرر است، جهادی كه موجب ضرر است، كه آن جهاد، جهادی است كه به دستور والی و حاكم و اینها نباشد. انفاقی كه موجب ضرر است، ایثاری كه موجب ضرر است، تمام این احكام كه احكام متوهّمۀ ضرر است، یعنی احكامی است كه این یك زمینۀ حكم سابق دارد، به واسطۀ زمینۀ حكم سابق مكلف خیال می كند آن احكام برای او در زمینۀ ضرر هم مجعول است، آن احكام با لاضرر همه منتفی می شود.

می آییم سراغ لاضرار: خیلی خب از آنجایی كه قاعدۀ ضرر یك قاعدۀ اجتماعی است، یكی از احكامی است كه اجتماعی است، با نظام اجتماعی سر و كار دارد، لازمۀ آن این است كه شارع بیاید مستقیماً تحریم مولوی را هم اثبات بكند به مخاطبین. آن با لاضرار می آید اثبات می كند. پس با لاضرر می آید احكام خودش را رفع می كند می گوید در ظرف تشریعی كه من برای شما آوردم حكم ضرری وجود ندارد. نه حكمی كه بالصراحه باشد یا حكم متوهّم باشد. خب این از این طرف، خب با مخاطبین چه؟ مخاطبین اگر آمدند توی سر هم زدند چه؟ با لاضرار. پس لاضرار می آید جنبۀ تحریم مولوی را ثابت می كند. لاضرر جعل حكم ضرری را می آید نفی می كند. این مفاد قاعدۀ لاضرار است آن طوری كه بدست می آید و امّا اینكه خب حالا تشخیص ضرر از كجاست؟ و در چه مورد این قاعده جاری است؟ و بر حسب چه عرفی این قاعده جاری است؟ این یك مسألۀ جدیدی است كه نیاز دارد به اینكه ما سراغ مسائل دیگر برویم.

مسألۀ حسن و قبح، استحسان و استقباح عقلی در اینجا مطرح است. مسألۀ عرف و عرفیات در اینجا مطرح است. مسألۀ سیرۀ عقلائیه را باید در اینجا مطرح بكنیم. عرف تا چه حد می تواند در این قضیه نظر بدهد؟ اهل خبره چگونه می توانند در این قضیه نظر بدهند؟ آیا احكام شرعی که این احكام شرعی موجب ضرر است مانند خمس و بذل اموال و انفس و جهاد و امثال ذلک كه خیلی ها آمده اند گفته اند اگر قرار باشد این قاعده، تحریم مولوی را ثابت نكند بایستی كه تخصیص اكثر لازم بیاید چون در اینها...، اینها قضیه اش چه می شود؟ اینها دیگر یك مسائل جدیدی است كه من خیال نمی كنم كه دیگر نسبت به این قضیه بتوانیم ادامه بدهیم یعنی وقتی ما باید این مسأله را شروع بكنیم كه دیگر ادامه داشته باشد. اگر حدود ده بیست جلسه ای می توانستیم این مطلب را ادامه بدهیم خب می توانستیم بحث را شروع کنیم و الّا خیال می كنم كه بهتر است بحث این قاعده را دیگر در اینجا ما ختمش كنیم إنشاءاللَه اگر خدا توفیق داد از سال جدید این بحث را شروع كنیم.

سؤال: دنباله اش را دیگر؟

جواب: بله، دنباله اش را دیگر. چون مهمِ مسأله اینجا است، از این به بعد است. وقتی كه ما ثابت كردیم كه ضرر در اسلام برداشته شده حالا تشخیص ضرر بر عهدۀ كیست؟ بر عهدۀ عرف است یا بر عهدۀ شرع است؟ آیا بین عرف و بین عقلا و شرع تعارضی هست یا تعارضی نیست؟ كه عمدۀ مسأله در این است و الّا خب معنای ظهور قاعده را با توجّه به خصوصیات و اینها بیان کردیم. و همین مسائل بوده كه باعث شده كه امثال مرحوم شیخ الشّریعه و اینها وقتی كه آن شهامت كافی را برای اجرای این قاعده نداشته اند و آن ترس و احتیاط فتوایی آنها را گرفته، آنها آمده اند و این قاعده را حمل كرده اند بر تحریم مولوی صِرف. و اگر این مسأله نباشد دست ما برای اجرای قاعده در خیلی از موارد باز است. حالا صحبت در این است كه ما ببینیم در كدام مورد ضرر در آنجا مورد امضای شارع است. ممكن است ضرر باشد ولی مورد امضای شارع نباشد یا اینكه اصلاً در آنجا ضرر نیست، عرف آن را ضرر می پندارد. اینكه آیا شبهه، شبهۀ مفهومیه است یا اینكه شبهه، شبهۀ مصداقیه است، این دیگر باشد إنشاءاللَه برای بعد كه یك مجال زیادی را می طلبد، حدّاقل ده پانزده تا جلسه می خواهد كه امروز هم روز سه شنبه است و دیگر تعطیلات و اینها است دیگر إنشاءاللَه تمام بشود. این یك مسأله و امّا مطلب دیگر اینكه...

اللَهم صل علی محمد و آل محمد