جلسه ۳۳

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

موضوعاتی كه در احكام، متعلق حکم واقع می شوند به انحاء مختلفی هستند، بعضی از آن موضوعات، ماهیات اعتباری هستند، بعضی ها حقایق خارجیه و تكوینیه هستند، بعضی از آنها ماهیت مرغوبٌ الیها هستند، بعضی ها ماهیت مرغوبٌ عنها هستند. بعضی ها دارای حصه ای هستند كه آنها را از تحت یك ماهیت كلی قصد داریم خارج كنیم، یا آنها را داخل در تحت یك ماهیتی قرار بدهیم. اینها موضوعاتی است كه آن موضوعات یك تناسباتی دارند به حسب حكم و موضوع با خودشان. احكامی كه تعلق می گیرد به این موضوعات، آن احكام بر حسب خصوصیت این موضوع تفاوت پیدا می كند.من باب مثال امر عقیب الحذر گر چه آن موضوع متعلق امر است ولكن منظور وجوب و طلب حقیقی و واقعی نیست، بلكه همان اباحه است یا رفع آن حذر است و بازگشتش به آن حكمی كه قبلاً بوده و همین طور نهی بعد الامر. بعد از اینكه این مسائل روشن شد باید ببینیم در اینجا این قاعدۀ ما طبق بیان ایشان به كدام یك از این موضوعات منطبق است و این مطالبی كه عرض شد كدامیك از اینها می تواند كلی برای قاعدۀ ما قرار بگیرد.

در مورد این قاعده باید در دو موضوعش بحث كرد. مطلب اوّل بحث راجع به قاعدۀ لاضرر است و بحث دوّم راجع به لاضرار است.

اوّلاً باید ببینیم كه این ضرر، این داخل در كدام یك از این موضوعات است. آیا ضرر یك ماهیت اعتباریۀ مجعولۀ من قِبَل الشارع است یا اینكه ضرر یك ماهیت خارجی است و مجعول و اعتباری نیست؟

لا شكَّ و لا شبهه در اینكه ضرر یك امر خارجی است نه اینكه یك ماهیت مجعوله باشد مانند بیع، نكاح، عتق، معاملات و اصناف تجارات یا مانند وقوف و امثال ذلك. بلكه ضرر یك ماهیت خارجی است، یك طبیعت خارجی است، چه ما این ضرر را مصدر منتسب به فاعل بدانیم یا اینكه به معنای اسم مصدری بگیریم، در هر دو صورت این یك شیء خارجی است، یك ماهیت خارجی است. بنابراین ما نمی توانیم ضرر را داخل در قسم دوّم از آن مواضع گذشته قرار بدهیم كه موضوع حكم ما ماهیت اعتباری است و كفایت می كند رفع آن ماهیت به انفصال اثرات قانونی كه بر آن ماهیت بار است، حالا یا اثرات، اثرات شرعی هستند یا قانونی هستند كه البته ما قبلاً عرض كردیم دو قسم كردن این مواضع، این جای تأمّل است و اثر شرعی با قانونی فرق نمی كند. وقتی كه شارع بیاید بگوید كه بین این ماهیت و بین آثار آن من انفصال انداختم، خب این هم اثر قانونی را می گیرد و هم اثر شرعی را می گیرد. هر دو در اینجا یكی است. وقتی شارع بگوید: لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق یعنی بین طلاق و بین اثرات قانونی من فاصله انداختم و از آنجایی كه اثر قانونیی وجود ندارد غیر از اثر شرعی پس بنابراین به طور كلی تمام ماهیات اعتباریه، رفع آن ماهیت یعنی رفع یك همچنین سیاقی، به معنای انفصال آن ماهیت است با آثار شرعی كه بر آن مترتّب است كه عبارت است از بینونیت در طلاق من باب مثال، عدّه و جواز ازدواج مجدّد و امثال ذلك. خب این در صورتی است كه موضوع ما، ماهیت اعتباری باشد. البته در بعضی از موارد هم همان طوری كه عرض شد اگر آن ماهیت اعتباری در عین حال كه اعتباری است ولكن مرغوبٌ الیها است در این صورت اگر شارع احساس كند كه صرف رفع این اثر كفایت نمی كند در این صورت یك تحریمی را هم ضمیمه می كند مانند ربا كه خود نفس ربا علاوه بر اینكه آثار شرعی بر معاملۀ ربوی بار نیست، درعین حال حرمت مولوی هم دارد. وقتی این طور نشد پس بنابراین ضرر یك ماهیت خارجی است كه این ماهیت خارجی حالا یا مرغوبٌ الیها است یا مرغوبٌ عنها است. ازاین دو احتمال دیگر خارج نیست.

البته خب ایشان دراینجا یك بیان دیگری هم دارند. می گویند و همین طور داخل درآن موضوعاتی كه گفتیم حصّه ای است از یك ماهیت كه بر آن حصّۀ خاصّ یك حكمی بار می شود، از آن اقسام هم نیست. فرض كنید كه در مورد شكّ و سهو و اینها كه خود شكّ و سهو و اینها، اینها یك ماهیتی هستند، ماهیت خارجی هستند نه مجعولۀ من قِبَل الشارع و بر آن شك یک احكامی بار می شود بر سهو و خطا یک احكامی بار می شود ولكن یك حصّۀ خاص از این ماهیت را ما نفی می كنیم و این را خارج می كنیم به لحاظ اثراتی كه بر آن مترتّب است مانند لا شكَّ لكثیر الشّك كه در اینجا ما این حصّۀ خاص از شَكّ را ازآن دایرۀ ماهیت قضیۀ مشكوكه، خارج كردیم. یا من باب مثال لا سهوَ للامام مع حفظ المأموم كه ما این سهو را خارج كردیم و امثال ذلك. یا لا ربا بین الوالد و الولد كه آن در مورد اعتباریات در آنجا لحاظ می شود. 

به طور كلی در آن مواردی كه مسأله، مسألۀ حكومت است كه یك حصّۀ خاصّی به لحاظی از لحاظها از آن دایرۀ ماهیت، چه آن ماهیت، ماهیت خارجی باشد یا ماهیت مجعوله و اعتباری باشد آن حصّۀ خاص را ما خارج می كنیم، ضرر داخل در اینها هم نیست. یعنی وقتی كه می گوییم لاضرر، معنایش این نیست كه فرض كنید برای ضرر یك احكامی شارع جعل كرده، بعد در اینجا می گوید لاضرر و لاضرار، این حصّۀ خاص از ضرر را می خواهد خارج بكند، بلكه این نقض غرض است و خلاف است. دلیلش این است كه ما برای ضرر در سایر ادیان و شرایع، حكم نداشتیم و مجعول بود، إباحه بود، ولی در اسلام آمده این ضرر را از آن حصّه خارج می كند، خب این خلاف است، این بدیهی البطلان است.

پس می ماند مسألۀ ما اینكه این ضرر یك ماهیتی است، این ماهیت یا مرغوبٌ الیها است یا مرغوبٌ عنها است یعنی یا مردم خوششان می آید از این ضرر یا مردم از این ضرر بدشان می آید. اگر ماهیت مرغوبٌ الیها باشد پس بنابر این در موضوعی كه موضوع حكم ما مرغوبٌ الیها باشد برای رفع یك همچنین ماهیتی، شارع باید حكم تحریم بكند در آنجا. در اینجا كه می گوید لاضرر، چون ماهیت، ماهیت مرغوبٌ الیهایی است مانند اینكه مردم خوششان می آید. غضب، حِقد، كینه، ایذاء، حبّ ایذاء، اینها یك ماهیتی است كه مردم خوششان می آید فرض كنید كه به همسایه ضرر بزنند، به غیر ضرر بزنند، برای منافع خودشان ضرر به غیر را در معاملات، در تجارات، در غصب، در تمام اینها ما می بینیم تمام اینها یك ماهیتی است كه مرغوبٌ الیها است و می خواهند به نفع خودشان یك ضرری را به دیگری بزنند چون در این ضرر نفعی برای خودشان هست لذا این ضرر را به غیر روا می دارند و جایز می شمارند. از این نقطۀ نظر برای رفع یك همچنین ماهیتی شارع باید جعل حكم تحریمی بكند یعنی در اینجا تسبیب به عدم ضرر، تسبیب به عدم ضرر یعنی جعل حكم تحریمی پس معنای لاضرر یعنی یحرم الاضرار علی الغیر، یحرم الضرر علی الغیر، لا تضرّ أحدكم أحداً، به معنای تحریم مولوی است. چرا؟ چون به واسطۀ تحریم مولوی است كه داعی برای اجتناب در عبد و در مكلف موجود و محقّق می شود. اگر فرض كنید كه تحریم مولوی در كار نباشد خب داعی هم نیست. من باب مثال زنا یكی از افعال خارجی است كه مرغوبٌ الیها است، شما چه كسی را سراغ دارید كه فرض كنید از زنا بدش بیاید؟! سرقت یكی از اعمال خارجی است كه مرغوبٌ الیها است. شُرْبِ خَمْرْ - بِحَمْدِاللَه - یكی از أعمال خارجی مرغوبٌ الیها است!

ما توی شیراز داشتیم می رفتیم، توی بازاری بود همین چند روز پیش، فروشگاه عطر و عرقیات را ترجمه كرده بود مبیع العطریات و المسكرات! عرقیات را به مسكرات! این كه نمی شود آقا! این را روی یک [پارچۀ بزرگ] زده بود! آخر این عربها، كویتی ها و اینها می آیند، آنجا رفت و آمد دارند. نوشته بود محلّ البیع العطریات و المسكرات! این آقای چیز گفت نگاه كن ببین آن بالا چه نوشته!

خب این یك ماهیت مرغوبٌ‌ الیهایی است. یا شطرنج و قمار، اینها ماهیات مرغوبٌ الیها هستند. حالا چه ماهیات اعتباری باشد و چه عمل خارجی باشد، اینها ماهیات مرغوبٌ الیها هستند. خب در این گونه موارد شارع باید تحریم مولوی داشته باشد؛ تحریم مولوی داشته باشد به اینكه چكار بكنید؟ یحرم الزّنا، یحرم السّرقت، یحرم شرب الخمر، یحرم لعب بالشطرنج، یحرم القمار و امثال ذلك، به عنوان یحرم می آورد، به عنوان إجتنبوا می آورد، به عنوان لا تفعلوا می آورد، چرا؟ چون داعی برای زجر در آنها پیدا بشود، داعی برای إجتناب در آنها پیدا بشود، بفهمند كه اگر أنجام بدهند پشتش عقاب و عذاب است پس در ماهیات مرغوبٌ الیها شارع باید این تحریم مولوی را در آنجا اِعمال بكند.

پس در اینجا لاضرر چون ضرر یك ماهیت مرغوبٌ الیهایی است پس بنابراین شارع در اینجا به مقتضای حكم و مناسبات با موضوع باید حكم را حكم تحریمی بیاورد، یحرم الضّرر باشد، تا اینكه آن شخص در خارج دنبال آن ضرر نرود و آن را إجتناب كند. بنابراین در اینجا این لاضرر به معنای تسبیب به عدم ضرر است، جعل حكم عدم ضرری است، جعل تحریمی است كه آن تحریم موجب عدم ضرر می شود این یك احتمال.

احتمال دوّم در اینجا این است كه ما در اینجا بگوییم كه اصلاً ضرر یك ماهیت مرغوبٌ عنها است نه مرغوبٌ الیها. چرا؟ چون بعداً در بحثی كه خواهیم كرد، در آن بحثهای بعدی می آییم می گوییم كه ملاك برای رغبت آیا ملاك داعی نفسانی است یا داعی عقلانی است؟ كدام ملاك است؟ این طوری كه ایشان در اینجا می فرمایند ملاك را در اینجا داعی نفسانی گرفته اند امّا ما بعداً می آییم می گوییم که ملاك برای ضرر داعی عقلانی است. باید ببینیم كه عقلا آیا نسبت به یك ماهیت إظهار رغبت می كنند یا إظهار إنزجار می كنند. پس بنابراین روش تكلیف بر اساس دأب و دیدن عقلا همیشه در میان مردم ساری و جاری است نه بر اساس دواعی نفسانی.

روی این حساب ضرر در اینجا به معنای ماهیت مرغوبٌ عنها می شود یعنی اینكه شما وقتی ضرر را به عقلا إرائه بدهید گرچه می گویند فلانی از این عملی كه كرده نفع برده ولی می گوید كار بیخودی كرده! چرا ضرر زده؟ اشتباه كرده، بیخود كرده. گرچه می گویند رفته منزل دیگری را غصب كرده، نفع برده ولی در اینجا بیخود كرده انجام داده؛ گرچه می گویند كه ایذاء به غیر كرده ولی در اینجا باز كار اشتباه كرده. پس ضرر ماهیت مرغوبٌ‌ عنهایی است كه ممكن است ماهیت مرغوبٌ‌ عنها را هر كسی انجام بدهد. قتل نفس هم ماهیت مرغوبٌ‌ عنها است ولی بعضی ها به دواعی نفسانی انجام می دهند؛ این افرادی كه خودكُشی می كنند خب به دواعی نفسانی این مرغوبٌ عنها برای آنها مرغوبٌ الیها می شود. فرض كنید كه من باب مثال جَرح و جُرح و امثال ذلك، ماهیت مرغوبٌ‌ عنها است ولی بعضی ها به دواعی نفسانی مرغوبٌ الیها می دانند. پس بنابراین ما نمی توانیم بگوییم كه صرف اینكه بعضی یك ماهیتی را از نقطه نظر اجتماعِ شرایطِ خاصّی مرغوبٌ الیها می دانند، این واقعاً د‌ر تحت این عنوان داخل است. این ماهیت در تحت عنوان مرغوبٌ عنها داخل است، وقتی كه در عنوان مرغوبٌ عنها داخل شد پس بنابراین چرا شارع بیاید و بگوید لاضرر؟ بخاطر اینكه چون در اینجا زمینه، زمینه ای است كه مكلف خیال می كند به جهتی از جهات باید این ماهیتِ مرغوبٌ عنها را اتیان بكند، برای رفع توهّم یک همچنین حكمی، شارع در اینجا نفی ضرر را می كند كه نه جانم! اینكه شما خیال می كنید كه در اینجا باید ضرر را متحمّل بشوید، نخیر، از ناحیۀ شارع حكم به تحمّل ضرر در اینجا نیامده، نیامده.

اینكه الان شما خیال می كنید باید وضوی با ضرری را بگیرید، نخیر از ناحیۀ شارع حكم تحمّل ضرر نیامده. اینكه شما خیال می كنید حجّ با ضرری بروید از ناحیۀ شارع نیامده. پس در اینجا مفاد لاضرر می شود نفی تسبیب ضرر نه تسبیب به عدم ضرر كه در قسم قبلی گفته شد. نفی تسبیب. یعنی نفی حكم مجعول از ناحیۀ شارع كه آن حكم موجب ضرر است. وجوب وضو موجبٌ لضررٍ پس نفی وجوب وضو را می كند عند المرض؛ وجوب حج با ضرر این موجب ضرر می شود نفی وجوب حج می شود؛ صومی كه موجب ضرر است وجوبش را برمی دارد. نفی تسبیب به عدم ضرر می كند.

پس بنابراین در اینجا این موضوع مطرح می شود كه اگر ما این را ماهیت مرغوبٌ الیها بدانیم حكم می شود دیگر حكم مولوی. وقتی كه ماهیت مرغوبٌ الیها شد اشكالی كه همیشه من عرض كردم و دوباره تكرار می كنم این است كه این اگر ماهیت مرغوبٌ الیها بدانیم مفاد لاضرر می شود لاضرر ...، آیا در آن احكامی كه از ناحیۀ خود شارع جعل شده آیا شارع می تواند بگوید برای خودش كه من جعل حكم تحریمی كردم برای ضرر؟ دیگر در این صورت نمی شود. حكم تحریمی با مكلف مناسبت دارد، نه با خود احكام تشریعیه. شارع نمی تواند بگوید من بر خودم تحریم می كنم حكم ضرری را، این را كه نمی تواند بگوید، می تواند بگوید من برمی دارم، ندارم، توی پروندۀ قوانینِ من، حكم ضرری وجود ندارد. امّا اینكه بیاید بگوید حرام است بر من که جعل حكم تشریعی بكنم، می تواند همچنین حرفی بزند؟ دیگر نمی تواند بگوید، تحریم با مخاطب مناسبت دارد نه با خود شارع. پس بنابراین علاوه بر اینكه ضرر، ماهیت مرغوبٌ الیها نیست و نباید شارع حكم ماهیت مرغوبٌ الیها را بكند، اشكال دیگری كه در اینجا بار می شود این است كه این مسأله علی فرض وجوده و ثبوته، نفی حكم تحریمی را می كند به نسبت به مخاطبین امّا نه نسبت به احكام مجعولۀ شرعی. پس اگر ما یك حكمی را پیدا كردیم در شرع که مثلاً من باب مثال از آن ضرر استنباط می شود ما با قاعدۀ لاضرر نمی توانیم حكم را برداریم چطوری كه بسیاری از احكام در فقه است كه به مقتضای اوّلیه، اگر قائل به تخصیص نشویم ما در اینها، به مقتضای حكم اوّلیه ما باید این احكام ضرری از ناحیۀ شارع را بپذیریم و نمی توانیم اینها را رد بكنیم چون شارع نمی تواند جعل تحریم بكند برای خودش، می تواند نفی به معنای تسبیب بكند و نفی تسبیب هم كه با ماهیت مرغوبٌ الیها سازگار نیست، نفی تسبیب با ماهیت مرغوبٌ عنها سازگار است.

پس بنابراین همان طوری كه خود آقای سیستانی این نظر را رد كرده اند، البته این مسأله را ایشان در اینجا ذكر نكرده اند، ایشان چیز دیگری را در اینجا ذكر می كنند حالا عرض می كنیم، مطلب را بعد می آییم و می گوییم، ایشان در اینجا اینكه ضرر به عنوان ماهیت مرغوبٌ ‌الیهایی است قبول می كنند، منتهی از ناحیۀ دیگری وارد می شوند و آن مسألۀ دوّم را مطرح می كنند. 

عرض ما در اینجا این است كه - چطوری كه بعداً هم مفصّلاً می آییم عرض می كنیم- آیا مبنای جعل احكام در شریعت آیا بر بنای عقلا است یا بر دواعی نفسانی است؟ در ربا ما می بینیم بنای عقلا هست؛ ما در معاملات صرف و سلم و كالی به كالی می بینیم بنای عقلا هست؛ ما در معاملات ممیز می بینیم بنای عقلا هست البته نه همه اش، در نكاحهایی كه من باب مثال به صورت زنا هست ما می بینیم بنای عقلا است، الان زرتشتیها نكاح دارند؛ مگر بنای عقلا فقط بر این است كه یك عقدی بخوانند؟ نخیر، دو نفر به همدیگر می آیند می گویند قربانت بروم، آن هم می گوید قربانت بروم خیلی خب بلند شویم برویم خانمان دیگر، این بنای عقلا است، شارع اینجا آمده مانع ایجاد كرده بین اینها امّا بنای عقلا بر اینكه حتماً به این شكل خاص باشد نیست البته بله در خیلی از احكام هست كه بنای عقلا نیست. سرقت جزء بنای عقلا نیست، اضرار به غیر جزء بنای عقلا نیست ولی خود شرب خمر جزء بنای عقلا است، شطرنج و قمار جزء بنای عقلا است. اینكه ما بگوییم كه فرض كنید كه...، والّا خب داعی ندارند مگر...؟ این همه عقلا هستند می آیند با هم...، و صرفاً احكام شرعی جلوگیر و مانع است. الان خوردن خمر به یك مقدار كافی برای صحّت بدن، جزء بنای عقلا است. خیلی از افراد در دنیا، اینها مبنای عملشان بنای عقلایی است یعنی جنبۀ نفسانی در كار نیست گر چه شرع آمده در اینجا ممانعت كرده و اصلاً خصوصیت شرع در اینجا این است كه در آن مواردی كه عقل كارش به اینجاها نمی رسد بیاید جلوگیری كند. عقل كفایت نكند برای تشخیص مصلحت و مفسده، بیاید در این جا جلوگیری كند، اصلاً كار شرع همین است. 

ما در آنجا می آییم عرض می كنیم كه احكامی كه آمده، آن احكام روی بنای عقلا آمده نه روی دواعی نفسانی و الّا ممكن است این دواعی نفسانی تفاوت پیدا بكند، در یك مورد مرغوبٌ عنها باشد، در یك مورد مرغوبٌ الیها باشد، مثال زدم، خودكُشی هیچ وقت مرغوبٌ الیها نیست ولی برای بعضی ها مرغوبٌ الیها است. جُرح و امثال ذلك مرغوبٌ عنها است ولی برای بعضی ها ممكن است مرغوبٌ الیها باشد. این افرادی كه فرض كنید دیگر دواعی ادامۀ حیات در خودشان نمی بینند، اینها دست به خیلی از كارها می زنند. خب این ماهیت، همین ماهیت مرغوبٌ عنها تبدیل به ماهیت مرغوبٌ الیها می شود پس چه ملاكی ما داریم؟ ملاك می شود ملاك عقلایی. ملاك عقلایی در اینجا چیست؟ بر آن ملاك عقلایی احكام شارع در اینجا بار می شود، آن وقت آن دیگر سیطره و گسترش پیدا می كند. در بعضی ها علاوۀ بر ملاك عقلایی این ملاكات نفسانی را هم شارع مدّ نظر قرار می دهد. سرقت، چون این سرقت ملاك عقلایی دارد، سرقت را عقلا مذموم می شمارند، شارع آمده بر این اساس، احكام برای سرقت جعل كرده. این می شود ماهیت مرغوبٌ عنها به نسبت به عقلا ولی در بعضی موارد نه. شرب خمر را عقلا ممدوح می شمارند به مقدار كافی و وافی برای صحّت بدن. شارع بر این اساس آمده جعل ماهیت كرده، داعی زجر كرده، داعی انزجار كرده. چون می بیند عقلا به این ترتیب اثر می دهند و انجام می دهند، شارع آمده حكم تحریم به آن بار كرده است. یحرم شرب الخمر، پس داعی، داعی نفسانی نیست یعنی ملاك ما برای تشخیص مرغوبٌ علیه بودن و مرغوبٌ عنه بودن در شرع بنای عقلاییه است نه دواعی نفسانی خارجیه.

بعد ایشان فرمودند احتمال دوّم اینكه ضرر به معنای ماهیت مرغوبٌ عنها باشد، وقتی كه به معنای مرغوبٌ عنها شد پس بنابر این ما دیگر نیازی به حكم تحریمی نداریم. خود رفع نفی تسبیب كفایت می كند برای وصول به غایت و هدف. وقتی كه شارع بیاید بگوید ضرر نیست یعنی من با این لاضرر آمده ام نفی حكم موجب ضرر را كرده ام؛ حكمی كه موجب ضرر بشود در شرع وجود ندارد. دیگر در این صورت پس نفی حكم ضرری است كما هو المسلك المشهور.

مسأله ای كه در اینجا به نظر می رسد این است كه با نفی تسبیب به ضرر منافاتی ندارد كه جعل تحریم هم در اینجا بشود به دلالت إلتزام چون نفی تسبیب به ضرر هم شامل می شود به نفی خود حكمی كه از طرف شارع باشد و آن حكم از طرف شارع موجب ضرر بشود و همین طور داعی می شود به نفی اباحه اضراری كه ممكن است از ناحیۀ غیر به این بشود، هردو را شامل می شود. پس بنابراین نفی اباحۀ اضرار به غیر عبارةٌ اُخرای جعل تحریم است. پس اگر ما قائل شدیم به اینكه این ماهیت، ماهیت مرغوبٌ عنها است، هم نفی تسبیب به ضرر است شرعاً و هم نفی تسبیب به ضرر است تكلیفاً. هر دو را شامل می شود. آن وقت ایشان در اینجا از این باب وارد شده اند و این قول دوّم را أخذ كرده اند نه از این جهت طریقی كه ما آمدیم كه خب البته این مطلب ایشان هم صحیح است. 

ایشان در اینجا می فرمایند كه رجحان یكی از این دو احتمال كه آیا ماهیت مرغوبٌ الیها است یا ماهیت مرغوبٌ عنها است، رجحان آن به این بر می گردد كه آیا ضرر جنبۀ مصدری و انتساب به فاعل دارد یا به معنای اسم مصدر است و ماهیت خارجی؟ آیا ضرر به معنای مصدر است و جنبۀ انتساب به فاعلش لحاظ شده كه بنابراین لاضرر بشود ضرر زدن یك شخصی به دیگری، اضرار كسی به دیگری، جنبۀ انتساب به فاعل است دیگر، یعنی معنای مصدری. ایشان می فرمایند آنچه كه متبادر است و ؟ از عرف است این است كه ضرر جنبۀ اسم مصدری دارد. ضرر یعنی چه؟ یعنی وقتی كه مردم می گویند فلانی ضرر كرد، نمی گویند دیگری به او ضرر زد، جنبۀ منقصت در این را لحاظ می كنند و واقعاً هم همین طور است، می گویند بیچاره ضرر خورد؛ ضرر خورد یعنی چه؟ یعنی دیگری به او ضرر زد؟ نه، اصلاً به دیگری نگاه نمی كنند، به خودش نگاه می كنند، خودش یك منقصتی به او وارد شد. بیچاره خانه اش خراب شد به او ضرر خورد؛ آیا خانه اش خراب شد نگاه می كنند كی خانه اش را خراب كرد یا نه خراب شدن خانه را مورد نظر قرار می دهند از نقطۀ نظر ضرر؟ جُرحی كه به بدن وارد می شود دنبال این می گردند كه چه كسی جُرح را وارد كرد یا در اینكه ضرر وارد شده خود نفس آن منقصت به بدن مورد نظر است؟ نه این این طور نیست. 

ضرر النّقص والنّقیصه، منقصت را می گویند، كمبود را می گویند، این را می گویند ضرر كه منقصت است. پس بنابراین جنبۀ انتساب به فاعل در ضرر لحاظ نمی شود، آن در اضرار است، اضرار است كه جنبۀ انتساب به فاعل است بر خلاف ضرر. در ضرر نفس العمل خارجاً، به آن می گویند ضرر. خود آن عمل خارجی، خود آن قضیۀ خارجی، خود آن ماهیت خارجی، آن ماهیت. آن نقصی كه به آن وارد شده به آن می گویند ضرر. وقتی كه این طور شد پس بنابراین معنا ندارد جنبۀ تحریمی به منقصت تعلّق بگیرد. جنبۀ تحریمی چطور ممكن است به منقصت تعلق بگیرد؟! اگر انتساب به فاعل بود، به مناسبت بین حكم و موضوع، در آنجا تحریم مولوی تعلق به فاعل می گرفت، یعنی یحرم الاضرار علیك ولی نمی توانیم بگوییم یحرم المنقصت، منقصت حرام است، منقصت حرام است یعنی چه؟! بله می توانیم بگوییم كه لاضرر یعنی نفی تسبیب، تسبیب به منقصت در اسلام نیامده، در شرع نیست، یعنی حكمی كه موجب منقصت باشد شارع در اینجا نفی كرده، كه عرض كردیم در این صورت باز تحریم را می رساند. بنابراین نظر ایشان مانند همان مسلك مشهور در مورد لاضرر این است كه لاضرر به معنای اسم مصدر است و به معنای نفی تسبیب به ضرر است.

پس بنابراین محصّل كلام این است كه شارع با قاعدۀ لاضرر - حالا لاضرار را می رسیم- بنابر مطلب ایشان می خواهد برساند كه در شرع احكامی كه موجب ضرر بشود جعل نشده، این ماحصل مطلب ایشان است. راجع به لاضرار إنشاءاللَه فردا ادامه اش می دهیم. 

اللَهم صل علی محمد و آل محمد