پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهقواعد فقهیه
مجموعهقاعده ید
توضیحات
أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم
عرض شد که قاعدۀ ید یک اصل عقلایی است و اطلاقات و ادله‌ای که در شرع آمده همه برای تایید و امضاء این اصل است و خود موجب یک اصلیت مثل اصول و مثل اصول عملیه نخواهد بود و بر حسب موارد و شرایط، ید هم دلالت و عدم دلالت دارد با بیانی که قبلاً عرض شد.
بناءً علی هذا مسائلی را از امروز ما مطرح می‌کنیم که حجیت و عدم حجیت را در این موارد ما بیابیم.
یکی از آن موارد اموال غیر طلق و به عبارت دیگر محبوس العین است. چون ما اموالی که داریم به سه دسته تقسیم می‌شود:
یکی اموالی که طلق است و مانعی از نقل و انتقال آن نیست مانند همین اعیان خارجیه و اموالی که در دسترس مردم به نحو عادی و متعارف است، ماشین، منزل در صورتی که وقفی نباشد و همین طور عقار و ضیاع، اینها اموالی هستند که خب انسان علم دارد، علم ظاهری بر اینکه نقل و انتقال در آنها بلامانع است شرعاً و محذوری در اینجا وجود ندارد. طبعاً قاعده‌ی ید در اینجا مُحَکَّم است و حکم به ملکیت ذی الید می‌کند.
اگر نظر روی نفس مال باشد و روی نفس ؟ باشد من حیث هی هی و بدون توجه به شرایط، عرض کردیم که ید در اینجا نمی‌تواند حاکم شود بلکه مال را ما با توجه به شرایطش و آن یدی که این ید را مستولی است ما توجه می‌کنیم. یک وقتی منزل، مرکب و این عین یک عین عادی و متعارف است و به صاحب آن مال هم می‌آید و می‌خورد که دارای این مال باشد، در این صورت خب این ید حکایت از ملکیت ذی الید می‌کند. یک وقتی نه، منزل یک منزلی است خیلی عالی! دار دار ذی قیمتی است و فرض کنید که یک شخصی در این دار است، یک طلبه‌ای، یک آدمی که اصلاً نمی‌آید به این که این فرد این دار را داشته باشد! حالا طرف هم ادعای ملکیت می‌کند. خب عقلاء در اینجا نمی‌گویند که ید در اینجا محکَّم است بلکه در اینجا قائل به تحقیق هستند. یک طلبه‌ای که حالا الان قاضی شده و الان بر این منزل استیلاء پیدا کرده کی عقلاء می‌گویند به صرف استیلاء ید، این منزل ملک اوست؟ پس بنابراین خود عقلاء در اشتراء دار از یک همچنین شخصی تامل میکنند.
بله! یک وقت یک فردی هست بی بند و بار است فوراً می‌آید این زمین را یا این منزل را یا این ؟ را می‌خرد. یک وقتی یک مومن است می‌داند فردا یک وقت اگر صاحب این مال پیدا شود باید جواب بدهد، نکند این جزو اموال مصادره‌‌ای و اینها باشد که بدون جهت مصادره شده، اینها وجوه و احتمالاتی است که عقلاء بما هم عقلاء، اینها اینها را مد نظر قرار می‌دهند و خود این ادلُّ دلیل است بر اینکه قاعدۀ ید به عنوان اطلاق ما نداریم. یعنی یک قاعده‌ای که این امارت از مالکیت ذی الید بکند ما نداریم بلکه...! بله قاعدۀ ید کمک و مساعدت می‌کند برای اتجاه، برای واقع، یعنی قاعده‌ای که...، یا این طور باید بگوییم یا اینکه باید بگوییم که منظور از ید در اینجا چیست؟ منظور از ید در اینجا باید روشن بشود. ید چه یدی هست؟ ید حکایت می‌کند از ید مالکانه فیکون حجة یا اینکه ید غیر حاکیة عن مالکیة ذی الید فلا تکون حجة که خود ید بما هی ید در اینجا نمی‌تواند مطرح باشد و لذا در این مورد اول هم ما قائل به تفصیل هستیم که باید با توجه به شرایط ما لحاظ کنیم ببینیم اگر مورد موردی هست که انتسابش به ذی الید انتساب عقلایی و متعارف است، در اینجا ید حجت می‌شود. ولی اگر این انتساب متعارف نبود، شرعاً این ید حجت نخواهد بود و اطلاقاتی که در اخبار هست شامل ما نحن فیه نخواهد بود. این یک مورد که البته در این یک مورد همه اتفاق دارند بر اینکه ید حجت است و جای شک و شبهه‌ای نیست.
مورد دوم موردی است که قطع به عدم طلقیت و حبس مال به جهةٍ من الجهات و به شرطٍ من الشرایط می‌رود مانند اینکه فرض کنید که مال مال موقوفه است. در مال موقوفه ما قطع داریم بر اینکه مجوز برای نقل و انتقال از ناحیۀ شرع وجود ندارد الّا حال اضطرار، فقط مجوز، حال اضطرار است. پس مقتضای طبع وقف، حبس از نقل و انتقال است. مقتضای طبیعت وقف، عدم الطلقیه و عدم الجواز عن النقل و الانتقال است الّا اینکه صارفی برای این قضیه پیدا شود، مجوزی برای این پیدا شود. این مقتضای طبیعت وقف است. و اگر ما شک در مجوز کنیم، در اینجا ما می‌توانیم طبیعت وقف را استصحاب کنیم یعنی بگوییم که الان این موضوع که در اینجا محقق و مسلم است که وقف است، آیا عارضی بر این عدم طلقیت عارض شده است یا نه؟ آیا صارفی در اینجا آمده است یا نه؟ خب ما در اینجا می‌توانیم استصحاب عدم الجواز را بکنیم، این استصحاب در اینجا هست.
خب حالا ما زود سراغ نرخ نرویم! اول ببینیم دعوا چه نحوی است تا اینکه بعد نرخ را تعیین کنیم. در این مورد که طبع مورد اقتضای عدم جواز نقل و انتقال را می‌کند الا بمجوزٍ شرعاً که آن مجوز، اضطرار است و اینها، دو قول در اینجا هست:
مرحوم محقق اصفهانی (مرحوم کمپانی) در اینجا قائل به جواز شدند. دلیل ایشان عمومات و اطلاقات است. عمومات و اطلاقات در اینجا محکَّم است. قواعد در اینجا می‌گوید که ید دلالت بر مالکیت می‌کند. ید در اینجا اصل است من الاصول و دلالت می‌کند بر مالکیت آن مال. چون وقتی که شک پیدا شود در اینکه آیا ناقلی از طرف شارع آمده است یا نیامده است، خود ید در اینجا آن شک را برطرف می‌کند و می‌گوید نخیر! از طرف شارع مجوز و ناقل برای طلقیت در اینجا آمده. برای برگشت عدم الطلقیت به طلقیت ناقل ما در اینجا داریم. ناقل چیست؟ خود ید است.
خب لوقیل به اینکه این ید ممکن است ناشی بشود از مسبب غیر شرعی. یعنی مسبب غیر شرعی مثل غصب و اغراق و گول زدن و امثال ذلک، اینها مسبب برای این ذی الید در اینجا هست و وقتی که شک در صحت مسبب کردیم در اینجا اصالت بقاء عین بر طبیعت حل اولیه، این اصالت در اینجا محکَّم است یعنی استصحاب وقفیت در اینجا و استصحاب عدم تاثیر موثر الّا بدلیلٍ، این در اینجا باید محکَّم باشد. وقتی که یک بیعی انجام می‌شود و ما شک داریم در صحت و اینها، خب در اینجا چه کار می‌کنیم؟ استصحاب بقاء عین در دست مالکه الاصلی ما در اینجا داریم، این هم در اینجا همین طور می‌شود.
ما در اینجا این را می گوییم، ایشان می‌گویند نه، این در اینجا نمی‌تواند بیاید. چرا؟ چون اصالت الصحه که ما در مورد عبادات و معاملات به کار می‌بریم- که خود این هم یکی از قواعد فقهی است و بسیار مهم است که این هم خواهد آمد- ما در اینجا اصالت الصحه داریم و اصالت الصحه حکم می‌کند بر اینکه آن مسبب شرعی، آن مسبب، صحیح تاثیر و تسبیب خود را قرار داده و تحقق کرده است نه اینکه آن تسبیب تسبیب غیر صحیح است. با اصالت الصحه غصب و امثال ذلک کنار می‌روند، مسبب می‌شود مسبب شرعی، با ید مالکیت ذی الید اثبات می‌شود. این دو قاعده را که تلفیق کنیم ثابت می‌شود که الان ید این مالک، حادث شده است بر این وقف نه اینکه ید او ید سابق بوده. لذا در اینجا صحبت در این نیست که...، بله اگر ید ید سابق بود یعنی اگر قبلاً این شخص ید بر عین داشت، شک می‌کنیم این ید الان ید مالکانه است یا نه؟ خب می‌گوییم این ید چون ید سابقه است و این ید سابقه ید منتفعه بوده نه ید مالکانه، ما این ید منتفعه را استصحاب می‌کنیم و سلب ملکیت از او می‌کنیم. ولی بحث در این است که این ید ید حادث است. آن ید اول از بین رفته یک ید دیگری بر این مستولی شده، شک داریم این ید غاصبانه بوده یا غیر غاصبانه، خب در اینجا با اصالت الصحه، ما رفع غصبیت و امثال غصبیت را می‌کنیم، با اثبات مالکیت به واسطۀ ید، اثبات مالکیت می‌کنیم. خب ما دیگر در اینجا مشکلی نداریم. این دلیل مرحوم کمپانی.
مرحوم نائینی در اینجا...، خب حالا قبل از اینکه به دلیل مرحوم نائینی برسیم ببینیم که نظر مرحوم محقق اصفهانی آیا موافق است یا اینکه موافق نیست؟ در کلام مرحوم محقق اصفهانی آنچه که جلب توجه می‌کند این است که این اماریت ید یا اینکه اصالت ید و اصل بودن ید، این به خاطر اغلبیت در مواقع و موارد است چون ما اغلب موارد را نگاه می‌کنیم می‌بینیم ید ید مالکانه است پس بنابراین در اینجا می‌توانیم حکم به همین قضیه کنیم بگوییم این مورد که مورد وقف است این هم حملش بر همان اغلب است دیگر. این یک مساله.
البته در اینجا جای سوال و صحبت و تامل است که اغلبیت ید که دلالت بر ید مالکانه می‌کند این در موارد عادی است. در موارد عادی شما اغلبیت ید را در اینجا در مورد ید مالکانه می‌دانید. فرض کنید که عقاری است، داری است، مرکبی است، اموالی است که این از نقطۀ نظر ظهور عادی آن ما حکم به اغلبیت می‌کنیم و این اغلبیت بر فرض صحت، حکم نمی‌کند که شما مورد اقل را حمل بر آن کنید. ما چه دلیلی داریم در اینجا؟ آیا ظنی در اینجا هست؟ ظن معتبر است برای اینکه شما مورد اقل را حمل بر اغلب کنید؟ بنای عقلاء هست؟ دلیل شرعی هست؟ که در یک مورد فرض کنید که من باب مثال چون مورد غیر اغلب هست ما حمل بر اغلب کنیم، ما دلیل نداریم. حتی ما در مورد فرض کنید که مجازات و اصالت الحقیقه و ظهورات و اینها، ما نمی‌آییم اقل را حمل بر اغلب کنیم. بله اگر مورد یک مورد مشکوک باشد که آیا داخل در تحت آن مورد است یا داخل در تحت این مورد، به واسطۀ اغلبیت برای ما ظن پیدا می‌شود بر اینکه این مورد هم داخل در تحت آن است. اما اگر مثل ما نحن فیه ما قطع داریم بر اینکه مورد از آن موارد اغلب جداست، مورد مورد وقف است و مال، محبوس است، موارد اغلبی که شما آمدید مثال می‌زنید موارد عادی است نه موردی که مال محبوس است، چطور شما در اینجا دیگر ید را اماره یا اصل می‌دانید برای مالکیت ذی الید؟ اغلبیت در اینجا حاکم نیست. این یک مساله.
و اما مطلب دوم اینکه اصالت الصحه- که بعداً خواهد آمد- آن مانند اصالت الید می‌ماند، یعنی نمی‌تواند اصالت الصحه اثبات حجیت و اماریت ید را بکند. چطور اینکه ما در مورد ید، ید را جزو سیرۀ عقلاییه و بنای عقلاء دانستیم و ادلۀ شرعیه را به عنوان امضاء برای سیرۀ عقلاییه می‌دانیم همین طور اصالت الصحه در مواردی است که به مقتضای عرف و به مقتضای حکم عقلاء بر امضاء معاملات عرفیه، در اینجا شارع هم آمده اصالت الصحه را جعل کرده و امضا کرده اصالت الصحه را. اما اصالت الصحه تنهایی یک دلیلی باشد بر اینکه هر فعلی را ما حمل بر صحت کنیم، نخیر، این دلیل ناتمام است و دلالت، توسعه و عمومیت ندارد. این یک.
و مطلب دیگر اینکه به طور کلی ما روی مبنایی که عرض کردیم باید اصلاً بیاییم صحبت کنیم. جناب محقق اصفهانی اینی که شما ید را آمدید و ملاک برای مالکیت ذی الید قرار می‌دهید مگر غیر از این است که شما بنای عقلاء را در اینجا می‌خواهید پیاده کنید؟ اگر شما به اطلاقات شرع و به اخبار کار دارید ما گفتیم که اینها همه امضای بنای عقلاییه است. لو فُرِض بر اینکه شارع در این اخبار و امثال ذلک، لو فُرِض که نه، شارع در اینجا نیامده امضاء کند بنای عقلاء را بلکه شارع در اینجا آمده اصل را تاسیس کند. ما می‌گوییم این تاسیس شارع منوط است به مواردی که ظهور عرفی برای تجویز نقل و انتقال داشته باشد اما اینکه این اخبار [و عمومات] دلالت بر توسعه بکنند همۀ موارد را حتی مواردی که محبوس العین است و قطع به عدم انتقال الّا بمجوزٍ شرعی داریم، ما یک همچنین اطلاقی را در این اخبار قبول نمی‌کنیم و لذا آنهایی که آمدند این اطلاقات را منصرف کنند به اینها، برای اینها جای صحبت [وجود دارد.]
چون گفته شده که اگر اطلاق هست این اطلاق انصراف دارد، ما می‌گوییم اصلاً در اینجا اطلاقی وجود ندارد چون به مقتضای آن بحث اطلاقی که بیان کردیم، اگر اطلاق حجیت دارد فی حد نفسه پس بنابراین باید از ناحیۀ شرع هم برایش تقیید بیاید و تقییدی در اینجا نیامده. و شما نمی‌توانید با بنای عقلاییه این اطلاق را تخصیص بزنید. چرا؟ چون بحث در این است که خود شارع در اینجا حکم تاسیسی دارد و حکم جعلی دارد دیگر سیرۀ عقلاییه در اینجا نمی‌تواند کفایت کند. از ناحیۀ خود شرع باید بیاید. خب ما از شرع هم دلیل نداریم، چه دلیلی داریم بر اینکه فرض کنید که این اطلاق اختصاص دارد به غیر از اموال موقوفه؟ به غیر از اموال محبوس العین؟ ما چه دلیلی داریم؟
اگر نه، شما اطلاق را در اینجا به مقتضای امضای شارع بر سیرۀ عقلاییه می‌دانید خب دیگر در آن صورت انصراف در اینجا معنا ندارد که بگویید این اطلاق در اینجا دارد! اصلاً اطلاقی نیست. خود سیرۀ عقلاییه در یک همچنین مواردی حکم به تامل و توقف می‌کند و شارع هم اینی که بیان کرده اطلاق نیست. یا اجمال است یا اینکه از اول اطلاق نیست بلکه از اول انصراف به همین سیرۀ عقلاییه است. یعنی عنوان مشیر به سیرۀ عقلاییه است، حکایت می‌کند، ارجاع می‌کند، تلمیح به سیرۀ عقلاییه در اینجا دارد. این جواب این طرف قضیه است.
سؤال: خود سیرۀ عقلاییه اطلاق بردار هست یا نه؟
جواب: بله؟
سؤال: خود سیرۀ عقلاییه اطلاق بردار هست یا نه؟ دلیل لبّی است
جواب: بله درست است. ما باید مقدار توسعه و ضیق را در سیرۀ عقلاییه بدانیم. و اگر ما توانستیم ملاکی را از سیرۀ عقلاییه استنباط کنیم آن ملاک برای ما می‌شود حجت. آن وقت در مواردی که ما شک داشته باشیم که آیا این داخل در این سیرۀ عقلاییه هست یا نه، ما در آنجا باید به خود عرف مراجعه کنیم. یعنی به عبارت دیگر سیرۀ عقلاییه یک اصل تعبدی نیست تا اینکه شما فرض کنید موارد مشکوک را حمل بر اصل تعبدی بکنید. سیرۀ عقلاییه دلیلش واضح و روشن است. در موارد شک باز برگشت به عرف است و سیرۀ عقلاییه که در موارد شک وضع می‌شود.
و اما مرحوم نائینی هم که قائل به مخالفت و اینها شدند، دلیل ایشان همین سیرۀ عقلاییه و اخباری است که دلالت بر این جهت می‌کند. ایشان می‌فرمایند که سیرۀ عقلاییه در اموال موقوفه دلالت و حکایت نمی‌کند و ما در اینجا احتیاج به ناقل و مجوز شرعی داریم. یعنی شرعاً در اینجا مجوز...، طبیعت اصلی این وقف، عدم النقل و الحبس است الّا به مجوز شرعی. مجوز شرعی، مورد، مورد اضطرار است. وقتی که مورد، مورد اضطرار شد آن وقت دیگر در اینجا ما باید ببینیم آیا از ناحیۀ شرع مجوزی آمده یا نیامده؟ و ما نمی‌توانیم در اینجا قاعدۀ ید را به عنوان مجوز بدانیم و اصالت الصحه هم که در اینجا نمی‌تواند محکَّم باشد، پس بنابراین در موارد مقطوعُ عدم النقلیه و عدم الطلقیه ما باید قائل به عدم نقل و انتقال و عدم دلالت ید بر ملکیت آن صاحب مال بکنیم.
کلام مرحوم نائینی به صواب اقرب است ولکن صحبتی که در اینجا هست این است- همان طوری که عرض شد- اینی که مقتضای مورد، این اقتضاء دلالت می‌کند بر عدم النقلیه، این به جای خودش محفوظ، مواردی که عین محبوس است و یحتاج الی دلیلٍ شرعی، این مورد صحیح است این مقتضای طبع قضیه است. مقتضای طبع وقف همین است که می‌فرمایید که این نیاز به مجوز و اضطرار دارد ولی صحبت در این است که خود بنای عقلاییه در این مورد که شما اخبار را به عنوان امضای بناء و سیرۀ عقلاییه می دانید، خود بنای عقلاییه در اینجا چیست؟
آیا فرض کنید که من باب مثال اگر یک شخصی را عقلاء به او وثوق دارند و او را فرد خیلی محتاطی می‌دانند و به عبارت دیگر جا و موقعیت یک موقعیتی است که شرایط و قرائن حکایت میکنند از اینکه فرض کنید که دولت بر اموال موقوفه دست دارد من باب مثال، حکومت حکومتی است که نمی‌گذارد مال موقوفه به دست غاصب بیافتد یا اینکه شرایط یک شرایطی است که فرهنگ اجتماعی آن تمدن، اجازه نمی‌دهد که غیر از صاحبان مال موقوفه، تصدی داشته باشند، در یک همچنین شرایطی که افراد خودشان را ملزم به قوانین و امثال ذلک می‌دانند آیا باز در اینجا هم این ید دلالت بر ملکیت نمی‌کند؟ و ما آیا به طور کلی سیرۀ عقلاییه را باید منحصر و محبوس کنیم بر عدم جواز نقل و انتقال اموال موقوفه؟ این است؟ خب وقتی که شما قائل به سیرۀ عقلاییه شُدید، خود سیرۀ عقلاییه حکایت می‌کند بر اینکه بر حسب قوانینی که در مجتمعات هست، بر حسب شرایط و قرائنی که وجود دارد در هر جا، خود سیرۀ عقلاییه...، چرا؟ چون سیرۀ عقلاییه عبارت است از سیرۀ متعارف در قوم، سیره‌ای که در آن قوم متعارف است و دارد جاری می‌شود. حالا یک سیرۀ عقلاییه که در یک شهری هست به شهر دیگر چه مربوط است؟ اصلاً چرا به عنوان یک حکم کلی بیاییم بیان بکنیم که سیرۀ عقلاییه دلالت نمی‌کند بر جواز نقل و انتقال در اعیان موقوفه و امثال ذلک.
وقتی که شما حکم را بردید روی سیرۀ عقلاییه، سیرۀ عقلاییه در هر جایی فرق می‌کند. در هر تمدنی و در هر شهری یک جور است. در یک شهری می‌گویند آقا اینها بلبشو است اصلاً نرو به طرف حتی اموال عادی چه برسد به اموال وقفی که ببینی کسی هست یا نه! اصلاً بلبشو است اصلاً نرو. در یک جا می‌روید می‌بینید نه، خیلی روی نظم است خیلی روی حساب و کتاب است، یا به حسب قرائن و امثال ذلک شما متوجه می‌شوید بر اینکه این مالی بوده که فرض کنید که ورثه در آن اختلاف کردند و الان یک فرد خیلی منضبط بازاری، خیلی آدم با نماز و با حساب و کتابی، این متصدی این مال است و معامله‌ای که با این می‌کند معامله معاملۀ مالکانه می‌کند. سیرۀ عقلاییه قطعاً در اینجا محکَّم است بر اینکه این ید دلالت بر ملکیت در اینجا می‌کند.
پس ما یک سیرۀ عقلاییۀ مجهول اصلاً در عالم نداریم که آن سیرۀ عقلاییه در همه جا محکَّم باشد. در هر جا سیرۀ عقلاییه به تناسب حکم و موضوع و اینی که اتصاف این قضیه به عقل و انتساب سیرۀ عقلاییه و احراز یک همچنین عنوان که می‌گویند تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علیت هست، همین که ما جواز و عدم جواز را مستند به عقلاء می‌دانیم این مشعر به این است که ما باید عقلاییه بودن مساله را در هر جایی مورد لحاظ قرار بدهیم. لذا ما در اینجا باز برمی‌گردیم به مبنای خودمان بر اینکه موارد مختلف است. بعضی از یدها حکایت از ید مالکانه می‌کند و بعضی از یدها حکایت از ید مالکانه نمی‌کند. در ما نحن فیه (مال موقوفی) هم همین طور است. در اینجا باید ببینیم این ید به مقتضای طبعش آیا دلالت بر مالکیت ذی الید دارد یا ندارد؟ اگر دارد فبها، اگر ندارد ما باید در اینجا تامل و تفحص کنیم. این هم مورد مورد دوم.
و اما اگر موارد موارد مشکوکی هست که خب در اینجا همه حمل کردند بر مورد وفاق و جواز، باز در اینجا همان مساله‌ای که در این دو مورد گفته شد در اینجا هم به تبع خواهد آمد. این مسالۀ اول که مربوط است به اعیان موقوفه و غیر موقوفه از آن مواردی که موجب عدم جواز نقل و انتقال است الّا بمسببٍ شرعی. انشاءاللَه فردا در مورد...،
سؤال: ...؟
جواب: بله؟
سؤال: در مشکوک فرمودید باید چکار کنیم؟
جواب: آن هم همین طور است یعنی یک مال داریم فرض کنید قطعاً جواز نقل و انتقال است، در یک مال قطعاً جواز نقل و انتقال نیست، در یک مال، مال مشکوک است نمی‌دانیم آیا این مال نقل و انتقالش جایز هست یا جایز نیست؟ در آنجا ما قاعدۀ ید را جاری می‌کنیم یعنی به ملاک عقلاییه بودن خودش. نگاه می‌کنیم مورد را می بینیم که...
اللَهم صل علی محمد و آل محمد