احکام، دائرمدار مقام اثبات و ثبوت

هو العلیم

احکام، دائرمدار مقام اثبات و ثبوت

سلسله دروس خارج فقه – ارتداد - جلسه چهارم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدّس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

در باب حکم زندیق و منافق و ناصب¹ روایتی داریم که اسنادش از:

و بِهذا الإِسنادِ مُحمّدُ بنُ یعقُوب عن عِدّةٍ مِن أصحابِنا عن سهلِ بنِ زِیادٍ عن مُحمّدِ بنِ الحسنِ بنِ شمُّونٍ عن عبدِ اللّهِ بنِ عبدِ الرّحمنِ الأصمِّ عن مِسمعٍ عن أبِی‌عبدِاللّهِ علیه‌السلام: «أنّ أمِیرالمُؤمِنِین علیه‌السّلام کان یحکمُ فِی زِندِیقٍ إِذا شهِد علیهِ رجُلانِ عدلانِ مرضِیانِ و شهِد لهُ ألفٌ بِالبراءةِ جازت شهادةُ الرّجُلینِ و أُبطِل شهادةُ الألفِ لِأنّهُ دَینٌ مکتُومٌ».²

حضرت در این روایت در مورد زندیق ـ حالا کیفیت زندیق و نفاق و نصب را بیان می‌کنیم ـ می‌فرماید که این دَین، دَین مکتوم است و اینکه اگر دو نفر شهادت بدهند، دلیل بر این است که اظهار کرده است. حالا برفرض اگر هزار نفر شهادت بدهند بر اینکه ما از این شخص اسلام دیده‌ایم و توحید دیده‌ایم و امثال‌ذلک، در اینجا فایده‌ای ندارد، به جهت اینکه او متدیّن به این دین نیست. التزام قلبی یک امر باطنی است. پس وقتی که خلافش را بگوید و اظهار کند، معلوم می‌شود دین او همان است؛ والاّ معنا ندارد که یک مسلمان و موحد، خلافی را نقل کند! پس معلوم می‌شود که آن هزار نفر که گفته‌اند: «او موحد است»، بی‌جهت گفته‌اند، چون ممکن است این عقیده را برای آنها بیان نکرده باشد و هیچ داعی‌ای برای ابراز خلاف نیست جز اینکه حکایت کند که او قصدی دارد و تدیّنی به این مسئله دارد. لذا حضرت می‌فرماید که آن دو شاهد را قبول می‌کنیم و هزار نفر را رد می‌کنیم. این روایتی است که در بحث‌های ما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روایت دیگری که مورد تأمل است، روایت سوم از باب حکم زندیق و منافق است:

محمدُ بن یحیی، احمدُ بن محمدِ بن عیسی عن علیّ بن حدید عن جمیلِ بن درّاج عن زرارة عن أحدهما علیهماالسّلام قال: «قال رسول الله لولا إنّی أکْرَهُ أن یُقال إنَّ محمدًا استَعانَ بقومٍ حتّی إذا ظَفِرَ بعَدوه قَتَلَهُم لضربتُ أعناقَ قومٍ کثیرٍ».³

حضرت در اینجا می‌فرماید: عدۀ زیادی هستند که مستحقّ قتل هستند اما من به‌خاطر مصالحی اینها را نمی‌کُشم و ازبین نمی‌برم. این روایت بسیار مهم است! این روایت می‌خواهد بگوید که خیلی از این منافقین ثبوتاً مستحقّ قتل هستند اما اثباتاً مستحقّ قتل نیستند؛ چون اثبات در مقام اظهار است. اگر منافق کفر را اظهار کند آیا باید او را نگه داشت؟! یعنی آیا پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم کافر را نگه می‌دارد؟! نگه نمی‌دارد، معنی ندارد! مثل اینکه پیغمبر شخص قاتل را نگه دارد و بفرماید که ما تو را مصلحتاً نگه می‌داریم! یا اینکه مثلاً پیغمبر بفرماید که مصلحتاً می‌خواهم شخص سارق را نگه دارم! پیغمبر این ‌کار را نمی‌کرد، و اصلاً معنی ندارد!

احکام، دائرمدار مقام اثبات و ثبوت

پس معلوم می‌شود که این دو مقام باید از هم تفکیک شوند: یک ‌مقام، مقام اثبات است و یک ‌مقام، مقام ثبوت است. و لذا احکام هم دائرمدار مقام اثبات و ثبوت هستند که حالا اشارتاً می‌گوییم تا اینکه بعداً مفصل بیان کنیم که کدام‌یک از این احکام دائرمدار اثبات و کدام‌یک دائرمدار مقام ثبوت هستند. اگر شما مطلع شدید که شخصی واقعاً مرتد است، به‌تنهایی می‌توانید احکام ارتداد را بر او بار کنید، اما در مقام اثبات مطلب دیگری است که مربوط به حکم شرع و محکمه می‌باشد و نیاز به اثبات دارد. من‌باب‌مثال شخصی مرتد شود و شما هم با او بحث کنید و واقعاً او را مجاب کنید ولی او اصلاً از عقیده‌اش برنگردد و فقط شما خبر دارید و او هم جایی ابراز نمی‌کند و واقعاً هم از عقیده‌اش برنمی‌گردد، حکم در اینجا چیست؟ این مسئلۀ خیلی مهمی است که از نقطه‌نظر ظاهر ابراز نمی‌کند و عقیده‌اش را بیان نمی‌کند، از نقطه‌نظر باطن هم شما می‌دانید که او اصلاً مرتد است. خودم می‌دانم و اطلاع دارم که بعضی‌ها اصلاً معتقد نیستند؛ حتی نماز را مسخره می‌کنند! مسلمان هستند ولی نماز را مسخره می‌کنند! پدری را می‌شناسم که نماز خواندن بچه‌هایش را مسخره می‌کند و می‌گوید: «مثل کلاغ نوک به زمین می‌زنید!» این شخص را در اداره‌ای که کار می‌کند پیش‌نماز کرده‌اند! این خیلی عالی است! خودش را طوری در اداره نشان داده است که موقع نماز او را پیش‌نماز می‌کنند! اما در منزل اصلاً نماز را مسخره می‌کند! تکلیف در اینجا چیست؟! یعنی اهل منزل باید با او چگونه برخورد کنند؟! زن او باید چگونه برخورد کند؟! قضیۀ خیلی مشکلی است!

مسخره کردن نماز یعنی ارتداد

مسخره کردن نماز، ارتداد است! شکی نیست که این ارتداد است و اگر ثابت شود، آن‌وقت مسائل خطیری در اینجا پیش می‌آید؛ از نظر ارث و حکم به کفر و امثال‌ذلک. خلاصه، این قضیه جای تأمل دارد که کسی مسلمان است و از نطفۀ مسلمان است، از دین برگردد و اصلاً به‌طورکلی مرتد شود. حالا اگر مرتد شود و خودش نماز نخواند یک چیز است اما اینکه بچه‌هایش را مسخره کند و مثلاً بگوید: اینها اُمُّل هستند و این حرف‌ها، مسئله مشکل است!

این یکی از آن روایاتی است که باید در آن نظر شود و فعلاً روایات را می‌خوانیم تا إن‌شاءالله وقتی که وارد بحث شدیم، یعنی خواستیم حقیقت و مسئلۀ ارتداد را بیان کنیم آن‌وقت این روایات را مورد تأمل قرار می‌دهیم.

تلمیذ: آیا حکم اثباتی آن را باید فقط قاضی حکم کند یا هر شخصی می‌تواند اجرا کند؟

استاد: نه. البته آن اثبات نیازی به قاضی ندارد اما شخص باید در محکمه شاهد داشته باشد والاّ مشمول احکام ... .

تلمیذ: فرض کنید که محکمه‌ای در اینجا نیست تا اینکه بخواهد برود.

استاد: فرض کنید که شخصی مرتد است و شما هم او را ازبین بردید، حالا آمدند و شما را گرفتند، آن‌وقت چه می‌گویید؟!

تلمیذ: کسی متوجه نشود اصلاً!

استاد: نه، اشکال ندارد. ولی آن شخصی که می‌خواهد این کار را انجام دهد، باید اهل علم باشد نه‌اینکه هر کسی می‌تواند انجام دهد! ما در عالم ثبوت بحث می‌کنیم. ثبوتاً اگر شخصی مرتد شد کافر است و مهدورالدَم است؛ با آن خصوصیاتی که بیان شد. اما صحبت در این است که باید این مسئله ثبوتاً احراز شود. همان‌طور که عرض کردیم ارتداد بدوی ملاک نیست چون در آنجا شک و شبهه است، نقصان و خلل است. اگر واقعاً به‌حسب عالم ثبوت، ارتدادش تثبیت شد، احکام ارتداد بر او بار می‌شود، حالا اگر در مقام اثبات اظهار نکند شارع هم کاری با او ندارد. من‌باب‌مثال کسی یک نفر را کشته است اما نمی‌گوید و خبر هم از او ندارند، در اینجا کاری با او ندارند. یا من‌باب‌مثال شخصی زنا کرده است ولی شاهدی بر زنا وجود ندارد، محکمه بر او حد جاری نمی‌کند. اما این به این معنا نیست که ثبوتاً حدّ بر او نیست.

البته در باب زنا بحثی هست که آیا حدود مترتّب بر ثبوت است یا مترتّب بر اثبات است. بعضی‌ها نظر داده‌اند بر اینکه حدود مترتّب بر اثبات است یعنی صرف زنا موجب حد نمی‌شود بلکه شهادت اربعه موجب حد می‌شود، یعنی شهادت اربعه در حد، ثبوتاً شرط است نه اثباتاً. اما قول صحیح این است که این حد بر نفس زنا مترتّب است ولی در مقام اثبات نیاز به دلیل دارد که این مسئلۀ دیگری است.

نفس الإرتداد موجب ثبوت حکم

حالا ما همین مطلب را در مورد ارتداد می‌گوییم که آن احکامی که مترتّب بر ارتداد هستند، برای مقام ثبوت است نه مقام اثبات؛ به عبارت دیگر اثبات ارتداد در مقام ظاهر موجب ثبوت حکم نیست بلکه نفس‌الإرتداد موجب ثبوت حکم است.

حرمت رجوع به حکومت ظلم و حکّام و محکمۀ ظلم

رجوع به حکومت ظلم و حکّام و محکمۀ ظلم، حرام است؛ حرام است که انسان به محکمۀ ظلم رجوع کند! اینها متفرعاتی است که در اینجا می‌آیند. حالا فرض کنید که شخصی از شخصی دینی دارد، رجوع به محکمۀ ظلم هم حرام است، آیا این شخص می‌تواند دین خود را بدون رجوع به محکمه بگیرد یا نه؟ این مسئله هم در اینجا می‌آید که رجوع به مدیون، ثبوتاً مترتّب بر رجوع به محاکم نیست بلکه در مقام اثبات، این رجوع مترتّب بر آن است نه در مقام ثبوت. یعنی دائن می‌تواند در مقام ثبوت به مدیون رجوع کند بدون اینکه آن مدیون رجوع به محکمه داشته باشد. من‌باب‌مثال شخصی از کسی مالی را می‌خواهد و رجوع به محکمه می‌کند و دائن هم مال را نمی‌پردازد و او بینه و بین ‌الله می‌داند که طلب دارد، لذا می‌تواند به هر طریقی که آن طریق موجب فساد نشود مال را بگیرد؛ البته درصورتی‌که علم داشته باشد بر اینکه این شخص قادر بر اداء خواهد بود. اینکه من‌باب‌مثال شخصی می‌گوید که او می‌تواند بپردازد، چون من دیدم که ماهی خرید و به خانه‌ برد، پس معلوم است که می‌تواند. اینکه ماهی خرید برای زن و بچه‌اش تا نهار بخورند، غیر از این است که بتواند دو میلیونِ تو را بپردازد. یا من‌باب‌مثال می‌گوید که او می‌تواند بپردازد چون من دیدم که آژانس به درب خانه‌اش آمد و زنش با تاکسی کذا رفت پس معلوم است که می‌تواند بپردازد. به اینها علم نمی‌گویند. علم این است که شما یقین داشته باشید که او می‌تواند با مالی که دارد دین شما را بپردازد. دراین‌صورت می‌توانید به او رجوع کنید و مال را بگیرید.

همین‌طور ما می‌توانیم این مطلب را در مورد محاکم شرعی هم بگوییم؛ در مورد محاکم شرعی اگر قاضی شرع حکم کند به اینکه این مال، مال دیگری است و باید این مال را بپردازد، اگر شخصی خودش بینه و بین ‌الله علم داشته باشد بر اینکه مسئله برای قاضی شرع مشتبه شده است و ادّله‌ای که قاضی شرع دارد ناتمام‌اند، درصورتی‌که فسادی به بار نیاورد و موجب تشویش و اخلال و افساد نگردد، بینه و بین‌ الله می‌تواند به مدیون مراجعه کند و این مال را از او استنقاذ کند. حالا اگر در محکمه ثابت شد که او مال را گرفته است، دیگر باید خودش جواب بدهد و به خودش مربوط می‌باشد.

در اینجا دو مقام داریم؛ مقام ثبوت و مقام اثبات. شارع نیامده است که از نقطه‌نظر مقام اثبات، مقام ثبوت را ببندد. خیلی‌ها اشتباه می‌کنند و می‌گویند که اگر در محکمۀ شرعی قاضی آمد و بر این شهادت داد، دیگر اکل این مال سُحت است، همان‌طور که در روایات هم داریم: «و أکلُهُ سُحتٌ و مَن رَدَّ علیهم رادٌ علینا و الرّادُ علینا الرّادُ علَی الله و هو کحدِّ الشِّرکِ»¹ و امثال‌ذلک. ولی صحبت در این است که کلام امام علیه‌السّلام در مقام اثبات نظر دارد نه در مقام ثبوت. یک‌وقت من در مقام اثبات شک دارم و می‌گویم که آقا این است، شما هم می‌گویید که این است، به قاضی رجوع می‌کنیم و بعد قاضی حکم می‌کند، در اینجا حرام است که تصرف کنید و اینجا اکل آن سحت است! اما یک‌وقت یقین دارم که این مال برای من است، این اصلاً رجوع به قاضی ندارد! یک‌وقت ملاک رجوع به قاضی، رفع شبهه و رفع تشنج و رفع تشتت و فصل خصومت است، در اینجا طرفین با شبهه به قاضی مراجعه می‌کنند و می‌گویند که ‌چنین قضیه‌ای بین ما اتفاق افتاده است، مدیون این را مدعی است و دائن این را مدعی است و ما نمی‌دانیم چه‌کار کنیم! قاضی هم حکم می‌کند تا اینکه مسئله حل شود. کلام امام علیه‌السّلام در اینجا است؛ یعنی درصورت رفع خصومت و رفع شبهه، اکل مال سحت است.

اما اگر شخصی مثل روز روشن می‌داند که حق با او است، همان‌طورکه این زوجۀ او است، این مال هم برای او است و این فرد آن را غصب کرده است، این دیگر رجوع به قاضی ندارد! اصلاً برای چه به قاضی رجوع کند؟! از باب اضطرار و از باب اخذ حق در اینجا به قاضی رجوع می‌کند نه از باب رفع شبهه. دقت کنید که قضیه دوتاست! روایاتی که داریم بر اینکه اکل مال سحت است و حرام است و مشتبه است، مربوط به آنجایی هستند که مسئلۀ شبهه مطرح باشد؛ طرفین حکم مسئله را نمی‌دانند و در مصداق یا در حکم شبهه دارند ـ چه در موضوع و چه در حکم ـ و به قاضی شرع مراجعه می‌کنند.

البته رجوع به قاضی کفر حرام است! مالی هم که می‌خورد باطل و سحت است! ولی ما فرض را در اینجا بر محکمۀ شرع می‌گذاریم و می‌گوییم که رجوع به قاضی در محکمۀ شرع برای رفع شبهه است. کسی که شبهه ندارد برای چه رجوع کند؟! من‌باب‌مثال می‌داند که این زن، زن او است و ده یا پانزده سال هم با او زندگی کرده است، حالا شخصی دوتا دلیل آورده است که این زن من است. کسی که خودش می‌داند این زن زوجۀ او است دیگر رجوع به قاضی معنی ندارد! رجوع به قاضی فقط برای تظلّم است، برای غیر از این نیست.

طریقیت داشتن قاضی در انفاذ حکم

آیا می‌توانیم بگوییم که او در اینجا باید به حکم قاضی عمل کند؟! نمی‌توانیم! چون رجوع به حکم قاضی که موضوعیت ندارد! قاضی و امثال قاضی در انفاذ حکم، طریقیت دارند نه موضوعیت. عالم واقع و نفس‌الأمر به‌جای خودش محفوظ است. و این خیلی مسئلۀ مهمی است که در باب ولایت فقیه و در حکومت اسلامی کاربرد دارد که آیا حکم حاکم موضوعیت دارد یا طریقیت! این مسئله آنجا به‌درد می‌خورد، آیا متوجه شدید؟!

انحصار موضوعیت داشتن در حکم امام معصوم علیه‌السّلام و لاغیر

غیر از امام معصوم علیه‌السّلام حکم‌ تمام افراد طریقیت دارد و موضوعیت ندارد؛ الاّ در بعضی موارد که خود شارع در آنجا حکم می‌کند. حتی خیلی از موارد داریم مثل رؤیت ماه که شما علم دارید و با همین دو چشم خودتان ماه را دیده‌اید، اگر حاکم حکم کند بر اینکه فردا آخر ماه رمضان است، بر شما حرام است که روزه بگیرید چون علم دارید! با همین دو چشمتان ماه را دیده‌اید ولو حاکم حکم کند به بقاء شهر رمضان، اما روزه گرفتن در اینجا بر شما حرام است! بله، اظهار این مطلب و قضیه حرام است! شما ماه را دیده‌اید، پس بروید و برای خودتان روزه‌تان را بخورید، به کسی هم کار نداشته باشید! چه‌کار دارید؟! مگر شما وقتی با عیالتان هستید همه را جمع می‌کنید تا اینکه تماشا کنند و شهادت بدهند؟! نه آقاجان! تازه می‌روید و در اتاق را هم می‌بندید و اگر زمستان باشد و هوا هم سرد باشد سه‌تا بالا‌پوش هم رویتان می‌اندازید و همۀ سوراخ و سمبه‌ها را هم می‌بندید و سر بچه را هم گرم می‌کنید، به آنها یک‌مقدار نخودچی می‌دهید، و خلاصه تهدید می‌کنید که اگر کسی سرش را از لحاف بلند کند چه و چه خواهد شد!! تمام این کارها را انجام می‌دهید! نمی‌روید بالای تپه و خلق‌الله را هم جمع کنید!

قضیۀ حکم حاکم هم همین است. اگر شما آمدید و رؤیت ماه کردید دیگر لازم نیست که در بوق‌وکرنا کنید که من ماه را دیده‌ام! وظیفۀ شرعی شما این است که بروید و روزه‌تان را بخورید، احترام حاکم را هم داشته باشید، احترام حکومت اسلامی را هم داشته باشید، به کسی هم نگویید، تمام شد دیگر! این را می‌گویند: مقام ثبوت و مقام اثبات.

بنابراین این مسئله‌ای است که ما این را به‌عنوان یک مبنای فقهی مورد توجه قرار می‌دهیم. مبنای فقهی ما در مورد ترتّب احکام یا در مورد تعیّن موضوعات، براساس نفس‌الأمر و واقع است، و تمام آنچه از ناحیۀ شرع به‌عنوان قضیۀ اثباتیه در این موارد بیان شده است به عالم ثبوت کاری ندارد و این مسئله در جمیع ابواب فقه و در جمیع فروعات مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ من‌باب‌مثال در باب زنا آیا حد مترتّب بر نفس زنا است یا مترتّب بر شهادت اربعة عدول است؟! نه، مترتّب بر نفس زنا است، و شهادت در مقام اثبات است. بعضی‌ها می‌گویند که مترتّب بر شهادت است، یعنی نفس حد بر زنا تعلق نمی‌گیرد؛ من‌باب‌مثال اگر شما هزارتا زنا هم کرده باشید، حتی اصلاً در حکومت امیرالمؤمنین علیه‌السّلام هم نمی‌توانند شما را حدّ بزنند و این حدّ مترتّب بر شهادت است! اگر شما رفتید و در خیابان که چند نفر عبور می‌کنند این‌ کار را انجام دادید و آنها هم کالمیل فی المکحله دیدند، آن‌وقت حد مترتّب می‌شود؛ والاّ اصلاً حدّی نیست بلکه فقط گناهی مرتکب شده‌اید، مثل اینکه آب غصبی را نوشیده‌اید و کار حرامی را انجام داده‌اید و بعد هم باید بروید و قیمتش را بپردازید. این هم همین‌طور است؛ اصلاً هیچ حدّی بار نمی‌شود! همین‌طور در مورد زنای به عنف هم حد بار نمی‌شود درصورتی‌که شهادت نباشد! خیلی بعید است که انسان چنین حرفی را بزند که زنای به عنف باشد ولی حد مترتّب بر شهادت باشد! اصلاً چنین مسئله‌‌ای بعید است و بودند افرادی که قائل شدند! من‌باب‌مثال یکی از افرادی که قائل به این قضیه بودند، همین آقای حاج سید رضا بهاء الدینی بود که از دنیا رفته‌اند. ایشان قائل به همین مسئله بودند که ثبوت حد مترتّب بر اثبات است نه‌‌اینکه مترتّب بر مقام ثبوت است. این یک مسئله و در موارد دیگر هم همین‌طور است.

حالا صحبت در این است که در مورد حدّ مرتد و احکامی که مترتّب بر آن است، مثل انفصال زوجه از زوج، تقسیم اموال و فرض میّت بودن این شخص و نجاست و امثال‌ذلک، تمام اینها آیا مترتّب بر اثبات است یا مترتّب بر ثبوت است؟ مترتّب بر ثبوت است الاّ اینکه در مقام اثبات پیش محکمه ظاهر شود و قاضی در اجرای این احکام اوّلاً باید کسی باشد که به مسائل خبیر باشد، نه‌اینکه شخصی باشد که تا مطلبی را از شخصی مثل یک بقّال شنید، بگوید: «فلانی این حرف را زد» و قمه را بکشد و او را ساطوری کند! نه این‌طور نیست! باید این شخص خبیر باشد، مطلع به مسائل باشد تا اینکه حکم ثبوتاً برایش ثابت شود.

این روایت، روایت مهمی است! لذا بهتر است که رفقا این روایاتی را که می‌خوانیم دسته‌بندی کنند، و روایاتی که دربارۀ مقام اثبات یا مقام ثبوت هستند یا نحوۀ حکم ارتداد در آنها بیان شده است، همه مشخص باشند.

یکی از روایاتی که بعداً خیلی برای ما مفید است، خصوصاً دربارۀ مسائلی که امروزه مطرح می‌شود می‌تواند مفید باشد، این روایت است:

عن علیّ بنِ إِبراهِیم عن مُحمّدِ بنِ عِیسی عن عبدِالرّحمنِ الأبزارِی الکناسِی عنِ الحارِثِ بنِ المُغِیرةِ قال: قُلتُ لِأبِی‌عبدِاللّهِ علیه‌السّلام: لو أنّ رجُلًا أتی النّبِی صلی الله علیه و آله و سلّم فقالَ: و اللّهِ ما أدرِی أ نبِیٌّ أنت أم لا کان یَقبَلُ مِنهُ قال: ‌”لا و لکن کان یَقتُلُهُ إِنّهُ لو قَبِلَ ذلِک ما أسَلَمَ مُنافِقٌ أبداً‌“.¹

«[حارث بن مغیره می‌گوید: به امام صادق علیه‌السلام عرض کردم:] اگر کسی نزد پیغمبر می‌آمد و می‌گفت که نمی‌دانم تو پیغمبر هستی یا نیستی، آیا حضرت از او قبول می‌کرد؟! (یعنی آیا رهایش می‌کرد و راحتش می‌گذاشت؟! آیا می‌گفت خودت می‌دانی، بالأخره اَنتَ و شأنک، برو هر کاری می‌خواهی انجام بده؟!) حضرت می‌فرماید: ‌”این‌طور نمی‌تواند باشد، ولی رهایش نمی‌کرد بلکه او را ازبین می‌برد! چون اگر قرار باشد هر کسی بگوید که والله نمی‌دانم تو پیغمبری یا نه، دیگری هم بگوید که نمی‌دانم، همۀ مملکت کافر می‌شوند و هیچ منافقی اسلام نمی‌آورد!‌“»

منافق هم که اسلام نیاورد کافر است. پس در اینجا برای برقراری یک توحید ظاهری، وظیفۀ حکومت اسلام این است که جلوی نشر این مسائل را بگیرد. این هم یکی از آن روایات است.

روایت دیگر روایتی است که مربوط به تقیه است. روایت محمد بن‌ علیّ ‌بن‌ حسین در عیون أخبار الرضا است که اسنادش از فضل بن شاذان:

عنِ الرِّضا علیه‌السّلام فِی کتابِهِ إِلی المأمُونِ قال: «و لا یَجُوزُ قَتلُ أحدٍ مِن النُّصّابِ و الکُفّارِ فِی دارِ التَّقِیةِ إِلّا قاتِلٍ أو ساعٍ فِی فَسادٍ و ذلِک إِذا لم تَخَفْ علی نَفسِک و أصحابِک».

این روایت هم دلالت می‌کند بر اینکه در دار تقیه نمی‌توان حکم به قتل داد، یعنی درصورتی‌که تقیه باشد.

در اینجا روایاتی داریم که مربوط به غُلات و قدریّه است¹ که در بحث قدریّه، اینها را بیان می‌کنیم و می‌گوییم که منظور از غلات چه کسانی‌ هستند و افرادی که امروزه قائل به الوهیت امیرالمؤمنین علیه‌السّلام هستند آیا اینها جزء غلات‌ هستند یا نه. در ایران هم وجود دارند. در همین اطراف طهران هم یک‌عده هستند که قائل به این قضیه هستند.

تلمیذ: با یکی از ائمۀ جماعات آنها صحبت کردم و به او گفتم که اینها این‌طور هستند. گفت: «نه، من پیش‌نمازشان هستم، آنها نمی‌گویند که علی خدا است و کلماتشان طوری است که ... ولی مثل عقاید ما است» گفتم: «اما من خلافش را شنیده‌ام.»

استاد: البته باید همۀ اینها مورد دقت قرار بگیرند و باید در عبارات دقت کرد. روایتی داریم: «نَزِّلونا عنِ الرُّبوبیةِ و قُولوا فینا ما شِئتُم».²

تلمیذ: آیا استضعاف آنها هم شرط است؟

استاد: بله، یا اینکه به نحوۀ بیان کردن هم است:

کسانی که می‌خواهند به این کیفیت مطلب را بیان کنند، یا آن مقام و عظمت امیرالمؤمنین علیه‌السّلام را در عبارتی که موجب بعضی از تخیلات می‌شود یا اینکه بعضی از آنهایی که مسائل وحدت وجود را بیان می‌کنند و بعضی قائل به کفر اینها هستند، خلاصه باید در همۀ اینها تأمل کرد و انسان بی‌جهت نمی‌تواند حکم به کفر اینها بدهد.

تلمیذ: نماز خواندشان چطور؟ نماز جمعه می‌خوانند، نماز شب می‌خوانند و مثل ما نماز جماعت می‌خوانند، أشهد أنَّ لا إله إلا الله می‌گویند، أشهد أنَّ محمداً رسول الله و أشهد أنَّ علیاً ولی الله می‌گویند، هیچ فرقی با ما از جهت ظاهر ندارند، چطور می‌توانیم حکم کنیم که اینها مرتد هستند؟!

استاد: حالا انسان نمی‌تواند به این اطلاقات تمسّک کند، عناوین و اعتبارات و اینها زیاد است؛ ولی صحبت در این است که اگر واقعاً مثل نصاریٰ بخواهند قائل به الوهیت باشند، آن‌وقت دیگر مسئله‌اش فرق می‌کند. من‌باب‌مثال راجع به اینها داریم:

عن هِشامِ بنِ سالِم قالَ سَمِعتُ أباعبدِاللّهِ علیه‌السّلام یَقُولُ و هُو یُحَدِّثُ أصحابَهُ بِحَدِیثِ عبدِاللّهِ بنِ سبإٍ و ما ادَّعَی مِن الرُّبُوبِیةِ لِأمِیرِالمُؤمِنِین علیه‌السلام فقالَ: «إِنّهُ لَمّا ادَّعَی ذلِک فِیهِ إستتابَهُ أمِیرُالمُؤمِنِین علیه‌‌السّلام فأبی أن یَتُوبَ فأَحْرَقَهُ بِالنّارِ».¹

این ادعای ربوبیتی که عبدالله بن سبأ می‌کند چه نحوه از ربوبیت است؟ این نحوه‌ باید روشن شود. یک‌وقت این ادعای ربوبیت، ادعای مظهریت است که آن ادعا، ادعای ربوبیت نیست. یک‌وقت این ادعا نفی ربوبیت الٰه و اثبات ربوبیت امیرالمؤمنین علیه‌السّلام است، و به‌عبارت‌دیگر تجسّم ربوبیت در این فرد است، اگر این‌طور باشد همین است که حضرت در اینجا از آن نگذشتند.

یا من‌باب‌مثال روایتی است از امام حسن عسگری علیه‌السّلام که در حق غلات مکتوب می‌فرماید:

عن سهلِ بنِ زِیادٍ فِی‌ حدِیثٍ: أنّ أباالحسنِ العسکرِی علیه‌السّلام کَتبَ إِلی بعضِ أصحابِنا فِی کتابٍ فِی حقِّ الغُلاةِ قالَ: «و إِن وَجدتَ مِن أحدٍ مِنهُم خلوةً فاشدخ رأسَهُ بِالصّخرةِ».²

«حضرت در حقّ غُلات نوشتند: اگر در جایی پنهانی به‌چنگش انداختی سرش را به صخره بکوب!»

این مسئله هم از مسائلی است که باید در ارتداد مورد دقت قرار بگیرد. یعنی مطالب ارتداد، مطالب خیلی متفاوتی هستند که افراد تحت عناوین مختلف مورد ارتداد قرار می‌گیرند؛ افرادی که احکام ظاهری را انکار می‌کنند، افرادی که اعتقادات مانند ولایت و امامت ائمه علیهم‌السّلام را مردود می‌دانند، افرادی که نسبت به رسالت دچار شک می‌شوند، افرادی که در مسائل اعتقادی و توحیدی دچار شک می‌شوند، باید تمام اینها را دسته‌بندی کرد و در هر کدام از اینها باید راجع به خود اینها و خصوصیات اعتقادی‌شان صحبت کرد. یعنی مسئلۀ ارتداد یک مسئله است و افرادی که مبتلا به این مسائل هستند حکم دیگری دارند‌.

تلمیذ: آیا حکم قاضی بر نفس ثبوت ارتداد در اینها نیست بلکه براساس مصالح ظاهریه است؟

استاد: یک‌وقت ما یک بحث کلی نسبت به همۀ اینها داریم که همان بحث ارتداد است؛ اینکه ارتداد برای شخص به چه کیفیتی ثابت و به چه کیفیتی برای او اثبات می‌شود، این یک مسئله است که همان نفس ارتداد است. مسئلۀ دیگر این است که این افراد در چه شرایطی مورد ارتداد واقع می‌شوند؛ یعنی آیا این حکمی که در مورد آنها مربوط به ارتداد شده است اصلاً درست است یا نه؟ یعنی یک بحث ما راجع به خود ارتداد است که احکام و شرایط آن چیست و یک بحث هم راجع به فردی است که مرتد می‌شود؛ اینکه عقاید او باید چه عقایدی باشد تا موجب ارتداد شود. ما باید این دو بحث را در اینجا انجام دهیم.

تلمیذ: اگر شیعه‌ای نسبت به ولایت و امامت قائل به این شود که ولایت یکی از اصول نیست بلکه از فروع است آیا او مرتد است؟

استاد: بله، اگر شیعه باشد مرتد است.

تلمیذ: الآن در مجلات می‌نویسند که اختلاف بین شیعه و سنی اختلاف فرعی است، آیا این دلالت بر این مسئله نمی‌کند؟

استاد: نه، یک‌وقت مثلاً می‌گوییم که ممکن است اختلاف بین شیعه و سنی در مورد امر به معروف و نهی از منکر هم باشد.

تلمیذ: آن که مفروغٌ‌عنه است.

استاد: نه، در همین مورد چه می‌گوییم؟! شما در یک فرع این را قبول دارید، در یک فرع قبول ندارید! ولی بحث ارتداد به این برمی‌گردد که شخص یک ضروری از ضروریات دین را انکار کند که برگشت این انکار به نفی رسالت باشد. منظور از ارتداد این است.

حالا فرض کنید که شخصی ظاهراً شیعه است ولی اصلاً مرامش، مرام اهل تسنّن است. حالا من اسم نمی‌برم ولی در همین ازمنۀ اخیره کسانی بودند و حتی بعضی‌ از علماء بودند که اصلاً نسبت به امامت ائمه علیهم‌السّلام همین نظر را داشتند؛ یعنی ائمه را فقهایی می‌دانستند که برای بیان احکام شرع آمده‌اند و حتی نسبت به امیرالمؤمنین علیه‌السّلام هم نظر خیلی مساعدی نداشتند! حالا نمی‌توانیم بگوییم که این آقا مرتد است. اصلاً به‌طورکلی نظرش نسبت به امیرالمؤمنین این‌طور نیست که نفی رسالت کند، بلکه مثلاً می‌خواهد بگوید که نظر ما با اهل تسنّن خیلی فرقی نمی‌کند. یعنی اسماً شیعه بودند ولی واقعاً خیلی از اینها از سنی‌ها هم سنی‌تر بودند! چند نفر در همین ازمنۀ اخیر بودند که از دنیا هم رفتند، چه‌بسا ممکن است حتی از روی عناد هم نباشد ولی نظر خلاف است. بله، این شخص که به‌اصطلاح شیعه است، یا باید حکم به سنی بودنش کرد که اصلاً سنی است و به او گفت که چرا خودت را به اسم شیعه معرفی می‌کنی؟! یک‌وقت هم شخص شیعه است و معتقد به تشیّع است، معتقد به این ضرورت است و بعداً نظرش نسبت به این مطلب برمی‌گردد، باید با او بحث کرد و او را نسبت به این قضایا ملزم کرد؛ اگر ملزم شد و دست از انکارش برداشت که هیچ، والاّ حکم در اینجا مشکل می‌شود، یعنی یک‌وقت انکارش حتی در مورد امامت، نفی رسالت نمی‌کند و یک‌وقت هم در مقام عناد و لجاج برمی‌آید که آن یک مطلب دیگر است. در مورد بقیه هم همین‌طور است.

تلمیذ: پس روشن نشد کسی که شیعه است و امامت را به‌عنوان یک اصل اصیل قبول ندارد و سه اصل توحید، نبوت و معاد را قبول دارد، شیعه هم هست ولی نسبت به ولایت و امامت می‌گوید که فرعی از فروع است ولو اینکه نظری هم باشد [تکلیفش چیست].

استاد: بحث فرعی از فروع نیست. صلاة هم فرعی از فروع است، صوم هم فرعی از فروع است. یک‌وقت انکار این مطلب موجب انکار رسالت است، یک‌وقت هم می‌گوید که بنده در روایات تحقیق کرده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که نماز نداریم؛ دراین‌صورت که او را نمی‌کشند بلکه می‌گویند: نسبت به این‌همه روایات و آیۀ قرآن چه می‌گویی؟! حالا فرعی از فروع باشد! بحث در فرعی و غیر فرعی نیست بلکه بحث ما در ارتداد این است که ضروری‌ای از ضروریات دین را به‌نحوی انکار کند که این انکار موجب انکار رسالت شود. بحث ضروری این است و در اصطلاح شیعه، امامت از ضروریات است و در مکتب اهل تسنّن از ضروریات نیست.

حالا اگر یک نفر از شیعه انکار امامت کرد، او انکار ضروری‌ای از ضروریات دین را کرده است، و این انکار از انکار نماز هم بدتر است! باید با این شخص بحث کرد و اگر این شخص معاند نباشد، با این ادلّۀ واضحه و براهینی که داریم باید بپذیرد و اگر دیدیم که این شخص اصلاً مستضعف است و اصلاً فهم او به امامت نمی‌رسد، آن‌وقت ما نمی‌توانیم احکام ارتداد را بر او بار کنیم. مثل اینکه یک شخص الآن حج را نفهمد، امر به معروف را نفهمد که ضرورت دارد. وقتی کسی نفهمد، او را نمی‌کشند. همۀ اینها در مقام اثبات است که بتواند این مطلب ثابت شود.

روایت دیگر در مورد شتم است که الآن این مسئله خیلی وجود دارد. روایت در کافی است و سندش هم صحیح است:

مُحمّدُ بنُ یعقُوب عن علیّ بنِ إِبراهِیم عن أبِیهِ عنِ ابنِ أبِی‌عُمیرٍ عن هِشامِ بنِ سالِمٍ عن أبِی‌عبدِاللّهِ علیه‌السّلام أنّهُ سُئِلَ عَمَّنَ شَتَمَ رسُول اللّهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم فقال علیه السَّلام: «یَقتُلُهُ الأدْنَی فالأدْنَی قَبلَ أن یُرفَعَ إِلی الإِمامِ».¹

قتل این شخص بر اشخاص مبتنی بر «الأدْنَی فالأدْنَی» است؛ یعنی کسی که به او نزدیک‌تر است باید او را بکشد. قبل از اینکه او به محکمه برسد، قتلش واجب است. البته مربوط به ادّعای نبوت هم روایت داریم.

روایات باب ده که باب «جملة ممّا یثبت به الکفر و الارتداد» است، یک روایت از امام رضا علیه‌السّلام هست:

عن یاسِرٍ الخادِمِ قال سَمِعتُ أباالحسنِ علیّ بن مُوسی الرِّضا علیه‌السّلام یَقُولُ: «مَن شَبَّه اللّه بِخَلقِهِ فهُو مُشرِکٌ و من نَسَبَ إِلیهِ ما نَهَی عنهُ فهُو کافِرٌ».¹

البته مرحوم شیخ حرّ این روایات را در باب کفر و ارتداد مطرح کرده است، اما اگر بخواهیم دقت کنیم اصلاً این روایات به این باب مربوط نیستند. این روایات ممکن است به همین شرک خفی و بر مراتبی که شرک خفی دارد برگردند. شخصی می‌گفت که خودم از یکی از علمای نجف شنیدم که می‌گفت: «خدا دست دارد به دلیل آیۀ قرآن که می‌گوید: ﴿وَٱلسَّمَآءَ بَنَيۡنَٰهَا بِأَيۡيْدٖ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾»² این آیه را می‌خواند، از علمای معروف نجف بود! نص است دیگر! ولی دست خدا اندازۀ کهکشان است! دستش غیر از این دست ما است!

این تشبیه است و باید بگوییم که او مشرک است دیگر، پس فوراً گردنشان را بزنید! نه‌خیر، اینها نمی‌فهمند!

روایت دیگر از امام رضا علیه‌السّلام:

عن عبدِالسّلامِ بنِ صالِحٍ الهروِی عنِ الرِّضا علیه‌السّلام فِی حدِیثٍ قال: «مَن وَصَفَ اللّه بِوجهٍ کالوُجُوهِ فقد کَفَرَ».³

این روایت هم در اینجا دلالت بر کفر می‌کند ولی نه کفری که در اینجا دارد. جناب شیخ حرّ هر لفظی را که «کاف» و «فاء» و «راء» دارد در باب ارتداد آورده است! یا هر لفظی را که «شین» و «راء» و «کاف» دارد در باب شرک آورده است و مشرک گفته است! مثل اینکه دست به ارتداد ایشان خیلی خوب بوده است و می‌خواسته همه را راحت کند! حالا بعداً دربارۀ این روایات بحث می‌کنیم. فعلاً فقط خواستم اینها را بخوانم. اینها هیچ دلالتی بر شرک متعارف یا کفر متعارف ندارند! این است که می‌گویند: «نباید زود حکم کرد!» انسان باید مطالب را بداند، موارد را بداند، علم داشته باشد، به محض اینکه شخصی حرفی زد نباید فوراً قضاوت کند!

روایات مربوط به تناسخ هم در اینجا هستند که یکی مربوط به امامت است:

و فِی الخِصالِ عن أبِیهِ عن سعدِ بنِ عبدِاللّهِ عن علیّ بنِ إِسماعِیل الأشعرِی عن مُحمّدِ بنِ سِنانٍ عن أبِی‌مالِک الجُهنِی قال سمِعتُ أباعبدِاللّهِ علیه‌السلام یقُولُ: «ثلاثةٌ لا یُکلِّمُهُمُ اللّهُ یوم القِیامةِ و لا یَنظُرُ إِلیهِم و لا یُزَکِّیهِم و لهُم عذابٌ ألِیمٌ مَنِ إدَّعَی إِمامًا لیست إِمامتُهُ مِن اللّهِ و مَن جَحَد إِمامًا إِمامتُهُ مِن عِندِاللّهِ و مَن زَعَمَ أنّ لهُما فِی الإِسلامِ نصِیبًا.»¹

منظور از «لهَمُا» عمر و ابوبکر است.

در اینجا یک روایت جالبی هست:

عن مُحمّدِ بنِ الحسنِ عنِ الصّفّارِ عنِ الحسنِ بنِ‌ مُوسی الخشّابِ عن یزِید بنِ إِسحاق شعِرٍ عن عبّاسِ بنِ یزِید عن أبِی‌عبدِاللّهِ علیه‌السلام قال: قُلتُ لهُ إِنّ هؤُلاءِ العوامّ یَزعُمُون أنّ الشِّرک أخفی مِن دَبِیبِ النّملِ فِی اللّیلةِ الظّلماءِ علی المِسحِ الأسودِ، فقال: «لا یکونُ العبدُ مُشرِکاً حتّی یُصَلِّی لِغیرِ اللّهِ أو یَذبَحُ لِغیرِ اللّهِ أو یَدعُو لِغیرِ اللّهِ عزّ و جلّ».²

منظور حضرت از مشرک در اینجا همین عنوان مصطلح مشرک است، و آن عنوانی نیست که در سایر مطالب گفته شده است.

تلمیذ: آیا نحوۀ عذاب افراد هم فرق می‌کرد که راجع به بعضی‌ها می‌گفتند: بکشید و بعضی‌ها را می‌سوزاندند؟

استاد: بله، در مورد غلات آتش آوردند و اینها را در حفیره‌ای گذاشتند و بعد آتش جمع کردند، دودشان را آوردند که اینها را خفه کنند و بکشند.³

من خیال می‌کنم که شاید منظور حضرت این بوده که خواستند اینها را به‌تدریج بکشند یعنی اینها اگر می‌توانند برگردند. این‌طور نیست که خواسته باشند آنها را حبس کنند تا راه فراری به این وسیله نداشته باشند. بعید است که این‌طور باشد!

تلمیذ: همان‌موقع که خدمت حضرت آمدند و ادعا کردند، مسلمان نبودند چون از هندوستان آمده بودند، هندوستان هم آن زمان مسلمان نبودند.

استاد: نه، غیر از آن هم داریم.

تلمیذ: نه، همان روایت.

استاد: روایت اهل زهد بوده است.

تلمیذ: چطور با اینکه مسلمان نبودند، حضرت در اینجا حکم اعدام فرمودند؟!

استاد: مسلمان بودند دیگر!

تلمیذ: اینها از هندوستان بودند، در آن موقع اسلام نیاورده بودند.

استاد: در سودان و آنجاها هم بودند.

تلمیذ: از هندوستان آمده بودند.

استاد: می‌دانم. ممکن است در آنجا بودند و بعد به مدینه آمدند ـ یک‌دفعه که نمی‌آیند، به‌تدریج به مدینه آمدند ـ و زندگی می‌کردند. این‌همه از زنگ و این‌طرف و آن‌طرف و آفریقا می‌آمدند، سیاه‌ها هم آمدند، در مدینه بودند و آن موقع مدینه هم خیلی بزرگ بوده است.

تلمیذ: قبلاً که این روایت را خدمت شما مطرح کردیم شما فرمودید که هندوستان چون اهل عرفان و سلوک و مبارزه با نفس بودند، انکشافات باطنی داشتند و ادراک می‌کردند.

استاد: بی‌جهت که پافشاری نکردند! اینکه حضرت در اینجا این‌طور فرمودند به این دلیل بود که می‌خواستند اینها را متوجه کرده باشند. عبدالله بن سبأ هم همین‌‌طور. حضرت آنها را متوجه کرده است ولی از اعتقاداتشان دست برنداشتند. بالأخره آنها می‌فهمیدند، ادراکی داشتند ولی بین ظهور و مظهریت خلط کرده بودند. حضرت در اینجا جنبۀ مظهریت را برای آنها لحاظ کردند، جنبۀ ظهور را لحاظ نکردند.

اللهم صلّ علیٰ محمد و آل محمد