معنای امکان عام و امکان خاص در منطق و فلسفه

درس یکصد و شصت و هفتم

معانی امکان (2)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل (7)

فی استقراءِ المعانی التی یُستعمَلُ فیها لفظُ الإمكانِ‌

إنّ لفظَ الإمكانِ فی استعمالاتِ الجمهورِ مِن الناسِ یقَعُ علىٰ‌ ما فی قوّةِ سلبِ امتناعِ ذاتِ الموضوعِ أو سلبِ امتناعِ النسبةِ بینَ طرفَی العقدِ و الامتناعُ هو ضرورةُ انتفاءِ الموضوعِ فی نفسِه أو ضرورةُ عدمِ النسبةِ و بالجملةِ ضرورةُ الجانبِ المخالفِ بالقیاسِ إلىٰ أحدِ هذینِ الأمرینِ فصارَ معنَى الإمكانِ بحسبِ استعمالِهم سلبَ ضرورةِ الطرفِ المقابلِ و إنّما توصَفُ به النسبةُ المتحقِّقةُ علىٰ طریقةِ المجازِ مِن بابِ وصفِ الشی‌ءِ بحالِ متعلقةِ الغیرِ الواقعِ فی نفسِ الأمرِ فعندَهم ما لیس بممكنٍ فهو ممتنعٌ و الممكنُ واقعٌ على الواجبِ و علىٰ ما لیس بواجبٍ و لا ممتنعٍ و لا یقَعُ علَى الممتنعِ الذی یُقابِلُه لا علىٰ‌ أنّ هناك طبیعةٌ جامعةٌ لهما فی نفسِ الأمرِ لأنّ ما فی نفسِ الأمرِ إمّا الوجوبُ أو الإمكانُ و إنما ذلك فی تصوّرِ العقلِ و اعتبارِه مفهومًا جامعًا لهما هو فی نفسِ الأمرِ و بحسبِ الواقعِ لیس إلاّ أحدُ الأمرین. لا طبیعةٌ مبهمةٌ متحصّلةٌ بهما مع قطعِ النظرِ عن اعتبارِ العقلِ و تعمُّلِه و لذلك‌ لیس هو مادةٌ بل جهةٌ.

فصل (7)

در جستجوی معانی‌ای که در آنها لفظ امکان استعمال می‌گردد

[«لفظ امکان در استعمال و به‌کارگیری همگان بر آنچه که در قوۀ سلبِ امتناع دارای موضوع و یا سلبِ امتناع نسبت بین دو طرف عقد است واقع می‌گردد. و امتناع عبارت است از ضرورت نابود شدن موضوع در نفس خودش و یا ضرورتِ نبودن نسبت. خلاصه، عبارت است از ضرورت جانب مخالف با قیاس به یکی از این دو امر. پس معنای امکان بنا بر استعمال ایشان عبارت شده از سلب ضرورت طرف مقابل. و تنها نسبت متحقق و ثابت (به‌گونۀ مجاز) توصیف بدان می‌گردد؛ یعنی از باب وصف چیزی به حال متعلّق آن که در نفس الامر غیر واقع است.] و نزد مردم و عوام، عدمِ ممكن را ممتنع مى‌دانند و آن كه ممكن نیست ممتنع است. و ممكن چه چیز است؟ ممكن واقع مى‌شود بر واجب. (مى‌توانیم بگوییم: ”الله موجودٌ بالامكان،“ صحیح است. سلب ضرورت از جانب مخالف مى‌كند، اما سلب ضرورت از جانب موافق که نمی‌کند! این امکان ما دو مصداق دارد؛ برحسب مقسَم، امكان مقسمىِ ما دو قسیم پیدا مى‌كند، دو قسم پیدا مى‌كند: یكى واجب است و دیگرى امكان خاص است كه الآن مى‌گوییم،) آن كه نه واجب است و نه ممتنع، واقع نمى‌شود بر ممتنعى كه مقابل او است. اینكه الان ما مى‌گوییم: ممكن واقع مى‌شود بر واجب و بر آن كه واجب و ممتنع نیست، از این باب نیست كه امكان، یك ماهیت مبهمه‌اى است كه جنس است براى این دو نوع از جهت خارجى، كه یكى واجب باشد و یكى امكان خاص باشد. نمى‌شود این‌طور باشد، به‌خاطر اینکه آن كه در عالم خارج هست، یا وجوب است مثل الله، آنجایى كه محمول بالذات حمل بشود بر آن ذات موضوع، یا امكان است در آنجایى كه تساوى الطرفین باشد. اینكه الآن ما در اینجا امكان عام را مقسم قرار دادیم براى واجب، به‌خاطر عقل ما است ولى در خارج یك‌هم‌چنین مقسمى وجود ندارد و این را ما اعتبار كردیم، یك مفهوم جامعى كه به وجوب و به امكان خاص بخورد كه در نفس امر و برحسب واقع، این یكى از این دوتا است. (در واقع و در عالم خارج، ما یا واجب داریم یا چیزی که نه واجب است و نه ممتنع، امكان عام دیگر در این وسط نداریم كه فقط سلب ضرورت از جانب مخالف بكند و بتواند با هر دو جمع بشود. یعنى یك چیزى داشته باشیم كه جامع بین واجب و ممکن باشد، این مستحیل است.) نه‌اینكه طبیعت مبهمه و متحصله‌اى است كه طبیعت مبهمه وجود خارجى دارد، به این دوتا تحصل پیدا مى‌كند، یعنى جنس براى این دو است، با قطع‌ نظر از اعتبار عقل و تعملش. و براى این جهت، ماده نیست بلکه جهت است.»

دلیل اینکه امکان نمی‌تواند مادۀ قضیه باشد

این بالضروره مادۀ براى قضیه است و ماده باید وجود خارجى داشته باشد؛ ولو وجود حرفى، ولو وجود ربطى داشته باشد. این مادۀ قضیه دیگر نمى‌تواند باشد، چون وجود خارجى ندارد. وقتى كه جنس نباشد، وقتى كه یك طبیعت متحصله به آن دوتا نداشته باشد دیگر وجود خارجى ندارد. این یك تأمل عقلى است، یك منشأ انتزاع عقلى است. عقل این مفهوم را به‌نحو مبهم درنظر مى‌گیرد و دو قسم براى این تصور مى‌كند. و این دو قسمى كه بر این تصور مى‌كند، نه از باب دو قسمى است كه در تحت یك جنس هستند، چون لازمه‌اش این است كه ضرورت خودش از مابه‌الاشتراك و مابه‌الاختلاف تحقق پیدا بكند، درحالتى‌كه ضرورت بسیط است، امكان خاص بسیط است، امتناع بسیط است. برفرض حالا شما امكان خاص را هم مركب بدانید، از جمع بین وجود و عدم و به‌لحاظ وجود و عدم، اما ضرورت دیگر مركب نیست، ضرورت چیست؟ نفس الوجود است، نفس التحقق الخارجى است. امتناع چیست است؟ در قضیۀ ثبوتیه‌اش جامع بین ضرورت و امكان خاص بود، اما در قضیۀ سلبیه برعكس مى‌شود، جامع بین امتناع و امكان خاص مى‌شود. وقتى که مى‌گوییم: «زیدٌ لیس بقائمٍ بالإمكان»، معنایش این است كه قیام براى او ضرورت ندارد، ولى ممكن است عدم قیام كه همین الآن كیف در قضیه و كیفیت در قضیه است كه این عبارت سلب است، ممكن است عدم قیام ضرورت داشته باشد. عدم قیام ضرورت داشته باشد یعنى قیام امتناع دارد. پس این در قضیۀ ثبوتیه به آن نحو دو قسم دارد و در قضیۀ سلبیه به این نحو دو قسم دارد. یعنى یك قسمش مشترك است كه امكان خاص باشد در هر دو، این ضرورتش در ثبوتیه و امتناعش در قضیۀ سلبیه است. و امتناع هم بسیط است، همان‌طورى كه ضرورت هم بسیط است و این از مابه‌الاشتراك و مابه‌الامتیاز نیست. پس ماده در قضایا نیست، چون ماده باید امر وجودى باشد، درحالتى‌كه امكان نمى‌شود امر وجودى باشد. آن كه در قضایا هست، یا ضرورت است مثل «الله موجودٌ»، یا بالإمكان است مثل «زیدٌ موجودٌ بالإمكان».

انصراف امکان عام به امکان خاص

ثمّ انصَرَفَ عن الوضعِ الأولِ ... .

از اینجا ایشان مى‌خواهند از امكان عام به امكان خاص برگردند بگویند: امكان خاص به آن جهت قضیه‌اى گفته مى‌شود كه نسبت آن قضیه به نفس‌الأمر و واقع از نقطه‌نظر وجود و عدم على‌السواء است، مانند حمل ماهیات بر موضوعات خودشان. اینكه مثلاً مى‌گوییم: «الآن زیدٌ موجودٌ بالإمكان»، یعنى وجود براى زید صرف‌نظر از علتش امكان است. ممكن است وجود بر زید حمل بشود، در‌صورتی‌كه علتش باشد و ممكن است وجود بر زید حمل نشود، درصورتی‌كه علتش نباشد. پس خود ماهیت در مقام تقرر ماهوىِ خودش، بالنسبه به وجود و عدم على‌السواء است.

یا اینكه زید در خارج وجود دارد، هنوز دست به كتابت نبرده، مى‌گوییم: «زیدٌ كاتبٌ بالإمكان»، یعنى خود زید در ارتباط با كتابت خارجى على‌السواء است؛ دلش بخواهد مى‌نویسد و دلش نخواهد نمى‌نویسد. نه علتى الآن آمده كتابت را برای او ضرورت كند و نه عدم علتى آمده است عدم كتابت را براى او بالضرورة بكند، هردوى اینها درواقع یك نسبت به وجود زید دارند.

ثمّ انصَرَفَ عن الوضعِ الأولِ بأن اعتُبِرَ ذلك المعنى تارةً فی طرفِ الإیجابِ كما فی الوضعِ الأول و تارةً فی طرفِ السلبِ إذ مِن شأنِ الامتناعِ الدخولُ علىٰ كلٍّ منهما و حینئذٍ وَقَعَ علَى الممتنعِ و علىٰ ما لیس بواجبٍ و لا ممتنعٍ و تخَلَّى عن الواجبِ فصارَ الإمكانُ مقابلاً لكلٍّ مِن ضرورتَی الجانبینِ إذ بحسبِ دخولِه علَى الإیجابِ قابلُ ضرورةِ السلبِ و بحسبِ دخولِه علَى السلبِ قابلُ ضرورةِ الإیجابِ و لمّا لَزِمَ وقوعُ الإمكانِ علىٰ ما لیس بواجبٍ و لا ممتنعٍ فی حالتَیه جمیعًا وَضَعَ منقولاً خاصیاً لسلبِ الضرورةِ فی جانبَی الإیجابِ و السلبِ جمیعًا و هو الإمكانُ الحقیقیُ المقابلُ للضرورتَین جمیعًا و هو أخصٌّ مِن المعنى الأولِ فكان المعنى الأول إمكانًا عامًا أو عامیًا و الثانی خاصًا و خاصیًا بحسبِ الوجهینِ و صارت الأشیاءُ بحسبِه علىٰ ثلاثةِ أقسامِ واجبٍ و ممتنعٍ و ممكنٍ كما كانت بحسبِ المفهومِ الأول قسمین واجبًا و ممكنًا أو ممتنعًا و ممكنًا.¹

«سپس از وضع اوّل انصراف پیدا كرد به اینكه یک‌وقت اعتبار شده است این معنی در طرف ایجاب، همان‌طور كه در وضع اول این‌طور بود، و یك‌وقت ما این امكان را در طرف سلب مورد لحاظ قرار مى‌دهیم و قسم او را امتناع و امكان خاص قرار مى‌دهیم. زیرا شأن امتناع این است كه داخل بر هر دوى اینها بشود؛ یعنى هم بر اولى داخل بشود و هم بر دومی. (مى‌گوییم: سلب ضرورت امتناع طرف مقابل، سلب امتناع طرف مخالف. امتناع بر هردوى قضایاى ثبوتیه و قضایاى سلبیه داخل مى‌شود.) همین‌‌طور اعتبار شده است بر آن كه نه واجب است و نه ممتنع، دراین‌صورت این از واجب دیگر كناره‌گیرى مى‌كند. پس امكان، مقابل هر كدام از دو ضرورت جانبین مى‌شود؛ ضرورت طرف موافق و ضرورت طرف مخالف. این مقابل براى آن دوتا قرار مى‌گیرد. و از تركیب این، سلب دو ضرورتین امكان خاص به‌وجود مى‌آید. چون امكان وقتى که در قضیۀ ثبوتیه باشد، این مقابل با ضرورت سلب است، (من‌باب‌مثال وقتى مى‌گوییم: ”زیدٌ كاتبٌ“، این مقابل با سلب امتناع كتابت است، وقتى مى‌گوییم: ”زیدٌ كاتبٌ بالإمكان“، یعنى عدم كتابت ضرورت ندارد. پس این مقابل با آن مى‌شود. اگر بگوییم: ”زیدٌ لیس بكاتبٍ بالإمكان“، این مقابل با ضرورت كتابت است. مقابل با ضرورت، یعنى كتابت ضرورت ندارد براى این شخص، یعنى زیدٌ لیس بكاتبٍ. پس در اینجا امكان، طرف مقابل براى هم ضرورت و هم براى امتناع در دو قضیۀ مختلفه می‌تواند واقع بشود.) و از آنجایى كه امكان لازم مى‌آید بر آن كه‌ نه واجب است و نه ممتنع است در دو حالت با همدیگر، این را منقول قرار دادند، منقول خاصّى گفتند یعنى خواص این كار را كردند، منقول خاص قرار دادند و خاصى قرار دادند در مقابل عامى كه استعمال مردم است براى سلب ضرورت در هر دو جانب ایجاب و سلب. این امكان، امكان حقیقى است كه هم ضرورت را از آن موضوع برمى‌دارد و هم امتناع را برمى‌دارد، استواء الطرفین است که مقابل با دو ضرورت است. و این از معناى اول اخص است. به معناى اول امكان عام مى‌گویند چون شامل این امكان و ضرورت یا امتناع خواهد شد، عامى مى‌گویند چون مردم استعمال مى‌كنند. و دوّمى را خاص مى‌گویند یا خاصّى مى‌گویند به‌حسب این دو وجه. به‌حسب این تقسیم این اشیاء سه قسم شدند: یكى واجب و ممتنع و ممكن، همان‌طورى كه به‌حسب مفهوم اول كه امكان عام باشد دو قسم بودند: واجب و ممكن یا ممتنع و ممكن. (در قضیۀ ثبوتیه، واجب و ممكن است، امكان عام هم وصف براى واجب آورده مى‌شود، ”الله واجبٌ“ و هم وصف براى ”زیدٌ موجودٌ“ آورده مى‌شود. در قضیۀ سلبیه می‌گوییم: ”شریك البارى معدومٌ بالإمكان“، این در اینجا چون سلب ضرورت از جانب وجود مى‌كند بنابراین امتناع را براى شریك البارى ثابت مى‌كند. پس در اینجا امكان تقسیم شده به ممتنع و امكان خاص كه آن باز در جاى خودش باقى می‌ماند).»

اللهمَ صلّ علی محمد و آل محمد