استلزام امکان ذاتی بر امتناع ذاتی در فلسفه

درس دویست و شانزدهم

استلزام امکان ذاتی، امتناع ذاتی را

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث راجع به استلزام امکان ذاتى بود ممتنع ذاتى را. عرض شد که معناى استلزام عبارت است از فرض تحقق وجود یکى، وجود دیگرى را؛ یعنى تحقق دیگرى را. حالا ما اسمش را وجود هم نگذاریم چون در اینجا وجود گذاشتن صحیح نیست. وقتى ‌که ما مى‌گوییم: ممتنع بالذات، معنایش این است که وجود خارجى‌اش مستحیل است آن‌وقت نمى‌توانیم بگوییم که وجود یکى، وجود دیگرى را لازم بگیرد بلکه بگوییم: تحقق دیگرى را لازم بگیرد.

دلیل بر استحالۀ استلزام امکان ذاتی، امتناع ذاتی را

دلیلى که بر بطلان این مسئله اقامه شد دلیل تلازم و ملازمه بود. آقایانى که قائل به بطلان مسئله بودند اینها مى‌فرمایند که معناى تلازم عبارت از علقۀ ثبوتیۀ بین ملزوم و لازم است که در صورت وجود ملزوم قطعاً لازم هم باید محقق باشد. بنابراین اگر ملزوم ما که در اینجا ممکن بالذات است لازم بگیرد یک امتناع ذاتى را معناى آن این است که باید در خارج آن ممتنع ذاتى محقق باشد و از حیث اینکه تحقق امتناع ذاتى در خارج به قید همین امتناع ذاتى محال است یعنى سلب وجود براى ماهیتِ ممتنع ذاتى ضرورت دارد بنابراین امکان وجود خارجىِ ممتنع بالذات محال است. وقتى ‌که محال شد لازمه‌اش تحقق وجود ملزوم بدون وجود لازم است و معناى این حرف انفساخ تعلق و ربط وثیق بین متلازمین است و این هم از محالات است. وقتى ‌که شما دو امر متلازمى را درنظر مى‌گیرید وجود یکى لازمۀ وجود دیگرى و عدمش لازمۀ عدم او خواهد بود.

تلمیذ: ممتنع ذاتى آن است که وجود ندارد. وقتى وجود ندارد، وجود ندارد من حیث ذاتش یا وجود ندارد لحاظ کنیم به‌لحاظ چیز دیگرى چه مانعى دارد؟! یعنی ممتنع ذاتى نیست، ممکن نیست باشد. من‌باب‌مثال مى‌گوییم: این دیوار که سفید است با فرض سفیدى‌اش نمى‌شود سیاه باشد.

استاد: صحبت در این است آن ماهیتى که حکم به امتناع ذاتى بر آن ماهیت مى‌شود آیا مى‌شود آن ماهیت متبدل به تحقق خارجى بشود؟! نمى‌شود. بنابراین یک ممکن بالذات اگر قرار باشد وجودش موجب تحقق یک ممتنع بالذات باشد ... .

تلمیذ: نه تحقق، لازمۀ ممتنع بالذات است نه وجودی که ممتنع بالذات است؛ ارتباط بین این و یک امر عدمى.‌

استاد: اگر امر عدمى، خودش یک امر عدمى است قبل از این تعلق و قبل از این تلازم، این که ارتباطى به ممکن بالذات ندارد. فرض ما این است که از وجود یک ممکن بالذات یک ممتنع بالذاتى در خارج به‌وجود مى‌آید. فرض این است که اگر ممتنع بالذات در خارج وجود پیدا بکند این لازمه‌اش فسخ بین متلازمین است. چون ممتنع بالذات معنایش این است که وجود، مسلوبٌ عنه بالضرورة، و با فرض تلازم بین ممکن بالذات و بین چنین ماهیتى که متلازم باشند فرض این است که آن وجودى که مسلوب از او بالضروره بود آن ضرورتش سلب بشود، چون در خارج ممکن الوقوع بشود، درحالى‌که فرض ما این است که ممکن بالذات على‌أىّ‌نحوکان مثل شریک البارى، امکان تحقق خارجى او محال است، امکان تحقق خارجى منتفى است. بنابراین ما چاره‌اى نداریم که بگوییم: بین این ممتنع بالذات و بین این ممکن بالذات که موجب [تحقق آن شده] فسخ تلازم شده است؛ یعنى این ممکن بالذات لازمه‌اش تحقق ممتنع بالذات نیست چون اگر بخواهد لازمه‌اش تحقق ممتنع بالذات باشد لازمه‌اش امتناعیت و محالیت نفس الأمرى است. یعنى در نفس الأمر این مسئله که امتناع ذاتى تحققش محال است ما مى‌بینیم در نفس الأمر تحقق پیدا کرده است و هو محالٌ. از اینجا پى مى‌بریم بر اینکه امکان ذاتى قابلیت اینکه موجب امتناع ذاتى بشود ندارد. امکان ذاتى براى خودش و امتناع ذاتى هم براى خودش، هیچ کدام از اینها موجب دیگرى نیستند.

ممکن است یک ممکن بالذات موجب یک واجب بالغیرى بشود، ممکن بالذات ممکن است موجب ممکن بالقیاس الى الغیر بشود، ممکن بالذات ممکن است موجب امکان وقوع یک امر دیگر بشود. اینها اشکال ندارد که یک ممکن بالذاتى مثل علت موجب بشود که یک معلولى واجب بالغیر بشود، این اشکالى ندارد. یا اینکه یک معلولى، یک امر دیگرى به قیاس او متصف به امکان بالقیاس بشود، این اشکالى ندارد. حتى ممکن است یک امر دیگرى، امکان وقوعى خارجى به‌واسطۀ این ممکن بالذات پیدا کند، یعنى وجود ممکن بالذات در خارج، این از شرایط معدّۀ تحقق یک معلول خارج دیگر بشود، پس امکان وقوع یک امر دیگرى را به‌واسطۀ وجود خودش مهیا مى‌کند و آماده می‌کند. اینها همه اشکال ندارد. بحث این است که یک ممکن بالذات بیاید و موجب بشود یک ممتنع بالذاتى در خارج درست بشود. اگر شما مى‌گویید: ممتنع بالذات در خارج، پس سلب ضرورت وجود از او کردید. نه‌تنها سلب ضرورت وجود از او کردید بلکه اثبات ضرورت عدم بر او کردید، چون سلب ضرورت وجود با امکان عام، این با امکان ذاتى مى‌سازد، خیلى از ماهیات هستند که سلب ضرورت وجود از او مى‌شود؛ سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم، هر دو طرف سلب مى‌شود به‌لحاظ خود نفس ماهیت. بلکه ما در اینجا در امتناع ذاتى، عدم وجود را برای او بالضروره ثابت مى‌کنیم نه‌اینکه سلب ضرورت مى‌کنیم. ضرورت عدم وجود را براى امتناع ذاتى ثابت مى‌کنیم. وقتى که شما ثابت مى‌کنید براى امتناع ذاتى، چطور این جناب ممکن بالذات مى‌آید چنین امرى را که عدم وجود براى او ضرورت دارد در خارج محقق مى‌کند؟! خودتان دارید مى‌گویید: عدم وجود براى او ضرورت دارد، نمى‌شود این دیگر در اینجا محقق باشد. این اشکالى است که در اینجا شده است و بعد دو نقضى که مرحوم آخوند بر اینها وارد کرده‌اند.

انفکاک مبدأ اول از صادر اول و انفکاک سلسلۀ طولیه از معالیلش

یک مسئله‌اى که امروز ما به آن مسئله نمی‌رسیم و طرح این قضیه همان‌طور که دیروز خدمتتان عرض کردم به لحاظ یک مسئلۀ بسیار مهمى است. البته نه‌اینکه فقط از خصوص این قانون فلسفى از این مبنا ما به این مطلب برسیم بلکه جهات متفاوتى براى این بحث کرده‌اند و وجوه مختلفى براى وصول به این مسئله بحث کرده‌اند که من خیال مى‌کنم ظاهراً در منظومه هم بحث این مسئله به‌نحوى مطرح شد. و آن این است که آیا انفکاک مبدأ اول از صادر اول و همین‌طور انفکاک سلسلۀ طولیه از معالیل طولیۀ آنها آیا متصوّر است یا نه؟ یعنى فرض کنید که ما در برهه‌اى ـ حالا نگوییم در زمانى ـ که در آنجا بحث از حدوث ذاتى با حدوث زمانى تلازمى ندارد، در مبدعات و در مجردات و در آن ماهیاتى که مشمول قاعده کون و فساد نیستند و تدرج در آنها معنی ندارد، در آنها مسئلۀ حدوث ذاتى با قدم زمانى در آنجا وجود دارد نه با حدوث زمانى چون اصل خلقت براساس زمان نیست، وقتى ‌که براساس زمان نشد چگونه ما زمان را از شرایط معدّۀ این حدوث قرار بدهیم؟! این مربوط به عالم طبع و شهادت و عالم ماده است که این لیوان قبل از اینکه الآن به این شکل دربیاید معدوم بوده است، امکان ذاتى بر اصل وجودش حاکم بوده است بعد به‌واسطۀ مرور زمان و تحقق شرایط و علل و اسباب، این لیوان به این شکل درآمده است. این مسبوق به عدم زمانى است. حالا آیا عالم مجردات هم در وجود خودشان و در حدوث ذات خودشان مشمول زمان هستند؟ در آنجا اصلاً زمان معنی ندارد. آن عالم، عالم ثابتات است، وقتى‌که عالم، عالم ثابتات شد [دیگر مسبوق به عدم زمانی معنی ندارد.]

تلمیذ: حدوث هم معنی ندارد.

استاد: حدوث ذاتى که مى‌خواهد، چون معلول است. معلول یعنى حادث دیگر، درقبال قدیم است.

تلمیذ: حدوث که مى‌گویند یعنى مسبوق به عدم.

استاد: بله، همین مسبوق به عدم ذات خودش‌. مسبوق به عدم ذاتى در کنار واجب بالذات قرار داده مى‌شود. واجب بالذات آن است که وجودش مسبوق به عدم نیست. حدوث ذاتى به آن ذاتى اطلاق مى‌شود که ذاتش مستند به علت است. حالا این در هر مرتبه‌اى که بوده به آن مرتبه ما کار نداریم. به‌عبارت‌دیگر این ذهنیت ما که ما چون در عالم طبع و شهادت به‌سر مى‌بریم ما نمى‌توانیم ذهن خودمان را از اشتراک زمان خالى کنیم. تصور ما بر این است که هر چیزى که وجود پیدا مى‌کند این قبلاً بایستى یک زمانى بر آن عدم گذشته باشد، همان‌طورى که الآن من مثال زدم. زید الآن وجود پیدا کرده است و الآن متولد شده است، پارسال نبوده است، اصلاً در شکم مادرش هم نبوده است، بعد الآن متولد مى‌شود. این فرشى که الآن در اینجا هست این فرش سه ‌سال پیش بافته نشده بوده است، بعد این قضیه پیدا مى‌شود. اینها همه مسبوق به زمان هستند و حدوث زمانى بر اینها اصطلاحاً اطلاق مى‌شود. اما در مبدعات و در مجردات و آنهایى که به عبارت اینها فرا زمانى هستند یعنى مشمول قاعدۀ زمان نیستند و در وجود آنها زمان دخالتى ندارد بلکه نفس تعلق جعل از ناحیۀ جاعل موجب تحقق آنها است بدون شرایط ماده و صورت، بدون تحقق ماده و صورت که به مبدعات اطلاق مى‌شود، در آنها آن نفس افتقار امکانى و احتیاج امکانى که لازمۀ ذات آنها است همان استجلاب فیض را از مبدأ اول بر آن ماهیت می‌کند بدون دیگر دخالت هیولا و ماده و مادة المواد و جنس و فصل و نوع و... که همه مربوط به عالم طبع و ماده است. اصلاً زمان در این مسئله دخالتى ندارد.

آن‌وقت این بحث در اینجا به‌واسطۀ این مطرح مى‌شود که صادر اول که معلول براى مبدأ اول و براى علت أولى است که آن علت أولى واجب بالذات است، این صادر اول آیا ممکن است در یک برهه‌اى منفک از مبدأ اول بشود یا نه؟ حالا ما اسمش را زمان نمى‌گذاریم بالاخره منفک از او باشد. خداوند و ارادۀ پروردگار و مشیتش تعلق گرفته بر اینکه فرض کنید فعلاً این معلول نباشد و بعداً تعلق بگیرد و صادر اول درست کند. یعنى به‌عبارت آقایان حالت منتظره در مبدأ اول آیا ممکن است یا نه؟ حالت منتظره یعنی حالت خلوّ آن مبدأ از جنبۀ علیت، یعنی در یک برهه‌اى علت نباشد، در یک برهه‌اى خلق نداشته باشد، در یک برهه‌اى اسماء و صفاتش به‌کار نیفتاده باشد، در این برهه آیا این ممکن است یا نه؟ آن‌وقت چطور مسئله را مطرح مى‌کنند؟ به این کیفیت که همان‌طور که وجود صادر اول ممکن بالذات است ـ ممکن بالذات است دیگر، واجب بالذات که نیست واجب بالذات فقط مبدأ اول است ـ همان‌طور که وجودش ممکن بالذات است، عدم صادر اول هم ممکن بالذات خواهد شد؛ عدمش! چون نسبت امکان ذاتى، هم به وجود و هم به عدم على‌السواء است. امکان ذاتى که متعلق به ماهیت است دو طرف دارد، یک طرف، طرف وجود دارد و یک طرف، طرف عدم دارد. به‌عبارت‌دیگر آن ماهیت هم ممکن بالذات است بالنسبه به وجود و هم ممکن بالذات است بالنسبه به عدم؛ نه‌اینکه ممکن بالذات است بالنسبه به وجود اما بالنسبه به عدم، ضرورى العدم است که مى‌شود امتناع ذاتى. ما از باب امکان عام نمى‌توانیم مسئله را در اینجا مطرح کنیم. بلکه امکان ذاتى همان‌طور که اگر یادمان باشد قبلاً عرض کردیم از باب امکان خاص است. یعنى سلب ضرورت وجود و عدم از طرفین در ماهیت مى‌کند، نه‌اینکه سلب ضرورت یکى از این دوتا که با واجب بالذات جور دربیاید. چون امکان عام با واجب بالذات منافاتى ندارد، و همین‌طور در ناحیۀ سلب با امتناع ذاتى منافاتى ندارد. ممکن است یک شى‌ء امتناع ذاتى داشته باشد [و امکان عام هم داشته باشد]. من‌باب‌مثال شریک البارى، شریک البارى وجود براى او ضرورت ندارد اما عدم براى او ضرورت دارد پس با امکان جور درمى‌آید؛ یعنى امکان عام که فقط کارش و عرضه‌اى که دارد این است که سلب ضرورت از جانب مخالفش مى‌کند. به جانب وفاقش کارى ندارد. این امکان عام دو صورت دارد: یک صورت ثبوتى دارد که منافات با واجب بالذات ندارد و یک صورت سلبى دارد که منافاتى با امتناع بالذات ندارد. نه، از مجموع این دو صورت سلبى و صورت ثبوتى امکان خاص متولد مى‌شود، این امکان خاص مى‌شود ممکن ذاتى. این امکان ذاتى که متولد از دو امکان عام خواهد شد، این امکان خاص وصفى است که عارض بر ماهیت مى‌شود. پس ماهیت نسبت به جنبۀ ثبوت و همین‌طور نسبت به جنبۀ عدم، در هر دو ممکن بالذات است.

نحوۀ استلزام امکان ذاتی، امتناع ذاتی را در صادر اول

حالا بحث در صادر اول است. در صادر اول، وجودش ممکن ذاتى است و عدمش هم ممکن ذاتى است. یعنى اگر فرض بشود که صادر اول از ناحیۀ عدم متقرر بشود ـ نه متحقق خارجى بشود ـ متقرر بشود یعنی ثابت بشود، و به‌عبارت‌دیگر عدم باشد، لازمه‌اش این است که امتناع ذاتى بر این مسئله مترتب مى‌شود. امتناع ذاتى، عدم علت أولى است. علت أولى واجب الوجود است. اگر قرار باشد بر اینکه امکان ذاتى داشته باشیم که عبارت است از همان عدم صادر اول ـ در یک برهه‌اى خدا خلق نکرده باشد، صادر اول را درست نکرده باشد ـ عدم صادر اول که ممکن بالذات است موجب عدم علت‌ أولى خواهد بود، یعنى آن جنبۀ ذات، ممتنع بالذات باشد، [یعنی] آن نباشد، و نبود علت أولى به‌معناى امتناع ذاتى است.

بنابراین ممکن بالذات، تحقق ـ تحقق نه به‌معناى تحقق خارجى که ما ببینیم بلکه تحقق یعنى ثبوت ـ و ثبوت امکان ذاتى موجب امتناع ذاتى است که عدم علت أولى و واجب الوجود باشد. این محوریت این بحث را تشکیل مى‌دهد. البته راجع به این مسائل دیگرى هم هست که خدمتتان عرض مى‌کنیم. ولى آنچه که براى او آمده‌اند و این مسئله را مطرح کرده‌اند و مرحوم آخوند روى این قضیه پافشارى مى‌کند این مسئله است که ما مى‌توانیم بین امکان ذاتى و بین استلزام امتناع ذاتى علقه ایجاد بکنیم. این علقه هم که مربوط به اینجا شد.

دلیل برگرداندن مرحوم میرداماد مسئلۀ امکان ذاتی را به امکان بالقیاس الی الغیر

بعضى‌ها مثل مرحوم میرداماد آمده‌اند و براى اینکه اصل اشکال را ظاهراً این‌طورى که از کلامشان برمى‌آید و مى‌پذیرند، به امکان بالقیاس برگردانند. اینکه این کار را مى‌کنند به‌خاطر این است که تصور بر این بوده است که وجود خارجى در اینجا مطرح است ولى اصل ثبوت در اینجا مورد بحث است همان‌طور که عرض کردم. نه‌اینکه یک امتناع ذاتى در خارج محقق بشود و این فرض پیش بیاید که چطور ممکن است یک چیزى که ممکن بالذات است موجب یک امر ممتنع بالذات باشد؟! به‌عبارت‌دیگر اینها در این مسئله از دو جهت گیر کرده‌اند، یعنى دو جهت موجب شده است که مرحوم میرداماد این مطلب را بفرمایند که تنافى شدید و تباین کلى بین امتناع ذاتى و بین ممکن بالذات از یک طرف که امتناع ذاتى در جایى مطرح مى‌شود که در آنجا عدم بر آن ماهیت ضرورت داشته باشد و به هیچ وجه من الوجوه نتواند خود را از این مرتبه و از این مرحله بیرون بیاورد. امکان ذاتى در آنجایى گفته مى‌شود که نسبت بین وجود و نسبت بین عدم در کمال تساوى است و فقط منتظر عنایت از جاعل است که او را به مرتبۀ ثبوت برگرداند و منتظر وجود علت مانعه است که نگذارد این تحقق پیدا کند. یعنى عدم وجود علل موجبه، نفس آن عدم او را در مرحلۀ عدم نگه مى‌دارد و نمى‌گذارد که جنبۀ وجودى پیدا بکند. این تباین شدید بین این دو مسئلۀ [امکان ذاتی و] امتناع ذاتى، موجب مى‌شود که ما اصلاً نتوانیم هیچ‌گونه جمعى را بین این دو مطلب بپذیریم که چطور ممکن است که بین یک ممکن بالذات با یک امتناع بالذات تلازم باشد؛ تلازم وثیق! یعنى آنچنان علقه‌اى که اینها همچون دو عاشق و معشوق درکنار هم هرکدام دیگرى را مى‌طلبد. امکان بالذات امتناع ذاتى را مى‌طلبد و امتناع بالذات از جهت لازم، ملزوم را به‌سوى خود دعوت مى‌کند. چطور ممکن است که بین امکان ذاتى و بین امتناع ذاتى یک‌هم‌چنین تلازمى باشد؟! از این نقطه‌نظر نتوانستند بین این مطلب جمع کنند. یعنى با قانون تلازم نتوانستند خودشان را وفق بدهند که قانون تلازم عبارت است از استلزام یک امر دیگر، یعنى از وجود آن ملزوم، وجود لازم آید و از وجود آن لازم، عدم وجود ملزوم لازم نیاید. چطور اینکه لازم همیشه اعم است. البته در بعضى موارد هم لازم مساوى است، ولى هیچ‌وقت لازم خاص نمى‌تواند باشد چون ملزوم همیشه اخص از لازم خواهد بود. این مسئله که در مورد تلازم هست این مسئله را که به این کیفیت پذیرفته‌اند موجب شده است که نتوانند در این قضیه گیر کنند. از آن طرف دیدند نفس تصور مسئله در خارج ممکن است که یک ماهیتى در خارج موجب یک امتناع ذاتى بشود. یعنى اگر چنانچه فرض بشود که این ماهیت یعنى برفرض اگر رأى خود مرحوم داماد همین باشد که به‌واسطۀ عدم صادر اول، عدم واجب الوجود بالذات لازم مى‌آید، اگر این‌طور باشد گفتند که این مسئله را در خارج چه‌کار کنیم که اگر صادر اول در برهه‌اى مخلوق نباشد و معلول نباشد لازمه‌اش این است که یک ممتنع بالذات که همان تصور عدم وجود براى واجب الوجود که مساوى با امتناع ذاتى است در خارج محقق بشود؟! این مسئله را دیگر ما در اینجا چه کنیم؟! لذا از یک طرف فرض مسئله را قبول کرده‌اند و از طرف دیگر با تعریفى که در باب تلازم و ملازمۀ بین ملزوم و لازم هست نتوانستند خودشان را وفق بدهند.

مرحوم داماد آمده و صورت قضیه را به امکان بالقیاس برگردانده و فرموده که ما قبلاً گفتیم: امکان بالقیاس، اتصاف ماهیت است به ثبوت در قیاس با یک ماهیت دیگر. در قیاس با یک ماهیت دیگر این ثبوت داشته باشد. و این امکان بالقیاس هم با واجب الوجود مى‌سازد و هم با ممتنع الوجود، با هر دوى اینها مى‌سازد، و هم با ممکن الوجود. ممکن است یک واجب الوجودى در قیاس با یک وجودى ممکن باشد. واجب الوجود در قیاس با معلول‌هاى خودش ممکن است دیگر؛ امکان واجب الوجود در قیاس با معلول‌هاى خودش، در قیاس با مخلوقات خودش. همین‌طور با ممتنع الوجود هم مى‌سازد. امکان ممتنع الوجود در قیاس با یک مسئلۀ دیگر، من‌باب‌مثال در باب اجتماع نقیضین این مسئله مى‌آید. امکان بالقیاس یعنى ممکن است؛ ممکن است که ممتنع الوجودى باشد. باشد نه اینکه در خارج باشد بلکه تصور بشود. ممکن است ممتنع الوجودى تصور بشود در قیاس با یک امر دیگرى. شریک البارى تصور بشود، امکان بالقیاس داشته باشد در مقایسه با واجب الوجود. واجب الوجود ممکن است وجود داشته باشد در قیاس با شریک البارى. این امکان بالقیاس هم با واجب بالذات مى‌سازد و هم با ممتنع بالذات مى‌سازد و هم با ممکن بالذات دیگر؛ من‌باب‌مثال زید در امکان بالقیاس با عمرو، عمرو در امکان بالقیاس به مسائل دیگر.

بنابراین براى حل قضیه مسئله را ایشان به امکان بالقیاس برگردانده‌اند و این‌طور فرموده‌اند. گرچه عدم مبدأ اول، امتناع ذاتى است ولى امکان بالقیاس دارد بالنسبه به ملزوم خودش. یعنى ممکن بالذات که عبارت از عدم صادر اول است این لازم مى‌گیرد یک امکان بالقیاسى را. امکان بالقیاسش عبارت از عدم مبدأ اول است. حالا آن عدم مبدأ اول امتناع ذاتى دارد، اشکال ندارد امتناع ذاتى داشته باشد، ولى متصف به امکان هم هست. یعنى ممکن بالذات موجب یک امکان بالقیاس است، آن امکان بالقیاس امتناع ذاتى اوست، و با این وسیله آن تعریفى را که در باب تلازم بین ملزوم و لازم کردیم دیگر به آن تعریف خدشه‌اى وارد نمى‌شود. ما آن حقیقت مسئله را در جاى خودش محفوظ کردیم، فقط آن لباسى را که باید رویش پوشیده بشود از امتناع ذاتى، آن را تبدیل به امکان بالقیاس کردیم. بنابراین به تعریف ما نسبت به مسئلۀ تلازم که از وجود یکى وجود دیگرى لازم مى‌آید دراین‌صورت مسئله به اشکالى برخورد نمى‌کند.

اشکالات به کلام مرحوم میرداماد

البته مرحوم آخوند در اینجا مى‌فرمایند: این حرف، حرف خیلی سخیفى است! به جهت اینکه اصلاً باب امکان بالقیاس در آنجایی مطرح است که بین دو ماهیت تلازم نباشد، اگر بین دو ماهیت تلازم باشد که در آنجا اصلاً امکان بالقیاس گفته نمى‌شود بلکه در آنجا ضرورت ثبوت یا ضرورت عدم گفته مى‌شود. امکان بالقیاس در مواردى است که یک ماهیتى براى خودش هست، یک ماهیتى هم براى خودش است و می‌گویند: این دوتا باهم امکان بالقیاس دارند. اما اگر بین دو ماهیت تلازم علیت باشد دیگر نمى‌گویند: معلول بالنسبه به او امکان دارد. معلول بالنسبه به علت خودش وجوب دارد؛ منتها یا وجوب سلبى دارد که ممتنع بالذات است یا وجوب ایجابى دارد که عبارت از ضرورت ثبوتیه است. امکان بالقیاس همان‌طور که قبلاً گفتیم مربوط به آن مواردى می‌شود که دو ماهیت هیچ‌گونه علقۀ ضرورت و تلازم بین آنها نباشد مثل وجود زید بالنسبه به وجود خالد که هیچ‌گونه تلازمى بین آنها نیست. مى‌گویند: زید بالنسبه به خالد امکان دارد و خالد هم بالنسبه به زید امکان دارد، یعنى هر کدام از این دوتا مى‌خواهند باشند و مى‌خواهند نباشند به دیگرى کارى ندارند، براى خودشان هستند، هیچ‌گونه تلازمى نیست. و عجیب است از مثل محقق داماد که با یک‌هم‌چنین [دقتی] چنین مطلبى را فرموده است!

اشکال دیگر که من در لابه‌لاى صحبتم بیان کردم و مرحوم آخوند متعرض این اشکال نشدند این است که همیشه در تعاریف، تعاریفی را که انسان مى‌آورد به لحاظ [آن محکی خارجی است]. تعریفى را که شما براى تلازم مى‌آورید در مسئلۀ لازم و ملزوم، به لحاظ آن محکى خارجی است. اگر یک تعریفى براى امکان بالقیاس مى‌آورید به‌لحاظ همان محکى خارجى مى‌آورید، با عوض کردن تعریف و صورت مسئله آن محکى خارجى که تغییر پیدا نمى‌کند. بالاخره با عدم صادر اول آیا واجب اول معدوم خواهد شد یا نه؟ حالا شما مى‌خواهید بیایید در تحت قاعدۀ تلازم ببرید، در تحت قاعدۀ امکان بالقیاس إلى الغیر ببرید، در تحت امکان بالغیر ببرید که محال است، در تحت هر تعریفى مى‌خواهید ببرید، آن مسئلۀ خارجى و آن محکى خارجى اگر در خارج وجود دارد بنابراین یک علقه و تلازمى را خواهى‌نخواهى شما در اینجا اعتراف کرده‌اید. اگر در آن محکى تلازم وجود ندارد پس اصلاً طرح اصل بحث دیگر در اینجا لغو خواهد بود. اینکه حالا براى فرار از تعریف تلازم بین ملزوم و لازم به امکان بالقیاس پناه ببرید این مشکل را حل نمى‌کند، بیایید اصل قضیه را درست کنید که آیا انفکاک بین صادر اول از مبدأ اول و علت أولى جایز است یا جایز نیست؟ این را شما بیایید و در بحث مطرح بکنید. البته در جاى دیگر هم بحث مى‌آید همان‌طور که خود مرحوم آخوند فرمودند لازم نیست حتماً یکى واجب بالذات باشد، ممکن است در واجب بالغیر هم این بحث بیاید دیگر که از عدم معلول در سلسلۀ طولیه که امکان ذاتى دارد، لازمه‌اش عدم علت بیاید که عدم علت امتناع ذاتى دارد؛ منتها خود آن علت واجب بالغیر است، دیگر آنجا آن بحث امتناع ذاتى در باب علت أولى نمى‌آید ولى عدم علت در ناحیۀ علیّت در ناحیۀ افادۀ علت، امتناع ذاتى دارد که چون عدم العلة در موقعیت علیّت در وقتى که شرایط تمام مى‌شود. و این بحث فقط اختصاص به مسئلۀ صادر اول و بحث علت ندارد بلکه راجع به آنها هم هست.

حالا فعلاً بحث مهم و آن استفاده‌اى که مى‌شود آن استفاده به این برمى‌گردد و این خیلى در اینجا مسئلۀ مهمی است که آیا عدم صادر اول موجب امتناع ذاتى خواهد شد یا نه؟ یا اینکه ممکن است صادر اولى نباشد و وجود حق تعالى در مقام ذات خودش، نه در مقام علیت ـ در مقام علیت که انفکاک علت از معلول نمى‌شود ـ ولی وجود حق تعالى در مقام ذات خودش بدون آن‌ معلول وجود داشته باشد که خیال مى‌کنم یک‌مقدار بحثش قبلاً در بحث منظومه گذشته بود. این مسئله را شما بایستى که در اینجا مطرح کنید و برگرداندن قضیه از تلازم بین امکان ذاتى و بین امتناع ذاتى به تلازم بین امکان ذاتى و امکان بالقیاس دردى را دوا نمى‌کند. این کلام مرحوم آخوند در اینجا بود.

تلمیذ: با وجود اختیارى که مبدأ اول دارد و قدرتش که بر وجود و عدم هر چیز هست مى‌بینیم‌ ... .

استاد: البته مسئلۀ اختیار یک مطلب دیگرى است ولى مسئلۀ قدرت اینکه این قدرت منافات ندارد که بگوییم: در عین اینکه جاعل قادر بر جعل معلول است اما این معلول را همیشه و در خارج از زمان به‌نحو دائم خلق کرده باشد. فرض بکنید که چطور ما این مسئله را در یک وجود مستمر ... .

تلمیذ: در قدرت بر یک شیئى باید فرض عدمیتش را هم تصور بکنیم.‌

استاد: نه، مسئلۀ قدرت جداست. نه این حرف اشتباه است! آن مسئلۀ اختیارِ بر إعمال قدرت است. إعمال قدرت یک مطلب دیگر است، خود اصل قدرت یک مطلب دیگر است. من‌باب‌مثال من الآن قدرت دارم این کاغذ را از زمین بردارم یا این کتاب را از زمین بردارم، این مسئله دلالت نمى‌کند بر اینکه پس قبلاً نمى‌بایست بردارم! نه، آن اختیار إعمال یک مطلب دیگر است. من این کتاب را الآن از روى زمین برمى‌دارم و همین‌طور در دست خودم نگه مى‌دارم. اینکه الآن کتاب را در دست خودم به این صورت نگه مى‌دارم آیا این دلیل بر این است که قبلاً کتاب در دست من نبوده و الآن در دست من است؟ یا نه، این به این مسئله دلالت ندارد، فقط دلالت دارد بر اینکه من الآن قادر هستم که کتاب را به این کیفیت نگه دارم. اینکه کتاب قبلاً نبوده ما احتیاج به یک دلیل دیگرى داریم که من دستم با این کتاب انفکاک دارد، این کتاب یک مقوله‌اى است و دست من یک مقولۀ دیگر است. و تلازمى بین این ماهیت و بین آن ماهیت وجود ندارد بنابراین باید بین هر دوى اینها یک زمانى انفکاکى حاصل باشد آن یک‌ مطلب دیگر است. ‌إن‌شاءالله جلسه بعد اگر خدا بخواهد راجع به این قضیه صحبت مى‌کنیم، چون این مطلب احتیاج به بحث جدایى دارد.

اللهم صلّ علی محمد و آل محمد