حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مُجمَل (6)

هو العلیم

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (6)

دواعی انفصال مخصِّص در عرف و شرع 

سلسله دروس خارج اصول فقه – باب عامّ و خاصّ – جلسۀ پنجاه و یکم 

استاد

آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدّس الله سرّه 

أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

چرا مخصِّص، منفصل آورده می‌شود؟

دواعی انفصال مخصّص در عرف

... تلمیذ: [اگر در مخصّص متّصل و منفصل بگوییم عامّ ظهور پیدا نمی‌کند و هر دو یک خاصیّت دارند، پس مصلحت آوردن مخصّص منفصل چیست؟]

استاد: در مورد عرف، ممکن است که مصالحی باشد بر اینکه مولا مسئله را اول به‌عنوان متّصل مطرح نکرده باشد. من‌باب‌مثال فرض کنید مولا نمی‌خواهد از اوّل مخصّص را بیان کند و می‌خواهد در اطراف مخصّص، کاملاً استقصاء کند و بعد مطلب را بیان کند. یا اینکه از اوّل در ذهنش خروج مخصَّصین نیست و بعد برایش عارض پیدا می‌شود. اینها دواعی خیلی قویّ‌ای هستند. یا اینکه در وهلۀ اول اهتمام به آن عامّ در نزد مأمور برایش مطرح است؛ نه‌اینکه ... . اینها جهاتی است که پیدا می‌شود.

علیٰ‌أیّ‌نحوٍکان از نقطه‌نظر حجّیت این ظهور و از نقطه‌نظر تمسّک به مخصّص، [منفصل با متّصل] فرقی نمی‌کند و همان‌طور که عرض کردیم، جهتش هم این است که ما یک راه و روش جداگانه به‌عنوان مخصّص و عامّ نداریم که یک روش کلاسیک و تئوریک باشد. بلکه منظور از این مخصّص، یک مبنای عرفی و یک مبنای منطقیِ محاوره‌ای است. به‌عبارت‌دیگر یک مبنای خارجی است.

الآن که شما عبارتی را می‌گویید و به این عبارت عمل می‌کنید، عمل شما به این عبارت و به این امر یا نهی، براساس حکایت از مکنون مولا است. مطلب، این است دیگر! بین متّصل و منفصل آن، چه فرقی است؟! مکنون مولا که تغییر پیدا نکرده است. یا مولا از اوّل قصدش عامّ بوده است و یا از اوّل قصدش خاصّ بوده است، ولی بیان نکرده است. در هر دو صورت، چه‌اینکه بگوییم: در وهلۀ اوّلی ظهور ندارد، یا بگوییم: در وهلۀ اول ظهور دارد ولی ظهورش حجّت نیست؛ در وهلۀ دوم ما چه خاکی باید به سرمان بکنیم؟! ما باید به آن چیزی عمل کنیم که بدانیم منظور مولاست. همین، تمام شد! ما غیر از این چیزی نمی‌خواهیم.

تلمیذ: پس چه فرقی بین متّصل و منفصل است؟

استاد: گفتیم که دواعی دارد!

تلمیذ: دواعی که بیان کردید در مورد مولای غیر شارع است.

علّت انفصال مخصّص در شرع

استاد: بله، این مربوط به عرف است، حالا آمدیم سراغ عرف شرع. اگر در شرع مخصّصی بیابیم، با توجه به اینکه زمان عمل به عامّ هم نرسیده است و فرض کنید مخصّص بعد آمده است و امثال‌ذلک؛ ما قطعاً در اینجا می‌دانیم که منظور امام علیه السّلام در هنگام ایراد عامّ، همان خاصّ بوده است، إلا اینکه در اینجا یا خود سائل از آن مورد سؤال کرده است و حضرت جواب داده‌اند؛ یا اینکه قرائن حالیّه در آنجا حاکی از این بوده است که منظور، خاصّ است. وإلاّ اگر امام علیه السّلام در مقام بیان باشد و سائل در مقام بیان، سؤال کرده و امام علیه السّلام با توجه به مقام بیان، از مخصّص ساکت بوده است؛ ما قطع داریم بر اینکه این مخصّص بعد از عمل به عامّ آمده است و حکم نسخ را دارد؛ نه‌اینکه حکم تخصیص را داشته باشد. این از این نقطه‌نظر است.

لذا اگر ما در موردی قائل به تخصیص هستیم باید قائل باشیم که در زمان عامّ قبلی، قرائن حالیّه‌ای بر تخصیص بوده است، ولی به‌دست ما نرسیده است. فرض کنید که یک راوی سؤال کرده است و حضرت از عموم گفته‌اند؛ این قطعاً یا از خود خاصّ سؤال کرده است و حضرت به‌طور عموم انصراف به خاصّش داده‌اند یا در آنجا قرائن حالیّه بوده است یا حضرت مخصّص را در آنجا آورده‌اند و این راوی بیان نکرده است. همۀ اینها می‌شود دیگر!

فرض کنید که مثلاً در همین‌جا داریم: «فاطمةُ سَیّدةُ نِساءِ العالَمین ماخَلا مَریمَ بنت عِمران»؛¹ یک‌هم‌چنین مضمونی داریم. حالا یکی این «ماخلا» را کلام پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به‌حساب می‌آورد؛ یعنی خود رسول خدا، مریم را مستثنیٰ کرده است. یک وقت نه، این راوی می‌گوید: پیغمبر فرمودند که فاطمه، سیّدةُ نساءِ العالَمین است و مریم را هم استثناء نکردند. یعنی این کلام، کلام راوی است.

آن‌وقت در اینجا شبهه می‌شود که آیا کلام پیغمبر است یا راوی؟ خب قطعاً کلام راوی بوده است و این را راوی از خودش گفته است، ولی آن ناسخی که نسخه برمی‌دارد همه را به‌عنوان کلام پیغمبر، یک‌کاسه بیان می‌کند. درحالی‌که اینجا بین کلام ایشان و بین کلام راوی باید تقطیع کند و ما در باب تخصیص بسیار داریم که راوی، عامّ را بیان کرده ولی خاصّش را بیان نکرده است؛ یادش رفته بیان کند و امثال‌ذلک؛ بعد در یک جای دیگر، هم آن عامّ می‌آید و هم این خاصّ.

نمونه‌ای از خلط فرمایش معصوم علیه السّلام با سخن راوی در روایات خمس

یکی از آن موارد همین موارد خُمس است. فرض کنید که در مورد خمس داریم: «الخُمسُ فی خَمسةِ أشیاء: الکنوزُ و الغَنائمُ و الغَوصُ و المَعدِنُ و أرباحُ المَکاسبِ.»¹ در یک جا [فقط] داریم: «فی أرباحِ المَکاسِب» و حتی در یک جا داریم که در هبه و امثال‌ذلک هم هست.²

پس یکی از مسائلی که هست این است که آیا بالأخره خمس در اینجا معدود است یا خمس همه‌اش در غنائم است؟ کدام جهت است؟ بعضی‌ها گفته‌اند خُمس معدود است؛ به‌خاطر اینکه موارد دیگر را مثال نزدند. از یک طرف هم گفته‌اند: «فی خَمسةِ أشیاء» پس معلوم است در پنج تا است. یک جا می‌بینیم نه، «الخُمس فی أرباحِ المَکاسب»؛ یا فرض کنید که در یک مورد حضرت می‌گویند که خمس هبه را بدهد.

آنهایی که به این روایات تمسّک کرده‌اند، گفته‌اند که فقط خمس در همین پنج تا است؛ به‌خاطر اینکه روایت نگفته در هفت تا و یا نگفته در هشت تا. ولیکن قول دیگر این است که در مقام تعدادی که موارد خمس را شمرده‌اند، وجه حملش این است که اینکه در روایت دارد: «الخُمس فی خَمسةِ أشیاء»، این را راوی گفته است. فرض کنید که امام علیه السّلام گفته‌اند که: «الخمسُ فی غَنائمِ دارِ الحَرب، الخمس فی...» و در فلان چیز و فلان چیز خمس هست، و... . آن‌وقت آن راوی می‌گوید که امام علیه السّلام فرمودند که در پنج چیز خمس است.

این پنج چیز را این راوی دارد می‌گوید، نه‌اینکه امام علیه السّلام گفته باشد؛ این می‌گوید که «قال الصّادقُ علیه السّلام: الخُمسُ فی خَمسَةِ أشیاء». به‌جهت‌اینکه در یک روایتِ دیگری می‌گوید: «سبعةَ أشیاءٍ». حالا این روایت را بگیریم یا این روایت دیگر را بگیریم؟! در یک جای دیگر فرض کنید که ارث را داخل کرده‌اند. ارث که نه در این روایت است، نه در این روایت دیگر است و در ارباح مکاسب هم که نیست. در یک جای دیگر می‌بینیم که فرموده‌اند هبه هم خمس دارد.

آن‌وقت می‌گویند که آنجا دلالت بر استحباب می‌کند و اینجا دلالت بر وجوب می‌کند. نه جانم! همه‌اش واجب است و این «فی خَمسةِ أشیاء» را راوی از خودش اضافه کرده است.

فرض کنید که اگر شخصی به شما چند مطلب بگوید، شما می‌گویید: فلانی به من گفت که شما در این چند چیز، مطلب را عمل کن. حالا «در این چند چیز» را آن متکلّم که نگفته است بلکه شما دارید می‌گویید؛ او فقط موارد را بیان کرده است. و ما از این قبیل بسیار داریم. لذا از اینجا اختلاف پیدا می‌شود و بعضی‌ها می‌گویند که آنها [غیر پنج مورد] خمس دارد و اینها می‌گویند که ندارد و باید روایات را جمع کرد؛ در سایر موارد قائل به استحباب شد و در اینجا قائل به وجوب شد و... . پس اینها چیزهایی است که مربوط به خودِ راوی است.

عدم امکان جدایی مخصّص از عامّ در عرف شرع

در شرع و در عرف شرع، تخصیصْ مُنضمّ به عامّ است و نمی‌شود جدا باشد. اگر امام علیه السّلام در مقام بیان باشند، امکان ندارد تخصیص را ولو یک ثانیه دیرتر بگویند! چون ممکن است شخص بلند بشود و برود. یا اینکه امام علیه السّلام صبر می‌کنند و مجلس که تمام شد، تخصیصش را هم می‌زنند؛ حالا این تخصیصی که در مجلس زده شده است را، آن راوی به‌عنوان یک مخصّص جدا بیان می‌کند و آن حرفی که امام علیه السّلام یک ساعت پیش به‌عنوان عامّ بیان کرده‌اند را به‌عنوان یک روایت جدا بیان می‌کند. آن‌وقت این می‌شود دو روایت، ولی اگر ما مجلس را من‌باب‌مثال مجلس واحد بدانیم، آن‌وقت هر دو، حکم متّصل را دارد.

پس اصلاً مخصّص منفصل دیگر معنا ندارد که مثلاً در اینجا سه ماهِ دیگر خاصّ را بیان کنند. اصلاً این‌طور نمی‌شود! چون راوی می‌رود عمل می‌کند؛ فرض کنید می‌رود از هبه خمس می‌دهد! درحالی‌که حرام است و نمی‌شود داد. در این‌صورت فردا به امام علیه السّلام اعتراض می‌کند که شما گفتید باید خمس بدهی من هم رفتم خمس دادم؛ اگر خمس ندارد، باید بیان می‌کردید! پس اصلاً این‌طور نمی‌شود.

تلمیذ: پس کلّ تخصیص‌هایی که به ما رسیده همه‌اش متصّل است؟

استاد: همه‌اش مثل متصّل است.

تلمیذ: همه‌اش قبل از عمل بوده است؟

استاد: همه قبل از عمل بوده، ولو اینکه راوی به‌عنوان بعد بیان کرده است.

تلمیذ: حتی اگر از امام دیگری هم باشد؟

استاد: فرق نمی‌کند، یکی است. یعنی خود آن امام قبلی که عامّ را بیان کردند قطعاً تخصیص را زدند ولی این راوی بیان نکرده است. یا بلند شده و رفته است و بعد، مثلاً پنج دقیقه بعدش، حضرت تخصیص را زدند. به‌طوری‌که یک امر شایعی بوده است.

تلمیذ: صحبت در این است که یک ساعت بعد صحبت کردند و در یک مجلسِ دیگری مخصّص را آوردند.

استاد: نه، در همان مجلس است ولی راوی جداگانه گفته است که امام علیه السّلام گفتند که فلان؛ تخصیص خورده است، درحالی‌که این را باید منضمّ به عامّ قبلی بیان کند.

تلمیذ: کلّ مخصّص‌های ما متّصل است؟

استاد: در عرف شرع همه متّصل است.

بررسی مخصّص مجمل مصداقی در عرف

آیا مخصّص مجمل مصداقی در مسائل عرفی، باعث اجمال در عامّ می‌شود؟

... تلمیذ: [در مسائل عرفی وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که مخصّص مجمل مصداقی، باعث اجمال در عامّ می‌شود و در اینجا نمی‌شود تمسّک به عامّ کرد. مثلاً وقتی مولا می‌گوید: «چای بخر ولی ایرانی نباشد» در اینجا عرف می‌گوید که چای مشکوک را ما نمی‌توانیم بخریم.]

استاد: [باید ببینیم لسان دلیل مخصّص چطور است]؛ یک وقت می‌گوید: چای‌هایی را که می‌خری باید بدانی که ایرانی نیست؛ یک وقت می‌گوید: باید ایرانی نبودنش را احراز کنی؛ یک وقت نه، می‌گوید: چای‌ای که می‌خواهی بخری نه‌اینکه ایرانی نبودنش را احراز کنی، بلکه باید در اینجا آن مواردی را که علم به ایرانی بودن داری، خارج کنی. ما باید ببینیم لسان دلیل مخصّص به چه‌نحو است. لسان دلیل مخصّص این نیست که باید ایرانی نبودنش را احراز کنی؛ لسان دلیل مخصّص این است که اگر علم به ایرانی بودن پیدا کردی، آن چای را نباید بخری. این را دارد می‌گوید و ما در مخصّص می‌بینیم علم به موضوع است که مُحرِز مصداق است.

حالا این مسئلۀ چای یک خُرده نامأنوس است. همان «أکرِم العُلماء» و فُسّاق را مطرح کنیم.

تلمیذ: آن روایی است، ما می‌خواهیم یک خُرده بازاری بشود؛ چون می‌خواهیم به عرف تمسّک کنیم.

استاد: تمسّک به عرف همین است دیگر! [ولی حالا شما از این‌نظر این مثال را می‌خواهید مطرح کنید اشکال ندارد.]

اینکه می‌گوید: اگر دیدی ایرانی نیست، بخر؛ یعنی این را می‌خواهد بگوید که اگر دیدی ایرانی هست آن را نخر. حالا من در اینجا شک می‌کنم که این چای ایرانی هست یا نه، دیگر نمی‌توانم به مخصّص تمسّک کنم. چون مولا گفته است اگر یک چای را دیدی که ایرانی است نخر. نمی‌گوید که ایرانی نبودن را باید احراز کنی. اینها دو مطلب است. آن‌که می‌گوید ایرانی نبودن را باید احراز کنی این جنبه، جنبۀ نفیی دارد.

همان بیانی که آن روز خدمتتان عرض کردیم در اینجا هم می‌آید، که علم به موضوع به اطلاق عقد‌الوضع أخذ می‌شود؛ یعنی اگر بگوید: «تمام چای‌های قم را بخر» الآن علم به چایِ قم بودن داریم و احراز این موضوع انجام شده است. ما در این دیگر شک نداریم. سراغ این بقّالی می‌رویم و می‌بینیم که علم به چای بودن در اینجا داریم، پس در تحتِ عامّ داخل می‌شود. این را کنار می‌گذاریم. ـ حالا ایرانی و غیر ایرانی‌اش را کار نداریم ـ سراغ این چای‌فروشی می‌رویم؛ در اینجا برای ما در تمام چای‌هایش علم به احراز موضوع هست، پس این هم در تحتِ عامّ داخل می‌شود دیگر! یکی‌یکی تمام چای‌ها را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در تمام اینها موضوعی که مولا گفته، موجود است. همین‌که می‌خواهیم برویم بخریم جلوی ما را می‌گیرند؛ می‌گویند که صبر کن، مولا یک مخصّص هم کنارش آورده است! اینکه عرض کردیم عامّ را باید ما بسنجیم، در ناحیۀ حکم است، نه در ناحیۀ مصداق و موضوع. همیشه آن عامّ در ناحیۀ حکم ـ با توجه به شرایط مقارن و شرایط قبلی ـ مصداق و ظهور پیدا می‌کند.

حالا ما در اینجا مخصّصی داریم، این مخصّصمان هم فرض کنید که متّصل است؛ ـ از نظر شرعی می‌گوییم دیگر ـ می‌گوید: «برو تمام چای‌های قم را برای من جمع کن و بیاور. من می‌خواهم دَه تُن چای داشته باشم. فقط از اینها یک چای را من برای تو استثناء می‌کنم و آن چایی است که ایرانی باشد.» اینکه می‌گوید: «إلاّ ایرانی» معنایش همین است دیگر! که ایرانی بودن را بگذار کنار و بقیۀ [چای‌های قم] همه را بردار و بیاور!

در این‌صورت آیا مورد مشکوک در این عامّ داخل است یا نه؟ قطعاً در این عامّ داخل است. چون وقتی می‌گوید که ایرانی‌بودن را بگذار کنار، یعنی می‌گوید چایی را من از تو می‌خواهم که احراز ایرانی بودن در تو پیدا نشود. این احراز به چه‌وسیله‌ای پیدا می‌شود؟ به اینکه یا قطع پیدا کنی یا ظنّ معتبر باشد. در اینجا شما نه قطع دارید و نه ظنّ معتبر.

تلمیذ: دیروز ما همین را می‌گفتیم؛ الان شما برگشتید. بنا بر آن فرمایشی که شما قبل فرمودید ما می‌خواهیم بگوییم که اینها یک جمله هستند. یک بار هم شما در مورد حضرت نوح در آیۀ ﴿فَلَبِثَ فِيهِمۡ أَلۡفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمۡسِينَ عَامًا﴾¹ فرمودید که این یک کلام است و مثل این است که گفته نهصد و پنجاه سال. پس در این‌صورت اگر در یک جا عامّی بیاورد و بعدش هم خاصّ بیاورد ـ حالا ما کاری به اتّصال و انفصالش نداریم ـ ما می‌فهمیم اینجا یک کلام می‌خواهد بگوید؛ می‌خواهد بگوید: آقا چای خارجی بخر.

استاد: نه، نمی‌گوید: چای خارجی بخر! یک وقتی می‌گوید: چای خارجی بخر؛ در آنجا شما نمی‌توانید به عامّ تمسّک کنید. اما در اینجا نمی‌گوید: چای خارجی بخر؛ می‌گوید: در این چای‌ها ایرانی نباشد؛ تمام شد.

تلمیذ: ما می‌خواهیم بگوییم معنای هر دو، یکی است.

استاد: نه، یکی نیست؛ دو نحو است.

تلمیذ: عرفاً یکی است.

استاد: نه عرفاً یکی نیست. اگر عرفاً یکی بود، حرفی نداریم؛ می‌گفتیم که یکی، عبارةٌ اُخرایِ دیگری است، اما ما لسان دلیل را کار داریم. این مثل بحث در مورد ضدَّین می‌ماند؛ گاهی اوقات ضدّین مثل متناقضَین می‌مانند. یک وقت قیام و عدم‌القیام را می‌گیریم؛ این می‌شود متناقضین. یک وقت قیام و جلوس را می‌گیریم؛ این می‌شود ضدّین. ولی در اینجا ضدّین ما از نظر خارجی مثل متناقضین هستند چون امر دائر بین قیام و جلوس است یا امر دائر بین حرکت و سکون است؛ یا اینکه سکون است و نقیضش عدم‌السّکون است یا حرکت است و نقیضش عدم‌الحرکة است؛ ولی در خارج، نتیجه واحد است. یعنی چه‌اینکه شما بگویید که عدم‌السّکون، حرکت را شامل می‌شود؛ چه‌اینکه شما بگویید عدم‌الحرکة، سکون را شامل می‌شود. در اینجا اگر این‌طور باشد، یعنی ایرانی نبودن مساوی با خارجی بودن است؛ ولی این‌طور نیست.

تلمیذ: حدّ وسط ندارند دیگر! پس ضدّین نیست.

استاد: نه، این‌طور نیست. یک وقت مولا می‌خواهد حتی مورد مشکوک را هم خارج کند؛ می‌گوید: من می‌خواهم روی جنسی که دست مشتری می‌دهم قسم حضرت عباس بخورم که این جنس خارجی است. ـ این مطلب شما آنجاست ـ یک وقت نه، می‌گوید: می‌خواهم بگویم که بنده، علم به ایرانی بودن این جنس ندارم. یعنی از نظر شرعی همین‌قدر برای من کفایت می‌کند که بگویم: آقاجان! بنده علم ندارم که این ایرانی است؛ و به این‌قدر، مشتری راضی می‌شود.

حالا در این مقام اگر بگوییم: برو تمام چای‌ها را بخر. مورد یقینی که چای ایرانی است را می‌گذاریم کنار، ولی مورد مشکوک در تحتِ آن عامّ داخل می‌شود. به‌جهت‌اینکه آنچه را که ما برای تعلّق حکم بر موضوع لازم داریم در اینجا ثابت است. عرض می‌شود که فعل «اِشتَر» در اینجا هست؛ لفظ هم که لفظ عامّ است و عامّ هم ظهور در همۀ افراد دارد؛ شرط ما در ناحیۀ موضوع [مخصِّص] هم یا علم است یا ظنّ معتبر، که در اینجا مفقود است. بنابراین در مورد مشکوک، مخصّص نتوانست به حجّت شرعی، عامّ را تخصیص بزند.

مخصّص، عامّ را فقط در مواردی تخصیص می‌زند که یا علم است یا نازل منزلۀ علم است که موضوع در آنها احراز شده باشد. بَقِی آن موارد مشکوکه، که در اینجا عامّ، موارد مشکوکه را شامل می‌شود. چرا شامل نشود؟!

توضیح تخصیص در آیۀ ﴿فَلَبِثَ فِيهِم أَلفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمسِينَ عَاماً﴾

در آیۀ ﴿فَلَبِثَ فِيهِمۡ أَلۡفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمسِينَ عَاماً﴾ که گفتیم یعنی نهصد و پنجاه سال، آن درست است. چون خَمسین عام، مشخص است. اما اگر این‌طور بود: «فَلَبِث فی قومِه ألفَ سَنَةٍ إلاّ بِضعَ سِنین»؛ در آنجا چه؟! آیا در آنجا شما می‌توانید بگویید که عامّ در همین نهصد و پنجاه سال است؟!

تلمیذ: ما آنجا استدلال کردیم از این‌باب که مستثنیٰ‌منه در حکم یک کلام است...!

استاد: فرض کنید که اگر گفتیم بضعَ سنین، چند سال است و من‌باب‌مثال اقلّش سه است و اکثرش فرض کنید دَه است، آیا ما در اینجا می‌توانیم بگوییم که حتماً حضرت نوح نهصد و نود و هفت سال عمر کردند؟ «حتماً» را نمی‌توانیم بگوییم ولی می‌توانیم بگوییم که ممکن است نهصد و نود و هفت سال عمر کرده باشند؛ سه سال که متیقّن است، خارج شده است و هفت سال باقی مانده است. ممکن هم هست بگوییم که نَه، عمرشان نهصد و نود سال بوده است؛ چون بِضعَ سِنین به دَه هم اطلاق می‌شود و ما نمی‌توانیم خارج بکنیم.

تلمیذ: در این مورد از باب اشتغال، قضیه همین است، چون بِضعَ سِنین معلوم نیست که مورد و مصداقش چیست. اما ما بحثی روی آن نداریم.

استاد: در حدّ متیقّن که بحثی نیست. سه سالش که متیقّن است؛ سه سال را خارج می‌کنیم و بقیه را می‌توانیم در تحتِ عامّ داخل بگیریم. می‌توانیم بگوییم که بله، ممکن است این‌طوری باشد. در مورد چای هم همین‌طور است. فرض کنید که در قم یک دکّان بیشتر نیست. مولا به شما می‌گوید: برو چای بخر ولی چای ایرانی نخر. شما می‌روید دکّان را پیدا می‌کنید ولی دوتا چای بیشتر ندارد؛ یک چای ایرانی دارد، یک چای مشکوک دارد. شما برمی‌گردید خانه و دستتان خالی است. مولا می‌گوید: چه‌کار کردی؟! می‌گویید: آقا خودتان گفتید که چای ایرانی نخر! آن هم مشکوک بود. مولا می‌گوید: چرا از آن که مشکوک بود نخریدی؟!

تلمیذ: معلوم نیست عرف چنین چیزی بگوید.

استاد: چرا؟! عرف در مقام امتثال به عبد این را می‌گوید؛ یعنی مولا به عبد می‌گوید: آن‌که الآن برای تو محرز است، آن است که گفته‌اند؛ ایرانی بودن برای تو محرز است. چرا در مورد مشکوک انجام ندادی؟!

تلمیذ: در «أکرِم العُلماء» اگر تنها بود، تمام‌الموضوع بود، ولی الآن با «إلاّ الفُسّاق» هر دو با هم آمدند و دیگر جزء‌الموضوع شدند! وقتی جزء‌الموضوع شد، ما دیگر در موارد مشکوک نمی‌توانیم به عامّ تمسّک کنیم.

استاد: هیچ فرقی نمی‌کند.

تلمیذ: شما اگر دو تا را روی هم بریزید، یک موضوع جدا به‌دست می‌آورید.

استاد: ما دو تا را روی هم می‌ریزیم ولی این را خدمتتان عرض کردم آن مخصّصی که می‌خواهد عامّ را از ظهور یا از حجّیت بیندازد ـ از ظهور بیندازد آن است که مخصّص بلا فاصله باشد، از حجّیت بیندازد در آنجایی که مخصّص بعد بیاید، ولی در شرع گفتیم همه‌اش یکی است ـ آیا آن‌که می‌خواهد [از حجّیت یا ظهور] بیندازد، حجّیت شرعیّه دارد یا ندارد؟! اگر بچه‌ای به شما گفت که «إلاّ الفُسّاق»؛ آیا شما با حرف بچه، فوراً عامّ را تخصیص می‌زنید؟! نمی‌زنید؛ یعنی آن دلیل خاصّی که می‌خواهد این را از حجّیت بیندازد باید شرعاً حجّت باشد. پس شما باید ببینید در کدام موارد شرع به این مخصّص حجّیت داده است؛ در مورد مشکوک که حجّیت نداده است.

تلمیذ: این بر مبنای قوم است. مبنای حضرت‌عالی که این‌طور نیست!

استاد: مبنای ما هم همین است؛ این هم همین‌طور است.

تلمیذ: پس باید بگوییم حجّیت و ظهور با هم یکی هستند.

استاد: عین هم هستند. لذا اشکالی که بر مرحوم آخوند در بحث امروزمان هست، همین است که ایشان بین ظهور و بین حجّیت ظهور تفاوت انداختند، ولی الآن شما این مسئله را به عرف بدهید چه می‌گوید؟ من که از افراد عرف هستم، من این‌طوری می‌فهمم ـ حالا شما طور دیگری می‌فهمید ـ که اگر مولا به‌نحو عامّ استغراقی یک حکم را روی تک‌تک افراد ببرد، مثلاً بگوید: «تک‌تک افراد این مدرسه؛ او، او، او، ... را که دارید می‌بینید باید اکرام کنید، مگر آن را که بدانید فاسق است.» در اینجا معلوم است مورد مشکوک را باید داخل در عامّ بگیرم، در این‌که شکّی نیست. این مولا هم این‌طور دارد می‌گوید: تک‌تک افراد چای‌ها را باید بخری! مگر آن موردی که بدانی ایرانی است.

تلمیذ: این مربوط به جایی است که قائل به این بشویم که انعقاد ظهور قبل از آمدن مخصّص منعقد شده باشد، اگر قائل به آن نباشیم که اصلاً نمی‌توانیم این تمسّک را انجام بدهیم!

استاد: نه‌خیر، من اگر این‌طوری به شما بگویم: «تک‌تک افرادی را که در این مدرسه داری می‌بینی إکرامشان کن، مگر آن را که علم به فسقش داشته باشی.» شما در اینجا چه می‌فرمایید؟ خب این ظهور منعقد شده است دیگر! با مخصّص هم منعقد شده است؛ ولی هم روی مورد مشکوک رفته و هم مورد متیقّن. حالا ما مثل مرحوم آخوند یا افراد دیگر نیستیم که بگویند از اوّل، ظهور منعقد است؛ هم موارد مشکوک را می‌گیرد و هم موارد غیر مشکوک را می‌گیرد و هم موارد معلوم‌الفسق را می‌گیرد، إلا اینکه آنها به دلیل مخصّص خارج شده‌اند. ما می‌گوییم وقتی که آن عامّ و مخصّص هم‌زمان بیایند، آن مخصّص اصلاً ظهور را روی افراد خاصّ می‌برد. بله، اگر بعداً دلیل مخصّص آمد که خلاف انتظارمان بود آن می‌شود خلاف ظهور. خلاصه، عرفی که ما می‌بینیم خیال می‌کنم این‌طوری باشد!

تلمیذ: مطلب طولانی می‌شود وإلاّ اشکال باقی است.

شمول استغراق «أکرم العلماء الّا الفسّاق منهم» نسبت به فرد مشکوک

استاد: اگر اشکالی هست بگویید. اینکه من دارم خدمتتان توضیح می‌دهم به‌خاطر این است که وقتی که مولا می‌گوید: «أکرِم العُلماء»، استغراق را دارد می‌گوید؛ می‌گوید جمیع افراد علمایی که در قم هستند، مورد اکرام هستند؛ مگر آن [عالمی] که علم به فسقش داشته باشی. پس با بی‌زبانی دارد می‌گوید که مشکوک هم منظورِ من هست.

تلمیذ: می‌خواهم عرض کنم که حضرت‌عالی قضیۀ مستثنیٰ و مستثنی‌ٰمنه را با تحلیل ذهنی می‌فرمایید و می‌فرمایید در عامّ باید عقد‌الوضعش را این کار را بکنیم، در خاصّ هم عقد‌الوضعش را آن کار بکنیم؛ بعد می‌آییم آن را تخصیص می‌زنیم.

استاد: چاره نداریم.

تلمیذ: راه دیگری هست. اینکه بگوییم خاصّ، جزء در خود عقد‌الوضع عامّ تحّقق پیدا می‌کند.

استاد: خاصّ از کجا می‌آید؟

تلمیذ: خاصّ از هرکجا که آمده است؛ عرف، شرع، عقل.

استاد: نه، همین است. اینکه شما می‌گویید خاصّ می‌آید، شما خاصّ را محرز می‌کنید ولی اصلاً عامّ را رها می‌کنید.

تلمیذ: نه، جزء موضوع است.

استاد: جان من! ما هم همین را داریم می‌گوییم؛ اینکه شما می‌گویید خاصّ جزء موضوع می‌شود؛ موضوع چه بود؟

تلمیذ: عالمی که فاسق نباشد.

استاد: احسنت! حالا این [مشکوک] هم عالمی است که فاسق نیست.

تلمیذ: نه، این موضوع مشکوک است!

استاد: اینجا آن مسئلۀ ما می‌آید که شما در احراز موضوع، علم را می‌خواهید.

تلمیذ: در موردی که شک داریم احراز موضوع نشده است.

استاد: احراز موضوع، علم است؛ خَرَج غیر علم، حالا یا متیقّن‌العدالة است یا مشکوک‌العدالة؛ پس این مورد مشکوک هم داخل در موضوع است.

تلمیذ: این‌طور نمی‌شود! چون موضوع ما، یک جزئش علم است و جزء دیگرش عدالت و عدم‌الفسق است. ما می‌خواهیم بگوییم که خود خاصّ موضوع را ترکیب می‌کند از عالم بودن و عادل بودن، و ما عالم بودن را احراز کردیم، اما عادل بودن را احراز نکردیم.

استاد: نه‌خیر، ما در اینجا از عادل بودن احراز نمی‌کنیم. یک دفعه مولا این‌طوری می‌گوید: «أکرِم العُلماء العُدول»؛ دیگر در اینجا تمسّک به عامّ نمی‌توانیم بکنیم، اما یک وقت می‌گوید: «أکرِم العُلماءَ و لاتُکرِم الفُسّاق»؛ اینکه می‌گوید «فُسّاق»، مگر زبان نداشت بگوید «عادل» تا اینکه نتوانیم تمسّک کنیم؟!

تلمیذ: پس مراد از گفتن فاسق چیست؟

استاد: برای این می‌گویند که در موارد مشکوکه شما در مندوحه باشید و دست شما باز باشد.

تلمیذ: الآن فرمایش شما فرق کرد. در﴿فَلَبِثَ فِيهِمۡ أَلۡفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمۡسِينَ عَامٗا﴾ فرمودید با اینکه بگویند نهصد و پنجاه سال، یکی است. در اینجا فرمودید دو تاست و در این‌صورت، استثناء با آنجایی که کلام را سَلیس بگوید: «أکرِم عُلماءَ العُدول» با هم فرق دارند.

استاد: اوّلاً آن استثناء در آیه برای تأکید است و با این، فرق می‌کند. یک وقت می‌گوید: «أکرِم العلماءَ و لا تُکرِم الفُسّاقَ مِن العلماءِ»؛ اما یک وقت می‌گوید: «أکرِم العلماءَ»، بعد می‌گوید: «أکرِم العدولَ مِن العُلماء»؛ این را هم می‌گوید. تازه در مورد «أکرِم العدولَ مِن العُلماء» آن‌وقت دیگر در مورد شک، بحث در این می‌آید که چه‌کار باید بکنیم؟ در آنجا می‌آید؟ آیا باید استصحاب کنیم یا نباید استصحاب کنیم؟

ما این را می‌خواهیم به شما بگوییم که ما هستیم و لسان دلیل و ما با لسان دلیل کار داریم. یک وقت دلیل، عدالت را می‌آورد؛ شما در آنجا باید احراز عدالت کنید. یک وقت دلیل، فسق را می‌آورد؛ باید احراز فسق کنید. پس ما با دلیل کار داریم. در مورد اطلاق عقدالوضع هم خدمتتان عرض کردم که علم در آنجا شرط است. وقتی‌که مولا می‌گوید: «و لا تُکرِم الفُسّاق»؛ یعنی من از تو می‌خواهم آن را که علم به فسقش داری خارج کنی، نه آن را که مشکوک هستی. این را می‌گوید!

تلمیذ: این بعد از انعقاد ظهور است؛ اگر انعقاد ظهور را قائل نباشیم که نمی‌توانیم این حرف را بگوییم!

استاد: اول شما در مورد مخصّص باید مسئله را تمام کنید، بعد آن‌وقت این را به موضوع عامّ بچسبانید. حالا مخصّص شما در اینجا علم به فسق است؛ این علم به فسق را شما بچسبان به آن عامّ. یعنی عالِمی که علم به فسقش داریم خارج می‌شود، و بَقِی در تحتِ عامّ، علم به عدالت و شک در عدالت.

بنابراین شما در ناحیۀ مخصّص، مسئله را تمام می‌کنید بعد با آن برای عامّ ظهور درست می‌کنید! می‌گوییم قبول داریم. ما در ناحیۀ مخصّص، مسئله را تمام کردیم و گفتیم که منظور از مخصّص، عدالت است یا علم به فسق است؟ عدم‌الفسق است یا عدم‌العلم به فسق؟ کدام است؟ ما می‌گوییم علم به فسق است. یعنی «لا تُکرِم الفسّاقَ مِن العلماء»؛ این دلیل مخصّص، می‌رساند که اگر در موردی علم به فسق داشتی، آن را از تحت عامّ خارج کن. پس آن مورد که علم نداشتی چه؟ می‌گوییم اصلاً دلیل خاصّ شامل آن نمی‌شود. حالا همین دلیل خاصّ را شما به موضوع این عامّ بزن. ـ موضوع عامّ که عالم است، همۀ علماء را هم که می‌گیرد ـ می‌شود: اکرام نکن علمایی را که علم به فسقشان داری! پس نتیجه این می‌شود که علمایی را که علم به عدالت داری و علمایی را که مشکوک‌الفسق هستند را اکرام کن. خیلی راحت است!

تلمیذ: بله، راحت است ولی در تحلیل عقلی، ولیکن عرفاً این‌طوری نیست دیگر!

استاد: عرف هم خیال می‌کنم همین را بگوید. اگر عرفی خلاف این را گفت شما او را متنبّه کنید!!

تلمیذ: اگر کسی از «أکرِم العُلماء و لا تُکرِم الفسّاق» فقط این را بفهمد که علمای عدول را اکرام کند، این را سرزنش می‌کنیم؟

استاد: نباید این‌طور بفهمد، ما می‌گوییم بی‌خود می‌فهمی! هر دو را باید بفهمی!

تلمیذ: چون اینها هیچ‌کدام تنها تنها نیستند، وقتی با هم بودند یک مطلب را می‌رسانند.

استاد: نه، اوّلاً که مورد داریم تا مورد! یک وقت شما می‌گویید که از روی حساب شرایط مولا و... ما می‌فهمیم که چون مولا عنایت به عدالت دارد این حرف را می‌زند. لذا مولا هم فرق می‌کند تا مولا؛ مولای نادان داریم، آدم داریم، عاقل داریم و... . یک وقت مولا می‌گوید که علمای صالح را اکرام کن؛ در اینجا اگر به یک موردِ مشکوک برخورد کنیم، آیا می‌توانیم اکرام کنیم؟! نمی‌توانیم اکرام کنیم. تمسّک به عامّ [در شبهۀ مصداقیّۀ خود عامّ] می‌شود و در اینجا جایز نیست؛ در شبهۀ مصداقیّه اصلاً به عامّ ـ در خود دلیل نه در دلیل مخصّص ـ نمی‌شود تمسّک کرد. در شبهۀ مصداقیّۀ هر دلیلی نمی‌شود به خودش تمسّک کرد.

یک وقت نه، منظور مولا این است که اینهایی که دیگر این‌قدر فِسقشان ظاهر است که در کوچه و برزن مشهورند، دعوت نکند. می‌گوید که اینها را دعوت نکنیم که آبرویمان برود. بعد می‌گوید که آنهایی را که فاسق هستند و می‌دانی اینها فاسق هستند را دعوت نکن! در اینجا حالا اگر دو تا مورد مشکوک هم آمد که این مسئله به جایی برنمی‌خورد. پس مورد داریم تا مورد. بله، آنجایی که شما می‌فرمایید حتماً کسی [فقط اکرام عادل را] بفهمد، حتماً در آنجایی است که نظر مولا روی عدالت بوده است، اما در اینجا نه، یک قدری توسعه دارد؛ می‌گوید: آنهایی که معلوم‌الفسق هستند را دعوت نکن.

تلمیذ: در آنجا لابد یک قرینۀ دیگری بوده است.

استاد: عرض بنده همین است که همیشه ما اول باید دلیل خاصّ را تمام کنیم و با دلیل خاصّ برای عامّ، ظهور درست کنیم. قضیه این است! بله، اگر عالم من‌حیثُ لو خُلّی و طبعَه باشد؛ اما اگر یک جایی منظور از [عدم] فسق، عدالت است؛ احراز خلافش است؛ در اینجا مطلبِ شما تمام است. ولی اگر نه، لو خُلّی و طبعَه هستیم و ما نمی‌دانیم اصلاً منظور مولا چه بوده است و اصلاً برّانیِ برّانی هم هستیم ـ مولا یک «أکرِم العلماءَ» گفته است و بعد هم یک «لا تُکرِم الفُسّاق» گفته است ـ ما باشیم و اطلاق عقدالوضعِ قضیه، [این اطلاق لو خُلّی و طبعَه] اقتضا می‌کند که در اینجا علم را لحاظ کنیم و به عامّ تمسّک کنیم.

تلمیذ: در همه‌جا همین است.

استاد: نه، اگر در جایی قرینه داشته باشیم و بدانیم که منظور مولا از عدم‌الفسق، احراز عدالت است، در آنجا دیگر مورد مشکوک خارج می‌شود.

تلمیذ: نیاز به قرینه ندارد. هر مثالی را که بخواهید بزنید، برداشت عرفی همین است.

منظور فقهاء از عرف

استاد: نه، چه‌کسی می‌گوید برداشت عرفی همین است؟!

البته افراد، تفاوت پیدا می‌کنند؛ یک وقت منظور شما مَشهدی‌حسن دوغ‌فروش است؛ یک وقت نه، یک آدم تحصیل‌کرده است. اینها همه تفاوت‌هایی است که در محاورات و... سنجیده می‌شود. درست است که فقها می‌گویند که اینها به لسان عرف است، ولی نه به عرف بی‌سواد، بلکه منظورْ عرف فهمیده است. سیرۀ عقلائیّه از همین‌جا استفاده می‌شود.

تلمیذ: آخوند (صاحب‌کفایه) هم یکی از همان عرف است و همین حرف را می‌زند!

استاد: اگر از اهل عرف بودند که نمی‌گفتند در شبهۀ مفهومیّه نمی‌شود تمسّک کرد! اتفاقاً اینها به‌خاطر همین توغّل در این مسائل و تشکیکاتشان خیلی از عرف عقب می‌افتند.

تلمیذ: قضیۀ عرف مثل قضیۀ انصراف است، که همه هم ادّعای انصراف می‌کنند. مثل‌اینکه سرشان این‌طوری بی‌کلاه مانده است!

استاد: بله، جدّاً می‌گویم! یعنی واقعاً اینها اصلاً به‌طورکلی از عرف کنار و عقب می‌افتند دیگر! باید قضیه را روی واقعیّات برد. آن‌وقت این قضیه در همۀ مسائل هست. در مسائل اجرای اصول عملیّه این قضایا خیلی هست و در سایر موارد هم هست. مثلاً در مورد استصحاب؛ شما در مورد استصحاب و «لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشّک» چه می‌گویید؟ آیا اگر % 5 هم نسبت به موضوع احتمال بدهید، می‌گویید که «لا تنقُض الیَقینَ بِالشّک» اینجا هم هست؟! یا اینکه استصحاب روی موضوع عرفی رفته است. شما ببینید در عرف چه مواردی را استصحاب می‌کنند؛ اگر شما 5 درصد احتمال می‌دهید که وضوء داشته باشید، آیا می‌گویید که من وضو دارم؟! این‌طوری‌که نیست!

تلمیذ: چون به این دیگر شک نمی‌گویند! آخر احتمال با شک فرق دارد.

استاد: نه دیگر! می‌گویند: «اُنقُضه بِیَقینٍ آخر»؛ یعنی دیگر هیچ مُو لای درزش نرود! بله، این معنایش این است که چطور در اوّلی یقین داشتی، در دوّمی هم باید یقین پیدا کنی؛ یعنی می‌توانیم بگوییم در اینجا دایرۀ شرع یک قدری وسیع‌تر است؛ نه‌اینکه دیگر حتی اگر 1 درصد از یقینِ سابق باقی ماند باز استصحاب کن. اصلاً شرع که این مطلب را نمی‌گوید و این حرف را نمی‌زند.

در اجرای اصول عملیّه خیلی این بحث گسترش دارد. إن‌شاءالله در آنجا عرض می‌کنیم که اصلاً در بسیاری از موارد، متّخذ از عرف است و شرع برای خودش دلیل خاصّ و جداگانه ندارد.

تلمیذ: با این مطلب که فرمودید قضیۀ عرف را باز بُغرنج کردید. چون فرمودید که ما نمی‌توانیم به هر عرفی تمسّک کنیم.

استاد: نه، ببینید؛ عرفِ فهمیده چه می‌کند؟ در مسائل عرفی هم می‌بینید خود مردم دارای اختلاف هستند. فرض کنید که ننه‌قمر یک چیزی می‌گوید؛ آن دیگری یک چیزی می‌گوید؛ دیگری یک چیزی می‌گوید. من‌باب‌مثال یکی از مسائل، تواتری است که می‌گویند موجب علم است. الآن در مسائل عرفی با چند سخن و با چند گفتار برای شما علم پیدا می‌شود؟ پنج نفر از افراد بگویند، دَه نفر از افراد بگویند، یا بیست نفر بگویند؟

تلمیذ: افراد فرق می‌کنند.

استاد: بله، همین است؛ افراد فرق می‌کند.

تلمیذ: یکی هست که دو نفر هم به او بگویند برایش علم پیدا می‌شود.

استاد: أحسنت! پس معلوم می‌شود خودِ عرف تفاوت می‌کند. آن ننه‌قمر اگر دو نفر به او بگویند، رویش قسم حضرت عباس می‌خورد. اصلاً تمام شایعاتی که الآن پراکنده می‌شود به‌خاطر این است که ضابطه‌ای نیست. افراد به‌واسطۀ سعه و استعدادشان حدّ یَقِفی که ندارند، مراتب دارند و [از این میان، شخصی] فوراً شایعات را می‌گوید. مثلاً عکس آقای خمینی را در ماه انداختند! آیا شارع می‌گوید که به این عرف باید عمل کنی؟!

تلمیذ: اگر این‌طوری باشد 99.5 درصد خارج می‌شوند، یعنی عدّۀ قلیلی می‌ماند!

استاد: آن‌وقت صحبت در این است که اگر ما افراد فهمیدۀ عرفی را بخواهیم لحاظ کنیم، نه حالا مجتهد ـ افراد فهمیدۀ عرفی یعنی آدم‌هایی که سرشان به تنشان بیارزد ـ شارع با اینها طرف است؛ این منظور من است. لذا شما می‌بینید خود عرف در مواردی به همدیگر مراجعه نمی‌کنند.

یک روز در همین صحن حضرت معصومه سلام الله علیها نشسته بودم، یک نفر ـ که نشان می‌داد اهل سبزوار یا نیشابور است؛ عمامه سرشان می‌بندند و یک کت بلند می‌پوشند ـ آمد و از ما مسئله‌ای را سؤال کرد. من جوابی دادم؛ گفت: آقا این حرفی که شما می‌زنید با آن حرفی که آخوند و امام مسجد ما گفته است خلاف است! گفتم: من نظرم این است؛ خودتان می‌دانید. بعد به حرف من اکتفا نکرد؛ دیدم رفت سراغ یک آخوند دیگر و همین قضیۀ ما را دارد از او سؤال می‌کند. ـ حالا نمی‌دانم او چه گفت ـ باز دیدم که رها نکرد، رفت سراغ یکی دیگر. این دیگر معلوم می‌شود آدم فهمیده‌ای است؛ نه مجتهد بود و نه باسواد بود؛ آدم، آدمِ بی‌سواد است، ولی آدم فهمیده است. ببینید، حساب می‌کند. این آدم فهمیده است.

یک نفرِ دیگر را هم داریم که تا می‌آید یک سؤال می‌کند، سر را پایین می‌اندازد و می‌رود و کار را هم انجام می‌دهد و...؛ اصلاً بی‌خیال است. حالا شرع با کدام‌یک از این دو طیف برخورد دارد؟! با عرف فهمیده برخورد دارد، نه مجتهد و درس‌خوانده‌های امروزی و... . باید ببینیم عرف فهمیده چه می‌کند؟ عرف فهمیده همین را می‌گوید که وقتی تو در این مورد یقین نداشتی پس باید داخل در تحتِ عموم قرار بدهی؛ تو نمی‌توانی این را خارج کنی.

این بحثی که می‌خواهیم شروع کنیم، استصحاب عدم ازلی و تذکیه و عدم تذکیه است. اگر بخواهیم وارد آن شویم طولانی است و می‌ماند؛ بماند برای روز شنبه.

اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد