جلسه ۲۸۶

درس دویست و هفتاد و چهارم: صوت 286

بیان مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه و آقای خوئی دربارۀ اختصاص اخبار احتیاط به ادلّۀ برائت

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بیان اشکال نسبت به نظر مرحوم علامه و آقای خوئی دربارۀ اختصاص اخبار احتیاط به ادلّۀ برائت

یک مروری بر مطالب گذشته می‌کنیم تا إن‌شاءالله جلسۀ بعد راجع به اصل مبحث که کیفیت استدلال اخباریین با دلیل عقل بر وجوب احتیاط است صحبت کنیم؛ اثبات احتیاط در تمام شبهات به استثنای شبهات موضوعیه [می‌شود] حتی در شبهات وجوبیه، ولی از محقق استرآبادی وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه هم هست،¹ اما اجماع بر عدم احتیاط بر شبهات موضوعیه از کلا الطرفین و کلا الفریقین در اینجا ثابت است. ادلّه‌ای را اخباریین بر این مسئله از کتاب ذکر می‌کنند، و از روایات و سنت ادلّه‌ای ذکر کرده‌اند که دو دسته است و یکی اخبار شبهه است که عرض شد اخبار شبهه دلالت بر شبهات تحریمیه دارد، چون در شبهات وجوبیه «قِف عِند الشُّبهة» معنا ندارد، در شبهات تحریمیه است که لزوم توقف و عدم ورود در مهلکه مورد نظر است و همین‌طور اخباری که دلالت بر احتیاط می‌کند یعنی لفظ احتیاط، در آن اخبار موجود است.

راجع به اخبار احتیاط آخرین نظری را که عرض شد نظر مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ بود که ایشان همراه و همگام با مرحوم آقای خوئی در اینجا اخبار احتیاط را مخصّص به ادلّۀ برائت می‌دانند و همین‌طور در شمول اخبار احتیاط قائل به اطلاق نسبت به شبهات وجوبیه و موضوعیه و نسبت به شبهات تحریمیه و همین‌طور شبهات قبل الفحص و شبهات بعد الفحص هستند منتها با ادلّۀ برائت از آنجایی که اجماع بر عدم لزوم احتیاط در شبهات موضوعیه و همین‌طور در شبهات وجوبیه هست و محدّث استرآبادی در شبهات وجوبیه قائل به احتیاط است این اجماع محصّل است، لذا در اینجا چاره‌ای نیست جز اینکه اخبار احتیاط را حمل بر استحباب کنیم، تا تمام شبهات اعم از شبهات مجمعٌ علیه علیٰ عدم لزوم الاحتیاط و همین‌طور شبهات قبل الفحص و شبهات بعد الفحص را شامل بشود، این دلالت بر حسن احتیاط می‌کند تااینکه این مسئله همۀ موارد را شامل بشود.

مطلبی را که در اینجا ذکر کردند و عرض شد این بود که ادلّۀ احتیاط آبی از تخصیص است زیرا در ادلّۀ احتیاط داریم مثلاً «أخوكَ دینُكَ فاحتَط لِدینِكَ»¹ معنا ندارد که این «أخوكَ» فقط اختصاص به شبهات تحریمیه داشته باشد یا شبهات قبل الفحص یا مقرون به علم اجمالی باشد. بلکه تمام موارد را شامل می‌شود، دین هم شامل موارد امر و هم موارد نهی است، پس ادلّۀ احتیاط سیاقاً آبی از تخصیص می‌باشد. صوناً لهذا المسئلة چاره‌ای نیست جز اینکه ادلّۀ احتیاط را حمل بر استحباب کنیم یااینکه قائل به رجحان بشویم، قائل به رجحان یعنی نفس مطلوبیت احتیاط در ادلّۀ احتیاط مورد نظر شارع است. اما خصوص مطلوبیت که آیا به‌نحو الزام یا به‌نحو غیر الزام است این به ادلّۀ احتیاط ارتباطی ندارد بلکه از دلیل خارج، الزام یا عدم الزام باید در اینجا اثبات شود، چون ادلّۀ احتیاط از تخصیص مصون بماند.

به‌نظر می‌رسد در اینجا صحبت شد و اشکالی که نسبت به استحباب هست در اینجا مطرح شد و آن اشکال این است که اگر در سیاق واحد، ادلّۀ احتیاط دلالت بر استحباب بکند، دیگر در اینجا معنا ندارد که ما در یک جا نسبت به شبهات تحریمیه قائل به استحباب احتیاط شویم اما فرض کنید در جای دیگر قائل به وجوب احتیاط بشویم. سیاق احتیاط اگر دلالت بر استحباب می‌کند در همۀ موارد دلالت بر استحباب می‌کند. اینکه در یک جا دلالت بر استحباب بکند و در جای دیگر دلالت بر استحباب نکند به این منوال که ما نسبت به مصادیقِ موردِ محتاط، قائل به تشکیک باشیم؛ در بعضی موارد که شبهات موضوعیه و وجوبیه است یا شبهات تحریمیۀ بعد الفحص است ما قائل به استحباب احتیاط شویم اما در آن مواردی که شبهات، شبهات قبل الفحص یا مقرون به علم اجمالی است در آنجا ادلّۀ احتیاط با حفظ استحباب احتیاط در آن موارد دالّ بر لزوم احتیاط باشند.

این جمع متناقضین است و تناقض در گفتار در اینجا پیش می‌آید که از یک طرف شما می‌گویید که ادلّۀ احتیاط آبی از تخصیص است اما از یک طرف در شبهات مقرون به علم اجمالی می‌گویید که از جای دیگر دلیل بر لزوم احتیاط دارید، خب چطور باهم جمع می‌شود؟! اگر سیاق، سیاق استحباب است ادلّۀ احتیاط نسبت به همۀ موارد دلالت بر استحباب می‌کند هم در شبهات موضوعیه و وجوبیۀ مجمعٌ علیه است و هم در شبهات قبل الفحص و شبهات مقرون به علم اجمالی که قطع به لزوم احتیاط در آنجا هست، در همه دال بر استحباب است. درست شد؟! درحالی‌که شما در شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل الفحص قائل به لزوم احتیاط هستید چطور در اینجا این روایات احتیاط، دلالت بر حسن احتیاط می‌کند؟ این یکی.

بنابراین یا شما باید این ابای از تخصیص را از آن رفع ید کنید که در اینجا خودتان می‌گویید که «أخوكَ دینُكَ فاحتَط لِدینِكَ» قابل تخصیص نیست، چون می‌گویید که معنا ندارد که دین فقط عبارت از شبهات مقرون به علم اجمالی یا شبهات قبل الفحص باشد، پس این روایت آبی از تخصیص است. اگر روایت آبی از تخصیص شد شما چطور این را حمل بر استحباب می‌کنید حمل بر استحباب می‌کنید تااینکه با شبهات موضوعیه و شبهات وجوبیه‌تان جور دربیاید، غافل از اینکه در شبهات مقرون به علم اجمالی کار خراب می‌شود. چون در شبهات موضوعیه و در شبهات وجوبیه استحباب احتیاط در آنجا هست ولی ادلّۀ احتیاط که فقط انحصار در شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه ندارد، شبهات مقرون به علم اجمالی و همین‌طور شبهات قبل الفحص هم داخل در ادلّۀ احتیاط است. پس اشکال مهمی که بر نظریۀ مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ و آقای خوئی وارد می‌شود این مسئله است که اگر سیاق را ما سیاق واحد بدانیم و ادلّۀ احتیاط را آبی از تخصیص بدانیم، چنانچه ما حکم به استحباب احتیاط بکنیم در شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل الفحص گیر می‌افتیم این اشکال اول بود.

اشکال دومی که بر این نظریه وارد است این است که در اینجا می‌فرماید که در ادلّۀ احتیاط مطلوب، رجحان احتیاط است یعنی رجحان احتیاط بدون توجه به خصوصیت آن مطلوب است که آیا خصوصیت استحباب است یا خصوصیت فرض کنید که ... و ما در ضمن روایات و ادلّه و اینها داریم که در بعضی موارد در یک سیاق واحد ممکن است چند مورد را ذکر کنند. نسبت به بعضی از این موارد مولا مطلوبش کراهت است ـ البته کراهت به معنای خاص، نه کراهت به معنای عام که به معنای عدم المطلوبیه و عدم الرضا می‌باشد ـ و نسبت به بعضی از موارد منظور مولا حرمت است.

مثلاً روایتی داریم که «لَیس عَلى النِّساءِ جُمُعةٌ و لا جَماعةٌ و لا اتِّباعُ جَنازةٍ وَ لا وَ لا تَوَلّی القَضاءِ».¹ جمعه و جماعت قطعاً مکروه است و حرام نیست، تشییع جنائز هم مکروه است و حرام نیست ولی تولّی قضا و اینها دیگر مکروه نیست بلکه حرمت است و این حرمتش هم از باب همان عدم جواز تولّی مرئه است و ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾² و همین‌طور سیرۀ قطعیه و همین‌طور اجماع و تمام ادلّه‌ای که بر این مسئله دلالت می‌کنند. حالا این عدم رجحانی که در اینجا هست مقصود از عدم رجحان چیست؟! یا رجحانی که فرض کنید در اینجا به‌عنوان امور راجح هست ـ در آنجا امور مرجوح است ـ منظور مولی چیست؟ آیا مولا و شارع در مقام انشاء می‌تواند چند امری را که مختلفة الحقائق و مختلفة النوعیه هستند، از نظر ترتّب رجحان و ترتّب اثر به لحاظ میزان رجحانی که در این موارد هست باهم بیان کند؟ نمی‌تواند بیان کند، یعنی منظور شارع نفس کراهت باشد که من نسبت به تشییع جنائز کاره هستم، نسبت به شرکت در جمعه و جماعت کاره هستم، نسبت به تولّی قضا و اینها کاره هستم، نسبت به تمام اینها شارع در مقام انشاء بیاید امور مختلفة النوعیه را در تعلق کیفیت رضا و عدم رضای خود به آن امور، به سیاق واحد و بدون هیچ قرینه‌ای بر تعیّن نوع آن عدم رضا بیان کند. خب این مخاطبین در اینجا چه‌کار بکنند؟! ما الآن از اجماع و از سیره استفادۀ حرمت تولّی قضا می‌کنیم، اما در زمانی که این شارع آمده جعل کرده آن مخاطبینی که در آنجا نشسته‌اند آیا استفادۀ حرمت می‌کنند یا استفادۀ کراهت می‌کنند؟! استفادۀ کراهت می‌کنند. استفادۀ کراهت می‌کنند تأخیر بیان از وقت حاجت می‌شود.

بنابراین قطعاً ما باید در اینجا بگوییم: یااینکه قبلاً شارع آمده و حرمت تولّی قضا را ـ در اینجا من نسبت به آن قضیه هم دارم اشکال وارد می‌کنم؛ نسبت به دلیلی که آقا در آنجا آوردند ـ بیان کرده باشد که مخاطب نسبت به این مورد به‌خصوص عالماً تلقّی این حکم را بکند و کراهت مولا را نسبت به تولّی بداند، درحالی‌که این‌طور نیست و شارع بیان نکرده است. اگر بیان می‌کرد خب به‌دست ما می‌رسید. درست شد؟! یا اگر شارع بیان نکرده، این حکم شارع نمی‌شود در مقام جعل باشد، یعنی نمی‌شود افراد نسبت به این حکم ترتیب اثر بدهند به‌خاطر اینکه معلوم نیست و آنها نمی‌دانند لعل اینکه صلات جمعه محرّم باشد، لعل تشییع جنائز محرّم باشد، لعلّ اینکه اصلاً تولّی قضا مکروه باشد و اینها را تشخیص نمی‌دهند، وقتی که نتوانستند تشخیص بدهند دراین‌صورت حمل بر اقلّ افراد می‌شود یعنی انصراف بر اقلّ افراد مطلوب و عدم المطلوبیه دارد؛ حداقل آن مطلوب شارع و عدم مطلوبیت شارع از این سیاق استنباط می‌شود، آن چیست؟ آن فقط کراهت است.

بنابراین ما «لَیس عَلى النِّساءِ» را دلیل بر حرمت تولّی قضا مرأة نمی‌توانیم قرار بدهیم، همین‌طور این مسئله در مورد ادلّۀ احتیاط هم در اینجا جاری است. ببینید ادلّۀ احتیاط در اینجا می‌آید رجحان موارد احتیاط را بیان می‌کند؛ ـ بنا بر نظر آقای خوئی ـ رجحان موارد یکی شبهات موضوعیه است، یکی شبهات وجوبیه است، یکی شبهات تحریمیه است، شبهات قبل الفحص است، شبهات بعد الفحص است و شبهات مقرون به علم اجمالی است تمام اینها موارد رجحان است، در همۀ موارد رجحان دارد و شخصی اگر حالش را دارد بیاید در هر چیز احتیاط کند، خب این اشکال ندارد.

استنباط رجحان احتیاط از ادلّۀ احتیاط

رجحان احتیاط الآن به ادلّۀ احتیاط فهمیده می‌شود. اگر ما بخواهیم مقصود از ادلّۀ احتیاط را فقط رجحان احتیاط [بیان کنیم] این درست است درصورتی‌که ما قبلاً نسبت به شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل الفحص دلیل داشته باشیم، اگر دلیل داشته باشیم این رجحان احتیاط در اینجا صحیح است. یعنی نسبت به مقرون علم اجمالی، همان رجحان را می‌رساند و آن الزام احتیاط را ما از خارج می‌فهمیم، بلکه از این نمی‌فهمیم. یعنی ادلّۀ احتیاط فقط برای ما رجحان را می‌رساند، نه‌اینکه الزام در احتیاط را در شبهات مقرون علم اجمالی برساند، ادلّۀ احتیاط به این کاری ندارد، ساکت از این مسئله است.

پس ما در خارج باید نسبت به شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل الفحص دلیل بر الزام داشته باشیم، وقتی که این‌طور شد ما ادلّۀ احتیاط را اصلاً از حجیت انداختیم درحالی‌که ادلّۀ احتیاط حجت است. یعنی لسان دلیل احتیاط لسان انشاء است، نه‌اینکه فقط لسان بیان حکم است. «لَیس عَلى النِّساءِ جُمُعةٌ و لا جَماعةٌ» فقط بیان عدم رضای شارع است و فقط این مقدار را می‌رساند که شارع راضی به این مسئله نیست، لذا جا دارد که آن افراد بیایند و از رسول الله سؤال کنند که مقصود شما از لیس علی النساء کذا و کذا چیست و در هر مورد کدام است؟ آن‌وقت آن سیرۀ رسول خدا و بیاناتی که بعد از این بیان حکم می‌آید، مبیّن آن کلام ماسبق می‌شود، ولی در دلیل احتیاط که این‌طور نیست.

در مقام جعل حکم تنزیلی بودن دلیل احتیاط، بنفسه

خود دلیل احتیاط بنفسه در مقام جعل حکم است؛ جعل حکم تنزیلی است، البته حالا بنا بر اینکه ما جعل حکم تنزیلی بگیریم یا مقدّرۀ وجوبی بگیریم، هرچه باشد که این بحث‌ها بعداً می‌آید و یک مقداری هم قبلاً گذشت، ما نمی‌توانیم فقط دلیل احتیاط را به‌عنوان رجحان بگیریم، یا باید بگوییم که مستحب است یا باید بگوییم که الزامی است. این دو اشکالی است که بر این وجه اول می‌آید.

البته دو مسئلۀ دیگر که در اینجا ذکر شده نیازی به تفسیر ندارند و فقط این مورد در اینجا مهم بود چون نکتۀ استنباطی در اینجا بود من آمدم این را عرض کردم إن‌شاءالله فردا از همان تتمۀ دلیل عقل بحث می‌کنیم.

تلمیذ: ... با ادلّۀ دیگر اثبات کردیم، ادلّۀ روایی را قبول ندارند ...

استاد: این معلوم می‌شود هنوز دلیل نیامده و فعلیت پیدا نکرده.

تلمیذ: در اینجا ما همین حرف را نسبت به اینجا نمی‌توانیم بزنیم؟ در مقام...

استاد: ادلّۀ احتیاط در زمان صادقین علیهماالسّلام آمده و این مسئله مربوط به زمان پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است و اصلاً ربطی هم ندارند، دویست سال بعد از جعل، ادلّۀ احتیاط می‌آید. معنا ندارد بگوییم که فعلیت یا تنجّز در اینجا معنی ندارد. ادلّۀ احتیاط در زمان امام صادق است، چطور ممکن است قبلاً بیانی نشده باشد یااینکه فرض کنید فقط آمده نفس آن منشئیّت حکم را می‌خواهد در اینجا بیان کند. موردِ بیانِ روایات و بیان دلیل فرق می‌کند.

تعریف شمّ الفقاهه

اختصاص اربعین به سیدالشهداء علیه‌السّلام

مثلاً در همین مجلسی که روز عید بودیم، راجع به اربعین و اینها صحبت شد و ایشان گفتند که شما چه دلیلی دارید بر اینکه اربعین خلاف سنت است؟ یک مجلس ترحیمی است می‌گیرند و مستحب است و ترحیم است و ذکر خیری است و طلب مغفرتی است و گفتم که حال ما نمی‌گوییم که این سنت اختصاص به سیدالشهدا علیه‌السّلام دارد و بدعت است. آیا این اربعین با این کیفیتی که شما بیان می‌کنید مستحب است یا مستحب نیست؟! اگر مستحب نیست پس یک امر غیر مستحبی الآن رائج و دارج است و اگر مستحب است بگویید ببینم که در دویست و پنجاه سال زمان ائمه چطور ائمه چنین امر مستحبی را انجام ندادند؟! دویست و پنجاه سال! آیا یک هم‌چنین چیزی می‌شود؟! نمی‌شود و اصلاً معنا ندارد درحالی‌که مسئله از مسائلی است که قطعاً مورد ابتلاء است. فرض کنید شخصی پدرش یا مادرش می‌میرد و می‌خواهد مجلس بگذارد، این‌طور نیست که هر بیست سال یک مرتبه اتفاق بیافتد، این مسئله مبتلابها است. درست شد؟!

این کیفیت انظار ائمه علیهم‌السّلام نسبت به یک حکم را بیان می‌کند که قطعاً این حکم غیر مطلوب بوده چون با وجود مسئلۀ مرغوبٌ بها عند الناس درعین‌حال ما یک مورد سراغ نداریم که نسبت به مسئلۀ اربعینِ شخصی روایتی باشد، پس قطعاً مسئلۀ اربعین الآن سنت و بدعت خلاف شرعی است که در بین ما رائج است. اربعین فقط اختصاص به سیدالشهدا دارد و برای غیر سیدالشهدا همه بدعت است. طلب مغفرت می‌کنند خب ثلاثین بگیرند، ستّین بگیرند، صدم بگیرند، بیستم بگیرند، چرا اربعین می‌گیرند؟! این نحوه کیفیت استفادۀ نظر شارع را نسبت به تک‌تک احکام دانستن است که به آن شمّ الفقاهه می‌گویند که انسان احساس کند که امام علیه‌السّلام نسبت به یک حکم چه نظری دارد؛ این از لابلای این مسائل به‌دست آورده می‌شود.

اللهم صل علی محمد وآل محمد