جلسه ۲۹۰

درس دویست و هفتاد و هشتم: صوت 290

کلام مرحوم حکیم بر استدلال اخباريين به عقل بر وجوب احتياط در شبهات (7)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به تعارض بين علم تفصيلي و علم اجمالي درصورت اقتران و تقارن اين دو علم بود. مرحوم آقاي حكيم فرمودند كه به‌واسطۀ امتناع اجتماع حكمين مثلين اين تقارن و اقتران موجب سقوط علم اجمالي از منجّزيت و تأثير است به‌جهت اينكه علم تفصيلي هيچ مانعي براي تنجّز ندارد به‌واسطۀ اينكه علم تفصيلي خود محقِّق موضوع است و به‌واسطۀ تحقيق موضوع، حكم هم كه عبارت از همان وجوب احتراز است ثابت مي‌شود! مانع عبارت از ـ لو فرض ـ همان علم اجمالي است كه به أحد الإنائین از مردد بين الإنائین تعلق گرفته است و چون علم اجمالي از علم تفصيلي از نظر حكم متأخر است بنابراين آن امتناع اجتماع حكمين موجب سقوط علم اجمالي از حجيت مي‌شود و علم تفصيلي به تنجيز خودش باقي مي‌ماند. اين كلام مرحوم آقاي حكيم بود.

براین‌اساس ايشان مي‌فرمايند كه دأب و دِيدَن عقلاء بر اين تعلق گرفته است كه درصورت علم تفصيلي به مورد ديگر توجهي نمي‌كنند يعني به آن مورد ديگر در مقابل علم تفصيلي ـ چون علم اجمالي ساقط مي‌شود ـ توجهي ندارند سواءٌ اينكه علمَين ما هردو علم حقيقي باشند يا علم تنزيلي باشند، اصلين مثبتين باشند يا مختلفين باشند؛ يكي از آنها اصل باشد و ديگري علم يااينكه ...، در تمام اين احوال حكم در اينجا حكم واحد است.

بعد ايشان مي‌فرمايند که حالا درصورتي‌كه علم تفصيلي ما بر علم اجمالي متقدم باشد ... بحث گذشته راجع به تقارن بين علم اجمالي و علم تفصيلي بود، درست در وقتي كه علم اجمالي در يك مورد منعقد است در همان وقت علم تفصيلي نسبت به تنجّز يكي از إناء محرز مي‌شود. اين مسائل در اينجا پيش می‌آيد، در اينجا چون علم مقارن هست در حين تأثير يكي بر موضوع، ديگري مي‌خواهد اثر بگذارد و اجتماع مثلين مي‌شود يكي بايد ساقط بشود و چون زور علم اجمالي به علم تفصيلي نمي‌رسد لذا او از حجيت ساقط مي‌شود و آن ثبوت تعبدي می‌شود نه ثبوت تكويني، حالا اگر علم تفصيلي ما اول بود بعد علم اجمالي طاری بر اين علم تفصيلي شد؛ اول علم تفصيلي داريم که اين إناء نجس است بعد فردا علم اجمالي حاصل شد كه اين يا اين متنجّس به نجاست دیگر شده است. دراين‌صورت حكم چيست؟! ايشان مي‌فرمايند كه مطلب از دو حال خارج نيست؛ يا بايد قائل باشيم براينكه اين اثر علمِ به نجاست أحد الإنائین كه وجوب احتراز باشد به نفس حدوث علم به نجاست أحد الإنائین أو بِنجاسةِ المتیقّن باقي است. يعني ترتّب آثار بر علم به‌مجرد نفس حدوث علم است ثبوتاً لا بقاءً، به‌مجرد اينكه علم به نجاست أحد الإنائین پيدا مي‌شود آثار بر او مترتب مي‌شود، تنجّز معلوم در اينجا مترتب بر علم است چون علم حدوثاً حاصل شده است! حالا بقائاً نه؛ يعني مترتب بر آن علم بقائاً نيست، به نفس حدوث علم به نجاست اين إناء يا به نفس حدوث علم اجمالي به نجاست أحد الإنائین ، آثار مترتب بر علم كه وجوب احتراز است إلی أبد الآباد مطلقاً مترتب مي‌شود. خب دراين‌صورت مسئله از چه قرار مي‌شود؟! اگر ما دو إناء داشته باشيم همين كه علم اجمالي پيدا مي‌كنيم به اينكه أحد الإنائین نجس است اين علم اجمالي موجب احتراز از كليهما مي‌شود ولو اينكه يكي از اين دو از اين صحنه خارج بشود و ازبين برود.

يااينكه فرض كنيد كه علم تفصيلي بأحدهما بعداً پيدا كرديم آن علم اجمالي اول إلی أبد الآباد منجّز است؛ يعني اگر يكي از اين دو هم ازبين رفت ...، چون آن حدوثاً موجب اجتناب است لا بقائاً بنابراين اجتناب از طرف دیگر واجب است به‌خاطر اینکه آنچه كه موجب احتراز از كلا إنائین است نفس حدوث علم اجمالي است اما بقائش ديگر شرط نيست، حالا آن علم اجمالي باقي باشد يا باقي نباشد يكي از دو طرف علم اجمالي ازبين برود يا ازبين نرود! يعني وقتي كه آن علم تعلق به نجاست أحد الإنائين گرفت وجوب احتراز تا قيامت بر اين دو ثابت شد ولو علم اجمالي ما ازبين برود يعني اگر یکی ازبين رفت يك طرف از علم اجمالي ازبين رفته است ولی باز تكليف نسبت به احتراز از طرف دیگر باقي است. اين يك فرض است كه قائل دارد.

تعلَّق آثار مترتبۀ بر علم حدوثاً و بقائاً

فرض ديگر مسئله اين است كه متعلَّق علم [و] آثار مترتبۀ بر آن علم حدوثاً و بقائاً مترتب بر علم است تا وقتي كه علم نسبت به موضوع باقي است آثار مترتبۀ بر علم و احكام مترتبۀ بر علم هم باقي است. وقتي علم بقائاً منتفي شد ديگر آثار هم طبعاً منتفي مي‌شود كه ايشان مي‌گويند که حق هم همين است. حالا فرض مسئله درصورت اوليٰ كه اگر علم تفصيلي سابق و علم اجمالي مسبوق بر علم تفصيلي باشد، و فرض هم اين باشد که آثار مترتبۀ بر علم حدوثاً مترتب است اما بقائاً نه؛ بقائاً احتياجي به بقاء‌ علم نداريم ـ چون علم تفصيلي سابق است ـ بلکه به‌مجرد اينكه علم تفصيلي نسبت به نجاست إناء معيّن پيدا مي‌شود احتراز از اين واجب مي‌شود و همین‌طور جلو مي‌آيد مي‌آيد تا به علم اجمالي مي‌رسد؛ فردا علم اجمالي پيدا مي‌شود كه أحد الإنائین متنجّس بِنجاسةٍ اُخریٰ، اين علم اجمالي دوم ديگر نمي‌تواند اثر بكند. چرا نمي‌تواند اثر بكند؟! به‌جهت اينكه فرض اين است كه الفضلُ لِمَن سَبَق؛ اول علم تفصيلي نسبت به اين إناء معيّن ثابت شد و وقتي كه علم تفصيلي به اين ثابت بشود احكام مترتبۀ بر علم هم ثابت است و ديگر ازبين نمي‌رود پس اين حكم احتراز از اين إناء همين‌طور جلو مي‌آيد مي‌آيد تا به علم اجمالي مي‌رسد و باز احتراز از اين واجب است، به‌واسطۀ طرو علم اجمالي متعاقب بر علم تفصيلي، احكام و آ‌ثار علم تفصيلي ازبين نمي‌رود. ما گفتيم كه با حدوث علم تفصيلي آثار تا روز قيامت باقي است. الآن آثار احتراز از اين در اينجا پيدا مي‌شود و فردا علم اجمالي طاری مي‌شود وقتي طاری شد، آيا علم اجمالي موجب احتراز از اين بشود مجدداً؟! نه، اين تحصيل حاصل مي‌شود و تحصيل حاصل هم محال است.

بنابراين علم تفصيلي سابق آن علم اجمالي را از تنجّز ساقط می‌کند چون تحصيل حاصل است؛ ديروز علم تفصيلي موجب احتراز از هذا الإناء شد و تمام شد، حالا ديگر احتراز روی احتراز نداريم! شارع مي‌گويد که از ديروز بايد احتراز كني امشب هم بايد احتراز كني! فردا هم آقازاده مي‌آيد در اينجا يك كار ديگر می‌کند (بول می‌کند) خلاصه اين را مؤكد می‌کند! اين مسئله ديگر احتراز ندارد چون آن احتراز إلی أبد الآباد هست و اگر صد مرتبه دوباره علم اجمالي حاصل بشود فايده ندارد چون احتراز تعلق به اين گرفته است و اين احتراز هم هست، پس علم اجمالي ديگر از حجيت ساقط مي‌شود و وقتي از حجيت ساقط شد، اتيان طرف مقابل بلا اشكال مي‌شود؛ يعني طرف مقابل مي‌شود اتيان بشود، اين درصورتي است كه ما مبنا را ترتّب آثار علم به‌مجرد حدوث بدانیم.

حالا اگر نه، ايشان مي‌فرمايند كه اگر ترتّب آثار مبتني بر علم باشد حدوثاً و بقائاً يعني علم هم باقي باشد، يعني درصورت عدم بقاء، آثار بر اين مورد ما مترتب نمي‌شود، اگر اين‌طور باشد مسئله به زمان تقارن برمي‌گردد. چطور؟! مسئله اينجاست كه اين علم تفصيلي الآن در اينجا موجب تنجّز اين إناء ‌است، علم اجمالي فردا حاصل مي‌شود بر اینکه أحدهما مُتنجّس بِنجاسةٍ ‌اُخریٰ، خب اين علم اجمالي مجدد و اين علم تفصيلي مجدد هردو باهم در مورد اين مورد به‌خصوص تعارض مي‌كنند، هم علم تفصيلي در اينجا نسبت به اين مورد باقي است و آثار مترتبۀ بر اين علم تفصيلي احتراز از هذا الإنائین است، از آن‌طرف علم اجماليِ مجدد هم موجب احتراز است چون آن‌هم علم اجمالي است و هم از نظر حدوث و هم از نظر بقاء هردو مترتب بر خود حدوث و بقاء است يعني آثار مترتب بر حدوث و بقاء علم اجمالي است. ما هم كه الآن بالفعل و بالعيان علم اجمالي را داريم پس هم علم تفصيلي الآن مي‌خواهد در اين ایجاد تنجّز كند هم علم اجماليِ طاری مي‌خواهد در اين ايجاد منجّز كند. اين همان اجتماع حكمين مثلين است، هردو مي‌خواهند منجّز باشند.

در صورت اول اصلاً علم اجمالي نمي‌توانست تأثیر كند چون تحصيل حاصل بود در صورت دوم اين علم تفصيلي ما با علم اجمالي طاری معارض شده است و اين تعارض علتين بر معلول واحد است تعارض سببين بر مسبب واحد است در تعارض علتين بر معلول واحد و سببين بر مسبب واحد، در اينجا ايشان مي‌فرمايند که يا ما بايد قائل بشويم به جواز توارد علتين واحد بر معلول واحد و این را قبول كنيم که اين محال است! يا بايد قائل باشيم بر اينكه ترجیح أحدهما دونَ الأخر بِلا مرجِّحٍ و هو محالٌ يا قائل باشيم بر اينكه اصلاً وقتي دو علت بر معلول واحد تعارض مي‌كنند هردو از علّيت ساقط مي‌شوند و ديگر هيچ‌كدام اثر ندارند. مثل اينكه دوتا گلوله هردو در مغز اين بيايند و اين گلوله با اين گلوله معارضه کند و اثر نداشته باشند و طرف بلند شود راه بیفتد چون هيچ‌كدام از اين دوتا تأثير نمي‌گذارند!

خدا رحمت كند مرحوم شیخ مرتضي حائری وقتي كه مي‌خواست اين چيزها را مسخره كند اين مثال را بیان می‌کرد! درحالی‌که اين مثال غلط است، خدا رحمتش كند! بندۀ خدا فلسفه نخوانده بود! مي‌گفت که چرا مي‌گويند که توارد علتين بر معلول واحد محال است؟! كجا محال است؟! اگر محال باشد پس بايد وقتي دوتا گلوله را شما در كلۀ يكي مي‌زنيد اين موجب تساقط و آن‌هم موجب تساقط بشود و طرف بلند شود راه بيفتد برود. اينكه نمي‌شود!

بنابراين بايد راجح بر مرجوح در اینجا حاكم باشد، خب از علم تفصيلي و علم اجمالي كدام‌يك مقدّم بر ديگري است؟! علم تفصيلي. اجتماع مثلين كه گفتيم محال است، درصورت تعارض بين حكم علم تفصيلي و علم اجمالي قطعاً علم تفصيلي مقدّم است چون علم تفصيلي خودش بنفسه منجّز است و علم اجمالي لولا المانع منجّز است خب در اينجا اين بدون مانع است و آن مانع دارد، پس علم اجمالي ساقط مي‌شود و وقتي ساقط شد، طرف مقابل كه مشكوك است مباح الإتيان است. اين در صورتي است كه علم تفصيلي مقدّم باشد.

حالا اگر مسئله عكس باشد يعني اول علم اجمالي نسبت به نجاست أحد الإنائين هست بعد علم تفصيلي طاری بر اين مي‌شود. ايشان مي‌گويند که باز دو قسم است، اگر ما قائل باشيم بر اينكه اين علم، حدوثاً موجب ترتّب آثار است لا بقاءً بنابراين علم اجمالي ديروز ما موجب احتراز از إنائين شد إلی أبد الآباد سواءٌ اينكه علم تفصيلي طاری بشود يا طاری نشود بنابراین وقتي كه علم اجمالي موجب احتراز شد ديگر علم تفصيلي محلي از اعراب ندارد، آن علم تفصيلي به‌جاي خودش هست بسيار خوب، علم تفصيلي بيايد يك مورد خاص را واجب الاحتراز بكند علم اجمالي سابق مورد ديگر را هم واجب الاحتراز كرده است چون به‌مجرد حدوث عمل اجمالي اجتناب از طرفين لازم مي‌‌آيد تا قيامت، حالا فردا علم تفصيلي مي‌آيد، خب بيايد، نمي‌آيد نيايد، اين احتراز از هردو دراين‌صورت واجب مي‌شود.

اما بنا بر قول مختار كه ترتّب آثار حدوثاً و بقائاً مبتني بر حدوث و بقاء علم است در اينجا باز مسئلۀ تقارن پيش مي‌آيد؛ درصورتي‌كه اين علم تفصيلي با علم اجمالي باهم اقتران داشته باشند. يعني علم اجمالي تأثيرش تا زماني است كه مزاحم نداشته باشد، اگر مزاحم داشته باشد از حجيت ساقط مي‌شود. تأثير علم تفصيلي تا زماني است كه مزاحم نداشته باشد و اگر داشته باشد از حجيت ساقط مي‌شود. بنابراين علم اجمالي تأثير بر وجوب احتراز دارد تا زمان علم تفصيلي و وقتي كه علم تفصيلي آمد در اينجا همان صور پيش مي‌آيد؛ یا تصادم علتين و تساقط يا ترجيح بلا مرجح يا ترجيح با راجح، و مسلّم است در اينجا با وجود علم تفصيلي، ديگر نوبت به علم اجمالي نمي‌رسد پس أحدهما المعیّن واجبُ الاحتراز است و أحدهما غیر المعیّن ديگر مباح مي‌شود. اين كلام مرحوم آقاي حكيم بود تااينكه اشكالي كه ايشان مي‌كنند با بیان فیه ما لا یخفیٰ كه إن‌شاءالله براي جلسۀ بعد باشد كه اصلاً از بيخ و از ريشه اين مباني قابل تأمل است. يعني هم در بِنا اشكال هست و هم در مبنا اشكال است.

اللهم صل علی محمد وآل محمد