جلسه ۲۹۳

درس دویست و هشتاد و یکم: صوت 293

کلام مرحوم حکیم بر استدلال اخباريين به عقل بر وجوب احتياط در شبهات (10)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث انحلال علم اجمالی بنا بر مبنای مرحوم آقای حکیم که ایشان قائل به عدم انحلال تکوینی بلکه انحلال تعبدی بودند به اینجا رسید که با وجود بقاء آن طرفین و عدم مزاحمت یکی از دو دلیل بر دلیل دیگر موجب عدم انحلال علم اجمالی است و بحث امتناع اجتماع مثلین در اینجا لازم نمی‌آید زیرا دو دلیل جدا هردو، دو موجب برای حکمین مختلفین فی موردین مختلفین، این موجب اجتماع مثلین نیست و اما لو فُرِض که این امتناع اجتماع حکمین متماثلین در مانحن‌فیه در آنجایی که هردو مقترن باشند یعنی علم اجمالی نسبت به اجتناب از طرفین با علم تفصیلی نسبت به وجوب اجتناب از طرف مشخص اگر مقترن باشند در اینجا سؤال ما این است که چرا انحلال، انحلال تکوینی نیست؟

زیرا جهتش این است که در انحلال تکوینی آن طرفین علم اجمالی از دائرۀ تکلیف خارج می‌شوند و وقتی از دائرۀ تکلیف خارج شدند طبعاً آن علم اجمالی هم منحل است یعنی به این معنا که گرچه علم اجمالی به آن تنجّس أحد الطرفین تعلق گرفته است اما این علم اجمالی موجب اجتناب عن الطرفین نیست زیرا اگر بخواهد موجب اجتناب عن الطرفین باشد درصورت وجود علم تفصیلی به أحد الأطراف، موجب اجتماع حکمین مثلین است.

در حکم علم تفصیلی بودنِ علم اجمالی، نسبت به تنجّز اطراف شبهۀ محصوره

سؤال ما در اینجا این است که اگر حکم بر موضوع مبتنی باشد و در سلسلۀ تنجّز حکم تحقق موضوع شرط باشد، امکان ندارد با وجود تحقق موضوع، حکم در اینجا منتفی باشد زیرا آنچه که برای تحقق حکم درصورت تحقق موضوع لازم است وجود امر انشائی در عالم انشاء به‌عنوان قضیۀ طبیعیه است و تحقق موضوع، شرط دوم برای تحقق علّیت برای حکم است و در سلسلۀ علّیت است. قدرت مکلف بر اتیان هم از شرائط و از سلسلۀ علل برای تنجّز حکم است؛ علل مختلفی دارد که از جملۀ آنها همان تحقق موضوع است و با وجود تحقق موضوع، حکم در مقام انشاء که به حال خودش باقی است مثلاً وجوب احتراز از نجس در مقام انشاء است حالا این وجوب احتراز از نجس ـ چه اینکه علم، علم تفصیلی باشد چه علم، علم اجمالی باشد ـ در مقام انشاء محرز است و در مقام اثبات از سلسلۀ علل مثبته علم مکلف به تنجّز است و ما هم گفتیم که علم اجمالی نسبت به تنجّز اطراف شبهۀ محصوره در حکم علم تفصیلی است و شارع هم موجب اثبات را در علم تفصیلی منحصر نکرد بلکه هم علم تفصیلی و هم علم اجمالی هردوی اینها موجب اثبات برای تنجّز حکم هستند. همان‌طور که در کیفیت تحقق آن موضوع، راه و طریق خاصی را شارع لحاظ نکرده است؛ تنجّز أحد الطرفین بأی نحوٍ کان و بأی جهةٍ و بأی کیفیةٍ و بأی کمیةٍ، هیچ‌کدام از اینها در لحاظ شارع قید نشده است، وقتی که این در لحاظ شارع قید نشود دیگر دراین‌صورت حکم از نقطه‌نظر شارع در مقام ثبوت تمام است. تحقق موضوع ثبوتاً عندَ الشارع تمام است. از آن‌طرف تحقق موضوع اثباتاً عند المکلف هم تمام است.

پس از ناحیۀ شارع تحقق موضوع تمام است، أحد الطرفین متنجّس بأحد الموجبات النجاسة، از نقطه‌نظر مکلف، مقام اثبات هم در اینجا محرز است. مکلف به علم اجمالی در اینجا علم برای تنجّس أحد الأطراف دارد. پس وقتی این‌طور شد أی دلیلٍ علی عدم تحقق الحکم عند تحقق الموضوع ثبوتاً و عندَ تحققِهِ إثباتاً؟! وقتی که موضوع ثبوتاً هست، اثباتاً هم هست، دلیل بر عدم تحقق آن حکم چیست؟ هیچ دلیلی ما نداریم که یک موضوع هم ثبوتاً عند الشارع محقق باشد و هم اثباتاً عند المکلف محقق باشد. وقتی که این‌طور شد آن‌وقت با توجه به این قضیه آیا باز ما قائل به عدم انحلال تکوینی باشیم؟! هل هذا إلاّ التّناقض اگر درصورت تحقق موضوع ثبوتاً و تحقق موضوع اثباتاً، قائل به امتناع اجتماع حکمین متماثلین بشویم این امتناع اجتماع کشف می‌کند از إمّا عدم تحقق موضوع ثبوتاً أو عن عدم تحقق موضوع إثباتاً؛ امتناع اجتماع حکمین مثلین. چون حکمین متماثلین به موضوع واحد متعلَّق است؛ یعنی موضوع واحد مِن حیث أنّه واحد دو مرتبه جعل حکم به او تعلق گرفته است؛ یک بار جعل به نفس این إناء تعلق گرفته است و هذا الإناء مُحرَّمُ التناول می‌شود. باز همین إناء نه به حیثیت دیگر بلکه بنفس هذهِ الحیثیة، یعنی به نفس همان حیثیت احترازیه که نجاست باشد نه نجاست ثانیه، به نفس همان نجاست که نجاست اولیٰ است دوباره جعل به وجوب احتراز بشود، اینکه جمع بین متماثلین است و درصورت جمع بین متماثلین در اینجا لغویت جعل عند الشارع لازم می‌آید که جعل لغو باشد.

بله! ممکن است شارع تأکید جعل را بکند یا متمم جعل را داشته باشد، در این بحثی نیست یا جعل مؤکد باشد، اشکال ندارد. در مواردی می‌بینیم شارع با وجود اینکه حکم یک چیز را حرام کرده است باز دوباره نهی مجدد می‌آید، باز دوباره امر مجدد می‌آید. این امر و نهی مجدد جعل مجدد نیست بلکه جعل شده است و تمام است. این دومی جعل ثانی نیست که اگر فرض کنید شخص مورد را ترک بکند، دو مرتبه عقاب به او تعلق می‌گیرد؛ یک عقاب مربوط به جعل اول باشد و عقاب دوم مربوط به جعل دوم باشد. نه، یک عقاب بیشتر نیست اما اگر فرض کنید دو جعل در اینجا شده باشد دو عقاب به او تعلق می‌گیرد یعنی من‌باب‌مثال اگر مولا عبد را بر اکرام زید مِن حیث أنّه عالمٌ حکم کرده است و بعد دوباره به جعل دیگر به اکرام زید مِن حیث أنّه تقیٌ حکم کرده است. آن‌وقت در اینجا هردو هم در یک شب است. فرض کنید در لیلة الجمعه اکرامش بکن مِن حیث أنّه عالمٌ و تقیٌ یعنی به هرکدام از این دو تعلق گرفت، در اینجا باید اکرام بشود؛ اگر از حیث علم یا از حیث تقوی باشد در اینجا اکرام باید بشود. و این جناب آقای عبد یا جناب مکلف اگر زید را اکرام نکرد، دو عقاب بر او تعلق می‌گیرد. گرچه در اینجا لیلۀ واحده است ولی یک عقاب مِن حیث أنّه ترکَ الأمرَ مِن حیث أنّه عالمٌ و عقاب دوم مِن حیث ترکَ الأمر مولا مِن حیث أنّه تقیٌ.

عدم وجود دو جعل در حیثیت واحده

پس دو حیثیت مختلف در اینجا مجعول واقع شده است. خب از اینجا ما متوجه این مطلب می‌شویم که درصورتی‌که حیثیت، حیثیت واحده باشد، آن حیثیت واحده دیگر نمی‌گذارد برای اینکه دوباره حیثیتی علاوه بر این مورد مانحن‌فیه مِن حیث أنّه ذو حیثیةٍ جعل مجدد برای آن تعلق بگیرد. وقتی که یک ظرف متنجّس شد به لحاظ احتراز کلی در قضیۀ طبیعت کلیه، احتراز عن التنجّس در اینجا متعلق به این شد و جعل به این تعلق گرفت. پس در اینجا ما حکم واحد داریم یعنی در ظرف جعل در اینجا ما یک جعل داریم، جعل بر این إناء مِن حیث أنّه متنجّس شارع این را جعل کرده است. وقتی که شارع در مقام جعل این را واجب الاحتراز کرده است، حالا اگر علم اجمالی بیاید و بر این علم اجمالی تعلق بگیرد که إمّا هذا متنجّس و إمّا إناء الأخر، با وجود جعل اول نسبت به احتراز از این إناء، آیا صحیح است که شارع احتراز نسبت به این إناء را به علم اجمالی دوباره جعل بکند؟! وقتی که جعل در اینجا به آن تعلق بگیرد این دیگر معنا ندارد [دوباره جعل بکند]. یعنی وقتی که به‌واسطۀ جعل شارع که وجوب احتراز را بر این إناء معین می‌آورد ...، چون در مقام ثبوت این إناء مصداق برای تنجّس بود، این از نظر ثبوتی بود، به‌واسطۀ علم تفصیلی مصداق برای اثبات هم در اینجا محقق شد ـ در اینجا بحث این است که این علم تفصیلی قبل از علم اجمالی است ـ مصداق برای اثبات هم مشخص است ما با چشم خودمان داریم می‌بینیم که الآن این إناء متنجّس است حالا جعل شارع ثبوتاً به این إناء تعلق گرفته است، اثباتاً هم ما احراز کردیم و دیدیم که این نجس است، وقتی که این‌طور شد حالا شارع مجدداً بیاید نسبت به تنجّس به موجب جدید جعل بکند؟! یعنی یک متنجّس دیگری در اینجا آمده تعلق گرفته است که الآن این نجس است یا این نجس است، وقتی که شارع این حکم و تنجّس را واجب الاحتراز کرده دوباره بیاید واجب الاحتراز بکند این جعل دیگر لغو می‌شود. اگر این اوّلی نجاستش به‌نحوی بود که خودش زائل می‌شد و با زوال آن نجاست آن ظرف منقلب به طهارت می‌شد من‌باب‌مثال در اینجا استحاله می‌شد ...

تلمیذ: فرض می‌کنیم بین اینجا و اکرام زید به یک حیثیّت و اکرام زید به حیثیّت دیگر موجب تغییر حکم می‌شد آنجا همان نجاستین است نه نجاستٌ واحده.

استاد: باشد.

تلمیذ: فرق می‌کند در نجاستین موجبین در قضیه هست.

استاد: ببینید ما یک قطره دم داریم و آن نجاستی که به قطرۀ دم متعلق است الآن بر این إناء ثابت شده است، حالا ما دو قطره دم داریم، حالا که دو قطرۀ دم داریم آیا این دو قطرۀ دم، دو جعل متفاوت را اقتضاء می‌کنند؟! یعنی این قطرۀ اول که آمد بر این إناء افتاد جعل احتراز از این إناء شد، ثانیۀ بعد قطرۀ دوم افتاد یک جعل دوم آمد تعلق گرفت، در مرتبۀ ثالث قطرۀ ثالثه در این إناء واقع شد بگوییم که جعل ثالث تعلق گرفت، این معنی ندارد! یک جعل داریم. همین‌که قطره آمد و این نجس شد این واجب الاحتراز شد، این وجوب احتراز مربوط به نجاست است، حالا آن نجاست هرچه می‌خواهد باشد؛ نجاست دم باشد، نجاست بول باشد، نجاست خمر باشد، دیگر در مورد نجاست فرقی نمی‌کند. این نجاست، نجاست است. شارع گفت که باید از این به‌خاطر این تنجّس احتراز بشود.

حیثیت دیگر می‌ماند؛ حیثیت ممکن است حیثیت غصبیه باشد که اصلاً از نقطه‌نظر تعلق حکم، موضوع از نقطه‌نظر حکم مختلف است. آن به نجاست کاری ندارد، ولو فُرض اینکه این طاهر هم باشد مِن حیث أنّه مغصوبٌ یَجبُ الاحتراز عنه به طهارت و اینها کاری ندارد. یعنی از نقطه‌نظر حکم، شارع حکم را براساس نجاست، براساس غصبیت، براساس ضرر برده است و اصلاً ممکن است نه نجس باشد و نه غصب باشد بلکه مضّر به حال انسان باشد.

جعل احکام بر اساس تنوع انواع، نه براساس موجب خارجی

بنابراین احکام بر اساس تنوع انواع جعل می‌شوند، نه براساس موجب خارجی که آن شیئی که موجب خارجی هست آیا بول است یا دم است؟! یعنی از نقطه‌نظر مصداقیت آن مصداق دیگر فرقی نمی‌کند. نجاسات یک باب دارد، غصب یک باب برای خودش دارد، اضرار یک باب دارد و سایر آن امور موجب احتراز هر کدام برای خودشان یک باب جدا دارند. بنابراین با وجود علم تفصیلی به نجاست هذا الإناء اصلاً دیگر جعل ثانی معنا ندارد.

تلمیذ: یعنی علم اجمالی دوم...

استاد: اصلاً علم اجمالی دیگر تکویناً محقق نمی‌شود. اصلاً دیگر معنا ندارد زیرا این مورد که موجب باشد، این موجب موجب خروج این إناء از اطراف علم اجمالی دیگر شده است. کَأنَّ اینکه این نجاست بر زمین افتاده است، این مورد، مورد تعلق تکلیف نیست، از این باب می‌توانیم آن مسئلۀ امتناع اجتماع حکمین متماثلین آقای حکیم را که اصلاً باطل است، قائل به عدم جعل مجدد بشویم که اصلاً جعل مجدد در اینجا معنا ندارد. آیا وقتی که شارع وجوب احتراز را بر اینجا بار کرده است دوباره بیاید یک وجوب احتراز را بر یک نجاست به‌واسطۀ علم اجمالی بار کند؟! همین مسئله نسبت به تقدّم علم اجمالی بر علم تفصیلی هم است چون در علم اجمالی موضوع برای احتراز به آن جعل در مقام تردید بود نه در مقام جزمیت یعنی شارع احتراز از إناء متنجّس را در مقام جعل، جعل کرده است. در مقام انطباق که مقام مصداقیت خارجی هست، در اینجا أحدهما برای آن جعل شارع متعلق است یعنی مصداقش، نه مصداق معیّن؛ یعنی مصداق معیّن که موضوع مستقل باشد مصداق برای جعل شارع نیست. أحدهما در عالم فرض و در تصور فرض [منظور است]، چون مبهم است فلهذا برای احراز جعل شارع باید اجتناب از کلیهما کرد، این را عقل حکم می‌کند، شارع حکم نکرده است.

شارع می‌گوید که من خمر را حرام می‌کنم، من تنجّس با دم را حرام می‌کنم، این مقدار وظیفۀ من است. عقل در مقام امتثال می‌آید آن حکم ثبوتی شارع را می‌گیرد و برای وصول به آن حکم ثبوتی احتراز از کلیهما می‌کند ولی شارع نگفته است که از هردو احتراز بکنید. اگر هم شارع گفته باشد حکمش حکم ارشادی است؛ ارشاد به حکم عقل است یعنی شارع در اینجا مِن حیث أنّه أحد العقلاء حکم می‌کند بر اینکه باید از کلیهما احتراز کرد و اصلاً معنا ندارد که شارع در مقام اثبات هم بیاید دخالت کند.

کار و وظیفۀ شارع فقط بیان حکم در مقام جعل

کار و وظیفۀ شارع فقط بیان حکم در مقام جعل است؛ الخَمرُ حرامٌ، الدمُ حرامٌ، المتنجّسُ حرامٌ، الغصبُ حرامٌ. الإضرارُ حرامٌ و هکذا، تمام این موارد و تنوع انواع به عهدۀ شارع است اما احراز اینکه هذا دمٌ أو لا؟ این دیگر وظیفۀ شارع نیست و همین‌طور اثبات این دمویّت و اثبات تنجّس واحدین این دیگر وظیفۀ شارع نیست. وقتی وظیفۀ شارع نبود آن‌وقت دیگر در اینجا یک علم اجمالی داریم که علم اجمالی سابق است، یک علم تفصیلی داریم که علم تفصیلی مسبوق است. این علم اجمالی در مقام اثبات موجب احتراز کِلا الطرفین است تا وقتی که علم تفصیلی نباشد، وقتی علم تفصیلی آمد آن جعل به وجوب احتراز بر این امر خارجی منطبق می‌شود؛ آن جعل ثبوتی یَجبُ الاحتراز عن الإناء المتنجّس بر این منطبق می‌شود، وقتی بر این منطبق شد حالا آیا شارع جعل مجدد بر وجوب احتراز عن کلیهما داشته باشد؟! این لغو می‌شود.

لذا اینجاست که مرحوم آقای حکیم در آنجا به این نکته اشاره کردند که آیا علم ـ اجمالی یا تفصیلی ـ حدوثاً و بقاءً موجب حکم است یااینکه علم إلی أبد الآباد موجب حکم است؟! حدوثًا لا بقاءً، بقاءً است؛ علم حدوثًا و بقاءً موجب حکم است یعنی در بقاء آن حکم، استمرار خود علم هم در اینجا شرط است. علم در اینجا در مقام اثبات است. صحبت ما در اینجا این است که ما اصلاً بحث را در مقام ثبوت می‌بریم. شارع جعلش بر علم اجمالی تعلق نگرفته است بلکه جعلش بر إناء متنجّس تعلق گرفته است که إناء متنجّس واجب الاحتراز است شارع که نگفته است إناء متنجّس به علم اجمالی واجب الاحتراز است، آن را عقل می‌گوید! آن را شارع نمی‌گوید. شارع می‌گوید که إناء متنجّس واجب الاحتراز است، حالا آن إناء متنجّس را یا با علم تفصیلی شما در مقام اثبات احراز کنید یا با علم اجمالی احراز کنید به من شارع ارتباط و تعلق ندارد. من گفتم که از إناء متنجّس باید احتراز بکنید، شما در علم اجمالی کلیهما گفتید، شاید یکی بیاید بگوید که نه‌خیر اصلاً احتراز از هیچ‌کدام لازم نیست. آنچه که وظیفۀ من است جعل حکم در مقام انشاء است آن جعل حکم بر این إناء مُطبَّق است و علم مکلف کاشف از این است یعنی این در نفس‌الأمر متعلَّق برای مولاست و این را درنظر داشته باشید که بحث ما در علم به‌عنوان جزءُ الموضوع برای تحقق موضوع نیست بلکه در جایی است که علم فقط کاشف است، اگر علم به‌عنوان جزءُ الموضوع برای تحقق موضوع دخیل باشد در آنجا در مقام جعل، علم مکلف هم قید و لحاظ می‌شود، آنجا نیست. در آنجایی است که آن احتراز به نفس آن امر خارجی و تقیّد خارجی تعلق گرفته است و علم مکلف فقط جنبۀ کاشفیّت دارد؛ کشف خلاف شد خب شد. کشف خلاف نشد، نشد.

ما الآن در علم اجمالی نمی‌دانیم که آیا این إناء به‌خصوص مورد جعل شارع برای احتراز هست یا نیست؟! علم اجمالی ما در مقام اثبات می‌آید به ما می‌گوید که چشمت کور، دنده‌ات نرم چون مولا یَجبُ الاحتراز گفته است لذا شما باید احتراز بکنید. مولا می‌گوید که من که از کلیهما نگفته‌ام! می‌گوییم که تو کلیهما نگو، مای عاقل به‌عنوان مکلف در مقام عمل و در مقام اجرا از هردو باید احتراز کنیم، شارع نگفته است. شارع گفته است که یَجبُ الاحتراز عن إناء المتنجّس. پس در مقام ثبوت نمی‌دانیم در نفس‌الأمر جعل شارع به این تعلق گرفته است یا نگرفته است و به عبارت دیگر آیا مصداق برای آن طبیعت کلیه هست یا نیست؟! این را ما نمی‌دانیم ولی وقتی علم تفصیلی بیاید که می‌دانیم. وقتی علم تفصیلی می‌آید یعنی با چشم می‌بینیم که یک قطره دم در این إناء افتاد، اینجا دیگر می‌دانیم مصداق برای احتراز قرار گرفته است. وقتی قرار گرفته است دیگر نمی‌تواند علم اجمالی در اینجا جعل مجدّد باشد لذا به‌طورکلی تکویناً یک جعل در اینجا بیشتر باقی نمی‌ماند و آن عبارت از وجوب احتراز نسبت به این إناء است نه‌اینکه حکمین متماثلین است نه، لا یبقیٰ إلاّ حکمٌ واحد لا مِن حیثُ امتناع اجتماع حکمین متماثلین إحنا نقلٍ العلم التفصیلی علی العلم الإجمالی بل مِن حیث أنّه لا یکون إلاّ حکمٌ واحد یک حکم در اینجا بیشتر نداریم و آن عبارت از وجوب احتراز از إنائی است که بر این تعلق گرفته است. این تا اینجا بحث راجع به انحلال علم اجمالی بود که به قدر امکان در اینجا صحبت شد.

البته نسبت به مسئلۀ آقای خوئی ادامه دارد. یک اشکالی در بیان آقای حکیم هست یعنی یک إن قُلتی ایشان کردند و خیلی هم طولش دادند ولی اصلاً لا طائلَ تحته هست که إن‌شاءالله آن را به‌نحو اجمال در جلسۀ بعد عرض می‌کنیم و بعد دیگر سراغ بقیۀ مسائل می‌آییم.

اللهم صل علی محمد وآل محمد