جلسه ۲۹۴

درس دویست و هشتاد و دوم: صوت 294

کیفیت انشاء و جعل حکم در مقام انشاء و کیفیت تنجّز در مقام امتثال

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

در جلسۀ قبل راجع به مسئله اقتران حکمین متماثلین یک مطلب باقی ماند که فراموش کردم در تتمۀ بحث این مسئله را بگویم و آن مسئله راجع به کیفیت انشاء و جعل حکم در مقام انشاء و کیفیت تنجّز در مقام امتثال است. احکام الهی دو مرتبه دارند ـ‌ البته برای اینها سه مرتبه یا چهار مرتبه درنظر می‌گیرند ـ که منظور ما از دو مرتبه یکی مرتبۀ آمریت و دیگر مرتبۀ مأموریت یعنی مرتبۀ تکلیف است. از این باب من دو مرتبه عرض کردم والاّ سه مرتبه یا چهار مرتبه دارند بنا بر اختلاف مبنا که خیلی مهم هم نیست.

ذو مراتب بودن احکام الهی

یک مرتبه، مرتبۀ جعل است یعنی حکم در مقام انشاء جعل می‌شود. این جعل حکم در مقام انشاء اختصاصی به زمانی بودن و زمانه ندارد. زیرا عالم جعل و عالم انشاء عالم ثابت است و تقدّم و تأخّر در آنجا معنا ندارد که من‌باب‌مثال در یک زمان ابتدا وجوب صلات جعل بشود و در مدت بعد یا تاریخ بعد وجوب صوم جعل شود و در تاریخ بعد حرمت خمر جعل بشود بلکه در مقام تشریع به‌طورکلی جعل این احکام مشمول زمان؛ سبق و تقدّم و تأخّر نیست.

بله، از نقطه‌نظر ابلاغ که شرط برای تنجّز است یا شرط برای فعلیّت است، این تقدّم و تأخّر معنا دارد به‌خاطر اینکه احکام شرع همه متدرج البلاغ هستند و مشمول تدریج هستند. در مکه وجوب صلات آمد، در مدینه حرمت خمر آمد و سالیان سال مسلمین شرب خمر می‌کردند درحالی‌که این مسئله در آنجا به این کیفیت بوده است.

حتی اهل تسنن هم یک روایت راجع به شرب خمر امیرالمؤمنین ـ نعوذُبالله ـ نقل می‌کنند که حضرت با عبدالرحمن بن عوف و عثمان باهم بودند و ظاهراً این سه نفر شرب خمر کرده بودند و بعد وقت نماز آمد و شأن نزول آیۀ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ﴾¹ راجع به این سه نفر است که من‌جمله از آنها امیرالمؤمنین است. این روایتی است که اهل تسنن نقل می‌کنند.² من هم شنیده‌ام که این آقای فضل الله در کتاب تفسیرش این روایت را نقل کرده است گرچه می‌گویند که در نسخۀ بعد یا در همان نسخه این مطلب و این مسئله را [حذف] کرده‌اند، ایشان از اهل تسنن نقل کرده است.³ این آیۀ شرب خمر یا حرمت زنا در مدینه آمده است. حالا نمی‌دانم ایشان راجع به زنا از امیرالمؤمنین هم چیزی نقل کرده است یا نکرده است، مثل اینکه ایشان خیلی خوب تتبّع می‌کند و روی این قسمت‌ها خیلی عنایت خاصی دارند!

این مرتبه که از آن تعبیر به مرتبۀ علل تنجّز یا علل فعلیّت می‌شود در او تقدّم و تأخّر معنا دارد ولی نسبت به اصل جعل در مقام انشاء این تقدّم و تأخّر اصلاً معنا ندارد بنابراین وقتی که حکمی جعل بشود من‌باب‌مثال راجع به حرمت اتیان یا حرمت تناول نجس، این قضیه در تقدّم و تأخّر علل موجبۀ برای تنجّز دیگر دخالت نمی‌کند. اجتناب از نجس واجب است حالا چه این اجتناب در امروز اتفاق بیفتد و مبتلابه امروز باشد یا ابتلاء در اسبوع بعد باشد یا در اسابیع بعد باشد، از نقطه‌نظر حکم جعلی و حکم انشائی در مقام انشاء هیچ تفاوت و اختلافی نیست.

بله! ممکن است یک حکم در مقام تنجّز زود بلاغ بشود و حکم دیگر دیرتر ابلاغ بشود، این در مقام تنجّز اختلاف رتبه از نقطه‌نظر تقدّم و تأخّر زمانی صادق است ولی از نقطه‌نظر جعل این مسئله صادق نیست.

نزول اسماء کلیۀ الهی در مرتبۀ تشریع

حالا بحثی که راجع به امتناع اجتماع حکمین مثلین است، ما باید این مطلب را در مقام تنجّز یا در مقام انشاء لحاظ کنیم؟! در مقام انشاء معنا ندارد فرض کنید که شارع اجتناب از خمر یا اجتناب از تنجّس را واجب کرده است، در همان ظرف اجتناب از خمر یا اجتناب از تنجّس، اجتناب از غصب را هم واجب کرده است. در همان ظرف یعنی در همان مرتبه که مرتبۀ جعل است احتراز از اضرار را هم واجب کرده است در آنِ واحد؛ نه مقصود آنِ زمانی است چون مرتبۀ جعل مافوق زمان است، عالم جعل و عالم تشریع مشمول قاعدۀ زمان نیست بلکه در عالم ملکوت و احکام صادرۀ از مراتب اسماء و صفات کلیۀ الهی است یعنی تشریع به مقتضای تکوین، مرتبۀ نزول اسم رحمت و اسم قهاریّت و اسم ربّیّت و صفت ربّیّت که جنبۀ تربیت و تکاملی انسان را دارد از این اسماء و صفات کلیه است که تشریع از اینها تنازل پیدا می‌کند. به مقتضای جنبۀ ربّیّت است که احکام و تکالیف نسبت به بندگان وجود پیدا می‌کند، به مقتضای جنبۀ رحمانیّت و عطوفت است که احکام مربوط به انفاق، صدقه، صله‌رحم و امثال‌ذلک وجود پیدا می‌کنند. به مقتضای آن اسماء کلیۀ جمالیه است که حکم به وجوب صلات و حکم وجوب صُوم و ضیافت الله و نزول انوار بر مُصلّی در هنگام صلات تنازل پیدا می‌کنند.

بنابراین در مرتبۀ تشریع، نزول اسماء کلیۀ الهی است همان‌طور که نزول اسماء کلیۀ الهی در مرتبۀ تکوین مقتضی تعیّنات خارجی است لذا ما می‌گوییم که تشریع باید عیناً مطابق با تکوین باشد، یعنی این دو قضیه منطبق بر هم باشند، نظام عالمِ تکوین که نزول اسماء و صفات کلیه الهی است، نظام تشریع هم باید منطبق بر نظام تکوین باشد فلهذا اگر شارع انسان را به یک تکلیفی امر کند که از نقطه‌نظر سعه و از نقطه‌نظر تحمل مافوق تحمل مکلف باشد در اینجا این تکلیف لغو خواهد بود چون این تشریع منطبق و مطبّق بر نظام تکوین نیست.

انطباق مسئلۀ تشریع با عالم تکوین یک اصل مهم در استنباط

این یک مسئلۀ خیلی مهمی است؛ این یک اصل فقهی و یک مبنای فقهی است که بسیاری از اشکالات فقهی به‌واسطۀ این مبنا حل می‌شود و اگر ما از این نقطه‌نظر روی این مسئله کار کنیم به یک نتایج بسیار عالی می‌رسیم؛ یعنی یکی از اصول استنباطی ما را انطباق مسئلۀ تشریع با عالم تکوین تشکیل می‌دهد، این یک اصل مهم در استنباط است.

فرق بین حال کدورت و قبض

اگر شما عملی را انجام بدهید که در آن عمل احساس کدورت کنید قطعاً این عمل مُمضای شارع نیست زیرا مبنای شارع بر نورانیت، بر انبساط، بر سعه و بر اهتداء است. احساس کدورت و ظلمت نیست. احساس قبض یک مسئلۀ دیگری است که ممکن است برای انسان حاصل بشود اما اگر شخصی تشخیص بین قبض و بین ظلمت و کدورت را بدهد و برای او این دو مطلب کاملاً متفاوت باشد باید قطعاً دنبال این مسئله برود که علت و سبب برای این کدورت و ظلمت نفسانی چه بوده است؟ می‌تواند از اینجا پی ببرد به اینکه این حکم و این تکلیف قطعاً مورد رضای شارع نیست. حالا آن عدم ممضائیت و رضا یا به مرتبۀ حرمت می‌رسد یا به مرتبۀ کراهت می‌رسد، که آن یک راه خاص به خودش را دارد. این انطباق نظام تشریع و تکوین، نزول اسماء کلیه الهی است و جمع بین صفات و آن اسماء است.

حالا در زمان واحد یعنی در مرتبۀ واحد نه زمان، تمام احکام همه مجعول هستند. هر حکمی که در آن مرتبه مجعول باشد یک مابإزاءای در عالم خارج قطعاً باید داشته باشد یعنی فرض کنید وقتی که حکم احتراز از خمر مجعول است، این احتراز از خمر در اینجا به‌واسطۀ آن جنبۀ مکدریّت و مُظلمیّتی که دارد در کنار او ممکن است مسئلۀ احتراز از خمر بما هوَ مُضرٌ و بما أنَّه مضرٌ مطرح باشد و یک امر واحد و تعیّن خارج مصداق برای دو قضیۀ طبیعت کلیه قرار بگیرد و این اشکالی ندارد؛ الخمرُ حرامٌ مِن حیثُ إنَّه مکدر و الخمرُ حرامٌ مِن حیثُ أنّه مضرٌ للبدن یا فرض کنید که الغصبُ حرامٌ مِن حیثُ إنّه تعدٍّ بِحقوقِ الناس و از طرف دیگر من‌باب‌مثال این شیئی که الآن در اینجا هست واجب الاحتراز هست و أنَّه حرامٌ مِن حیثُ أنَّه نجسٌ؛ شخصی یک چیز متنجّسی دارد، یک مایع متنجّسی دارد و می‌خواهد این را به یک مصرفی برساند یا مصرف مفیدی برساند مثل الکل که یک مصرف مفیدی دارد، حالا شما بیایید این الکل را از یک منزل غصب کنید و ببرید و بعد هم تناول بفرمایید، این الکل از دو جهت منهی شارع است، یکی از نظر اینکه حُرمت بر مسکریّت تعلق گرفته است و از یک طرف دیگر اینکه غصب است.

اگر انسان خمر را در منزل یک مسلمان ببیند شرعاً می‌تواند آن را ازبین ببرد اما در منزل یهودی و نصاری نمی‌تواند انجام بدهد. اگر در منزل مسلمان باشد هدم و اهلاک او جایز است مثلاً شما منزل یکی از دوستانتان می‌روید، می‌بینید که بالأخره این در آنجا هست دیگر، حالا تفاوت می‌کند دوست داریم تا دوست، منظور من دوست سلوکی نیست او که شرب خمر نمی‌کند، بالأخره دوستان دیگر علیٰ‌کلّ‌حال! مثلاً در آنجا شاید یک خمری باشد، کسی امانت گذاشته باشد، شما می‌توانید او را اهلاک کنید!

تلمیذ: وجوب دارد یا نه؟

استاد: وجوب ندارد بلکه جواز دارد. فقها فتوا به جواز می‌دهند، مرحوم علامه هم در تبصره فتوا به جواز می‌دهد.¹

از نظر دیگر مسئله مسئلۀ غصبیت است و غصبیت الآن با این قضیه باهم توأم شده‌اند و یک امر خارج مصداق برای دو جهت قرار گرفته است فلهذا دو اثر متفاوت بر این جعل بر انسان تعلق می‌گیرد اگر من‌باب‌مثال این الکل را کسی بخورد و غصب هم باشد، از نقطه‌نظری که این مُسکر است او را حد می‌زنند، از نقطه‌نظری که غصب است باید پولش را به آن شخص مالک بپردازد؛ یعنی دو عقوبت و دو تبعه نسبت به این قرار می‌گیرد. حالا اگر سه‌تا حکم در این مسئله بود جمع بین سه حکم بود؛ فرض کنید که اگر نذر هم کرده بود چنانچه چیزی که مضر برای بدن اوست اگر تناول کند باید فلان مبلغ به فقیر بدهد و این الکل قطعاً مضر است بنابراین باید هم حد بخورد و هم پول الکل را به آن شخص بدهند و هم باید کفاره بدهد چون خلاف نذر در اینجا عمل شده است.

عدم دخالت تقدّم و تأخّر زمانی در مقام جعل

ببینید در اینجا احکام متماثل و احکام متوافقین نیست بلکه هرکدام از اینها حکم خاص به خودش را دارند گرچه از نقطه‌نظر مصداق خارجی مصداق واحد است، از نقطه‌نظر خمر مصداق برای جعل حرمت است، از نقطه‌نظر غصب مصداق برای حرمت غصب است، از نقطه‌نظر اضرار مصداق برای اضرار است، از نقطه‌نظر خُلف نذر مصداق برای حرمت خلف نذر است و هلّم جراً، این به مقام جعل مربوط می‌شود؛ پس در مقام جعل چون تقدّم و تأخّر زمانی در آنجا راه ندارد از این نقطه‌نظر این مسئلۀ سبقت سَبق علم تفصیلی بر علم اجمالی و یا علم اجمالی بر علم تفصیلی در این موارد در اینجا معنایی نمی‌تواند داشته باشد و این به مقام جعل مربوط می‌شود.

دخالت تقدّم و تأخّر زمانی در سلسلۀ علل فعلیّت و علل تنجّز

حالا در مقام علم می‌آییم که مقام، مقام اثبات و مقام تنجّز است همان‌طوری‌که در ابلاغ، تقدّم و تأخّر از علل تنجّز دخالت دارد، علم مکلف به موضوع یا علم مکلف به حکم در سلسلۀ علل فعلیت و علل تنجّز قطعاً دخالت دارد؛ اینجا مسئلۀ تقدّم و تأخّر پیش می‌آید که من‌باب‌مثال در اینجا مکلف به حکم خمریّت عالم است اما عالم به موضوع نیست مثلاً یک خمری هست او خیال می‌کند ماء است و این را تناول می‌کند. یا عالم به موضوع است ولی عالم بر حرمت نیست، فرض کنید عالم است که بگوید: أنّه خمرٌ اما می‌گوید که الحمدلله فعلاً که حکم به خمر نیامده است و فعلاً بالا می‌کشیم!

نقاط بسیار سیاه و تاریک بهایی‌ها

این قضیه را گفتم که مخدره‌ای در بین فترت نسخ شریعت محمدی و ابتداء شرع حضرت علی محمد باب واقع شده بود، گفت که شریعت محمدی که نسخ شده است و حضرت نقطۀ اولیٰ هم شریعت جدید نیاورده‌اند پس یا علی مدد! آقای ... قضیه را خدمتتان عرض کرده‌ام یا نه؟ حضور ذهن ندارید؟! عجب! نمی‌شود، این قضیه اتفاقاً از نقاط بسیار سیاه و تاریک بهایی‌ها و اینهاست. دیگر اصلاً می‌گویند که این قضیه را باید فراموش کرد؛ حمام گرگان؛ بین راه گرگان و گنبد قرةالعین داشته می‌آمده است، از همان راه مشهد به‌طرف تهران می‌آمده است، در آنجا در گرداب می‌گویند که قضیۀ آن حمام گرداب را اصلاً باید فراموش کنید. بله ایشان در کتاب نوشته است که شادان و خندان وارد حمام مردانه شدند و بشارت دادند که حضرت نقطۀ اولیٰ شریعت محمدیه را نسخ فرمودند و هنوز شریعت جدید هم نیاورده‌اند پس یا علی! چهل نفر اندر آن حمام به نوا رسیدند! عین عبارت را من نقل می‌کنم. در کتاب فلسفۀ نیکو، آنجا تاریخ بهایی را که می‌گوید خواندم.¹ ما یک وقت خیلی از این کتاب‌ها را هم می‌خواندیم و هم داشتیم. کتاب ایقان و این چیزها را هم داشتیم، الآن هم دارم و ما همه را مطالعه کردیم. یک چرت و پرت‌هایی در این کتاب‌ها هست، واقعاً چیزهایی عجیب غریبی هست! امان از حماقت این مردم که نمی‌فهمند که این احمق الآن با این عمامه دارد این حکم را می‌گوید. آخر کمی فکر کنید آخر این‌هم حکم است!

علامۀ حلّی وقتی که پیش آن بایسُنقر سلطان مغول یک صلات بر طریقه و فتوای این مذاهب اربعه خواند، اصلاً نفس خواندن صلات کفایت کرد که این مذهب چیست. تمام دست و پایش را به قاذورات و این چیزها نجس کرد و متلبس کرد و الله اکبر گفت و ﴿مُدۡهَآمَّتَانِ﴾¹ گفت و گفت که کافی است بعد یک پشتک زد، پایین رفت و بعد هم در آخر نماز به‌جای السَّلام علیکم یک ضرته‌ای از خود خارج کرد! آماده داشته است! آن افراد اهل تسنن [حاضر در مجلس] اصلاً اعتراض کردند که آقا دارد به اهل تسنن اهانت می‌کند و علامه حلی رفت کتاب‌های آنها را آورد که طبق فتوای ابوحنیفه تلبس به نجاسات اشکال ندارد، گفتن یک آیۀ ﴿مُدۡهَآمَّتَانِ﴾ اشکال ندارد، به‌جای السَّلام علیکم با مسائل دیگر خروج از صلات حاصل می‌شود و همه درست است! گفت که من هم همه را باهم جمع کردم! از ابوحنیفه این را گرفتم. گفت که مالک بنگ را حلال کرده است، احمد فلان کرده است، آن یکی لواط را فلان کرده است، آن یکی زنا را فلان کرده است، بعد آخرش دارد که بنگ و می می‌خور و می‌باش شاد، که شریعت ز این چهار امام گشت تمام! آن بنگ و آن هم لواط و آن نمی‌دانم زنا و زنا هم همین‌طور، ابوحنیفه گفته است این فتوای ابوحنیفه است!

آن‌وقت وقتی که حکم دست اینها بیفتد اینها این‌طور می‌کنند و آقای مطهری هم می‌فرمایند که ابوحنیفه از مفاخر اسلام است!² دستتان درد نکند! این آقایی که آمد گفت:

خالفتُ جعفر بن محمد فی کلِّ شَیءٍ و فی کُلِّ حُکمٍ و لم أدرِ أنَّه یَغمض عَینیه فی السُّجود أو یَفتحهما، فَفَتحتُ واحدةً و غَمضتُ أخرىٰ.³

این عین عبارت ابوحنیفه است! آن‌وقت آقای مطهری می‌گویند که ابوحنیفه از مفاخر اسلام است! چرا؟! به‌خاطر اینکه با منصور دوانیقی درافتاده است. جناب آقای مطهری شما که یک عالم اسلام هستید، خوارج هم با معاویه و با سایر آنها درافتادند، شما که خودتان می‌گویید که خوارج و معاویه حکم دو طرف یک قیچی را دارند چطور آن‌وقت راجع به این آدم کثافتی که بنای شرع خودش را بر مخالفت با امام صادق علیه‌السّلام قرار داده است شما یک هم‌چنین تعبیری می‌آورید؟! چون در زندان رفت و در زندان هم به درک رفت و مرد! به جهنم که مرد، این‌همه ما آدم احمق داریم‌، این‌همه آدم بی‌دین داریم، اینها به‌خاطر مطامعشان زندانی شدند. آیا این زندانی که رفته است به‌خاطر مقابلۀ با ظلم رفته است یا به‌خاطر هوای نفس و به‌خاطر خصوصیات و مسائل دیگر رفته است؟! تو [ابوحنیفه] یک‌عمر به امام صادق ظلم کردی! شما که آن موقع نبودید از جناب ابوحنیفه بپرسید که برای چه دارید دفاع می‌کنید! اگر شما درمقابل حق می‌خواهید دفاع کنید چرا آمدید با امام صادق درافتادید؟! چرا درمقابل امام صادق مکتب باز کردید؟! تو با مخالفت با امام صادق شریعت پیغمبر را انکار کردی حالا با منصور دوانیقی درافتادی به‌خاطر هرچه چیزی باشد چه ارزشی دارد؟! حالا یا پولش را نمی‌داده یا با او سر لج افتاده است و بالأخره او هم او را در زندان انداخته است. بعد وقتی که ما از نفس خبر نداریم که این زندان به‌خاطر چه چیزی انجام گرفته است، چرا باید این حرف را بزنیم؟! مفاخر اسلام چیست؟!

مسئلۀ علم مکلف

مسئلۀ دیگری که در اینجا هست مسئلۀ علم مکلف است؛ در مسئلۀ علم مکلف آن علم در نقطۀ سلسلۀ علل برای تنجّز و برای فعلیّت قرار می‌گیرد. در اینجا تقدّم و تأخّر هست اما در اینجا این تقدّم و تأخّر ـ به همان ادلّه‌ای که قبلاً عرض کردیم ـ باز موجب اجتماع حکمین مثلین نمی‌شود.

فقط تنها مطلبی که در اینجا می‌توانیم بگوییم این است که چنانچه علم در سلسلۀ علل طولیۀ برای تنجّز فعلیّت باشد، اگر حکمی در مورد یک نجاست که در این إناء قرار بگیرد ـ نه در مورد سایر انواع حکم مانند غصب، اضرار، خلف نذر و سایر موارد ـ در آن حکم مماثل یعنی نجاست در اینجا می‌توانیم بگوییم اینکه آن علم، علت برای جعل حکم دیگر نسبت به مکلف باشد می‌توانیم بگوییم که شاید محل اشکال باشد چون وقتی که علم مکلف از آن جعل در مقام خطاب، کاشف است که در مقام خطاب آن جعل به مکلف تعلق می‌گیرد و در مقام تنبّه آن جعل به مکلف تعلق می‌گیرد والاّ اگر شخص خواب هم باشد خب جعل جای خودش را دارد، اگر میّت هم باشد خب جعل جای خودش را دارد، به مرده و زندۀ مکلف کاری ندارد، به خواب و بیدار مکلف کاری ندارد، تعلق حکم به آن مکلف در مقام فعلیت، در اینجا می‌توانیم بگوییم که علم در سلسلۀ این علل قرار گرفته است. آن‌وقت تنجّز مجدد براساس آن حکم واحد در اینجا دیگر معنا ندارد. این دیگر معنا ندارد که وقتی وجوب احتراز از نجس متنجّز شد، دوباره وجوب احتراز از همان شیء با نجاست ثانیه متنجّز بشود، باز وجوب احتراز به‌واسطۀ نجاست دیگر دوباره تنجّز پیدا بکند که آن دیگر معنا ندارد که دوباره آن احتراز بر آن تعلق بگیرد. این نکته را می‌خواستم در تتمۀ بحث گذشته بگویم که احساس کردم در عبارات خلط شد ولی اگر نوع حکم در اینجا مختلف باشد ...

فرض کنید که بنا بر قول به نجاست کافر ما کافر را نجس بدانیم یا من‌باب‌مثال آن لعب [آب دهان] کلب باشد یا ثؤر خنزیر باشد که اینها همه متنجّس است، در این موارد که نجاسات متنوع شده است ما می‌توانیم بگوییم که در اینجا احکام متماثله نیست بلکه هر حکمی برای نوع خودش است و اختصاص به خودش را دارد و ممکن است مصداق واحد در اینجا برای احکام مختلفه قرار بگیرد. این تتمۀ بحثمان بود.

ملاک عمل به مرجح مخالفت با عامه

تلمیذ: ... این حکم به خذ بمخالفها که داریم ...

استاد: آن در صورتی است که تعارض باشد و ما وجه جمع نداشته باشیم بعد از تمام آن وجوه مرجحه در آخر می‌رسد خذ بمخالفها؛¹ این آخر قضیه است ولی اینها آمده‌اند اول قضیه گذاشته‌اند درحالی‌که نمی‌شود گذاشت. باید این مسئله را در آخر ملاحظه کرد.

تلمیذ: اینها کار امام معصوم علیه‌السّلام و مخالفت با عامه را به‌عنوان یک موضوع مطرح کرده‌اند یا نه من‌باب‌مثال؟!

استاد: نه به‌عنوان کشف است.

تلمیذ: یعنی شیعه هم باشد حرکتش براساس اصول صحیح نباشد مخالفتش لازم است.

استاد: بله، فرق نمی‌کند.

تلمیذ: پس این نمی‌شود به‌عنوان یک اصل مقدّم باشد بر...

استاد: نه‌خیر، صحیح نیست. الآن یکی از کارهایی را که اینها انجام می‌دهند این است که صلوات را در اوقات خودش می‌خوانند، در همین الآن افراد بسیاری از اهل علم ما هستند که اصلاً این را حرام می‌دانند یعنی این مسئله‌ای که ما آن‌قدر روایت راجع به آن داریم² حرام می‌دانند!

مرحوم آقا رضوان الله تعالیٰ علیه می‌گفتند که ما یک زمانی در ماه رمضان نماز ظهر را می‌خواندیم و بعد صحبت می‌کردیم و بعد منبری منبر می‌رفت و وقتی که از منبر پایین می‌آمد نماز عصر را می‌خواندیم. می‌گفتند که یک روز ما حضرت عبدالعظیم مشرف شدیم شیخی پیش ما آمد، گفت: سلام علیکم. گفت: بنده فلانی هستم ما نمی‌شناختیمش، گفت که شنیده‌ام شما نماز عصر را از اول وقت تأخیر می‌اندازید! ایشان فرمودند که بله، گفت که آقا این بدعت است! ایشان فرمودند که شما سواد فارسی دارید؟! گفت که آقا اختیار دارید، فرمودند که جامع عباسی را مطالعه بفرمایید، ببینید چطور ایشان در آنجا این مسئله را بیان کرده است! سنت را بدعت می‌دانند! چقدر تغییر پیدا شده است! اعتراض عامه به ما در این زمینه وارد است و عامه کارشان درست است، حالا ما بگوییم که خلافاً للعامه عمل کنیم؟! نه‌خیر، پس از ظهر مقدّم کنیم، عصر را اول بخوانیم!! این فهم غلط است.

تلمیذ: می‌شود گفت که ائمه علیهم‌السّلام مبیّن احکام بودند، در زمان امام صادق علیه‌السّلام که این مسئله پیش آمد و از حضرت سؤال می‌کردند، ائمه بیان آن حکم را می‌کردند که پیامبر آورده بود نه‌اینکه یک مؤسس باشند و حکم جدید بیاورند.

استاد: بله.

اللهم صل علی محمد وآل محمد