جلسه ۲۹۶

درس دویست و هشتاد و چهارم: صوت 296

کلام مرحوم حکیم بر استدلال اخباريين به عقل بر وجوب احتياط در شبهات (13)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم آقای حکیم در دنبالۀ مطلب راجع به انحلال علم اجمالی می‌فرمایند که چنانچه علم تفصیلی به حکمی مخالف با حکم منبعث از علم اجمالی تعلق بگیرد، در اینجا نسبت به موارد متوافَقٌ علیها بین علم اجمالی و علم تفصیلی، علم اجمالی از تنجیز ساقط می‌شود اما نسبت به سایر موارد، علم اجمالی به تنجیز خودش باقی است مانند مورد علم اجمالی بغصبیة أحد الإنائین که در اطراف علم اجمالی منع از انواع تصرفات می‌کند و علم تفصیلی بنجاسة أحد الإنائین مشخصاً.

این علم تفصیلی موجب عدم تنجیز علم اجمالی نسبت به آن‌طرف دیگر خواهد شد؛ یعنی شرب این ماء لو فُرض حلیت تصرفات غصبی تصرف شرب را، بلامانع است. یااینکه عدم تنجیس أحد الإنائین در اینجا متیقّن و مشخص است اما تصرفاتی که در آن‌طرف دیگر هست؛ فرض کنید جواز وضو از این إنائی که در طرفین علم اجمالی هست، این به قوّت خود باقی است زیرا در اینجا انحلال علم اجمالی به‌واسطۀ علم به نجاست حاصل نشده است بلکه آنچه که موجب این مسئله هست عبارت از تیقّن به نجاست است در یکی از اطراف علم اجمالی که آن را از حیطۀ عدم تنجیس بیرون می‌آورد و منجّس یا متنجّس می‌کند. اما سایر تصرفات به حال خودش باقی است حتی در طرف متیقّن النجاسة.

براساس این مطلب ما در جلسۀ گذشته مسئله‌ای را مطرح کردیم که در اینجا نبود و آن این است که اگر تکلیفِ به اطراف علم اجمالی برای مکلفین متعدد باشد؛ یعنی مکلفین فی وقت الصلاة، دو ثوب هست و علم اجمالی بِنجاسةِ أحد الثوبین موجود است آیا در اینجا أحد المکلفین می‌تواند یکی از ثوبین را اخذ کند و مکلف آخر ثوب آخر را اخذ کند یااینکه اجتناب از ثوبین برای مکلفین لازم است؟!

بیان این مطلب بعد در بحث احتیاط می‌آید اما به‌نحو اجمال فقط صورت مسئله را توضیح می‌دهیم و بعد از آن می‌گذریم. صورت مسئله به این است که ما باید ببینیم احکامی که به مکلفین تعلق گرفته است به چه وزان و مرتبه‌ای است؟ آیا حکمی که به مکلف تعلق می‌گیرد به‌واسطۀ تعیّن خارج تعلق می‌گیرد یا به خود مکلف بما هُوَهو تعلق می‌گیرد؟

وجوب و الزام اخراج خمس برعهدۀ کیست؟

تعلق وجوب خمس به نفس مال

این بحث در باب خمس می‌آید که خمس وجوب و الزام اخراجش برعهدۀ کیست؟ آیا برعهدۀ صاحب المال است یا برعهدۀ هر شخصی است که این مال به او می‌رسد؟! آنچه که از روایات استفاده می‌شود این است که وجوب خمس به نفس المال و خود مال تعلق می‌گیرد، سواءٌ اینکه صاحب المال موجود باشد یا موجود نباشد و وجوب دفع فقط برعهدۀ صاحب المال است به‌واسطۀ اینکه مال غیر مخمس در تحت ید و تصرف اوست و اگر مال غیر مخمس در تحت تصرف صاحب المال نباشد، بر آن شخصی که این مال در تحت تصرف اوست واجب است که اخراج خمس کند ولو بدون اجازۀ مالک! التفات کردید؟! یعنی اگر مالک متقبل اخراج خمس هست، دیگر تکلیفی بر ذمۀ آن کسی که مال در تحت صرف اوست نیست اما اگر مالک درصدد اخراج خمس نیست [حاکم شرع می‌تواند خمس را بدون اجازۀ او بردارد] چون وجوب اخراج خمس و دفع خمس به نفس مال تعلق می‌گیرد نه به صاحب المال، در اینجا صاحب المال فقط به‌عنوان مباشر و واسطه برای تکلیف است چون صاحب المال است و مال در تحت اختیار او است.

در اینجا چون وجوب دفع خمس به نفس مال تعلق می‌گیرد، اگر نفس مال در تحت تصرف حاکم شرع باشد، حاکم شرع ولو بدون اجازۀ صاحب المال می‌تواند خمس را اخراج کند. بنابراین تکلیفی که بر صاحب المال می‌آید، تکلیف در دفع است نه تکلیف به نفس صاحب المال که شخصی مکلف و به‌عنوان جزءُ الموضوع در ترتّب خمس است دخیل باشد! نه‌خیر! موضوع برای وجوب اخراج، نفس الخمس فی الخارج و نفس الماء المتعیّن و غیر المخمّس است. این نفس الماء موضوع برای خمس است. این تکلیفی که بر صاحب المال می‌آید به‌عنوان این است که این مال در تحت تصرف او است. تکلیف، تکلیف بالواسطه و بالمباشر است نه تکلیف به‌عنوان جزءُ الموضوع!

شرایط تعلق تکلیف صلاة و صوم

به خلاف صلاة و صوم و حج که این تکالیف، تکالیفی است که نفس مکلف در تحقق این موضوع دخالت دارد. اگر وقت صلاة بشود و مکلف مغمیٰ علیه باشد، تکلیف به صلاة تعلق نمی‌گیرد. تکلیف به صلاة تعلق می‌گیرد به وقت زوال درصورتی‌که مکلف غیر مغمیٰ علیه و عاقل و بالغ باشد و این شرائط را داشته باشد. اگر در وقت صلاة عاقل نباشد و مجنون باشد، تکلیف تعلق نمی‌گیرد ولو اینکه وقت زوال است؛ یعنی عقل به‌عنوان جزءُ الموضوع در تعلق تکلیف دخالت دارد. اگر بالغ نباشد تکلیف تعلق نمی‌گیرد ولو صد مرتبه هم شمس زوال پیدا کند! اگر مغمیٰ علیه باشد ـ نائم نه ـ باز تکلیف تعلق نمی‌گیرد. اگر این اغماء در تمام وقت بین زوال و مغرب را استیعاب کند، تکلیف تعلق نمی‌گیرد.

پس در اینجا مکلفِ عاقل و بالغ و غیر مغمیٰ علیه به‌عنوان جزء الموضوع است نه به‌عنوان تمام الموضوع و نه به‌عنوان شرط موضوع، حالا یا شرط باشد یا نباشد فرق نمی‌کند.

تقسیم بندی احکام

این مسئله تفاوت می‌کند بنابراین احکام به دو قسم داریم؛ یک قسم احکامی است که بر نفس اعیان خارج تعلق می‌گیرد منتها تعلقش بر مکلف به‌عنوان ملازم و مباشر است. یک احکام دیگری داریم که به خود مکلف بما هو مکلف تعلق می‌گیرد یعنی متعلَّق احکام از نظر اتیان فعل یا از نظر ترک فعل، مکلف است. احکام نسبت به اموری که مربوط به نجاست، طهارات، محرّمات، دم، خمر، خنزیر، کلب، سایر لحوم محرّمه و امثال‌ذلک است از قسم اول است؛ یعنی احکام به نفس تعیّن خارج تعلق می‌گیرد اما مکلف از حیث مباشرت و از حیث تناولِ با این اشیاء خارج مورد برای تکلیف قرار می‌گیرد.

در خمر حکم به حرمت خمر تعلق می‌گیرد، این خمر حرام است حالا هر مکلفی می‌خواهد باشد؛ مکلف سفیدپوست باشد، سیاه‌پوست باشد، سرخ‌پوست باشد، بالغ باشد، جوان باشد، هِرَم باشد. هر مکلفی می‌خواهد باشد فرق نمی‌کند، حکم به نفس اجتناب عن هذا الإناء و عن هذا الشیء تعلق گرفته است. إجتنب عن الخمر! إحترز عن الخمر! تعلق می‌گیرد به مکلف حالا این مکلف هرکسی می‌خواهد باشد!

وقتی این مکلف درمقابل این خمر قرار گرفت، یَجبُ الاحتراز است؛ درمقابل این خمری که الآن درمقابلش هست نه این خمری که الآن در آفریقا هست! خمری که در آفریقا هست مورد تکلیف ما نیست و مورد تکلیف افراد مبتلای آن خمر در آن مجلس است. اگر مکلف با یک عینی که تکلیف به او تعلق گرفته است قرار گرفت و واقع شد، این مقابلۀ با عین موجب ترتّب تکلیف بر مکلف است. حالا اگر این خمر نبود ـ فرض می‌کنیم این خمر در اینجا نیست و الآن خمری موجود نیست ـ بنابراین تکلیف به اجتناب هم نیست. این خمر در اینجا هست و الآن تکلیف به اجتناب به این خمر تعلق گرفته است و بعد شما این خمر را روی زمین خالی می‌کنید و ازبین می‌رود، دیگر تکلیف به اجتناب منتفی می‌شود چون خمر دیگر موجود نیست.

بنابراین اگر ثوبینی هست که به علم اجمالی أحدهما متنجّس است یا إنائین هست؛ این إناء و این إناء أحدهما یقیناً متنجّس هستند؛ أحدهما خمرٌ منتها مزه‌اش مشخص نیست. مثلاً شخصی حس ذائقه ندارد و بین ماء و خمر را فرق نمی‌گذارد و می‌گوید که خب حالا که فرق نمی‌کند بنابراین بر ما سیّان است. به یکی هم می‌گوید که تو هم بیا کنارم تا حکم شرعی را هم با همدیگر درست کنیم! این یکی هم برای تو باشد! شکّ در او شک بدوی می‌شود به‌خاطر اینکه نفس الشیء بدون لحاظ با أمرِ آخر، این شبهه بدوی می‌شود. این را هم تو بیا بگیر و بخور، این‌هم شک بدوی می‌شود.

تکلیف به إنائین تعلق گرفته است نه به مکلف مِن حَیث إنَّهُ مکلفٌ؛ یعنی یَجبُ الاحتراز عن الإنائین. همان‌طور که یَجبُ الاحتراز عن هذا الإناء لکل مِن المکلفین، [همان‌طور] یَجبُ الاحتراز عن هذا الإنائین بالعلم الإجمالی بِأنَّ أحدهما خمرٌ. خب حالا یک مکلف درمقابل این دو إناء قرار بگیرد یا دوتا مکلف قرار بگیرند یعنی «کلیهما یا أحد المکلفین علی سبیلِ الاستیعاب کُلّ المکلفین هو موظف بالاجتناب عن هذا الإنائین» پس دیگر در اینجا نمی‌توانیم ـ این شبهه مطرح شد ـ بگوییم که چون یکی از مکلفین أحد الإنائین را تناول می‌کند و أحد از مکلفین إناء دیگر را تناول می‌کند، حکم بالنسبةِ بکلّ واحدٍ مِن المکلفین این شبهه، شبهۀ بدوی است. نه‌خیر! شبهۀ بدوی در آنجایی است که علم اجمالی سابق بر زمان تناول نباشد. اگر علم اجمالی بر زمان تناول سابق باشد دیگر دراین‌صورت علم اجمالی منبعث از نفس تعیّن خارج است یعنی نفس النجاسة الخارجی! هو منجسٌ للاحتراز، هو منجسٌ للاجتناب. بنابراین چه یک مکلف درقبال إنائین باشد یا دو مکلف درقبال إنائین باشند، در هردوی اینها واجب الاحتراز است.

مگر اینکه یکی از این دو إنائین از تحت تصرف مکلف خارج بشود. فرض کنید که یکی از این إنائین در مکه هست و یکی از این إنائین در ایران هست، خب آن إناء اصلاً دیگر در اختیار مکلف نیست تااینکه در اینجا احتراز از آن إناء لازم بیاید. آن حکمش کالعدم است و مثل معدوم است و فرق نمی‌کند همان‌طور که اگر یکی از این إنائین روی زمین ریخته بشود، دیگر از مورد شبهه خارج می‌شود و دیگر در تکلیف نسبت به أحدهما نیست و اجتناب عَنِ الخمر تعلق نمی‌گیرد. إجتنب عن الخمر، از کدام خمر؟! اینکه خمر نیست، اجتناب از خمری که الآن در حیاط ریخته شد که دیگر لازم نیست چون منعدم است. در آنجا چطور جایز الإتیان است؟ همین‌طور اگر یکی از این دو از تحت تصرف مکلف خارج بشود به‌نحوی‌که مکلف قادر بر اتیان نباشد و حکم معدوم را داشته باشد، در این‌صورت حکم این‌هم از همین باب است.

مرحوم آخوند در اینجا دو سه فرع در اطراف علم اجمالی ذکر می‌کنند که اتفاقاً فرع‌های خوبی هم هست؛ یکی از آن فروع این است که می‌فرماید که این مسئلۀ مانعیت علم تفصیلی از تنجّز علم اجمالی در آنجایی است که خود علم تفصیلی، از باب مقدمه برای آن‌ طرف دیگر نباشد.¹ مثلاً اگر مولا انسان را به یکی از دو امر که یکی از این دو وجوب فی‌نفسه نسبت بأحد الأمرین هست و یکی وجوب لغیره است و درمقابل این امر دیگری هست امر کند، بنابراین علم اجمالی برای این مورد به وجوب فی‌نفسه تعلق می‌گیرد یعنی واجب وجوب الإتیان یا وجوب برای مورد دیگر. ممکن است در اینجا با این قضیه شما بگویید که علم تفصیلی پیدا می‌شود که قطعاً این مورد واجب است. إمّا بنفسه واجب است و إمّا لغیره یعنی با وجوب بنفسه تعلق به این گرفته یا وجوب مقدمه یا وجوب لغیره بر این تعلق گرفته است.

این وجوبی که الآن علم یقینی تعلق بأحدهما گرفته است موجب انحلال علم اجمالی نمی‌شود چون این وجوب منبعث از علم اجمالی است و خود این علم اجمالی این وجوب را به‌وجود آورده است و اگر آن علم اجمالی نبود، این تیقّن به وجوب هذا الإنائین هم پیدا نمی‌شد. پس این تیقّن تا وقتی است که علم اجمالی ما به حال تنجیزش باقی باشد.

اگر علم اجمالی منجّز نبود تیقّن هم نیست درحالی‌که بحث راجع به این است که آن وجوب متیقّن سوای از آن علم اجمالی بر علم اجمالی طاری بشود اما در مانحن‌فیه این وجوب متیقّن أحد الإنائین نمی‌تواند از این وجوب امر دیگر رفع ید کند، این یکی از مواردی است که ذکر فرمودند. و همین‌طور مورد دیگری که علم اجمالی مثلاً منجِّز باشد؛ یعنی درصورت تنجّز علم اجمالی وجوب و یقین علم تفصیلی حاصل می‌شود.

مثال‌های زیادی می‌گویند، می‌فرمایند که اگر کسی در رکعت ثالثه در سهو از سجدۀ ثانیه یا سهو از تشهد شک کند، اگر کسی در این مورد شک کند که سجدۀ ثانیه از او فوت شد یا تشهد از او فوت شده است علیٰ‌کل‌ّحال در اینجا باید تشهد را اتیان کند. چرا باید تشهد را اتیان کند؟! چون درصورت تنجّز علم اجمالی، هم باید سجده را انجام بدهد و هم باید تشهد را انجام بدهد. وقتی که علم اجمالی درصورت فوات منجَّز شد، اگر فوات سجدۀ سهو بود دیگر دراین‌صورت در اینجا باید تشهد را انجام بدهد چون وقتی که سجده [انجام می‌شود]، تشهد مابعد سجده در اینجا لازم است. اگر واقعاً سجده فوت شد، تشهد لازم نیست. لذا داریم برای کسی که یقین داشته باشد بر اینکه یکی از دو سجده فوت شده است [لازم است] بعد از نماز دو سجدۀ سهو به‌جا آورد و آن سجدۀ فائته را تدارک می‌کند اما دیگر لازم نیست تشهد را انجام بدهد، مسئلۀ تشهد به حال خودش هست.

پس وجوب تشهد درصورتی است که علم اجمالی ما منجّز باشد و اگر علم اجمالی منجّز نبود درصورت فوات سجدۀ ثانیه دیگر تشهد لازم نیست. حالا که علم اجمالی منجّز می‌شود إمّا السجدة و إمّا التشهد أحدهما فائتٌ بنابراین با تنجّز علم اجمالی باید سجده را انجام بدهد و وقتی که سجده را انجام داد باید تشهد هم انجام پیدا کند. پس اینکه الآن علیٰ أیِّ فرضٍ یقین به اتیان تشهد است چه سجده از او فوت شده باشد یا سجده از او فوت نشده باشد، به‌خاطر اینکه تنجّز علم اجمالی در اینجا موجبِ این یقین به تشهد در اینجا هست ولی عکسش این‌طور نیست که اگر تشهد شده باشد سجده هم همین‌طور، این‌هم یکی از فروعاتی که در اینجا هست.

البته یک مطلبی را ایشان می‌فرمایند و این مطلبشان را هم عرض کنیم؛ این حرف راجع به قضیۀ انحلال و عدم انحلال علم اجمالی است. حالا طرح مسئله‌اش را می‌گویم، بروید راجع به این مسئله فکر کنید چون محل معرکه آراء است و آن اینجا است که دربارۀ انحلال و عدم انحلال علم اجمالی است و اگر کسی بعد از فراغ از صلاة علم اجمالی پیدا کند که إمّا رکنٌ مِن الصلوة عنه الفائت أو جزءٌ مِن الوضوء.

طرح مسئله به این شکل است در علم اجمالی ترک رکن از صلاة موجب بطلان صلاة است و اگر جزئی از وضو باشد صلاة باطل است. حکم به بطلان صلاة و عدم اعادۀ وضو کردند؛ حکم به بطلان صلاة به‌خاطر تنجیز علم اجمالی است و عدم اعادۀ وضو به‌خاطر قاعدۀ فراغ است. این مسئله به این کیفیت است و اشکالاتی که بر این قضیه بار می‌شود، راجع به این مسئله [بعداً مطالبی بیان می‌کنیم]. به این مسئله فکر کنید و ببینید که در اینجا حکم چیست، إن‌شاءالله در جلسۀ بعد بیان می‌کنیم.

اللهم صل علی محمد وآل محمد