جلسه ۲۹۷

درس دویست و هشتاد و پنجم (صوت 297):

کلام مرحوم حکیم بر استدلال اخباريين به عقل بر وجوب احتياط در شبهات (14)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم آقای حکیم در فروعات علم اجمالی و انحلال علم اجمالی مطلبی را بیان کردند که گفتیم که اگر در این مطلب تحقق بیشتری بشود مفید است و آن فرعی است که اگر چنانچه شخصی علم اجمالی دارد یا بر فوات رکنی از صلاة که فوات رکن صلاة موجب بطلان است یا فوات جزئی از وضو، در اینجا ایشان می‌فرمایند که به مقتضای علم اجمالی و تنجّز أحد الطرفین علم این نماز قطعاً باطل است. برای صلاة مجدد آیا احتیاج به وضو هست یا نیست؟ می‌فرمایند که احتیاج به وضو نیست زیرا قاعدۀ فراغ موجب صحّت وضو و عدم اعادۀ وضو مجدّد برای صلاة مجدد است.¹ این طرح مسئله به این کیفیت است.

و اما بیان ایشان با این تقریر به این کیفیت تأیید می‌شود که علم اجمالی یا به فوات رکن یا به فوات جزئی از وضو تعلق گرفته است. نفس تحقّق علم اجمالی در مرتبۀ علّیت و در مرتبۀ سببیت الآن موجب بطلان صلاة است چون صلاة یا فاقد رکن است یا فاقد جزئی از وضو است. آنچه را که ما در باب قاعدۀ فراغ نسبت به وضو داریم در جایی است که شک در وضو به‌عنوان شکّ بدوی باشد نه یکی از طرفین علم اجمالی.

در قاعدۀ فراغ طبعاً بعد از فراغ از وضو اگر چنانچه شکّ در وضو محقق شد خب نباید ترتیب اثر داد و نماز در اینجا درست است. فراغ از نفس وضو اگر توأم با شک در جزئی از اجزاء وضوء باشد این قاعدۀ فراغ موجب صحت وضو خواهد بود و این مربوط به شک بدوی است اما در جایی که شک شکی است که مربوط و متعلق به یکی از طرفین علم اجمالی است در اینجا خود علم اجمالی فی‌حدّنفسه منجّز می‌شود؛ منجّز می‌شود نه برای وضو بلکه برای بطلان صلاة منجّز می‌شود، به‌جهت اینکه علم در اینجا یا به فوات رکن یا به فوات جزء تعلق گرفته است نه‌اینکه شکّ بدوی تعلق گرفته باشد، علم در اینجا تعلق گرفته است. با وجود تعلق علم دیگر در اینجا نماز باطل می‌شود. حالا برای صلاة مجدد آیا احتیاج به وضو داریم یا نه؟ این دیگر شک بدوی است زیرا این شک با آن علم اجمالی اول منحل می‌شود و وقتی که صلاة باطل شد دیگر آن علم به فوات رکن یا فوات جزء نداریم. فوات رکن موجب بطلان صلاة شد و صلاة هم باطل شد. ما دیگر اصلاً اینجا علم اجمالی نداریم. ما در اینجا هستیم و یک شک بدوی؛ شکّ بدوی نسبت به فوات جزئی از وضو، قاعدۀ فراغ در اینجا جاری می‌شود. آنچه که موجب بطلان صلاة درصورت قبل بود آن علم اجمالی به فوات رکن صلاة بود یا فوات جزئی از وضو، فوات رکنی از صلاة از دایرۀ علم اجمالی خارج شد و صلاة باطل شد و تمام شد. الآن درمقابل ما فقط شک بدوی نسبت به این فوات هست. خب قاعدۀ فراغ در اینجا موجب وضو است. پس برای صلاة مجدد ما احتیاجی به وضو نداریم.

علم اجمالی مادامی مؤثر است که اصل سببی موجب انحلال آن نشود

با این تقریر تأیید این فرع، طبق فرع مرحوم آقای حکیم است. نکته‌ای که در اینجا به نظر می‌رسد این است که در قاعدۀ فراغ و همین‌طور در تنجّز علم اجمالی آنچه در اینجا غفلت شده مسئلۀ حکومت و یا غلبۀ اصل سببی بر اصل مسببّی است. در علم اجمالی که موجب تنجّز تکلیف به بطلان صلاة است آن علم اجمالی در اینجا مادامی مؤثر است که اصل سببی موجب انحلال علم اجمالی نشود، همان‌طوری‌که در سایر موارد با اصل تنزیلی یا با دلیل علمی یا علم، علم اجمالی منحل می‌شود. فرض کنید که علم اجمالی به نجاست أحد الإنائین قائم است اما دلیل علمی که وثاقت کلام راوی باشد یا شهادت عادل باشد بر طهارت متعیّنۀ این ماء یا بر نجاست متعیّنۀ این ماء موجب انحلال علم اجمالی است و انحلال، انحلال واقعی است. اگر دلیل علمی بر طهارت این ماء قائم باشد این فرد از دایرۀ علم اجمالی خارج می‌شود و طرف دیگر به دلیل تعبّد، متیقّن النجاسه می‌شود، چون این فرد تعبداً از دایرۀ علم اجمالی خارج شد. حجیت کلام راوی و شهادت بیّنه داریم؛ شهادت بیّنه حکم به طهارت این ماء می‌کند و وقتی حکم به طهارت این ماء کرد، در اینجا این فرد از دایرۀ علم اجمالی خارج می‌شود. این فرد در آن‌طرف نجاست می‌ماند. ما علم اجمالی داشتیم که یا این نجس است یا آن و وقتی که این متیقّن الطهاره یا متعبَّد الطهاره شد یعنی طهارت تعبّدی، نه طهارت یقینی، این از دایرۀ علم اجمالی خارج شد، این در تحت علم اجمالی که آیا این نجس است یا نه، متیقّن می‌شود یا به دلیل تعبّد. یعنی این ترکّز نجاست بر این و انحصار، انحصار الزامی و ضروری است یعنی وقتی این‌طرف به دلیل تعبّد از دایرۀ علم اجمالی خارج شد طبعاً آن‌طرف متیقّن النجاسه می‌شود چون علم اجمالی ما که ازبین نمی‌رود. یقیناً علم اجمالی ما با خروج این منحل نمی‌شود. آن علم اجمالی منحصر می‌شود همان‌طور که اگر بیّنه بیاید شهادت بر نجاست این إناء مشخص بدهد، با نجاست این إناء مشخص علم اجمالی منحل می‌شود و این مفروض الطهاره می‌شود. عکسش هم در اینجا هست؛ اگر بیّنه بیاید بر طهارت این شهادت بدهد و بگوید که بنده شاهدم بر اینکه این طاهر است این از علم اجمالی خارج می‌شود، این مفروض النجاسه می‌شود. چرا؟ چون علم اجمالی معارض نیست و با اینجا تعارض ندارد. آن علم اجمالی اول به حال خودش باقی است و این مفروض النجاسه می‌شود این‌هم مفروض الطهاره می‌شود، اینجا شهادت بیّنه هست.

ازبین رفتن علم اجمالی درصورت ورود دلیل حاکم

چرا علم اجمالی در اینجا منحل شد؟ چون دلیل حاکم در اینجا آمد؛ دلیل حاکم شهادت بیّنه است. پس همیشه درصورت ورود دلیل حاکم که دلیل علم باشد یا دلیل علمی باشد تعبّدی و تنزیلی باشد علم اجمالی تنجّز خود را به نسبت به افراد ازدست می‌دهد. این قاعده، قاعدۀ کلّی است.

حالا با توجه به این قاعده ما نسبت به مانحن‌فیه باید ببینیم این مسئله به چه نحو است؟ علم اجمالی قائم است بر اینکه یا رکنی از صلاة فائت است و یا جزئی از وضوء فائت است. اگر تنها فقط فوات رکن صلاة بود شبهۀ بدوی است و قاعدۀ فراغ در اینجا موجب صحت صلاة است. بعد فراغ از صلاة اگر شک در جزئی از ارکان صلاة باشد قاعدۀ فراغ موجب صحت صلاة است. پس اگر شبهه در فوت رکنی از صلاة بدون انضمام با امر دیگر که جزئی از وضو باشد بود و شبهه، شبهۀ بدوی بود، قاعدۀ فراغ موجب صحت صلاة است و لا تعاد در اینجا شامل می‌شود. اگر مسئلۀ ما فقط منحصر در فوات جزئی از وضو بود هم قاعدۀ فراغ در وضو موجب صحت وضو است. آنچه که در اینجا منجزیّت به علم اجمالی داده است، آن دوران علم بین فوات رکن و فوات جزء است، این مسئله است.

ما در اینجا صور مختلفه‌ای در مقابل داریم؛ یکی اینکه بگوییم که چون در اینجا نسبت به شخص رکن ما قاعدۀ فراغ داریم، در اینجا بگوییم که فوات رکن را در اینجا قاعدۀ لا تعاد شامل می‌شود. با توجه به این مسئله ممکن است آقای حکیم بگویند که نه! فوات رکن در جایی بود که شبهه، شبهۀ بدوی بود نه‌اینکه شبهه، شبهۀ مقرون به علم اجمالی باشد، در آنجا فوات رکن منجّز می‌شود و دیگر نمی‌شود در آنجا با قاعدۀ لا تعاد حکم به صحت صلاة کرد. اما یک مسئله‌ای که در اینجا هست این است که علیٰ‌أیّ‌نحوٍکان قبل از شروع صلاة آیا این شخص وضو گرفته یا وضو نگرفته است؟ ما دوران امر بین فوات رکن و فوات جزء را داریم. یک‌مرتبه که باهم وضو نمی‌گیرد و نماز بخواند بلکه اول وضو می‌گیرد بعد نماز می‌خواند. درصورت اتیان وضو قبل از اشتغال به صلاة، این شک، شک تقدیری است! یعنی وقتی که ما بعد از اتیان صلاة شک در فوات جزئی از وضو داریم منتها این شک در مقابل شکّ در فوات رکنی از صلاة است ولی علیٰ‌أیّ‌حال شک در جزئیت وضو که به حال خودش باقی است، این شک را ما به دلیل استصحاب قهقرا به قبل از صلاة برمی‌گردانیم. بالأخره حالت شک حالت فعلی است اما موقع شک و آن مورد شک، قبل از صلاة است. قبل از صلاة آیا دلیل فراغ موجب صحت وضوء هست یا نیست؟! قطعاً موجب صحت وضو است، التفات کردید؟!

اینها آمده‌اند شک را بعد از صلاة گرفته‌اند و قاعدۀ فراغ می‌گوید که شک بعد از فراغ از وضو موجب صحت وضو است حالا ما هم در اینجا بعد از وضو شک داریم. ما الآن بعد از وضو شک داریم. حالا بعد از وضو بعد از صلاة؛ یعنی بعدیّت آمده یک‌قدری متأخر واقع شده است چون بعد الفراغ اعم از این است که نماز بخواند یا نماز نخواند او که نگفته بعد از وضو و قبل از صلاة اگر بعد از وضو و قبل از صلاة باشد، در اینجا قاعدۀ فراغ شامل می‌شود ولی اگر بعد از صلاة باشد، دیگر قاعدۀ فراغ شامل این قانون نمی‌شود، ما چنین چیزی نداریم!

در شک در جزء وضو بعد از فراغ از وضو، شامل قاعدۀ لا تعاد می‌شود. ما هم در اینجا بعد از وضو شک داریم پس به دلیل قاعدۀ لا تعاد وضو صحیح می‌شود و وضو که صحیح شد علم اجمالی در اینجا نمی‌شود منحل می‌شود.

وقتی که قاعدۀ فراغ موجب صحت وضو شد بنابراین این نماز نماز صحیحه می‌شود و وقتی که نماز صحیحه شد شک نسبت به فوات رکن در اینجا شک بدوی می‌شود و در اینجا علم اجمالی منحل می‌شود.

تلمیذ: پس در حقیقت می‌توانیم بگوییم که اصلاً علم اجمالی تحقّق خارجی نداشته است.

استاد: نداشته است احسنت!

تلمیذ: پس در اینجا اشکال باز بر پای خودش باقی است و ما می‌گوییم که اگر علم اجمالی واقعاً بود، بروز شک در حین صلاة است یا بعد از صلاة؟!

استاد: بعد از صلاة.

تلمیذ: خب این شک تقریری دیگر.

استاد: ببینید ما علم اجمالی داریم و علم اجمالی یک امر نفسی است.

تلمیذ: خب اگر نفس است دیگر شک بدوی نیست.

استاد: شارع در اینجا دلیل حاکم دارد لذا این انحلال، انحلال تعبّدی می‌شود علم اجمالی یک مسئلۀ نفسی است یک مسئلۀ تکوینی است این به شارع ارتباطی ندارد. ولو طبق قاعدۀ فراغ شما بخواهید عمل بکنید اما باز شک شما ازبین می‌رود؟! شک شما به حال خود باقی است و شارع آمده به این موضوع حکم به صحت داده ولی شک شما که ازبین نرفته است. یعنی این شک لا شک است.

تلمیذ: ولی شک، شک بدوی است.

استاد: هرچه می‌خواهد باشد، من می‌خواهم بگویم که ما دو مسئله داریم؛ یک مسئلۀ نفسی و تکوینی داریم، یک مسئلۀ اعتباری و تنزیلی و تعبّدی داریم، آنچه را که مربوط به مسئلۀ نفسی است علم اجمالی است یا به فوات رکن و یا به فوات جزئی از وضو، این تا قیام قیامت باقی می‌ماند ولی آیا این علم اجمالی تعبداً منحل می‌شود یا نمی‌شود؟ آن دیگر دست شارع هست؛ شارع ممکن است دلیل تنزیلی بیاورد و علم اجمالی را ازبین ببرد. دلیل تنزیلی چیست؟! قاعدۀ فراغ.

قاعدۀ فراغ می‌گوید که شک در وضو بعد از فراغ کلا شک است و وقتی کلا شک شد تنزیلاً این وضو صحیح می‌شود، وضو که صحیح شد صلاة هم صحیح می‌شود.

پس شک در فوات رکن شک بدوی می‌شود و شک بدوی هم با قاعدۀ لاتعاد ازبین می‌رود. درست شد؟! این تنزیلی می‌شود.

تلمیذ: یک اشکالی در اینجا هست.

استاد: این آقای ... می‌خواهد علیٰ‌کل‌ّحال مسئله را خراب کند، ما می‌خواهیم مدام درست کنیم و کار مردم را سهل کنیم اما او می‌خواهد کار را سخت کند. خب بفرمایید!

تلمیذ: در انحلال علم اجمالی ما یک طرف را متیقّن و متعیّن می‌کردیم یک طرف را شک بدوی می‌کردیم با این بیان که هردو طرف طرفین علم اجمالی شک بدوی شد.

استاد: عیب ندارد، بشود. وقتی که شما دلیل دارید أحدهما متنجّس یقیناً بیّنه می‌آید می‌گوید، شهادت بیّنه که علم شما را ازبین نمی‌برد!

تلمیذ: نه دیگر، شهادت بیّنه می‌آید یک طرف را متعیّن می‌کند که نجس است!

استاد: شک شما را که ازبین نمی‌برد، علم اجمالی شما را که ازبین نمی‌برد، شما باز می‌گویید که لعل اینکه بیّنه اشتباه کرده ولی شارع چون به قول بیّنه حجیت می‌دهد در اینجا تعبّداً و تنزیلاً علم اجمالی منحل می‌شود. بنابراین ما دو مسئله داریم؛ یک مسئلۀ علم اجمالی داریم و یک مسئلۀ تنجّز علم اجمالی داریم. ممکن است شما علم اجمالی داشته باشید ولی بعد تبدیل به غیر منجّز شود. تا وقتی که شارع حکم به بطلان نکرده این علم اجمالی منجّز است و وقتی که شارع حکم به بطلان کرد تعبداً، دلیل تنزیلی و دلیل علمی می‌آید علم اجمالی را ازبین می‌برد.

فرق دلیل حاکم با دلیل ورود و وارد

آن ازبین رفتن انمحاء و فناء علم اجمالی فناء تکوینی نیست بلکه فناء تنزیلی است و اشکال ندارد. این دلیل را دلیل حاکم می‌گویند و با دلیل ورود و دلیل وارد فرق می‌کند؛‌ دلیل وارد این است که علم ثانی علم یقینی و طاری بر آن علم اجمالی باشد که این موجب انحلال واقعی است ولی در دلیل حاکم تأویل و تنزیل و دلیل اعتبار می‌آید أحد طرفین را از مورد علم اجمالی بیرون می‌آورد و طرفین دیگر سرش بی‌کلاه می‌ماند.

تلمیذ: ...

استاد: متوجه شدید مسئله چیست؟ ایشان اشکال خوبی کردند؛ در علم اجمالی که در اینجا هست، علم اجمالی ما منحل نشده و به حال خودش باقی است ولی کیفیت علم اجمالی تغییر می‌کند؛ قبل از اینکه شارع حکم به قاعدۀ فراغ بکند، ما علم اجمالی داشتیم یا به فوات جزئی از وضو یا به فوات رکنی از صلاة، این علم اجمالی لولا قاعدۀ فراغ منجّز است. تنجّزش این است که نماز باطل است و ما باید دوباره هم وضو بگیریم. شارع آمده به‌واسطۀ قاعدۀ فراغ وضو را تصحیح کرده است و وقتی که وضو تصحیح شد علم اجمالی ما منقلب شد به علم اجمالی ثانی، علم اجمالی ثانی چیست؟ یا فوات رکنی از صلاة یا صحت وضو خب اینکه لا یکون منجّزاً، الوضو یکون صحیحٌ علیٰ کلِّ حال ....

بنابراین این علم اجمالی دیگر منقلب شده است و این دلیل حاکم آمده طرف علم اجمالی را که فوات رکنی از صلاة باشد و آن‌طرف را که فوات جزئی از وضو باشد آن فوات جزئی از وضو را بلااثر کرده است یعنی دیگر اثری ندارد. بنابراین خلافاً لرأی مرحوم آقای حکیم که این‌قدر اصرار داشتند در اینکه اینجا خیلی محّل مزالّ اقدام است اقدام ما مزل نشده و مع الأسف نظر ما بر خلاف نظر ایشان تعلق گرفته است! مطلب آقای حکیم در بحث راجع به قاعدۀ اشتغال تا اینجا تمام شد إن‌شاءالله از جلسۀ بعد متن کفایه را دوباره می‌خوانیم.¹

اللهم صل علی محمد وآل محمد