جلسه ۳۹۳

درس سیصد و هفتاد و دوم: صوت 393

اختلاف مرحوم آخوند و شیخ بر نحوۀ رعایت اطراف علم اجمالی درصورت اضطرار (2)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

اختلاف مرحوم آخوند و شیخ بر نحوۀ رعایت اطراف علم اجمالی

بحث در اختلاف مرحوم آخوند و شیخ بر نحوۀ رعایت اطراف علم اجمالی درصورت اضطرار بأحد الأطراف معیّناً أو الاضطرار إلی أحد الأطراف مخیّراً بود، در مورد تعیین عرض شد از آنجا که دلیل بر مورد خاصّ أحد الأطراف هست بنابراین از اطراف علم اجمالی به‌طورکلی موضوعاً خارج می‌شویم و به‌واسطۀ حکومت دلیل تفصیلی بر ادلۀ اجمالی و تقدم تدریجی آن، طبعاً فقط طرف واحد در اطراف علم اجمالی باقی می‌ماند که آن‌هم مقتضای برای ادلۀ برائت است. این کلام و محصّل طرفین در مسئلۀ تعیّن أحد الأطراف بود.

صحبت در اضطرار به أحد الأطراف اختیاریه است، عرض شد دلیلی که مرحوم شیخ بر این مسئله اقامه می‌کنند یک‌قدری بیش از کلام مرحوم آخوند دقیق‌تر است، مرحوم شیخ می‌فرمایند که ما در دلیل علم اجمالی منافاتی با دلیل تفصیلی بر أحد الأطراف نمی‌بینیم بلکه آن دلیل بر قوت خودش باقی است زیرا قوام و مقتضی برای بقاء و استمرار دلیل اجمالی، تردید و شک در طرفین است که أحد الأطراف یا أحد الطرفین متیقّنُ النجاسة است ولو در باب شبهات تحریمیه، در این خصوص دلیل علم جمالی به یک فرد از أحد الأطراف تعلق نگرفته است بلکه به أحد الأطراف به‌عنوان عام بدلی ـ نه به‌عنوان شمولی ـ در اینجا تعلق گرفته است که إمّا هذا الإناء و إمّا هذا الإناء أو إمّا هذا الإناء أو الإناء الثالثة و الرابعة؛ أحد الإنائین یا أحدُ الآنیه برای متیقنُ النجاسة هست و وقتی که أحد الآنیه متیقنُ النجاسة هست و مکلف اضطرار به أحد الأطراف تخییری دارد، آن عام بدلی دیگر در اینجا بدلیّت خودش را نگه می‌دارد و ازدست نمی‌دهد سواءٌ اینکه خلاف آن مورد اول، وقتی که علم اجمالی می‌گوید که احترِز عَن الخَمر و آن خمر مردد بین أحد الأطراف است به مقتضای عام بدلی چون آن دلیل برای اضطرار به یکی تعلق نگرفته است، آن عام بدلی بین أحد الأطراف در حال دوران است و قوام خودش را به‌عنوان مستمر ادامه می‌دهد.

بله، شارع از باب اضطرار تناول أحد الأطراف را اجازه می‌دهد و آن یک بحث دیگری است، أحد الأطراف را تناول کنید اما این تناول أحد الأطراف مخیّراً چطور موجب می‌شود برای اینکه آن دلیل اجمالی از حجیت خودش ساقط بشود؟ این هنوز به حال خودش باقی است. آنچه که ما در دلیل علم اجمالی به‌عنوان عام بدلی می‌خواهیم، تنجس یقینی أحد الأطراف است به مقتضای استصحاب تکلیف و مقتضای استصحاب موضوع. اصلاً به تکلیف هم کار نداریم وقتی أحد الأطراف از بحث خارج بشوند مقتضای استصحاب چیست؟ اصلاً ما کاری به تکلیف هم نداریم، استصحاب بقاء موضوع است؛ بقاء سابق «لا تَنقُض الیقین بالشَّک، و إنّما تَنقُضه بیَقین آخر»،¹ اگر یکی از این اطراف از تحت علم اجمالی بیرون برود ـ یعنی هنوز هم بیرون نرفته است ـ مقتضای استصحاب الآن بقاء موضوع است و وقتی که موضوع باقی باشد أنقُضُه بِالیقینِ الآخر نمی‌تواند در اینجا شامل مانحن‌فیه بشود، این کلام مرحوم شیخ بود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند که فرقی بین تعیّن و تخییر نیست زیرا ملاک آن تیقّن است؛ تیقّنی که موجب برای بقاء علم اجمالی بود را ازدست می‌دهیم زیرا آن تیقّن به‌واسطۀ بقاء موضوعی اطراف علم اجمالی است. وقتی که أحد الأطراف از دایرۀ حکم خارج بشود بین تعیّن و تخییر چه فرقی می‌کند؟! لعّل اینکه متنجس همان فردی باشد که مکلف اختیار می‌کند یا همان فردی باشد که شارع او را معیّن می‌کند، تفاوتی دراین‌صورت ندارد.

آن‌وقت براین‌اساس یک فرع دیگری در آنجا متفرع شده است، تمام بحث ما در اینجا در تناول اطراف علم اجمالی قبل از آن تکلیف بود یعنی تقدم علم تفصیلی بر تعیّن أحد الأطراف قبل علم اجمالی یا مقارن با علم اجمالی، در اینجا قبل از اینکه علم اجمالی بیاید ... فرض کنید که دوتا إنائین الآن در اینجا درمقابل من قرار دارد هذا إناءٌ و هذا مایعٌ، من نمی‌دانم که أحدهما خمرٌ و بیّنه بعد می‌آید و اینجا نشسته است و دارد ما را نگاه می‌کند که ‌ببیند چه‌کار می‌کنیم! می‌گویند دیگر، حالا چه حکایتی در اینجا هست؟! قبل از اینکه علم اجمالی به تنجّز أحد الأطراف تعلق بگیرد اضطرار به أحد معیّن برای ما حاصل می‌شود و وقتی که اضطرار حاصل شد هنوز علم اجمالی نیامده است یعنی هنوز علم اجمالی به مقام تنجّز نرسیده است، در اینجا حکم تفصیلی تعیینی می‌آید و خب مسلّم است که دایره را خارج می‌کند و می‌گوید که اصلاً به‌طورکلی بیرون می‌برد یعنی وقتی که حکم بر این آمد و من تناول کردم، خب بعد می‌گوید که آقا چرا شما این را خوردی؟! این أحدهما خمرٌ و هذا متنجسٌ. دوتا شاهد می‌آید و این دوتا حکم علم تنزیلی هست یااینکه ما حالا به هر صورت علم پیدا می‌کنیم که أحدهما خمرٌ و یکی تناول شده است یا هنوز هم تناول نشده است ولی حکم تفصیلی به تناول معیّن قبل از حصول علم اجمالی است. بنابراین دیگر اصلاً علم اجمالی در اینجا بقاء پیدا نمی‌کند و این شک بدوی است گرچه برفرض علم پیدا بشود که أحدهما خمرٌ، این کلام علم است و این لا علم می‌شود چرا؟ چون حکم تفصیلی آمده و از اول جلوی مقتضی برای علم اجمالی را گرفته است و نمی‌گذارد علم اجمالی در اینجا متنجّز باشد، آن علم تفصیلی حاکم است. وقتی قبل از حصول علم اجمالی یک علم یا یک تکلیف بیاید، علم اجمالی دیگر منجّز نمی‌شود یا [اگر] مقارن باشد آن‌هم مانند همان.

مطلب دیگری که مرحوم آخوند بر این متفرع می‌کنند این است که حکم تفصیلی بعد از حصول علم اجمالی بیاید، در اینجا چه باید کرد؟ مرحوم شیخ در اینجا می‌فرماید که چه این علم بر خلاف مورد اول بر معیّن تعلق بگیرد یا بر غیر معیّن تعلق بگیرد، در هردو صورتش باید از طرف دیگر اختیار کرد. چرا؟ چون علم اجمالی قبل از علم تفصیلی آمده است و از باب تقدم طبعی و رتبی این علم بر تکلیف مستقبل، آن استصحاب تکلیف سابق موجب وجوب احتیاط در سایر اطراف خواهد شد.

وقتی که الآن علم اجمالی آمد بر اینکه أحد الإنائین متنجس است حالا یَجبُ الاجتناب عنهما، هم موضوع محرز است و هم تکلیف. حالا ما اضطرار به أحد معیّن یا أحد الأطراف معیّن پیدا می‌کنیم، دراین‌صورت مرحوم شیخ می‌فرماید که در اینجا علم سابق مقدم است و علم در اینجا جلوتر است چون علم اجمالی بر علم تفصیلی مقدم است، علم تفصیلی که در اینجا موضوع علم اجمالی را از بین نبرده است، علم تفصیلی برای خودش کار دیگری خواهد کرد چه ربطی به علم اجمالی دارد؟! علم اجمالی محطّی دارد و حکم تفصیلی یک محطّ دیگری برای خودش دارد.

یک وقت علم تفصیلی می‌آید و به‌طورکلی موضوع علم اجمالی را منتفی می‌کند و می‌گوید که یکی از اینها منجزاً طاهر است. در جلسۀ گذشته عرض شد وقتی که علم تفصیلی با علم اجمالی ما سَبَق بر طهارت یکی تعلق گرفت قطعاً علم بر نجاست طرف آخر منتقل می‌شود و نمی‌شود که علم تفصیلی بر طهارت أحد الإنائین تعلق بگیرد ولی درعین‌حال نسبت به اناء دیگر ما شاکّ باشیم. این با همدیگر در تعارض است، اگر ما نسبت به مورد دیگر شاکّ باشیم پس معلوم است از اول علم اجمالی منعقد نشده است و این یک امر نفسی و تکوینی است البته در قسمت تنزیلی آن می‌شود؛ من‌باب‌مثال شهادت بیّنه، شهادت بیّنه که علم آور نیست ولی اگر بیّنه بگوید که این طاهر است، ما نسبت به‌ طرف دیگر یقین داریم یا شک داریم؟ یقین نداریم؛ یقین به‌ نجاست طرف دیگر نداریم بلکه نسبت به ‌طرف دیگر شک داریم. حالا در اینجا چه باید کرد؟! این فرع فعلاً بماند تا بعداً عرض کنیم که آیا این موجب خروج طرف دیگر از علم اجمالی می‌شود یا نمی‌شود. این مسئله بماند و این بحث، در بحث تعبدی می‌رود و بحث علم اجمالی و اکتفا موضوع تکوینی جداست.

آنچه که مرحوم شیخ [و] مرحوم آخوند در امروز مطرح می‌کنند این است که اگر علم تکلیف تفصیلی بر أحد معیّن یا غیر معیّن بعد از حصول علم اجمالی باشد، اگر این‌طور باشد مرحوم شیخ می‌فرماید که دراین‌صورت علم اجمالی مقدم بوده است و وقتی علم اجمالی مقدم است، علم اجمالی نافذ و منجّز است و حکم تفصیلی یکی از اطراف را خارج می‌کند و آن استصحاب قبل علم تفصیلی به حال خودش باقی است و علم اجمالی به حال خودش باقی است. این دوتا چه ارتباطی به همدیگر دارند؟!

تلمیذ: درصورتی‌که اطراف در اینجا درصورتی‌که اصل را بخواهیم جاری کنیم تعارض و تساقط می‌کنند، علم اجمالی منجّز می‌شود و این اصالة الطهاره در این‌طرف و اصالة الطهاره در آن‌طرف تعارض پیدا می‌کنند و بعد ساقط شدن علم اجمالی برای ما منجّز می‌شود. در اینجا وقتی که برای ما اضطرار به‌وجود می‌آید دیگر ما اصلی نداریم، تعارضی در اینجا نیست پس در واقع علم اجمالی اصلاً منجّز نمی‌شود.

استاد: منجّز می‌شود، علم اجمالی به حال خودش باقی است.

تلمیذ: ... تعارض است؟

استاد: تعارض است، الآن اصالة الطهاره در هردوی اینها جاری است هم در این جاری می‌شود و هم در آن جاری می‌شود منتها اصالة الطهاره در این با اصالة الطهاره در آن معارض است و بالعکس و وقتی هردو تساقط کردند بنابراین علم اجمالی در اینجا باید منجّزیت خودش را اعمال کند. بَقیَ دلیل آخر، دلیل آخر که تکلیف تفصیلی است از باب اضطرار یکی از اینها را خارج می‌کند، خب علم اجمالی نسبت به این باقی است چرا نسبت به این زورش نرسد؟!

تلمیذ: خب دیگر آخر این اطراف نشد و یک طرف است.

استاد: الآن اطراف هست، [با] چشمتان ببینید این زرد است و این‌هم آبی، این سفید و زرد است و این‌هم آبی، این یکی است ما اصلاً به حکم تفصیلی کاری نداریم، الآن این اطراف علم اجمالی هست یا نیست؟

تلمیذ: بله.

استاد: دست چپ و دست راست. لولا تکلیف نسبت به أحدهما، آیا خود این طرفین موجب تنجّز علم اجمالی هستند یا نیستند؟! هستند. حالا تکلیف می‌آید و یکی از اینها را لازم التناول و واجب التناول می‌کند و وقتی یکی از اینها واجب التناول شد، اصلاً بحث از تنجس و عدم تنجس بیرون می‌رود یعنی دیگر بحث راجع به این نیست که آیا این متنجس است یا نه، می‌گوید که این هست یا نه باید این را بخوری و حالا به تنجس و عدم تنجس آن کاری ندارم و تکلیف می‌گوید که شما [وقتی] مضطر هستید، آب بود باید بخورید و خمر بود باید بخورید اصلاً به تنجس کاری نداریم و بحث تنجس أحدهما یک مطلب دیگری است و آن موجب تنجّز علم اجمالی شده است، آنکه ازبین نرفته است به حال خودش باقی است، حال فرض کنیم که شارع گفته است که این را بخور باز أحد‌هما متنجّسٌ، به حال خودش باقی است.

لذا مرحوم شیخ در اینجا می‌فرماید که اگر بعد از حصول علم اجمالی تکلیف تفصیلی آمد، علم اجمالی به حال خودش باقی است و موضوعش باقی است إمّا هذا و إمّا هذا، حالا شارع می‌گوید که باید این را بخوری و این را من اجازه می‌دهم بخوری خب این‌هم من اجازه می‌دهم بخور، این را هم به موقع علم اجمالی ترک کن، طوری می‌شود؟! این را نخوری زلزله می‌آید؟! طوری نمی‌شود. یا فرض کنید که آسمان به زمین [می‌آید]؟!

فرض کنید که یک مسئله‌ای در میان عرف اتفاق می‌افتد که این قضیه به دادگاه کشیده می‌شود؛ دوتا خواهر هستند و این دوتا عین هم و دوقلو هستند ما به علم اجمالی می‌دانیم یکی از این دوتا را نکاح کردیم ـ اتفاقاً ما وقتی در طهران بودیم یک هم‌چنین دوتا ضعیفه‌ای در همان کوچۀ ما بودند که عین هم بودند و ما تشخیص نمی‌دادیم، واقعاً این دوتا عین همدیگر بودند و مثالش را قبلاً زدم که دوتا برادر در نجف بودند و این‌طور بودند ـ و منکوحه است و مقتضای نکاح وجوب ترتب در تبعات است و از آن‌طرف حرمت نکاح الأخری، حالا به‌واسطۀ عاملی تکلیفی به یکی از اینها تعلق می‌گیرد. فرض کنید که إحدیٰ هذین الأختین در اوقات عادت حرمت برای نکاح پیدا می‌کند و وقتی که الآن حکم تفصیلی روی وقت عادت رفت، أحد طرفین علم اجمالی از آن وضع خارج می‌شود. یااینکه فرض کنید اصلاً به‌طورکلی مانعی پیدا می‌شود که حکم به حرمت نکاح ـ منظور از نکاح مجامعت و جماع است ـ برای أحد اینها ثابت می‌شود آیا وقتی که الآن در اینجا بر أحد اینها ثابت شد، به مقتضای علم اجمالی واحد منکوحه، شما طرف دیگر را نکاح می‌کنید؟!

ما در اینجا دو علم داریم و حالا راجع به این قضیه می‌خواستیم [بحث] کنیم اما من از باب اشاره [گفتم]. من‌باب‌مثال وجوب احتراز از خمر موجب احتراز از إنائین است. ما اصلاً بالنسبه به اباحه بحث می‌کنیم، فرض کنید که دوتا مال هستند، دوتا سیب و دوتا سیاره هستند که می‌دانیم قطعاً یکی از اینها برای ماست و یکی از اینها برای ما نیست و آن‌هم صاحبش اصلاً پیدا و مشخص نیست، مثلاً الآن یکی از این سیاره‌ها محرم التصرف است و به حسب شارع از تصرف بیرون می‌آید یعنی حالا به‌خاطر یک جهتی از جهات دابه‌ای هست، آیا حکم عرف بر این است که چون ما نمی‌توانیم در این سیاره تصرف کنیم می‌توانیم به سیارۀ دیگر برویم؟! نه، می‌گویند که باید به اختیار دولت بگذارید.

وقتی که در جایی یک حکم حرمت موجب علم اجمالی شده است، اگر این در دوران امر بین شیئین عن أحدهما مقطوع التصرف باشد، خود عرف حکم به تصرف دیگری می‌کند؟! کدام عرف یک هم‌چنین تصرفی می‌کند؟! فرض کنید الآن دو ماشین هستند و قطع داریم که یا این ماشین برای ماست یا آن برای ماست ولی این برای دیگری است، تصرف حرام است. وقتی که نمی‌دانید ماشین شما یا وسیلۀ نقلیۀ شما کدام است، آیا می‌توانید سوئیچ بیندازید؟! نمی‌توانید، ما همین را می‌گوییم. عرف چه می‌گوید؟! عرف می‌گوید که اگر دوتا ماشین مثل هم هستند و شما می‌دانید یکی از اینها برای غریبه است نه رفیق و آشنا که فرقی در تصرف نکند، وقتی که ماشین شما بین دوتا گم است و هردو عین همدیگر هستند؛ رنگ و صندلی مانند هم است و فرض کنید که نمره هم ندارد ولی شما می‌دانید که یکی از اینها برای شخص دیگری است، الآن یکی از این دو ماشین بنزین ندارد که راه برود آیا موجب می‌شود شما سوار دیگری بشوید؟! چه کسی یک هم‌چنین حرفی می‌زند؟ بنزین ندارد که راه برود. ما بحث عرف می‌کنیم، اگر از ناحیۀ دولت یکی از سیّارَتین را تصرف کنند، شما تصرف می‌کنید؟! ما فعلاً همین را می‌گوییم منتها آن از ناحیۀ ...

ما بحث عرفی کردیم منتها صحبت در الزام است یا الزام عرفی یا الزام شرعی، فرقی نمی‌کند هردو یکی است. وقتی که شارع می‌گوید که تناول این واجب است تناول آن را که اجازه نداده است، گفته است که باید این را بخوری و این را هم نخور، گفته است من به تو واجب می‌کنم این را تناول کنی و تناول آن را بر تو حرام می‌کنم، این چه اشکال دارد؟! خب به مقتضای علم اجمالی یَجب الاحتراز.

اشکال مرحوم شیخ این است که می‌فرمایند که ما یک علم اجمالی ما‌سَبَق داریم و ازبین نرفته است و آن علم اجمالی به تنجس تعلق گرفته است، تنجس باقی است. شارع که نمی‌گوید چون این متنجس است تناول کن بلکه می‌گوید که من اصلاً به تنجس کاری ندارم، شارع می‌گوید که اضطرار تعلق به این گرفته است و باید این را بخوری حالا این متنجس است باشد، متنجّس آن است، باشد اصلاً هیچ‌کدام متنجّس نباشند، من کاری ندارم. حکم تفصیلی من می‌گوید که باید این را تناول کنی، به علم اجمالی سابق چه ارتباطی دارد؟! علم اجمالی سابق به أحدُ المُتَنجِسَین تعلق گرفته است نه به إنائین، آن تنجس به حال خودش باقی است ولو شارع بگوید که این را بخور ممکن است این متنجس نباشد، باز آن تنجس به حال خودش باقی است. این دلیل مرحوم شیخ است و ظاهراً هم به نظر می‌آید که دلیل تامّی باشد.

درقبال مرحوم شیخ کلام مرحوم آخوند است، مرحوم آخوند یک مطلبی را می‌فرمایند که آن‌هم خالی از دقت نیست ولیکن مخدوش است. ایشان می‌فرمایند که فرقی در ترتب اضطرار بر یک شیء یا بر مردد، قبل از تعلق علم اجمالی و بعد از تعلق علم اجمالی [نیست]. چرا؟ چون قبل از تعلق علم اجمالی یا بعد از تعلق علم اجمالی، ـ قبل را گفتیم و مسئله مفروغٌ ‌عنه است و در آن شکی نیست ـ تحقق و تنجز علم اجمالی ابتدائاً مشروط به شرایطی است و باید شرایطی محقق بشود تا علم اجمالی ما منجّز بشود و یکی از آن شرایط بقاء موضوع است، موضوع برای علم اجمالی باید محقق باشد و باید اطراف وجود داشته باشد و اگر یک فرد وجود داشته باشد علم اجمالی نیست، یکی از آنها این است که یقین به أحد الأطراف به صفت و کیفیت خاصی است؛ مکلف باید یقین داشته باشد بر اینکه أحد الأطراف نجس هستند، این یکی از شرایط تحقق موضوع است و اگر این نباشد علم اجمالی محقق نمی‌شود.

یکی دیگر از شرایط علم اجمالی این است که بعداً حکم تفصیلی نیاید و یکی از آنها را خارج کند و خود مرحوم آخوند این مسئله را جزو قضیه گنجانده‌اند که وقتی علم اجمالی می‌آید، می‌گوید که منِ علم اجمالی در جایی هستم که حکم تفصیلی بر من مترتب نشود. پس وقتی که علم اجمالی می‌خواهد بیاید، از اول تکلیف خودش را تعیین کرده و از اول گفته است که این موضوع از باب شرط متأخر موضوع برای تنجّز من نیست. شرط متأخر برای تنجّز علم اجمالی در اینجا حاصل نشده است، آن شرط متأخر بقاء موضوع است بِحیث لا یَتَرتّب عَلیه الاضطِرار من ناحیة الشرعیة، و چون در اینجا محقَق نشده است لذا علم اجمالی از اول منجّز نشده است و تنجّز پیدا نکرده است، این کلام مرحوم آخوند بود. حالا ما اصلاً به کلام مرحوم آخوند کاری نداریم که بخواهیم این مسئله را رد کنیم و بحث راجع به ردّ آن نیست، ما اصلاً از ریشه مطلب را بررسی می‌کنیم.

بحث ما در آن ‌چیزی است که هم مرحوم شیخ از آن غفلت کرده است و هم مرحوم آخوند و باعث این‌همه جنجال شده‌اند و سابقین و لاحقین ...، مرحوم نائینی و آقا ضیاء و همۀ اینها این اشتباه را کرده‌اند این است که اصلاً متوجه نشده‌اند که علم اجمالی به چه تعلق می‌گیرد و حکم تفصیلی به چه تعلق می‌گیرد؟ اینها تصور کرده‌اند که علم اجمالی به دو امر ظاهر و مشخص خارجی تعلق می‌گیرد.

توضیحی در باب حقیقت علم اجمالی و تفصیلی

ببینید این بحث، بحث ریشه‌ای است؛ در مقام تکلیف دو جور تکلیف داریم؛ یک وقت حکم از طرف مولا به فرد مشخصِ متعَّینِ عینی خارجی تعلق می‌گیرد و مولا می‌گوید که أکرم زیداً؛ این زید را اکرام کن، هذا الفَرد المُشخّص الخارجی، بحثی راجع به این قضیه نداریم. این حکم به یک حیثیت خارجی بدون اتصاف به وصف و حیثی تعلق گرفته است و این اصلاً به آن کاری ندارد. [می‌گوید که] این سنگ را بردار و در آنجا بگذار، اگر هزارتا سنگ مثل آن را بردارد حکم مولا را اتیان نکرده است! این سنگ منظور است. این لیوان آب را بردار و به فلان شخص بده. حکم به این لیوان مخصوص تعلق گرفته است، این حکم شخصی می‌شود.

حکم دومی که مولا آن را وضع کرده است حکمی است که روی طبیعت مهمله قرار می‌گیرد و آن حکم، حکمی است که فرد و مصداق نمی‌شناسد، گرچه حکم روی افراد خارجی هست ولکن عنوان مترتبۀ بر حکم عنوان طبیعت مهمله است نه عنوان فرد خارجی و این با آنکه حکم روی طبیعت بما هی الطبیعة رفته است تفاوت می‌کند.

یک وقت شما حکم می‌کنید روی طبیعت بما هی الطبیعة، فرض کنید که حکم زوجیت روی أربعه بما هی أربعة رفته است؛ سواءٌ وُجِدَ فی الخارج أو لا یوجد فی الخارج یوجد فی الذهن فی الوجود الذهنی، حکم زوجیت اصلاً روی اربعه رفته است حالا این اربعه باشد یا نباشد؟ الأربعه زوجٌ و الثلاثة فردٌ، الآن این سه‌تا است و فرد است و أربعة زوج است، چه اربعه در خارج محقق بشود چه نشود. یک وقت احکام شارع به خصوص متعلق به جوارح و احکام تکلیفیۀ خارجیه هستند حکمی که شارع بر عنوان مترتب کرده است، آن حکم روی طبیعت مهمله است بما هو موجود فی الخارج لا بما هو موجود فی الذهن این فرقی است که نائینی اشتباه کرده است که بحث آن را بیان کردیم نه عنوان موجود فی الذِّهن که حکم طبیعت به آن تعلق گرفته است که الأربعة زوجٌ بلکه روی عنوان ...

وقتی که می‌گوید که «الزناء مُحرّمٌ»¹ یعنی زنای در ذهن محرم است ـ گرچه خب خودش هم مکدّر است ـ یا زنای در خارج محرم است؟! وقتی می‌گوید که «السِّرقةُ حرامٌ»،² سرقت در ذهن یا سرقت خارجی؟! السِّرقة حرامٌ یعنی عمل و فعل؛ این دست من این را از اینجا بردارد و مال غیر را بردارم و در جیبم بگذارم، این حرام است؛ این عمل حرام است منتها حکم روی دست من و این شیء رفته است، اینکه الآن مال غیر است و مخصوصاً مال اصفهانی‌ها است! آن دیگر تحریمش چند برابر می‌شود!

تلمیذ: برای حضرت‌عالی است!

استاد: برای بنده است؟!

تلمیذ: بله!

استاد: آب آن چطور؟ آب آن را هم که می‌شود بخوریم!

تلمیذ: ضرورت و اضطرار است ...

استاد: حالا اینکه نیست یا این‌هم هست؟ خوب حالا بحث راجع به این [نکنیم].

تلمیذ: تازه زوج معلوم شد.

استاد: وقتی که شارع می‌گوید که السرقةُ حرامٌ، نفس عمل خارجی مورد لحاظ است ولی حکم روی این عمل نیامده است و حکم روی عنوان رفته است. این نکته‌ای است که باید دقت کنیم تا رمز اختلاف بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ را متوجه بشویم که هردو در این قضیه دچار خلط شده‌اند، شارع می‌گوید که الخمرُ حرامٌ، سواءٌ الخمر وُجِدَ فی القم أو فی الطهران أو فی الإمریکا أو فی سایر البلاد. الخمر حرامٌ سواءً این خمر در میان کوه باشد یا در میان زجاج باشد یا در میان کأس باشد یا در میان دریا باشد، هرچه که می‌خواهد باشد روی عنوان رفته است و وقتی که روی عنوان رفته است، در مانحن‌فیه که حکم به‌واسطۀ علم اجمالی روی إنائین مشتبهین می‌آید، آیا روی شخص إنائین رفته است یا روی عنوان کلی که این إنائین مصداق آن است؟!

حکم روی عنوان کلی رفته است؛ الخمرُ حرامٌ. حالا که الخمرُ حرامٌ، ما در اینجا نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که أحدهما خمرٌ، نه‌اینکه شارع از اول حکم را روی این دوتا برده و گفته است که یکی از این دو حرام است که در اینجا این شبهه پیش بیاید که وقتی حکم تفصیلی می‌آید و این را از دایرۀ علم اجمالی بیرون می‌برد، دیگر اینجا حکم بدون موضوع می‌شود و موضوع ندارد. ما گفتیم که علم اجمالی دائر مدار موضوع آن است و موضوعش همان اطراف است و اینها تصور کرده‌اند که وقتی که حکم روی این إنائین آمده است، روی دو شخص إناء آمده است درحالی‌که حکم روی إنائین نیامده است و حکم روی عنوان کلی رفته است و این دو إناء دو مصداق از آن عنوان کلی است؛ أحدُ العنوانَین مائیت و حلیت است و أحدُ العنوانَین خمریت و حرمت و اجتناب است. این دو اناء کلی که در مافوق قرار گرفته‌اند پایین می‌آیند و به این دوتا می‌رسند و این دو هم مصداق خمریت و هم مصداق مائیت می‌شوند.

بنابراین آیا حکمی که شارع روی عُنوانَین کرده است با ازبین رفتن یکی از این دوتا، آن عنوان ازبین می‌رود یا نمی‌رود؟! ازبین نمی‌رود و به حال خودش باقی است. حالا برفرض اصلاً شارع نگفته است و اصلاً بنده این را دور می‌ریزم و وقتی دور ریختم داخل زمین رفت و یک مشت هم خاک ریختم و این کاملاً مخفی شد، باز اجتَنب عَن الخَمر به حال خودش باقی است إمّا هذا خمرٌ و إمّا اینکه داخل زمین رفته است، اینکه داخل زمین رفته است را تو نمی‌توانی بخوری اما این را که می‌توانی نخوری.

تلمیذ: مورد اعتبار نیست.

استاد: نباشد.

تلمیذ: در جایی که مورد اعتبار نباشد نهی تعلق نمی‌گیرد.

استاد: بنده تابه‌حال از موش و گربه و ... [حرف می‌زدم]؟! جان دلم بنده به شما عرض کردم که حکم شارع روی عنوان رفته و روی دو فرد نرفته است، آقایان علم اجمالی را مترتب بر فَردَین کرده‌اند که به این اشکال افتاده‌اند، گفته‌اند چون دو فرد موجود است ...، خیال کرده‌اند علم اجمالی هم مثل احکام شخصیه است، چطور که در احکام عینییۀ خارجیه [این‌طور است که] اگر مولا گفت که أکرم زیداً و فردا زید مُرد حکم هم منتفی می‌شود. چرا؟ چون حکم روی زید کلی و عالم نرفته است. اگر می‌گفت که أکرم العالم و بعد شما زید را پیدا کردید و خب این زید مرد، خب عمرو هم عالم است و آن جای او را می‌گیرد ولی وقتی که مولا می‌گوید که أکرم زیداً این زید خاص، فردا زید بمیرد دیگر موضوع منتفی می‌شود.

اینها خیال کرده‌اند که علم اجمالی ترتب بر طرفین دارد یعنی چون دو طرف الآن هست، این علم اجمالی به دو طرف تعلق گرفته است، گفته است که وقتی یک طرف نباشد علم اجمالی دیگر موضوع ندارد. وقتی که یک طرف نیست، علم اجمالی که به این فرد تعلق نمی‌گیرد. علم اجمالی در صورتی منجّز است که طرفین او که موضوع برای محقق علم اجمالی هستند موجود باشد، وقتی نباشد یک طرف است و یک طرف علم اجمالی ندارد و این شکّ بدوی می‌شود.

تعلق علم اجمالی به عنوان، نه به فرد

عرض بنده این بود که علم اجمالی تعلق به طرفین نمی‌گیرد، علم اجمالی به أحد الطَّرفین کلی تعلق می‌گیرد و آن أحدُ الطَّرفین کلی وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد به حال خودش باقی است. من‌باب‌مثال یک إناء در این غرفه هست و یک إناء در غرفۀ دیگر است، درِ آن غرفه هم بسته و اصلاً قفل است ولی موجود است و ازبین نرفته است، علم اجمالی تعلق می‌گیرد إمّا هذا خمرٌ و إمّا هذا خمرٌ، شما چه‌کار می‌کنید؟! هیچ، علم اجمالی منجّز است یا نه؟ منجّز است. چرا؟ علم اجمالی تعلق به فرد نمی‌گیرد و تعلق به‌عنوان می‌گیرد و اینها الان مصداق برای آن عنوان است.

این علت و ریشه برای اختلاف این دو بزرگوار است و سایر افرادی که از اینها متابعت کردند، اینها متوجه نشدند که علم اجمالی بر عنوان است. این را تا آخر بحث علم اجمالی داشته باشیم که آنجا به‌درد ما می‌خورد، وقتی ‌که می‌خواهیم [ببینیم که] کدام مورد جزو وجوب احتراز است یا نه، یا در شبهه‌های محصوره و غیر محصوره هست یا نه. دیگر وقت گذشت.

تلمیذ: در اینجا بین معیّن و أحد الأطراف معیّن را معیّن نمی‌کنیم، یعنی نتیجۀ خود شما ...

استاد: وقتی می خواهی بروی یک چیزی را سوا کنی، مشهدی‌ها می‌گویند که همه یَک کِنار! ما همه یَک کِنار می‌گوییم! همۀ اینها‌ چه علم اجمالی مقدّم باشد چه مأخر باشد و چه اضطرار به أحد الأطراف معیّن یا غیره تعلق بگیرد، ما یَک کِناری هستیم.

تلمیذ: در اینجا در استصحاب مرحوم شیخ هم باز هم اشکال دارد.

استاد: بله.

تلمیذ: بر مبنای خود مرحوم شیخ که نتیجه‌اش یکی شد.

استاد: نه، ایشان در بحث تعیّن می‌گویند از طرف دیگر احتیاط نکن.

تلمیذ: منظور در لا تعیّن بود.

استاد: در لا تعیّن بله. در تعیّن مبنای شیخ به ما نزدیک‌تر است.

تلمیذ: بعداً لا تعیّن اینکه مرحوم نائینی فرموده‌اند اگر با حرمت واقعی مصادف بشود ...

استاد: از کجا مصادف بشود؟! آن از کجا اثبات می‌شود؟! احراز آن محال است.

اللهم صل علی محمد و آل محمد