جلسه ۱۹

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد كه در اینجا لاضرر به معنای اضرار برغیر نیست چون دیگر وجهی برای ضرار باقی نمی ماند و بعضی ها كه قائل به تأكد لاضرار شده اند و حدیث سمره را دلیل بر این وجه دانسته اند، اولاً این مطلب مردود است به نظیر این قاعده در موارد معدودۀ دیگر. دوم اینكه حدیث سمره به عنوان اِنّكَ رَجُلٌ مُضار نمی تواند دلیل باشد برای این قاعدۀ فانَّه لاضرر و لاضرار، چون مقام لاضرر و لاضرار و مقام تبیین قاعده، مقام عمومیت ومقام حكم است، آن مساله جنبۀ شأنیت دارد و در مقام حكم نمی تواند دخالت داشته باشد به نحو توسعه و تضییق، شأن نزول نمی تواند مضیق باشد و نمی تواند مبین باشد.

از این نقطۀ نظر معنای ضرر همانطوری كه عرض شد به معنای اصل الضرر است شرعاً، كه از جانب شرع ضرری متوجه عباد بشود و معنای ضرار هم كه اضرار است، بناءً علی هذا معانی متفاوتی برای این قاعده ذكر كردند.

یكی از آن معانی این است كه مفاد قاعده، نهی به لسان نفی است، یعنی لاضرر و لاضرار یعنی نباید اضراری باشد و نهی می كند از اضرار به نفس و اضرار به غیر. و نظائرش كه نهی به لسان نفی است، در تكالیف متفاوت است، مثلا لاصلوة إلّا بطهورٍ داریم یا لاصلوة إلّا بفاتحة الكتاب داریم، یا لاسبق إلّا فی خفٍ اونصلٍ اوحافرٍ داریم كه در اینجا حكم، حكم تكلیفی به لسان نفی است. یعنی دلالت می كند بر حرمت صلاة، حرمت وضعیه یا حرمت تكلیفیه كه به معنای بطلان است. بر حرمت صلاة من غیر طهورٍ، بر بطلان صلاة من غیر فاتحة الكتاب، یا بر حرمت تسابق در غیر این موارد ثلاثه.

روی آن مطلبی كه ما عرض كردیم این مفاد واین معنای قاعده مخدوش است به جهت اینكه گرچه ما قائل بشویم به اینكه نهی در اینجا به لسان نفی آمده، معنا ندارد در احكامی كه از ناحیۀ خود شارع طبعاً متوجه مكلّفین است، نهی وارد بشود و صرف نظر از این مطلب اگر ما ضرر را به همان معنای اضرار، باز معنا كردیم، آن اضرار دو صورت پیدا می كند، صورت اوّل، اضرار از ناحیۀ شارع، صورت دوم، اضرار از ناحیۀ عباد بر همدیگر، از ناحیۀ عباد بر همدیگر خب موجه است وامّا از ناحیۀ شرع: شارع نهی بكند از احكام تكلیفیۀ واقعیه ای كه موجب ضرر بر عباد بشود، این یعنی چه؟ معنی ندارد كه شارع بیاید بگوید نباید احكامی وجود داشته باشد، احكام واقعی و نفس‌الامریه ای كه آن احكام... یعنی نهی بكند، نهی مخاطب می خواهد، نهی متعلّق می خواهد، نهی تخاطب را لازم گرفته، مخاطب شارع چیست در اینجا؟ نباید باشد یعنی چه؟ لذا این جهت، از این نقطۀ نظر می توانیم بگوییم كه مورد تاَمّل است، این وجه اوّل. 

وجه دوّمی را كه ذكر كردند این است كه- مرحوم آخوند هم قائل به همین وجه شده- نه، نفی در اینجا واقعاً نفی است، منتهی نفی در اینجا نفی حكم است به لسان نفی موضوع، موضوع را بر می دارد شرعاً و تشریعاً و جعلاً و اعتباراً، در مورد لاشك لكثیرالشك یا لا سهو عندحفظ الامام و امثال ذلك، در اینجا چطور حكم شك را بر می دارد به لسان خود شك، رفع خود شك. شك دارای احكامی است، قطع دارای احكامی است، ظن دارای حكم است، سهو دارای حكم است، اگر سهو باشد، سهو در لسان باشد، سهو خطا باشد، خطای در ركعتین باشد، در ثلاث ركعات باشد، در اربع باشد، امام باشد، نباشد، اینها همه دارای احكامی است دیگر.

شكیات نشنیدید؟ در صف نماز می گردند ومی گویند:آی شكیات داریم آی شكیات داریم! اینها دارای احكام است.

در اینجا شارع اعتباراً، نه واقعاً و ثبوتاً، بلكه اثباتاً، در مقام اثبات خود شك را بر می داردكه ما حالا اسمش را می گذاریم حكومت.پس بنابراین در اینجا شارع نمی گوید شك هست ولی من حكمش را بر می دارم، نمی گوید در اینجا شما سهو كردید ولی من حكم سهو را برمی دارم، مثلاً در مورد إضطرار در حدیث رفع و امثال ذلك، خب واقعاً كسی كه مضطر بشود، یامااستُکرهُ علیه یا الخطأ والنسیان و امثال ذلك، واقعاًخطاء هست، واقعاً نسیان است، در آنجا خطا را بر نمی دارد، در آنجا البته مجازاً هست، در آنجا إضطرار را بر نمی دارد شارع، در آنجا اكراه را بر نمی دارد. اكراه هست سر جایش.

من باب مثال اگر یك معامله ای باشد، این معامله، معاملۀ مُستكرهٌ علیها باشد اگر حكم اولی این معامله لزوم بود، شارع می آید حالا لزوم را بر می دارد، نمی گوید اصل اكره را من بر می دارم، اكراه سر جایش هست، این هم حالا مكرَه شده ولی لزوم در این را می آید بر می دارد، یا در مورد اضطرار، اگر من باب مثال شُرب خَمری كرد برای رفع اضطرار، شارع نمی آید شرب خمر را بر دارد، احكامی كه متعلّق است بر شرب خمر بعنوانه الاولی ، آن احكام كه عبارت است از حدّ و حكم به تفسیق و امثال ذلك، آن احكام را می آید در مورد اضطرار بر می دارد. پس بنابر این، در اینجا، شارع آمده اصل موضوع را ثابت كرده كه شرب خمر است، احكام اولیۀ شرب خمر را می آید بر می دارد،كه حد باشد و حكم به فسق باشد و امثال ذلك، اینها را بر می دارد و احكام دیگری كه ممكن است بر این تعلّق گرفته باشد.

در مورد حكومت، شارع می آید مجازاً موضوع را بر می دارد، نمی گوید تو سهو كردی، می گوید اصلاً سهوی در اینجا نیست، نه اینكه تو سهو كردی و من حكم سهو را بر می دارم، نه اینكه تو خطا كردی و من حكم خطا را بر می دارم، می گوید خطایی اصلاً تو مرتكب نشدی. در مورد كثیر الشك می گوید اصلاً تو شكی در اینجا مرتكب نشدی، نه اینكه شك كردی و من حالا به آن شك تو ترتیب اثر نمی دهم، نخیر، این رفع می شود رفع اعتباری و رفع تشریعی. پس در رفع اعتباری و تشریعی كه حالا می آییم عرض می كنیم که فرقش با رفع حقیقی چیست؛ در رفع اعتباری و رفع تشریعی اصل موضوع ثابت است، منتهی شارع در مقام اعتبار می آید آن موضوع را ندیده فرض می كند. پس این رفع حكم است به لسان رفع موضوع، اعتباراً و تشریعاً.

در این توجیه ودر این مفاد، مفاد قاعده این طوری می شود، لاضررَ ولاضرارَ فی الاسلامِ، یعنی ضرر در اسلام اصلاً جعل نشده، یعنی شارع می آید ضرر را در اسلام بر می دارد به عنوان متعلَّق، یعنی چه؟ یعنی در مقام تشریع، متعلَّق ضرر، احكامی كه به واسطۀ آن احكام، ضرری متوجه بندگان بشود، آن احكام جعل نشده؛ من باب مثال معاملۀ ضرری جعل نشده، وضوئی كه آن وضوء موجب ضرر مالی یا ضرر بدنی بشود، وضوئی جعل نشده. آن احكام اولیه ای كه، یعنی متعلّق حكم به عبارت دیگر، متعلّق حكمی كه موجب ضرر بشود، شارع آن متعلّق را جعل نكرده، معاملۀ غبنی را شارع جعل نكرده، معاملۀ غرری را شارع جعل نكرده، وضوئی كه موجب ضرر بشود را شارع جعل نكرده، انفاقی كه آن انفاق موجب ضرر بشود، شارع جعل نكرده، من باب مثال: خمس از مال یك پنجم است، شارع بیاید بگوید چهار پنجم اموالت را باید بدهی، این انفاق، انفاقی است كه موجب ضرر است، شارع جعل نكرده، پس متعلَّق آن حكم را ، در نفس الْامر شارع جعل نكرده، او را برداشته، پس لای در اینجا باز لا به معنای نفی است، منتهی نفی حكم است كه ضرر است به لسان نفی موضوع، كه چیست آن؟ آن موضوع، خود متعلّق احكام واقعیه است، شارع در اینجا جعل نكرده.

بناءً علی هذا مطلبی كه دراینجا پیش می آید این است كه- البته ما روی این مطالب نظر داریم ها!! ما الان به عنوان فهرست وار می آییم اینها را بیان می كنیم- مسأله ای كه در اینجا مطرح می شود ومرحوم آخوند در دلیل انسداد ذكر كردند در باب احتیاط، آن مسأله در آنجا این است كه احكام واقعی در باب انسداد، اگر ما قائل بشویم به حكومت عقل بر اتیان موارد مستقصای علم اجمالی، اگر قائل به حكومت عقل بشویم به لزوم اِحتیاط، كه باید در موارد و اطراف علم اجمالی، به جهت حجیت و حكومت و غلبۀ عقل در دلیل انسداد ما در آنجا باید قائل به لزوم احتیاط بشویم،گرچه آن لزوم احتیاط، موجب حَرَج و ضرر بشود در این صورت ما دلیل شرعی بر رفع این ضرر نداریم، یعنی با قاعدۀ لاضرر نمی توانیم حكومت عقل را بر آن حكومت كنیم، به جهت اینكه شارع آنچه را كه آمده رفع كرده، آن متعلّقات احكامی است كه رفع و وضعش به ید خودش است، وضعش به دست خودش است و رفعش هم به دست خودش است، در باب حكومت عقل كه در اینجا رفع و وضع عقل به دست شارع نیست، شارع آمده گفته كه متعلّقات احكام واقعیه كه موجب ضرر بشود، من آن متعلّقات را برداشتم، معاملۀ غبنی را برداشتم، معاملۀ غرری را برداشتم، معاملۀ كالی به كالی را برداشتم، وضوئی كه موجب ضرر بشود برداشتم، معاملۀ سفهی را برداشتم، نكاحی كه موجب ضرر بشود برداشتم، انفاقی كه موجب ضرر بشود برداشتم، سعیی كه موجب ضرر باشد برداشتم، حجّ ضرری را برداشتم، زكات ضرری را برداشتم، تمام اینها، متعلقات احكامی که در نفس الامر موجب ضرر و حرج بشود برداشتم، صلاتی كه مریض بخواند در حال استقامت، من آن صلاة را برداشتم، روزه ای كه مریض بخواهد بگیرد و با آن زخم معده بگیرد، آن روزه را من بر می دارم، متعلقات احكام واقعیه كه آن متعلقات موجب ضرر بشود. روزه چیست؟ متعلق به حكم است دیگر، متعلق به وجوب است دیگر، صلاة متعلق به وجوب است، آن متعلقاتی كه موجب ضرر بشود، من آنها را بر می دارم.

امّا وجوب اتیان به اطراف علم اجمالی، لزوم احتیاطی كه آن لزوم احتیاط سبب است برای اتیان به اطراف علم اجمالی كه موجب عُسر و حرج است، اینكه از متعلقات احكام اولیه نیست كه شارع بخواهد بردارد! این حكم عقل است، عقل حاكم است به اینكه در دلیل اِنسداد شما باید اطراف علم اجمالی را اتیان بكنی تا اینكه برائت از اشتغال ذمه پیدا كنی، آن كه شارع نمی گوید، اگر شارع حكم اولیش لزوم به احتیاط بود،خب ما در اینجا می آمدیم با لاضرر می گفتیم احتیاط لازم است مگر در آن مواردی كه موجب حرج بشود، موجب ضرر بشود، مثل این همه ادلّه ای كه ما راجع به احتیاط داریم، خذ بالحائطةلدینک ، خذ بالاحتیاط، الوقوف عند الشبهات خیرٌ من اقتحام الهلکات، این همه ادلۀ احتیاطی كه ما داریم كه واقعاً ادلۀ محكمی هست و متأسفانه دیگر این اصولیون، این اواخر از آن غافل هستند و اصلاً نمی دانند مورد احتیاط چیست؟! در مورد نكاح، در مورد اعراض، در مورد نفوس، در تمام این موارد، اصلاً مورد، مورد احتیاط است، حالا خب بحثش هست دیگر، حالا دیگراستطراداً می گوییم.

مثلاً در باب نكاح، در مورد مُتعه می گویند آقا تفحص لازم نیست، همین قدر كه یك زنی فرض كنید كه به شما گفته كه من مانعی ندارم، كفایت می كند، متعه می شود كرد، آیا می شود اینكار را بكنید؟! پس احتیاط چیست؟ اختلاط میاه چیست؟ این مسائل چیست؟ می گویند آقا فرض كنید كه تفحص لازم نیست! چرا تفحص لازم نیست؟! اگر شما شك داشته باشید در اینكه این قبل از این با كس دیگری بوده و عدّه نگه نداشته، از باب فسق و فجور آمده و می خواهد شرع را یك حجاب و ساتری برای اعمال خودش قرار بدهد چرا نباید در اینجا سؤال كرد؟ اتفاقاً در این مورد هم روایت داریم، روایت داریم، ظاهراً روایت زراره است از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام، مال علی بن ابراهیم است، سند را می برد به زراره، خیلی وقت پیش من این روایت را [دیدم]. روایت داریم كه اگرمن شخصی را متعه كردم و در او شك داشتم كه آیا این عدّه نگه داشته یا نه؟ چه كنم؟ حضرت می فرماید كه او را دعوت به فسق بكن اگر قبول كرد معلوم می شود این فرض كنید كه یك چیزیش می شود، ولی اگر نه، قبول نكرد، این معلوم می شود این زن عفیفه و زن متدینه ای است،خب اصل این روایت مربوط به چیست؟ خب مربوط به احتیاط است دیگر، همین جوری در می آیند فتوی می دهند که نه آقا لازم نیست! فرض كنید كه همین قدر كه بگویند كفایت می كند! چی چی كفایت می كند؟!

باید در دماء احتیاط كرد، باید در فروج احتیاط كرد، باید در اعراض احتیاط كرد، باید در اموال احتیاط كرد، این همه موارد، موارد احتیاط است، همۀ اینهارا وِل می كنند و گذاشتند كنار! فقط چسبیدند به یك برائت و حلیت! همین، این دوتا قاعده. در حالتی كه ما ادلۀ احتیاطمان بسیار ادلۀ قوی است و باید بدانیم در كجا احتیاط كنیم و در كجا نكنیم؟

حالا در اینجا، در باب ادلۀ احتیاط این همه ما ادلۀ احتیاط داریم، این همه ادلۀ احتیاط با این قاعدۀ لاضرر- و لاحرج هم كه بعداً می گوییم- با این می توانیم تخصیص بزنیم به مواردی كه موجب ضرر نشود. حالا فرض كنید كه در یك جا نجس است، در یك جا طهارت ... ،حالا فرض كنید كه این شخص را متعه اش نكردی، ضرری پیش می آید؟ حرجی پیش می آید؟ نه آقا، چیزی پیش نمی آید؛ برو یكی دیگر؛ این همه ریخته، یا فرض كنید كه در این مورد، مال، مال مشتَبَه است، این معامله، معاملۀ مشتبه است، خب احتیاط بكن، انجام نده، وقتی كه نمی دانی آیا ربوی هست یا ربوی نیست احتیاط بكن، انجام نده،حرجی پیش می آید؟ حرجی پیش نمی آید، ضرری پیش نمی آید، می توانیم.

اگر آمدیم، نه، گفتیم لزوم احتیاط از باب حكومت عقل است، پس ما دیگر متعلق اوّلی و متعلق واقعی نداریم تا با آن برویم با این قاعده تخصیص بزنیم، این می رود از باب حكومت عقل و شرع آمده متعلقات احكام اولیه را برداشته، به حكم عقل كاری ندارد، لذا در باب دلیل اِنسداد، مرحوم آخوند نظرشان بر اینست كه ما در دلیل انسداد، نمی توانیم با این قاعده بیاییم احتیاط مُحَكَّم از راه عقل را تضییقش بكنیم، بیاییم در آنجا تخصیصش بزنیم و این دو قاعده بر لزوم احتیاط از باب حكومت عقل، حكومت ندارد، این متوجه آن قضیه می شود، یعنی این ثمره اش در اینجاست.

البته این یك اشكال است كه من عرض كردم ولی اشكالات متعدّده ای در اینجا بر این مسأله وارد می شود از باب...، یعنی بر فرض كه ما حالا كاری به اشكال انسداد و این ها نداشته باشیم كه آقایان آمدند ذكر كردند، اشكالات عدیده ای ذكر می شود، در آنجایی كه بیاییم مبنای خودمان را در این قضیه بگوییم ، این مسأله را مطرح می كنیم، این توجیه دوم.

توجیه سومی كه برای این قاعده ذكر كردند گفتند كه لایی كه در اینجا هست، این لا درست است، این لا، لای نافیه است و در اینجا ضرر را بر می دارد، منتهی ضرر در اینجا به معنای ضرر غیر متدارك است، امّا در ضرر متدارك نه، لاضرر و لاضرار یعنی لاضرر غیر متداركٍ، این را بر می دارد و الّا اصل الضرر را حفظ می كند، ضرر هست، اضرار بوده، امّا ضرر غیر متدارك نه، این را در اینجا شارع بر می دارد پس بنابر این خود لسان در اینجا لسان نهی است باز لسان نفی است به مدعات نهی یعنی نهی به لسان نفی در اینجا...

مسئلۀ دیگری که در این جا می‌ماند این است كه باز این معنای ضرر غیر متدارك و اینها، باز یك توجیهی در اینجا هست؛ لاضرر معنایش این نیست كه ضرر غیر متدارك در احكام اولیه ما نداریم. مثلاً شما روزه می گیرید روزه گرچه ضرر دارد برای شما امّا یك منافعی هم دارد، آن تدارك می شود، آیا واقعاً این طور است؟ یعنی نظر شرع و بصیرت شرع نسبت به احكام اینجوری است؟ گر چه شما نماز می خوانید فرض كنید كه من باب مثال یك ساعت قبل از اذان پا می شوید، موقع اذان بلند می شوید نماز می خوانید، در این سرما یك ضرری را متحمل می شوید دیگر، حالا در رختخواب گرم و نرم بهتراست یا این كه بلند شدن در سرما و رفتن و... آن منازل قدیم كه آمدن...، ضرر هست امّا این ضرر متدارك است، آن دنیا خدا به شما حورالعین می دهد این تدارك می شود. آیا شارع در اینجا می گوید شما ضرری را در اینجا متحمل می شوید ولی این ضرر تدارك می شود؟ یا این كه من باب مثال جهاد در راه خدا كه البته اینها آمدند اشكالاتی كه كردند و این حرف ها، در باب اجرای ادله خواهیم رسید؛ اینها مطرح می شود كه مثلاً اگر قرار باشد كه ما قائل به توسعۀ این قاعده باشیم لازمه اش تخصیص اكثر لازم می آید. می گویند كه در اكثر این احكام، قائل به تخصیص می شوند بخاطر اینكه نماز ضرر دارد، منتهی خب در آنجا شارع حكم كرده، روزه ضرر دارد شارع در اینجا حكم كرده، جهاد آقا ضرر چی چی؟ مردن است دیگر از این بالاتر! مردن است شارع در اینجا واجب كرده، زكات ضرر مالی است شارع حکم كرده، خمس ضرر مالی است، شارع واجب كرده، حج این همه مرارت ها و این همه زحمت ها و این همه فلان آن هم نه الان، سابق، قطاع الطریق، بیا و برو، پستی...تمام اینها ضرر است شارع واجب كرده، اگر قرار باشد كه ما قائل به توسعه در قاعده باشیم تخصیص اكثر لازم می آید پس بنابر این قاعده را محدود می كنیم؛ مانند مرحوم نائینی كه آمده محدودش كرده و قائل به تضییق در قاعده شده، ما هم اینجا محدود می كنیم. 

كی شارع...؟ كجا ضرر است؟ مگر اینجا ضرر است؟ شما مگر بلند می شوید می رویددرمغازه، مغازه تان را باز می كنید می گویند در اینجا ضرر كردید این ضرر تدارك شده؟ آیا عرف به این ضرر می گوید؟ آن شخصی كه صبح از خانه بلند شده در زمستان آمده رفته در مغازه را باز كرده تا شب هزارتومان استفاده كرده ضرر كرده ولی آن هزار تومانی كه آمد تدارك ضررش را كرد! اینجوری است؟ مردم اینجوری حكم می كنند؟ كی می گوید ضرر؟ می گوید آقا خیلی هم استفاده کرد شاد و شنگول هم بلند شد آمد در خانه.كجایش ضرر كرد؟ ضرر نمی گویند. روزه ای را كه شما می گیرید كی می گوید این ضرر است؟ اصلاً شارع با آن بیان خودش این اصل را بر می دارد، می گوید روزه عین نفع است، صلاة عین نفع است، حج عین نفع استإِنَّ اَللّٰهَ اِشْتَرىٰ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ… ﴿التوبة، ١١١﴾ نه اینكه این ضرر است و خدا در جنة تدارك می كند و تمام اینها ناشی از سوء فهم شریعت است كه اینها اصلا احكام را بر اساس ظاهر همه حمل می كنند. نمی دانند این یك حكم ظاهری است كه... 

مثل اینكه شما در واقع یك انگشتر صد تومانی دادید و در مقابل یك برلیان صد میلیونی گرفتید. آیا می گویند در اینجا شما ضررتان تدارك شده؟ آیا خنده دار نیست این مسأله؟ این خنده دار است، صحیح نیست اصلا این مسأله؛ اصلا توجیه غلط است. لاضرر یعنی ضرر غیر متدارك نه، یعنی این احكام همه ضرری است منتهی تدارك می شود معنایش این است دیگر! و این قول هم قولی است كه آمدند در اینجا توجیه كردند و بعد هم آمدند بر این مسائلی را مترتب كردند و این هم مطلب سوم و توجیه سوم.

توجیه چهارم این است كه اصلاً لا، لای نفی جنس است و حقیقت ضرر را بر می دارد. لاضرر و لاضرار یعنی اصلاً ضرری در اسلام وجود ندارد. اصلاً حكم ضرری در اسلام جعل نشده و وجود ندارد. یعنی هر عملی را كه مكلف می خواهد انجام بدهد اگر عمل او عمل ضرری باشد شارع جلوی آن ضرر را می گیرد؛ در اینجا بر آن حكومت عقل در باب احتیاط این می شود حاكم. شارع در اینجا می آید سؤال می كند می گوید آیا احتیاط كه موجب ضرر و موجب حرج بشود آیا این احتیاط مجعول است یا مجعول نیست؟ شارع می گوید این احتیاط اصلاً مجعول نیست. پس این حكومت پیدا می كند بر عقل. شارع می گوید حكمی كه موجب ضرر بشود آن حكم مجعول نیست اصلاً. اصلاً ضرر را در شرع بر می دارد. اصلا در شرع ضرری وجود ندارد. اصلا برای مكلف ضرری نباید وجود داشته باشد در طول حیات. برای مردم نباید ضرری وجود داشته باشد در طول حیات. اضراری اصلاً نباید وجود داشته باشد در طول حیات، نه اینكه ضرری داشته باشد و بعد تدارك بشود. نه اینكه باز ضرری از ناحیۀ من(شرع) نباشد از ناحیۀ عقل اشكال ندارد. ضرر اصلاً نباید در مكلف وجود داشته باشد. اصل ضرر را در شرع بر می دارد. خب این عملی كه مكلف انجام می دهد از چه باب است؟ ازباب شرع است دیگر، از باب امضای شرع. از شارع سوال می كنیم كه آیا شما در اینجا حكم عقل را امضا می كنید یا نه؟ عقل حكم به چی كرده؟ حكم به احتیاط. این احتیاط موجب چیست؟ موجب ضرر است. شارع آیا حكم عقل به احتیاط را در اینجا امضا می كند یا نه؟ فرض این است كه ضرر است ها. فرض این است كه مورد، مورد ضرر است. شارع می گوید ضرر وجود ندارد در شرع، یعنی چی؟یعنی این كلام من بر كلام عقل حكومت دارد. پس عقل را محكوم می كند به آن مواردی كه حكمش موجب ضرر نشود و هو المبنی. مسأله همین طور است تا ان شاءاللَه فردا اگرخدا توفیق بدهد یكی یكی راجع به این مسائل بحث و نظر داریم.

اللَهم صل علی محمد و آل محمد