جلسه ۲۲

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم شیخ الشریعه در تعیین ارادۀ نهی از لای نفی جنس به دو جهت تمسك كردند، البته به جهاتی تمسّك كردند یعنی از عباراتشان این بر می آید - من می خواستم خود متن عبارت ایشان را بیاروم اینجا، دیگر فراموش كردم كتابش را بیاورم آمدم دیدم یك مرتبه یادم رفته - تا آنجایی كه در ذهنم هست. یكی اینكه یا ما باید ارادۀ نفی سبب بكنیم از مسبّب، خب این یك معنایی است كه برای این لاضرر كردند كه بعداً هم روی این بحث می شود. یعنی شارع به لاضرر و لاضرار اراده كرده است مجازاً سبب را با لسان نفی مسبب. یعنی گفته لاضرر و لاضرار ولی منظورش از لاضرر نفی تسبیب به ضرر است، حكم ضرری جعل نشده، یا حكم اضراری جعل نشده؛ حكمی كه شارع اجازه بدهد اضرار به غیر را. پس بنابراین اطلاق مسبب است و ارادۀ سبب. مرحوم شیخ الشریعه می فرماید یك همچنین اراده ای در لای نفی جنس معهود نیست؛ پس بنابراین نمی توانیم این قاعده را حمل كنیم بر اطلاق مسبب و ارادۀ سبب مجازاً. این یك مسأله.

مطلب دیگر این است كه شاید شخصی بگوید در اینجا نفی حكم است به لسان نفی موضوع؛ یك وقتی شارع یا مولا می آید می گوید آب نخور كه آب برای تو ضرر دارد. یك وقتی این طور نفی حكم می كند تحریماً و تكلیفاً و مولویاً. یك وقتی می آید می گوید آقاجانِ من، در این منزل آب وجود ندارد ها! در اینجا اعتباراً نفی ماهیت مائیه می كند ولی منظورش نهی است از آن حكم. یعنی نفی حكم می كند، نفی جواز و اباحۀ شرب ماء را می كند. ایشان می فرمایند كه البته یك همچنین مطلبی معهود است از شارع كه نفی حكم بكند به لسان نفی موضوع ادعائاً، ولكن این در مواردی است كه یك حكمی برای عامی قبلاً اثبات شده باشد و ما بعضی از افراد عام را از تحت این حكم خارج كنیم. نظیر این را ما می توانیم در حكومت مثال بزنیم؛ در لاشكّ لكثیر الشك یك حكمی برای شك به عنوان عموم ثابت شده كه شخصی كه شاكّ است باید این احكام را انجام بدهد حالا یا قضا بكند و یا چكار بكند و یا فلان بكند؛ احكامی كه برای شاكّ است. بعد می آید شارع از تحت این افراد شكّ، بعضی ها را خارج می كند و از تحت این حكم می آورد بیرون. می گوید لاشكَّ لكثیر الشك.كثیر الشك اصلاً شكی ندارد، نه واقعاً بلكه ادّعائاً. و فرق بین تخصص و حكومت این است كه در تخصص خروج فرد است از تحت یك عموم واقعاً و حقیقتاً ولی در حكومت خروج فرد است از تحت آن عموم ادعائاً و تعبّداً. لذا در اینجا می آید می گوید این شكّ تو حكمش مثل بقیۀ شكها نیست. به جای اینكه این حرف را بزند، نفی حكم بكند از شكّ كثیر الشك، می آید اصلاً شكّ كثیر الشك را بر می دارد؛ خانه را از بیخ ویران می كند، درخت را از بیخ در می آورد؛ می گوید اصلاً كثیر الشك شك ندارد، به شكّش نباید اعتنا بكند، شكّی ندارد.

یا فرض كنید كه یك حكم كلّی برای ربا آورده، این احكام كلی كه برای ربا هست، آیاتی كه هست فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ … ﴿البقرة، ٢٧٩﴾یا اینكه فرض بكنید كه آیاتی كه مربوط به ربا هست و اینها یك حكم كلی برای ربا آورده، كسی كه ربا بگیرد، یك درهم ربا مثل هفتاد مرتبه زنا در خانۀ خدا می ماند با محارم و امثال ذلك. بعد می آید می گوید لاربا بین الوالدِ و ولدِهِ اصلاً ربا را بین والد و ولد بر می دارد، در حالتی كه بین والد و ولد ربا هست، ولی حكم ربا ندارد كه تحریم است؛ حكم ربا ندارد؛ ربا یعنی زیاده، زیاده خواهی، رَبوَه یعنی جای بلند. شخصی كه یك پولی را می دهد، آن زیادی كه می گیرد بیشتر می گیرد از آن مقداری كه داده. این زیاده آیا هست یا نیست؟ زیاده كه هست شكی در آن نیست؛ ولیکن تعبداً و ادعائاً این زیاده را نفی می كند. می گوید اصلاً این زیادی وجود ندارد بین والد و ولد. چرا؟ به جهت اینكه جیب والد و جیب ولد یكی است، فرقی نمی كند. پس بنابراین این انگار از این جیبش در آورده در آن یكی ریخته. این هم در اینجا می شود حكومت و در اینجا نفی حكم است به لسان نفی موضوع و ما بسیار داریم. در موارد حكومت همین طور است كه نفی حكم است به لسان نفی موضوع و ایشان می فرمایند این قسم تعبیرات، در موارد حكومت می آید.تعبیر به حكومت نمی آورند؛ در تقریری كه من می كنم این هست.

در موارد حكومت می آید كه یك حكم عامی قبلاً آمده، بعضی از این افراد را مجازاً و ادعائاً مولا از تحت این عام خارج می كند حكمش را به لسان خروج موضوع. مثل اینكه می گوییم أكْرِمِ العلماءَ بعد می گوییم زیدٌ لیس بعالمٍ. چطور در اینجا ما ادعائاً این زید را از تحت عالم خارج كردیم در حالی كه واقعاً عالم است. خب یك وقتی بگو أكرمِ العلماء بعد بگو لا تُكرمْ زیداً، این می شود تخصیص.در مورد تخصیص خروج حكمی است ولكن آن موضوع به مصداقیت خودش حقیقتاً و واقعاً در تحت آن عام باقیست. ولكن در مورد حكومت خروج حكمی نیست،خروج موضوعی است كه به تبع آن، خروج حكمی است. آن خروج حكمی ادعائی و تعبدی است. این فرق بین حكومت و تخصص و تخصیص است.

در اینجا ما می گوییم كه لاضررَ و لا ضرارَ فی الاسلام خب ما حكمی برای ضرر نداریم که شما می آیید در اینجا بعضی از افراد ضرر را خارج می كنید.یك حكمی برای ضرر هست در همۀ ادیان، در همۀ ملل، در یهود، در نصاری، در زرتشتیها، در صابئین، در سایر اقوام و اینها، بعد شما می آیید از ضرر اسلام این را خارج می كنید، می گویید ضرر و ضرار در اسلام نیست.یعنی حكم ضرر و ضرار در اسلام نیست، آن حكمی كه قبلا برای ضرر وضرار بود در ادیان گذشته، در اسلام این حكم نیست به لسان نفی موضوع تعبداً در اسلام. اینكه اینجوری نیست! ما حكمی برای ضرر و ضرار نداریم تا شما بخواهید این را خارجش بكنید. ما اصلاً می خواهیم برای ضرر و ضرار جعل حكم بكنیم نه اینكه می خواهیم این را از تحت آن افراد خارج كنیم؛ پس بنابراین این مورد ما كه قاعده باشد این لا برای نفی حكم به لسان نفی موضوع نمی آید. این محصَّل مطلب ایشان.

و اما جواب اول كه ارادۀ سبب و اطلاق مسبب كه ایشان فرمودند معهود نیست، این چرا معهود نیست و چه اشكالی دارد - همانطوری كه دیروز عرض كردیم - مجازاً چه اشكالی دارد كه مولا بیاید مسبب را بگوید و اراده بكند آن حكم را؟ می گوید لاضرر و لاضرار فی الاسلام. ضرر و ضراری نیست ولی منظور و ارادۀ مولا نفی حكم است، حكمی كه مسبب ضرر است، در اسلام نیست؛ احكامی كه تجویز ضرر می كند، در اسلام نیست؛ تسبیب به ضرر، در اسلام نیست؛ این احكام در اسلام نیست. حالا یا احكام از ناحیۀ شارع باشد در احكام خصوصی مانند وجوب وضو برای كسی كه وضو برای او اشكال دارد؛ وجوب صیام برای كسی كه صیام برای او اشكال دارد؛ وجوب سفر به حج با وجود خطر در طریق كه در اینجا مهلكه است كه تمام اینها احكامی است از ناحیۀ شارع كه خود این حكم موجب ضرر است. این نیست.یا احكامی از طرف شارع باشد كه اضرار كسی بر كسی را تجویز بكند، آنها هم از ناحیۀ شارع نیست. پس در اینجا چه اشكال دارد كه ما لا را به معنای نفی مسبب و ارادۀ تسبیب به مسبب قرار بدهیم؟ یعنی احكامی كه مسبِّب برای این مسبَّبند، سبب برای این مسبَّبند، سبب برای ضرر هستند، آن احكام را در اسلام جعل نكردیم و وجود ندارد. این چه اشكال دارد؟ این مجازاً چه اشكال دارد كه شارع اراده بكند؟ این یك.

و اما مطلب دومی كه ایشان می فرمایند كه بله، نفی حكم به لسان نفی موضوع هست ولی نه در اینجا بلكه در موارد حكومت. جواب به ایشان این است كه این تحدید را شما از كجا آوردید؟ خب بله یكی از آن موارد حكومت است، یكی هم همین جا. چه اشكال دارد كه شارع بیاید یك حكمی را بردارد به لسان موضوع؟ شما در محاوره مگر نمی بینید؟ مگر اشكالی دارد در محاوره؟ مگر اشكالی دارد؟ وقتی كه مولا به عبدش می گوید تو[(داخل)]این صندوق من پول وجود ندارد یعنی چه؟ یعنی دست نزنی ها. دارد نفی حكم می كند، [عدم] جواز تصرف را می كند به لسان نفی موضوع. در این كیف من پول وجود ندارد.

سؤال: لازمه اش این می شود كه احكامی كه در ادیان سابق بوده احكام ضرری بوده

جواب: نه، ایشان در اینجا این را نمی گویند. ایشان می گویند چون مانحن فیه و مقام ما از مورد حكومت خارج است پس بنابراین لا در اینجا برای نفی حکم به لسان نفی موضوع نیست. نفی حكم به لسان نفی موضوع در موارد حكومت است و لاضرر از موارد حکومت خارج است؛ ایشان این را می خواستند بگویند. بله درست است لاضرر از موارد حكومت خارج است ولی اینكه شما آمدید محدود كردید قضیه را به اینكه حتماً لا باید در آنجایی بیاید كه مورد، مورد حكومت باشد این از كجا؟ چه دلیلی بر آن هست؟ بله در موارد حكومت، لا ربا بین والد و ولده و لاشك لكثیرالشك، لا سهو فی السهو و امثال ذلك، تمام اینها جزء موارد نفی حكم به لسان نفی موضوع هست و از موارد حکومت است و قبول هم داریم امّا این كه لائی كه برای نفی حکم به لسان نفی موضوع است این فقط باید در مورد حكومت باشد، این را شما از كجا اثبات می كنید؟ ما این همه مواردی داریم كه این موارد همه نفی حكم است به لسان نفی موضوع. همین لارفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج چی؟

سؤال: اینجا كه نیست بالاخره، خود لاضرر از آن باب نیست؟

جواب:چرا دیگر، این هم از این باب است.چه اشكال دارد؟

سؤال:چون اگر ما این جور بخواهیم بگوییم باید بیاییم استثناء كنیم یك سری مواردی را از یك حكم ضرری

جواب:چرا؟

سؤال:چون ما می گوییم لاضرر... مثل قضیۀ لاشكّ لكثیرالشك

جواب:چه اشكالی دارد؟ چرا استثناء كنیم؟ در هر موردی كه ضرر است در آنجا شارع فرض كنید كه احكامی جعل كرده و آن احكام چون تدارك می كند كأنَّ اصلاً ضرر را برداشته. چه اشكال دارد؟

سؤال: بنابراین لازمه اش این است كه احكام اینجا رافع است نه...، ما اینجا داریم جعل حكم می كنیم نه رفع حكم 

جواب: فرقی نمی كند

سؤال: در باب نفی حكم به لسان نفی موضوع در آنجایی است كه می خواهیم رفع حكم بكنیم.

جواب:حكمی كه موجب ضرر بشود آن حكم را شارع بر می دارد با لسان نفی موضوع، می گوید ما ضرر در اسلام نداریم. این یك ضرر، ضرری از ناحیۀ شرع یا از ناحیۀ غیر. چرا نداریم؟ به ارادۀ نفی حکم. حكمی كه موجب بشود خدا به تو ضرری برساند این حكم را نداریم. پس بنابراین در هر موضوعی اگر شما احساس كردید كه اقدام در این موضوع ضرری به شما متوجه می کند، مثلا وضو برای شما اشكال دارد. صوم برای شما اشكال دارد. اقدام در این برای شما مهلكه است؛ با این نفی حكم شما نفی وجوب اقدام در این امر را می كنید و اقدام نمی كنید. با همین كه شارع برای شما جعل حكم ضرری نكرده است شما وضو نمی گیرید، با همین قضیه شما فرض كنید روزه نمی گیرید، با همین قضیه حج نمی روید وامثال ذلك.

پس بنابراین چه اشكال دارد كه ما نفی حكم بكنیم به لسان نفی موضوع ولو در مورد حكومت نباشد؟ همین جا در مورد لاضرر و امثال ذلك باشد. حالا مثالهایش را هم بعداً ذكر می كنیم. پس بنابراین این كه ایشان فرمودند اختصاص دارد مورد نفی حكم به لسان نفی موضوع در موارد حكومت، این موارد خالی از وجه و تأمل است. 

بعد ایشان آمدند گفتند كه خیلی خب حالا ما یك مواردی را برای شما مثال می زنیم كه این موارد تمامشان لا در اینجا دلالت بر نهی می كند. این موارد چیست؟ مثلاً فرض كنید كه من باب مثال در اینجا كه می گوید لا شغار فی الاسلام، شغار آن نكاحی است كه سابق در جاهلیت می كردند این دخترش را به آن می داد در قبال دختری كه این از آن می گیرد؛ خب این حرام است و باطل است و اینها. لا شغار فی الاسلام و یا … فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ … ﴿البقرة، ١٩٧﴾ خب یعنی لارفثوا ولافسقوا و لاتجادلوا فی الحج، لا در اینجا به معنای نهی است.یا فرض كنید كه ایشان فرمودند … أَنْ تَقُولَ لاٰ مِسٰاسَ … ﴿طه‌، ٩٧﴾ حضرت موسی به آن سامری وقتی که انحراف ایجاد کرد گفت أن تقول لامساس و آن هم یك جوری شده بود، حالتی در او پیدا شده بود كه كسی که می خواست به او دست بزند می گفت دست نزن به من، در اینجا لا مساس، لا تمسّنی هست، به معنای نهی در اینجا آمده. یا لا خصاءَ فی الاسلام این كوبیدن بیضۀ حیوانات در اسلام خب حرام است و اشكال دارد و اینجا نهی آمده.لا بنیان كنیسة فی الاسلام، لا حماء في الاسلام، یا فرض كنید كه لا سبق الّا فی خف اَو حافر اَو نسل که در اینجا لا به معنای نهی آمده، لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق که در اینجا لا به معنای نهی آمده، لا غشّ بین المسلمین كه در تمام این موارد و موارد دیگری كه ایشان ذكر كردند لا جلب و لا شغار... دیگر اینها را من نیامدم بگویم، اینها همه دلالت می كند كه لا در اینجا به معنای نهی آمده؛ پس معلوم می شود به قرینۀ وحدت سیاق، لاضرر و لاضرار هم در اینجا لا به معنای ناهیه است گرچه لا در اینجا نفی جنس است.

اشكالاتی كه وارد می شود اول این است كه شیوع این تركیب دلالت نمی كند بر این كه این لا در مورد لاضرر متعین در نهی است. بله این تركیب، بر فرض بگوییم این لا، لای ناهیه در این موارد هست، خب این چه دلیلی است بر اینكه شما می گویید متعین است و غیر از این نیست؟ یك وقتی می گویید محتمل است، یك وقتی می گویید متعین است و بر این تعینتان نتائجی را بار می كنید. صحبت در این است، تعین را شما از كجا استفاده می كنید؟ اینكه لا فرض كنید كه در پانزده مورد برای نهی آمده، آیا این دلیل می شود كه در این تركیب خاص، برای نهی است؟! كجا دلیل می شود؟ دلیل نمی شود. در پانزده تا هیچی، شما در پنجاه تا بشمار، این که دلیل نمی شود. 

تركیب كلام عبارت است از یك ملابسات و یك قرائن و یك حدودی كه با توجه به آن ملابسات و با توجه به آن حدود و ثغور و جوانب، این كلام یک مفهومی پیدا می كند و در یك مفهومی متعین می شود. آیا این ملابساتی كه در اینجا هست همین ها در این لاضرر هست یا نیست؟ اگر هست لا به معنای ناهیه است اگر نیست لا به معنای ناهیه نیست؛ اینی كه شما می گویید لا شیوع دارد چه دلیلی است بر اینكه لا در لاضرر، لای ناهیه است؟ این اشكال اول.

و اما اشكال دوم اینكه بعضی از این امثله اصلاً دلالت بر نهی نمی كند و این امثله ای که فی الاسلام دارد - خود آقایان هم متعرض شدند در همین ها هم نوشته شده. در این قاعدۀ لاضرر آقای سیستانی، دیدم ایشان هم این مطلب را در اینجا دارند و بقیه هم دارند و صحیح هم هست - و آن مطلب این است كه فی الاسلام یك قید ظرف تشریع است یعنی در این ظرف تشریع ما حكم ضرری نداریم. ضرر نداریم. معنا ندارد که شارع در اینجا بگوید: لا تضروا فی الاسلام، در ظرف تشریع ضرر نكنید، ظرف تشریع به شارع بر می گردد، به مخاطب كه بر نمی گردد. معنا ندارد كه شارع به مخاطبین بگوید كه ضرر به همدیگر نزنید در این ظرف تشریع، ظرف تشریع یعنی در این احكام مدوّنه و در این قوانینی كه مدوّن است و به نام قوانین اسلامی هست، در این قانون و در این ظرف ضرر وجود ندارد، اضرار وجود ندارد. آن وقت چطور شارع می آید به مخاطبین می گوید ضرر نزنید در این قوانین مدوّنه. قوانین مدوّنه دست مخاطبین نیست. در تصرّف مخاطبین نیست. این در تصرف شارع است و شارع كه نمی تواند از این نظر به مخاطبین نهی كند. لذا در مواردی كه فی الاسلام دارد مانند فرض كنید كه لا شغار فی الاسلام، لا خصاء فی الاسلام، لا بنیان كنیسة فی الاسلام، لا حماء فی الاسلام، لاضرر و لاضرار فی الاسلام، در تمام اینها امكان اینكه اصلاً اینها به معنای نهی باشد گرچه ما در اینجا گفتیم فی الاسلام مشكوك است كه آیا داخل در حدیث هست یا نه؟ ولكن احتمال اینكه فی الاسلام داخل باشد هست و ما روایاتش را هم ذكر كردیم ولی گفتیم متعین نیست این مسأله و شما نمی توانید در اینجا، اگر فی الاسلام باشد كه ابداً شما نمی توانید لا را، لای ناهیه بگیرید. بر فرض كه فی الاسلام نباشد در این مواردی كه شما آمدید مثال زدید این لا را ما نمی توانیم لای ناهیه بگیریم.این هم اشكال دیگر. این راجع به این مسأله.

و بعضی از اینها كه شما آمدید دلالت بر تحریم می خواهید بگیرید و بگویید كه لا، در لاضرر، لای تحریمیه است؛ خب بعضی از اینها اصلا حتّی ظهور بر تحریم هم ندارند. فرض كنید كه من باب مثال در لا سبق الّا فی خف او حافر او نسل در اینجا خب لا دلالت بر تحریم نمی كند، دلالت بر بطلان می كند فوقش، اما تحریم مولوی را از كجا می فهمید شما؟ مسابقه و شرط بندی در همه چیز باطل است غیر از در سه چیز: یكی خف، آن حیوانی كه خف دارد؛ یكی حافر؛ یكی نسل، در تیر و فلان و این حرفها، در این سه چیز شرط بندی اشکال ندارد.

سؤال: ...؟

جواب: نه، ما می گوییم باطل است. مثل فرض كنید كه بیع كالی به كالی چطور باطل است، آیا انجام دادنش هم حرام است؟ نه. این هم باطل است، انجام بدهید اثری مترتب نمی شود. تحریم مولوی دلیل می خواهد. خیلی از چیزها داریم كه اصلاً معامله باطل است، خرید و فروش باطل است. خرید و فروش صبی باطل است، حرام هم هست؟ نه

سؤال: تصرف...

جواب: تصرف حرام است. صحبت در اصل بیع است، اصل بیع باطل است. تصرف هم تازه دلیل می خواهد. تصرف هم فرض كنید كه حالا طرف آمد گفت كه من اجازه می دهم شما در مال من تصرف كنید، چه اشكال دارد؟

سؤال: در ربا هم می توانیم؟

جواب: نه، در ربا دلیل خاص داریم؛ در ربا حرمت داریم، حرمتش جدا است؛ بله اگر ما ربا را صرف بطلان معامله بدانیم در آنجا بله حرمت دلیل می خواهد؛ ولی در آنجا دلیل جدا داریم. كسی كه یك درهم ربا كند مثل اینكه هفتاد مرتبه زنا كرده، این روایت دلالت بر اباحه می كند؟!

سؤال: ... 

جواب: بله، حرّم داریم كه ... أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا … ﴿البقرة، ٢٧٥﴾ بله در اینجا دلالت بر حرمت می کند، پس بنابراین ما در فرض كنید كه لاسبق الّا فی خف او حافر... 

بله یك وقتی شما باطل می گویید، بله باطل است. این دلالت بر بطلان می كند؛ لا سبق یعنی شرط بندی در اسلام نیست، یعنی باطل است. نیست یعنی باطل است مگر در این سه چیز. ولی وقتی كه آمدید حالا شرط بندی كردید، كار حرام انجام دادید؟ نه، پولی كه می گیرید قبض واقباض حاصل نمی شود، آن یك مسألۀ دیگر است. بله گرچه ما بر حرمتش هم دلیل داریم جداگانه ولی خود این عبارت حرمت را نمی رساند. و خب درست است. یا فرض كنید كه به عنوان مثال در مورد شغار هم حتی همین طور

سؤال: ...؟

جواب: بله، در مورد لا شغار فی الاسلام همین طور، در آنجا می توانیم بگوییم که اصلاً دلالت بر تحریم نمی كند؛ این نكاح دختر به دختر حرام نیست ولیكن باطل است و این نه اینكه كسی كه این عمل را انجام بدهد گناه كرده، نه، اثر بر آن مترتب نمی شود. بله وقتی كه اثر بر آن مترتب نشد آن موقع تصرف و مسائل دیگر، آن موقع آن حرام می شود؛ آن از باب این است كه این اجنبیه است نه اینكه صرف این عمل حرام است؛ شما چی فرمودید؟

سؤال: در لا مساس هم همین طور است دیگر؟

جواب: در لا مساس حالا این انسباق ذهنی خود من است، در مورد لا مساس می توانیم بگوییم كه لا در اینجا به معنای نهی آمده یعنی لامساس گفته ولکن نهی اراده كرده چون لا مساس، أن تقول لا مساس، اینی كه تو بگویی لا مساس، این مقول، لا مساس واقع نمی شود، لا تمسّنی، این مقول برای قول واقع می شود ، اینجا می توانیم بگوییم كه لا مساس لا به معنای نفی جنس است امّا اردۀ لای ناهیه است و لذا كلام مرحوم آخوند كه فرمودند ما نداریم در جایی كه لا به معنای نهی است؛ از این نظر دیروز عرض شد كه محل اشكال است. در همین بحث فقهی مثل اینكه عرض كردم. این لامساس بود در جایی دیگر هم دیدم منتهی خب در اینجا...، یا در لاحماء فی الاسلام همین طور دلالت بر نهی، البته می توانیم بگوییم این دلالت بر تحریم می كند چون جهت جلوگیری و اینها هست و این دلالت بر تحریم می كند؛ در هر صورت بعضی از فقرات این دلالت بر تحریم هم حتی نمی كند، دلالت بر تحریمش را از دلیل دیگر باید بفهمیم مانند لا سبق و اینها. پس اینكه مرحوم شیخ الشریعه آمدند و به این امثله استدلال كردند یا بر تحریم یا بر نهی، این استدلال ایشان غیر تام است به جهت اینكه بعضی از این امثله كه فی الاسلام دارد اصلاً امكان ندارد ما لا را، لای ناهیه بگیریم و بعضی از این امثله ظهور بر تحریم ندارد؛ بله بعضی ظهور بر تحریم دارد مانند لا خصاء فی الاسلام یا لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، این تحریم است دیگر، می گويد لا تطيعوا مَن أمَرَكم بمعصية اللَه. لا طاعة لمخلوق این لا دلالت بر تحریم می كند منتهی نه اینكه لا دلالت بر تحریم بكند به نهی، بله، لا دلالت بر تحریم می كند به نفی، طاعت را اصلاً بر می دارد در اینجا لسان، یا شقّ اوّل است یعنی نفی سبب است به لسان نفی مسبب، ارادۀ سبب است كه همان نفی حكم است با اطلاق مسبب و یا اینكه در اینجا نفی موضوع است، اصلاً موضوع را می خواهد بردارد و حكم آن اطاعت را از بین ببرد. و مرحوم شیخ الشریعه آمدند در اینجا یك مطلب دیگر را هم فرمودند و او این است كه- نمی دانم دیگر بخوانیم یا نه؟ دیگر حالا می خواهید این بماند، تند تند رد نشویم بهتر است. تیتروار نگوییم. بر هر كدام از مطالب ایشان تأمّل بكنیم.

سؤال: این مواردی را كه فرمودید ورود نبود؟

جواب: كدام؟

سؤال: ...

جواب: چرا ورود است؟ در ورود...

سؤال: ...

جواب: نخیر، ببینید ورود در آنجایی است كه می آید اصلاً موضوع را واقعاً و حقیقتاً بر می دارد.

سؤال:در رابطه با تخصص می گویید؟

جواب:نه، در تخصص اصلاً از اوّل حكم داخل در آن نیست. در ورود دلیل می آید و ناظر بر آن دلیل مورود است؛ ولی در تخصص اصلاً نیست. فرض كنید كه من می گویم: أكرمِ العالم و بعد شما می روید سراغ زید ببینید كه زید عالم است یا نه؟ می بینید زید اصلاً عالم نیست بابا! فرض كنید كه زید یك بنّا، یك عمله است، اصلاًعالم نیست، در اینجا در تخصص می گویید اصلاً این زید از اول داخل درتحت این مورد عام نبوده، این می شود تخصص. ورود این است كه نه، یك حكمی برای عامی بیاید، بیاید بر یك موضوعی، بعد یك حكم دیگری بیاید اصلاً موضوع این حكم اول را به كل بردارد كه دیگر جا برای این موضوع حكم اول نماند تا این که آن حكم بیاید سرش یا نه، تخصیص بخورد یا نه.

من باب مثال در مورد ورود می گویند كه فرض كنید كه عمل به ظنّ من باب مثال جایز نیست. آیۀ قرآن داریم كه … إِنَّ اَلظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً …﴿يونس‌، ٣٦﴾ عمل به ظن جایز نیست؛ خب این از یك طرف. ما می رسیم به حرف حسن، حسین، تقی، می بینیم این حرفها، اینها برای ما ظن آور است. به مصداق ... إِنَّ اَلظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً ... ﴿يونس‌، ٣٦﴾ ما نمی توانیم به اینها عمل بكنیم. این یک حكم عام است برای ظن لا تَعمَلْ بظنٍ حصل فیك بأحدٍ ابدا این ماحصل این آیه می شود؛ از آن طرف یك روایاتی می آید در اینجا و اصلاً به طور كل این ظن را بر می دارد. در روایات می آید می گوید صدّق العادل یا یك دلیل دیگر می آورد و می گوید عادل، اگر عادل بود این حكم فرق می كند. در اینجا كه می گوید اگر عادل بود این حكم فرق می كند؛ در اینجا می آید اصلاً این ظن را خارج می كند؛ اصلاً موضوع را در اینجا بر می دارد. می گوید اگر حسن آمد این حرف را به تو زد من كلام حسن را حجّت قرار دادم، این می شود ورود. یعنی نه اینكه بیاید در اینجا اصلاً ظن را بردارد، ظنی كه آن ظن متعلَّق برای عدم عمل است، آن ظن، ظنّ غیر عادل است. این می آید می گوید من ظنّ عادل را حجت قرار داده ام نه اینكه این ظن است و متعلّق برای او هست ولی در این مورد بخصوص، من این حكم خاص را به آن می دهم، این می شود ورود. ورود یعنی می آید موضوع آن دلیل را از بین می برد، آن موضوعش ظنّ غیر عادل است … إِنَّ اَلظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً … ﴿يونس‌، ٣٦﴾ یعنی ظنّ غیر عادل لا یغنی من الحق شیئاً، اما ظنّ عادل به دلیل صدّق العادل می آید اثبات می شود ویجب العمل به.

پس بنابراین در حكومت خود موضوع باقی است. با وجود اینكه موضوع باقی است ولی حكم آن را نمی دهند.در لا شكّ لكثیر الشك شك باقی است نه اینکه کثیرالشک شک ندارد با وجود اینكه شك باقی است، ادعائاً و مجازاً شارع می آید آن شك را بر می دارد؛ وقتی كه برداشت، حكم هم برداشته می شود ولی در مورد ورود، اصلاً موضوع برداشته می شود؛ می گوید این موضوع ربطی به آن موضوع ندارد؛ آن موضوعی كه می گوید… إِنَّ اَلظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً … ﴿يونس‌، ٣٦﴾ ظنّ غیر عادل است؛ این ظنّی كه می گویم «یجب العمل به» ظنّ آدم عادل است و این ظن با آن ظن، زمین تا آسمان فرق می كند.

اللَهم صل علی محمد و آل محمد