جلسه ۲۶

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

معنای دیگری كه برای قاعدۀ لاضرر كرده اند، معنای نهی سلطانی است و ولایی. به این معنا كه شارع مقدّس یك سری احكام و اختیاراتی به دست ولی مسلمین و حاكم مسلمین اعطاء می كند برای تنظیم وتنسیق امور اجتماعی. برای روشن شدن این قضیه یك مقدمه لازم است كه صرف نظر از این معنایی كه شده، خود اصل مقدمّه مورد قبول است و آن مقدمّه این است كه:

یك سری احكام ما داریم كه اینها احكام شخصیه است، مانند نماز و روزه و حجّ و امثال ذلك. یك سری احكام داریم كه این احكام، احكامی است اجتماعی یعنی خود حكم ارتباط بین مكلفین را می طلبد، مانند معاملات، تجارات، اختلافات، قضاء، احكامی كه مربوط به یك جامعه است، كه اینها اصل حكم برای تنسیق امور اجتماعی وضع شده و بر مكلف واحد قابل تطبیق و اجراء نیست؛ ما با آن قسم اوّل كاری نداریم ولی بحث در این قسم دوّم است. این احكامی كه به مدنیت جامعه بر می گردد و به نظم در جامعۀ مسلمین بر می گردد، این احكام خود اصل الحكم آن در نظر است و اجرای آن حكم مورد نظر است از هر كسی می خواهد باشد. به عبارت دیگر جامعه بدون اجرای این حكم قابل دوام نیست چه اینكه در آن جامعه، امام علیه السلام باشد، پیغمبر اکرم باشند یا اینكه ولی فقیه زمام جامعه را در دست داشته باشد یا به طور كلی، نه، حكومت، حكومت ظالمه باشد، این را می گویند احكام ولایی و احكام سلطانیه. احكام ولایی احكامی است كه برای تنظیم اجتماع، رعایت آن احكام لازم است و لَوْ اینكه آن جامعه را شخص صالحی تصدّی نكند.

فرض كنید كه من باب مثال رعایت الزام در معاملات، رعایت حقوق مسلمین و افراد جامعه و شهروندان در ارتباط با همدیگر، رعایت سدّ معبر نكردن و اضرار به غیر وارد نیاوردن، رعایت جوار و همسایگی و احترام به حقوق مجاورت، رعایت تنظیف آن جامعه و اجتماع، رعایت عدم ضرر به فسادی كه متوجّه جمیع افراد جامعه می شود، فرض كنید كه یك كسی بگوید من می خواهم یك كارخانۀ آجر پزی وسط شهر ایجاد كنم، خب این هوای شهر از بین می رود و به طور كلی احكامی كه این احكام به اصل جامعه و ارتباط افراد به همدیگر بر می گردد، جهت خاص و مجری خاصّی برای اجرای این احكام مدّ نظر نیست؛ نه اینكه مدّ نظر نیست یعنی شارع نظر ندارد روی مجری صالح و ولیّ امر صالح، نه، به این معنا كه لولا نبی یا لولا امام یا لولا ولی این طور نیست كه این احكام مُلْغی و منتفی بشوند؛ نفس الحكم به حال خودش باقی است. در وهلۀ اوّل بنابر آن ادلّۀ ولایت فقیه باید امام علیه السلام تصدّی كند یا كسانی كه از ناحیۀ او هستند؛ بعد در مراحل بعد نوبت می رسد به صالح المؤمنین، اگر نبود طالح المؤمنین هم باید تصدّی كنند از باب اینكه اختلال نظام این یك حكمی است كه به هیچ وجه من الوجوه ممضای شارع نخواهد بود.

لذا مرحوم شیخ در باب ولایت در امور حسبیه در آنجا دارند كه این ولایت با امام علیه السلام است یا نائبان خاصّ و عامّ امام، در صورتی كه نبود با افراد ذی صلاح از محل، در صورتی كه نبود و لو افراد فاسق هم باید این ولایت امور حسبیه، ایتام، بی سرپرست ها، بدون پدر و مادرها، یتیمها، اینها را به عهده بگیرند و شارع هم این ولایت را امضاء می كند یعنی اگر یك شخص صالحی نبود و یك غیر صالحی آمد به عهده گرفت و امور او را بر وفق مصلحت آن یتیم انجام داد، یا وقف را ، مسجد را، تولیت را، یا امثال ذلك را، آن مسائلِ او را حاكم شرع اگر بیاید إمضا می كند، از باب اینكه این امر روی زمین نماند و نفس الحكم و نفس اجرای حكم در اینجا مورد نظر است نه اینكه چه شخصی انجام می دهد، منظور از چه شخصی انجام می دهد - باز عرض می کنم - نه به این معنایی است كه تولیت ولی عادل مورد نظر شارع نیست، نخیر، در وهلۀ اوّل، آن مورد نظر است. بحث در این است كه عند الانتفا آیا این هم منتفی می شود یا خیر؟ نخیر منتفی نمی شود.

بناءً علی هذا احكامی كه در زمان حكومت طاغوت و حكومت ظلم، این احكام برای ادارۀ شهر و اجتماع براساس مصلحت عمومی، این احكام جعل می شود؛ مانند احكام راهنمایی و رانندگی یا تنظیف شهر و امثال ذلك، تمام اینها را بایستی كه انسان رعایت كند و اگر رعایت نكند كار حرام انجام می دهد. كارش حرام است. به جهت اینكه شارع در اینجا روی مجری و روی جاعل و مقنّن نظر ندارد، روی اصل عدم اختلال نظام، عدم اختلال اجتماع و اضرار مسلمین بر یكدیگر، روی این مسأله نظر دارد و احكامی كه دائر مدار این قضیه هستند از نظر شارع ممضی هستند گرچه ولایت در دست ولی عادلی نباشد بلكه ولیّ ظالمی باشد. روی این حساب قائل به حرمت سلطانی و حرمت ولایی كه نهی در لاضرر و لاضرار را حمل می كند بر معنای تحریم سلطانی و ولایی، آمده احكام را تقسیم کرده به سه حكم.

حكم اوّل احكام اللَه كلیه هستند كه این احكام اللَه كلیه در موضوعات كلی می آیند حمل می شوند بر یك موضوع كلی، مانند حرمت كه می آید روی خمر، مانند حرمت كه می آید روی سرقت، مانند وجوب كه می آید روی صلاة و صوم و امثال ذلك، اینها احكام اللَه كلی هستند كه حمل می شوند بر موضوعات كلی در موارد كلی، این را می گویند حكم اللَه كلی كه پیغمبر اكرم در مقام بیانش اگر امر كند فقط ارشادی است نه اینكه امر، امر مولوی است؛ آن حكم از ناحیۀ پروردگار أمرش آمده، نهی آن آمده، امر و نهی پیغمبر ارشاد به آن حكم اللَه كلی است. ما به این دسته از روایات كاری نداریم، این مسأله این طور است، این یك.

دوّم اینكه یك سری احكام هم داریم از باب تطبیق حكم كلی بر موارد جزئی در مورد متنازعین كه این را می گویند قضا و حكومت كه این در امور جزئیه انجام می پذیرد؛ مانند قضاء بین زن و شوهر، قضاء بین دو نفر در ملكی، در مالی، در حقّی و امثال ذلك كه این حكومت است از باب انطباق حكم كلی فرض كنید كه ... أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا ... ﴿البقرة، ٢٧٥﴾ بر مورد خاص، از باب انطباق حکم کلی لا یحلّ مال امرء مسلمٍ إلّا بطیب نفسه در مورد خاص، از باب انطباق حکم کلی وجوب نفقۀ زوج بر زوجه در مورد خاصّی كه در این مورد مثلاً شبهه این است یا مورد اختلاف است كه زوج نفقه نمی دهد؛ از باب انطباق حكم كلی ملكیت شخصیه در مورد خاصّ، در آن ملكی كه مورد تنازع بین طرفین است، در این موارد قضاء به طور كلی می آید روی انطباق حكم كلی بر یك مورد خاصی؛ این هم قسمت دوّم در احكامی كه این احكام، احكام اللَه كلی نیستند بلكه از باب تطبیق آن احكام كلی بر موارد شخصیه هستند، بر خلاف فتوی كه در فتوی همیشه حكم، حكم كلی است؛ یعنی مجتهد در مقام فتوی، فتوای او همه ناظر بر آن احكام اللَه كلی است ولی در مقام تطبیق این وظیفه، وظیفۀ قاضی است نه وظیفۀ مفتی.

سوّم احكام ولایی و احكام...آمده، این داخل در كدام یك از این موارد است؟ آیا داخل در احكام اللَه است؟ یا داخل در قضاء پیغمبر است از باب تطبیق حكم كلی بر جزئی؟ یا اینكه نه، این از احكام ولایی سلطانیه است؟ از كدام یك از اینهاست؟

دلائلی كه در این مسأله إقامه شده، چه این قاعدۀ لاضرر و لاضرار اصلاً جزء اختیارات ولی است و جزء اوامر و نواهی سلطانی والی و حاكم است؛ او این است كه ما خب در این لاضرر و لاضرار می بینیم كه در اینجا قضا آمده و قضاء رسول اللَه در سمرة، در روایت ابن بکیر و اینها هم بود، كه و قضاء به لاضرر و لاضرار لفظ قضاء این دلالت می كند بر اینكه از احكامی است كه از ناحیۀ حاكم آن حكم جعل می شود؛ حالا یا در مورد جزئی یا در مورد كلی؛ قضاء یعنی حكومت، در قضیۀ سمره پیغمبر حكومت كردند. به انصاری فرمودند، إذهب فاقلع نخله و ارم بها. آن را قطع کن فإنَّه لاضرر و لاضرار. پس قضایی كه آمده در این روایت، این قضاء دلالت می كند كه این از احكام اللَه نیست؛ اگر از احكام اللَه كلی بود كه با لفظ قضاوت نمی آمد! پیغمبر می فرمودند كه أمر رسول اللَه نه اینكه قضاء، روایت قضاء است، حكم كرد و چون ما می دانیم كه قضاء در امور جزئی است، در امور كلی نیست و این روایت با شواهد و قرائنی كه دارد، دلالت بر یك حكم كلی می كند، بنابراین این داخل در احكام ولائیۀ سلطانیه می شود، چون در احكام ولائیۀ سلطانیه خصوصیت مورد را ما شرط نكردیم بلكه ما در آنجا گفتیم كه حكم ولائی آن حكمی است كه والی می آید از طرف خودش برای مصلحت مسلمین كه جامعه خالی نماند جعل می كند حالا این حكم اختصاص به این زمان داشته باشد یا زمانهای دیگر داشته باشد؛ این كه دیگر چیز ندارد، قانون راهنمایی اختصاص به یك زمان ندارد؛ قانون راهنمایی مال این است كه وقتی كه چند ماشین با هم به یك چهارراه می رسند، این توقّف كند آن یكی حركت كند، قانون وقت که اختصاص به یك مورد ندارد. قوانینی كه برای یك جامعه است اختصاص به یك زمان شاید نداشته باشد، اعمّ است از یك زمان و سایر أزمنه. پس پیغمبر از باب اختیاری كه شارع به پیغمبر اعطاء كرده، برای حفظ نظام اجتماعی و عدم اختلال در نظام می آیند قاعدۀ لاضرر را از باب اختیار خودشان از پیش خودشان جعل می كنند که لاضرر و لاضرار، نباید ضرر بدهید و نباید اضرار بر غیر انجام بدهید، چون قضا در مورد جزئی است و این مورد، مورد كلی است، انحصار پیدا می كند در احكام ولایی سلطانیۀ كلیه؛ این مطلب اوّل.

جواب از این مطلب این است كه قضائی كه در روایات آمده، این قضا دلالت بر آن حكومت خاصّی كه از باب تطبیق حكم كلیه بر جزئیه است نیست، از باب بیان حكم است. در آیۀ شریفه داریم وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً …﴿الإسراء، ٢٣﴾ یعنی من حكم كردم از...؟ انطباق كردم یك حكم كلی را بر یك حكم جزئی؟ نه، بیان حكم را می گویند قضی، قضی یعنی إمضا كرد. و قضی ربّك یعنی حكم كرد. در مقام حاكم و در مقام مشرّع، شارع در اینجا بیان حكم كرده،این را می گویند قضی. یا فرض كنید كه قضی رسول اللَه فی الركاز الخمس در ركاز باید خمس بدهید. پیغمبر كه فرموده در ركاز( معدن و ... ) خمس بدهید، پیغمبر كه حكومت نكرده.تنازعی كه بین دو نفر نبوده، این حكم كلی را بیان كرده. پس قضی در اینجا شاید از باب حكم كلی است. البته مورد، مورد جزئی بوده.گرچه موارد دیگری هم بوده، قضی یعنی پیغمبر حكم كرد.حكم كرده كه لاضرر و لاضرار، حالا این حكم مورد دارد، شأن نزول دارد، موردش، مورد جزئی بوده و موارد دیگری هم بوده. در شفعه گفتیم كه و قضی. در مورد میاه گفتیم كه و قضی. در تمام اینها قضی بوده در حالتی كه ما اصلاً نمی توانیم یك همچنین كلامی را حمل كنیم بر مورد خاص.

حكومت همیشه مورد، موردخاص است. چطور اینكه خود این قائل هم معترف است به اینكه مورد، مورد عام است، یعنی مفاد، مفاد عام است گرچه موردش خاص بوده است. ما مورد خاص هم نداریم، مورد یكی قضیۀ سمرة بوده است، یكی قضیۀ شفعه بوده است، یكی هم قضیۀ میاه بوده است، این موارد جزئی، در تمام این موارد، لاضرر و لاضرار در اینجا آمده، پس قاعده، قاعدۀ كلی است.قاعدۀ كلی كه شد از تحت حكومت و قضای تفویض شدۀ من قبل اللَه علی الواحدة می آید بیرون. چون منصب قضا هم از مناصبی است كه از ناحیۀ شارع به قاضی تفویض می شود، از امور توقیفیه است. وقتی كه از امور توقیفیه شد، بنابراین از تحت این می آید بیرون، می شود حكم كلی. حكم كلی كه شد آن وقت صحبت در این است كه آیا این حكم كلی از احكام ولائیه است یا از احكام اللَه تعالی است؟ یعنی از احكام كلیه است یا از احكامی است كه اختیار جعلش به دست والی داده شده مانند تنظیم جیش اسامه و امثال ذلك. 

بنابراین شما نمی توانید از قضائی كه در اینجا هست نفی احكام كلیۀ الهیه را استفاده كنید؛ قضا به معنای حكم است، حكم هم در اینجا اطلاق دارد یا عمومیت دارد به نسبت به امور مفوّضۀ من عند شارع الی الوالی یا اینكه از احكام جعلیۀ كلیۀ الهیه باشد مثل وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً … ﴿الإسراء، ٢٣﴾ خب حكم كلی است دیگر، حكم كلی هم اختصاص به این ندارد. بنابراین ما از قضا در اینجا این استفاده را نمی توانیم بكنیم. حالا اشكالات دیگری كه بر این مسلك و بر این تفسیر وارد می شود آن اشكالات دیگر بعد مطرح می شود.

مطلب دیگر اینكه گفته شده كه این روایت لاضرر و لاضرار، این در قضیۀ سمره آمده و چون در قضیۀ سمره آمده ما نمی توانیم بگوییم كه یك حكم كلی من قبل اللَه تعالی است، به جهت اینكه در قضیۀ سمره شبهۀ حكمیه ای وجود نداشت تا شارع بیاید برای رفع شبهه جعل حكم كلی بكند، شبهه ای در آنجا نبود، آن منزلش بود، داخل در منزلش می شد، حقّ استفاده از منزل را داشت، آن هم درختش بود استفاده می كرد، حقّ استفاده داشت، در اینجا شبهۀ حكمیه ای وجود ندارد تا اینكه فرض كنید كه...- در احكام كلیه اگر باشد شبهۀ حكمیه باید باشد دیگر- شبهه داریم كه آیا خمر حرام است یا حلال است؟ شارع می آید می گوید حرام است. شبهه داریم كه رفتن در منزل غیر آیا حرام است یا حلال است؟ شارع می آید می گوید نخیر، دخول در دار غیر بدون إذن حرام است. شبهه داریم كه آیا نماز و فلان و این حرفها، تمام مواردی كه شارع به عنوان حكم كلی می آید مطرح می كند زمینۀ شبهه به عنوان تخلف از آن معمول یا تخلف از آن معنی وجود دارد كه بعد شارع می آید حكم كلی را بیان می كند اما در اینجا چه زمینه ای است؟ زمینه ای وجود ندارد. پس اینی كه در اینجا زمینه وجود ندارد، برای این ما نمی توانیم این را داخل در احكام بگیریم چون در احكام باید شبهۀ حكمیه ای وجود داشته باشد.

جواب از این قضیه این است كه چه شبهۀ حكمیه ای بالاتر از اینكه آن انصاری ورود این را در منزل خودش تصرّف در حقّ خودش می داند و این سمُرة ورود در منزل انصاری را حقّ خودش قلمداد می كند. بنابراین مورد شبهه در اینجا به عنوان حكم كلی این است كه آیا اگر در یك موردی انسان بخواهد از حقّ خودش استفاده بكند كه آن حقّ خودش اضرار به حقّ غیر می زند، مجاز است اِعمال این حق یا مجاز نیست؟ این می شود شبهۀ حكمیه دیگر. شارع هم در اینجا در بیان رفع این شبهه قاعدۀ لا ضرر و لاضرار را جعل می كند می گوید نخیر، از حقّ خودت در آن محدوده ای می توانی استفاده كنی كه حقّ غیر از بین نرود. از حقّ خودت استفاده كن با اجازه، كسی جلویت را نگرفته؛ از حقّ خودت استفاده كن با استیذان، كسی جلویت را نگرفته؛ از آن طرف هم به آن انصاری می گوید: از حقّ خودت كه راحتی و آزادی در بیت است استفاده كن در وقتی كه آن شخص نیامده است. اگر بخواهد بیاید باید به او اجازه بدهی نمی توانی اجازه ندهی. برای طرفین در محل نزاع، شارع حق قرار داده است. عند الاشتباه رفع اشتباه می كند با لاضرر و لاضرار. پس اصلاً مورد از شبهات حكمیه است، پس این هم یك مسأله.

دوّم اینكه قائل در اینجا می گوید كه در حق یا در مالی تنازع نكرده اند تا اینكه مورد از باب قضاوت بشود، بلكه انصاری رفته شكایت كرده و پیغمبرآمده اعمال كرده. 

خب چرا در اینجا از حق یا مال شكایت نشده؟ حقّ استفادۀ از دار به نحو اطلاق مگر مورد تنازع نیست؟ آن هم كه حق استفادۀ از درخت خودش را به نحو اطلاق می کند مگر مورد تنازع نیست؟ پس در اینجا در حقّی آمده اند تنازع كرده اند.آن حق طریق الی عذقه را می خواهد به نحو اطلاق از آن استفاده كند یا به نحو عموم در همۀ موارد، آن انصاری هم می خواهد حقّ استفادۀ خود و اهل خود را به نحو اطلاق، حال آن را نگوییم به نحو اطلاق، نه آن بیچاره كه به نحو اطلاق نمی گفته؛ در آن وقتی كه این نیست در منزل، آن دارد استفاده می كند؛ پس در اینجا تنازع، تنازع در حق است و برای رفع این تنازع پیغمبرآمدند در اینجا حكم كردند؛ روی این حساب شما نمی توانید این احكام را از احكام ولایی بگیرید. می شود بگوییم مورد، مورد قضاوت است یا اینكه عام بگیریم از احكام اللَه كلیه است. این هم اشكال دیگر.

مطلب سوم اینكه اگر ما بگوییم كه - كه روی این مطلب خیلی تكیه دارند یعنی قائل تكیه دارد -در اینجا پیغمبر آمدند امر كردند این انصاری را به قلع این شجره. خب اینكه آمدند امر كردند به قلع شجره اگر ما بگوییم كه خود قاعدۀ لاضرر ولاضرار از احكام اللَه كلیه است مگر قلع شجره خودش اضرار به غیر نیست؟ پس در این صورت خود امر به قلع شجره با خود مفاد قاعده در تعارض واقع می شود. امر به قلع شجره برای رفع اضرار است در حالتی كه خود قاعدۀ لاضرر و لاضرار نفی اضرار را می كند خب پیغمبر نباید امر كند. پس معلوم می شود كه این قاعده از احكام شخصیۀ ولائیه است. یعنی شخص رسول اللَه در این مورد نظر داده و اظهار نظر كرده چون اگر از احكام اللَه كلی بود با خود مفاد قاعده، امر رسول اللَه در تنافی بود، مثل اینكه پیغمبر بگوید كه آقا حكم اولی برای همۀ مسلمین این است كه زنده بمانند در این دنیا، بعد بگوید كه آقا تو، تو، تو، باید گردنتان را بزنیم؛ اگر شما حكم را برای كلی كرده اید که همه باید زنده بمانند، حكم اولی برای همه این است كه همه دارای خانه باشند و چی باشند و بعد می گویند كه آقا این محله را بزنید اصلاً خرابش كنید، خب اینكه در تعارض است. پس معلوم می شود كه لاضرر و لاضرار اصلاً حكم اللَه نیست. لاضرر و لاضرار احكام ولایی است كه والی جعل می كند برای تنسیق امور اجتماعی و اجرای این حكم هم به دست خودش است لذا می گوید ضرر نزنید، اگر ضرر بزنید درخت را من می كنَم و این كندن درخت هیچ منافاتی با قاعدۀ خودش ندارد. چرا؟ چون قاعده به دست خودش است دیگر، قانون به دست خودش است، می گوید من جعل می كنم، جعل عدم ضرر و اضرار را، نباید ضرر بزنید، اگر ضرر زدید پیامدش هم از طرف من جعل خواهد شد. بنابراین در این صورت منافاتی با حكم اللَه ندارد.

جواب این قضیه به نحو اجمال این است كه در اینجا جان من، شما اشتباه كردید بین اجراء حكم وبین إلقاء حكم. - البته بالاجمال این را بیان می كنیم بعداٌ می گوییم كه اصلاً در این احكام ولاییه، در بحثش می آید که در موارد اجراءِ لاضرر تا چقدر دست والی باز است، آن را بعداً می آییم می گوییم - در اینجا پیغمبرآمده گفته كه إذهب واقلع نخلته وارم بها الیه این كه پیغمبر امر كرده به قلع نخله، این تعلیل آورد فإنّه لاضرر و لاضرار. خب از باب تطبیق بین قاعده و بین مورد پیغمبر آمده این مطلب را فرموده. یعنی پیغمبر در اینجا دو مطلب را می خواهد بفرماید: مطلب اول اینكه حكم كلی، لاضرر و لاضرار است؛ وقتی حكم كلی لاضرر و لاضرار شد منِ والی به مقتضای مصلحتی كه در اینجا می بینم و اختیاری كه مولا و شارع به دست من داده برای اجرای این قانون اجتماعی كه اول از باب مقدمه گفتیم كه باید این قانون اجتماعی در جامعه انجام بشود،گفتیم كه لاضرر جزء قوانین اجتماعی است دیگر، اگر ضرر جزئی از قوانین اجتماعی نباشد كه دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. چون جامعه با ضرر و اضرار نمی سازد بنابراین چون حكم كلی الهی بر لاضرر و لاضرار است من از باب والی، موظف به اجرای این قانون در جامعه هستم. چون وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي اَلْأَلْبٰابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿البقرة، ١٧٩﴾ داریم لذا من این شخص قاتل را به قتل می رسانم. چون اَلزّٰانِيَةُ وَ اَلزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاٰ تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اَللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ ﴿النور، ٢﴾ لذا من در اینجا صد تازیانه به این می زنم. چون وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا كَسَبٰا نَكٰالاً مِنَ اَللّٰهِ وَ اَللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿المائدة، ٣٨﴾ لذا من دست دزد را می برم.

پیغمبر دو وظیفه دارد، یكی إلقاء احكام كلیه است و دیگری إجراء این احكام است در جامعه. پیغمبر إلقا بكند برود پی كارش! مگر انجام می شود؟ پس وظیفۀ والی به عنوان حكم اولی این است كه آن احكام را إلقا بكند البته والی پیغمبر نه ولایت دیگر، آن مربوط به دوم می شود. دوم اینكه از باب ریاست عامّه و والی بر دماء و اعراض و نفوس مسلمین، آن احكام را در جامعه إجرا بكند. پس پیغمبر در باب إلقاء آن حكم كلی می گوید لاضرر و لاضرار و اما در باب قلع شجره، آن اختیار را دیگر شارع به دست او داده است.

لذا اشكالی كه در اینجا كرده اند بعضی ها [مبنی بر این] كه خب با صور دیگری می شد این دفع اضرار را كرد مثلا می گفت تازیانه اش بزنید، چرا آمد گفت درختش را قلع كن؟ خب راه های دیگری دارد، بیاندازدش به زندان؛ پیغمبر از باب والی در اینجا امر به قلع شجره كرده است نه از باب این كه مقتضای لاضرر و لاضرار، قلع شجره است. این از این باب نیست چون صور دیگری برای رفع اضرار ما داریم، چرا رسول خدا آمد این صورت را از میان بقیۀ صور انتخاب كرد؟ آن یك مسألۀ دیگری است كه بعداً می آوریم و بحث خیلی دقیقی هم است. این جهت قضیه مربوط می شود به امور ولایی و احكام سلطانیه نه جنبۀ این طرف قضیه. لاضرر و لاضرار به احكام سلطانیه بر نمی گردد، إجراء این قاعده به احكام سلطانیه و ولائیه بر می گردد لذا تعلیلی كه پیغمبر آورد این بود، چون لاضرر و لاضرار إجرای این لاضرر و لاضرار به دست من است این نمی شود تعلیل برای او باشد یعنی شما نمی توانید از این تعلیل استفاده كنید پس اصل قاعده هم به دست شارع است، اصل قاعده كلی است.این یك.

ثانیاً مگر فقط مورد، مورد سمره است، شفعه مگر مورد عام نیست؟ آنجا را چه می گویید؟ در قضیۀ میاه، در كلاع، در آبار، در آنجا چه می گویید؟ آن هم مگر مورد، مورد سمره است؟ آن كه مورد، مورد كلی است. قضی بین القبائل، قضی بین العشائر، قضی بین الشفعاء، در شفعه، این كه دیگر مورد، مورد سمره نیست. آن مورد، مورد عامّ است. بله اگر فقط قضیۀ سمره بود، تازه اگر ما این اشكال را وارد نمی كردیم این حرف شما درست بود كه مقتضای قلع شجره این یكی از صور دفع اضرار است.صور دیگری را پیغمبر چرا انتخاب نكرد؟ بگوید آقا دوتا تازیانه اش بزنید وقتی كتك خورد دیگر حواسش جا می آید. درخت را قطع كردن، اضرار به شجره وارد كردن، خود درخت را خشكاندن، مال كسی را از بین بردن، اینها همه از توالیی است كه بر این امر به قلع شجره مترتّب می شود در حالتی كه راههای بهتری پیغمبر سراغ داشت. این را می توانیم بگوییم یكی از احكام ولائیه و سلطانیه است اما خود قاعدۀ لاضرر و لاضرار این هیچ دلیلی برای احکام سلطانیه نخواهد بود. یعنی نمی توانید شما استفاده كنید پس لاضرر و لاضرار باید جزء احكام سلطانیه باشد. ممكن است حكم لاضرر و لاضرار حكم كلی باشد در انطباقش خود آن والی ... مثل اینكه فرض بكنید كه در مورد موقوفه اگر وقف خاص باشد باید آن مال موقوفه را بین آن افراد تقسیم كرد. منتهی خود والی بر اساس مصلحتی كه می بیند در افراد براساس آن مصلحت تقسیم می كند. إجراء یك مسألۀ دیگر است، حكم كلی یك مسألۀ دیگر است.

به شارب خمر باید حدّ زد اما اینكه چند تا حد باید به او زد و به چه نحو باید زد، آن دیگر دست والی است. بچۀ پانزده ساله را هشتاد تازیانه می زنند مثل آدم چهل ساله؟ نخیر، آن كه تازه بالغ است ده تا می زنند برود پی كارش، حكم برای او نیست به نحو كلی. بین آدم عاقل چهل ساله، پنجاه ساله و بین یك بچه ای كه تازه به بلوغ رسیده خب حكم یكی است؟ این حرفها نیست؛ حکم بین كسی كه احتمال شبهه در او هست تا كسی كه از روی تعمّد و فلان بوده یكی است؟ این طور نیست.حكم، حكم كلی است، إجرای آن دیگر به دست والی است. بنابراین، این جهت نمی شود تعلیل بشود برای اینكه ما كبرای خودمان را كه لاضرر و لاضرار است، اینها را از احكام اللَه ندانیم بلكه از احكام ولائیه بدانیم. این اشكالاتی كه بر ایشان وارد شد.

و اما اشكالاتی كه بر اصل این مسلك وارد است:

اول اینكه لاضرر و لاضرار بنابر تفسیری كه شما می كنید این اختصاص دارد به احكام اجتماعی. آن احكام اجتماعی كه در اختیار والی و در اختیار حاكم است و در اختیار رسول اللَه است بما أنّه والٍ و حاكمٍ و متصدٍ لریاست عامةٍ علی المسلمین. در حالتی كه در روایات ما می بینیم با این لاضرر بر موارد شخصیه آمده اند استدلال كرده اند، این را چكار می كنید؟ در مورد روزه، در مورد وضوی جبیره و امثال ذلك چه بالكنایه و چه بالصراحه، این كه دیگر از احكام ولائیه نیست، از احكام سلطانیه نیست، عبادات شخصیه است. در حالتی كه می بینیم حضرات آمده اند، خود علما، خود أئمّه علیهم السلام، خود فقهاء آمده اند در اینجا به این روایت تمسك كرده اند برای دفع ضرر. اینكه به ولایی كاری ندارد، این اشكال اول.

اشكال دوم اینكه احكام ولائیه و سلطانیه این مربوط به مراعات مصلحت است در یك مقطع خاص. لذا حاكم بعدی می تواند بیاید احكام حاكم قبلی را نسخ كند. لذا والی بعدی می تواند بیاید بر اساس مصلحت تغییر بدهد. اختصاص به مورد خاص دارد. فرض كنید كه مثل موردی كه میرزای شیرازی حکم به حرمت تنباكو كرد یا فرض كنید كه احكامی كه برای جهاد است، برای دفاع است. احكام ولائیه اینها یك احكامی است كه اختصاص به مورد خاص دارد. ممكن است نظام اجتماع عوض شود، آن احكامی كه فرض كنید كه مربوط به راهنمایی است، حاكم جدید بیاید یك احكام دیگری را وضع بكند و نوع دیگری را تغییر بدهد، می تواند این كار را بكند، بر اساس مصلحت می تواند تغییر بدهد و این احكام نافذ است تا وقتی كه رعایت مصلحت در آنجا بشود، احكام ولائی كه اختصاص دارد به والی، در حالتی كه قاعدۀ لاضرر و لاضرار اختصاص به یك مقطع ندارد. این در همۀ موارد هست، در همۀ قرون، در همۀ اعصار این قاعدۀ لاضرر و لاضرار وجود دارد و اختصاص به یك والی ندارد دون والی دیگر كه والی دیگر بیاید نسخ كند و ابطال كند آن احكام والی اول را. این مربوط به احكام سلطانیه است كه می تواند این كار را انجام بشود.

اشكال سوم اینكه اصلاً قاعدۀ لاضرر و لاضرار جزء احكام فطریه است و احكام فطریه كه احكام سلطانیه نیست؛ اینها احكام اولیه ای است كه از ناحیۀ شارع جعل شده، مانند حرمت سرقت، حرمت كذب، حرمت ظلم، حرمت...، یكی از آنها حرمت اضرارِ به غیر است، یكی از آنها حرمت ضرر است كه خود ضررِ به شخص حرام است. این از احكام فطریه است و احكام فطریه احكام اللَه كلیه است دیگر، احكام ولائیه نیست. مثل سایر احكام دیگر، مثل سایر مواردی كه حسن و قبح عقلی به ضرورت مشخّص است، این هم از همان موارد است. بنابراین قاعدۀ لاضرر و لاضرار به مقتضای حكم و موضوع، فی حدّ نفسه ربطی به احكام ولائیه و سلطانیه ندارد. لذا به همین دلیل ما در مقدمه عرض كردیم كه این قاعدۀ لاضرر و لاضرار باید إجرا بشود چه در زمان رسول اللَه، چه در زمان أئمّه، چه در...، حتی در زمان حكومت ظالم هم باید لاضرر و لاضرار باشد به خاطر اینكه حكم اولی فطری است كه برای [برقراری نظم در] اجتماع و برای [دفع ] ضرر، عقل آن حكم را إمضا می كند. اصلاً فطری است این حكم لاضرر و لاضرار.

وقتی كه این طور شد بنابراین دیگر این مسلك نهی سلطانی و تفسیر قاعدۀ لاضرر و لاضرار به تحریم سلطانی و نهی سلطانی، این مسلك و این تفسیر به كل از بحث خارج می شود و حتی می خواهیم بگوییم [اشکالات بر این تفسیر بیشتر از تفاسیر دیگری است که بیان شده ] و به مقتضای...،چون ما دیگر نمی خواستیم ...، البته اشكالات دیگری هم وارد است؛ من هم خب یادداشت كرده ام منتهی خب همین سه اشكال كه بر این مسلک هست این كفایت از این می كند كه به طور كلی این تفسیر به نهی سلطانی، این از بین برود. بلكه این داخل در احكام اللَه كلیه است البته نحوۀ إجرای آن بسته به نظر سلطان است که آن یك بحث دیگر است.این هم این معنای سوّم تفسیر این قاعده به نهی و به تحریم

اللَهم صل علی محمد و آل محمد