جلسه ۲۷

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

معنای دیگری كه برای این قاعده شده همین تفسیر معروف نفی حكم به لسان نفی موضوع است. در بسیاری از مواقع است كه اهل محاوره برای تأكید در مطلب و به جهت اهتمام و عنایتی كه به رفع حكم دارند، حكم را نفی می كنند به لسان نفی موضوع. أمثله این مطلب زیاد است، لاشكّ لكثیر الشّك یكی از امثال باشد، لاصلوة لجار المسجد إلّا فی المسجد یكی از امثال است، لاسهو للامام مع حفظ المأموم یكی از موارد است یا بالعكس [(لاسهو للمأموم مع حفظ الامام)] كه در اینجا نفی حكم می شود به لسان نفی موضوع. یعنی نفی موضوع وسیله و پل و مَعْبَری می شود برای رفع حكم. به عبارت دیگر به جای اینكه شارع رفع حكم را بكند و خود را به زحمت بیاندازد برای آن احكامی كه مترتّب می شود بر موضوع در غیر این ظرفی كه بیان آن ظرف را كرده، با یك عبارت تمام آن احكام دیگر را نفی می كند. وقتی که می گوید لاشكّ لكثیر الشّك احكامی كه متعلق به شك است در غیر ظرف كثیر الشّك، تمام آن احكام را با یك جمله بر می دارد و راه خودش را راحت تر طی می كند، این را می گویند نفی حكم به لسان نفی موضوع، یعنی با وجود اینكه موضوع در خارج تكویناً واقع است و لكن إدّعاءً و مجازاً و تشریعاً نفی موضوع خارجی را می كند؛ وقتی كه موضوع خارجی نفی  شد دیگر به طریق أُوْلی حكمی كه بر آن مترتّب است او هم نفی می شود چون حكم در مرتبۀ متأخّر از موضوع است پس با رفع موضوع ادعاءً، حكمی كه متأخّر از آن است آن هم منتفی می شود.

وقتی كه خمری در خارج باشد احكام بر شرب آن مترتّب می شود، از حرمت و حدّ و رفع عدالت و اثبات فسق و ضمان در صورت إنبعاث یك عملی از شرب. ولكن اگر خمری در خارج نباشد هیچ كدام از این احكام دیگر مترتّب نمی شود؛ بناءً علی هذا وقتی كه در ضرورت، شارع آمد و گفت خمر نیست _ من باب مثال می گویم _ لا خمرَ فی الصّورة الضّرورة با نفی خمریت نفی می كند جمیع احكامی را كه بر شرب خمر بار می شود. این را می گویند نفی حكم به لسان نفی موضوع.

دربارۀ قاعدۀ لاضرر و لاضرار مرحوم آخوند می فرمایند كه از این باب است. لاضرر و لاضرار این به معنای نفی حكم است به لسان نفی موضوع به جهت اینكه لای نفی جنس برای نفی طبیعت می آید حقیقتاً أوْ إدّعاءً. در لا رجل فی الدّار نفی طبیعت است حقیقتاً. لا طاعة لمخلوق فی معصیةِ الخالق نفی طبیعت است حقیقتاً. با وجود اینكه شما طاعت انجام می دهید اگر این طاعت در مسیر معصیت خالق باشد طاعت به حساب نمی آید حقیقتاً و ثبوتاً. پس لای نفی جنس نفی طبیعت می كند. در نفی طبیعت آن مطلبی نیست. انّما الكلام در اینكه آیا حقیقتاً نفی طبیعت می كند یا إدّعاءً و مجازاً؟ حقیقتاً بكند خب مسأله روشن است، أدّعاءً بكند مانند لا صلوة لجار المسجد إلّا فی المسجد، لا شكّ لكثیر الشّك، لا شكّ لإمام مع حفظ المأموم و امثال ذلك؛ لا طلاق... حالا آن طلاق در مورد مسألۀ حقیقی است چون در مورد طلاق داریم لا طلاقَ إلّا لِمَنْ أراد الطلاق كسی كه إراده نداشته باشد ( مكره باشد) طلاق از او سر نمی زند و می توانیم بگوییم چون افعال از نقطه نظر تحقق و واقعیت دائر مدار إراده و اختیار هستند گرچه افعال به حسب ظاهر از یك شخص متمشی می شود امّا چون از روی إختیار و از روی إراده نیست حقیقتاً و واقعاً به آن شخص نسبت داده نمی شود و مردم نمی گویند فلانی این كار را انجام داد، می گویند مجبورش كردند، می گویند مضطرّ شد، نمی گویند این كار را انجام داد. از این نقطه نظر می توانیم بگوییم كه نخیر در اینجا مسألۀ ادّعا نیست بلكه اینجا واقع است.

امّا حالا در مورد إدّعا خب بنابراین لاضررر و لاضرار چون ما در خارج می بینیم ضرر وجود دارد منقصت در خارج وجود دارد و همین طور ضرار كه به معنای اضرار است در خارج وجود دارد، پس بنابراین لاضرر و لاضرار فی الاسلام یا بدون فی الاسلام ( لاضرر و لاضرار) نمی توانیم بگوییم در اینجا شارع آمده نفی ضرر خارجی كرده واقعاً، یعنی در عالم خارج ضرری وجود ندارد. چون نمی توانیم بگوییم حقیقتاً این طبیعت در اینجا نفی شده پس ما باید إدّعاءً این طبیعت را نفی كنیم خب حالا وقتی كه نفی طبیعت در اینجا نمی شود ما باید به راه های مجازی متوسّل بشویم، راه های مجازی تفاوت پیدا می كند: یا اینكه ما این لا را اصلاً به معنای نهی بگیریم همان طوری كه شیخ الشّریعه و افراد دیگر لا را همان طوری كه عرض كردیم لای ناهیه می گیرند یا اینكه در بحث آن روز گذشته لاضرر و لاضرار را جزء اوامر و نواهی سلطانیه به حساب می آورند كه به معنای نهی است در این صورت خود لا از معنای نفیی كنار افتاده چه برسد به اینكه طبیعت را نفی بكند، این خیلی دور است. مجاز دیگر این است که لا به معنای نفی باشد منتهی نفی سبب باشد به واسطۀ نفی مسبّب كه بعداً بحث آن می آید، در این صورت باز ما نفی طبیعت نكرده ایم، در اینجا نفی سبب كرده ایم یعنی سبب موجد این طبیعت را ما نفی كرده ایم به واسطۀ نفی مسبب كه ضرر باشد یا اضرار باشد. یعنی احكامی كه آن احكام موجد و سببب برای ضرر هستند آن احكام نفی می شود به واسطۀ نفی ضرر، می گوییم ضرری وجود ندارد، یعنی حكمی كه موجب ضرر است وجود ندارد. سببی كه ضرر را به وجود می آورد وجود ندارد، و همین طور اضرار را. این هم یك مجاز است. باز در اینجا نفی طبیعت نشده، نفی سبّب شده، نه نفی طبیعت ضرر. ولی بحث در این است كه ما می خواهیم نفی طبیعت ضرر را محفوظ نگه داریم و تحفّظ بر نفی طبیعت داشته باشیم آن وقت متشبّث بشویم به مجازی از مجازات كه أقرب المجازات باشد، بناءً علی هذا أقرب المجازات در اینجا نفی حكم می شود به لسان نفی موضوع. یعنی واقعاً ما در اینجا گفته ایم ضرر نیست، إدّعاءً ضرر نیست خب این ضرر نیست، به چه كیفیت حكم در اینجا برداشته می شود؟ یعنی ما حكم ضرر را می خواهیم در اینجا برداریم.

از جناب آخوند سؤال می كنیم كه خب منظور از ضرر و اضرار در اینجا چیست؟ ایشان در معنای ضرر و اضرار، در آنجا می فرمایند كه ضرر به معنای ضدّ النفع است كه به معنای نقص است و ضدّ نفع كه نقص است ضرار هم در آنجا به معنای این ضرر است و برای تأكید آمده.

اشكالی كه در اینجا می شود وارد كرد آن اشكال این است كه: اوّلاً ضرار به معنای تأكید آمدنش، این خلاف ظاهر است چون اصل اوّلی در جملات و در كلام تأسیس است نه تأكید پس بنابراین وقتی كه ضرر، اینجا معنایش روشن است ضرار دیگر در اینجا باز به معنای ضرر بیاید این دیگر خلاف است؛ مضافاً به اینكه ما همان طوری كه عرض كردیم در آن بحث های سابق، ضرر در اینجا به معنای اسم مصدری است نه به معنای مصدر، آن ضرَّ است كه به معنای مصدر است ولی الضّررُ اسم مصدر است و به معنای نقص است در این صورت ضرار دیگر نمی شود به معنای ضرر بیاید و تأكید ضرر باشد. ضرار را كسی نگفته اسم مصدر است، ضرار مصدر باب مفاعله است به معنای مقابلۀ با ضرر یا اینكه آن ضرار به معنای اضرار است، هر كدام را ما بخواهیم بگوییم آن معنای مصدری در ضرار محفوظ است. پس ضرر می شود اسم مصدر، ضرار هم می شود مصدر، پس اینكه ایشان فرموده اند تأكید است، یك قدری مسامحه در اینجا شده. 

اللَهمّ إلّا أن یقال، اینكه ما ضرر را به معنای نقص بگیریم منظور آخوند هم در اینجا همین معنای اسم مصدری است نه معنای مصدری است زیرا می فرمایند در اینجا كه از الضررُ ضدّ النّفع و هو النّقص فی مالٍ أوْ فی حقٍّ أوْ فی نفسٍ حالا ما یك حق را هم إضافه می كنیم در اینجا كه نقصان در حق را هم به آن ضرر می گویند چطوری كه در مورد انصاری كه نقصان در مال نبود، نقص در نفس هم نبود، فقط نقص در حق بود در اینجا، در اختیار بود، در این حقوق بود. روی این حساب منظور مرحوم آخوند هم در اینجا همان معنای اسم مصدری می شود. وقتی كه معنا اسم مصدری شد پس ضرار هم در اینجا به معنای اسم مصدری است؟ ایشان می گویند نه، نه اینكه ضرار در اینجا به معنای اسم مصدر است یعنی از نقطه نظر ضرریت و ضدّ النّفع بودن، در ضرار هم همین معنا لحاظ شده نه چیز دیگر گرچه ضرار ممكن است معنای مصدری باشد و از باب مفاعله باشد یا به معنای إفعال باشد. پس آن مادّه در اینجا مورد لحاظ ایشان است نه معنای هیئتی تا اینكه به ایشان اشكال وارد بشود. در هر صورت ما به این مسأله و به این تفسیر ایشان از این نقطه نظر كه ضرر به چیز است اشكالی نداریم.

می ماند اینكه چطور ایشان آمده اند در اینجا نفی حكم را به لسان نفی موضوع گرفته اند؟ 

اشكالی كه در اینجا وارد می شود این است كه در نفی حكم به لسان نفی موضوع همیشه عنوانی در اینجا باید باشد كه آن موضوع منتفی بشود و به واسطۀ إنتفاء آن موضوع احكامی كه روی این موضوع هستند بار بشود مثل فرض كنید كه من باب مثال لا سهوَ... یا لا شكَّ لكثیر الشّك. شك در اینجا یك عنوان است برای مصادیقی كه در تحت آن هستند و با نفی آن عنوان ما نفی معنون می كنیم كه آن شكّ خارجی باشد و وقتی كه آن شكّ خارجی نفی شد احكامش هم از بین می رود. خب اگر ما در اینجا ضرر را بخواهیم نفی كنیم حكم ضرر در اینجا چیست كه شما آمده اید با نفی موضوع می خواهید آن را بردارید؟ ضرر را اگر شما به معنای مصدری می گیرید كه همان اضرار است خب حكم آن تحریم است و ضمان و تدارك. در ظرف ضرر اگر یك عملی انجام شد كه ضرر است حكم آن تحریم است دیگر یا اینكه ضمان است دیگر، جبران و تدارك است دیگر، چطوری كه معنایی كه برای این لاضرر و لاضرار كرده اند- همان معنایی كه حالا إن شاء اللَه شاید فردا بیاییم این معنا را بیان كنیم - این است كه ضرر غیر متدارك برداشته می شود، لاضرر غیرَ متداركٍ، امّا ضرر متدارك این دیگر ضرر نیست، اصلاً عرف به آن ضرر نمی گوید پس بنابراین حكم ضرر تدارك است. حكم ضرر در ظرف ضرر( آن نقص) تحریم است، حرمت است. آیا معنا دارد ما بگوییم در اینجا شارع آمده تحریم و ضمان را بر می دارد؟ نفی حكم می كند به لسان نفی موضوع؛ می گوید لاضرر منظور از لاضرر حرمت است و تدارك. این خلاف فرض است، این كه معنا ندارد لذا خود مرحوم آخوند در اینجا آمده گفته اینكه ما در اینجا داریم می گوییم كه نفی حكم است به لسان نفی موضوع، در اینجا این است كه احكامی كه مترتّب هستند بر افعال مكلفین در ظرف غیر ضرر، آن احکام از افعال مکلفین در ظرف ضرر برداشته می شود.

من باب مثال یكی از افعال مكلفین صلاة است. حالا صلاة كه حكم آن فرق می كند، حالا آن تفاوت پیدا می كند بر حسب شرائط. یكی از آن افعال مكلفین صوم است. صوم در غیر ظرف ضرر واجب است. این عنوان وجوبی كه رفته روی صوم در ظرف غیر ضرر، در ظرف ضرر آن وجوب برداشته می شود. وضو یكی از افعال مكلفین است. در ظرف غیر ضرر یجبُ الوضوءُ للمصلی، این وجوب برای وضو در ظرف ضرر برداشته می شود. صلاة قائماً در غیر ظرف ضرر واجب است. و بطور كلی من باب مثال درست كردن باغچه در منزل این به حكم اولی و به عنوان اولی خودش اشكال ندارد، مباح است. این اباحۀ عمل حدیقه در حیات و در بوستان در ظرف ضررِ به جار برداشته می شود. نگه داشتن ماشین در جلوی منزل به حكم اولی اباحه دارد. این نگه داشتن وسیله در صورتی كه ضرر بشود برای عبور و مرور، این اباحه برداشته می شود. 

پس نظر مرحوم آخوند در رفع حكم به لسان نفی موضوع این نیست كه خود احكام ضرری برداشته می شود. این نقض عرض است. ما می خواهیم اثبات حرمت كنیم در ظرف ضرر، اثبات ضمان و تدارك كنیم در ظرف ضرر، نه اینكه احكام خود ضرر را در ظرف ضرر برداریم. احكام افعال در غیر ظرف ضرر، در ظرف ضرر برداشته می شود، این مفاد كلام مرحوم آخوند است. حالا صحبت در این است شما كه آمده اید می خواهید نفی حكم كنید به لسان نفی موضوع، با این بیانی كه شما كرده اید چطور می سازد؟ نفی حكم به لسان نفی موضوع معنا ندارد در آنجایی كه فعل حكم از فعلی در غیر ظرف ضرر برداشته می شود، این را نمی گویند نفی حكم به لسان نفی موضوع. نفی حكم به لسان نفی موضوع این است كه آن حكمی كه مترتّب است بر خود آن موضوع عنوانی در حكم، با رفع آن موضوع آن حكم را برداریم. چون رتبۀ حكم متأخّر است از رتبۀ موضوع. وقتی كه شارع می آید آن موضوع را بر می دارد پس در واقع هر چیزی كه به دنبال این موضوع است آن هم برداشته می شود. وقتی كه یك شاهی از مملكت می رود بیرون، نخست وزیر و وُزراء و... هم به دنبال آن برداشته می شوند. وقتی كه كابینه می آید نخست وزیر را استیضاح می کند و می رود كنار، وزرا هم به تبع آن نخست وزیر می روند پی كارشان؛ معنا ندارد نخست وزیر برود وزرا به حال خودشان باقی بمانند. معنا ندارد كه یك موضوعی برود و احكام هنوز باقی باشند. پس موضوع وقتی می رود احكام هم برداشته می شود.

آیا در لاضرر هم این طوری است؟ یعنی شارع وقتی آمد گفت لاضرر، من ضرر را برداشتم، احكامی كه مترتّب بر ضرر است آن احكام را هم بر می دارم، آن احكام، تحریم است، تحریم را كه نمی تواند بردارد. ضمان است، ضمان را كه نمی تواند بردارد. شما می آیید افعالی را كه آن افعال موجب ضرر هستند حكم آن افعال را بر می دارید؛ این چه ربطی به قضیۀ نفی حکم به لسان نفی موضوع دارد؟ این قضیه اش از باب رفع سبب به لسان رفع مسبّب است، این را شما باید بگویید.نباید بیایید بگویید كه رفع حكم به لسان رفع موضوع است. بله این مطلبی كه شما می گویید با این می سازد، رفع سبب به لسان رفع مسبّب، افعالی كه موجب ضرر هستند، آن افعال در ظرف ضرر برداشته می شوند. و ما داریم، بله، در مجازاتی داریم. گاهی اوقات رفع مسبّب می كنند و منظورشان رفع سبب است. مثلاً فرض كنید كه من باب مثال مولا دعوت كرده یك عدّه را برای منزل كه غذا بدهد، خب سبب برای این غذا دادن این دعوت است و امثال ذلك دیگر، كه این دعوت سبب می شود برای اینكه خب این برود به دنبالشان. در اینجا رفع مسبّب می كند و منظورش رفع سبب است؛ می آید به مولا می گوید: آشپزی برای امروز وجود ندارد، یعنی اینكه تمام دعوت هایی كه كردی برو باطل كن. منظورش این است كه رفع سبب كند، بگوید این دعوت هایی كه كردی برای ظهر امروز، با نبود آشپز دیگر مورد ندارد، می گوید آشپز برای امروز وجود ندارد، غذا برای امروز وجود ندارد، آشپز و غذا و تهیۀ مواد همه مسبّب از دعوت هستند. باید دعوتی باشد تا این آشپز بیاید غذا تهیه بكند. الان به این وسیله دارد رفع آن را می كند. این مجاز را داریم ولی شما باید از این باب وارد بشوید نه از این باب چیز. 

آن وقت بنابراین منظور شما اگر بخواهید بگویید رفع حكم به لسان رفع مسبّب است باید بگویید منظور من فعلی است كه آن فعل در ظرف غیر ضرر مباح بود، واجب بود، مستحب بود، حالا آن فعل مُضرّ مانند وضو، صوم، تصرّف در اموال، تصرّف در ملك و امثال ذلك، این فعل كه در غیر آن مورد مباح بود حالا در ظرف ضرر این فعل عنوان مضر پیدا كرد، الفعل المضرّ، این فعل مضرّ برداشته می شود. وقتی كه شما این را می خواهید انجام بدهید آن وقت چطور لاضرر را در این صورت عنوان برای فعل مضرّ به حساب می آورید؟ در لاضرر و لاضرار یعنی لاضرر منظور این است كه فعل مضرّ در اینجا برداشته می شود، در حالتی كه بین عنوان و معنون باید اتّحاد باشد. عنوان یك جنبۀ كلی است و معنون جنبۀ خصوصی است پس شما یا باید مسألۀ تطبیق عنوان بر معنون را در اینجا حذف كنید یا در اینجا شما باید باب را از باب اطلاق مسبّب و عنایت به سبب فرض بكنید. آن وقت با رفع سبب به رفع مسبّب آن جهتی كه شما فرمودید كه ما در این مجاز، عنایتی كه در اینجا داریم كه أقرب المجازیت ما به این است كه تحفّظ بر مفاد است كه رفع طبیعت است ولی در سایر موارد كه رفع سبب به رفع مسبّب است یعنی ارادۀ لای ناهیه از لای نافیه، در اینجا به این واسطه أقرب المجازات ثابت می شود كه در اینجا آن تحفّظ بر طبیعت ما داریم كه طبیعت ضرر در اینجا محفوظ است و ما داریم نفی طبیعت می كنیم ادّعاءً، این قضیه دیگر از بین می رود چون شما در ضرر در اینجا فعل مُضرّ منظور شما است نه اصل ضرر تا اینكه تحفّظ بر رفع طبیعت بر مفاد در اینجا محفوظ باشد.این دیگر در این صورت نیست. وقتی كه قرار بر این شد كه شما در اینجا طبیعت را دیگر نمی توانید تحفّظ كنید لاضرر دیگر شما نمی توانید در اینجا تحفّظ كنید لاضرر یعنی نفی ضرر چون از ضرر منظور فعل مضرّ باید بگیرید دیگر. فعل مضرّی كه موجد ضرر است، سبب برای ضرر است، به وجود آورندۀ ضرر است وقتی كه شما فعل مضرّ گرفتید پس لاضرر در اینجا طبیعت آن محفوظ نماند. منظور از لاضرر فعل مضرّ است، فعل مضرّ با ضرر دو تا است. فعل مضرّ ضرر را به وجود می آورد، به ضرر چكار دارد؟

پس شما در اینجا نمی توانید ترجیح این تفسیر را بر تفسیر های دیگر، تحفّظ بر مفاد جمله قرار بدهید چون در این تفسیری كه ما كردیم، در این معنایی كه ما كردیم مفاد جمله محفوظ است پس بر مجازات دیگر اقربیت و ارجحیت دارد. شما در اینجا خود مفاد جمله را از بین بردید. لاضرر منظور شما نیست. لا فعل مضرّ در اینجا منظور شما است و فعل مضرّ به ضرر چكار دارد؟ وقتی كه این طور شد ترجیحی برای این تفسیر شما بر سایر تفاسیر نمی ماند چون شما در اینجا نفی سبب به واسطۀ نفی مسبّب در اینجا گرفته اید. پس بطور كلی نفی حكم به لسان نفی موضوع اصلاً بطور كل در اینجا منتفی و اصلاً باطل است، نه اینكه ترجیح ندارد. مانند همین بحث دیروز كه اصلاً حكم سلطانی باطل است.

آخر بعضی ها را ما می گفتیم ترجیح ندارد. آن كلام مرحوم شیخ الشّریعۀ اصفهانی كه لا را به معنای ناهیه و تحریم گرفته اند ما گفتیم كه معنا، معنای درستی است ولی ترجیح ندارد بر دیگری. گرچه اگر ما لا را ناهیه بگیریم ترجیح ندارد ممكن است مرجوح هم باشد. ما در آنجا گفتیم مرجوح است. ما وقتی كه می توانیم لا را به معنای نفی بگیریم و به قول مرحوم آخوند تحفظ بر مفاد داشته باشیم خب این معنا راجح است بر آنجایی كه اصل مفاد و معنا را از بین ببریم. اصلا لا را در اینجا شما ناهیه داری می گیری، لای نفی جنس را ناهیه داری می گیری و این خیلی دور است از مجازیت تا اینكه شما لا را به معنای خودش بگیرید، طبیعت را به معنای خودش بگیرید آن وقت در این صورت شما قائل به یك مجاز بشوید. پس بنابراین ما در اینجایی كه نفی حكم به لسان نفی موضوع می شود می گوییم اصلاً این معنا باطل است نه اینكه مرجوح است چطور اینكه معنای سلطانی كه بعضی از گذشتگان قائل به این معنا شده اند این اصلاً معنای باطلی است به أدلۀ ثلاثه ای كه عرض كردیم و سایر دلائلی كه دیگر آنها را ذكر نكردیم. روی این حساب برگشت كلام مرحوم آخوند در...، چطور اینكه از مثال هایی كه می زنند اینكه منظور از رفع حكم، رفع حكمی است روی موضوعات در ظرف ضرر، اگر این طور است خب این همان رفع سبب است به لسان رفع مسبّب كه معنای مشهوری است كه مرحوم شیخ هم یك همچنین معنایی را فرموده اند. لذا نفی حكم واقعاً به لسان نفی موضوع در اینجا معنا ندارد.این كلام مرحوم آخوند و تفسیر مرحوم آخوند بود.

معنای دیگری كه برای این قاعده كرده اند معنای این قاعده است با عنایت به فی الاسلام، كه مرحوم صدوق در کتاب من لایحضر این معنا را آوردند. البته اینكه الان دارم می گویم أخیراً مراجعه نكرده ام از همان حدود یك ماه پیش که مراجعه کرده بودم این در نظرم هست كه دارم می آورم كه حالا البته دوباره برای ...، خیال می كنم دیگر ضرورتی نداشته باشد مراجعه كردن، حالا شما رفقا مراجعه بكنید ببینید كه غیر از این است، آن طوری كه در ذهنم است ایشان به واسطۀ قید فی الاسلامی كه آنجا آورده اند خواسته اند یك معنایی برای این لاضرر بكنند و با قید فی الاسلام با این قاعده اثبات می كنند كه مؤمن از كافر إرث می برد و دلیل می آورند الاسلام یزید و لا ینَقِّص یا ولا ینقِص یا نَنقُص اگر ما به معنای متعدّی بگیریم - نمی دانم هست یا نه- اگر باشد آن هم كه به معنای و لا ینْقُصْ است كه در اینجا چیزی در تقدیر باشد نَقَصَ شیءً منه، مثلاً چیزی باشد، یا و لا ینَقِّص بگوییم که تنقیص نمی كند. اصل روایت بدون تشدید است، یعنی اسلام همیشه زیاد می كند موجب خسران نمی شود، موجب نقص نمی شود و چیز های دیگری هم پشتش بود، ظاهراً الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه داشت. دیگر یك دو سه تا از همین روایات داشت كه بوسیلۀ این اثبات می كند كه اگر كافری بمیرد، مسلمان از كافر إرث می گیرد و لا عكس، عكس آن نیست. به جهت اینكه چطور اینها در كفر از همدیگر إرث می بردند، كافر از كافر إرث می برد، حالا اگر یكی مسلمان باشد این اسلام كه دیگر به ضررش كار نمی كند حالا كه تو مسلمان شده ای نباید إرث ببری! در كفر إرث می بردی ولی در اسلام دیگر نباید إرث ببری!

پس بنابراین این در اینجا استفاده می شود كه لاضرر و لاضرار فی الاسلام یعنی اسلام سبب نمی شود برای اینكه ضرری متوجّه شخصی بشود یعنی اعتقاد به اسلام، متدین شدن به دین اسلام موجب ضرر بر شخصی نمی تواند باشد. خب این یك مسأله كه اگر فی الاسلام باشد معنا، معنای خوب و معنای درستی است و اشكالی هم به آن وارد نمی شود یعنی قابل توجیه است مسائلی كه ذكر شده. این یكی. آن وقت می ماند لاضرار، در لاضرار اسلام موجب اضرار به غیر نمی شود، خب این معنا ندارد كه ما بگوییم كسی كه مسلمان است...، مگر قبلاً در ظرف غیر اسلام اضرار به غیر جایز است كه حالا فرض كنید اسلام بیاید بگوید در اسلام اضرار به غیر جایز نیست؟ این توهّم است یك همچنین چیزی. معنا ندارد كه مثلاً توهّم كنیم که فی الاسلام...، 

این اشكال قابل دفع است به اینكه منظور مرحوم صدوق، چون لاضرر و لاضرار فی الاسلام این در مورد سمره آمده یا در موارد دیگری آمده كه معنا ندارد بگوییم اضرار در اینجا قبلاً جایز بوده حالا فرض كنید كه در اسلام این اضرار برداشته می شود، این توهّم باطل است.پس بنابراین منظور از اضرار در اسلام این است كه ظرف برای اضرار در اسلام وجود ندارد یعنی این طور نبایستی كه مثلاً شخصی گمان بكند كه به واسطۀ حقّی كه دارد آن حق موجب بشود که بتواند به كسی ضرر بزند، نه، در اسلام اضرار با استفادۀ از حقِّ شخصی، منافات دارد. با عنایت به حق یا اباحۀ در بعضی از موارد اضرار منافات دارد. اگر شما بخواهید از مالتان استفاده بكنید، از حقّتان استفاده بكنید و این حق با اضرار به كسی دیگر توأم باشد این در اسلام یك همچنین حقّی نیست گرچه ممكن است در سایر ادیان این استفادۀ از حق را تجویز كنند یا فرض كنید كه آن حق را به كس دیگری بدهند ولی همین قدر كه اضرار مشخّص شد، توهّم اضرار، در اینجا لازم نیست كه قبلاً این ثابت شده باشد همین توهّم اینكه استفاده از یك حقّی این موجب بشود برای اضرار به غیر، اسلام این را هم برداشته و جمیع جوانب را در نظر گرفته.

لذا با یك چنین توجیهی ما می توانیم بگوییم كه كلام ایشان روی هم رفته صحیح است البته خیلی این معنا، معنای بسیطی است. یعنی این معنا با این معانیی كه قبلا گفتیم و یك قدری پیچ داشت این خیلی معنای ساده ای است كه ضرری در اسلام نیست، اسلام موجب ضرر نمی شود و همین طور اسلام موجب اضرار نمی شود. تمام اینها، اشكالی كه به آن وارد می شود این است كه قید فی الاسلام وجود داشته باشد. وقتی كه ما خود قید فی الاسلام را گفتیم اصلاً در روایت نیست بلكه این در بعضی از روایات مرسل است چطور اینكه خود صدوق ذكر كرده اند پس بنابراین اصلاً یك همچنین معنایی كردن، این معنا ضرورت ندارد گرچه، چه قید فی الاسلام باشد یا نباشد این معنا استفاده می شود. یعنی وجود یك همچنین قانونی در تشریع اسلامی این خودش این معنا را می رساند، حالا قید فی الاسلام را بگیریم یا نگیریم. روی هم رفته این معنایی كه ایشان ذكر كرده اند این معنا، معنای بسیطی است كه با توجّه به معانیی كه بعداً ما می كنیم این معنا در ضمن آنها جای خودش را باز می كند و اشكالی هم ظاهراً ندارد كه حالا بخواهیم راجع به آن دقّت بكنیم و ببریم آن را در موشكافی و فلان و مثلاً بخواهیم كنكاش بكنیم و اشكال به ضرار وارد بكنیم و به ضرر وارد بكنیم، خیلی این مسائل مورد توجّه نیست.

این هم دو معنا، ببینیم كی از دست این معانی خلاص می شویم؟ عرض كردم ما چاره ای نداریم و إلّا از همان ابتدا یك معنایی برای این قاعدۀ لاضرر و اینها می كردیم و دیگر سراغ این معانی نمی رفتیم ولی از باب اینكه این معانی مطرح شده اطلاع بر اینها خوب است تا انسان به یك نقطۀ جامعی بخواهد برسد.

اللَهم صل علی محمد و آل محمد