حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص

هو العلیم

حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص

بررسی دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ باب عام و خاص ـ جلسه هفتاد‌ویکم

استاد

آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدس الله سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

آخرین مطلبی که باقی ماند فرمایش عجیب و غریب مرحوم آقا ضیاء است! ایشان کلمات خیلی عالی و بکری دارند! حالا به‌واسطۀ زیادی دقت است یا هرچه هست، خلاصه گاهی اوقات خیلی "شَدُرسنا" است! این هم یکی از آن مسائل است.

مطلبی که ایشان می‌فرمایند، مطلبی است که عمومیّت دارد و فقط اختصاص به ایشان ندارد؛ بلکه بقیه هم نسبت به این قضیه معتقد هستند و در مبنا مشترک. اوّل آن را عرض می‌کنیم بعد وارد این مطلب می‌شویم که ایشان در بحث عام بعد از تخصیص و شک در خروج فرد از مخصص، چه نظریه‌ای دارند.

نظر آقاضیاء در حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص بنا بر مسلک اول

مسئلۀ اوّل اینکه بعد از سقوط عام از حجّیت به‌واسطۀ ورود مخصص، صحبت در این است که آیا این عام می‌تواند آن فرد مشکوک را داخل در خودش قرار بدهد یا نمی‌تواند؟ یعنی آیا در اینجا ما بر دخول این فرد مشکوک در تحت حکم عام دلیلی داریم یا نداریم؟ بنا بر تقریر ایشان دو مسلک در اینجا وجود دارد و قبلاً هم عرض شد که مسلک اوّل عبارت است از تعنون عام بعد از تخصیص به یک عنوان ایجابی یا سلبی و تقیّد عام به یک قید که چنانچه ابتدائاً اگر عامی را ما به قیدی مقید می‌کردیم و می‌گفتیم: أکرم العالم العادل چطور بود؛ حالا هم که در اینجا دارد که أکرم العالم و لا تکرم الفساق من العلماء یا أکرم العالم إلاّ فساقهم، این عام بعد از خروج مخصص، معنون می‌شود به یک عنوان عدالت یا به عنوان غیر فسق.

روی این مسلک، ایشان می‌فرمایند که ما می‌توانیم در اینجا اصول حکمیه جاری کنیم. یعنی اگر قبلاً وجوبی بود، همان وجوب را ما استصحاب کنیم؛ اگر قبلاً حرمتی بود ما آن را استصحاب کنیم. و اگر در اینجا اصل موضوعی باشد، طبعاً اولویت با آن اصل موضوعی است و نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد. 

درصورتی‌که اصل موضوعی نباشد، آن‌وقت نوبت به اصل حکمی می‌رسد. فرض کنید که اگر ما استصحاب عدالت را داشتیم یا استصحاب عدم فسق را داشتیم، طبعاً خود آن عام که معنون به عدالت است یا معنون به عدم الفسق است، در اینجا این فرد در تحت آن عام داخل خواهد بود. اما اگر ما در اینجا اصل موضوعی نداشتیم خود اصل حکمی در اینجا برای اندراج این فرد خاص در تحت این عام کفایت می‌کند؛ مانند استصحاب وجوب یا استصحاب حرمت، درصورتی‌که ما شک در فسق داشتیم.¹

تأخّر اصل حکمی از موضوعی

نکته‌ای که در اینجا هست و در سایر موارد این مطلب را ذکر می‌کنند در بحث تأخّر اصل حکمی از اصل موضوعی و به‌عبارت‌دیگر اصل سببیّت و مسبّبیت است. می‌فرمایند که اصل حکمی در آنجایی جاری می‌شود که ما اصل موضوعی نداشته باشیم یا نتوانیم اجرا کنیم. ولی چنانچه اصل موضوعی باشد نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد. من‌باب‌مثال اصل اباحه یا اصل حرمت که اینها اصول حکمیه‌ هستند، اینها در مواردی است که ما اصل موضوعی من‌باب‌مثال اصل عدم تذکیه یا تذکیه یا سوق مسلمین یا ید مسلم و امثال‌ذلک نداشته باشیم. اما با اصل عدم تذکیه، در اینجا دیگر نوبت به اصل اباحه و امثال‌ذلک نمی‌رسد و آن اصل عدم تذکیه، حرمت یا میته بودن را در اینجا اثبات می‌کند. بله اگر ما در جایی اصل موضوعی نداشتیم در اینجا نوبت به اصل حکمی می‌رسد.

ببینیم که در اینجا منظور این آقایان از نبودن و عدم اجراء اصل موضوعی و اصل سببی چیست؟ اگر ما بپذیریم که ارتباط بین حکم و موضوع بر اساس عُلقه و ارتباط بین موضوع و بین عوارض ذاتیۀ آن یا عوارض شرعیه و اعتباریۀ آن است، در این‌صورت اینکه می‌فرمایند که اگر ما در موردی نتوانیم یک اصل موضوعی جاری کنیم نوبت به اصل حکمی می‌رسد، دیگر در اینجا چه معنا دارد؟!

من‌باب‌مثال اگر ما دلیلی بر وجوب صلوات یومیه داشتیم به‌نحو عام یا به‌نحو اطلاق، از آن طرف این وجوب در یوم الجمعه به صلاة الجمعه تخصیص می‌خورد، إلاّ فی یوم الجمعه. منتها صلاة جمعه در یوم جمعه منوط است به اقامت امام عادل، اگر یک هم‌چنین قیدی در مورد مخصص ما وجود داشت یعنی مخصص، به این قید مقید است و به این عنوان معنون است که صلاة جمعه تخصیص می‌زند وجوب صلوات یومیه را در ظرف حضور امام عادل. من‌باب‌مثال اگر ما به این کیفیت دلیل داشتیم، که خُب بی‌هیچ‌چیز هم نیست، در اینجا اگر امامی از قِبل حاکم منصوب شد و ما در عدالت و فسقش شک کنیم²، باید چه اصلی را در اینجا جاری کنیم؟ و استصحاب در اینجا چه حکم می‌کند؟

در اینجا آیا ما اصل موضوعی داریم تا اینکه این [امام] داخل در تحت خاص یا داخل در تحت عام بشود یا نه؟ فرض کنید که چنانچه این حالت سابقه داشته باشد، من‌باب‌مثال عدالت او محرز باشد، خُب با استصحاب عدالت که اصل موضوعی است، ما عدالت او را ثابت می‌کنیم و مترتب بر این عدالت، وجوب صلاة جمعه هم بار می‌شود و دیگر نیازی به اصل حکمی در اینجا نداریم. یا فرض کنید که اگر فسق او قبلاً احراز شده بود چطور اینکه حالا دیگر از باب اعم و اغلب و اینها ثابت بشود، ما با استصحاب فسق، وجوب صلاة جمعه را از خودمان منتفی می‌کنیم.

حالا اگر این شخص حالت سابقه ندارد، درصورت عدم حالت سابقه، در اینجا این چه اقتضاء می‌کند؟ حالت سابقۀ عدالت یا حالت سابقۀ فسق یا عدم الفسق برای انسان‌ وقتی مشکوک است، در اینجا چه اصلی می‌توانیم جاری بکنیم؟ ما دیگر در اینجا اصل موضوعی نداریم. وقتی که اصل موضوعی نداشتیم در اینجا بنا بر فرمایش مرحوم آقا ضیاء، ما تمسک می‌کنیم به استصحاب وجوب، تا به حال در روزهای جمعه وجوب بود در این روز جمعه شک داریم که آیا آن وجوبی که در اینجا استمرار داشته از هفته‌های گذشته، آیا این جمعه مستثنای از آن حکم است یا اینکه مستثنیٰ نیست؟ استصحاب وجوب حکمی را ما برای این روز به خصوص استصحاب می‌کنیم. چون نمی‌توانیم اصل موضوعی را در اینجا جاری کنیم، نوبت می‌‌رسد به اصل حکمی، و استصحاب بقاء حکم از هفته‌های گذشته و ماضیه موجب می‌‌شود که در این روز خاص به وجوب صلاة جمعه حکم کنیم. این فرمایش مرحوم آقاضیاء است و همین‌طور بنا بر مسلک دیگران که قائل هستند اگر اصل موضوعی جاری نشود و اصل سببی نتوانیم بیاوریم، نوبت به اصل مسببی و حکمی می‌رسد.

اشکال بر تأخّر اصل حکمی از موضوعی

و فیه ما لایخفی! اینکه برای رفع شک و تردید در مورد شک در دخول یک فرد در مخصص و عدم دخول او در تحت مخصص یا عام، ما که نمی‌توانیم اصل و زیر بنای اصول موضوعه و حکمیۀ خود را کنار بگذاریم، این مسئله اختصاص به اینجا ندارد، در همه‌جا همین‌طور است. اینکه آقایان می‌فرمایند اگر در یک جا ما نتوانیم اصل موضوعی جاری کنیم نوبت به اصل حکمی ‌می‌رسد این در غایت فساد است. چون تناسب و ارتباط بین اصل حکمی و اصل موضوعی در ظرفی که این دو به همدیگر ارتباط دارند معنا ندارد.

بله، حالا در یک جا هست که اصلاً اصل موضوعی جاری نمی‌شود یعنی اصلاً زمینۀ برای اصل موضوعی نیست و در آنجا اصل حکمی است؛ من‌باب‌مثال شک در بقاء تکلیف، که در آنجا اصلاً اصل موضوعی جاری نمی‌شود، و اصل حکمی است؛ شک در این است که حکم به فلان تکلیف در اینجا آمده یا نیامده است؛ خُب در اینجا استصحاب عدم حکم شرع را جاری می‌کنیم. ما در اینجا موضوع نمی‌خواهیم، ما در اینجا همان صرف تکالیف را استصحاب می‌کنیم.

اما صحبت در آنجاهایی است که حکم مترتب بر موضوع است؛ چگونه ممکن است که موضوعی از نظر ابتداء یعنی حدوثاً، علت برای حکم بشود یا اگر نگوییم علت بشود، ظرف تحقق برای حکم بشود؛ اما از نظر بقاء، دیگر ظرف تحقق نباشد؟! مثلاً چطور در زمان شرع حرمت خمر منوط به وجود خمر باشد اما در بقاء دیگر حرمت منوط به وجود خمر نباشد؟! چطور در زمان شرع التزام به یک معامله و بیع منوط به وجود عقد باشد اما در بقاء دیگر منوط به وجود عقد نباشد؟! یعنی اگر ما در یک معامله، بر استصحاب یا بر بقاء عقدی، اصلی نداشته باشیم، چطور آن الزام را که از لوازم عقد است ثابت می‌کنیم؟!

اگر ما در یک جا اصلی نداشته باشیم بر اثبات یک موضوع، چطور عوارض ذاتیۀ آن را اثبات می‌کنیم؟! وقتی مکلف وجود ندارد دیگر عوارض ذاتیۀ آن معنا ندارد. موضوع همیشه شرط اوّل و علت اوّلیۀ برای عروض این عارض بر این محل خودش است؛ چه اینکه آن عارض، عارض ذاتی باشد یا عارض، عارض اعتباری باشد، شرعی باشد یا عرفی باشد، دیگر فرقی نمی‌کند. بنابراین همان‌طوری‌که در ظرف تکلیف، حکمی بدون یک موضوع امکان ندارد، همین‌طور بقاءً امکان ندارد ما در اینجا بدون موضوع، حکمی را ثابت کنیم.

پس اگر ما نتوانستیم که عدالت یا فسق یا عدم فسق این امام را به‌واسطۀ یک اصل موضوعی ثابت کنیم، چون حالت سابقه در اینجا لحاظ نشده است ـ و عرض شد که استصحاب نعتی یا استصحاب عدم فسق ازلی نمی‌تواند در اینجا جاری بشود به‌جهت تبدّل موضوع یا با دلیل دیگر که عدم وجود حالت سابقه است ـ بنابراین چگونه ممکن است وجوب صلاة جمعه که در سابق به احراز عدالت در امام عادل منوط بود، را استصحاب کنیم، بدون اینکه عدالتی یا عدم فسقی را با استصحاب حکمی احراز کرده باشیم؟! این عقلاً امکان ندارد.

ما استصحاب حکمی را نمی‌توانیم جاری کنیم، چون استصحاب یک حکم در ظرف شرع در خود زمان تعلق حکم، منوط به وجود این موضوع است. بنابراین شما این حکم را از موضوع جدا کردید، و گفتید که ما برای اثبات این حکم، نیازی به این موضوع نداریم. پس در واقع چه فرق می‌کند؛ چه شما امام عادل داشته باشید، یا امام عادل نداشته باشید؟! درهرصورت وجوب صلاة جمعه ثابت است. پس این چه تقیّدی به امام عادل شد؟!

تلمیذ: اگر علم داشته باشیم بله، ولی وقتی علم نداریم، نمی‌دانیم که اینجا عدالت هست یا نیست؛ اگر عادل نباشد حتماً حکم نیست، ولی اگر عادل باشد حتماً هست. حالا نمی‌دانیم هست یا نیست، به لحاظ اینکه از نظر موضوع برای ما شک است خود حکم را استصحاب می‌کنیم. اگر گفته بودیم موضوع نیست؛ بله، حکم یقیناً نیست. چون موضوع علت برای حکم است.

استاد: فرض کنید من‌باب مثال که شارع برای شما شرط کرده است که درصورتی می‌توانید از ماهی استفاده کنید که در اینجا علم به تذکیه داشته باشید. یعنی اباحۀ اکل سمک منوط به احراز تذکیه در این ماهی است، این اوّلاً؛ دوم اینکه ماهی، ماهی حلال گوشت باشد و احراز فلس شود. در هرکدام از این فلس یا تذکیه که شما شک کنید، طبعاً آن اباحه منتفی می‌شود. حالا شما فرض کنید که در منزلی هستید و دائماً هم از ماهی این منزل می‌خورید؛ مباح است. حالا فردا برای شما غذایی می‌آورند، شک می‌کنید این ماهی حلال گوشت است یا نه. آیا می‌توانید استصحاب کنید که چون من تا حالا برایم مباح بود، پس الآن هم مباح است؟ نمی‌توانید استصحاب کنید.

غذای دیشب تا دیشب برای شما مباح بود، به امروز ظهر چه مربوط است؟! امروز ظهر برای خودش حکم اختصاص به خودش دارد. باید در این غذای امروز ظهر شما احراز کنید که این ماهی‌ای که الآن آورده‌اند هم تذکیه شده ـ یعنی خروج عن الماء بوده است ـ و هم فلس داشته است. در هرکدام که شک کنید نمی‌توانید استصحاب اباحۀ دیشب را جاری کنید، اباحۀ دیشب به الآن چه مربوط است؟!

این هم همین‌طور است. تا این هفته ما وجوب صلاة جمعه را به امام عادل مقید کرده بودیم، وقتی که به امام عادل مقید بشود یعنی وجوداً و بقاءً و نفیاً دائر مدار امام عادل است. اگر احراز کردیم که امام جمعه عادل است، وجوب صلاة جمعه بر آن می‌آید. اگر احراز کردیم عدم عدالت را، حرمت صلاة جمعه یا عدم وجوب صلاة جمعه بر آن می‌آید. حالا اگر ما در یک مورد شک کردیم بنابراین اینجا در خود اصل ترتّب حکم شک می‌کنیم، در اینجا دیگر استصحاب اصلاً معنی ندارد. و این نه در اینجا، در همۀ موارد هست.

به‌طورکلی اصلاً این مسئله غلط است که در آن موردی که دست ما در اجرای اصل موضوعی بسته است به‌جهت تعارض خود اصل موضوعی، که از نظر فنی ما نمی‌توانیم اصل موضوعی را اثبات کنیم، اصل حکمی جاری باشد؛ البته نه در موردی که اصلاً ظرف و زمینۀ برای اصل موضوعی نیست، آن یک بحث دیگر است. اگر مورد، موردی باشد که زمینۀ برای اصل موضوعی اصلاً نباشد و اصلاً نتوانیم در آنجا اصل موضوعی جاری کنیم، چون اصلاً زمینه نیست، در آ‌نجا اصل حکمی جاری می‌شود، در آنجا بحثی نیست. ولی اگر در یک جا ما به‌خاطر تعارض در ادله و اصول و به‌خاطر عدم امکان احراز موضوع به‌واسطۀ جهات خارجی، یعنی مسئله، مسئلۀ عدم و ملکه است، و زمینۀ برای احراز اصل موضوعی هست ولی ما نمی‌توانیم به‌ جهات خارجی آن را احراز کنیم، این حکم در آنجا می‌آید که در آنجا اصل حکمی طبعاً منتفی می‌شود و این مطلبی است که در فرمایش آقایان وجود ندارد.

تلمیذ: امکان هست که موضوعی باشد.

استاد: خُب چطوری احرازش کنیم؟

تلمیذ: عدم احراز، احراز العدم که نیست.

استاد: نه دیگر وقتی که ما شک می‌کنیم، شک در اصل حکم است. یعنی طبعاً حکم منتفی است باید ما سراغ مسائل دیگر برویم.

تلمیذ: حکم منوط به چه هست؟

استاد: حکم دائر مدار موضوع است نفیاً و اثباتاً.

تلمیذ: نه، ما یقیناً که نمی‌دانیم موضوع نیست.

استاد: بنابراین ما در اصل حکم شک می‌کنیم، این شبهۀ تکلیفیه است.

این مطلبی که در اینجا مرحوم آقا ضیاء فرمودند؛ البته این قضیه بین ایشان و دیگران مشترک است و فرقی نیست، این یک مطلب.

تلمیذ: اگر شک در اصل تکلیف باشد و ما بر طرف می‌کنیم در اصل تکلیف پس اصل حکمی را جاری کردیم منتها یک اصل دیگری.

استاد: خُب بله، اشکال ندارد، ما می‌گوییم که اصل، عدم وجوب صلاة جمعه است الاّ در آن موردی که خرج بالدلیل، که موردی باشد که امام عادل باشد.

تلمیذ: پس اصل حکمی بعضی جاها جاری نیست.

استاد: عرض کردم قبلاً‌، اصل حکمی که منوط به موضوع باشد در اینجا جاری نمی‌شود.

نظر آقاضیاء در احراز فرد مشکوک با اصل موضوعی بر اساس مسلک دوم

مطلبی که از ایشان جای تعجب است این است که ایشان می‌‌فرمایند، و اما اگر ما قائل به مسلک ثانی در مانحن‌فیه شده باشیم، آن مسلک ثانی این است که عام بعد از مخصص اصلاً هیچ عنوانی پیدا نمی‌کند، همان‌طوری‌که خدمتتان عرض شد فقط ذوات افراد، داخل در تحت عام باقی می‌مانند نه‌اینکه آن افراد معنون به یک عنوان بشوند. مولا می‌گوید: أکرم العلماء بعد می‌گوید: لا تکرم الفساق من العلماء در اینجا مخصص آن افرادی را که در تحت این عنوان فاسق هستند از تحت عام خارج می‌کند. در تحت عام چه باقی می‌ماند؟ فقط خصوص ذوات افرادی است که در تحت این عام باقی می‌‌مانند.¹

بنابراین مرحوم آقا ضیاء قائل هستند بر اینکه بعد از اینکه مخصص، افرادی را از تحت این عام خارج کرده است، ما نمی‌توانیم اصل موضوعی را در اینجا جاری کنیم که این فرد را داخل در تحت عام قرار بدهد. به‌جهت اینکه وقتی که مولا می‌گوید: أکرم العلماء، دیگر این عام بعد از خروج مخصص معنون به‌ هیچ عنوانی نخواهد شد. بنابراین اگر ما با اصل، عدالت را برای این اثبات کنیم خُب عام که معنون به عدالت نیست تا اینکه این داخل در تحت عام باشد. یا اگر اصل عدم فسق را جاری کنیم این عام معنون به أکرم عالم الغیر فاسق نیست تا اینکه داخل در تحت آن عام باشد. پس وقتی که ما نتوانیم در اینجا اصل موضوعی جاری کنیم هیچ دلیلی نداریم بر اینکه این فرد داخل در تحت آن عام خواهد بود. ما در اینجا باید به اصول دیگر مراجعه کنیم برای اینکه حکم دیگری خارج از خاص و خارج از عام بر این شخص بار بشود؛ عدم اکرام یا امثال‌ذلک. روی این حساب اصول موضوعه در اینجا نمی‌توانند کاری انجام بدهند.

مبنای مسلک اوّل و به تقریر مرحوم آقا ضیاء این بود که در مسلک اوّل که عام معنون به یک عنوان بشود، عام معنون به عنوان عدالت بشود یا به عنوان غیر فسق بشود ما در اینجا برای ادخال این فرد مشکوک در عام، نیاز به دو مسئله داریم:

مسئلۀ اوّل احراز عدم این فرد مشکوک است در مخصص، و ما این را با اصل موضوعی که اصل عدالت است یا اصل عدم فسق است احراز می‌کنیم، ولو اینکه در اینجا اعتباری باشد، همین‌قدر که حجّیت داشته باشد احراز آن بالحجّیة و الاعتبار، این کفایت می‌کند.

مسئلۀ دوم دخول فرد در تحت عام است و ما این را بالوجدان احراز می‌کنیم که این فرد داخل در تحت عام است.

بنابراین أکرم العلماء شامل این فرد خواهد شد به احرازین؛ اوّل عدم شمول مخصص در مانحن‌فیه، که با اصل شده است؛ دوم احراز عالم، برای اینکه بالوجدان احراز شده است.

اما در مانحن‌فیه، یک طرف قضیه که احراز وجدانی عالم برای این فرد مشکوک باشد، ثابت است ولی صحبت در این است که ما احراز عالم در مسلک ثانی، برای این فرد مشکوک را نکردیم، چرا؟ به‌جهت اینکه در اینجا آنچه که ما با اصل ثابت کردیم عدالت زید است. یعنی اثبات کردیم که زید عادل است. ولی عام در اینجا بر ذوات افراد آمده است، وقتی که عام بر ذوات افراد بیاید، نه بر عنوان، آنچه که در اینجا این زید را کشانده، کشانده و به طرف عام آورده است، همین است که من‌باب‌مثال عدم فسق را آورده در اینجا ثابت کرده است؛ آمده گفته است که زید غیر فاسق است.

خُب وقتی گفته است که زید غیر فاسق است و از تحت مخصص این را خارجش کرده است، ما در اینجا برای ورود در تحت عام، یا نیاز به اصل داریم یا نیاز به عموم داریم. و چون در اینجا نمی‌دانیم عام به چه عنوانی معنون است بنابراین نمی‌دانیم که آیا این زیدی که در اینجا آمده است، عام در اینجا با یک عنوانی باید شامل زید بشود یا بدون عنوان در اینجا شامل زید است؟ اگر ما بگوییم که زید در اینجا [معنون به عدالت است، عام می‌گوید] زید غیر معنون به عدالت داخل در تحت من است نه زید معنون به عدالت، و در اینجا اصل ما در نهایت اثبات عدالت زید را کرده است. اما در اینجا هنوز شبهه داریم که آیا عام شامل این خواهد شد یا نخواهد شد. خُب در اینجا عنوان در عام اخذ نشده است، وقتی که در اینجا عنوان در عام اخذ نشود در این‌صورت این می‌شود اصل مثبت.

بنابراین اگر ما بگوییم: أکرم العلماء، بعد ضد این را بیاوریم فرض کنید که بگوییم: یحرم إکرام الفساق، اگر در اینجا ما عدم فسق را استصحاب کنیم، با استصحاب عدم فسق در اینجا ما عدم حرمت اکرام این را اثبات می‌کنیم. اگر استصحاب عدم حرمت بشود آن‌وقت در اینجا این استصحاب عدم حرمت موجب بشود که وجوب اکرام علما بر سر این بیاید، این از اصول مثبتۀ خیلی ظاهره است. چون این اصل ما در اینجا با استصحاب عدم فسق، او را از تحت حرمت فسق خارج کرده است؛ و بین حرمت فسق و بین وجوب اکرام زید، بینهما بون بعید. اگر عدم حرمت موجب اثبات اکرام بشود این می‌شود اصل مثبت.

اشکال بر مرحوم آقاضیاء در مسلک دوم

جوابی که در اینجا هست - البته ما دیگر در اینجا زیاد گسترش نمی‌دهیم - مسئلۀ اوّل این است که هرجا که خاص است قطعاً در آنجا عام است، جان من! وقتی که حکم روی یک عنوان عام رفته است، روی یک عنوان کلی، روی طبیعت یک ماهیت حکم رفته و به عنوان طبیعت لحاظ شده است نه به عنوان قید خاص، در این‌‌صورت چه فرق می‌کند که شما به این طبیعت نوعیه چه فصلی بزنید؟ فصل غنمیت بزنید یا فصل انسانیت و ... بزنید.

اگر قرار بر این باشد که حکم روی حیوان، بدون لحاظ خصوصیت نوعیه رفته باشد، و شما یک فرد را از تحت این حیوان خارج کردید، من‌باب‌مثال اگر مولا گفت: اطعم حیواناً؛ یک حیوانی را در امروز بایستی که اطعام کنی؛ یا حیوانی را تضحیه کن و شما خارج کنید ابل را، ابل از تحت این خارج بشود؛ بعد اگر شما شک کنید که آیا این حیوان در اینجا در تحت ابل داخل است یا اینکه در تحت غنم داخل است، در جنسیت و در ماهیت او شک کنید؛ در اینجا چه فرق می‌کند، وقتی که شارع حکم را روی حیوان برده است، دیگر هر فصلی که آمد، شما با عدم ابلیت او را از تحت ابلیت خارج کنید؛ حالا چه داخل در تحت غنم بیاید یا داخل در تحت غنم نیاید، همین‌قدر ثابت بشود که این حیوان است و این حیوان داخل در تحت غنم شد یا داخل در تحت بقر شد یا اصلاً داخل در تحت هیچ‌کدام از اینها نشد، این فصل ممیز که موجب نمی‌شود که حکم عام، حکمی که روی آن طبیعت کلّیه رفته است، از آن حکم طبیعت کلّیه دست بردارد.

بنابراین حکم روی طبیعت بماهی‌هی رفته است و آن فصول ممیزه که آنها منوّع این طبیعت هستند و آن حیوان را نوع می‌دهند و تقسیم می‌کنند و جدا می‌کنند، هیچ‌کدام از آنها دخالتی در ترتّب حکم بر آن انواع خاصه نخواهد داشت.

در أکرم العالم قضیه همین‌طور است، و لاتکرم الفساق می‌آید آن را خارج می‌کند و بعد این أکرم العالم به‌ حساب شما، به خیال شما، به زعم شما بر ذوات افراد تعلق می‌گیرد. آن ذوات افراد که از آدم بودن خارج نشدند، هرجا که آدمی هست و عالم را ما در آن احراز بالواجدان کرده باشیم و از تحت آن فسق این را درآورده باشیم یا این مقید به عدالت شده یا متصف به غیر فسق شده، تقید به عدالت که او را از انسانیت درنیاورده است.

پس آنچه در مسلک اوّل گفتیم که شما می‌خواهید بالوجدان احراز کنید، در اینجا به حال خودش باقی است. احراز اوّل، احراز عدم دخول این در تحت مخصص که شما با اصل آمدید این را احراز کردید. احراز دوم احراز علم است که شما آن را هم وجداناً احراز کردید. پس دیگر برای چه در اینجا شما نمی‌توانید این را در تحت عام داخل کنید؟!

بنابراین فرمودند که اگر ما مسلک دوم را که عدم تعنون عام به یک عنوان است را قبول داشته باشیم و بعد بخواهیم با اصل موضوعی، عنوانی را بر این فرد بار کنیم که این موجب می‌شود که داخل در تحت عام نباشد؛ ما می‌گوییم که نه‌خیر، این قطعاً داخل در تحت عام خواهد بود. بنابراین شما با استصحاب عدم فسق این، نه‌تنها حکم به عدم حرمت می‌کنید، بلکه وجوب اکرام هم بر سر این باید دربیاورید. این کلام مرحوم آقا ضیاء تمام شد.

البته در اینجا یک نکته‌ باقی مانده است که آن نکته راجع به تمسک به عام است در فردی که شک در دخول آن فرد در تحت عام داریم. إن‌شاء‌الله آن را فردا عرض می‌کنیم و بعد می‌آییم سراغ مسئله و بحث دیگر.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد