تمسک به عام عنوان ثانوی در شبهۀ مصداقیه

هو العلیم

تمسک به عام عنوان ثانوی در شبهۀ مصداقیه

و بحثی در عناوین اولیه و ثانویه

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ باب عام و خاص ـ جلسه هفتادوچهارم

استاد

آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدس الله سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم آخوند مطلبی را در بحث تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه مطرح کردند که گرچه از اوضح مسائل مطروحه است، ولی از باب اینکه ایشان این مطلب را مطرح کردند ما هم متعرض می‌شویم؛ گرچه وعده داده بودیم برای بحث تمسک به عام قبل از فحص از مخصّص.

صحبت در این است که اگر در موضوع حکمی آن عنوانی که اخذ می‌شود، مقیَّد باشد به تحقق یک حکم دیگر، در اینجا آیا می‌شود به آن عموم برای اثباتِ موضوعیت آن فرد خاص تمسک کرد یا نه؟ مثال خیلی ساده‌ای که می‌زنند در أکرم العلماء، بعد درصورتی‌که شک در عالمیت زید و عدم عالمیت زید بشود ما تمسک به خود عموم أکرم العلماء بکنیم برای دخول زید در تحت این عموم. خب این لازمه‌اش دور است، چون حجّیت این عام بالنسبه به این فرد خاص مترتّب بر احراز موضوع در این فرد خاص است. احراز موضوع در این فرد خاص مترتّب بر حجّیت عام بالنسبه به این فرد است، این دور لازم می‌آید.¹

عنوان اوّلی و ثانوی در احکام بنا بر قول مشهور

در اینجا بحثی هست نسبت به عناوین اوّلیه و عناوین ثانویه. به‌طور‌کلی عناوین اوّلیه و عناوین ثانویه به چه مصادیقی اطلاق می‌شود؟ آن‌طوری‌‌که آقایان احکام مترتّبۀ بر موضوعات را تقسیم می‌کنند، می‌فرمایند که احکام یا مترتّب می‌شود بر موضوع بما هو هو، صرف‌نظر از عوارض خارجیه، این می‌شود عنوان اوّلی؛ فرض کنید که حرمتی که مترتّب می‌شود بر خمر بما هو هو یا وجوبی که مترتّب می‌شود بر صلاة بما هو هو، این عنوان اوّلی است.

عنوان ثانوی عنوانی است که آن حکم مترتّب می‌شود بر آن موضوع به لحاظ امر خارج از آن موضوع؛ فرض کنید که وجوبی که مترتّب می‌شود بر اکل میته به لحاظ حالت اضطرار؛ یا عدم لزومی که بر معامله‌ای به لحاظ تعنونش به عنوان اکراه مترتّب می‌شود؛ یا وجوبی که بر صلاة الّیل به عنوان تعلق نذر مترتّب می‌شود، چون نذر تعلق گرفته است به صلاة الّیل، از این لحاظ این صلاة الّیل هم واجب می‌شود؛ این می‌شود عنوان ثانوی.

نظری به مبحث عناوین اولیه و ثانویه

در عناوین اوّلیه خب بحثی نیست و مشکلی در آنجا نیست. در عناوین ثانویه یا این است که این عنوان ثانوی ما، صرف آن احراز موضوع خارجی برای ترتّب آن حکم بر آن موضوع کفایت می‌کند یا اینکه کفایت نمی‌کند. فرض کنید که من‌باب‌مثال صرف احراز اضطرار برای تبدّل آن حکم از آن موضوع که اکل میته باشد کفایت می‌کند. اگر اضطرار در یک جا احراز شد، در اینجا طبعاً این موضوع متبدّل می‌شود به وجوب. از حرمت بیرون می‌آید و به وجوب تبدّل پیدا می‌کند.

یک نکته در اینجا مخفی نماند و آن اینکه بعضی‌ها قائل هستند که عناوین ثانویه، احکام را از عناوین اوّلیه تغییر نمی‌دهند. یعنی موضوع بر همان حکم اوّلی به عنوان اوّلیه هست الاّ اینکه در عالم اثبات این حکم ظاهر از باب ترتّب یعنی حکومت حکم ظاهر بر حکم واقع از سلسلۀ ترتّب احکام، آن حکم باطن را در همان مرحلۀ جعل نگه می‌دارد که البته وقتی که مبنای خودمان را در اینجا مطرح می‌کنیم اختلافش با آن مبنای آقایان در اینجا روشن می‌شود.

یعنی من‌باب‌مثال نذر به صلاة الّیل تعلق می‌گیرد، صلاة الّیل بما هی ‌هی مستحب است، با فرض رجحان تعلق نذر به صلاة الّیل، این می‌شود واجب. صحبت در این است که آیا نذر، صلاة الّیل مستحب را واجب می‌کند یا صلاة الّیل مستحب برمی‌گردد و اصلاً واجب می‌شود؛ پس دیگر صلاة الّیل واجب است و مستحب نیست؟ آیا اضطرار آن اکل میته یا شرب خمری که حرام است، با فرض حرمت، عقاب را از او برمی‌دارد و در اینجا اضطرار در ظرف خودش، برای ما مُؤَمِّن می‌آورد یا اینکه به‌طورکلی اصلاً شرب خمر مبدّل می‌شود به واجب؟ یعنی ما دو نوع شرب خمر داریم، یک شرب خمر حرام داریم، یک شرب خمر واجب داریم. کدام‌یک از این دو کار انجام می‌شود؟

بنابراین اگر من‌باب‌مثال مکلف یک عمل را در ظرف اضطرار یا در ظرف نذر انجام داد، نمی‌شود دیگر گفت که این مکلف یک عمل مستحب را انجام داد ـ مسئله خیلی هم روشن است، هر جا که آقایان گیر می‌کنند فوراً سراغ نذر می‌روند، ما هم سراغ نذر می‌رویم ـ من‌باب‌مثال اگر نذر کرده باشد در عرض این یک هفته باید ده عمل واجب از او سر زده باشد. یا در روز باید ده عمل واجب از او سر بزند یا اینکه برای تأکید بر استحباب و تحریض بر استحباب، نذر کرده است که در هر روزی اگر ده عمل مستحب از او سر زد فلان کار را انجام دهد.

اگر ما بگوییم بر اینکه این شخص همان استحباب در اینجا برای او الزامی شده باشد، پس این باز کار مستحب انجام داده است کار واجب انجام نداده است. اگر بگوییم در اینجا خود صلاة الّیل که مستحب است متبدّل شده است به عنوان وجوب، پس دیگر در اینجا این کار مستحب انجام نداده است؛ یعنی اوّلاً بلااوّل این صلاة الّیل مجعول است در عالم جعل به دو صلاة الّیل، یک صلاة الّیل غیر متعلقۀ به نذر، یک صلاة الّیل متعلقۀ به نذر. چطور اینکه این صلاة الّیل در زمان نبیّنٰا صلی الله علیه و آله و سلم متعلق به دو حکم بوده است، بالنسبه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واجب و بالنسبه امت مستحب بود، این هم همین‌طور است، صلاة الّیل منقلب می‌شود به عنوان وجوب.

نقد عناوین ثانویه بر اساس تعریف مشهور

آنچه که به‌نظر می‌رسد این است که به‌طورکلی شاید معنا نداشته باشد که ما بگوییم که یک امر مستحب الزامی است. یا اینکه اصلاً به‌طورکلی معنا ندارد ما بگوییم که یک امر حرام الزامی است. اگر منظور از حرام، حرام لولائیّه است ـ یعنی لولا حال اضطرار این حرمت به آن تعلق دارد ـ که خب این در ظرف اعتبار است و جعل به آن تعلق نگرفته است. چطور ممکن است که جعل شارع به امری تعلق بگیرد که آن امر اصلاً به مورد ابتلاء کاری ندارد؟!

گفت:

خمری که من‌باب‌مثال در فلان نقطه حرام است به خمری که من الان به آن مبتلا هستم چه ربطی دارد؟! صلاة الّیلی که برای پیغمبر واجب است به صلاة الّیلی که برای من مستحب است چه ربطی دارد؟! تعلق احکام بر موضوعات خودش در ظرف ابتلاء است و جعل به احکام کلّیه به لحاظ وجود خارجی آنها تعلق می‌گیرد. خمر بما هو خمر که حرام است، در ظرف ابتلاء آن حالت اعتباریۀ اوّلش، چه ربطی به من دارد؟!

مثل این است که من به شما می‌گویم که این نماز ایستاده، الآن برای شما صلاة لولائیّه است، یعنی در حال صحت و سلامت این نماز برای شما واجب است منتهی چون الآن شما مریض هستید، نماز نشسته برای شما لازم است. نماز در حال صحت و سلامت برای شمایی که در ظرف مرض هستید معنا ندارد! معنا ندارد من صلاة در حال صحت را بیاورم و استمرار بدهم به یک مکلفی که الآن در حال مرض است، چه فاید‌ه‌ای بر این استمرار مترتّب است؟! مکلفی که الآن متبدّل شده است از حال صحت به حال مرض، این الآن چه معنا دارد که ما آن حکم در حال صحت و سلامت را استمرار بدهیم و بگوییم که الآن حکمی که برای شما واجب است این نماز است ولی الآن در واقع حکم شما تغییر کرده است به این؟!

شمایی که الآن در ظرف مرض هستید برای شما تصور صحت معنا ندارد مگر در عالم اعتبار، و در عالم اعتبار که جعل حکم نمی‌شود، حکم به مکلف تعلق نمی‌گیرد. مکلفی که الآن مریض است این مکلف را به همین لحاظ باید لحاظ کرد. آن‌وقت‌ در اینجا خیلی از مسائل را می‌توانیم نتیجه بگیریم.

یکی از آن نتایج این است که اگر من‌باب‌مثال مکلفی در ابتدای وقت مریض باشد و می‌دانیم بعد از دو ساعت مرضش بهبود پیدا می‌کند؛ آیا می‌توانیم به این مکلف بگوییم که باید الآن دست نگه‌داری، بر تو نماز در حال صحت و استقامت واجب است و چون الآن مریض هستی باید صبر کنی دو ساعت بعد نماز در حال صحت را بخوانی؟ می‌توانیم یک هم‌چنین حرفی بزنیم؟ یا اینکه نه، ابتدائاً از اوّل وقتی که ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ﴾¹ آمد، آن حکمی که پایین آمده است، بر اساس شرایطی که مکلف در آن شرایط است، از همان هنگام تقسیم می‌شود و تقسیط می‌شود و منشعب می‌شود به شعب مختلفه؛ برای سالم می‌رود به چهار رکعت در حال استقامت، برای مسافر می‌رود به دو رکعت، برای مریض می‌رود به جلوس، برای شخص غرقاء می‌رود به آن کیفیت و ... یعنی از ابتدایی که موقع صلاة ظهر شد حکم از آن ابتدا تقسیم می‌شود بر اساس شرایطی که در آن شرایط هر مکلفی داخل می‌شود در تحت یک موضوع کلی، بر اساس آن شرایط کلی.

یعنی آیا الآن ما باید به این مکلف بگوییم که دو ساعت صبر کن و نماز نخوان تا اینکه بعد خوب بشوی مولا از تو صلاة را به حالت صحت و سلامت خواسته است؟! یا نه، وقتی که وجوب آمد این وجوب با شرایط خاص خودش می‌آید، و دیگر صبر کردن معنا ندارد! الآن‌وقت‌ صلاة است یا می‌گوییم در عرض این دو ساعت اصلاً حکم وجوبی نیست. این که خلاف است؛ چون به مجرد اینکه زوال می‌شود حکم وجوب هم در همان موقع می‌آید. یا می‌گوییم که حکم وجوب می‌آید اما بالنسبه به این شخص نمی‌آید. این هم خلاف است؛ چون بالنسبه به این ‌هم می‌آید، فرقی نمی‌کند. یعنی اگر در عرض این دو ساعت این شخص نماز نخواند، باید بگوییم که اصلاً نمازی به گردنش نیست؛ خب نخوانده است که نخوانده!

بناءً‌علی‌هذا اگر ما فرض کنیم در یک وسیله‌ای قرار گرفتیم یا مریض هستیم و نمی‌توانیم که تا دو یا سه ساعت دیگر خودمان را به جایی برسانیم، فرض کنید که در هواپیمایی هستیم و الآن هم موقع ظهر است و تا سه ساعت دیگر هواپیما به مقصد می‌رسد. آیا ما باید صبر کنیم بعد از اینکه این هواپیما نشست آن موقع نماز بخوانیم یا همان موقع نماز تعلق می‌گیرد؟ نه‌خیر! همان موقع نماز تعلق می‌گیرد، نماز در همان موقع آمد با این شرایط خاص که مکلف این شرایط، اختیاری او نیست، در اختیار او نیست.

توزیع احکام بر حسب اختلاف موضوعات در مقام جعل

صحبت در این است که احکام در مقام تشریع وقتی که تنازل پیدا می‌کند و می‌خواهد به مرحلۀ تنجّز و فعلیت برسد در آن موقع مکلف در چه شرایطی قرار دارد؛ آن حکم، خودش را با مکلف در آن شرایط باید تطبیق بدهد، شرایطی که در اختیار مکلف نیست. باید تطبیق بدهد؛ آن حکم پایین می‌آید، می‌بیند مکلف الآن مریض است و وضو برایش ضرری است، آن تبدیل می‌‌شود به صلاة متیمماً. آن حکم پایین می‌آید، نگاه می‌کند به این مکلف می‌بیند مکلف الآن وضو برایش ضرر دارد، پس به‌نحو جبیره باید بخواند، صلاة جبیرةً. آن حکم پایین می‌آید، نگاه می‌کند می‌بیند مکلف در حال صحت و استقامت است، پس این صلاة در حال صحت جعل می‌‌‌شود.

آن حکم می‌آید، می‌آید و همین‌طور [منشعب می‌شود.] لذا شما نگاه می‌کنید یک صلاة در هنگام دلوک شمس همین که پایین می‌آید به هزاران موضوع مختلف با احکام مختلف تقسیم می‌شود. یعنی شرایط مختلف در تحت یک ضابطۀ کلی، این مکلف را می‌برد در تحت این ضابطه، و این صلاة به همان‌مقدار‌ برای او جعل می‌شود و اگر او خواند مسقط ذمه است و دیگر بریء الذمه است، دیگر لازم هم نیست که قضا کند. لذا این فتواهایی که آقایان می‌دهند بر اینکه بعداً باید قضا کند و تا وقتی که وقت باقی است باید اعاده کند؛ تمام اینها می‌رود پی کارش. مکلف در همان موقع، مکلف به این صلاة است، الآن چرا بر او واجب نباشد؟! چه کسی گفته است که صلاة در حال استقامت واجب است؟! نه‌خیر، اگر مکلف مستقیم بود و صحیح بود صلاة مستقیم، و الا اگر نبود، همان نماز کافی است، چه دلیلی داریم که کافی نیست؟!

تلمیذ: پس باید بگوییم که عنوان ثانوی نداریم.

استاد: احسنت! من همین را می‌خواستم بگویم. البته به این عنوان ثانوی برمی‌گردیم و ما عنوان ثانوی را می‌توانیم درست کنیم؛ البته نه این‌طوری که تا به حال مطرح بوده است. یعنی ما عنوان ثانوی را این‌قدر به این‌طور گسترشش نمی‌دهیم، محدودش می‌کنیم به آن مواضعی که باید متعلق حکم مشروط به یک شرایطی باشد که با حفظ آن شرایط، این عنوان ثانوی بیاید. و این فقط به نذر و بعضی از موارد خاصّه اختصاص پیدا می‌کند و موارد اضطرار و اکراه و امثال‌ذلک از بحث خارج می‌شوند و همه داخل در تحت عناوین اوّلیه هستند. ما اصلاً عنوان ثانوی به این لحاظی که می‌گویند نداریم؛ عنوان فقط عنوان اوّلیه است، الاّ اینکه موضوعات ما در شرایط مختلف تفاوت پیدا می‌کند.

بنابراین در نزول حکم در سلسلۀ مراتب جعل و انشاء و تنجّز فعلیت آنچه که مورد نظر و مطرح است این است که این حکم یک موضوع می‌خواهد. این موضوع بالنسبه به آن حکم، حکم علت فاعلی و علت معّده را دارد، حالا یا علت صوری بگوییم عیب ندارد، علت مادی بگوییم، خب اینجا دیگر علت مادی نیست، همان علت صوری است که جنبۀ اعتباری آن، علت است برای حقیقت این حکم. این حکم به لحاظ تحقق این موضوع در اینجا معلول می‌شود برای موضوع، ما باید نگاه کنیم ببینیم علت ما در اینجا چیست؟ این موضوعی که الآن در این ظرف تحقق پیدا کرده است این موضوع چیست؟ این موضوع، موضوع صحت است؛ این موضوع، موضوع مرض است؛ این موضوع، موضوع اضطرار است؛ این موضوع، موضوع اکراه است؛ موضوع به هر لحاظی باشد، حکم هم طبعاً خواهی‌نخواهی دائر مدار آن خواهد بود.

بنابراین آیا معنا دارد که ما بگوییم که نذر، صلاة الّیل را در ظرف استحباب خودش لازم می‌کند؟ این حرف یعنی چه؟! اصلاً این چه معنا دارد؟! اگر مستحب است پس الزام یعنی چه؟! اگر الزام است پس مستحب یعنی چه؟! بالاخره این آقای مکلف چه کند؟! این نماز شب را باید بخواند یا نباید بخواند؟ بر عدم اتیان به این صلاة الّیل عقاب می‌شود یا نمی‌شود؟ کدام‌یک از این دو است؟ اگر عقاب بشود پس صلاة الّیل واجب است. در اینجا این عنوان صلاة الّیل مستحبی، به یک عنوان وجوب متبدّل شده است؛ خب به عنوان وجوب متبدّل بشود کجای آسمان خراب می‌شود؟!

فرض کنید در اینجا این عمل مکروه، با تعلق نذر به حرام متبدّل شده است. من‌باب‌مثال صلاة متعمم بدون حنک، کراهت دارد «من تعمَّم و لم یتحنَّك فأَصابهُ داءٌ لا دواء لهُ فلا یلومنَّ إِلّا نفسه»¹ حالا اگر مکلف نذر کرد که در موقع صلاة حتماً مُتحنّکاً این صلاة را بخواند، این عدم تحنّک که مکروه بود، به واسطۀ تعلق نذر می‌شود حرام، وقتی حرام شد، آن صلاة می‌شود باطل. چون نماز را در حال حرمت عدم تحنّک در اینجا آورده است.

حالا آیا ما می‌توانیم بگوییم که این صلاتی که در اینجا اتیان شده است، به لحاظ حکم اوّلیه خودش یعنی به لحاظ حکم لولایی تطرّق عنوان ثانی، این صلاة، صلاتی است که فقط کراهت دارد و اشکالی ندارد؛ یک گناهی در اینجا می‌کند که به‌خاطر آن گناه عقاب می‌شود که چرا وفای به نذر نکردی؟! امّا خود صلاتش در اینجا وقعت صحیحةً. آیا می‌توانیم این حرف را بزنیم؟! یا نه، وقتی که در لولا تعلق نذر، این کراهت حنک هست، به‌واسطۀ تعلق نذر این کراهت به حرمت متبدّل می‌شود و وقتی به حرمت متبدّل شد، صلاة هم می‌شود صلاة باطل.

بنابراین در اینجا اختلاف این مبنا، باعث این مسائل می‌شود که هر مکلفی در هر حیطۀ موضوعی که هست، برای او همان موضوع در اینجا هست، اصلاً ما در اینجا حکم لولایی نداریم. وقتی که آن حکم جعل می‌شود در مقام جعل، آن حکم روی موضوعات مختلفه باختلافها مُوَزَّع می‌شود، در اینجا برای هر موضوع خاصی، یک حکم خاص پیدا می‌شود.

حالا روی مبانی این آقایان که عناوین ثانویه مترتّب است بر این حکم به لحاظ تعنون این موضوع به عنوان دیگر، یعنی این خمر بما هو هو، حرام است اما به لحاظ تعنون این خمر به این عنوان ثانوی که اضطرار است و خارج از ذات خمر است، یعنی دخالت، دخالت خارج از ذات است، اضطرار کاری به خمر ندارد دیگر! خارج از ذات است، این عنوان ثانوی خارج از ذات خمر می‌آید و حالا یا آن را به عنوان حلّیت و إباحه متبدّل می‌کند یا متبدّل نمی‌کند و همین قدر است که مُؤمِّن می‌آورد ـ کاری به این نداریم ـ این عنوان ثانوی می‌آید بر این عنوان اوّلی و وقتی که آمد بر این عنوان اوّلی، خود این، موضوع را متحول می‌کند، یعنی در اینجا برای حرمت مُؤَمِّن می‌آورد، حرمت سر جایش است ولی مُؤَمِّن دارد یا اینکه حرمت را برمی‌دارد [و به عنوان حلّیت و إباحه متبدّل می‌کند؟ باید گفت: حرمت و وجوب] دست شارع است، اینها همه مسائل اعتباری است دیگر، این احکام، احکام اعتباری است، یعنی این حکم حرمت، بر اساس خمرِ در این ظرف است؛ این حکم حلّیت، بر اساس خمرِ در این ظرف است. روی این حساب اگر باشد ما اصلاً دیگر عنوان ثانوی به این لحاظی که آقایان می‌گویند نداریم.

تقریر صحیح عنوان اوّلی

بنابراین عنوان اوّلی ما عبارت می‌شود از احکامی که در مقام ابتلای مکلف به آن موضوع، آن احکام بر آن موضوع مترتّب می‌شوند؛ سواءً اینکه آن موضوع در هر ظرفی که می‌خواهد باشد؛ در هر ظرفی که باشد این حکم هم دائر مدار آن است. آن موضوع در ظرف صحت و سلامت و اختیار باشد حرمت بر آن مترتّب می‌شود. همان موضوع، همان خمر با همان مزه و با همان رنگ و با همان شکل، در ظرف اضطرار باشد، حلّیت بر آن بار می‌شود؛ نه‌اینکه آن حرمت هست ولیکن مُؤَمِّن دارد و آن حرمت عقاب ندارد؛ نه، خود حرمت متبدّل می‌شود به حلّیت.

چطور اینکه موضوعات در ظروف مختلف و به لحاظ‌های مختلف تفاوت پیدا می‌کند فرض کنید اگر همین ماء را، لو خلّی و طبعه درنظر بگیرید؛ نه حرمت بر آن بار است و نه وجوب، إباحه بر آن بار است دیگر! ولی این ماء اگر در ظرف تشنگی شدید که موجب اضرار بر بدن است باشد، همین آبی که مباح است می‌شود واجب. ولی اگر انسان احساس کند همین آبی که دارد می‌خورد برای او ضرر دارد و موجب ضرر می‌شود ـ اصلاً بعضی از ناراحتی‌ها هست که به آن مسمومیت آبی می‌گویند یعنی خود آب در بدن مسمومیت می‌آورد و خیلی هم خطرناک است ـ احتمال از کار افتادن کلیه است که دیگر نتواند کلیه دفع کند، خب این آب برای او می‌شود حرام. خود یک آب به این راحتی و به این بی‌حکمی که إباحه و حلّیت بر آن بار است، شما می‌بینید در ظرف‌‌های متفاوت، تفاوت پیدا می‌کند.

و اصلاً به‌طورکلی لایخلو مکلف عن لحظةٍ إلّا اینکه حکم در آن لحظه با لحظۀ قبلی تفاوت دارد. اصلاً امکان ندارد، یعنی الآن نفس کشیدن در اینجا می‌شود واجب، در آنجا می‌شود حرام، در آنجا می‌شود مکروه، در آنجا می‌شود مستحب. راه رفتن در اینجا می‌شود واجب، در آنجا می‌شود حرام، در آنجا می‌شود مکروه، در آنجا می‌شود مستحب، در اینجا می‌شود مباح. تمام افعالی که مکلف دارد انجام می‌دهد همین‌طور است، و ما اگر بخواهیم این مسئله‌ را نگاه کنیم، می‌بینیم اضطرار و اکراه و ضرر و ...، تمام زندگی ما را گرفته است؛ نه‌اینکه اختصاص به یک مورد خاص دارد.

همین قاعدۀ لاضرر را اگر شما بخواهید لحاظ کنید، اصلاً ما من لحظةٍ إلّا اینکه این قاعده می‌تواند در زندگی، در افعال مکلف پیاده بشود. همین قاعدۀ لاحرج؛ شاید کم اتفاق بیفتد مواردی که مکلف مبتلای به این قاعده نباشد. مکلف مشمول همۀ احکام است در ظروف متعدده؛ فلهذا ما اصلاً عنوانی به نام عنوان ثانوی نداریم. عناوین احکام تمام اینها عناوین اوّلیه هستند، منتهی بر حسب مکلف، به لحاظ شرایطش و به لحاظ تحقق هر شرطی یک موضوع خاصی را، آن حکم هم تفاوت پیدا می‌کند.

تصور عناوین ثانویه در بعض موارد

اللهمّ إلّا أن یقال فقط در بعضی از موارد ما می‌توانیم عنوان ثانوی در آنجا درست کنیم. مثلاً مانند نذر، اگر این عنوان ثانوی مترتّب باشد بر یک عنوان اوّلی که آن عنوان اوّلی باید دارای خصوصیتی باشد سوای آن احراز موضوعی که در این عنوان ثانوی هست؛ عنوان ثانویه متصور است.

مثال بزنم فرض کنید که اضطرار، اضطرار یک عنوان ثانوی بنا بر مصطلح است. این اضطرار وقتی که می‌آید کاری ندارد به اینکه این اضطرار به چه می‌خواهد تعلق بگیرد؟ می‌گوید که من در هر ظرفی که هستم، من خودم برای خودم جعل حکم می‌کنم، کاری ندارم آن متعلق من قبلاً دارای چه حکمی باشد؛ آن متعلق من خمر باشد، حرمت باشد، من آن را حلالش می‌کنم؛ آن متعلق من ماء باشد و مباح باشد من آن را واجبش می‌کنم؛ آن متعلق من مستحب باشد، من واجبش می‌کنم؛ من خودم حکم درست می‌کنم، من خودم موضوع هستم، که با این تحقق موضوع، طبعاً آن حکم مترتّب خواهد شد.

اضطرار کاری به حکم قبلی ندارد، حکم قبلی هرچه می‌خواهد، باشد. ولی نذر این‌‌طور نیست، نذر نمی‌گوید که حکم قبلی هرچه می‌خواهد باشد باشد، نذر باید در ظرفی باشد که متعلق آن رجحان داشته باشد، یعنی نذر مثل اطاعت امر والدین و امثال‌ذلک است، یا اجابت اخوان مسلمین که استحباب دارد، است یا عمل به شرط و امثال‌ذلک است.

در شرط شما چه موقعی می‌توانید به شرط عمل کنید؟ ﴿أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾¹ المؤمنون عند عهدهم؛ «المؤمنون عند شروطهم»² در چه ظرفی است؟ در ظرفی که شرط ما مخالف با کتاب و سنت نباشد. اما اگر همین شرط مخالف با کتاب و سنت بود، اوفوا بالشروط آن را نمی‌‌گیرد؛ اگر بگیرد می‌شود دور؛ همان دوری که مرحوم آخوند در اینجا در تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه ذکر می‌کنند. یعنی ما یک ﴿أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾ داریم، «المؤمنون عند شروطهم» و امثال‌ذلک داریم؛ در یک مورد شک می‌کنیم آیا این مورد موافق با کتاب هست یا موافق با کتاب نیست؟ آیا به «المؤمنون عند شروطهم» به لحاظ عمومش می‌توانیم تمسک کنیم و این شرط را به آن لحاظ واجب الوفاء بدانیم؟ این می‌شود تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه.

یعنی به لحاظ اینکه اوفوا بالشروط، «المؤمنون عند شروطهم» در ظرف موافقت شرط با کتاب و سنت است، اگر قرار باشد خود همین بیاید و این فرد خاص را در تحت خودش داخل کند، بنابراین این عامی است که خود این عام به فرد خودش عنوان می‌دهد؛ خب این صد در صد باطل است. مثل اینکه در أکرم العلماء، شما در علم زید شک داشته باشید، به لحاظ عمومِ أکرم العلماء بگویید که زید هم عالم است؛ یعنی نفس این أکرم العلماء به زید اعطای علم می‌کند، این می‌شود دور و باطل.

نذر هم یکی از آن موارد است. نذر در ظرفی متحقق است که متعلقش رجحان داشته باشد. اگر نذر کند خدا به من یک بچه بدهد من سیگار بکشم، این نذر منعقد نمی‌شود چون رجحان ندارد. نذر کند که إن رزقت ولداً، من صلاة را بدون حنک می‌خوانم، خب این منعقد نمی‌شود، رجحان ندارد. نذر باید متعلقش رجحان داشته باشد.

بنابراین عنوان ثانوی در اینجا است، ما این را لحاظ می‌کنیم، می‌گوییم نذر در ظرفی آن متعلق خودش را واجب می‌کند که آن متعلق معنون است به یک عنوان اوّلی، که این متعلق آن دارای شرطی باشد که به لحاظ آن شرط این عنوان ثانوی بخواهد بار شود. من‌باب‌مثال امر والدین در ظرفی واجب الاطاعة است که متعلق این امر والدین که خودش معنون به یک عنوان است و خودش محکوم به یک حکم اوّلی است، دارای شرطی باشد که به لحاظ آن شرط این امر والدین در آنجا واجب الاطاعة باشد؛ امر مخالف با رضای شارع نباشد، ﴿وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَآ﴾¹ در ظرفی که رضای شارع در آنجا نیست، امر والدین در آنجا لحاظ نمی‌شود.

تعریف عنوان اوّلی و ثانوی

بنابراین عنوان اوّلی و عنوان ثانوی را ما در اینجا این‌طور تقسیم کردیم که:

عنوان اوّلی عبارت است از تعلق حکم بر یک موضوعی به لحاظ شرایط آن موضوع که آن موضوع را می‌سازد، و در این زمینه بین اضطرار و اکراه و بین آن موضوعات خالص ـ بنا بر رأی آقایان موضوعات اوّلیه ـ مثل خمر و ...، فرقی نیست.

عنوان ثانوی آن عنوانی است که مترتّب می‌شود بر یک عنوان اوّلی به لحاظ شرطی که آن شرط، موجب صحت ترتّب این عنوان ثانوی بر عنوان اوّلی است. و این هم چند تا بیش‌تر نداریم، فرض کنید که یکی مسئلۀ شرط است، یکی نذر است، امر والدین است، دعای اخوان است و صلح است و امثال‌ذلک که اینها در آن ظرفی هستند که از تحقق آنها، خلافش لازم نمی‌آید. یعنی در تعلق این عنوان بر آن عنوان اوّلی یک مسئلۀ دیگر و یک شرط دیگری را جاعل در اینجا لحاظ کرده است. در تعلق این نذر بر این عنوان اوّلی جاعل در اینجا رجحان را لحاظ کرده است، در تعلق این شرط و عمل به این شرط، جاعل در اینجا موافقت با کتاب و سنت را لحاظ کرده است، در اطاعت والدین جاعل در اینجا رضا الله را لحاظ کرده است، این در اینجا هست.

یعنی عنوان ثانوی در اینجا فقط به این موارد است که مثل اضطرار صرف تعلق این عنوان دوم، خودش موجب جعل حکم نیست. در اضطرار، نفسِ اضطرار این علت برای حکم است، حالا آن عنوان اوّلی هرچه می‌خواهد باشد، حرمت می‌خواهد باشد، باشد؛ وجوب می‌خواهد باشد، باشد؛ مستحب می‌خواهد باشد، باشد؛ کسی کاری به آن ندارد. اضطرار حکم جعل می‌کند و می‌گوید که من به هیچ چیز کار ندارم. ولی نذر این‌جور نیست که حکم جعل کند و بگوید که در هرجا نذر منعقد شد، در هرجا که این موضوع منعقد شد، در آنجا وجوب است؛ نه‌خیر، باید متعلقش رجحان داشته باشد.

این‌طور نیست که اوفو بالشروط در آنجا موضوع جعل کند و به‌خاطر جعل موضوع حکم هم بیاید و بگوید که در هر کجا که شرطی باشد در آنجا وفای به شرط باید بشود. نه‌خیر، چه‌بسا شرط‌هایی که مخالف با رضا الله باشد؛ چه‌بسا شرط‌هایی که مخالف با کتاب و سنت باشد. پس ما در آنجا صرف تحقق موضوع را لازم نداریم، یک مسئلۀ دیگری را جدای از آن لازم داریم، صرف شرط در آنجا لحاظ نیست، موافقت با کتاب هم در آنجا هست، صرف نذر در اینجا لحاظ نیست، رجحان هم در آنجا هست. صرف اطاعت از امر والدین در اینجا موجب جعل نمی‌شود، در آنجا باید موافقت با رضا الله هم باشد، این می‌شود عناوین ثانویه.

این دیگر بدیهی شد، دیگر لازم نیست ما راجع به این موضوع بحث بکنیم و مطلب را طول بدهیم.

تمسک به عام عنوان ثانوی در شبهۀ مصداقیه آن

حالا اگر در یک هم‌چنین ظرفی ما یک عامی داشتیم، این عام ما فرض کنید که اوفوا بالنذر بود، یک عامی راجع به وجوب وفای به نذر بود و شک داشتیم در اینکه این فردی که نذر به او تعلق گرفته است آیا می‌تواند متعلق برای نذر باشد یا نمی‌تواند متعلق برای نذر باشد؟ با تمسک به آن عام می‌توانیم او را در تحت آن عام داخل کنیم؟ نمی‌توانیم. یعنی فرض کنید که من‌باب‌مثال اگر ما یک مایع مضافی داشتیم که صلاة با آن باطل است، ولی اگر نذر به این مایع مضاف تعلق گرفت به عنوان وضو ـ نذر کرده است با گلاب وضو بگیرد دلش خواسته است حالا برای خدا مایه بگذارد ـ تمسک به این عام صحیح نیست.

مثل اینکه نقل می‌کنند کسی شاه را به خانه‌اش دعوت کرده بود ـ آن موقع از آن سماورهای زغالی بود ـ شاه دید که این به‌جای زغال، دائماً دارد اسکناس برمی‌دارد و می‌اندازد داخل این سماور که سماور روشن بماند تا چای درست کند، گفت: «چرا این‌طوری می‌کنی؟!» جواب داد: «چای که به اعلی‌ٰحضرت داده می‌شود باید چای باشد که دو میلیون قیمتش باشد! چای دو میلیونی می‌خواهیم به اعلیٰ‌حضرت بدهیم!»

حالا یک نفر نذر کرده با این مایع مضافی که گلاب است وضو بگیرد! اگر ما در اینجا بگوییم که به مقتضای وجوب وفای به نذر باید به این نذر عمل کند؛ وضوی با این مایع مضاف می‌شود واجب، وقتی که واجب شد صحیح است. چون وجوب با صحت ملازم است، وقتی که صحیح شد، صلاة مترتّبۀ به این می‌شود صلاة صحیح. اما اگر گفتیم که نه، وقتی که این مایع مضاف بود و در نذر وقتی شبهۀ ما شبهۀ مصداقیه بود از نظر اصل دخول این فرد در تحت عام و عدم دخول، که آیا اصلاً مایع مضاف بما هو مضاف می‌شود نذر بر آن تعلق بگیرد به عنوان وضو، و اصلاً این عمل رجحان دارد یا ندارد؟ اگر این‌طور شد پس وقتی که ما شک در رجحان کنیم، در این‌‌صورت شک در دخول این عنوان خاص به عنوان عام کردیم، و برای دخول خاص در تحت عنوان عام، حداقل این است که لازم است که آن معنون به عنوان عام باشد، این دیگر حداقلش است، حالا کاری به بقیه‌اش نداریم.

گرچه ما در بحث تمسک به عام در شبهات مصداقیه‌ عرض کردیم که آنجا این مسئله مشکل‌تر است، در آنجا گفتیم که وقتی که مولا می‌گوید: أکرم العلماء، خیال نکنید آن زیدی که عالم است احراز شده است همان‌طوری که آقایان می‌گویند یک تکه‌اش احراز وجدانی است و آن احراز علم است، نخیر، ما عامی را که مولا قصد کرده است می‌خواهیم، آن باید در اینجا احراز شده باشد که نشده است. این قضیه است که باعث شده این همه ابتلاء در اینجا پیدا بشود. اما اگر از اوّل گفتیم که آقا اصلاً این عامی که مولا قصد کرده است این اصلاً احراز نشده است این مثل همین مورد نذر می‌ماند، یعنی مولا گفته است: أکرم عالم غیر فاسق؛ نه أکرم عالم. عالم زیاد است به من چه‌ مربوط است؟! من که مولا هستم و در مقام تکلم هستم این عام را خواستم. این عام می‌شود تمسک به عام در شبهات مصداقیه که قطعا‌ً دیگر در اینجا جاری نیست.

اصلاً دیگر جای بحث نیست و مسئله خیلی راحت و خیلی سلیس می‌شود، دیگر این‌قدر بحث و نقاش ندارد که بگوییم که بعضی از آنها بالوجدان احراز شده است! بعضی از آنها مشکوک است! آن بعض مشکوک را با اصل آیا احراز کنیم یا احراز نکنیم! همۀ این حرف‌ها می‌رود کنار. مولا عامی را که گفته است، عام خالص و ساذج نیست بلکه عامی است که معنون به یک عنوان است و این فرد چون مشکوک الدخول در تحت این عنوان است، بنابراین ما نمی‌توانیم تمسک کنیم.

در مانحن‌فیه هم قضیه همین است، اگر ما بخواهیم برای حکم به صحت این عام به وجوب وفای به نذر تمسک کنیم، این در اینجا همان دور واضح است که فردی که نذر به او تعلق گرفته است باید راجح باشد تا نذرش صحیح باشد، یعنی توقف دارد عمل به نذر بر رجحان آن فرد، آن‌وقت اگر قرار باشد این فرد رجحانش را از خود عام بگیرد بنابراین رجحان این متوقف است بر عمل به عام، این همان دور است که باطل است و دیگر در اینجا نمی‌شود به عام تمسک کرد. و تعجب از مرحوم آخوند است که چرا اصلاً این بحث را مطرح کرده است چون بحث پیش پا افتاده‌ای است گرچه خب بعضی از مباحث فنی در آن بود.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد